به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل اوقاف و امورخیریه استان زنجان، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که اوقاف و امور خیریه استان زنجان و البته سازمان اوقاف کشور با آن مواجه بوده، عدم آشنایی مردم و حتی مسئولان با قوانین و مقررات سازمان اوقاف است به همین دلیل همکاران ما در این سازمان بسیار مورد قضاوت بیمطالعه قرار میگیرند.
وی به گسترش ارتباط میان مسئولان اوقاف و امور خیریه با بدنه جامعه و گروههای مرجع تأکید کرد و افزود: باید فعالیتهای اوقاف برای مردم تبیین شود، چراکه بدون همکاری و مشارکت آنها هرگز به نتیجه مطلوب نمیرسیم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان ادامه داد: به همین سبب یکی از چالشهای اداره اوقاف و امور خیریه استان، تعیین تکلیف املاک بسیار زیادی است که به دلایل مختلف متروکه مانده و نیاز دارد که به سرعت ساماندهی شود، اما برخی از املاک به دلیل تصرف افراد حقیقی و حقوقی وقت زیادی را از همکاران برای طرح دعاوی حقوقی و اجرای حکم که فرایند بسیار طولانی دارد، را میگیرد.
کرمی یادآور شد: برخی از املاک به دلیل اینکه به لحاظ شرعی نمیتوانیم تصمیم قطعی و درستی در رابطه با آنها بگیریم بلاتکلیف مانده است و برخی دیگر به دلیل عدم جذب سرمایه مناسب متروکه مانده که البته برای حل همه موارد راه قانونی باز است و تلاش خواهیم کرد که مشکلات آنها را حل کنیم که اگر این اتفاق بیافتد به نوعی اعتماد مردم برای همکاری بیشتر نیز فراهم میشود.
وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون، نظارت قانونی و شرعی بر موقوفات در کشور بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه است که یا از طریق متولیان یا به صورت مستقیم انجام میگیرد، گفت: در سازمان اوقاف و امور خیریه واحدهای مختلفی برای این نظارت از جمله اداره تحقیق، بازرسی و حراست تشکیل شده است که با دقت و حساسیت بر امورات وقف نظارت دارند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان بیان کرد: اگر موقوفهای برای یک نیت خاص و برای افراد خاص و حتی مکان خاص وقف شده باشد دقیقاً بر اساس آن عمل خواهد شد. البته در مدیریت جدید سازمان اوقاف تلاش بر آن است که از اجرای نیت به صورت متفرقه اجتناب شود و نیتها را در قالب طرح و خدمات اجتماعی انجام گیرد.
کرمی ادامه داد: به عنوان مثال طرح آزادی زندانیان که با همت همکاران در اداره کل اوقاف و امور خیریه زنجان در یک ماه گذشته با همکاری ستاد دیه استان انجام شد، تعداد ۱۳ نفر زندانی جرایم مالی غیرعمد به آغوش گرم خانواده برگشتهاند.
