ایسنا/خراسان رضوی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: اگر میخواهیم به فرمایشات مقام معظم رهبری دربحث تولید توجه بیشتری داشته باشیم باید در سال ۱۴۰۰ انقلاب اساسی در نگاهمان ایجاد کرده و تولید جدیتر گرفته شود. واحدهای صنعتی نباید گرفتار سنگ اندازیهای مدیران دولتی و چالشهای اجتماعی باشند بلکه باید به تولید و توسعه فکر کنند و بر همین مبنا امید داریم شرایط تولید در سال جدید بهتر شود.
غلامعلی رخصت در گفت و گو با ایسنا در خصوص رشد اقتصادی و موانع تولید در خراسان رضوی اظهار کرد: در حال حاضر در کشور در شرایطی هستیم که واردات کالاهای مصرفی با دلار ۲۵ هزارتومانی توجیه اقتصادی ندارد. از طرفی نیاز کشور باید تامین شود بنابراین باید به تولید داخل رو بیاوریم، این مساله خوب است اما تامین مواد اولیه برای سال ۱۴۰۰ با مشکل مواجه خواهد شد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: تولید کننده داخلی نیازمند مواد اولیه است و نمیتواند نیاز خود را تامین کند. تولیدکننده گاهی مواد اولیه را در بورس با ۴۰ درصد افزایش قیمت خرید میکند. افزایش قیمت به واحد صنعتی تحمیل شده و مصرف کننده باید پاسخ آن را بدهد.
وی بیان کرد: اگر بخواهیم کشور را درست اداره کنیم باید تمام امکانات پتروشیمیها در اختیار صنایع پایین دستی قرار گیرد. کالای پتروشیمی که از نفت تولید میشود در اختیار صنایع پایین دست پتروشیمی قرار گرفته تا ارزش افزوده قابل توجه ایجاد کنند. نگرانی اکثر واحدهای صنعتی ما این است که سهمیه به آنها داده میشود یا خیر.
رخصت در مورد زیرساختهای موجود در استان برای تولید خاطر نشان کرد: هیچ استانی در کشور جایگاه خراسان رضوی از نظر وسعت و حجم ورود زائر را ندارد. اما چرا استان در بخش تولید جایگاه هشتم کشور را دارد؟ مدیران صنعتی در استانهای دیگر تلاش میکنند تا استانشان جایگاه بالاتری را به دست آورد. در اکثر شهرکهای صنعتی استان مشکل زمین، تامین آب، برق و گاز وجود دارد. با این مسائل نمیتوان جایگاه استان را بهبود بخشید.
وی با اشاره به اینکه « بررسی آمارها سهم ناچیز استان از تولید را نشان میدهد»، تصریح کرد: این مساله به این خاطر است که صنایع ما اکثرا کوچک هستند. جایگاه ما باید بالاتر از این باشد. در استانی مانند اصفهان صنایع بزرگ قرار دارند. در استان واحدهای صنعتی بزرگ وجود ندارند و این موضوع باعث میشود تا درآمدی با حجم کمتر داشته باشیم.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: امروز سرمایهگذاران با سرمایههای بزرگ وجود دارند اما زمین وجود ندارد. امروز با مشکل ماشینآلات نیز رو بهرو هستیم. یک بازوی صنایع مواد اولیه و بازوی دیگر صنایع ماشینآلات است.
وی ادامه داد: باید در نظر داشته باشیم که نمیتوانیم با ماشینآلات قدیمی کالای با کیفیت ایجاد کنیم. با تکنولوژیهای گذشته نمیتوانیم حجم تولید بالایی داشته باشیم. همچنین صنایع نیازمند نیروی انسانی دانشمحور هستند. خوشبختانه در بخش نیروی انسانی شرایط بهتری داریم.
وی گفت: امروز اگر میخواهیم به فرمایشات مقام معظم رهبری در بحث تولید توجه بیشتری داشته باشیم باید در سال ۱۴۰۰ انقلاب اساسی در نگاهمان ایجاد کنیم و تولید را جدیتر گرفته و معضلات را حل کنیم. واحدهای صنعتی نباید گرفتار سنگ اندازیهای مدیران دولتی و چالشهای اجتماعی باشند بلکه باید به تولید و توسعه فکر کنند. برخی سیاستهای بانک مرکزی در یکسال ونیم گذشته به عنوان معضل واقعی واحدهای تولیدی بوده است. بانک مرکزی یک دیدگاه و واحد صنعتی دیدگاه خود را دارد. باید موضوع به گونهای بررسی شود که هم منافع کشور و هم منافع تولید کنندگان خرد حفظ شود.
رخصت افزود: امیدوار هستیم که در سال ۱۴۰۰ با توجه به انتخابات پیش رو در خرداد ماه شرایط تولید در کشور به سمت بهتری پیش رود. همچنین بهبودی در ارتباط بانکی ایران و اروپا ایجاد شود که واحدهای صنعتی هزینههای گزافی که بعدا به تولید و مردم منتقل میشود پرداخت نکنند. شرایط کشور ما بسیار برای صادرات مناسب است. صادر کننده واقعی میترسد تا صادرات انجام دهد. ما مشکلات بانک مرکزی را قبول داریم اما بیش از حد سختگیریها در حال انجام است. با برنامهریزی درست هم هدف بانک مرکزی و هم هدف بخش خصوصی تامین میشود. در حال حاضر مشکل ارزی بزرگترین مشکل واحدهای صنعتی در تامین مواد اولیه و ماشین الات است.
آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات رونق تولید/ ۲۴درصد متقاضیان وام گرفتند
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمار وزارت صمت نشان میدهد تا تاریخ ۱۹ آذر ماه سال جاری ۱۰ هزار و ۶۸۹ مورد ثبت نام برای دریافت تسهیلات رونق تولید انجام شده که ۶ هزار و ۲۹۰ بنگاه جهت دریافت ۲۴ هزار و ۳۱۶ میلیارد تومان به بانک معرفی شدهاند.
در نهایت ۲ هزار و ۶۰۶ بنگاه متقاضی موفق به دریافت تسهیلات شده اند. ارزش تسهیلات پرداختی به این متقاضیان ۶ هزار و ۹۲۴ میلیارد تومان بوده است. یعنی ۲۴.۳ درصد از کل ثبت نام کنندگان و ۵۸.۸ درصد معرفی شدگان به بانک، موفق به دریافت این تسهیلات شدند.
بر این اساس، بیشترین پرداختی تسهیلات رونق تولید مربوط به استان البرز با ۱۲۸۹ میلیارد تومان، سمنان با ۱,۱۵۲ میلیارد تومان و گلستان با ۶۸۹ میلیارد تومان بوده است.
کدام استانها کمترین تسهیلات را گرفتند؟
به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه تا ۱۹ آذرماه، استانهای سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و کهکیلویه و بویراحمد به ترتیب ۲، ۴ و ۱۶ مورد متقاضی دریافت تسهیلات رونق تولید داشتند اما وامی به متقاضیان این استانها پرداخت نشده است.
استان ایلام و خراسان شمالی نیز کمترین میزان تسهیلات را دریافت کردهاند.
تسهیلات رونق تولید به بنگاههای تولیدی کوچک، متوسط و طرحهای نیمه تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد پرداخت میشود.
جزئیات پرداخت تسهیلات رونق تولید در قالب تأمین مالی بنگاههای تولیدی کوچک، متوسط و طرحهای نیمه تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد در راستای اقتصاد مقاومتی به شرح زیر است.
بهمن عبدالهی در گفتوگو با خبرنگار مهر در مورد موانع تولید در کشور، اظهار داشت: در حال حاضر ۳ مانع عمده در مسیر تولید کشور وجود دارد؛ مورد نخست غیرقابل پیشبینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات است، مورد دوم بیثباتی مقررات، دستورات و آئیننامههای دستگاههای اجرایی و مورد سوم عدم تأمین مالی کافی است.
رئیس اتاق تعاون ایران افزود: بخشی از علت بیثباتی قیمت مواد اولیه ناشی از تحریم است و نمیتوان تحریم را نادیده گرفت اما بخشی هم به تصمیمات داخلی برمیگردد که اثرات تحریمها را دوچندان کرده است.
وی ادامه داد: در موضوع دوم یعنی بیثباتی مقررات باید بگویم که این مساله دیگر به تحریم مربوط نیست بلکه مستقیم به تصمیمات داخلی مربوط میشود. در واقع هر روز تصمیمات خلقالساعه و بعضاً بدون مطالعه و غیرکارشناسی گرفته و ابلاغ میشود که آثار سو آن را مدتی بعد به صورت مستقیم در تولید میبینیم.
عبدالهی گفت: مورد سوم یعنی عدم تأمین مالی هم به تحریم مربوط نمیشود. وقتی هر روز در کشور فریاد میزنیم که رشد نقدینگی غیرقابل کنترل شده و به تعبیری روزی دو هزار میلیارد تومان به آن اضافه میشود یعنی باید با سیاستهایی این نقدینگی را به بخشهای تولیدی و مولد کشور هدایت کرد که این امر با تصمیمات داخلی امکانپذیر است.
رئیس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: بنابراین ما میتوانیم فشار تحریم را در بخشی از بیثباتی قیمت مواد اولیه و محصولات ببینیم ولی در مشکلات دیگر بحث داخلی مطرح بوده و متولیان باید امور را تسهیل کنند.
وی تاکید کرد: اگر این ۳ مشکل به نحوی حل شود حتماً شاهد جهش تولید خواهیم بود.
ادامه راه نیمهتمام “رونق تولید” در سال “جهش تولید”
ایسنا/خراسان رضوی انتخاب شعار “جهش تولید” در شروع گام دوم انقلاب نشان میدهد که همچنان اولویت کشور مسأله اقتصاد است، اما اینکه تاکنون و در این سالها تا چه اندازه سیاستهای کشور به سمت هموار شدن رفع موانع فعالیت فعالان اقتصادی رفته است، خود جای بسی تأمل دارد.
سال ۹۸ که به نام «رونق تولید» نامگذاری شد، بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان این عرصه امید بدان داشتند تا مسئولانی که در عقبه این جنگ بسیار نابرابر قرار دارند با رفع قوانین دست و پاگیر و بسیج امکانات ادامه این راه نفسگیر سخت و طاقتفرسا را برایشان هموار کرده تا با سرعت بیشتری از قبل بتوانند آن را بپیمایند؛ اما همچنان درگیر و دار بروکراسیهای اداری و قوانین مزاحم استخوان خرد کردند. گرچه انتظار بود در این سال از مشکلات صنایع و تولیدکنندگان گرهگشایی شود، اما به خاطر حضور برخی مدیران با اعتمادبهنفس کم، عدم مسئولیتپذیری، عدم شجاعت در تصمیمگیریها و تصمیمسازیها با حرکات لاکپشتی و رفتارهای فردی، این گره کورتر شد و گره بر گرههای تولیدکنندگان افزوده شد.
تولید خسته از مشکلات پیشِ رو
در همین خصوص یک تولیدکننده خوراک دام و پرورشدهنده مرغ تخمگذار و گوشتی در کاشمر گفت: حوزه تولید با مشکلات کلیدی هم چون تأمین نقدینگی، بدهی معوق، مالیات بر ارزشافزوده، محدودیت تبادلات پولی و هزینههای سربار، عرصه را بر آنها تنگتر کرده است.
غدیر صالحی با بیان اینکه تولید از مشکلات پیشرو خسته است، افزود: شاید بسیاری از مسئولان در شهرستان و استان به فکر رفع مشکلات تولیدکنندگان باشند، اما متأسفانه قوانین دست و پاگیر و بروکراسیهای اداری مانع تحقق شعار رونق تولید در سال قبل و جهش تولید امسال شده است.
وی اظهار کرد: برای باز کردن گرههای زیاد پیش روی تولیدکنندگان، نیازمند حضور نمایندگان، مدیران قاطع و شجاع هستیم زیرا متأسفانه بهجای اینکه قوانین قبلی اصلاح شود هنوز هم قوانینی به تصویب میرسد که مانع جهش تولید است.
به گفته او وضعیت فعلی موجب شده برای جلوگیری از غرق شدن تولیدکنندگان در باتلاق مشکلات و حفظ واحد تولیدی، به هر ریسمانی چنگ بیندازند.
این تولیدکننده اظهار کرد: با نگاههای دستوری نمیشود تولیدکننده را روی پا نگه داشت و در این شرایط بهزودی شاهد ورشکستگی بسیاری از مرغداران و نابودی گاوداران خواهیم بود.
صالحی گفت: با زحمت فراوان خریدار خارجی پیدا میکنیم، اما زمان ارسال محموله جلوی صادرات را میگیرند و متحمل ضررهای بسیاری میشویم.
مدیرعامل بزرگترین زنجیره تولیدی کاشمر تصریح کرد: مسئولان متأسفانه میخواهند تولیدکننده را با پرداخت تسهیلات زنده نگهدارند، آنان تولیدکنندگان را مجبور میکنند محصولات خود را به قیمت پائین بفروشند و از سویی برای جبران ضرر تحمیلی به سمت بانکها بروند در صورتیکه این روش کاملاً اشتباهی است، از سویی چون بانکها و متولیان، تسهیلات را به دست تولیدکننده واقعی ندادند و در جاهای دیگر هزینه شده اکنون تولیدکننده واقعی و خوشحساب در زمان گرفتن تسهیلات بهجای دادن یک وثیقه، چندین وثیقه آنهم از شهرهای بزرگ باید در اختیار بانک قرار دهد؛ در واقع تاوان کلاهبرداریهای افراد دیگر را تولیدکننده خوشحساب باید بپردازد.
صالحی عنوان کرد: متأسفانه کسانی که برای بخش تولید تصمیمگیری میکنند با مشکلات تولیدکنندگان آشنا نیستند، حال آنکه اگر در تصمیمگیریها تولیدکنندگان هم حضور داشتند وضعیت بهتر بود. در واقع اگر این افراد مدافع تولید بودند نباید درب هیچ کارخانهای بسته میبود.
تحقق رونق تولید، با ایجاد فضای مناسب کسبوکار
در همین راستا معاونت برنامهریزی و عمرانی فرمانداری شهرستان کاشمر تصریح کرد: با توجه به چالشهای اساسی اقتصاد ایران، نمیشود مشکلاتی که چندین دهه با آن درگیر هستیم را طی یک یا دو سال رفع کرد.
وی مطرح کرد: جهش تولید دارای الزاماتی است که باید به آنها توجه شود، باید قوانین مخلِ حوزه سرمایهگذاری شناسایی شود، بعضاً سرمایهگذار برای گرفتن پروانه و فرآیند تغییر کاربری چندین ماه باید دوندگی کند، لذا با این وضعیت نمیتوان توقع داشت جهش تولید به معنای واقعی اتفاق بیفتد.
نایهدر با اشاره به اینکه برای رفع مشکلات و مسائل اقتصادی، با تورم قوانین و بخشنامهها مواجه هستیم، حال آنکه مهمترین مشکل در نحوه اجرای قوانین است، بیان کرد: بخشینگری و قوانین هر اداره، مشکلات جدی بهعنوان مانع تولید به وجود میآورد.
وی با اعلام اینکه معتقدم اقتصاد باید مختلط و بخش خصوصی و دولتی با هم باشند، افزود: نگاههای دستوری در حوزه تولید نمیتواند مشکلات را رفع و اقتصاد را سامان داد.
نایهدر تصریح کرد: برای رسیدن به وضعیت اقتصادی مطلوب باید استراتژی توسعه صنعتی کشور تصویب و در آن اجماع به وجود بیاید، نه اینکه با رفتن دولتها و آمدن مجلس جابجا شود، همچنین برای بهبود فضای کسبوکار، تصمیمگیریهای جدی صورت گیرد، زیرا اکنون در حوزه شاخصهای کسبوکار در دنیا رتبه خوبی نداریم و امنیت سرمایهگذاری هم مطلوب نیست.
خروجی مطلوب نیست
در ادامه دبیرِ، خانه صنعت، معدن و تجارت کاشمر معتقد است؛ هنوز در تولید دستاندازهای بسیاری وجود دارد که کمتر به آنها توجه شده است.
مجید عاقل، بیان کرد: متأسفانه به خاطر تحریمها ساختار تجاری زیر سؤال رفت و نتوانستیم به هدف مورد نظر برسیم و این موجب شد سال قبل در رونق و امسال تاکنون در جهش تولید، خروجی مطلوب را نداشته باشیم.
وی مطرح کرد: با وجود اینکه صنعت یکی از آیتمهای رشد اقتصادی و توسعه محسوب میشود ولی در برخی شهرها از جمله کاشمر شاهد این موضوع نیستیم، حتی بهجای رفع مشکلات تاکنون برخی بانکها چند کارخانه را به جهت بدهیهایی که دارند به تملک خود درآوردهاند.
دبیرِ خانه صنعت، معدن و تجارت کاشمر افزود: در حال حاضر تحریمها، بروکراسی اداری، قوانین دست و پاگیر و نبود همافزایی بین مسئولان مشکلات بسیاری را برای تولیدکنندگان به وجود آورده و موجب شده نهتنها خروجی مطلوبی را در صنعت نداشته باشیم بلکه همان اندک چیزی را هم که داریم بهمرور از دست بدهیم.
وی مطرح کرد: شاید افزایش بیمه و مالیات مشکلات بسیاری را به وجود آورده باشد اما مشکلات به همین دو عامل مشهود خلاصه نمیشود و نوسانات ارز، عدم بستر حملونقل مناسب از جمله راهآهن و فرودگاه، دوری بعد مسافت با مرکز استان در شهرها از جمله کاشمر معضلات بسیاری را ایجاد کرده است.
عاقل گفت: اگر میخواهیم شهر صنعتی باشیم ابتدا باید زیرساختها را فراهم کرد که تاکنون فراهم نشده و این موجب افزایش هزینهها و عدم رقابتپذیری شده است، اگر مشکلات به همین منوال ادامه داشته باشد نمیتوان انتظار رقابت با کالاهای خارجی را داشت.
دبیرِ خانه صنعت، معدن و تجارت کاشمر تصریح کرد: اگرچه امسال به نام جهش تولید نامگذاری شده، اما بعضاً نگاه جزیرهای آزار دهنده شده، برای گذر از مشکلات همافزایی بین مدیران و کارآفرینان حتی شهرهای اطراف با یکدیگر ضروری است.
وی تحریمها را در بروز مشکلات بسیار دخیل دانست و گفت: وقتی تولیدکنندهای نتواند صادرات داشته باشد و یا اگر هم این اتفاق بیفتد پول برگشت نمیکند برای کارخانهدار انگیزهای نمیماند. این عوامل موجب شده تولیدکننده بالاجبار و ناخواسته تسهیلاتی که میگیرد را برای جلوگیری از تعطیل شدن کارخانه و بیکاری پرسنل در بخشهای غیر مرتبط دیگر سرمایهگذاری کند.
دبیرِ خانه صنعت، معدن و تجارت کاشمر گفت: در منطقه ترشیز پتانسیلهای بسیاری در بخشهای مختلف از جمله کشاورزی و صنایع تبدیلی، فراوری محصولات، بستهبندی، پتانسیلهای بسیاری برای سرمایهگذاری دارد که تاکنون به آنها توجه نشده است.
وی همچنین افزود: ضروری است برای تحقق جهش تولید مشکلات ریلی و فرودگاه برای تولیدکنندگان و سرمایهگذاران رفع شود.
به نظر میرسد تا حذف موانع تولید برای بهبود کسبوکار اتفاق نیفتد، جهش تولید را شاهد نخواهیم بود. در واقع آنچه مسلم است، راههای جهش تولید به موانع عمده پیش پای کسبوکارها گرهخورده است و قوانین و مقررات ضدونقیض سد راه تولید و تولیدکنندگان شده و مجالی برای رونق و یا حرکت روبهجلو برای آنها نمیگذارد.
راه اندازی دوباره ۱۵۰۰ واحد صنعتی راکد در سال جاری
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، فرشاد کهیاری، گفت: سرمایه گذاریهای زیادی در حوزههای تولیدی و صنعتی کشور انجام شده و این سرمایه گذاریها به دلایل مختلف از جمله نبود بازار، اختلاف شرکا، عدم مطالعه و نیازسنجی دقیق و … راکد و بدون استفاده باقی مانده است. تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این است که از این سرمایه گذاری ها به درستی استفاده شود.
وی افزود: خصوصیت این جهت گیری این است که واحدها خیلی سریعتر به بهره برداری میرسند، اشتغال سریعتر به کار گرفته میشود و هزینه سرمایه گذاری هم کاهش پیدا میکند. در سنوات گذشته از همه ظرفیتها در این زمینه استفاده شده به نحوی که تاکنون هشت هزار و ۶۳۶ واحد به چرخه تولید بازگشته است.
به گفته این مقام مسؤول سال گذشته یک هزار و ۴۴۴ واحد صنعتی کوچک و متوسط در سطح کشور به چرخه تولید بازگشته و امسال هم یک هزار و ۵۰۰ واحد در دستور کار است. انتظار بر این است که همه استانها با حداکثر توان برنامه وزارت صمت در خصوص بازگرداندن واحدهای تولیدی و صنعتی به چرخه تولید تلاش کنند تا این برنامه صد درصد محقق شود.
مدیر تأمین مالی و سرمایه گذاری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، ادامه داد: برای تحقق و عملیاتی شدن این برنامه مصوب وزارت صمت در سه سطح نخست از سوی سازمانهای صنعت، معدن وتجارت و شرکت شهرکهای صنعتی استانها، دوم سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی ایران و سوم وزارت صنعت، معدن و تجارت نظارت انجام میشود. هر سال که در این زمینه برنامهای مصوب شده بیش از میزان مصوب راه اندازی مجدد واحدها انجام شده است.
کهیاری با بیان اینکه صنعت کوچک و متوسط قابلیت تحریم ندارد، گفت: این صنعت نقش مهمی در اشتغال، توسعه صادرات، پویایی تولید، رشد اقتصادی و … دارد. جدا از راه اندازی واحدهای راکد و غیرفعال صنعتی، حفظ و تقویت واحدهای فعال و افزایش ظرفیت تولید این واحدها نیز در دستور کار است. هم اکنون ۲۱ درصد واحدهای کوچک و متوسط در سطح کشور تعطیل هستند.
پایان سال رونق تولید و بیرونقی هپکو/ امضای ۳ وزیر هم افاقه نکرد
پایان سال رونق تولید و بیرونقی هپکو/ امضای ۳ وزیر هم افاقه نکرد
خبرگزاری مهر– گروه استانها: نبض تولید در شرکت هپکو چندین و چند سال است از حرکت ایستاده، کارگرانش نگران پایان تپش قلب صنعت بزرگ کشور هستند و با گذشت ۴۷ سال از ورود این شرکت در عرصه صنعت نمیدانند که در این شرایط سخت اقتصادی چگونه روزهای بدون درآمد را سپری کنند.
سال ۵۱ بود که شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکوی اراک با سرمایهگذاری بخش خصوصی در زمینی در شهر صنعتی اراک به وسعت ۹۰ هکتار تأسیس شد و کار خود را رسماً از سال ۱۳۵۴ با همکاری شرکتهای بزرگ آغاز کرد. این کارخانه از سال ۵۱ تا ۸۵ از کارنامه کاری بسیار قابلتوجهی برخوردار بود بهطوریکه میتوان به نقش تجهیزات این شرکت بهمنظور پشتیبانی از نیروهای نظامی در زمان جنگ تحمیلی اشاره کرد.
همچنین در سال ۶۴ طرح توسعه این شرکت با محوریت طراحی و تولید استراکچرهای ماشینآلات راهسازی و معدنی با مشارکت شرکت لیبهر آلمان آغاز شد. دهه ۷۰ با روی کار آمدن فردی به نام علیمحمد رفیعی برای ۱۷ سال اقدامات قابلتوجهی برای شرکت هپکو انجام شد و از هیچ کوششی برای تولید فروگذار نشد و میتوان گفت باوجود پروژههای عمرانی و ساخت ماشینآلات راهسازی، اتصال زنجیرههای تولید در این شرکت کمکم شکل گرفت.
و اما مشکلات شرکت هپکو از سال ۸۵ با واگذاری به بخش خصوصی آغاز شد بهطوریکه شرکت با ۱۸۰۰ نفر پرسنل و حدود ۶۰ درصد تولید تجهیزات سنگین از طرف سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و از طریق سازمان خصوصیسازی به شرکت واگن سازی کوثر به مدیریت علیاصغر عطاریان واگذار شد. با تغییر تیم مدیریتی وضعیت تولید شرکت افول پیدا کرد تا حدی که حتی حاضر نشد از تخصص مدیران قبلی برای سرپا نگهداشتن شرکت استفاده کند.
این اهمالکاری سبب شد کارخانه هپکو که یکی از کارخانههای بزرگ تولیدکننده ماشینآلات کشور است و زمانی حرف اول را در تولیدات ماشینآلات صنعتی میزد در مسیر سراشیبی سقوط قرار گیرد.
رهبر انقلاب چندی پیش برخی از واگذاریها را نمونههایی از کارهای نسنجیده یا فسادآلود دانستند و فرمودند: درحالیکه ازیکطرف عدهای از جوانان در تلاش پرانگیزه برای رونق تولید در کشورند، در طرف دیگر برخی خرابکاریهای ناشی از فساد تولید را نابود میکند که نباید اجازه داد این موارد و مشکلاتی همچون قضایای کارخانهها در اراک و خوزستان شکل بگیرد.
به دنبال کاهش تولیدات و افزایش مشکلات از سال ۹۴ تجمعات اعتراضی کارگران هپکو آغاز و از فضای داخل کارخانه به سطح شهر کشیده شد. با بررسی وضعیت هپکو از سال ۹۶ تاکنون میتوان این نکته را دریافت که هر بار کارگران با مشکل عدم پرداخت مطالبات خود مواجه شده و اعتراض میکنند، مسئولان از طریق اخذ وام مطالبات کارگران را پرداخت میکنند تا اعتراضی به وجود نیاید درحالیکه این فقط یک مسکن موقت است.
در مهرماه ۹۸ با دستور رئیسجمهور و در راستای اقدام برای رفع مشکلات شرکت هپکوی اراک، قرارداد سهامدار این شرکت فسخ شد و ۲۲ مهرماه نیز استاندار مرکزی در جمع خبرنگاران عنوان کرد که باگذشت ۲۰ روز از ارسال نامه به رئیسجمهور، فسخ قرارداد با سهامدار عمده هپکو انجام شد و پس از اجرای این مهم بهصورت قانونی، حقوقی و خودکار سهام این شرکت به فروشنده آنکه سازمان خصوصیسازی است، برگشت دادهشده است.
همچنین استاندار بیان کرد این امر به معنی این نیست که سهام هپکو دولتی میشود و یا به دولت برمیگردد بلکه این سهام بهصورت موقت به سازمان خصوصیسازی که متولی سهم ۶۰ درصدی هپکو است برگشت دادهشده است و زمینههای مناسب و مطلوب برای واگذاری این سهم به افراد، گروهها و شرکتهایی که صلاحیت واگذاری را دارند مهیا میشود و تحقق مراحل بعدی نیاز به زمان چهارماهه دارد.
از سوی دیگر، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که بر اساس مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، باید وزارت راه و شهرسازی با تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامهوبودجه نسبت به عقد قرارداد خرید ۲۴۰۰ دستگاه ماشینآلات برای هپکو اقدام کند و مقرر شد این تأمین اعتبار توسط یکی از بانکهای عامل، با پرداخت ۵۰ میلیارد تومان تحقق پیدا کند.
حدود دو هفته قبل جلسهای در دفتر معاون اول رئیسجمهور با حضور وزرای اقتصادی دولت، وزیر کشور، استاندار مرکزی و معاونان و مدیران شرکتهای صنعتی بزرگ اراک تشکیل شد و پیرامون مسائل مختلف ازجمله هپکو بحثهایی صورت پذیرفت تا درنهایت ۲۴ آذرماه ۹۸ بر اساس مصوبه معاون اول رئیسجمهور در مورد هپکو، سازمان خصوصیسازی مکلف شد ظرف مدت دو هفته نسبت به واگذاری شرکت هپکو به خریدار صاحب صلاحیت اقدام کند و در صورت عدم حصول نتیجه بلافاصله جهت واگذاری شرکت مزبور به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات قانونی لازم را انجام دهد که با تشخیص وزیر به «ایمیدرو» یا «ای درو» منتقل شود.
همچنین قرار شد نسبت به پرداخت ۳۵۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش بهنحویکه حداکثر ظرف یک هفته تسهیلات مزبور به هپکو پرداخت شود، اقدام گردد.
از طرفی سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور حداکثر ظرفت مدت دو هفته اقدامات لازم جهت عقد قرارداد ساخت ۳۵۰ دستگاه ماشینآلات تولید با شرکت هپکو بهصورت ترک تشریفات و بدون ضمانتنامه بانکی را به عمل آورد و با توجه به عدم امکان تأمین ضمانتنامه لازم توسط هپکو، سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور در صورت لزوم مجوز لازم برای این کار را از دولت اخذ کند.
همچنین برای عقد قرارداد خرید ۴۰۰ دستگاه ماشینآلات تولید شرکت هپکو حداکثر ظرف مدت دو هفته اقدامات لازم عمل آید و با فوریت پیشپرداخت قرارداد به هپکو پرداخت شود.
طی چند روز گذشته به دلیل محقق نشدن هیچیک از وعدههای مذکور از سوی سازمان خصوصی کارگران هپکو بار دیگر مقابل استانداری مرکزی تجمع کردند و اعتراضاتشان در روزهای بعد همچنان ادامه پیدا کرد.
به دنبال این قضایا استاندار مرکزی سوم دیماه ۹۸، به معاون اول رئیسجمهور نامهای ارسال کرد که در این نامه آمده است: دو هفته پیش در جلسه «بررسی مشکلات واحدهای بزرگ استان مرکزی» مصوب شد، سازمان خصوصیسازی شرکت هپکو را به وزارت صمت تحویل دهد تا وزیر صنعت، معدن و تجارت با صلاحدید لازم آن را واگذار کند که اقدام مؤثری تا امروز صورت نگرفته است.
استاندار در این نامه همچنین با اشاره به اجرایی نشدن مصوبات مربوط به سازمان برنامهوبودجه و سازمان راهداری و حملونقل جادهای باگذشت دو هفته از جلسه مذکور و همچنین استعفای مدیرعامل هولدینگ هپکو خواستار پیگیری و دستور مؤکد معاون اول رئیسجمهور برای تحقق مصوبات و وعدههای رئیس سازمان خصوصیسازی شد.
مصوباتی با امضای ۳ وزیر برای هپکو که محقق نشد
در این خصوص نایبرئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از سال ۸۵ با توجه به واگذاری غلط و نادرست این شرکت، تولیدات شرکت روند نزولی پیدا کرد و این امر موجب تأخیر در پرداخت حقوق پرسنل شد و از سال ۹۲ تاکنون بارها و بارها با اعتراضات صنفی و مکاتبات بسیار، مشکلات کارگران هپکو را به گوش مسئولان رساندیم اما نمیدانیم چرا متولیان امر مشکل این شرکت را ریشهای حل نمیکنند و هر ساله شاهد این هستیم که تصمیمات مقطعی گرفته شده است.
ابوالفضل رنجبر گفت: وقتی مسئولان در حل ریشهای مشکل هپکو عاجز هستند، آنوقت چطور میتوان توقع داشت مشکلات بزرگتر جامعه را حل کنند؟ این مسائل باعث شده کارگران هپکو از انجام اقدام اصولی توسط مسئولان قطع امید کنند.
وی بیان داشت: در حال حاضر سهام شرکت هپکو زیر نظر سازمان خصوصیسازی است و روغنی مدیرعاملی هولدینگ شرکت را بر عهده دارد اما هنوز بهطور رسمی و قانونی ثبتنشده است که این خود جای سوال دارد و بهتر است مسئولین مربوطه پاسخگو باشند.
نایبرئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو افزود: در ماههای گذشته مقررشده بود که سازمان خصوصیسازی و دولت تا زمانی که شرکت هپکو به رونق بازنگشته، سهام آن را مجدد واگذار نکنند اما شاهد آن هستیم که سازمان خصوصیسازی مجدداً آگهی داده که شرکت هپکو را در فرابورس واگذار کند و این خود جای سوال دارد، مگر شرکت هپکو رونق گرفته که تصمیم به واگذاری مجدد هپکو گرفتهاند؟
رنجبر گفت: در همین راستا جلسهای در حضور معاون اول رئیسجمهور به همراه وزیران مربوطه و استاندار مرکزی شکل گرفت و مصوباتی برای شرکت هپکو انجام شد اما متأسفانه روند اجرایی این مصوبات بسیار کند پیش میرود و کارگران بیم آن دارند که این مصوبات نیز همانند مصوبات قبلی شرکت هپکو که در سال ۹۵ به امضای سه وزیر رسید، ولی در عمل اجرا نشد، به سرانجام نرسد.
وی بیان کرد: با توجه به جلسهای که اخیراً با رئیس سازمان خصوصی داشتیم قرار بود تا پنجشنبه گذشته (۲۸ آذرماه) حقوق معوق دوماهه (آبان و آذر) کارگران هپکو پرداخت شود که هنوز خبری نیست.
نایبرئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو گفت: با توجه به تشکیل شورای تأمین در استانداری پس از اتمام جلسه نتیجهای که کسب کردیم این بود که استاندار مرکزی از تمامی مدیران مربوطه استان خواست تا اجرای مصوبات معاون اول رئیسجمهور در مورد شرکت هپکو را از سازمان خصوصیسازی پیگیری کنند.
وی تصریح کرد: رئیس سازمان خصوصیسازی با ارسال پیامی به بنده اعلام کرد که نامهای را در خصوص اعطای وام ۳۵ میلیارد تومانی به هپکو به هیئت دولت ارسال کرده که پس از کسب موافقت در اولین جلسه هیئت دولت احتمال میرود تا اواخر هفته آینده حقوق کارگران پرداخت شود.
مدیریت هپکو فعلاً باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شود
در ادامه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به برگزاری جلسهای طی دو هفته گذشته در دفتر معاون اول رئیسجمهور، در حال پیگیری مصوبات نظیر اعطای تسهیلات سرمایه گردش و واگذاری کار به این شرکت هستیم، امیدواریم با اقدامات خصوصیسازی و مدیریت شرکت در دو هفته آینده امکان اخذ تسهیلات باشد تا از آن محل حقوق معوق کارگران پرداخت شود.
سعید فرخی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت پرداخت حقوق از محل تسهیلات مذکور گفت: وضعیت پرداخت حقوق به کارگران هپکو مشخص و مصوب است و باید انجام شود اما مشکلاتی در اخذ تسهیلات وجود داشت که با پیگیری استاندار، تیم اقتصادی و سازمان خصوصیسازی مجوزها در حال اخذ شدن است.
وی در ارتباط با پرسشی مبنی بر محقق نشدن خرید ۳۵۰ دستگاه از شرکت هپکو توسط سازمان راهداری و حملونقل جادهای بیان کرد: در این راستا تفاهمنامه کلی در ارتباط با بحث خرید ماشینآلات با سازمان راهداری منعقدشده است و باید به قرارداد تبدیل شود، در این صورت پیشپرداختهایی اخذ میشود تا از آن محل صرفاً برای بحث تولید استفاده شود اما با توجه به زمانبر بودن این مسئله، پیگیر اخذ تسهیلات هستیم تا حقوق چند ماه گذشته و آینده کارگران پرداخت شود و از محل فروش محصولات بتوانند وجه مناسبی دریافت کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی افزود: وضعیت سهام شرکت هپکو مشخص است، سهامدار عمده سازمان خصوصی است و در کدال بورس نیز ثبت شده است. به نظر میرسد، سهام تا روز شنبه نسبت به دو ماه گذشته، رشد خوبی داشته است.
فرخی اظهار کرد: در حال پیگیری بحث هلدینگ و هیئتمدیره از سازمان خصوصیسازی هستیم و سازمان خصوصیسازی تا مادامیکه خریدار صاحب صلاحیتدار پیدا نشود باید مدیریت شرکت را به وزارت صنعت و معدن و تجارت، سازمان گسترش (ای درو) یا سازمان توسعه صنایع معدنی (ایمیدرو) واگذار کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی تأکید کرد: تمام تلاش ما این است که این شرکت رونق تولید گذشته را داشته باشد و امیدواریم کارگران و کارکنان شرکت هپکو هم بیشتر بردباری و همکاری کنند.
عزم و اراده جدی برای حل مشکل شرکت هپکو وجود ندارد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشکلات کارگری هپکو را در جلسات متعدد پیگیری کردهایم و با توجه به مسئولیت بنده بهعنوان عضو ناظر مجلس در هیئت واگذاری بنگاههای دولتی این موارد را در دست پیگیری دارم.
علیاکبر کریمی گفت: ما بهعنوان نمایندگان مردم پیگیر مطالبات کارگری شرکت هپکو هستیم و تا به نتیجه رسیدن مطالبات آن را دنبال خواهیم کرد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه عزم و اراده جدی، روشن و شفافی برای اتخاذ تصمیمات درست، عملی و اجرایی کردن مصوبات برای حل مشکل شرکت هپکو در بین مسئولان اجرایی دولت مشاهده نشده و تنها فرصت سوزی میشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: انتظار میرود با اتخاذ تصمیمات درست، کارآمد و مؤثر، شرکت هپکو از وضعیت کنونی در خصوص تولید و مطالبات کارگران و مدیریت و سهامداری کارخانه خارج شود.
بر اساس گزارش مهر، حال که کشور با مشکلات فراوان همچون تحریم دستوپنجه نرم میکند، باید به فکر رونق تولید در این قبیل کارخانجات بود و با وحدت و تصمیمگیری اصولی میتوان این کلاف درهمپیچیده را باز کرد تا با بهکارگیری نیروهای متخصص و تجهیزات بهروز ساخت داخلی و پرداخت بهموقع حقوق کارگران بار دیگر حرکت چرخ صنعت را شاهد باشیم.
