به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، یاسر امامی مدیرعامل در پانزدهمین نشست هماندیشی مدیران شرکت هلدینگ ساخت و ساز مسکن گفت: شرایط تحمیلی ناشی از تحریمهای ظالمانه علیه مردم کشور منجر به افزایش شدید قیمتها و در نتیجه کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان واقعی بخش مسکن شده و در این میان، همهگیری ویروس کووید ۱۹ نیز بر عملکرد تولید شرکتهای تابعه اثر منفی گذاشته است.
صادرات خدمات فنی مهندسی به عراق، سوریه و جمهوریهای شمال کشور
مدیرعامل شرکت گروه سرمایهگذاری مسکن، حضور فعال و تعریف پروژه با درصدهای مناسب مشارکت را در شهرهای جدید به ویژه در شهرهای پردیس، مهاجران و صدرا ضروری برشمرد و افزود: پس از لغو تحریمها علیه کشورمان باید به صورت جدی به دنبال صدور خدمات فنی و مهندسی از طریق شرکتهای تابعه فعال در مناطق مرزی، به ویژه در کشورهای عراق، سوریه و جمهوریهای مناطق شمال کشور باشیم؛ چراکه این گروه سرمایهگذاری در حوزه مسکن با کسب تجربه ۳۱ سال فعالیت، به پختگی لازم برای حضور در بازارهای بینالمللی دست پیدا کرده است.
زمین بخرید
وی در ادامه، راهکار مقابله با رکود بازار مسکن را تعریف پروژههای مشارکتی دانست و تصریح کرد: تمامی شرکتها باید موضوع افزایش ذخیره زمین را به عنوان یکی از مهمترین مأموریتهای خود در دستور کار قرار دهند؛ زیرا حاکم شدن دوران رکود میتواند شرایط خرید زمین را تسهیل کند و ما باید این فرصت را مغتنم بشماریم.
تسهیلات ارزان قیمت از بانک تخصصی مسکن میگیریم
امامی ادامه داد: میبایست اخذ تسهیلات ارزان قیمت با کمترین سود در کمترین زمان ممکن از بانک عامل بخش مسکن، استفاده از ظرفیتهای گروه مالی این بانک و شرکتهای تابعه آن و پرهیز از بهوجود آمدن هرگونه اختلاف در میان ذینفعان پروژههای مشارکتی در دستور کار شرکتها قرار گیرد تا منافع تمامی صاحبان سهام و ذینفعان شرکت ضمانت و محقق شود.
به گزارش خبرآنلاین و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، گفت: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰، یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد اعم از واحدهای مسکونی شهری و روستایی، مقرر است تا از تسهیلات ساخت مسکن استفاده کنند که از این تعداد ۴۰۰ هزار واحد برای واحدهای مسکونی روستایی و ۸۰۰ هزار واحد برای واحدهای مسکونی شهری در نظر گرفته شده است.
وی هدف از افزایش تسهیلات ساخت و ابلاغ آن به بانکها را رونق و افزایش ساخت و ساز و تولید مسکن برشمرد و اظهار امیدواری کرد تا واحدهای نیمهتمام یا واحدهایی که تازه شروع شدهاند سهم تامین مالی بهتری را برای تکمیل داشته باشند.
متقاضیان دریافت تسهیلات ساخت مسکن به بانک مراجعه کنند
محمودزاده توضیح داد: همه مالکان خصوصی، خودمالکان و سازندگان بخش خصوصی بر اساس ضوابطی که وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده است به بانکها مراجعه کرده و تقاضای استفاده از تسهیلات ساخت را داشته باشند. بر اساس شاخص بندی که انجام شده این تسهیلات در اختیار واجدان شرایط که عموما سازندگان واحدهای متوسط و ارزانقیمت هستند، قرار میگیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: پرداخت تسهیلات ساخت مسکن افزایش یافته به واحدهای گرانقیمت تعلق نمیگیرد و این بخشی از ضوابط وزارت راه و شهرسازی است. واحدهای متوسط و اززان قیمت مشمول قانون دریافت تسهیلات ساخت هستند. همچنین حدود ۴۰۰ هزار از یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای واحدهای مسکونی روستایی و ۸۰۰ هزار واحد برای مسکن شهری در نظر گرفته شده است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با این کار بخش عمدهای از واحدهای نیمه تمام سطح کشور تکمیل و رونق ساخت و ساز در سال جاری بیشتر شود.
مصوبه شورای پول و اعتبار ظرف هفته آینده اعلام میشود
محمودزاده در خصوص سقف تسهیلات ساخت اعلام کرد: این موضوع هم اکنون در شورای پول و اعتبار در دست بررسی است که بر اساس سیستم بانکی باید این چهارچوب تعیین شود. بانک مرکزی تاکنون جدول سهیمه بانکها را اعلام کرده است اما در خصوص مبلغ ظرف یک تا دو هفته آتی اعلام خواهد شد.
وی اعلام کرد: بر اساس قانون همه بانکها و موسسات مالی و اعتباری مشمول اجرای این طرح هستند و ابلاغ سهمیههایی که باید به تسهیلات ساخت مسکن اختصاص دهند را دریافت کردهاند.
محمودزاده یادآور شد: سهیمه بانکها در ارایه تسهیلات ساخت مسکن متفاوت است و سهمیه بانک مسکن با توجه به تخصصی بودن آن بانک در حوزه مسکن از سایر بانکها بیشتر است.
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ مجموعا بانکها باید ۳۶۰ هزار میلیاردتومان برای واحدهای مسکونی شهری و روستایی که در مجموع یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد است پرداخت کنند.
223224
به گزارش خبرآنلاین، حسن محتشم با بیان این مطلب در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: بسیاری از انبوه سازان در سایر بانکها غیر از بانک مسکن حساب دارند از این جهت این ۱۰ درصد رسوب حساب مشکل ساز است. وی تصریح کرد: هجوم یکباره سرمایههای سرگردان بازار مسکن را به هم میریزد و همین نوع سرمایه هاست که باعث شد در سال ۹۹ بعد از آن هم افزایش، بار دیگر بازار مسکن شاهد ۹۰ درصد رشد قیمت و تورم باشد. محتشم با بیان این که ساخت و سازها کاهش پیدا کرده افزود: تقاضا هم به واسطه کاهش درآمد سرانه و نبود پس انداز و توان خرید به شدت کاهش پیدا کرده است. او با بیان این که افزایش قیمت مسکن متناسب با میزان تورم به معنی این است که مسکن افزایش قیمت نداشته گفت: قیمت مسکن کاهش نمییابد، چون قیمت همه نهادههای مسکن و مصالح بالا رفته است. عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان با بیان این که اقتصاد تابع دستور نیست گفت: در هر کشور حدود ۵ تا ۱۰ درصد خانهها باید خالی باشد و این طبیعی است، اما در قانون مالیات بر خانههای خالی دولت باید برای تولیدکنندگان و انبوه سازان واقعی فرصت کافی برای عرضه واحدهای ساخته شده اش در نظر بگیرد. وی درباره تاثیر ساخت و عرضه واحدهی مسکن ملی هم گفت: اگر این واحدها به سرعت ساخته شود و به موقع عرضه شود تاثیر مثبت خواهد داشت. حسین عبداللهی کارشناس اقتصاد مسکن نیز با اشاره به کاهش ساخت و ساز مسکن در کشور گفت: از سال ۹۳ به این سو ۹۳ درصد ساخت و سازها کاهش پیدا کرده است. عبداللهی با بیان این که افزایش وام به خودی خود کار خوبی است گفت:، اما این هم خیلی مهم است که این وام را چگونه به دست سازنده برسانیم و به نظر میرسد که این وام فقط به صنعتی سازها و انبوه سازها تعلق میگیرد، اما فقط ۲ درصد تولید مسکن توسط انبوه سازان صورت میگیرد و این نشان میدهد که ما داریم به ۲ درصد وام میدهیم که عملا خیلی تاثیر ندارد. وی با بیان این که حداقل هزینه ساخت و ساز به متری ۵ میلیون تومان رسیده است گفت: مشکل ما این است که به همه بازار مولد وام میدهیم، اما به مسکن که موتور اقتصاد است اصلا از بابت وام توجه نمیکنیم، ارزش وامها کاهش پیدا کرده و در عوض هزینهها بالا رفته و رکود ساخت و ساز اتفاق افتاده است. عبداللهی گفت: سود وام ساخت و ساز بالاست و باید کمتر شود و مدت بازپرداخت آن هم از ۱۲ سال باید به ۲۰ سال برسد. او طرح مالیات بر عایدی سرمایه را ستود و گفت: اجرای دقیق این طرح ثبات اقتصادی در بازار مسکن ایجاد خواهد کرد و باعث میشود قیمت مسکن متعادل و آرام بالا برود. این کارشناس مسکن گفت: سامانه ملی املاک و اسکان هم سامانه خوبی است و کمک میکند تا اطلاعات بازار مسکن را پالایش کنیم و برای بازار مسکن برنامه جامعی داشته باشیم. قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاورین املاک هم با حمایت از مالیات بر خانههای خالی گفت: این طرح برای جامعه مفید است و تنظیم ثروت میکند. قلی خسروی افزود: اگر ارگانها و بانکها از ساخت و ساز کنار بکشند و کار تولید مسکن به بخش خصوصی واگذار شود رونق اقتصادی به بازار مسکن باز خواهد گشت. او از افزایش وام ساخت مسکن ابراز خشنودی کرد، اما گفت: مبلغ این وام کافی نیست و کارمزد آن هم بالا است و باید مدت بازپرداختش هم بیشتر شود. علمداری معاون اعتبارات بانک مسکن نیز گفت: در تهران و کلانشهرها وام ساخت مسکن تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. علمداری گفت: وام در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون و در سایر شهرها ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت میشود. او نرخ سود این وام را ۱۸ درصد اعلام کرد و افزود: گردش مالی انبوه سازان باید در حسابشان نزد بانک مسکن باشد و ۱۰ درصد مبلغ در حسابشان موجود باشد و این معنایش این نیست که سپرده آنها در بانک مسکن مسدود میشود.
223224
سید شمس الدین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تبصره ۱۸ قانون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ و هدایت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به حوزه ساخت مسکن، گفت: به دلیل ارتباط بخش مسکن با سایر صنایع کوچک و متوسط، رونق در این بازار، رشد و رونق اقتصادی را به دنبال دارد، به همین دلیل معتقدیم از بخش مسکن باید حمایت شود.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی در بیان راهکارهای خروج بازار مسکن از شرایط فعلی گفت: ازجمله ابزارهای حمایت از بخش مسکن، تخصیص تسهیلات مالی مناسب به سازندگان و خریداران مسکن است.
وی با اشاره به هدایت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانکی در قالب تسهیلات به حوزه ساخت مسکن افزود: برای همین منظور در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادیم حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانکها، به بخش مسکن داده شود.
نظام بانکی در سال ۱۴۰۰ موظف به حمایت از بخش ساخت مسکن است
حسینی در بیان اینکه تسهیلات در نظر گرفته شده باید در حوزه ساخت مسکن پرداخت شود، گفت: نظام بانکی در سال ۱۴۰۰ موظف به حمایت از بخش مسکن است، چراکه پاسخ به تقاضای ناتوان در خرید مسکن باید هرچه سریعتر پیگیری شود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به اینکه گفته میشود تخصیص ۲۰ درصد از کل تسهیلات نظام بانکی به بخش مسکن زمینه ساز افزایش تورم میشود، گفت: این عقیده اشتباه است، زیرا با مدیریت جریان نقدینگی کشور و نظامند کردن تخصیص تسهیلات میتوان هم از بخش مسکن حمایت کرد و هم مانع از افزایش تورم در کشور شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، احمد خرم در ششمین همایش ملی فناوریهای نوین صنعت ساختمان گفت: ۶ نسل ساخت و ساز را در دنیا پشت سر گذاشتهایم که کشور ما در نسل سوم که همان پیش از صنعتی است قرار دارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، افزود: مهمترین مسئلهای که امروز در کشور با آن مواجهیم عدم باور مدیران جامعه به این موضوع است که باید بر اساس سند توسعه حرکت کرد نه بر اساس سلیقه مدیران.
خرم در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حال حاضر در بخش حمل و نقل کشور، طرح جامعی را در اختیار داریم و در تدوین خصوص طرح جامع مسکن نیز اعلام آمادگی کردهایم. این طرح دو زیر طرح جامع تحت عناوین صنعتیسازی و بازآفرینی را شامل میشود که دو محور بسیار مهم به شمار میروند.
وی افزود: در حوزه بازآفرینی شهری، باید نگاه ویژه به بافتهای فرسوده داشت و در جهت ساماندهی این بافتها قدم برداشت. ما در حوزه صنعتیسازی بسیار عقب هستیم. در این خصوص بسترهای لازم و نیروی انسانی مورد نیاز را تا حدود زیادی داریم و نیازمند طراحی و ساماندهی مناسب هستیم.
خرم توضیح داد: باید حمایت از صنعتیسازی، ساختمان هوشمند و ساختمان سبز را به عنوان نسلهای بعدی ساخت و ساز مورد توجه قرار دهیم. همچنین تأمین بودجههای مناسب را از دولت بخواهیم تا در دو دهه آینده بتوانیم به نسل هفتم ساخت و ساز که همان نسل استفاده از دانش و تکنولوژیهای نوظهور به طور ترکیبی است، برسیم.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، براساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تمامی بانکها و موسسات اعتباری موظف شدند بخشی از اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکتهای تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند. همچنین در این قانون بر استفاده از سازوکار بورس کالای ایران در این حوزه نیز تاکید شده است.
در همین راستا، مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالا روز چهارشنبه هفته گذشته از عرضه نخستین ملک از اموال غیرمنقول دولت در بورس کالا خبر داد.
به گفته جواد فلاح، اولین اموال غیرمنتقول دولتی در بورس کالا عرضه شد و شرکت عمران شهر جدید پردیس یک باب واحد تجاری به ارزش ۱۰ میلیارد و ۶۳۹ میلیون ریال را در بازار فرعی بورس کالا فروخت.
در اطلاعیهای که پیش از این از سوی بورس کالای ایران منتشر شده بود، فروش این واحد به صورت ۳۰ درصد نقد و ۷۰ درصد به صورت اقساط ۴۸ ماهه است و برنده معامله، باقیمانده ۳۰ درصد وجه اولیه را به حساب بورس کالا واریز و چکها را هم نزد شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل میکند و با امضای مبایعهنامه، فرآیند معامله در بورس کالا تمام میشود. سه روز بعد از امضای مبایعهنامه، شرکت عمران شهر جدید پردیس ملک فروخته شده را به خریدار تحویل خواهد داد.
معاملات دیگری در راه است
اما اولین معامله ملک در بورس کالا به باور برخی از تحلیلگران، نشان داد که میتواند معاملات بیشتر و بهتری را به همراه داشته باشد؛ چراکه حجم بزرگی از املاک مازاد بانکها یا نهادهای دولتی و عمومی از پتانسیل عرضه در بورس کالا برخوردار هستند.
گزارشها حاکی از آن است که شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در نظر دارد داراییها و املاک ۱۹ شرکت عمران شهرهای جدید خود در سراسر کشور را بعد از پذیرش در بورس کالای ایران روی تابلو ببرد. بانک اقتصاد نوین نیز با استقبال از این معاملات، اخیرا یک قطعه زمین و دو باب واحد با کاربری تجاری- مسکونی را در بازار فرعی بورس کالای ایران پذیرش کرده که به نظر میرسد بهزودی شاهد عرضه این املاک روی تابلوی بورس کالا نیز باشیم.
بنا به گفته مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالا، بانک اقتصاد نوین و شرکت شهر جدید هشتگرد برای عرضه چند ملک خود درخواست پذیرش داشتهاند. همچنین مذاکراتی را با وزارت کشاورزی برای عرضه اموال غیرمنقول این وزارتخانه داشتهایم.
جواد فلاح متذکر شده است؛ نهادهای عمومی و دولتی تاکنون اموال غیرمنقول خود را از طریق مزایده به فروش میرسانده و واگذار میکردند، اما اکنون میتوانند در یک سیستم شفاف در بورس کالا به فروش برسانند. این امر براساس بند ۱۹ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، شفافسازی و جلوگیری از زمینههای بروز رانت و فساد در اقتصاد است و بورس کالای ایران، بستری است که مردم میتوانند بر فرآیند فروش اموال دولت و بیتالمال نظارت کنند. مردم عادی هم میتوانند از طریق بورس کالای ایران در این عرضهها شرکت کنند.
فرمول جدید خانهدار شدن مردم
آغاز پیشفروش مسکن در بورس کالا تا یک ماه دیگر
در این میان، به زودی اوراق سلف استاندارد موازی بهمنظور پیشخرید مسکن عرضه خواهد شد و انبوهساز بهسرعت منابع مالی مورد نیاز خود را در این چارچوب تامین خواهد کرد؛ گویی بازار پیشنگر مسکن آغاز به کار کرده است.
مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالا در این خصوص اعلام کرده است؛ تا یک ماه آینده با انتشار اوراق سلف موازی استاندارد، مسکن در بورس کالا پیشفروش میشود. به گفته جواد فلاح، بورس کالا به دنبال جلب منافع از بازار سرمایه برای تامین مالی ساخت مسکن است و بر همین اساس به دنبال عرضه اوراق سلف موازی استاندارد هستیم.
وی عنوان کرده است؛ امید نامه اوراق سلف موازی استاندارد توسط شرکت سرمایهگذاری مسکن وابسته به بانک عامل حوزه مسکن تهیه و به بورس کالا تحویل شده است. عرضه این اوراق به افراد امکان میدهد تا براساس پولی که در اختیار دارند، اقدام به پیش خرید مسکن کنند.
مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالا متذکر شده است؛ پیشخرید مسکن در چارچوب بورس کالا صورت میگیرد و بورس کالا تضمینها را از طرفین دریافت میکند و افراد میتوانند با خیالت راحت اقدام به پیش خرید مسکن کنند. افراد میتوانند به صورت متری و در قالب هر واحد هر متر مربع مسکن خریداری کنند.
فلاح با اشاره به اینکه تغییرات قیمتی از جمله مشکلات متقاضیان خرید مسکن در کشور است، تصریح کرده: افراد زمانی که برای خرید مسکن مراجعه میکنند، با افزایش قیمت مسکن روبهرو میشوند و باید صبر کنند تا پولشان به حد خرید ملک شود، اما با خرید این اوراق فرد میتواند از ارزش افزوده ملک هم بهره ببرد.
فلاح تاکید کرده است: افراد میتوانند هر واحد از صندوق را خریداری کنند و در صورت سررسید به واحد مورد نظر خود دست یابند. در مقابل اگر تا سررسید اوراق نیاز به پول داشتند، میتوانند واحد این اوراق را به فروش برسانند.
وی درباره فروش واحدهای مسکونی و تضمین نقد شوندگی این اوراق گفته است: این اوراق یک سبدگردان دارد و فرد هر زمان بخواهد، میتواند پول خود را دریافت کند.
این مقام مسوول درباره تفاوت این اوراق با صندوق زمین و مسکن گفته است: تفاوت اوراق سلف موازی استاندارد با صندوق در این است که با این اوراق فرد واحد را پیشخرید میکند و در نهایت میتواند همان واحد را خریداری کند، زیرا واحدهای این اوراق براساس هر واحد آپارتمان مشخص میشود و بستگی به شرایط بازار متفاوت است. پروژه در این اوراق مشخص است و سررسید و نوع مکان و متراژ واحدها در امید نامه اوراق سلف موازی آمده است.
فلاح متذکر شده است: چارچوب پیشفروش در بورس کالا شفاف است و اگر عرضهکننده دیر واحد را تحویل دهد، باید هزینه پرداخت کند.
وی یادآور شده است: اقدامات لازم برای عرضه این اوراق انجام شده است و پیشنهادها به هیات پذیرش بورس ارسال شد و منتظر نظر نهایی کمیته فقهی بورس هستیم. بعد از تایید از سوی سازمان بورس و تا یک ماه دیگر اوراق را منتشر میکنیم.
واکنش یک فعال بازار مسکن در خصوص راهاندازی بورس مسکن
در این شرایط، حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است: باید مسکن از بازار سرمایه خارج شود؛ نه اینکه به آن وارد شود. باید به سمتی برویم که مسکن به عنوان کالای سرمایهای به کالای مصرفی تبدیل شود.
به گفته وی، وقتی مسکن را به بورس می بریم، سرمایهگذارها میآیند، اینها برای کارهای خیریه که نمیآیند. بورس یعنی سود، یعنی بازی کردن با سرمایه در جهت افزایش آن.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرده است: مسکن در هر جای از دنیا در یک خیابان، کوچه، ساختمان، طبقه و یک متراژ ممکن است صدها یا میلیاردها تومان اختلاف قیمت داشته باشند. به عنوان مثال واحد ۸۰ متری در خیابان میرزای شیرازی پلاک ۲طبقه چهارم با واحدی در همین ساختمان ممکن است با هم صدها میلیون تفاوت قیمت داشته باشند. به این دلیل که واحد شرقی ۲ پارکینگ دارد، واحد غربی پارکینگ ندارد، یا واحد شرقی ۱۲ متر انباری دارد اما واحد شرقی انباری ندارد.
عقبایی با بیان اینکه مسکن یک کالای غیرهمگن است، از این رو نمیتوان آن را در بورس عرضه کرد، گفته است: خروجی راهاندازی بورس مسکن فقط افزایش قیمت است.
هشدار مجلسیها درباره ورود زمین و مسکن به بورس
رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز ورود زمین و ملک در بورس را باعث افزایش قیمت مسکن دانسته و گفته است؛ دولت به جای عرضه زمینهای دولتی در بورس، آن را در اختیار انبوهسازان قرار دهد تا شاهد کاهش قیمت مسکن باشیم.
به اعتقاد محمدرضا رضاییکوچی، عرضه مسکن در بورس کار اشتباهی است، چون در حال حاضر بورس وضعیت عادی ندارد و هر چیزی که وارد بورس میشود، به دلیل نقدینگی بالا در کشور به قیمت غیرواقعی خرید و فروش میشود.
وی توضیح داده است: همانطور که به وزیر اقتصاد هم گفتم، ورود زمین و ملک در بورس باعث افزایش قیمت مسکن میشود. عمده علت گرانی مسکن بهخاطر گران بودن قیمت زمین در کشور است. پس دولت به جای عرضه زمینهای دولتی در بورس، آن را در اختیار انبوهسازان و مردم قرار دهد تا در نهایت قیمت تمام شده مسکن پایین آید.
رییس کمیسیون عمران مجلس متذکر شده است: ما در مجلس در طرح دو فوریتی به دنبال عرضه زمینهای دولتی به مردم هستیم تا جلوی افزایش قیمت مسکن گرفته شود.
تامین مالی و تولید انبوه مسکن با قیمت تمام شده مناسب
این در حالی است که نماینده اتاق بازرگانی در شورای عالی بورس معتقد است: راهاندازی بورس مستقل املاک و مستغلات میتواند به تامین مالی و تولید انبوه مسکن با قیمت تمام شده مناسب کمک کند.
به گفته حسین سلاحورزی، شاخصهای مختلف نشان میدهد که رونق در بخش ساختمان با رونق یا رکود کل اقتصاد، ارتباط دارد و از طرفی موضوع مسکن برای مردم نه تنها اقتصادی بلکه موضوع اجتماعی است و از طرفی دولت هم حجم انبوهی از املاک و طرحهای نیمه تمام دارد که قرار بود آنها را برای بهرهبرداری و مولدسازی به بخش خصوصی واگذار کند.
سلاحورزی تصریح کرده است: راهاندازی بازاری به عنوان بازار املاک و مستغلات میتواند امکان تامین مالی از طریق صندوق پروژهها برای تکمیل طرحهای نیمهتمام دولت را فراهم کند و از سوی دیگر برای مردم فرصتی برای پیش خرید در بستر شفاف است.
وی عنوان کرده است: به نظر میرسد موضوع راهاندازی بورس املاک و مستغلات در تحلیلهای عامیانه به بورس مسکن تقلیل داده شده است؛ در حالی که این گونه نیست و کارکردهای گوناگون بیشتری دارد.
نماینده اتاق بازرگانی در شورای عالی بورس گفته است: بر اساس برخی از گزارش ها، املاک مسکونی و تجاری در ایران بیش از ۸۰ درصد خالص ثروت را تشکیل میدهد، بنابراین با توجه به تنوع کارکردها در این بخش، بورس تخصصی در این باره ضرری ندارد.
سلاح ورزی با اشاره به اینکه فروش متری مسکن، ابزاری برای تأمین مالی طرح هاست، تاکید کرده است: قرار است تعداد زیادی سازنده، طرحهای متعدد انبوهسازی را تعریف کنند و سپس از طریق فروش متری، شفاف تأمین مالی شوند. این موضوع، عرضه و تقاضا را در بازار مسکن متعادل خواهد کرد.
جزییات ساخت مسکن کارگری/ قیمت مسکن برای کارگران ارزانتر تمام میشود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بهمن عبداللهی با اشاره به ساخت مسکن کارگری در شهرکهای صنعتی، درباره میزان آورده کارگران در این طرح اظهار داشت: با توجه به نوع مسکنی که در این طرح ساخته میشود، ممکن است میزان آورده متفاوت باشد، اما ۴۰ درصد آورده را بانک و ۲۰ درصد را خود کارگران تأامین خواهند کرد.
وی ادامه داد: تلاش ما این بوده که مسکن کارگری حتما در قالب الگوهای مسکن ۶۵ متر و ۷۵ متر نباشد و احداث واحدهای مسکونی با متراژ بالاتر را هم پیشبینی کردهایم، بنابراین ممکن است به تناسب نوع مسکنی که ساخته میشود، آورده متقاضی متفاوت باشد.
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: در این طرح وام با نرخ پایین از سوی دولت داده خواهد شد و مابقی آورده توسط متقاضی یا کارگر پرداخت میشود، اما تلاش ما این است که قیمت زمین را از مسکن حذف کنیم و با وزارت راه و شهرسازی هم توافق شده که این شرط در زمینهایی که اختصاص داده میشود مورد نظر قرار گیرد تا قیمت مسکن برای کارگران ارزانتر تمام شود.
به گزارش خبرنگار مهر، اصلاحیه آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن در هیئت وزیران به تصویب رسید و از این پس اطلاعات مندرج در سامانه اطلاعاتی وزارت راه و شهرسازی در خصوص استفاده افراد از امکانات دولتی بخش مسکن (فرم ج) با سامانه وزارت رفاه در پایگاه ملی رفاه ایرانیان ادغام میشود.
متن زیر به عنوان تبصره به بند ۱ ماده ۱ اضافه شده است:
تبصره – به منظور ایجاد یکپارچگی در اطلاعات استفادهکنندگان از امکانات، یارانهها و تسهیلات دولتی، وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی موظفند زمینه ارتباط سامانه مربوط به استعلام امکانات دولتی مربوط به مسکن (استعلام برگه (ج)) و پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان را فراهم نمایند، به طوری که با درج اطلاعات مربوط به امکانات دولتی مربوط به مسکن بر روی پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان، وزارت راه و شهرسازی نیز دسترسی لازم برای استفاده از سایر اطلاعات مربوط به زمین یا واحد مسکونی در تملک اشخاص حقیقی موجود در این پایگاه را داشته باشد.
همچنین در این اصلاحیه، یک ماده جدید نیز برای بهبود صنعت اجاره داری به آئین نامه اجرایی این قانون اضافه شده است:
ماده ۵ مکرر- در اجرای برنامه مسکن اجارهای، به کلیه اشخاص موضوع ماده ۳ این آئیننامه، زمین به صورت اجاره ۹۹ ساله با اولویت اقشار کمدرآمد بدون انتقال به غیر واگذار میگردد با لحاظ آنکه واحدهای استیجاری احداثی در اختیار متقاضیان واجد شرایط موضوع بند ۲ ماده ۱ این آئیننامه قرار گیرد.
دور زدن فرم «ج» وزارت راه سخت تر شد/ تلاقی سامانههای مسکن و رفاه
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، با توجه به رکود فعالیتهای ساختمانی در دو ماه نخست سال و رشد آرام افزایش فعالیتها در خرداد، شاخص میزان فعالیتهای انجام شده (تولید و یا ارائه خدمات) نسبت به ماه قبل کمی افزایش یافت.
براین اساس، عدد شامخ کل ۶۴.۳۶ نشاندهنده بهبود اندک وضعیت بخش ساختمان در خرداد ۹۹ نسبت به ماه قبل است.
همچنین شاخصهای سرعت انجام سفارشات، میزان خرید مواد اولیه و میزان بکارگیری نیروی انسانی، افزایش میزان شاخص را تجربه کردند.
لازم به اشاره است، صنعت ساختمان بر اساس استاندارد بین المللی طبقه بندی کلیه فعالیتهای اقتصادی (ISIC)، به سه گروه اصلی ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیتهای ساخت و ساز تخصصی ساختمان دستهبندی میشود. در یک تقسیم بندی دیگر، بخش ساختمان شامل دو بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی (تجاری و عمرانی) است.
در بخش مسکونی، طبق گزارش بانک مرکزی میزان معاملات آپارتمانهای مسکونی در تهران با ۱۰۸۰۰ واحد مسکونی، نسبت به ماه قبل ۴.۷ درصد کاهش یافت. همچنین قیمت مسکن در تهران (به عنوان نمونه اماری بزرگ از کل کشور) با متوسط قیمت ۱۸.۹ میلیون تومان، تورم ماهانه ۱۱.۶ درصدی را تجربه کرد. عواملی همچون افزایش نگران کننده نرخ ارز و به تبع آن افزایش انتظارات تورمی، کاهش عرضه مسکن بویژه برای اقشار کم درآمد و نیز تداوم معاملات سوداگرانه، موجب افزایش محسوس قیمت مسکن طی ماههای اخیر بویژه در خرداد ماه شده است.
در بخش تولید و عرضه تجهیزات ساختمانی نیز تحت تأثیر نوسانات ارزی و افزایش بیش از حد قیمت مواد اولیه به ویژه در بخش آهن آلات، به تبع آن افزایش دستمزد و کاهش نیروی کار در نتیجه تداوم شیوع ویروس کرونا، تداوم مشکلات موجود در حوزه واردات مواد اولیه (چه در حوزه راههای مرزی و چه در حوزه ثبت سفارشات و ترخیص از گمرکات) و کاهش قدرت خرید، در فعالیتهای تولید و خدمات، نه تنها رونق مورد انتظار فعالان برآورده نشد، بلکه نگرانی از ادامه روند موجود در اظهارات آنها مشهود بود.
در بخشهای عمرانی نیز کماکان بدلیل عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران توسط کارفرمایان، فعالیتهای این بخش همچنان در شرایط رکود به سر میبرد.
به گزارش خبرنگار مهر، احمد خرم رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان جدول هزینههای ساخت هر متر مربع واحد مسکونی به تفکیک تراکم و تعداد طبقات برای سال ۱۳۹۹ را بر اساس بخشنامه سازمان برنامه و بودجه، تنظیم و به محمود محمودزاده معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای تأیید، ارسال کرد.
بر این اساس، هزینه ساخت واحدهای یک و دو طبقه، متری ۱ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان، ۳ تا ۵ طبقه متری ۱ میلیون و ۹۶۸ هزار و ۷۰۰ تومان، ۶ و ۷ طبقه متری ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ۸ تا ۱۰ طبقه متری ۲ میلیون و ۵۳۱ هزار و ۲۰۰ تومان، ۱۱ و ۱۲ طبقه متری ۲ میلیون و ۸۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، ۱۳ و ۱۴ طبقه متری ۳ میلیون و ۹۳ هزار و ۸۰۰ تومان و ۱۶ طبقه به بالا متری ۳ میلیون و ۳۷۵ هزار تومان تعیین شده است.
هزینه ساخت هر مترمربع ساختمان از ۱.۶ تا ۳.۳میلیون تومان تعیین شد
