برچسب: ساخت مسکن

مرکز پژوهشهای مجلس با طرح «جهش تولید مسکن» مخالفت کرد

اعتمادآنلاین| مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش کارشناسی درباره طرح دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسکن آورده است: اگرچه اندیشیدن تدابیر جدید برای بهبود وضعیت بازار مسکن یک ضرورت است، اما طرح مذکور حاوی ایرادات اساسی است که مهم‌ترین آنها رشد شدید نقدینگی تا ۵۰ درصد خواهد بود که این رشد نقدینگی نهایتاً خود را در تورم‌های بالا، التهابات مجدد و چند باره بازار مسکن، خودرو، ارز و دیگر بازارها نشان می‌دهد.

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، تأمین مالی طرح جهش تولید مسکن در هر سال رقمی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد که این رقم به رشد نقدینگی دامن می‌زند.

این گزارش یکی دیگر از ایرادات طرح جهش تولید مسکن را تغییر رویکرد بانک‌ها از اعطای تسهیلات به سایر بخش‌ها به بخش مسکن عنوان کرده که نتیجه آن تشکیل رکود در سایر بخش‌های اقتصادی است.

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، در طرح جهش تولید مسکن آمده است در صورتی که بانک‌ها از اعطای تسهیلات به بخش مسکن تا سقف ۲۰ درصد خودداری کنند، مطابق قانون بودجه ۹۹، به آنها مالیات تعلق گیرد که این مالیات تا ۶۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها تحمیل می‌شود و عملاً به معنای ورشکستگی بانک‌ها و تشدید ناترازی شبکه بانکی خواهد بود.

بر اساس این گزارش، بانک‌ها برای تأمین منابع این طرح چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی نخواهند داشت که نتیجه آن خطر تورم‌های بسیار شدید، کسری بودجه، رشد پایه پولی و نهایتاً ایجاد بار بودجه‌ای چند ۱۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه سنواتی خواهد بود.

در بخش دیگری از این گزارش به موضوع تأمین اراضی احداث واحدهای مسکونی مشمول این طرح از محل افزایش حریم و محدوده شهرها اشاره شده و نتیجه می‌گیرد که با اجرای آن، بخش قابل توجهی از اراضی ملی نهالستان‌های عمومی، مناطق و پارک‌های جنگلی، مراتع و دیگر اراضی با ارزش تخریب خواهد شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس از دیگر ایرادات طرح جهش تولید مسکن را تعیین تخفیف ۵۰ درصدی در عوارض پروانه ساختمانی و صدور گواهی پایان کار از سوی شهرداری‌ها عنوان کرده که نتیجه این اتفاق، ورشکستگی برخی شهرداری‌ها و حتی بروز نارضایتی شهری ناشی از عدم خدمات‌رسانی مطلوب شهرداری‌ها به دلیل کاهش درآمدهای آنها خواهد بود.

این گزارش در پایان نتیجه‌گیری کرده که اگرچه هدف این طرح، بهبود وضعیت دسترسی عمومی به مسکن و کاهش سهم مسکن در هزینه‌های خانوار است اما سازوکار مناسب برای این برنامه طراحی نشده و ابهامات مختلفی از جمله مخالفت با اصل ۷۵ قانون اساسی نیز در آن دیده می‌شود. برنامه طراحی نشده و ابهامات مختلفی از جمله مخالفت با اصل ۷۵ قانون اساسی نیز در آن دیده می‌شود.

‌متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن را از اینجا دانلود کنید.

منبع: مهر

اعتمادآنلاین| نشست برنامه عملیاتی تفاهم نامه تأمین ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران با تدوین مدل های ۹ گانه روز گذشته برگزار شد، حالا باید دید این برنامه ها به کار کارگران می آید؟

بحث مسکن یکی از موضوعات مهم کارگران است. با توجه به افزایش چشمگیر اجاره بها, اکثر کارگران نه تنها توان خرید مسکن را ندارند, بلکه برای اجاره نشینی هم با مشکل روبرو هستند. به اعتقاد نمایندگان کارگران حداقل ۵۰ درصد حقوق کارگران صرف هزینه های اجاره بها می شود. همین مسئله باعث می شود که کارگران در بقیه هزینه های زندگی با مشکل روبرو شوند.

ماده ۱۴۹ قانون کار بیان می کند: “کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند.

بر اساس تبصره ۱ این قانون، دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی ربط همکاری لازم را بنماید.

در تبصره ۲ هم آمده است: نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.”

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  اول دی ماه ۹۸، در مراسم «امضای تفاهم نامه همکاری در حوزه مسکن بین وزارت راه و شهرسازی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» گفت: ظرفیت‌های قانونی زیادی برای تأمین مسکن جامعه کارگری کشور وجود دارد؛ به طوری که بر اساس ماده ۱۴۹ قانون کار، تکالیفی برای تأمین مسکن برعهده جامعه کارفرمایی و دولت در تبصره‌های یک و دو این ماده پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه این تفاهم‌نامه ظرفیت همکاری و همدلی بین تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند، ادامه داد: برای تأمین مالی اجرای پروژه‌های مسکن برای کارگران و بازنشستگان، از ظرفیت بانک عامل حوزه مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی و همچنین از ظرفیت‌های سایر بانک‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده می‌کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تأمین مالی این پروژه‌ها مشارکت دارند؛ ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز در این پروژه با تامین زمین رایگان مجموعه ما را همراهی خواهد کرد. در قالب این تفاهم‌نامه، اجرای ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیر کشور هدفگذاری شده است؛ همانطور که اعلام شد، علاوه بر این، از ظرفیت شرکت شهرک‌های صنعتی نیز برای تأمین مسکن کارگران با به‌کارگیری ظرفیت کارفرمایان شهرک‌های صنعتی استفاده خواهد شد.

به جز این طرح ها , طرح جدیدی در چند هفته گذشته در راستای تأمین مسکن کارگران روی میز آمد. اما مسئله مهم اینجاست که کدام یک از این طرح ها عملیاتی است و دردی از جامعه کارگری را دوا می کند.

ساخت مسکن کارگری در قالب مدل های ۹گانه

روز گذشته نشست برنامه عملیاتی تفاهم نامه تأمین ۲۰۰ هزار واحد مسکونی کارگران به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

ابراهیم صادقی فر معاون فرهنگی، اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست اظهار داشت: بی‌تردید ارتقا وضعیت معیشتی، تأمین رفاه و برنامه ریزی در حوزه‌های مسکن، سهام و کاهش آسیب‌های اجتماعی کارگران از مهمترین برنامه‌هایی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهتمام ویژه ای در عملیاتی شدن آن دارد.

وی افزود: عطف به مستندات قانونی به ویژه اصل ۳۱ قانون اساسی و نیز ماده ۱۴۹ قانون کار و آئین نامه اجرایی آن در موضوع مسکن کارگری و همچنین تاکید رئیس جمهور و اهتمام ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تفاهم نامه مشترک میان وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی با هدف احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در دی ۹۸ منعقد شد.

وی خاطرنشان کرد: این معاونت، مسئولیت راهبری، هماهنگی، انسجام بخشی و تنظیم بخش‌های متعدد و پیشبرد تفاهم نامه را بر عهده دارد.

صادقی فر بر جلب مشارکت همه جانبه شرکای اجتماعی حوزه کار و تعیین ساز و کار اجرایی طرح‌هایی مانند تأمین مسکن کارگران و بازنشستگان تاکید کرد.

معاون فرهنگی , اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح مدل‌های ۹ گانه این معاونت در تأمین مسکن کارگران و سایر اقشار جامعه هدف، هدفمند کردن مساعدت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای ارتقای شاخص دستیابی به مسکن و عدالت اجتماعی را ضروری دانست.

گفتنی است؛ اعضای کارگروه مسکن کارگری و مدیران اموراجتماعی استان‌های سراسرکشور نیز در این نشست حضور داشتند.

منبع: خبرآنلاین

اعتمادآنلاین| نشست برنامه عملیاتی تفاهم نامه تأمین ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران با تدوین مدل های ۹ گانه روز گذشته برگزار شد، حالا باید دید این برنامه ها به کار کارگران می آید؟

بحث مسکن یکی از موضوعات مهم کارگران است. با توجه به افزایش چشمگیر اجاره بها, اکثر کارگران نه تنها توان خرید مسکن را ندارند, بلکه برای اجاره نشینی هم با مشکل روبرو هستند. به اعتقاد نمایندگان کارگران حداقل ۵۰ درصد حقوق کارگران صرف هزینه های اجاره بها می شود. همین مسئله باعث می شود که کارگران در بقیه هزینه های زندگی با مشکل روبرو شوند.

ماده ۱۴۹ قانون کار بیان می کند: “کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند.

بر اساس تبصره ۱ این قانون، دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی ربط همکاری لازم را بنماید.

در تبصره ۲ هم آمده است: نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.”

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  اول دی ماه ۹۸، در مراسم «امضای تفاهم نامه همکاری در حوزه مسکن بین وزارت راه و شهرسازی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» گفت: ظرفیت‌های قانونی زیادی برای تأمین مسکن جامعه کارگری کشور وجود دارد؛ به طوری که بر اساس ماده ۱۴۹ قانون کار، تکالیفی برای تأمین مسکن برعهده جامعه کارفرمایی و دولت در تبصره‌های یک و دو این ماده پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه این تفاهم‌نامه ظرفیت همکاری و همدلی بین تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند، ادامه داد: برای تأمین مالی اجرای پروژه‌های مسکن برای کارگران و بازنشستگان، از ظرفیت بانک عامل حوزه مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی و همچنین از ظرفیت‌های سایر بانک‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده می‌کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تأمین مالی این پروژه‌ها مشارکت دارند؛ ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز در این پروژه با تامین زمین رایگان مجموعه ما را همراهی خواهد کرد. در قالب این تفاهم‌نامه، اجرای ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیر کشور هدفگذاری شده است؛ همانطور که اعلام شد، علاوه بر این، از ظرفیت شرکت شهرک‌های صنعتی نیز برای تأمین مسکن کارگران با به‌کارگیری ظرفیت کارفرمایان شهرک‌های صنعتی استفاده خواهد شد.

به جز این طرح ها , طرح جدیدی در چند هفته گذشته در راستای تأمین مسکن کارگران روی میز آمد. اما مسئله مهم اینجاست که کدام یک از این طرح ها عملیاتی است و دردی از جامعه کارگری را دوا می کند.

ساخت مسکن کارگری در قالب مدل های ۹گانه

روز گذشته نشست برنامه عملیاتی تفاهم نامه تأمین ۲۰۰ هزار واحد مسکونی کارگران به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

ابراهیم صادقی فر معاون فرهنگی، اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست اظهار داشت: بی‌تردید ارتقا وضعیت معیشتی، تأمین رفاه و برنامه ریزی در حوزه‌های مسکن، سهام و کاهش آسیب‌های اجتماعی کارگران از مهمترین برنامه‌هایی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهتمام ویژه ای در عملیاتی شدن آن دارد.

وی افزود: عطف به مستندات قانونی به ویژه اصل ۳۱ قانون اساسی و نیز ماده ۱۴۹ قانون کار و آئین نامه اجرایی آن در موضوع مسکن کارگری و همچنین تاکید رئیس جمهور و اهتمام ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تفاهم نامه مشترک میان وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی با هدف احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در دی ۹۸ منعقد شد.

وی خاطرنشان کرد: این معاونت، مسئولیت راهبری، هماهنگی، انسجام بخشی و تنظیم بخش‌های متعدد و پیشبرد تفاهم نامه را بر عهده دارد.

صادقی فر بر جلب مشارکت همه جانبه شرکای اجتماعی حوزه کار و تعیین ساز و کار اجرایی طرح‌هایی مانند تأمین مسکن کارگران و بازنشستگان تاکید کرد.

معاون فرهنگی , اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح مدل‌های ۹ گانه این معاونت در تأمین مسکن کارگران و سایر اقشار جامعه هدف، هدفمند کردن مساعدت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای ارتقای شاخص دستیابی به مسکن و عدالت اجتماعی را ضروری دانست.

گفتنی است؛ اعضای کارگروه مسکن کارگری و مدیران اموراجتماعی استان‌های سراسرکشور نیز در این نشست حضور داشتند.

منبع: خبرآنلاین