به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور اراضی کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح برای عکسبرداری هوایی در سطح یک میلیون هکتار از اراضی کشور به قرارداد امضا کردند.
براساس این قرارداد به منظور تهیه نقشه کاداستر (حدنگاری) اراضی کشاورزی، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح موظف شد از تصاویر این زمینها ارتوفتوموزائیک تهیه کند.
بر اساس این گزارش، قرارداد این طرح در استانهای کرمانشاه، لرستان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان به مدت ۱۸ اجرا خواهد شد.
اجرای طرح کاداستر برای رفع تداخلات اراضی ضروری است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا اورنگی، رئیس سازمان امور اراضی کشور در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی بر اهمیت اجرای کاداستر اراضی کشاورزی برای رفع تداخلات اراضی دولتی و مردم تاکید کرد.
همچنین مجابی، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی نیز در این نشست اظهار داشت: در این تفاهم نامه، عملیات عکسبرداری هوایی با استفاده از ظرفیت هواپیمایی خدمات ویژه، پهپادها و تکنولوژی روز انجام خواهد گرفت.
اجرای طرح کاداستر در اراضی کشاورزی محدودیت بودجه دارد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، معاون سازمان امور اراضی گفت: در کل کشور ۱۰ هزار رأی اجرا نشده در بخش جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی داریم که از این میزان حدود ۳ هزار رأی، مختص اصفهان است.
صفدر نیازی افزود: متأسفانه بنگاههای معاملاتی غیر مجاز، دلالان زمین و سوداگران و در برخی موارد، تعاونی مسکن برخی از دستگاههای اجرایی، اراضی کشاورزی را بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی خریداری میکنند و اسناد مشاعی صادر و اراضی، تفکیک میشود تا روزی، مسکن در آن جا ساخته شود.
وی اضافه کرد: با قانون حفظ کاربری اراضی، بیش از ۵۰ هزار رأی توسط قضات صادر و اجرا شده است.
نیازی با اشاره به لزوم اصلاح این قانون افزود: طرح اصلاح این قانون در دولت مطرح است و امیدواریم در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.
وی اضافه کرد: یکی از اصلیترین وظایف وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور اراضی و حوزه زمین، نظارت و پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی است.
نیازی درباره قانون جامع حدنگار (کاداستر) نیز گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است که کل اراضی کشاورزی شامل ۲۰ میلیون هکتار را کاداستر کند، اما محدودیت اعتبار داریم.
وی ادامه داد: بر اساس آخرین گزارشها ۱۳ و نیم میلیون هکتار را نقشه برداری و عکس برداری کردیم و برای هفت و نیم میلیون هکتار، کاداستر تولید شده است و برای ۴ و نیم میلیون هکتار عقد قرارداد داریم و برای ۳ و نیم میلیون هکتار نقشه تولید کردیم و برای دو میلیون و ۲۰۲ هکتار هم نقشه یک دو هزارم، تحویل ثبت مراکز استانها برای صدور اسناد کشاورزی شده است.
معاون سازمان امور اراضی کشور، کوتاهی برخی دستگاهها در اجرای وظایف و محدودیت اعتبار را از علتهای اصلی اجرا نشدن آرای محاکم دادگستری در اصلاح اراضی برشمرد و گفت: در کل کشور حدود ۳۵ میلیارد تومان اعتبار برای این هدف، در نظر داریم از جمله برای اجرای حدود سه هزار رأی در استان اصفهان حدود ۳ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
نیازی با اشاره به اینکه باید بنگاههای غیر مجاز ملکی بر چیده شوند، اضافه کرد: مردم باید کمک کنند و دستگاههایی مانند بنیاد مسکن و سازمان مسکن و شهرسازی، محدودههای حریم شهرها و طرحهای هادی روستاها را شفاف کنند.
وی ادامه داد: در کنار این موضوع، سازمان امور اراضی کشور سامانه ۱۳۱ را دارد که همه هموطنان در هر جای کشور میتوانند تغییرات کاربری غیر مجاز را به این سامانه اطلاع دهند.
نیازی گفت: در برخی موارد، شورای تأمین استانها و قضات به عللی دستور توقف اجرای حکم را میدهند و یا در برخی موارد، تعاونی مسکن دستگاهها هم مانع اجرای حکم میشوند.
وی افزود: در برخی موارد هم قوه قضائیه و دادستانها، دستگاهها را ملزم به اجرای حکم میکنند.
اجرای طرح کاداستر در اراضی کشاورزی با محدودیت اعتبار مواجه است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، معاون سازمان امور اراضی گفت: در کل کشور ۱۰ هزار رأی اجرا نشده در بخش جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی داریم که از این میزان حدود ۳ هزار رأی، مختص اصفهان است.
صفدر نیازی افزود: متأسفانه بنگاههای معاملاتی غیر مجاز، دلالان زمین و سوداگران و در برخی موارد، تعاونی مسکن برخی از دستگاههای اجرایی، اراضی کشاورزی را بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی خریداری میکنند و اسناد مشاعی صادر و اراضی، تفکیک میشود تا روزی، مسکن در آن جا ساخته شود.
وی اضافه کرد: با قانون حفظ کاربری اراضی، بیش از ۵۰ هزار رأی توسط قضات صادر و اجرا شده است.
نیازی با اشاره به لزوم اصلاح این قانون افزود: طرح اصلاح این قانون در دولت مطرح است و امیدواریم در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.
وی اضافه کرد: یکی از اصلیترین وظایف وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور اراضی و حوزه زمین، نظارت و پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی است.
نیازی درباره قانون جامع حدنگار (کاداستر) نیز گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است که کل اراضی کشاورزی شامل ۲۰ میلیون هکتار را کاداستر کند، اما محدودیت اعتبار داریم.
وی ادامه داد: بر اساس آخرین گزارشها ۱۳ و نیم میلیون هکتار را نقشه برداری و عکس برداری کردیم و برای هفت و نیم میلیون هکتار، کاداستر تولید شده است و برای ۴ و نیم میلیون هکتار عقد قرارداد داریم و برای ۳ و نیم میلیون هکتار نقشه تولید کردیم و برای دو میلیون و ۲۰۲ هکتار هم نقشه یک دو هزارم، تحویل ثبت مراکز استانها برای صدور اسناد کشاورزی شده است.
معاون سازمان امور اراضی کشور، کوتاهی برخی دستگاهها در اجرای وظایف و محدودیت اعتبار را از علتهای اصلی اجرا نشدن آرای محاکم دادگستری در اصلاح اراضی برشمرد و گفت: در کل کشور حدود ۳۵ میلیارد تومان اعتبار برای این هدف، در نظر داریم از جمله برای اجرای حدود سه هزار رأی در استان اصفهان حدود ۳ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
نیازی با اشاره به اینکه باید بنگاههای غیر مجاز ملکی بر چیده شوند، اضافه کرد: مردم باید کمک کنند و دستگاههایی مانند بنیاد مسکن و سازمان مسکن و شهرسازی، محدودههای حریم شهرها و طرحهای هادی روستاها را شفاف کنند.
وی ادامه داد: در کنار این موضوع، سازمان امور اراضی کشور سامانه ۱۳۱ را دارد که همه هموطنان در هر جای کشور میتوانند تغییرات کاربری غیر مجاز را به این سامانه اطلاع دهند.
نیازی گفت: در برخی موارد، شورای تأمین استانها و قضات به عللی دستور توقف اجرای حکم را میدهند و یا در برخی موارد، تعاونی مسکن دستگاهها هم مانع اجرای حکم میشوند.
وی افزود: در برخی موارد هم قوه قضائیه و دادستانها، دستگاهها را ملزم به اجرای حکم میکنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا اورنگی، در رابطه با اقداماتی که در راستای رفع تداخلات اراضی صورت گرفته، گفت: از زمان اجرای قانون رفع تداخلات موازی بر روی پلاک که مورد دعوای مردم و دولت به جهت احقاق حقوق یا تثبیت مالکیت دولت است، کارگروههای شهرستانی و کمیسیونهای استانی و یک کارگروه مرکزی در وزارت جهاد کشاورزی طراحی شده است. این کارگروهها به روش از پایین به بالا، براساس نوع تداخلاتی که در یک روستا، یک دهستان یا یک مزرعه وجود دارد، با منابع طبیعی برای حل مسئله ورود کرده و فرآیندی را با تهیه نقشههای تجمیعی و بررسی اطلاعات توصیفی اجرای قانون طی میکنند و در نهایت در کمیسیون رفع تداخلات استان به آن، رسیدگی میشود.
اورنگی در ادامه افزود: از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، کارگروههای شهرستانی و کمیسیونهای استانی به حدود ۸.۵ میلیون هکتار از اراضی یا پلاکهای منابع ملی و مستثنیات مردم در قالب ۸ هزار پلاک رسیدگی کردهاند. در این رسیدگیها، حدود ۴۸۰ هزار هکتار از اراضی ملی از ابتدای قانون (سال ۱۳۹۴) تا خرداد ۱۳۹۹، در اعتراض به اجرای مقررات موازی، به نفع مردم تعیین تکلیف شده است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور در ادامه افزود: همچنین هدفگذاری کردهایم که در سال ۱۳۹۹ بهعنوان سال جهش تولید، حدود ۴.۵ میلیون هکتار را رفع تداخل اجرای مقررات موازی کنیم. بنا داریم از این طریق، امنیت سرمایهگذاری، امنیت مالک و کشاورز را برقرار کرده تا مالک یا سرمایهگذار از نظر حضور در عرصه، آسوده باشد و بتواند مشکلات تسهیلات بانکی خود را نیز حل کند.
اورنگی همچنین با اشاره به عمدهترین تغییر کاربریهای غیرمجاز در سالهای اخیر، گفت: بزرگترین مشکل در بحث تغییر اراضی کشاورزی به غیر کشاورزی، تعدد و تعارض قوانین و ناهماهنگی دستگاههای اجرایی در اجرای قوانینی است که هر بخش معتقد است در اجرای آن، مجوزی را صادر میکند.
او به مشکل جدی در زمینه تغییر کاربریها اشاره کرده و تصریح کرد: باوجود اینکه قانون صراحت دارد هر اتفاقی که در اراضی کشاورزی رخ میدهد توسط هر شخص حقیقی، حقوقی، دستگاه دولتی و حتی هر نوع سرمایهگذاری در طرحهای عمرانی و عمومی که از مسیر اراضی کشاورزی رخ دهد، باید با هماهنگی سازمان امور اراضی و اخذ موافقت یا مجوزهای تغییر کاربریها ذیل تبصره ماده یک باشد، اما عموماً این هماهنگی و این استعلام کمتر صورت میگیرد و ما همیشه از ناحیه دستگاهها و سیستم دولت، تحت فشار قرار میگیریم. از اینسو، سوداگریها سبب شده تا نقدینگیهای سرگردان در کشور جایی بهتر از دخل و تصرف در عرصه و سرزمین، پیدا نکنند که خود به معضلات تغییر کاربریها دامن زده است.
رئیس سازمان امور اراضی با بیان اینکه اراضی کشاورزی در حواشی روستاها و شهرها در خطر است، ادامه داد: از آن سو قوانینی وجود دارد که مسیرهایی را برای چنین رویکردهایی باز گذاشته است. بهعنوان نمونه، در تضاد با قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، قانونگذار اعلام کرده که نقل و انتقال مشاعی بلامانع است؛ یعنی اگر یک نفر دارای یک زمین باشد، میتواند آن را در قالب سهام، به دهها سند مشاعی بین اشخاص خرید و فروش کند که همین امر سبب میشود این افراد سهامدار، با اسنادی که در دست دارند بتوانند در داخل اراضی کشاورزی به کار غیر کشاورزی بپردازند.
به گفته او، براساس دادههایی که از یک مرجع ناظر در اختیار داریم، علتی که دستگاهها معمولاً همکاری نمیکنند، آن است قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، محلی برای تأمین درآمد است و به همین دلیل نیز همکاری نمیکنند. به همین خاطر در تلاش هستیم که اجرای این قانون از محل اعتبارات و ردیفهای عمومی دولت پشتیبانی شود نه از محل درآمد-هزینهای که از طریق اجرای قانون به کمک برخورد با متخلفان و صدور مجوزها ایجاد میشود تا از این طریق، جلوی عدم همکاریهای نهادهای دولتی را بگیریم.
او همچنین درباره روستاسازی نیز گفت: روستاها به اندازه کافی ظرفیت استقرار جمعیت متناسب با فعالیتی که در هر روستا وجود دارد را دارا هستند. قانونگذار نیز در قانون احکام دائمی، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن را مکلف کرده تا هرگونه نگاه توسعهای برای افزایش محدوده یا حریم روستا یا شهر را از نظر ظرفیت و سرانه جمعیت، ارزیابی کنند، اما این موضوع چندان جدی گرفته نشده است و اشخاصی که در روستاها تمایل به حضور دارند، عموماً افراد غیر روستایی هستند که به دنبال سکونت گاه دوم هستند. وگرنه نه اگر یک روستانشین واقعی با کسر زمین برای خود و خانوادهاش مواجه است، آمادگی داریم که مشکلش را حل کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اورنگی امروز در نشستی خبری که به مناسبت هفته جهاد کشاورزی برگزار شد، گفت: در برنامه ششم توسعه تکلیف شده برای ۲۰ میلیون هکتار از اراضی کشور کاداستر و نقشه تهیه شود که تاکنون برای حدود ۹ میلیون هکتار عکس تهیه شده و هفت میلیون هکتار نیز ارتوفتو (تصویر قائم شده) است همچنین برای ۴.۵ میلیون هکتار قرارداد تهیه نقشه بستیم و ۳.۵ میلیون هکتار از اراضی نیز نقشه اش آماده شده ضمن اینکه تا کنون ۲.۲ میلیون هکتار برای جانمایی و ثبت ارسال شده است.
وی همچنین با بیان اینکه فرمانده یگان حفاظت در ۲۹ استان کشور تشکیل و فرماندهان آن منصوب شدهاند، افزود: سامانه ۱۳۱ نیز به طور ملی راهاندازی شده و آماده دریافت اخبار تخریبها و اطلاعات اجرای قانون است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه طی یک دهه گذشته ۳۴ هزار هکتار از اراضی کشور به صورت غیرمجاز مورد دست درازی قرار گرفته است، افزود: گفت: این میزان در ۱۹۲ هزار و ۹۰۰ مورد در سطح کشور اتفاق افتاده و در این مدت ۲۹ هزار هکتار هم به صورتهای مجاز و قانونی از اراضی کشور تغییر کاربری یافتهاند.
این مقام مسئول همچنین درباره اینکه زمین آبا و اجدادی برخی کشاورزان به نفع دولت ثبت و ضبط شده است، گفت: این مساله از قدیم پس از اصلاحات اراضی بوده است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر ۸.۵ میلیون هکتار زمین مورد دعوی بین دولت و مردم برای رسیدگی وجود دارد اما از سال ۹۴ وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گرفت که رأساً اقدام به کاداستر و نقشهکشی کند و زمینهای دولتی و مردمی را از هم تفکیک کند ضمن اینکه کمیسیونی تشکیل شده و کسانی که زمینهای آنها مورد اختلاف است میتوانند ابتدا به مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستان خود مراجعه کنند که پس از تشکیل پرونده در کمیسیون استانی رأی نهایی داده میشود.
به گفته اورنگی زمان رسیدگی به این پروندهها از شش ماه تا یکسال است.