حمله کیهان به نمایندگان مجلس : اخراجیهای مجلس با مصوبههای بیخاصیت انتقام گرفتند
پس از اعلام نتایج انتخابات اسفندماه که ترکیب نمایندگان مردم در مجلس یازدهم را مشخص کرد اتفاقهای قابل تاملی روی داده است. مجلس دهم با اکثریت طیف موسوم به اصلاحطلب و حامیان دولت تدبیر و امید ضعیفترین مجلس در تاریخ چهل ساله جمهوری اسلامی ایران لقب گرفت.
ضعف مجلس دهم و اتفاقات حاشیهای که بعضا به سبب کارهای برخی نمایندگان مجلس دهم روی داد شورای نگهبان را مصممتر کرد که در تایید صلاحیت افراد دقیقتر از همیشه عمل کند. نکته جالب توجه این است که طیف منتقدان همیشگی نظارت شورای نگهبان در هنگامی که فیلم رفتار ناپسند یک نماینده در فضای مجازی دست به دست میشد همین را وسیلهای قرار میدادند تا به شورای نگهبان بتازند که چرا در تایید صلاحیتها دقت بیشتری صورت نگرفته است؟!
حالا پس از بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم دوباره این طیف دست به کار شدهاند که چرا شورای نگهبان نظارت خود را بر افراد انجام میدهد. از طرفی عدهای دیگر که تایید صلاحیت شدند اما به سبب عملکرد ضعیف این طیف در مجلس دهم مورد اعتماد دوباره مردم قرار نگرفتند. حالا این جماعت که ترکیبی از ردصلاحیت شدگان از سوی شورای نگهبان و مردم هستند به مصوبههای بیخاصیت برای انتقام گرفتن روی آوردهاند.
یکی از نمودهای عصبانیت از شورای نگهبان و مردم مصوبهای عجیب و غریب است که اخیرا برای به اصطلاح اصلاح قانون انتخابات با قید دو فوریت مطرح شد، آن هم در روزگاری که مردم درگیر مشکلات ناشی از شیوع کرونا هستند.
- مخالفان نظارت بر نمایندگان مجلس
چرایی تنظیم این طرح و پشت پرده آن همچنین رای آوردن قید دو فوریتش و… مواردی بود که در گفتوگو با «علی ادیانی» نماینده قائمشهر در مجلس مطرح شد و او پاسخهای درخور توجهی به این سؤالات داد.
علی ادیانی درباره چگونگی تصویب این طرح گفت: «یک طرحی به نام طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی. دو فوریت این طرح در ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۹ تصویب شد. نام بنده نیز در ابتدا در شمار یکی از امضاکنندگان این طرح آمده بود. موقعی که این طرح نوشته شد و برای امضا پیش من آوردند بنده مواردی را ذکر کردم دوستان آنها را اصلاح کردند سپس گفتم که موارد دیگری هم هست که اگر قید دو فوریت آن رای آورد پیشنهادهای خودم را خواهم داد.»
نماینده قائمشهر در ادامه افزود: «همان روزی که رایگیری برای دوفوریت انجام شد نامهای به هیئترئیسه دادم. در نامه نوشتم که پس از بررسی دقیقی که انجام دادم فهم حقوقی من این بود که این طرح مغایرتهای متعدد با اصول قانون اساسی دارد. در نامه نوشتم اسم بنده را از امضا کنندگان حذف کنید و همچنین به هیئترئیسه پیشنهاد دادم که این طرح را به دلیل مغایرتهایش با قانون اساسی از دستور کار حذف کنید. در روزهای دیگر هم مخالفت خودم را پشت تریبون در صحن علنی ابراز کردم.»
- پشت پرده یک طرح در کمیسیون شوراها
وی افزود: «خب روال کار این است که وقتی طرحی این چنین فوریت آن به تصویب میرسد به کمیسیون تخصصی میرود. کمیسیون تخصصی این طرح «کمیسیون امور داخلی مجلس و شوراها» محسوب میشود. همکاران ما در کمیسیون امور داخلی و شوراها این طرح را که در دستور کار قرار دادند پیشنهاد یک تبصره را گسترش دادند و ۱۰ماده به آن اضافه کردند.»
ادیانی در پاسخ به این سؤال که این کار یعنی چه گفت: «یعنی اینکه هم ماهیت آن الحاق یک تبصره به قانون انتخابات را دستکاری کردند و هم اینکه ۱۰ماده به آن اضافه کردند. اصطلاحا آن را چکشکاری کردند.»
در این باره باید گفت که مجلس دهم را باید به واقع مجلس ناموقع نامید. این مجلس در چندسالی که فرصت برای اصلاح قانون انتخابات بود آن قدر سرگرم سیاسیکاریها؛ حاشیهسازیها و توئیتر بازی برخی نمایندگان بود که از انجام امور مهمی مانند اصلاح قانون انتخابات و اصلاح ساختار لایحه بودجه غافل ماند و در این موقعیت حساس که کشور درگیر ویروس کرونا است و بسیاری از مشاغل از بابت ویروس کرونا آسیب دیدهاند و معیشت برخی خانوادهها دستخوش آسیب شده به انتقام گرفتن از مردم روی آوردهاند.
از سوی دیگر مجلس یکی از اصلیترین کارهای مجلس قانونگذاری است. این نهاد وظیفه نظارت بر دولت را نیز به عهده دارد. نظارت از این جهت که قوه مجریه قانون را اجرا کند و اعمالش مغایر قانون نباشد. با این وجود آیا برای تصویب طرحی با ایناندازه مغایرت با قانون اساسی عنوانی بهتر از این میتوان یافت: «خودزنی مجلس»!
از ادیانی پرسیدیم به چه دلیل این کار را کردهاند؟ و او گفت: «شما نگاه کنید در آن طرح دوفوریتی ابتدایی که مطرح شد هم امضای اصولگرایان هست و هم امضای اصلاحطلبان. اگر از ابتدا این طرح با این ماهیت ارائه میشد قطعا برخی از دوستان (از جمله خود من و یا آقایان قاضی زاده و…) آن را امضا نمیکردند. یکی از کسانی که به سرعت امضای خود را پس گرفت و همچنین پیشنهاد حذف این طرح دوفوریتی را به دلیل مغایرتش با قانون اساسی مطرح کرد بنده بودم.»
وی در ادامه گفت: «ماده یک این طرح چند حکم دارد، اولا اینکه کسی که ردصلاحیت شده میتواند تقاضا کند تا علت ردصلاحیت و ادله آن را به او ارائه دهند. حکم دوم اینکه اگر این کاندیدای ردصلاحیت شده احساس کند که ادله ارائه شده حقیقت ندارند و یا به هر دلیل نسبت به حقیقت داشتن آنها معترض باشد میتواند به دادگاه از هیئتهای اجرایی و هیئتهای نظارت شکایت کند. من پیشنهاد حذف این ماده را دادم چرا که آن را مغایر اصل ۱۱۲ و ۹۹ قانون اساسی میدانم چون مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبهای در ۲۲ آبان ۱۳۸۷ دارد به نام قانون «لزوم رسیدگی دقیق به شکایات ردصلاحیتشدگان در انتخابات مختلف». یعنی ما در این باره قانون داریم و نیاز به قانون جدید نداریم. این قانون میگوید مراجع ردصلاحیتکننده باید شکایات کسانی که ردصلاحیت شدهاند را دقیقا رسیدگی کنند. این برای همه انتخابات است.»
ادیانی افزود: «در این مصوبه مجمع تشخیص گفته شده که در صورت تقاضای داوطلب ردصلاحیت شده مدارک در اختیار او قرار میگیرد. حالا کدام مدارک؟ مدارک عادی. در این بین اگر مدارک ردصلاحیت متضمن هتک حیثیت خود فرد باشد در صورت تقاضای او به او ارائه میشود. اگر این مدارک هم متضمن هتک حیثیت خود فرد باشد و هم فرد یا افراد دیگر در صورت تقاضای فرد به او صورت حضوری توضیح داده میشود. اگر مدارک ردصلاحیت فردی امنیتی باشد و دارای طبقهبندی محرمانه باشد با پیشبینی بسیار خوب مجمع تشخیص یک ستاد تشکیل میشود که آن ستاد به این موضوع رسیدگی میکند و تصمیم میگیرد. در قانون مذکور افراد تشکیل دهنده آن ستاد مشخص شدهاند که عبارتند از کسانی مانند وزیرکشور، رئیسستاد کل نیروهای مسلح و وزیر اطلاعات هستند و اگر آنها تشخیص دهند به فرد ارائه میشود. این توضیحات را دادم که بدانید قانون مصوب مجمع از قضا چه قانون جامع و کاملی است پس ما چه نیازی به تصویب چیزی در این باره داریم؟»
با وجود قانون قبلی این جماعت به تنظیم چیزی به عنوان اصلاح قانون انتخابات پرداختهاند. تفاوتی که این دو با هم ممکن است داشته باشند را ادیانی این گونه توضیح داد: «اینها آمدهاند در قانون جدید گفتهاند که اگر فردی شکایت کرد باید همه مدارک در اختیار او قرار گیرد. حالا اگر این مدارک متضمن هتک حیثیت از افراد دیگر باشد و یا مدارک طبقهبندی امنیتی باشد چه؟! این یکی از موارد ایراد مصوبه دو فوریتی مورد بحث ما است. اگر فرد ردصلاحیث شده مدارک را برد در دادگاه و در آن دادگاه علنی حیثیت افراد دیگر نیز به باد رفت چه کار باید کرد؟ بنابراین من در این باره اخطار دادم که این ماده مغایر اصول ۹۸ و ۹۹ و ۱۱۲ قانون اساسی است.»
نماینده قائمشهر گفت: «ماده دیگری که از این طرح جنجالی بود ماده ۴ این طرح است که واقعا جای تاسف دارد. بنده در جلسه علنی روز یکشنبه پشت تریبون رفتم و استدلالهای خود را گفتم و در نهایت گفتم «این تذهبون؟» واقعا مجلس دارد به کجا میرود؟! چه کاری دارد میکند. ببینید برخی از نظرات و کارها متاثر از اتفاقات پیرامونی افراد است. حالا مصوبه اخیر مجلس به اعتقاد من متاثر از عدم اعتماد دوباره مردم به نمایندگان در مجلس دهم بود. من میدانستم که مجلس دهم با پیشنهادهای اصلاح من برای طرح مذکور مخالفت میکند و آنچه کمیسیون شوراها تنظیم کرده رای خواهد آورد. چرا این را میگویم؟ چون ذائقه افرادی که ردصلاحیت شده و کسانی که به هردلیل مردم دوباره به آنها رای ندادهاند با طرح مذکور همخوانی دارد.»
- به نمایندگان گفتم: این تذهبون؟
یکی از تاسفبارترین بخشهای طرح مذکور ماده ۴ آن است که این نماینده مجلس در توضیح آن گفت: «اما ماده ۴ طرح مورد بحث ما. در قانون اساسی این گونه آمده: ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه، ولی در بند دوم ماده ۴ طرح مذکور سطر فوق این گونه اصلاح شده است: ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه! یعنی کمیسیون شوراها کلمه «ولایت مطلقه فقیه» را به «ولایت فقیه» تغییر داده که این خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است. من پیشنهاد حذف این را داشتم و گفتم که عبارت «ولایت مطلقه فقیه» یادگار امام(ره) است. علاوهبر این در اصل ۵۷ قانون اساسی هم به صراحت ذکر شده است.»
وی افزود: «علاوهبر اینها در بند سوم خبط دیگری که اتفاق افتاد و اصلا انتظار نمیرفت و بعدا دوستان هم که آمدند دفاع کردند که این باید بماند عذر بدتر از گناه بود؛ در قانون اساسی این است: اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. در طرح کمیسیون شوراها عبارت «نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» را حذف کردهاند. مجلس با پیشنهاد من مبنی بر قراردادن این عبارت در این بند هم مخالفت کرد و در نهایت آنچه کمیسیون تنظیم کرده بود رای آورد.»
هدف از ارائه طرحی با ایناندازه مغایرت با اصول بنیادین قانون اساسی چه میتوانسته باشد؟ علی ادیانی در پاسخ به این سؤال تصریح کرد: «این طرح با آنچه توضیح دادم با اصول مختلفی از قانون اساسی مغایرت دارد و به احتمال زیاد توسط شورای نگهبان رد میشود. ببینید من تصورم این است که برخی از همکاران ما میخواهند برای شورای نگهبان که وظیفه نظارتی خود را انجام داده هزینه درست کنند و با علم به اینکه شورای نگهبان این طرح را به دلیل مغایرتهایش با قانون اساسی رد میکند آن را ارائه کردهاند. یعنی در قبال اینکه شورای نگهبان به وظیفه نظارتی خود عمل کرده و نیز اینکه مردم به برخی از همکاران ما دوباره اعتماد نکردهاند آنها به دنبال هزینهسازی برای شورای نگهبان هستند.»
۲۳۲۳
