برچسب: سازمان امور مالیاتی

  • مهلت دو هفته ای سازمان امور مالیاتی به بانکها برای ارائه اطلاعات

    مهلت دو هفته ای سازمان امور مالیاتی به بانکها برای ارائه اطلاعات

    به گزارش خبرنگار مهر، محمود علیزاده در گفت و گو با شبکه خبر در مورد دریافت اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی از دستگاه‌های مختلف نیز، گفت: بانک مرکزی باید اطلاعات تراکنش‌ها را از طریق بانک‌ها به سازمان امور مالیاتی بدهد. تاکنون سعی شده ارتباط وب سرویس برقرار شود اما هنوز موفق نشده ایم آنطور که در نظر داریم، اطلاعات را در اختیار بگیریم. این اطلاعات شامل تراکنش فعالان اقتصادی و تفکیک اطلاعاتی آنها می‌شود.

    معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اخیراً مکاتبه‌ای با تمامی سازمان‌هایی که مکلف به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی هستند انجام داده ایم و باید هر چه سریع‌تر اطلاعات را در قالب وب سرویس در اختیار ما قرار دهند؛ اگر این اتفاق نیفتد، علی رغم اینکه متخلف محسوب می‌شوند و باید ضرر وارده به سازمان را جبرانن کنند، این مساله از سال ۹۵ جرم تلقی می‌شود و قابلیت پیگرد قانونی را در دستگاه قضا دارد.

    علیزاده افزود: حداقل یک سال است که به دنبال برقراری اتصال برخط هستیم اما تاکنون این امر محقق نشده، اما الان حداکثر ددلاین تعیین شده برای ارائه اطلاعات از سوی همه دستگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی دو هفته در نظر گرفته شده است.

    با کتمان درآمدها حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی رخ می‌دهد

    وی در مورد فرار مالیاتی در کشور اظهار داشت: فرار مالیاتی شامل دو دسته کتمان درآمد و اجتناب از پرداخت می‌شود. آنچه که الان در محافل عمومی مطرح است مباحث مربوط به کتمان درآمد یا بخشی از فعالیت اقتصادی می‌شود که طبق پیش بینی‌ها بین ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ناشی از کتمان درآمد در کشور وجود دارد.

     

  • متن کامل اصلاحیه قانون مالیات خانه های خالی/ ایرادات قانون رفع شد

    متن کامل اصلاحیه قانون مالیات خانه های خالی/ ایرادات قانون رفع شد

    به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس یازدهم امروز (یکشنبه ۲۲ تیر) ۲ فوریت طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که با عنوان قانون مالیات بر خانه‌های خالی شناخته می‌شود را تصویب کردند.

    مصوبه‌ای که به نظر می‌رسد بخش مهمی از ایرادات فعلی کارشناسان به قانون موجود را برطرف کرده است؛ به خصوص که تعیین مالیاتی بر این خانه‌ها معادل ۲ برابر ارزش اجاری املاک در هر ماه، می‌تواند تا حدود زیادی بازدارنده بودن این قانون برای عدم عرضه واحدهای مسکونی گران قیمت را تضمین کند.

    کلیات و جزئیات این طرح در جلسه بعدی مجلس چهارشنبه ۲۵ تیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

    متن کامل طرح دو فوریتی مالیات بر خانه‌های خالی به شرح زیر است:

    مقدمه (دلایل توجیهی):

    علی‌رغم گذشت ۵ سال از تصویب قانون برای راه‌اندازی و تکمیل سامانه املاک و اسکان، هنوز اطلاعات سکونتگاهی (اعم از مالکیت و اجاره و غیره) برای اکثر خانوارهای کشور در سامانه فوق ثبت نشده است که عدم اشتراک‌گذاری اطلاعات توسط دستگاه‌های اجرایی یکی از علل این نقصان به شمار می‌رود و در نتیجه امکان سیاستگذاری را برای اعمال انواع ابزارهای تشویقی و تنبیهی نمی‌دهد. تکمیل این سامانه مستلزم وضع مشوق‌های لازم برای مشارکت آحاد جامعه و برقراری پیوند میان کدهای ملی و کدهای پستی است.

    همچنین در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی، نرخ پایین مالیات و ضعف سامانه فوق موجب اثربخش نبودن احکام قانونی موجود محسوب می‌شود و نرخ خانه‌های خالی در کشور ما به ویژه شهرهایی مانند تهران، بسیار بالاتر از متوسط جهانی است.

    بنا بر سرشماری سال ۱۳۹۵، تعداد واحدهای خالی در کشور بیش از دو میلیون واحد مسکونی بوده است. جهت رفع این دو کاستی در شرایط کنونی کشور که کاهش عرضه مسکن و افزایش سفته‌بازی موجب افزایش قیمت و فشار به خانواده‌های ایرانی شده است، طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ارائه می‌شود.

    ماده واحده

    متن زیر جایگزین ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود:

    ماده ۵۴ مکرر- واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) خانه خالی شناسایی شوند چنانچه بیش از دوازده ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از شش ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیر نوساز) گذشته باشد، در سال نخست، مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک می‌شود که این مالیات در سال‌های بعد ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.

    تبصره ۱- تعیین ارزش اجاری ماهانه املاک بر اساس موضوع ماده ۵۴ این قانون صورت خواهد گرفت و سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون و در سنوات آتی هر سال، ارزش اجاری املاک را به روزرسانی نماید.

    مالیات موضوع این ماده شامل هزینه‌ها و استهلاکات صدر ماده ۵۳ و معافیت‌های موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون نمی‌شود.

    تبصره ۲- وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان برقراری پیوند میان کد ملی اشخاص (یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی) و کد پستی واحدهای مسکونی را در سامانه ملی املاک و اسکان به صورت خود اظهاری برای کلیه املاک (اعم از دارای سند رسمی، عادی و وکالتی) فراهم نماید.

    کلیه اشخاص مکلف‌اند ظرف دو ماه، اطلاعات کد ملی خود و کد پستی واحد مسکونی را (به همراه بارگذاری اسناد مثبته ملکی یا اجاری یا غیره) در سامانه وارد نمایند تا مشمول مالیات بر خانه خالی نشوند. آن واحد مسکونی که سرپرست خانوار، کد ملی افراد تحت تکلف خود را ذیل آن ابراز می‌کند، سکونتگاه اصلی خانوار به شمار می‌آید.

    تبصره ۳- سرپرست خانوار به ازای همسر و هر فرد تحت تکفل بالای ۱۸ سال خود می‌تواند یک کد پستی دیگر نیز به عنوان سکونتگاه فرعی معرفی نماید که از مالیات موضوع این ماده معاف خواهد بود. برخورداری از معافیت منوط به ثبت اطلاعات در سامانه طی مهلت تبصره ۲ است.

    تبصره ۴ – واحدهای مسکونی که به حکم مراجع قانونی ذیربط امکان فروش یا اجاره را ندارند یا قابل سکونت نیستند، تا زمان اعلام حل و فصل دعاوی یا قابل سکونت شدن، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شوند.

    تبصره ۵- در خصوص املاک مسکونی مشاع حسب مورد میزان سهم‌الشرکه، مالکان مشمول مالیات موضوع این ماده خواهند شد.

    تبصره ۶- اشخاص مشمول این قانون مکلفند تغییر محل سکونت یا تغییر مالکیت واحد مسکونی خود را حداکثر ظرف ۱۵ روز در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نمایند. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات در سامانه یا عدم مراعات مفاد این تبصره، اشخاص مشمول جریمه‌ای معادل ۲ برابر مالیات بر خانه خالی در سال اول خواهند بود.

    تبصره ۷- داده‌های اظهار شده در سامانه ملی املاک و اسکان به معنای مالکیت افراد نخواهد بود و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه‌های اجرایی یا محاکم قضائی نمی‌باشد.

    تبصره ۸- دستگاه‌های خدمت‌رسان مکلف‌اند ظرف ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به منظور ارائه خدمات زیر به متقاضیان، محل سکونت ثبت شده آنها را صرفاً از سامانه املاک و اسکان، استعلام نموده و آن را ملاک ارائه خدمات قرار دهند:

    الف) ارزیابی جهت بهره‌مندی از سیاست‌های حمایتی

    ب) افتتاح حساب و صدور دسته چک توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

    ج) تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

    د) صدور دفترچه بیمه و بیمه‌نامه توسط سازمان تأمین اجتماعی و بیمه مرکزی ایران

    ه) تخصیص خوابگاه دولتی به دانشجویان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    و) تخصیص کد بورسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار

    ز) تخصیص سهمیه طرح‌های مدیریت ترافیک و آلودگی هوا توسط شهرداری‌ها

    ح) ثبت‌نام مدارس توسط وزارت آموزش و پرورش

    ط) ارسال اسناد و مدارکی نظیر گواهینامه، دسته‌چک، اخطاریه، ابلاغیه و… که بنا به ضوابط قانونی می‌بایست به محل سکونت افراد ارسال شود.

    ی) صدور انواع پروانه، گواهی و مجوز توسط شهرداری‌ها

    ک) ارائه انواع تسهیلات بانکی مربوط به حوزه مسکن از جمله صندوق پس‌انداز مسکن یکم و یا تسهیلاتی که جهت ارائه آنها املاک مشمول، در رهن بانک قرار می‌گیرد توسط بانک عامل

    ل) ارائه انشعاب جدید آب، برق یا گاز طبیعی توسط وزارت‌خانه‌های نیرو و نفت

    استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان برای دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری رایگان خواهد بود.

    تبصره ۹- وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلف‌اند ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حسب اعلام سامانه نسبت به تخصیص یارانه مصرف برق و گاز صرفاً به سکونتگاه اصلی ثبت‌شده در سامانه ملی اقدام نمایند و در خصوص سایر اشخاص یا سکونتگاه غیر اصلی، بالاترین پلکان قیمت این حامل‌ها را مبنا قرار دهند.

    با تغییر محل اقامت فرد مشمول، یارانه‌های مذکور به محل اقامت جدید افراد منتقل می‌گردد.

    وزیر نیرو و وزیر نفت مسئول حسن اجرای این تبصره هستند.

    تبصره ۱۰- وزارت راه و شهرسازی مکلف است اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص واحدهای مشمول مالیات این ماده را به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهد.

    سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مطابق فصل هشتم این قانون مالیات متعلقه را به مالک واحد مذکور ابلاغ نماید.

    مالک واحد خالی مکلف است تا سه ماه پس از ابلاغ، مالیات متعلقه را به نحوی که سازمان امور مالیاتی تعیین می‌کند، پرداخت نماید.

    تأخیر در پرداخت مالیات، ماهانه مشمول جریمه ۴ درصد مالیات متعلقه خواهد بود.

    وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول حسن اجرای این تبصره است.

    تبصره ۱۱: وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه پیشبرد سامانه، ثبت و صحت‌سنجی اطلاعات اظهار شده توسط افراد و شیوه دسترسی سایر دستگاه‌ها به این سامانه را تدوین و ابلاغ نماید.

    همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند به درخواست وزارت راه و شهرسازی اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل و به روزرسانی را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان کشور قرار دهند.

    وزیر راه و شهرسازی مسئول حسن اجرای این ماده (به جز تبصره‌های ۸، ۹ و ۱۰) است.

     

  • تمام جایگاه‌های سوخت از امسال مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند

    تمام جایگاه‌های سوخت از امسال مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند

    تمام جایگاه‌های سوخت از امسال مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد تمامی جایگاه‌داران سوخت با هر حجم از فروش یا درآمد که به موجب فراخوان‌های قبلی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده فراخوان نشده‌اند، مشمول این قانون از ابتدای ۹۹ هستند.

    در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی خطاب به جایگاه‌داران سوخت آمده است: با عنایت به مفاد جز (پ) بند (۳) آئین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و اختیارات حاصل از مقررات ماده (۱۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، تمامی جایگاه‌داران سوخت (فرآورده‌های نفت و گاز) با هر حجم از فروش یا درآمد کالا و ارائه خدمات که به موجب فراخوان‌های قبلی، تاکنون برای اجرای قانون فراخوانده نشده‌اند، مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال ۱۳۹۹ خواهند شد.

     

  • مالیات از خانه‌های خالی باید افزایش یابد

    مالیات از خانه‌های خالی باید افزایش یابد

    مالیات از خانه‌های خالی باید افزایش یابد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمود علیزاده افزود: در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی، متولی امر اسکان و املاک، وزارت مسکن و شهرسازی است و سامانه شناسایی واحدهای خالی از سکنه باید توسط این وزارتخانه آماده شود و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

    وی ادامه داد: این سامانه از نظر ساختاری آماده شد، اما هنوز محتوای آن که اطلاعات و شاخص‌هایی که بتواند تشخیص درست نسبت به واحدهای خالی از سکنه داشته باشد، هنوز تکمیل نشده است تا بر اساس آن مطالبه مالیات از این واحدها اجرا شود.

    علیزاده اضافه کرد: دستگاه‌های دیگر هم باید اطلاعات خود را به این سامانه بدهند.

    وی اضافه کرد: بر اساس قانون، خانه‌های خالی از سکنه؛ خانه‌هایی هستند که مالکان بیش از دو واحد داشته باشند و آن را به مدت بیش از یک سال، خالی نگه داشته باشند و بر اساس قانون، شناسایی این واحدها از طریق سامانه ایجاد شده توسط وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود.

     

  • شیوه‌نامه اجرایی اوراق گام ابلاغ شد

    شیوه‌نامه اجرایی اوراق گام ابلاغ شد

    به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با هدف رفع موانع پولی رونق تولید، هدایت منابع مالی به فعالیت‌های مولد اقتصادی و تأمین سرمایه در گردش سالم و پایدار برای واحدهای تولیدی، طرح گواهی اعتبار مولد (گام) را از طریق صدور اوراق گام، در دستور کار قرار داده است که بر این اساس دستورالعمل این طرح را به شرح زیر ابلاغ کرد.

    ماده ۱. در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

    أ. «بانک مرکزی»: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

    ب. «مؤسسه اعتباری عامل»: بانک یا مؤسسه اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی که به درخواست بنگاه متقاضی، نسبت به صدور اوراق گام و بازپرداخت مبلغ اسمی آن در سررسید اقدام می‌نماید.

    ج. «بنگاه»: اشخاص حقوقی که مجوز فعالیت در بخش‌های اقتصادی مولد داشته باشند.

    د. «بنگاه متعهد»: بنگاه خریدار نهاده (اعم از کالا و خدمات) که بنگاه فروشنده نهاده (بنگاه متقاضی) را جهت استفاده از اوراق گام از طریق سامانه به مؤسسه اعتباری معرفی می‌کند.

    ه. «بنگاه متقاضی»: بنگاه فروشنده نهاده (اعم از کالا و خدمات) که اوراق گام را پس از صدور دریافت می‌کند.

    و. «اوراق گام»: اوراق بهاداری که بر مبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت مؤسسه اعتباری صادر می‌گردد.

    ز. «سامانه»: سامانه صدور و مدیریت اوراق گام در بازار پول.

    ح. «سقف ضمانت»: حداکثر میزان مجاز ضمانت اوراق گام برای مؤسسه اعتباری عامل.

    ط. «سقف اعتباری»: حداکثر میزان بهره‌مندی بنگاه متعهد از اوراق گام.

    ماده ۲. بانک مرکزی به منظور کمک به بهبود روش‌های تأمین سرمایه در گردش بنگاه ظرف مدت ۲ ماه اقدام به راه‌اندازی سامانه جهت صدور و مدیریت اوراق گام در بازار پول می‌نماید.

    ماده ۳. اوراق گام دارای ویژگی‌های زیر است:

    با نام غیر کاغذی

    بدون کوپن سود

    در قطعات استاندارد شده با ارزش اسمی یک میلیون ریال

    با سررسیدهای حداقل یک ماه و حداکثر تا نه ماه (در پایان هر ماه)

    این اوراق توسط مؤسسه اعتباری عامل در سامانه صادر می‌شود و پس از گذشت یک ششم زمان صدور تا سررسید، معاملات اوراق به بازار سرمایه منتقل می‌گردد.

    اوراق صادره تا زمانی که در بازار پول است صرفاً قابلیت نقل و انتقال از طریق مؤسسه اعتباری عامل با درخواست دارنده اوراق را دارا است.

    اوراق پس از انتقال به بازار سرمایه و طی تشریفات مربوطه صرفاً در بازار یاد شده قابل معامله و تسویه است.

    دارنده اوراق گام می‌تواند آن را بابت خرید نهاده به سایر بنگاه‌های عضو سامانه گام منتقل نماید.

    اوراق گام قابل معامله در بازار سرمایه (و در چارچوب ضوابط بازار مذکور) است.

    ماده ۴. سقف اعتباری هر بنگاه متعهد معادل ۷۰ درصد از فروش سال آخر آن بنگاه (از طریق استعلام از سازمان امور مالیاتی) پس از کسر مانده تسهیلات مرتبط با تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه مربوطه و تعهدات ناشی از اوراق گام قبلی منتشره نزد شبکه بانکی تعیین می‌گردد.

    تبصره ۱. بنگاه متعهد مکلف است در هنگام ارائه درخواست انتشار اوراق گام، اجازه دریافت اطلاعات خود از سازمان امور مالیاتی را توسط بانک مرکزی بدهد.

    تبصره ۲. مؤسسه اعتباری عامل موظف است نسبت به درج فاکتور مأخوذه از بنگاه متعهد در سامانه سازمان امور مالیاتی (جهت احتساب در محاسبات مالیاتی برای بنگاه متعهد) اقدام نماید.

    تبصره ۳. سقف اعتباری بنگاه متعهد در صورت دو بار ایفای تعهد متوالی بنگاه متعهد در سررسید برای اوراق گام قبلی منتشره، به میزان ۱۰ واحد درصد افزایش می‌یابد. این افزایش سقف تا میزان فروش سال آخر بنگاه متعهد، بر مبنای آخرین صورت‌های مالی مورد تأیید سازمان امور مالیاتی می‌تواند اعمال شود.

    ماده ۵. پس از دریافت درخواست بنگاه متعهد، مؤسسه اعتباری عامل موظف است نسبت به اعتبارسنجی بنگاه متعهد در چارچوب مقررات مربوط اقدام و در صورت موافقت با صدور اوراق گام، وثایق و تضامین کافی را اخذ نماید.

    تبصره ۱. مؤسسه اعتباری عامل موظف است مقدار اعتبار تأیید شده برای بنگاه متعهد جهت صدور اوراق گام را در سامانه گام ثبت نماید.

    تبصره ۲. مؤسسه اعتباری عامل موظف است نسبت به اخذ شماره درخواست از سامانه سمات و ثبت آن در سامانه گام اقدام نماید.

    تبصره ۳. نرخ کارمزد اوراق گام توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می‌گردد.

    تبصره ۴. به منظور تشویق بنگاه متعهد، مؤسسه اعتباری عامل می‌تواند پس از ایفای تعهد بنگاه، حداکثر در سقفی که هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می‌کند، تخفیفی در نرخ کارمزد اوراق گام اعمال نماید.

    تبصره ۵ -موسسه اعتباری عامل بایستی قبل از صدور اوراق گام، حق برداشت از کلیه حساب‌های بنگاه متعهد را در صورت عدم ایفای تعهدات در سررسید اخذ نماید.

    ماده ۶. بنگاه متعهد مکلف است برای استفاده از اعتبار تأیید شده خود توسط مؤسسه اعتباری عامل جهت صدور اوراق گام، به همراه معرفی بنگاه متقاضی، فاکتور خرید مربوطه (که نشان دهنده مطالبات قطعی بنگاه متقاضی از وی است) را جهت تعیین زمان سررسید اوراق گام به مؤسسه اعتباری عامل مورد نظر ارائه نماید.

    ماده ۷. بنگاه متقاضی با ارائه اسناد دریافتی از بنگاه متعهد به مؤسسه اعتباری عامل، تقاضای صدور و تخصیص اوراق گام را مطابق با ارزش اسناد دریافتی می‌دهد. پس از موافقت مؤسسه اعتباری عامل، اوراق گام از طریق سامانه صادر و مالکیت آن به بنگاه متقاضی منتقل می‌گردد.

    تبصره: بنگاه متعهد مکلف است در سررسید اوراق گام، نسبت به ایفای تعهد خود (تأمین وجه اوراق گام صادره برای بنگاه متقاضی) به مؤسسه اعتباری عامل اقدام نماید.

    ماده ۸. در صورت عدم ایفای تعهد توسط بنگاه متعهد، مؤسسه اعتباری عامل موظف است ضمن انجام اقدامات لازم جهت وصول مطالبات خود از بنگاه متعهد اعم از اجرایی نمودن وثایق یا تضامین نسبت به اقدامات ذیل مبادرت ورزد:

    ۱-۸. مطالبات مذکور را به اقلام بالای خط ترازنامه خود و به قسمت بدهکاران موقت انتقال دهد.

    ۲-۸. در صورت عدم وصول مطالبات مزبور ظرف مدت حداکثر دو ماه از تاریخ سررسید به عنوان بدهی سررسید گذشته محسوب، دو ماه بعد معوق و دو ماه بعد از آن مشکوک‌الوصول (مجموعاً شش ماه) تلقی گردیده و ذخایر کافی را برای پوشش این مطالبات اختصاص دهد.

    ماده ۹. در صورتی که بنگاه متعهد نسبت به تعهدات خود در سررسید اوراق گام عمل نکند مشمول موارد زیر وفق قرارداد می‌گردد:

    الف: پرداخت وجه التزام تأخیر تادیه دین از تاریخ سررسید اوراق گام

    تبصره: وجه التزام تأخیر تادیه دین موضوع این بند برابر است با نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای به علاوه ۶ واحد درصد

    ب: ممنوعیت بهره‌مندی از صدور اوراق گام تا حداقل سه ماه پس از زمان تسویه بدهی اوراق گام نکول شده قبلی

    ماده ۱۰. سقف کلی صدور اوراق گام توسط شبکه بانکی و سقف ضمانت هر مؤسسه اعتباری عامل توسط هیأت عامل بانک مرکزی تعیین می‌گردد.

    تبصره ۱: سقف کلی صدور اوراق گام حداقل ۶۵ درصد برای بنگاه‌های کوچک و متوسط (زیر صد نفر شاغل) و مابقی برای بنگاه‌های بزرگ (بالای صد نفر شاغل) قابل اعمال می‌باشد.

    تبصره ۲: بانک مرکزی با توجه به عملکرد مؤسسه اعتباری در زمینه تضمین و وصول مطالبات ناشی از اوراق گام صادره نسبت به بازنگری سقف ضمانت مؤسسه اعتباری اقدام می‌نماید.

    ماده ۱۱. مؤسسه اعتباری عامل مکلف است در صدور اوراق گام، ضوابط و مقررات جاری از جمله آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را رعایت نماید.

    تبصره: این اوراق تا زمان سررسید در نسبت‌های نظارتی قابل احتساب نمی‌باشد.

    ماده ۱۲. فرآیندهای ثبت‌نام بنگاه متعهد و متقاضی در سامانه گام از طریق مؤسسه اعتباری عامل انجام می‌شود.

    ماده ۱۳. بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این دستورالعمل را ۶ ماه بعد از زمان اجرا به شورای پول و اعتبار ارائه نماید. این دستورالعمل در یک‌هزار و دویست و هشتاد و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۸.۹.۵ شورای پول و اعتبار، مشتمل بر ۱۳ ماده و ۱۳ تبصره به تصویب رسید.

     

  • کمک ویژه مالیاتی برای شرکت های تازه وارد به بورس ابلاغ شد

    کمک ویژه مالیاتی برای شرکت های تازه وارد به بورس ابلاغ شد

    کمک ویژه مالیاتی برای شرکت های تازه وارد به بورس ابلاغ شد

    به گزارش خبرنگار مهر، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به دلیل شرایط خوب بازار سرمایه، تمایل دارند وارد بورس شوند اما به دلیل برخی شایعات یا رویه‌های نادرست، برخی از این بنگاه‌ها که حتی پرونده مالیاتی شفاف و روشنی هم دارند نگران هستند در صورت ورود به بورس، زمینه و بهانه‌ای پیدا شود تا پرونده مالیاتی سنوات گذشته آنها مورد کالبد شکافی مجدد قرار گیرد.

    این موضوع از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی، در دولت مطرح و به دلیل جوانب مختلف آن، به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارجاع شد و پس از آن رئیس جمهور در نامه‌ای به فرهاد دژپسند، از مصوبه سران سه قوه در همین زمینه خبر داد.

    در همین راستا، ورود سازمان امور مالیاتی به پرونده‌های سال‌های ماقبل ۱۳۹۸ تمامی شرکت‌هایی که در سال جاری در بورس پذیرش می‌شوند ممنوع شده و سازمان امور مالیاتی متعرض حساب‌های سنوات گذشته آنها نخواهد شد لذا این شرکت‌ها فقط بابت صورت مالی سال ۱۳۹۸ خود مالیات خواهند پرداخت.

    این شرکت‌ها موظف شده اند حداقل ۲۵ درصد سهام شرکت خود را به صورت شناور در بازار سرمایه عرضه کنند و وزارت اقتصاد نیز موظف است گزارش اقدامات و پیشرفت کار خود را هر ۳ ماه یک بار به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه کند.

    در همین رابطه، یازدهم تیر ماه، امیدعلی پارسال رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به ادارات مالیاتی موضوع مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی را ابلاغ کرد.

    در این بخشنامه آمده است: به پیوست تصویر نامه شماره ۲۸۷۱۲ مورخ ۹۹/۳/۲۱ رئیس جمهور محترم عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، متضمن ابلاغ حکم بند ۲ مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۹۹/۳/۳ که به تأیید مقام معظم رهبری مده العالم رسیده است و مقرر می‌دارد: به منظور تعمیق بازار سرمایه، تشویق شرکت‌ها به عرضه سهام در بورس و افزایش شفافیت مالیاتی، در مورد شرکت‌هایی که با ارائه صورت‌های مالی و پرداخت مالیات متعلقه، در سال ۱۳۹۹ وارد بازار بورس شوند، سازمان امور مالیاتی کشور پس از پذیرش آن‌ها در بازار بورس، متعرض حساب‌های سنوات گذشته آن‌ها نخواهد شد. این شرکت‌ها موظف اند حداقل ۲۵ درصد سهام شرکت خود را به صورت شناور در بازار سرمایه عرضه کنند، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش اقدامات و پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار، به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه نماید. جهت اجرا ارسال می‌شود.

    کمک ویژه مالیاتی برای شرکت های تازه وارد به بورس ابلاغ شد
    کمک ویژه مالیاتی برای شرکت های تازه وارد به بورس ابلاغ شد

     

  • سامانه ثبت الکترونیکی شکایت به شورای عالی مالیاتی راه اندازی شد

    سامانه ثبت الکترونیکی شکایت به شورای عالی مالیاتی راه اندازی شد

    سامانه ثبت الکترونیکی شکایت به شورای عالی مالیاتی راه اندازی شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، هادی خانی با بیان اینکه چشم انداز مالیات الکترونیکی افزایش رضایتمندی مردم و کاهش مراجعات حضوری از طریق انجام کلیه عملیات بدون مراجعه به واحدهای مالیاتی است، گفت: سازمان امور مالیاتی کشور در جدیدترین اقدام، امکان ثبت شکایت مودیان به شورای عالی مالیاتی را به صورت الکترونیکی فراهم کرده است.

    وی درخصوص سامانه ثبت الکترونیکی اعتراضات و شکایات مالیاتی، افزود: از طریق این سامانه کلیه مودیان حقیقی و حقوقی که اطلاعات پرونده آنها در سامانه‌های عملیاتی سازمان موجود باشد و نسبت به یکی از اوراق مالیاتی صادره، اعتراض داشته باشند، می‌توانند با توجه به قوانین و مقررات مربوطه، اقدام به ثبت اعتراض خود کنند.

    معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهارداشت: مودیان مذکور با مراجعه به سامانه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.Tax.gov.ir و با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور دریافتی از خدمات الکترونیک (که پس از اتمام فرآیند پیش ثبت نام الکترونیکی دریافت نموده اند)، می‌توانند از امکانات این بخش استفاده کنند.

    وی درخصوص انواع برگه‌هایی که امکان اعتراض به آن از طریق این سامانه وجود دارد، گفت: پیش از این نیز امکان اعتراض به انواع برگ ارزیابی و اعتراض به ابلاغیه رای هیات حل اختلاف مالیاتی از طریق سامانه خدمات الکترونیک مالیاتی فراهم شده بود اما در تغییرات جدید مسیر بلوغ تدریجی ارائه خدمات الکترونیکی با رویکرد مدیریت زمان و هزینه برای مودیان تعریف و در دستور کار قرار گرفت.

    خانی تصریح کرد: مودیان مالیاتی می‌توانند با اعلام شماره نامه برگه ای که به آن معترض هستند، مشخصات تراکنش‌های مالی مرتبط را مشاهده و مراتب اعتراض خود را با جزئیات اعلام کنند. همچنین می‌توانند نماینده یا وکیل خود را مشخص و به سازمان امورمالیاتی کشور معرفی کنند.

    معاون سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: پس از تکمیل اطلاعات فرم اعتراض در سامانه مذکور، درخواست مودی از طریق پرتال به سامانه‌های عملیاتی ارسال می‌شود و کد رهگیری جهت پیگیری‌های آتی نمایش داده خواهد شد.

     

  • تمدید مهلت پرداخت مالیات مقطوع ۹۸ مشاغل خودرویی

    تمدید مهلت پرداخت مالیات مقطوع ۹۸ مشاغل خودرویی

    به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مسیحی در بخشنامه‌ای جزئیات زمان پرداخت مالیات صاحبان مشاغل خودرویی را اعلام کرد. بر این اساس صاحبان مشاغل خودرویی که مطابق قانون می باید تا ۳۱ خرداد ماه هر سال نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام نمایند، امسال با توجه به شرایط خاص، براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، تا ۳۱ مردادماه فرصت دارند مالیات خود را به صورت الکترونیکی پرداخت نمایند.

    معاون سازمان مالیاتی پیش از این با بیان اینکه مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی طبق قانون ۳۱ تیرماه هرسال است، گفته بود: این مهلت برای اشخاص حقوقی نیز به مدت ۲ ماه تمدید شده است و این دسته از مودیان محترم تا ۳۱ شهریورماه برای ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ و پرداخت مالیات مهلت دارند.

    تمدید مهلت پرداخت مالیات مقطوع ۹۸ مشاغل خودرویی
    تمدید مهلت پرداخت مالیات مقطوع ۹۸ مشاغل خودرویی

     

  • سامانه ثبت معاملات سکه در انتظار اقدام دولت

    سامانه ثبت معاملات سکه در انتظار اقدام دولت

    سامانه ثبت معاملات سکه در انتظار اقدام دولت

    به گزارش خبرنگار مهر، مالیات بر عایدی سرمایه، ادبیات دیرینه‌ای در نظام‌های مالیاتی جهان دارد، تاجایی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، اخذ مالیات از عایدی سرمایه، پیشینه‌ای ۱۰۰ ساله دارد. در ایران نیز، بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد معتقدند مالیات بر عایدی سرمایه یکی از شیوه‌های مؤثر برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه، بازتوزیع درآمد در جامعه و تقویت فعالیت‌های مولد اقتصادی است.

    یک تیر و دونشان دولت، با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه

    در همین راستا وحید عزیزی، کارشناس اقتصاد و حوزه مالیات‌های تنظیمی، در ارتباط با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «در شرایط فعلی، اخذ مالیات‌های تنظیمی، نظیر مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر جلوگیری از جولان سوداگران در بازارهایی نظیر مسکن، می‌تواند منجر به کسب درآمدهای قابل توجه برای کشور شود. در حالی که هدف اصلی این دست مالیات‌ها کسب درآمد نیست.»

    این کارشناس حوزه مالیات‌های تنظیمی در بیان تجربیات خارجی در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه افزود: «یکی از معدود کشورهایی که اخیراً اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار داده است، کشور اسپانیا است و تجربه بدست آمده از مقایسه دوران قبل و بعد از اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در این کشور، خبر از کاهش ۱۰ درصدی در قیمت کالاهای مدنظر می‌دهد.»

    بنابراین کارشناسان معتقدند تقاضای سفته بازی و سوداگری در بازارهای سرمایه‌ای، با تعریف پایه‌های مالیاتی تنظیم گرانه مانند مالیات بر عایدی سرمایه قابل کنترل است. این مالیات امری مرسوم است و در بسیاری از کشورها در حال انجام است و زمینه سوداگری در بازارهای سکه، ارز، خودرو و … را می‌گیرد.

    اما برای شناسایی این معاملات نیاز است که خرید و فروش آن در سامانه‌هایی کاملاً شفاف انجام شود تا امکان معامله در بازار سیاه از بین برود و با حذف دست دلالان در این بازارها، سرمایه‌ها به سمت تولید حرکت کند.

    قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، گامی به سوی شفافیت خرید و فروش سکه و خودرو

    قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی سوم مهرماه ۱۳۹۷ در صحن مجلس به تصویب رسید و در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۷ توسط ریاست جمهور ابلاغ شد.

    این قانون که تحت عنوان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجلس ارائه شده بود با ۱۴ ماده تصویب و جایگزین قانون مبارزه با پولشویی سابق (مصوب بهمن ۸۶) شد. قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با تغییراتی نسبت به قانون قبلی، سعی در تعیین جرایم دقیق‌تر و شفاف کردن معاملاتی که امکان پولشویی بیشتری در آن وجود دارد داشت.

    درباره نحوه اجرای این رویکرد قانون در ماده ۱۴ الحاقی این قانون آمده است: «ماده ۱۴ آئین ‏نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌‏الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و پس از تأیید توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد».

    هیأت وزیران نیز بعد از گذشت حدود ۸ ماه از ابلاغ قانون در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رئیس قوه قضائیه و به استناد ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷، آئین نامه اجرایی این قانون را تصویب کردند.

    چه اقداماتی بر زمین مانده است؟

    در این اجراییه برای هر کدام از وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی تکالیفی مقرر شده که باید آن‌را تا موعد مقرر به انجام برسانند.

    به عنوان نمونه سازمان ثبت احوال کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آئین نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد. این اطلاعات برای افراد حقوقی نام، نام خانوادگی، کدملی و … بوده و این سازمان باید تغییر در اطلاعات پایه هویتی اشخاص را در اختیار قرار دهد.

    اما مهم‌تر از ثبت اطلاعات، سامانه‌هایی است که در این آئین نامه برای ساماندهی و افزایش شفافیت بازارهای ارز، سکه و خودرو قرار داده شده است.

    تکالیف بر زمین مانده دولت در برابر شفافیت مبادله سکه و خودرو

    در ماده ۱۸ این آئین‌نامه آمده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آئین نامه، امکان ثبت سامانه‌ای (سیستمی) معاملات سکه، فلزات و سنگ‌های گران قیمت و عتیقه جات را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کند».

    در ماده ۱۹ نیز آمده است «وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آئین نامه، امکان ثبت سامانه‌ای (سیستمی) معاملات خودرو و نیز فرش‌های گران قیمت را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کنند»

    همچنین در تبصره‌ای ذیل این ماه تاکید شده است که سامانه جامع تجارت باید به گونه‌ای راه اندازی گردد که زنجیره نقل و انتقالات خودرو و جزئیات معاملات آن اعم از مبلغ و طرفین معامله در این سامانه ثبت شود و همه اشخاص امکان ثبت معاملات خود را در این سامانه داشته باشند و پس از ایجاد امکان ثبت سامانه‌ای (سیستمی) در سامانه موضوع این ماده، تخصیص یا تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فقط پس از استعلام از این سامانه و در صورت ثبت معامله خودرو در آن صورت گیرد.

    در شرایطی هنوز گام مؤثری در راستای ایجاد این سامانه‌ها صورت نگرفته است که این روزها قیمت سکه از ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نیز فراتر رفته است.

    سامانه ثبت معاملات سکه، زمینه مالیات بر عایدی سرمایه

    به عنوان جمع بندی به نظر می‌رسد فضای قانونی برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه آماده است چرا که برای موضوع مسکن به همت وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و مستغلات با تمام مشکلات در حال اجرا است و در قانون نیز بر ایجاد سامانه‌های ثبت معاملات سکه و خودرو تاکید شده است اما دولت در اجرای آن کوتاهی کرده است و در صورتی که طرح مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب برسد می‌توان با فعال سازی این سامانه‌ها اثر بخشی قانون برای جلوگیری از سوداگری در بازارهای سکه، خودرو و … را به حداکثر رسانید.

     

  • سازمان مالیاتی به جای اخذ مالیات از سفته بازان، سراغ سازندگان رفت

    سازمان مالیاتی به جای اخذ مالیات از سفته بازان، سراغ سازندگان رفت

    به گزارش خبرنگار مهر، معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی، خواهان پیگیری اخذ مالیات از ساخت و فروش هر نوع ساختمان بر اساس پروانه‌های ساختمانی و همچنین پایان کارهای صادره از سوی شهرداری‌ها بر اساس آئین نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۴ مجلس شد.

    در این بخشنامه آمده که شهرداری‌ها موظفند اطلاعات مربوط به ساختمان‌ها از زمان صدور پروانه تا زمان صدور گواهی پایان کار از سال ۹۵ به بعد را به ادارات امور مالیاتی ارائه دهند.

    ابلاغیه مالیات بر ساخت و ساز سازمان امور مالیاتی و تلاش این سازمان برای اجرای ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم، ۵ سال پس از تصویب آن در حالی است که دولت به دنبال توسعه و افزایش ساخت و ساز از محل رفع برخی سیاست‌های انقباضی سال‌های گذشته و همچنین افزایش عرضه واحدهای ساخته شده به بازار با استفاده از ابزار مالیات بر خانه‌های خالی است.

    متن ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم:

    ماده ۷۷- درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

    سازمان مالیاتی به جای اخذ مالیات از سفته بازان، سراغ سازندگان رفت
    سازمان مالیاتی به جای اخذ مالیات از سفته بازان، سراغ سازندگان رفت