برچسب: سازمان برنامه و بودجه کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفه‌ای مشاوران ۱۳۹۹ از سوی نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

در این ابلاغیه آمده است، در راستای اجرای ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور) و به استناد آئین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران و آئین‌نامه خرید خدمات مشاوره و اصلاحات بعدی آنها، «دستور العمل رسیدگی به عملکرد حرفه‌ای مشاوران» ابلاغ می‌شود.

برای دریافت متن این دستورالعمل، اینجا را کلیک کنید.

کارگروه بررسی عوامل گرانی مسکن تشکیل شود

 

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز (چهارشنبه) هیئت دولت که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، موضوع افزایش بهای مسکن و اجاره بها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی در این جلسه دستور داد کارگروهی متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی،  رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور برای بررسی علل و عوامل گرانی مسکن و راه‌حل‌های برون‌رفت از این وضعیت تشکیل شود.

هیئت وزیران با توجه به کاهش عملکرد دستگاه‌های اجرایی ناشی از شیوع کرونا و برخی مشکلات اجرایی فرآیند ثبت سفارش و ترخیص کالاها، با تمدید سه ماهه مهلت ترخیص خودروهای دپو شده و بخشی از کالاهای گروه چهارم کالایی در گمرکات اجرایی کشور موافقت کرد.

مطابق این تصمیم، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی که دستور قضایی برائت آنها از سوی مراجع رسیدگی کننده صادر می گردد، مشمول قید زمانی برای ترخیص نبوده و ترخیص آنها بلامانع است.

هیئت وزیران با تخصیص مبلغ ۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به منظور تهیه و تدارک نهاده‌های کشاورزی به ویژه کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار موافقت کرد.

گفتنی است، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که مسئولیت تأمین و تدارک نهاده‌های کشاورزی به ویژه کودهای شیمیایی را به عهده دارد، هر ساله تسهیلاتی را برای تأمین و تدارک کودهای مورد نیاز (به ویژه شیمیایی) دریافت می نماید.

هیئت وزیران به منظور تامین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، تصویب نامه موضوع مجوز پرداخت حق عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک(IEC) به سازمان ملی استاندارد ایران را اصلاح کرد.

بر این اساس، سازمان ملی استاندارد ایران مجاز است حق عضویت سال های ۱۳۹۷ (۲۰۱۸) و ۱۳۹۸ (۲۰۱۹) کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک را به مبلغ (۸۶۰۰۰) فرانک سوئیس به صورت علی الحساب از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت نماید.

همچنین، معادل ریالی آن از محل قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به سازمان ملی استاندارد، ابلاغ اعتبار می گردد.

هیئت وزیران آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، موضوع سقف و نحوه برگزاری مناقصه جهت بیمه خسارات مالی و جانی مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق را تصویب کرد.

مطابق این آیین نامه، سقف مبلغ مناقصه، معادل سقف اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و در حد وصولی قانون مذکور و براساس نرخ‌های مندرج در قانون یاد شده و شامل واحدهای مسکونی و تجاری در پایان سال ۱۳۹۸ با پوشش تمامی مشترکان جدید در قالب ۲۵ درصد افزایش یا کاهش حجم قرارداد منعقد شده تعیین می گردد.

همچنین، مناقصه از طریق سازوکار قانون برگزاری مناقصات به صورت عمومی یا محدود براساس بالاترین میزان تعهدات پیشنهادی بیمه‌گران برگزار می شود. ضمناً قرارداد ها به نحوی تنظیم خواهد شد که حوادث احتمالی از ابتدای هر سال تا پایان همان سال را تحت پوشش قرار دهد.

همچنین، میزان تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر حداقل معادل تعهدات مناقصه سال قبل و متناسب با حق بیمه مصوب سال جاری است. ضمناً مبنای محاسبه بیمه واحدهای تجاری بر اساس مشترکان شناسایی شده می‌باشد.

گفتنی است، مطابق این آیین نامه، خسارت‌های انسانی ناشی از آسیب به واحدهای تجاری و مسکونی یکسان بوده، ضمن اینکه، سایر شرایط مربوط به تعهدات بیمه‌گر و پرداخت خسارت، تابع قراردادهای منعقده با بیمه‌گر و بیمه گذار است.

لازم به ذکر است، بیمه‌گزار موظف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه از قبیل اعتبار دریافتی و خسارت‌های پرداختی را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کند.

هیئت وزیران آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، درخصوص تعیین فهرست و میزان عوارض تا سقف یک درصد کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می شود، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرایی مربوط، را تصویب کرد.

بر این اساس، انواع رنگ، لاستیک روئی وتویی (تایر وتیوپ) و لاستیک‌های روکش‌شده، لامپ روشنایی، رایانه و تجهیزات آن، دستگاه‌های صوتی و تصویری و گوشی، وسایل بازی و تفریحی و اسباب بازی، مشمع و مشتقات، ظروف و مخازن پلاستیکی، پت (PET) و ظروف ملامین، در زمره کالاهای مشمول این آیین نامه قرار گرفته و ضریب عوارض آنها بین دو تا سه درصد تعیین می شود.

مطابق این آیین نامه، تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهایی که نسبت به بازیافت محصولات مذکور اقدام می‌کنند، در صورت تایید سازمان محیط زیست، مشمول عوارض مذکور نمی‌شوند. سازمان حفاظت محیط زیست نیز مکلف است فهرست تولیدکنندگان و واردکنندگان مربوطه را در پایان هر دوره مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند.

همچنین، تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای مذکور مکلفند وجوه مذکور را بر حسب قیمت فروش، محاسبه و در پایان هر دوره مالیاتی به حساب تعیین‌شده واریز کنند. سازمان امور مالیاتی کشور نیز مکلف است (۱۵) روز پس از انقضای هر دوره مالیاتی، عوارض مذکور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان موضوع این آیین‌نامه، وصول و به حساب درآمدی مربوطه واریز کند.

منابع درآمدی حاصل از اجرای این آیین‌نامه به حساب مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا براساس موافقتنامه مبادله‌شده بین سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) و سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مذکور (ایجاد تاسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمک بلاعوض به طرح‌های با اولویت مشارکت بخش غیر دولتی از جمله شهرداری‌ها تخصیص داده و براساس نرخ هزینه مدیریت پسماند، هزینه شود.

همچنین، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نسبت به نظارت بر اجرای پروژه‌های مدیریت پسماند، اقدام و گزارش اجرای آن و نیز گزارش عملکرد این آیین‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

هیئت وزیران در راستای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کرد اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد سامانه مذکور را با رعایت طبقه‌بندی مربوط از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی، در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

گفتنی است، مطابق این تصمیم علاوه بر فراهم شدن سازوکاری مناسب جهت ایجاد سامانه مورد اشاره، گامی مهم در جهت ایجاد تعادل در بازار مسکن برداشته شده به نحوی که دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات واحدهای مسکونی، وضعیت اسکان، تعداد خانه های خالی و … به منظور وصول مالیات حقه تسهیل شده که این سازوکار در ساماندهی قیمت مسکن، بازار اجاره‌بها و وضعیت عرضه آن بخش، نقش مؤثری خواهد داشت.

همچنین در این جلسه، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از وضعیت کنونی بیماری کرونا در کشور، به هیأت وزیران گزارش داد.

در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

تخصیص سه هزار میلیارد ریال برای اقدامات پیشگیرانه اطفاء حریق

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، ً آتش‌سوزی ها در عرصه‌های منابع طبیعی و پارکهای ملی کشورمان همانند سایر مناطق مستعد در کشورهای دیگر، با توجه به شرایط اقلیمی و پوشش گیاهی آنها خواه بصورت طبیعی و یا بطور سهوی و عمدی توسط اشخاص و بهره‌برداران محلی رخ می‌دهند. این پدیده در سال‌هایی که رطوبت نسبی زمین تحت تأثیر بارندگی‌ها افزایش می‌یابد، با توجه به افزایش تراکم پوشش گیاهی، شدت بیشتری پیدا می‌کند. از طرف دیگر به منظور پیشگیری، کنترل و اطفای آنها نیز شیوه‌های مختلفی از جمله اعمال برخی شیوه‌های مدیریتی نظیر ایجاد آتش سوزی‌های مصنوعی کنترل شده و احداث آتش‌بر و … وجود دارد که متأسفانه در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. با اینحال سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با توجه به وجود منابع اعتباری در قالب ردیف‌های اعتباری طرح‌های مختلف صیانتی مربوط در مناطق جنگلی زاگرسی، ارسباران و شمال کشور و مدیریت پایدار مراتع کشور، ضرورت دارد با استفاده از ظرفیت نیروهای حفاظتی مربوط در قالب گشت و مراقبت و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست از طریق نیروهای محیط بان مستقر در محل، بسیاری از آتش‌سوزی‌ها را در حداقل زمان ممکن کنترل نمایند.

در خصوص اطفای حریق‌های رخ داده در عرصه‌های طبیعی، با توجه به مسئولیت سازمانهای جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده طبیعی مربوط، همه ساله در قالب ردیف‌های مختلف اعتباری در قانون بودجه سنواتی منابع اعتباری مورد نیاز پیش بینی و در اختیار دستگاه اجرایی در چارچوب منابع و درآمدهای وصولی و امکانات دولت قرارداده می‌شود.

برای اطفای حریق علاوه بر شیوه‌های زمینی، استفاده از اطفای هوایی نیز با استفاده از هواپیما و بالگرد در برخی از کشورها مرسوم می‌باشد. لیکن در کشور ما این شیوه با توجه به هزینه‌های مترتب بر آن و کمبود منابع و تجهیزات، به صورت محدود با توجه به شرایط پستی و بلندی‌های مناطق وقوع حریق، اغلب به منظور شناسایی و هلی برد نیروها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در خصوص تأمین اعتبار مورد نیاز برای خرید بالگرد توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و یا سازمان حفاظت محیط زیست قابل ذکر است. در حال حاضر در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه با داشتن چندین هواپیما، می‌تواند به عنوان بازوی پشتیبان جهت انجام عملیات سم‌پاشی علیه آفات و بیماری‌ها و برای اطفای حریق در عرصه‌های منابع طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.

– وضعیت اعتبارات اختصاص یافته برای پیشگیری و اطفای حریق

اعتبارات طرح‌های عمرانی

۱- سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور: در طی سالهای ۱۳۹۹-۱۳۹۶ در قالب طرح تأمین تجهیزات یگان حفاظت و اطفا حریق (به شماره طبقه‌بندی (۱۳۰۶۰۲۰۰۱) جمعاً مبلغ ۱,۰۵۰ میلیارد ریال به منظور خرید تجهیزات اختصاص یافته است.
۲- سازمان حفاظت محیط زیست محیط زیست: در طی سالهای ۱۳۹۹-۱۳۹۶ در قالب اجرای طرح‌های مرتبط محیط زیستی به منظور اقدامات پیشگیری و اطفای حریق جمعاً مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.
اعتبارات جاری
در طی سالهای ۱۳۹۹- ۱۳۹۶ در قالب ردیف متفرقه هزینه‌ای، تحت عنوان هزینه‌های اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع جمعاً مبلغ ۱۴۴ میلیارد ریال و همچنین از محل اعتبارات حوادث غیرمترقبه موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران جمعاً مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال اختصاص یافته است.

اعتبار از محل تسهیلات

علاوه بر موارد مندرج در قوانین بودجه سنواتی، در چارچوب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرایی آن نیز مبلغ ۱,۴۰۰ میلیارد ریال (۱۰۰۰ میلیارد ریال سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال سازمان حفاظت محیط زیست) در سال ۱۳۹۶-۱۳۹۷ به منظور تهیه و تأمین تجهیزات مورد نیاز از جمله حفاظتی و اطفای حریق سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست در قالب تفاهم نامه فیما بین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه کشور، یک مؤسسه اعتباری به دستگاه‌های مذکور تأمین و پرداخت شده است.

با توجه به موارد فوق الذکر در طی سال‌های اخیر بیش از ۲۸۴ میلیارد ریال اعتبارات هزینه‌ای (از محل منابع ردیف‌های متفرقه و اعتبارات حوادث غیر مترقبه) و۲۷۰۰ میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست برای تأمین هزینه‌ها و تهیه تجهیزات مورد نیاز از جمله تجهیزات حفاظتی و اطفای حریق توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت شده است.

شایان ذکر است اعتبار مصوب سال ۱۳۹۹ برای این منظور مبلغ ۱۱۴ میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای و ۴۶۵ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بوده است که تاکنون جمعاً” مبلغ ۴۹۵ میلیون ریال معادل ۸۵,۵ درصد آن تخصیص یافته است.

تشکیل هیئت داوری برای رسیدگی به اختلافات واگذاری‌ها در دادگستری

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص لایحه اصلاح مواد ۲۰ الی ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس عنوان لایحه با رأی نمایندگان به عنوان «لایحه اصلاح ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴‌ قانون اساسی» اصلاح شد.

همچنین ماده ۱، ۲ و ۴ این لایحه با نظر نمایندگان مجلس حذف و ماده ۳ به شرح ذیل اصلاح شد:

ماده واحده-  ماده (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۳۰

الف – جهت رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از واگذاری‌ها، هیئت داوری هفت نفره (متشکل از چهار نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، فنی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیئت وزیران و یک نفر حقوقدان و یا قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و دو نفر به پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق تعاون ایران برای مدت شش سال) با رعایت موارد زیر تشکیل می شود:

۱- دبیرخانه هیئت داوری در وزارت دادگستری مستقر است. نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت، انتخاب رئیس و دبیر هیئت، حق‌الزحمه داوران و سایر امور اجرائی براساس آیین نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

۲- جلسات هیئت داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیم های آن با رأی اکثریت حاضران دارای اعتبار قانونی است. نظر اقلیت نیز باید در صورت مجلس قید و به امضاء برسد.

۳- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات ناشی از فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی، سهام دولت و شرکت‌های دولتی در شرکت‌های دولتی و غیردولتی و حقوق و دارایی‌های آن‌ها موضوع این قانون در صلاحیت هیئت داوری موضوع این ماده است. موضوع داوری باید در آگهی عرضه سهام و دارایی‌ها و قرارداد واگذاری درج گردد.

تبصره – فرآیند واگذاری شامل اقدامات قبل، حین یا بعد از واگذاری است که به تشخیص هیئت داوری به طور مستقیم مرتبط با واگذاری بوده و محدود به طرفین قرارداد یا قائم مقام قانونی آنها و کارکنان بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی واگذار شده و سایر اشخاص ثالث ذینفع می‌شود.

۴- هیئت داوری با استماع اظهارات و دفاعیات حضوری یا کتبی طرفین دعوی و بررسی دلایل و مدارک مورد استناد طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام می دهد و سپس مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

۵- هیئت داوری می تواند به درخواست هر یک از طرفین دعوی و در صورت احراز ضرورت با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور دستور موقت نماید. اجرای این دستور همانند سایر آرای هیئت، بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری می‌باشد.

۶- رأی هیئت داوری پس از بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم الاجراء است و در مدت مذکور و یا پس از انقضای آن (صرفا در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر) توسط هریک از طرفین قابل اعتراض است و باید اعتراض به صورت کتبی راسا یا از طریق دبیر خانه هیئت داوری به شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان تهران که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تعیین می شود، تقدیم گردد. شعبه مذکور خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی صادر می کند. رأی صادره قطعی و لازم الاجراء است.

ب- دولت مکلف است مسؤولیت مدنی، هر محکومیت جزایی مالی و محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم مسؤولان و مجریان امر واگذاری را در قبال جرائم غیر عمدی آنان به مناسبت واگذاری چه به عنوان مسؤولیت جمعی و چه به عنوان مسؤولیت فردی، به هزینه خود به گونه ای بیمه کند که بیمه گر کلیه هزینه ها و مخارجی را که هر یک از مسئولان و مجریان امر واگذاری، تحت هر یک از عناوین موصوف فرق ملزم به پرداخت آن می شوند، بپردازد.

مصوبه اختصاص ۲۰۰ میلیارد ریال برای مبارزه با ملخ صحرایی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، هیئت وزیران در جلسه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور با اختصاص دویست میلیارد ریال به صورت هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای (به نسبت مساوی)، به منظور مبارزه کامل با آفت ملخ صحرایی در برخی از استان‌های کشور موافقت کرد.

برهمین اساس، این اعتبار به سازمان حفظ نباتات کشور اختصاص می‌یابد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

هم‌چنین، سازمان حفظ نباتات کشور موظف است گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.