به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون صنایع و معادن مجلس که اصلاح طرح ساماندهی خودرو را به هیئت تحقیق و تفحص خودرو سپرده بود، در اقدامی عجیب، خارج از دستور کمیسیون و بدون حضور رییس تحقیق و تفحص خودرو، طرح مذکور را مجدداً با ایرادات اساسی تصویب نمود. کمیسیون صنایع که در کارنامه چهارساله خود هیچ خروجی مشخصی نداشته، با این کار صرفاً به دنبال تصویب سریعتر یک دستاورد است که البته نهتنها نتایج مثبتی ندارد بلکه آسیبهای گذشته این صنعت را تشدید میکند.
صنعت خودرو بهعنوان دومین صنعت بزرگ کشور با وجود گذشت بیش از نیم قرن از شروع فعالیت در ایران، همواره با مشکلات زیادی در زمینه توسعه کمی و کیفی تولید روبهرو بوده است که این مشکلات در سال گذشته شدت گرفت. این صنعت که سالی سخت و پرتنش را گذراند، ناگهان با طرحی تحت عنوان «ساماندهی صنعت خودرو» به پیشنهاد مجلس شورای اسلامی روبهرو شد که نکات بسیاری را در خود پنهان دارد.
طرح مذکور تابهحال دومرتبه توسط شورای نگهبان بهدلیل ایرادات قانونی و مخالفت با شرع رد شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برخی مواد این طرح را مغایر با سیاستهای کلی نظام اعلام کرده است. علاوه بر ایرادات قانونی، این طرح در سیاستگذاری صنعت خودرو نیز بسیار پراشتباه ظاهر شده، بهطوریکه بسیاری از اساتید دانشگاه، کارشناسان و پژوهشگران و حتی دولت و برخی نمایندگان مجلس، این طرح را شایسته تصویب نمیدانند.
بررسیهای کارشناسی نشان میدهد این طرح ازمنظر سیاستگذاری نهتنها در مسائل مهم خودروسازی ازجمله خصوصیسازی، واردات، قیمتگذاری، اسقاط ناوگان فرسوده و غیره، بسیارضعیف است بلکه در زمینههایی مانند حمایت از تولید داخل، ارتباط با مراکز دانشگاهی، اقتصاد دانشبنیان و غیره حرفی برای گفتن ندارد. این طرح که قرار بود در فضای ناآرام و بیثبات بازار و صنعت خودرو اثرات مطلوبی را رقم بزند ، با وجود ایرادات اساسی موجود در آن هیچ اثر مثبتی در صنعت خودرو نخواهد داشت و ناکارآمدیهای بسیاری را در مدیریت مؤثر حوزه خودروسازی در سالهای پیشرو بههمراه خواهد داشت که در ادامه گزارش به مهمترین آنها اشاره خواهد شد.
هدایت صنعت خودرو به ورطه نابودی با خصوصیسازی بیضابطه
مطابق ماده (۲) این طرح، دولت مکلف شده شرکتهای خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کند. خصوصیسازی در کشور ما به یک کلیدواژه برای ایجاد رانت و فساد گستردهتر تبدیل شده است؛ خروجی و نتایج این سیاست خام و دستوپا شکسته در هپکو اراک، ماشینسازی تبریز، هفتتپه و امثال ذلک نمایان شده است. در شرایطی که هنوز برای خصوصیسازی، سیاست درست و جامعی طراحی نشده است، مشخص نیست چرا برای واگذاری دومین صنعت بزرگ کشور این همه اصرار وجود دارد.
با توجه به عملکرد ضعیف خصوصیسازی در سالهای گذشته، اقدام به واگذاری شرکتهای خودروسازی در بازار غیررقابتی فعلی، آسیبهای قبلی این صنعت را دوچندان میکند. این مسئله بهحدی مهم و گلوگاهی است که مسئولین در قوای سه گانه به نحوه واگذاریها نقدهای اساسی دارند؛ حتی اخیراً چندین مرتبه این موضوع مورد اشاره رهبر انقلاب نیز قرار گرفت که باید جلوی زمینه چینی برای فساد گرفته شود؛ ایشان با یادآوری تجربههای تلخ گذشته، مسئولین را از خصوصیسازی بدون هیچ ضابطهای برحذر داشتند.
صنعت خودرو فارغ از وضعیت مالی فعلی، با توجه به امتیازات ویژهای که دربردارد، برای بسیاری از افراد سودجو محل کسب منفعت و رانت گستردهای خواهد بود. اشتغال بیش از ۱۰۰هزار نفر بهطور مستقیم در دو شرکت ایرانخودرو و سایپا و همچنین حدود ۵۰۰هزار نفر در قطعهسازیها، میتواند ابزار فشار خوبی برای خودروسازان خصوصی باشد تا منافع خود را ازطریق فشار به حاکمیت تأمین کنند نه افزایش تعداد و کیفیت تولیدات داخلی. ازطرفی درصورتیکه برخی قطعهسازان بزرگ با ثبت شرکتهای فرعی، اقدام به خرید سهام شرکتهای خودروسازی کنند، با توجه به دست گرفتن مدیریت خودروسازان بزرگ و اعمال نفوذ در خرید قطعات، بر قطعهسازان خرد که سهامدار خودروساز نیستند، فشار مالی وارد خواهند کرد تا آنها را در درازمدت از چرخه تولید کنار گذارند.
بنابراین درحالحاضر که بستر قانونی لازم برای ایجاد بازار رقابتی و جلوگیری از انحصار در بازار خودرو و قطعات خودرو وجود ندارد و حتی در این طرح هم گنجانده نشده است، واگذاری خودروسازان بزرگ در شرایط فعلی، این صنعت را به ورطه نابودی خواهد کشاند. ازجمله مهمترین آفات انحصارگر خصوصی میتوان به کاهش تعمدی تیراژ تولید، کاهش داخلیسازی و حتی تعطیلی صنایع خودروسازی و بیکاری کارگران اشاره کرد.
ایجاد بستر جدید برای واردات خودروهای لوکس
در ماده (۴) طرح، واردات خودروهای هیبریدی و برقی آزاد شده است که این مسئله در تضاد کامل با سیاستهای کلی نظام و سیاستهای دولت درخصوص مدیریت هدفمند واردات خودرو است. در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، مدیریت منابع ارزی کشور بیش از هر زمانی ضرورت دارد و از اینرو امکان واردات آزادانه این خودروها با توجه به ارزبری بالای آنها (قیمت متوسط هر خودروی هیبریدی و برقی برابر ۳۰ هزار دلار) وجود نخواهد داشت.
ازطرفی با توجه به ساخت و تولید داخلی این نوع خودروها توسط نهادهای دانشگاهی و دانشبنیان، رویکرد سیاستی در شرایط فعلی برای توسعه خودروهای برقی باید بهسمت تولید داخل باشد نه واردات. شایان ذکر است که با وجود مسائل مطرحشده همچنان بر واردات خودروهای برقی و هیبریدی اصرار وجود دارد و اینگونه بهنظر میرسد که این ماده قانونی بهعنوان پوششی برای واردات خودروهای لوکس عمل خواهد کرد.
بعد از هواکردن فیلتر دوده، اینبار نوبت اسقاط شد
اسقاط ناوگان فرسوده که در گزارشات متعددی قطعیترین راهکار کاهش آلودگی هوای کلانشهرها شناخته میشود، سال گذشته یک رکود بیسابقه را تجربه کرد. کاهش خرید و فروش گواهیهای اسقاط از ۴۰۰ هزار برگه به ۱۰۰ هزار برگه در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، نگرانیها درخصوص آلودگی هوای کلانشهرها و همچنین مصرف بیرویه سوخت در کشور را دوچندان کرد.
در همین راستا، در طرح ساماندهی بازار خودرو، اقدام به تقریر مادهای درخصوص رونق چرخه اسقاط شده است. ماده۹ مکرر این طرح هرچند زمینه خوبی را برای رونق بازار تقاضای اسقاط فراهم کرده اما بررسیهای کارشناسی نشان میدهد، ناکارآمدیهای مشابه قوانین گذشته عیناً در ماده مذکور تکرار شده است. بررسیها حاکی از آن است که در این ماده بهمانند قوانین و مصوبات قبلی، بازار تقاضای گواهیهای اسقاط تنها به واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو گره زده شده است. درحالیکه تجربههای قبلی نشان میدهد این خریداران بهدلیل وضعیت نامتعادل اقتصادی نمیتوانند بهصورت پایدار و دائمی تعداد گواهی موردنیاز اسقاط را خریداری کنند. همچنین سازوکار اجرایی قوانین نوشتهشده، فاقد شفافیت بوده و بهتبع، ضمانت اجرایی ندارد.
حال سؤال اینجاست که چرا بدون توجه به آسیبشناسی قوانین مشابه قبلی، اقدام به نوشتن یک ماده تکراری میشود که نهتنها کمک چشمگیری به اسقاط ناوگان فرسوده نخواهد کرد بلکه راه رسیدن به قوانین کارآمد و شفاف در حوزه اسقاط ناوگان فرسوده را سلب میکند.
اقدام عجیب کمیسیون صنایع
با توجه به ایرادات فراوان قانونی و سیاستگذاری موجود در این طرح، بیش از ۵۰ نماینده مجلس ضمن تشریح این ایرادات، طی فرایند قانونی مراعی (مسکوت ماندن)، درخواست بازنگری و اصلاح بنیادین این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس را به هیئت رییسه ارائه کردند. کمیسیون صنایع و معادن که این ایرادات را منطقی و قابل بررسی مجدد ارزیابی کرده بود، طی مصوبهای مقرر کرد که کمیتهای متشکل از اعضای هیئت تحقیق و تفحص خودرو بهمنظور اصلاح این طرح و تلفیق گزارش نهایی تحقیق و تفحص خودرو با طرح ساماندهی صنعت خودرو تشکیل شود. هیئت تحقیق و تفحص خودرو نیز مطابق این مصوبه، اقدام به بازنگری طرح مذکور کرد.
اما کمیسیون صنایع در اقدامی غیرمنتظره و خارج از دستور کمیسیون، مجدداً این طرح را بدون حضور رییس هیئت تحقیق و تفحص خودرو در روز دوشنبه مورخ ۲۰ آبان و بدون اعمال نظرات اصلاحی این هیئت، اصلاح کرد. بهزعم بسیاری از نمایندگان مجلس، این اقدام کمیسیون صنایع تحلیلپذیر بوده و میتوان آن را دستاوردسازی صوری این کمیسیون تلقی کرد. کمیسیون صنایع مجلس که در کارنامه چهارساله خود هیچ دستاورد و خروجی مشخصی نداشته، با این کار صرفاً به دنبال تصویب سریعتر یک خروجی و دستاورد است که البته نهتنها مثبت نیست بلکه آسیبهای گذشته این صنعت را تشدید میکند.
با توجه به نحوه تصویب این طرح در کمیسیون مربوطه که خلاف مصوبه قبلی و خارج از دستورکار آن کمیسیون بوده و همچنین پابرجا بودن ایرادات آسیبزای این طرح، برخی نمایندگان مجلس این طرح را دارای صلاحیت و شایستگی کافی و قانونی برای تصویب در صحن ندانسته و اعتراض خود را نسبت به این اقدام غیرقانونی اعلام کردند.
درنهایت ضروری است که این طرح ناپخته و پراشتباه در صحن علنی مجلس مطرح نشود و با خارج شدن از دستورکار صحن مجدداً به کمیسیون صنایع ارجاع داده شود تا با روند قانونی و اصولی و سپردن به متخصصان این حوزه، به خروجی مناسب و مطلوبی دست یابند. باید دید که بعد از شوک بنزینی دولت، مجلس شورای اسلامی میخواهد شوک دیگری این بار از جنس خودرو به مردم وارد کند یا خیر.
