محمدرضا مرتضوی در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مطابق با تصمیم دولت، صادرکنندگان میتوانند مالیات بر ارزش افزوده خود را ظرف مدت یک ماه از سازمان امور مالیاتی دریافت کنند، اظهار کرد: این موضوع کمک زیادی به تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی خواهد کرد و در عین حال، مشوقی برای صادرکنندگان برای ادامه مسیر است.
رئیس کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران افزود: موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان از سال ۹۷ تاکنون با مشکلات عدیدهای مواجه بوده و علیرغم نامهنگاریهای متعدد و پیگیریهای صورت گرفته از سوی اتاقهای بازرگانی و تشکلهای صادراتی، متأسفانه با مخالفت جدی برخی مقامات دولتی مواجه شده بود؛ اما اکنون با مذاکرات صورت گرفته با وزیر صمت، قفل استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات گشوده شده و صادرکنندگان یک ماهه به منابع مالی خود دست خواهند یافت.
مرتضوی با بیان اینکه تصمیمگیری اشتباه دولت دوازدهم، بالغ بر ۱,۵۰۰ میلیارد تومان از منابع صادرکنندگان را بلوکه کرده بود، گفت: به دلیل بخشنامههای و دستورالعملهای دولتی، امکان استرداد مالیات وجود نداشت؛ اما وزیر صمت این موضوع را از رئیس جمهور پیگیری و در قالب ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس جمهور نهایی کرده است.
رئیس کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران خاطرنشان کرد: انتظار فعالان اقتصادی از وزارت صمت آن است که با توجه ویژه به نظرات بخشخصوصی و تشکلهای تخصصی مسیر تولید و صادرات را در اسرع وقت هموار کرده و از صدور بخشنامهها و دستورالعملها بدون هماهنگی و اخذ نظر مساعد تشکلهای تخصصی، پرهیز نماید.
وی افزود: در این صورت، تولیدکنندگان نیز همواره کنار دولت خواهند بود و با تولید بیشتر و اشتغالزایی، تلاش خواهند کرد تا علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، با افزایش تولید، مازاد آن را صادر کرده و برای کشور ارزآوری داشته باشند.
مرتضوی احیای سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی اصلی تجارت خارجی را مورد توجه قرار داد و با بیان اینکه این سازمان با الحاق صندوق ضمانت صادرات ایران، شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران و دفتر مقررات صادرات و واردات، هم اکنون قدرت بیشتری یافته است، گفت: این امیدواری وجود دارد که سازمان توسعه تجارت ایران بتواند جایگاه اصلی خود در عرصه تصمیمگیری و تصمیمسازی برای تجارت خارجی ایران را بازیابد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری اعلام کرد: بر اساس بند یک بخش الف بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۷ صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاهای صادراتی در بازه زمانی ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۱۶ مرداد سال ۹۷ به عراق و افغانستان اقدام کرده و در موعد مقرر اطلاعات فروش ریالی خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نکرده اند، حداکثر تا تاریخ ۳۱ خرداد ماه سال جاری فرصت دارند تا صرفاً با ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت، تعهدات ارزی خود را رفع کنند.
وی افزود: رفع تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان ارتباطی به معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده نداشته و مشمول استفاده از نرخ صفر مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود.
دبیر کمیته اقدام ارزی در خصوص برنامه ریزیهای انجام شده برای ثبت اطلاعات فروش ریالی به سایر کشورها غیر از عراق و افغانستان در بازه زمانی ۲۲ فروردین تا ۱۶ اردیبهشت ۹۷ گفت: ضوابط این موضوع از طریق دبیرخانه کمیته اقدام ارزی اعلام خواهد شد.
گفتنی است، بر اساس مکاتبه انجام شده از سوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی زیرساخت لازم جهت ثبت اطلاعات فروش ریالی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی فراهم خواهد شد.
همچنین طی چند روز آینده صادرکنندگان قادر خواهند بود نسبت به ثبت اطلاعات فروش ریالی به عراق و افغانستان مربوط با بازه زمانی یاد شده اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، سومین فهرست مشخصات صادرکنندگانی که صادرات آنها بیش از یک میلیون یورو بوده و بخش عمده تکلیف خود در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات را در مهلت مقرر قانونی و به روشهای اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصاد برنگردانده اند، به قوه قضائیه ارسال شد.
طبق این فهرست، اسامی ۱۰۳۳ صادر کننده که مانده تعهد آنها جمعاً به مبلغ ۴.۹ میلیارد یورو است، برای قوه قضائیه ارسال شده تا طبق مقررات قانونی و از جمله مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی با متخلفین برخورد لازم صورت گیرد.
گفتنی است، این سومین فهرست ارسالی از سوی بانک مرکزی به قوه قضائیه است و مجموع مبلغ دو فهرست قبلی، ۶.۸ میلیارد یورو بوده است
بازگشت ارز طی سه الی چهار ماه برای برخی از اقلام امکانپذیر نیست
به گزارش خبرگزاری مهر، کیوان کاشفی در خصوص موضع بانک مرکزی مبنی بر اینکه پایان تیرماه سال جاری آخرین مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ به کشور است و این مهلت به هیچوجه تمدید نمیشود گفت: یکی از درخواستهای اتاق بازرگانی از بانک مرکزی تمدید مهلت یاد شده است چون بانک مرکزی ابتدای سال جاری اعلام کرده طریقه بازگشت ارز صادراتی سال ۹۸ عیناً برابر سال ۹۷ است.
وی اظهارداشت: صادرکنندگان در سال ۹۷ تا دی ماه سال ۹۸ فرصت برای تسویه حساب سال ۹۷ داشتند یعنی به صادرکنندگان ۱۰ ماه فرصت داده شده بود چون اصولاً برخی از اقلام صادراتی امکان بازگشت ارز طی سه تا چهار ماه برای آنها وجود ندارد.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: متأسفانه با افزایش قیمت ارز و هیجانی که در اثر بالا رفتن نرخ ارز در بازار حاکم شده بانک مرکزی ضرب الاجلی برای بازگشت ارز صادراتی تا آخر تیر ماه سال جاری تعیین کرده است.
وی افزود: این ضرب الاجل موجی را ایجاد کرده و همه هجوم آورده اند به سمت صرافیها برای ایفای تعهدات ارزی خود که خود این یک بازار کاذبی را ایجاد و باعث افزایش قیمت ارز شده است.
کاشفی بیان داشت: با تعیین ضرب الاجل چهار ماهه برای بازگشت ارز صادراتی اتفاق رخ نخواهد داد.
وی ادامه داد: هدف غایی بانک مرکزی این است که حصول ارز انجام شود اما بانک مرکزی حصول ارز را میتواند با دادن فرصت بیشتر به صادرکنندگان نمود عملی ببخشد.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران همچنین در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چرا برخی از صادرکنندگان تمایلی به بازگشت ارز صادراتی ندارند، گفت: مشکلات زیادی بر سر راه بازگشت ارز صادراتی وجود دارد.
وی با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی مملکت بازگردد و شکی در این قضیه نیست، افزود: اگر دولت و بانک مرکزی زمان بیشتری به صادرکنندگان بدهند میتوانند ارز بیشتری به کشور برگردانند.
بیان داشت:
کاشفی یادآورشد: لازمه تحقق هرچه بیشتر بازگشت ارزصادراتی به کشور هماهنگی با خود صادرکنندگان و ایجاد بستر مناسب برای تسریع این کار است وگرنه با حرکات سلبی و برخوردی اتفاق خاصی رخ نخواهد داد
به گزارش خبرنگار مهر، درب چاههای نفت رسماً در حال بسته شدن است. این همان روزهایی است که رهبر انقلاب هم آرزویش را داشتند و اکنون فضای تحریمی در کنار همت صادرکنندگان، این فضا را به کشور هدیه کرده است؛ اگرچه مشکلات خاص خود را هم دارد. واقعیت آن است که از نیمه دوم سال گذشته، به نوعی درب چاههای نفت بسته شده و هر آنچه که ارزهای مورد نیاز کشور برای تأمین واردات مواد اولیه و قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید است، از محل ارز حاصل از صادرات کالاها و خدمات تأمین شده است و این جریان هر روز در حال تقویت بیشتر است.
اکنون چشم سیاستگذاران به ارزهای حاصل از فروش کالاهای صادراتی ایران در بازارهای جهانی است و البته صادرکنندگان و فعالان اقتصادی نیز به صراحت مُهر تائید بر این خواسته دولتمردان میگذارند. آنها میگویند که بازگشت ارز صادراتی یک الزام و یک تکلیف ملی است و اگر کسی با استفاده از منابع خدادادی و انرژی ارزان کشورو امتیازهای خاص تولیدی وصادراتی، کالایی را تولید کرده و روانه بازارهای صادراتی میکند، باید ارز حاصل از آن را نیز برای تأمین نیازها به چرخه اقتصاد کشور برگرداند.
این ادبیاتی است که تا این جای کار، هم دولت و هم فعالان اقتصادی و صادرکنندگان با هم همکلام هستند و هیچ مناقشهای در آن مشاهده نمیشود؛ اگرچه هستند صادرکنندهنماهایی هم که با شرایطی که اکنون پیش روی کشور قرار گرفته، هنوز هم حاضر نیستند ارزحاصل از صادرات غیرنفتی خود را وارد چرخه اقتصادی کشور کنند و دیدگاه انتفاعی شخصی شأن بر منافع ملی می چربد.
دولتمردان نیز طی هفتههای گذشته بارها و بارها القاب متعددی را به صادرکنندهنماها دادهاند و رویکرد آنها حمایت از صادرکنندگانی است که صادقانه در شرایط کنونی ارز حاصل از فروش کالاهای خود را علیرغم همه سختیها به کشور برگرداندهاند.
چند روز قبل بانک مرکزی برای بار دوم در سال ۹۹، بسته سیاستهای مرتبط با بازگشت ارز صادراتی را ابلاغ کرد؛ بستهای که اگرچه بعد از گذشته ۴ ماه از سال ابلاغ شده ولی تلاش کرده تا برخی از مشوقها نیز برای صادرکنندگان جهت بازگرداندن ارز صادراتی در نظر بگیرد. بر اساس آنچه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده، هر صادرکننده به مدت ۴ ماه فرصت دارد تا ارز حاصل از صادرات خود را به روشهای اعلامی به چرخه اقتصاد کشور برگرداند.
در واقع، بنا به اعلام بانک مرکزی، هر صادرکنندهای که ارز را در مدت مقرر به کشور برگرداند، میتواند رفع تعهد ارزی نموده و از مزایای استرداد مالیات بر ارزش افزوده نیز برخوردار شود؛ اما اگر فردی بتواند یک ماه جلوتر از موعد مقرر یعنی ظرف مدت سه ماه، کل ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگرداند، آنگاه میتواند ده درصد میزان صادرات خود را تشویق دریافت کرده و از بازگرداندن این ۱۰ درصد معاف باشد.
البته بسیاری از صادرکنندگان به دنبال افزایش این رقم معافیت به ۲۰ درصد بودند و در رایزنیهای متعددی که با بانک مرکزی داشتند، این موضوع را دنبال میکردند که بتوانند ۲۰ درصد از ارزصادراتی خود را به عنوان هزینههای قابل قبول بازاریابی و ایجاد دفاتر و در مواردی هزینههای مرتبط با بازگشت ارز به دلیل مسائل و مشکلات ناشی از تحریم از بانک مرکزی معافیت بگیرند؛ موضوعی که مورد توافق قرار نگرفته و اکنون در بسته سیاستی بازگشت ارز صادراتی سال ۹۹ آن هم به صورت مشروط، ده درصد آن برای صادرکنندگان پذیرفته شده است.
در این بسته سیاستی، موارد دیگری هم هست که صادرکنندگان نسبت به آن نظراتی متفاوت با سیاستگذاران دارند. از جمله اینکه صادرکنندگان بر این باورند که در شرایط کنونی، بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور ظرف ۴ ماه عملاً امکان پذیر نیست و به دلیل سختتر شدن شرایط تحریمی و فضایی که پیش روی تجارت خارجی دنیا با ایران وجود دارد، ممکن است که در این مدت زمان مقدور نباشد.
علاوه بر این، بسته سیاستی بانک مرکزی تنها دو روش را برای بازگشت ارز صادراتی در نظر گرفته است که بر اساس آن، صادرکنندهها باید ۸۰ درصد ارز صادراتی خود را به سامانه نیما وارد کنند و ۲۰ درصد مابقی را هم به صورت اسکناس به چرخه اقتصادی بازگردانند. در این زمینه هم صادرکنندگان نظراتی دارند که میتواند بازگشت ارز صادراتی را به شکل بهتری رقم بزند.
کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است که از دو سال گذشته که دولت سیستم جدید برای برگشت ارز حاصل از صادرات را اعلام کرد، بخش خصوصی بارها اعلام کرده است که دولت نباید کل تجارت را به یک سامانه متصل کند و بهتر است شرایط منعطفتری را برای صادرکنندگان در نظر بگیرد چرا که تمام تلاش صادرکنندگان آن است که بتوانند ارز را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.
در این میان، کمیته ارزی اتاق بازرگانی نیز پیشنهاداتی را برای اجرای هر چه بهتر دستورالعمل بازگشت ارز صادراتی اعلام و درخواست کرده که مهلت بازگشت ارز صادراتی تا پایان مهرماه تمدید شود؛ موضوعی که هنوز بانک مرکزی آن را تائید یا رد نکرده است. البته درخواست آنها تمدید زمان اعلام شده برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی تا پایان آذرماه ۱۳۹۹ هم بوده است؛ ضمن اینکه تغییر رویه بانک مرکزی و تأیید سریع انتقال پروانههای صادراتی برای خود و غیر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مورد درخواست بوده است.
همچنین سطحبندی کارتهای بازرگانی برای صادرات از ابتدای مردادماه سال ۹۹ و ابلاغ به اتاقها، سازمانهای صمت و گمرکات کشور مورد درخواست بوده و از بانک مرکزی خواسته شده تا صرافیهای مورد وثوق بانک مرکزی را به اتاق برای اعلام به صادرکنندگان با هدف تسریع در بازگشت ارز معرفی نماید تا امکان نظارت بهتر بر عملکرد صرافیها نیز وجود داشته باشد.
البته بانک مرکزی میگوید بسته سیاستی اخیر حاصل دو سال رایزنی و جمع بندی نظرات فعالان صادراتی و متناسب با اقتضائات امروز کشور است و از نظرات بخش خصوصی هر انچه قابلیت اجرا داشته را مدنظر قرار داده است و اینک دیگر هیچ بهانهای از سمت هیچ صادرکنندهای برای رفع تعهد ارزی پذیرفته نیست.
تا ۳۱ تیرماه که اخرین مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است کمتر از یک هفته باقی است و مسئولان بانک مرکزی میگویند بسیار امیدوار هستند بخش عمده ۲۷ میلیارد دلاری که طی سال ۹۷ و ۹۸ به چرخه اقتصاد کشور بازنگشته تا موعد ۳۱ تیرماه به کشور بازگردد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیهای اعلام کرد: نظر به ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و با توجه به ضرورت تأمین نیازهای ارزی کشور از طریق درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی، تمامی صادرکنندگان مکلفند تا ارز حاصل از صادرات خود را حداکثر ظرف ۴ ماه از صدور پروانه صادراتی به کشور برگردانند.
در این اطلاعیه، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تقدیر از تلاشهای مجدانه صادرکنندگان به عنوان خط شکنان جنگ اقتصادی، که یاران کشور در عبور از شرایط کنونی هستند، اعلام کرد: بر این اساس آن دسته از صادرکنندگانی که ظرف مدت سه ماه از صدور پروانه صادراتی، اقدام به بازگشت ارز نمایند از معافیت ده درصدی در بازگشت ارز صادرات خود برخوردار خواهند شد.
صادرکنندگان هنوز برای بازگشت ارزهای صادراتی فرصت دارند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، سیدحمید حسینی درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات در سالهای ۹۷ و ۹۸ گفت: به طور عملی پرونده بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۷ بسته شده زیرا بانک مرکزی به طور رسمی اعلام کرد که صادرکنندگان ۷۱ درصد از حاصل از صادرات خود را در این سال رفع تعهد کردند.
وی با اشاره به تغییر نرخ پایههای صادراتی در گمرک و تأثیر آن بر کاهش میزان رفع تعهد صادرکنندگان، افزود: ابتدا قرار بود که ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات در سال ۹۷ بازگردد ولی با کاهش نرخ پایههای صادراتی در گمرک و با در نظر گرفتن معافیت ۵ ماهه عراق و افغانستان از رفع تعهد ارزی، ۸۰ درصد بازگشت ارز به حدود ۵۶ درصد از صادرات در سال ۹۷ کاهش یافت. با توجه به اعلام رقم ۷۱ درصدی بانک مرکزی، باید گفت پرونده این سال بسته شده است.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اظهار داشت: صادرکنندگان هنوز تا پایان ماه جاری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود در سال ۹۸ فرصت دارند. بسیاری از صادرکنندگان پیمان صادراتی خود را برای واردات به دیگری واگذار کردهاند و واردکننده اقدام به ثبت سفارش کرده، ولی تا زمانی که کالا از گمرک ترخیص نشود، رفع تعهد ثبت نمیشود.
این فعال اقتصادی در عین حال گفت: عده دیگری هم از روز اول بنایی برای بازگشت ارز صادراتی نداشتند و هر دلار را با ۱۰۰ تومان بالاتر از قیمت نیمایی میفروختند و امروز قطعاً با توجه به فاصله نرخ نیما و بازار، قادر به رفع تعهد نیستند.
حسینی ادامه داد: این عده از افراد کار صادراتی نکرده بودند و تنها کارت بازرگانی به نام آنها بود. باید بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی این عده از افراد را به طور کلی منتفی دانست.
وی با بیان اینکه بین دو تا ۳ میلیارد دلار، صادرات توسط این عده از افراد در سال ۹۸ انجام شده، گفت: این افراد از شرایط شیوع ویروس کرونا استفاده کرده و بدون گواهی ۱۸۶ مالیاتی، کارت بازرگانی خود را تمدید کردهاند که خود آفتی برای سال آینده هم خواهد بود.
عضو هیأت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: متأسفانه اقتصاد ما هوشمند نیست و این افراد نیز قصدی برای رفع تعهد ارزی از خود ندارند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ توسط وزرای “نفت”، صنعت، معدن و تجارت” و “امور اقتصادی و دارایی”، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیسکل بانک مرکزی تصویب شد.
در اجرای بند (۲) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ابلاغی طی نامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷.۷.۲۳ و تعیین نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده صادرات سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ جلسهای در تاریخ ۱۳۹۹.۴.۲۲ با حضور وزرای “نفت”، صنعت، معدن و تجارت” و “امور اقتصادی و دارایی”، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیسکل بانک مرکزی برگزار شد.
اهم تصمیمات و مصوبات این جلسه با عنوان «بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸» به شرح زیر است:
صادرکنندگان می باید حداقل ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله ارزی و حداکثر ۲۰ درصد آن را به صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانکها و صرافیهای مجاز به فروش برسانند.
در کلیه مفاد این مصوبه، فروش ارز به صورت حوالههای ارزی باید در سامانه نیما و به صورت اسکناس، باید در سامانه نظارت از (سنا) ثبت گردد.
تبصره ۱- بنگاههای تولیدی /.صادراتی به منظور تأمین نیازهای وارداتی خود میتوانند حداکثر ۳۰ درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده نموده و لازم است مابقی ارز حاصل از صادرات (حداقل ۷۰ درصد) را به صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند.
تبصره ۲- تأمین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان به صورت مستقیم حسب مورد با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکانپذیر است.
کلیه صادرکنندگان موظفند حداکثر چهار ماه پس از صدور پروانه صادراتی گمرک جمهوری اسلامی ایران ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور مطابق بند فوق برگردانند.
تبصره ۱- امکان تمدید مهلت مذکور در موارد استثنا و با ارائه مستندات دقیق در صورت پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید بانک مرکزی برای گروههای محدود کالایی وجود دارد.
تبصره ۲- صادرکنندگانی که ظرف سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتی ارز خود را برگردانند، تعهد ارزی آنان بر مبنای ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی خواهد بود.
تبصره ۳- صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده از تاریخ پروانه صادراتی نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصادی اقدام نکرده اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت مزبور در بازار دوم (سامانه نیما) یا قیمت روز بازار، هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی به فروش رسانند.
به منظور تقویت و ارتقای صادرات غیرنفتی و اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت علاوه بر پایش کارتهای بازرگانی موجود، اقدام به رتبه بندی صادرکنندگان در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری، موضوع بند (ت) ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۴ آئین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مذکور خواهد نمود. بر این اساس صادرکنندگان به منظور صادرات بیش از سقف اعتباری خود می باید نسبت به ایفای تعهد ارزی اقدام نمایند.
ارز ناشی از پیمانها و قراردادهای داخلی با بخش دولتی یا غیردولتی بایستی
الف) از طریق ثبت سفارش برای تأمین نیازهای وارداتی قراردادهای مذکور استفاده شود.
ب) مازاد آن بایستی در بازار ثانویه به فروش رسانده شود
وزارتخانههای نفت، صنعت معدن و تجارت، تعاون کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشاورزی، سایرنهادهای عمومی غیردولتی با توجه به عملکرد صادراتی شرکتهای تحت پوشش / مدیریت خود و برآورد درآمدهای ارزی سال ۱۳۹۹، مسئولیت پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات مطابق این مصوبات با همکاری بانک مرکزی ج. ا. ا و دستگاههای نظارتی و قضائی را دارند.
به منظور صادرات از محل ورود موقت
۱- تولیدکنندگان موظفند جهت ورود کالا اقدام به ثبت آماری از محل ورود موقت در سامانه جامع تجارت نمایند.
۲- گمرک جمهوری اسلامی اقدام به صدور پروانه واردات موقت بر اساس ثبت آماری فوق نماید.
۳- تولیدکنندگان اقدام به صادرات از محل پروانه ورود موقت نموده و ضمن رفع تعهدات ارزی موضوع بند یک این ماده الباقی ارز حاصل از صادرات را مطابق با این مصوبه رفع تعهد نماید.
تبصره: در خصوص پروانههای صادرات از محل ورود موقت که تاریخ آنها پیش از این مصوبه است، برگشت ارز بایستی حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ این مصوبه با فروش ۵۰ درصد ارزش پروانههای صادراتی مزبور در بازار ثانویه صورت و متعاقباً رفع تعهد انجام گیرد.
با توجه به تبصره () ذیل بند (۱) مصوبه مورخ ۱۳۹۷.۰۷.۱۰ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ارائه هر گونه خدمات توسط کلیه دستگاهها و سازمانهای اجرایی، بانکهای عامل و شبکه صرافیها به صادرکنندگانی که بر مبنای این بسته سیاستی نسبت به برگشت ارز اقدام نمینمایند و نیز سایر اشخاصی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در روند عدم برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان مذکور مشارکت دارند تا زمان ایفای تعهد ارزی امکان پذیر نمیباشد.
تبصره ۱- اسامی اشخاص مذکور در بندهای فوق الذکر با همکاری نهادهای نظارتی استخراج و به دستگاههای اجرایی ذیربط و حسب مورد به مراجع قضائی منعکس خواهد شد.
تبصره ۲- بانک مرکزی آمار و اطلاعات مربوط به اشخاص فوق الذکر را به صورت ماهانه جهت اقدام ذیل به کلیه سازمانها و دستگاههای مرتبط ارسال مینماید.
وزارت صنعت، معدن و تجارت:
*عدم صدور و تمدید کارت بازرگانی
*عدم صدور یا تمدید ثبت سفارش
*عدم صدور هر گونه مجوزهای واردات و صادرات تولیدی، ص
نفی و نظایر آن
*محدودیت از سایر خدمات مرتبط به تجارت اعم از داخلی و خارجی
گمرک جمهوری اسلامی ایران:
*عدم امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانتها و نظایر آن
*عدم استراداد حقوق و عوارض گمرکی
سازمان امور مالیاتی:
*لغو مالیتها و مشوقهای مالیاتی
بانک مرکزی:
عدم صدور گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز)
ارائه گزارش عملکرد حسابهای مشکوک به نهادهای ذیربط
بانکهای عامل:
عدم اعطای تسهیلات و ضمانتنامههای ریالی و ارزی و خدمات بانکی
شبکه صرافیها:
ارائه خدمات خرید، فروش و نقل و انتقال ارز و ارائه خدمات در خارج از کشور به صادرکنندگان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (تراستیها) در راستای عدم برگشت ارز حاصل صادرات تخلف محسوب شده و در صورت احراز، ضمن لغو مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی، صرافی متخلف به مراجع قضائی معرفی میشوند.
صندوق ضمانت صادرات:
عدم ارائه هرگونه خدمات مرتبط نظیر اعتبارسنجی، صدور بیمهنامه و ضمانتنامههای صادراتی
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و سازمان بنادر و دریانوردی:
اعمال محدودیت در صدور بارنامههای داخلی و خارجی
اعمال محدودیت در ارائه کلیه خدمات بندری و تسهیلات مرتبط
بانک مرکزی موظف است نسبت به ابلاغ این مصوبه به کلیه دستگاههای ذیربط اقدام نماید.
کارت بازرگانی تعلیقی در صورت رفع تعهد ارزی دوباره فعال میشود
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مسعود خوانساری افزود: به بانک مرکزی اعلام کردیم اگر فهرست صادرکنندگانی را که ارزشان را برنگرداندند، اعلام کند اتاق موظف است کارت بازرگانی آنها را تعلیق کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: با تعلیق کارت بازرگانی صادر کنندگانی که به بازگشت ارز خود اقدام نکرده اند آنها موظف خواهند بود ارزهای وارد نشده به اقتصاد کشور را تعیین تکلیف کنند و اگر بتوانند در موضوع ارز صادراتی، تسویه کنند کارت بازرگانی آنها دوباره فعال خواهد شد.
وی اضافه کرد: پیشنهاد مشخصی را که قبلاً به دولت دادیم و اکنون هم پیگیری میکنیم این است که همان طور که برای کارتهای بازرگانی جدید در امر واردات برای سالهای اول و دوم محدودیت قائل میشویم برای صادرات نیز همین اقدام را انجام دهیم یعنی برای کارتهایی که سال اول صادر میشود محدودیت قائل شویم اگر ارز صادراتی را کامل برگرداند اجازه صادرات برای سال دوم داده شود و در صورت تسویه در سال دوم از سال سوم به بعد صادرات با استفاده از کارت بازرگانی به صورت عادی صورت گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: نگرانی عمده برای کارتهایی است که ممکن است یک بار در سال از آن استفاده شود از این رو اگر محدودیتهای پیشنهادی اتاق برای کارت بازرگانی اعمال شود مثلاً کارت بازرگانی تازه صادر شده برای سال اول فقط ۲۰۰ هزار دلار صادر کند و اگر توانست تسویه کند اجازه صادرات بعدی به این کارت داده شود جلوی بسیاری از تخلفات احتمالی گرفته خواهد شد.
خوانساری با بیان این که هر کسی که بخواهد در امر واردات و صادرات فعال باشد باید کارت بازرگانی داشته باشد، افزود: شرکتهای متعددی اعم از خصوصی، دولتی و نیمه دولتی و عمومی به صادرات اقدام کردهاند که بعضی از این شرکتها برای بازگشت ارز خود هنوز زمان دارند، اما برای برخی از شرکتها ممکن است زمان بازگشت ارز گذشته باشد.
وی گفت: کارتهای بازرگانی که مدت زمانی از صدور آنها میگذرد به طور قطع به دستگاههایی مانند سازمان امور مالیاتی مراجعه داشته اند و آدرس مشخصی دارند از بابت آنها نگرانی وجود ندارد، اما همچنان که گفته ام عمده نگرانی از بابت کارتهای یک بار مصرف است که با پیشنهاد اتاق مبنی بر اعمال محدودیت صادراتی برای این کارتها میتوان از تخلفات احتمالی نیز پیشگیری کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ به کشور را پایان تیرماه ۹۹ اعلام کرده است. مهلتی ۴ ماهه که بر اساس آن صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را به روشهای اعلامی بانک مرکزی، به چرخه اقتصادی کشور برگردانند. آنگونه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده، صادرکنندگان میتوانند ارز صادراتی سال ۹۸ خود را به روشهایی همچون بازگشت به صورت اسکناس و به میزان حداکثر ۲۰ درصد، ارائه ارز به سامانه نیما به میزان ۶۰ درصد و نیز به کارگیری روش ارز صادراتی صادرات برای واردات خود یا شخص دیگری به میزان حداکثر ۲۰ درصد به کشور بازگردانند.
آنگونه که تجربه سنوات گذشته صادرکنندگان نشان داده، بانک مرکزی همواره بیشترین همکاری را با صادرکنندگان به منظور بازگشت ارز به هر روشی داشته است و حتی کار تا جایی پیش رفته بود که صادرکنندگان میتوانستند با بازگرداندن ۷۰ تا ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی بر اساس روشهای اعلامی بانک مرکزی رفع تعهد ارزی کنند. در این میان حتی ترکیب بازگشت ارز صادراتی نیز چندان مورد توجه بانک مرکزی قرار نداشت و صادرکننده، به هر روشی که میتوانست و قدرت اجرایی داشت، اجازه داشت تا ارز صادراتی را به چرخه اقتصادی برگرداند.
در همین ارتباط یکی از صادرکنندگان که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انعطاف بانک مرکزی در همکاری با صادرکنندگان در بازگشت ارز صادراتی به نحوی بود که حتی اگر یک صادرکننده، توانایی لازم برای بازگرداندن بخش عمدهای از ارز خود یا حتی تمام ارز حاصل از صادرات خود به صورت اسکناس را داشت، میتوانست از این روش استفاده کند؛ یا حتی اگر بخش عمدهای از ارز حاصل از صادرات با درصد بالاتری از آنچه بانک مرکزی تعیین کرده به شیوه واردات خود صادرکننده یا واردکننده دیگری در مقابل ارز صادراتی به کار گرفته میشد نیز مانعی برای رفع تعهد ارزی ایجاد نمیکرد.
حال آنگونه که صادرکنندگان میگویند اکنون که برای رفع تعهد ارزی صادرات سال ۹۸ به سامانه مربوطه مراجعه کرده و تقاضای ثبت اطلاعات برای استفاده از ارز صادراتی برای واردات خود یا شخص دیگری را دارند، با برخی پیامها از سوی سامانه مواجه میشوند که نشان میدهد تغییراتی در روشهای بازگشت ارز صادراتی ایجاد شده است.
البته هنوز بانک مرکزی بخشنامه رسمی در این خصوص صادر نکرده و باید دید که آیا این صرفاً یک پیام سامانهای و محدودیت نانوشته است، یا اینکه بانک مرکزی در بخشنامهای مجزا شیوه دیگری را برای رفع تعهد ارزی اعلام خواهد کرد.
به هر حال اگرچه هنوز بخشنامهای رسمی درباره تغییر شیوههای رفع تعهد ارزی در دسترس نیست، ولی اکنون که صادرکنندگان باید با روشهای تسهیل شده برای رفع تعهد ارزی سال ۹۸ خود با توجه به مهلت زمانی باقیمانده مواجه باشند، سامانه محدودیتهای جدیدی را برای رفع تعهد ارزی آنها اعلام میکند و اکنون روش واردات در مقابل ارز صادراتی با شرط و شروطهایی مواجه شده است.
در پیامی که به صادرکنندگان در این سامانه داده میشود آمده است: «با توجه به گذشت چهار ماه از تاریخ خروج کالا برای این اظهارنامه صادراتی امکان ثبت درخواست وجود ندارد.» و بدین شیوه، صادرکنندگان اجازه استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات خود یا غیر را در صورتی که بیش از ۴ ماه از زمان صادرات آنها گذشته باشد، ندارند.
