برچسب: دیوان محاسبات کشور

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی و آخرین اقدامات در این زمینه گفت: جمهوری اسلامی ایران با توجه به وعده‌های داده شده از سوی طرف کره‌ای، بنا را بر آن گذاشته که آن‌ها خود را متعهد به پاسخ به انتظارات به جای طرف ایرانی دانسته و در عملیاتی نمودن دسترسی و مکانیزم بهره برداری از منابع مالی ایران را تسریع کنند، ولی متاسفانه در عمل چنین اتفاقی روی نداده است.

وی افزود: همواره تاکید داشته‌ایم برای دسترسی به منابع مالی کشورمان در بانک‌های کره جنوبی، این کشور می‌بایست همه روش‌های قانونی را مورد توجه قرار دهد؛ لذا انتظار داریم کره جنوبی در رویه‌های غیرقانونی خود تجدید نظر و علاوه بر تسهیل در تجارت اقلام بشردوستانه، در عملیاتی نمودن سایر راهکارهای مورد مذاکره تعجیل نموده تا ملت ایران بتواند هرچه سریعتر با دستیابی به منابع مالی خود بر مشکالت اقتصادی و بهداشتی ناشی از انتشار ویروس کرونا فائق آید.

سخنگوی دولت تصریح کرد: در حال حاضر دولت ایران با به کارگیری همه راهکارهای سیاسی، حقوقی و بین المللی برای دسترسی به منابع ملت ایران تلاش خواهد کرد. علاوه بر دولت که پیگیر این موضوع است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به دلیل حساسیت موضوع خواستار انجام اقدامات سریع به دلیل عدم همکاری کره جنوبی در دستیابی به این منابع مالی شده اند.

ربیعی تاکید کرد: یقیناً در صورت عدم انجام اقدامی در خور از سوی دولت کره جنوبی به منظور انتقال و یا بهره‌برداری از این منابع، پیگیری جدی‌تر اقدامات حقوقی آغاز شده را به دنبال خواهد داشت.

سخنگوی دولت ادامه داد: ما از کانال‌های مختلف، انتقادها و انتظارات جمهوری اسلامی ایران را به کره جنوبی رسانده‌ایم و این تلاش‌ها تا زمان آزاد شدن پول‌های ایران ادامه خواهد داشت. رابطه ایران و کره جنوبی همواره در سطح قابل قبولی بوده و امیدواریم شاهد هیچ اقدامی که به این مناسبات آسیب می‌زند، نباشیم. بانک مرکزی و وزارت امور خارجه از نزدیک با مسئولان مرتبط در کره جنوبی در حال رایزنی هستند تا موانع آزادسازی این پول‌ها هرچه سریعتر برطرف شود و به محض دستیابی به نتایج نهایی، اطلاع رسانی خواهد شد.

واگذاری «هپکو» به تامین اجتماعی در راستای حمایت دولت از کارگران است

وی ادامه داد: مجموعه واگذاری سهام ها به نحوی صورت گرفت که سازمان تامین اجتماعی وارد بنگاهداری جدید نشده و بیشتر به امر سهامداری بپردازد. خوشبختانه با این اقدام زمینه همسان سازی مستمری حقوق بازنشستگان نیز صورت گرفت.

سخنگوی دولت با بیان اینکه در میان این واگذاری ها مجموعا ۵۵ درصد از سهام شرکت هپکو، جمعا به ارزش تقریبی ۳۲۰ هزار میلیارد ریال به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد تصریح کرد: این واگذاری علاوه بر اینکه بر اساس ماده قانونی ذکر شده صورت گرفته از جنبه دیگری نشانگر نگاه حامیانه دولت به کارگران عزیز هپکو بوده است.

ربیعی در پایان خاطر نشان کرد: در جلسات متعددی که خود بنده با تشکل های مختلف هپکو و تعدادی از کارگران در طول سال‌های قبل داشتم، نگرانی از تعطیل شدن کارخانه در میان آنها وجود داشت و به نحوی خواستار یک مدیریت باثبات بودند که بتواند مدتی با نگاه سازنده برای سرپا نگه داشتن هپکو برنامه ریزی نماید. این وعده از آن روز به کارگران داده شد.

وی گفت: مدتی هم کارخانه در اختیار یک هیات سه نفره قرار گرفت. بنابراین جهت‌گیری دولت، احترام به دلشوره کارگران و امکان سرمایه گذرای برای بازسازی، سرپانگه‌داشتن و به روز کردن این کارخانه است تا امکان تصمیم‌گیری اطمینان بخش برای مدیریت آن فراهم شود.

در حال تکمیل…

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی مجمع، در جلسه روز چهارشنبه ۲۱ خردادماه که با حضور روسای قوای مقننه و قضائیه برگزار شد، آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به عظمت شخصیت امام راحل گفت: این روزها سالگرد ارتحال امام راحل (ره) را پشت سر گذاشتیم و همه ما و همه جهان اسلام، مدیون این شخصیت الهی و بزرگ هستیم.

وی عزت و خودباوری را در به مردم ما برگرداندند و خصوصاً در ابعاد معنوی، توحید و نگاه توحیدی را در ملت ترویج کردند. همان حقیقتی که در قرآن کریم و در تعالیم انبیای بزرگ الهی موج می زند. کمتر فرمایشی از امام راحل وجود دارد که به این نگاه توحیدی نپرداخته باشند و همین نگاه توحیدی برای زندگی دنیایی ما و مسیر اخروی ما راه گشاست و با همین نگاه، امام راحل در برابر طاغوت های زمان ایستادند و فرمودند: «آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند».

وی افزود: امیدواریم که همه ما رهروان صادق راه نورانی امام (ره) باشیم و همچنین در انجام تعالیمی که ایشان احیا کردند که همان تعالیم قرآنی و آموزه های انبیا و ائمه اطهار بود، کوشا باشیم. امام از ایستادگی در برابر طاغوت ها نمی هراسیدند و امروز بعد از چند دهه، ما همچنان ثمره این ایستادگی را در نظام جمهوری اسلامی مشاهده می کنیم.

آیت الله صادق آملی لاریجانی با تجلیل از ایستادگی ملت ایران، افزودند: ایستادگی در برابر طواغیت زمان و آنهایی که دائماً در این انتظار بودند که جمهوری اسلامی بعد از چند روز و چندماه به پایان برسد، امروز خودشان درگیر و گرفتار شده اند. امروز آمریکا و کشورهای اروپایی، در دشوارترین وضع هستند و ما می دانیم که جمهوری اسلامی در منطقه و دنیا حرفی برای گفتن دارد، هم برای کشورهای اسلامی و امت های مسلمان و هم به لحاظ اقتدار نظامی و بعد سیاسی. امروز به حمدالله از همه جهات جمهوری اسلامی، در کمال اقتدار است و این نتیجه ایستادگی حضرت امام (ره) بود و البته موهبت بزرگ الهی دیگر هم، انتخاب مقام معظم رهبری بعد از ارتحال امام راحل بود و به حمدالله در طول سالهای متمادی هم ایشان جز مسیر امام (ره) را طی نکرده اند.

وی افزودند: مقام معظم رهبری عزت جمهوری اسلامی را در هر حال حفظ کردند و در مقابل تهدید دشمنان انقلاب اسلامی، هیچ خوفی به دل راه نداده اند. در هر حال ما خداوند را شاکریم برای این نعمت بزرگ ولایت و امیدواریم که جمهوری اسلامی در پرتو این تعالیم به مسیر متعالی خویش ادامه دهد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به موج اعتراضات مردمی در آمریکا گفت: در این روزها اعتراضات شدید مردمی علیه تبعیض نژادی و بی عدالتی سراسر آمریکا را در نوردیده و حتی به کشورهای اروپایی هم رسیده است. پیام های مهمی در این جریان مردمی که در آمریکا و در اروپا رخ داده است وجود دارد که نیاز به تحلیل های سیاسی، امنیتی و اقتصادی عمیقی دارد.

آیت الله صادق آملی لاریجانی با اشاره به ابعاد اعتراضات در آمریکا و اروپا گفت: این اعتراض های مردمی به لحاظ کمی و کیفی، در آمریکا بی سابقه بوده است و امروز وضعیت خاصی در آن کشور حاکم است و از همه مهمتر این است که چهره واقعی و بی نقاب نظام سلطه آمریکا را در این وقایع آشکار کرده است. آمریکایی ها سالیان متمادی برای همه کشورها، نسخه حقوق بشری می نوشتند و دائماً القا می کردند که در برخی کشورها و از جمله در جمهوری اسلامی، حقوق بشر رعایت نمی شود و اکنون برای همه دنیا معلوم شد حقوق بشر برای آمریکا ابزاری بیش نیست.

وی افزودند: امروز هیئت حاکمه آمریکا بدترین جنایت ها را علیه انسان های بیگناه مرتکب می شود و با این کار مردم خودشان را بیدار می کنند البته نظام سلطه گر آمریکا برای مظلومین ویتنام، فلسطین، سوریه و عراق و ایران و افغانستان و دیگر کشورهای منطقه، کاملاً شناخته شده است. چهره آمریکا امروز بی نقاب شده و برای خود آمریکاییها هم آشکار شده که اینها چه جنایتکارهایی هستند و ما مطمئن هستیم که ظلم ظالمین ادامه نخواهد یافت و به امید روزی هستیم که ان شاء الله همان فروپاشی که آمریکایی ها برای شوروی سابق انتظار می کشیدند برای خود آمریکا هم رخ بدهد.

براساس این گزارش پس از سخنان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی ماده ۲۸ لایحه دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در دستور کار قرار گرفت.

در این نشست که روسای قوای مقننه و قضائیه و دبیر شورای نگهبان و روسای دستگاه های نظارتی مسئول حضور داشتند، مقرر گردید به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظارت و ارتقا بهره وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی متشکل از: دیوان محاسبات کشور، کمیسیون اصل نود مجلس، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، وزرات اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اطلاعات سپاه تشکیل گردد و هر دستگاه در حدود مقرر در قانون اساسی موظف به هماهنگی و همکاری در جهت مبارزه با فساد گردید، که کیفیت این همکاری ها در جلسه آتی مجمع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تصویب آیین نامه اجرایی پرداخت تسهیلات مسکن به بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت وزیران در جلسه عصر یکشنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، گزارش عملیات گسترده اطفا حریق در منطقه خاییز واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد را مورد بررسی قرار داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه از افتتاح پنجره واحد سرمایه گذاری که موجب کاهش مدت ثبت شرکت از ۷۲ روز به ۷۲ ساعت شده است، گزارش داد.

در ادامه، رئیس جمهور ضمن تشکر از این اقدام ارزشمند، به همه دستگاه‌ها دستور داد تا در جهت بهبود شاخص‌های کسب و کار، تکمیل پروژه دولت الکترونیک و کاهش مجوزها تلاش کنند.

هم چنین، دولت در ادامه به بررسی و تصویب پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی و آئین نامه‌های اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور پرداخت.

مجوز امضا اسناد موافقتنامه مرتبط با وام بانک جهانی برای مقابله با شیوع ویروس کووید ۱۹

به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نمایندگی از سوی دولت اجازه داده شد تا نسبت به امضا اسناد مربوط به موافقت‌نامه وام ۵۰ میلیون دلاری معادل ۴۶ میلیون یورو) بانک جهانی برای مقابله با شیوع ویروس کووید ۱۹ و تأمین مالی اقلام و تجهیزات پزشکی و بهداشتی مورد نیاز کشور از محل اعتبار مزبور اقدام نمایند.

بر همین اساس، سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نمایندگی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مرجع ملی بانک جهانی در جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ و سررسید دقیق اقساط اعتبار را در مواعد مقرر به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس نماید.

هم‌چنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است، نسبت به پیش‌بینی منابع و تخصیص بودجه لازم در سررسید و مواعد مقرر برای تسویه به موقع اقساط وام در بودجه سنواتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید. سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به انجام هماهنگی‌های لازم برای تسویه اقساط در مواعد مقرر می‌باشند.

افزون براین، وزارت بهداشت موظف است، ضمن تعامل با سازمان بهداشت جهانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده‌ای را برای رسیدگی به امور استفاده از این اعتبار منصوب و متعاقباً نسبت به استفاده از اعتبار مصوب اقدام نماید. همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به ارائه گزارشات پیشرفت سه ماهه استفاده از اعتبار یاد شده، اعم از گزارشات مالی و صورتحساب‌های مربوطه، تدارکات و توزیع کالاهای تأمین مالی شده و سایر گزارشات درخواستی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

تصویب تعدادی از آئین نامه‌های اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور

در ادامه این جلسه، آئین نامه اجرایی نحوه اختصاص اعتبار برای حمایت از سرمایه گذاری جهت توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و آئین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه، موضوع نحوه اختصاص اعتبار برای حمایت از سرمایه گذاری جهت توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات از تصویب گذشت.

گفتنی است، اعتبارات موضوع این آئین نامه به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری در توسعه و ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه و ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولیدات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، صدور کالاها و خدمات فنی و مهندسی، کمک به حضور شرکت‌های فعال در حوزه‌های فوق در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، ایجاد کارور (اپراتور) های ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه زیربخش‌ها، حمایت از طرح (پروژه) های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه‌ای اشتغال آفرین و کمک به سرمایه‌گذاری خطرپذیر در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت تسهیلات و یارانه سود اختصاص می‌یابد.

تصویب آئین نامه اجرایی در خصوص اجرای طرح‌های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری

در این جلسه همچنین آئین نامه اجرایی تبصره (۱۹) قانون بودجه، موضوع اجرای طرح‌های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری به تصویب رسید.

برهمین اساس، دستگاه‌های اجرایی مکلفند، از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی‌های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرح‌های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری اعم از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح‌های شرکتهای دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم کنند.

هم چنین، دستگاه‌های اجرایی می‌تواند حداکثر تا ۳۰ درصد برآورد سرمایه مورد نیاز پروژه شامل تأمین بخشی از هزینه‌های سرمایه‌ای پروژه، استملاک زمین، وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات، بعنوان کمک برای توجیه مالی پروژه منظور نماید.

تصویب آئین نامه اجرایی شناسایی، مولدسازی یا فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی

بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دارد با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه به صورت کلی یا جزئی اقدام نماید.

هم‌چنین، این وزارتخانه مجاز است تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد قوه مجریه را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به فروش رساند.

گفتنی است، آئین نامه اجرایی مربوط به تصویب اعضای دولت رسید.

تصویب آئین نامه اجرایی مجوز تهاتر مطالبات ایدرو و ایمیدرو و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه با بدهی آنها به دولت

دولت آئین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (۷) قانون بودجه، موضوع مجوز تهاتر مطالبات سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه با بدهی آنها به دولت را تصویب کرد.

بر همین اساس، به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال به صورت جمعی – خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

تصویب آئین نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها

هیأت وزیران در ادامه، با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و معطوف‌نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند، آئین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه، موضوع منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها را به تصویب رساند.

مطابق این آئین نامه، وزارت‌خانه های نفت و نیرو مکلفند از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط تمامی دریافتی‌های (منابع) مربوطه را از طریق حساب‌های مفتوحه خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز نمایند. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز مکلف است به ازای هر ردیف از دریافتی‌های فوق، نسبت به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی با هماهنگی خزانه داری اقدام نماید.

خزانه داری کل کشور نیز موظف است سهم عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را به حساب سازمان امور مالیاتی نزد خزانه داری واریز نموده تا سازمان امور مالیاتی عوارض مذکور را به حساب وزارت کشور برای پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز نماید.

هم‌چنین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی نسبت به شناسایی سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران، با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز پس از اعلام وزارت تعاون می‌بایست نسبت به حذف یارانه خانوارهای اعلامی (در اولین نوبت) اقدام نماید.

لازم به ذکر است، خانوارهای حذف شده می‌توانند نسبت به اعتراض در خصوص قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل با اعلام رضایت از دسترسی وزارت یادشده به کلیه اطلاعات بانکی و ارائه اطلاعات و مستندات لازم اقدام نمایند. وزارت مذکور نیز مکلف است پس از بررسی مستندات ارائه‌شده، اسامی سرپرستان خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را مجدداً به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام نماید تا در اولین نوبت، پرداخت یارانه نقدی آن‌ها برقرار شود.

ضمناً موالید جدید صرفاً با تأیید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها مشمول دریافت یارانه خواهند بود.

گفتنی است، مصارف هدفمندی یارانه‌ها بابت یارانه نقدی و غیر نقدی خانوارها، حمایت معیشتی از خانوارهای هدف، خرید تضمینی گندم و یارانه نان، مستمری و یارانه افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت حمایت کمیته مذکور و سازمان بهزیستی، کاهش هزینه‌های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمین هزینه‌های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج، حق بیمه سهم دولت اقشار خاص و کمک به رزمندگان معسر، تغذیه و امور رفاهی دانشجویان، تولید و اشتغال، حمل و نقل ریلی، مسکن و نهاده‌های کشاورزی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و سایر مصارف هدفمندی، هزینه خواهد شد.

تصویب آئین نامه اجرایی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی

هیأت وزیران آئین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) قانون بودجه، موضوع بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی را به تصویب رساند.

بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی موضوع این آئین نامه موظفند اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی سال ۱۳۹۹ خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد هزینه کنند.

هم چنین، این دستگاه‌ها می‌بایست ضمن تشکیل کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در جهت پیاده‌سازی تمام ابعاد بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (شامل برنامه‌ریزی، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد)، فرایند مدیریت عملکرد را در راستای بهبود مستمر عملکرد و کاهش هزینه‌ها طراحی و اجرا کنند.

افزون بر این، دستگاه‌های مجری مکلفند بر مبنای تفاهم نامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیت‌ها، خدمات و قیمت تمام شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه (سیستم) حسابداری خود به صورت جداگانه به گونه‌ای نگهداری کند که امکان گزارش گیری رویدادهای مالی واحد مجری به صورت مجزا وجود داشته باشد.

هم چنین، واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی وقراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت‌های غیرمستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کنند.

ضمناً دستگاه‌های اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق العاده‌های مستمر و غیرمستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند.

در صورتی که واحد مجری بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا ۱۰ درصد) نسبت به انجام مأموریت‌های محوله مازاد تشخیص دهد، می‌تواند آنها را در اختیار دستگاه اجرائی ذی‌ربط قرار دهد تا پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مذکور، نسبت به انجام مراتب لازم اقدام شود.

تصویب آیین‌نامه آماده سازی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و طرح اقدام ملی تأمین مسکن

هم چنین، هیأت وزیران آئین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۸) قانون بودجه، موضوع اقدامات مربوط به آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و طرح اقدام ملی تأمین مسکن را تصویب کرد.

بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی (شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر، اراضی و املاک متعلق به شرکت‌های فوق را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده، مشروط به حفظ کاربری و با ساز و کار گردش خزانه برای عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و همچنین طرح اقدام ملی تأمین مسکن صرف کند.

هم چنین، وزارت راه مکلف است ۳۵ درصد از منابع حاصل از اجرای این موضوع را برای تکمیل پروژه‌های زیربنایی آب، برق و فاضلاب مسکن مهر باقی‌مانده که نیازمند تأمین خدمات هستند و طرح اقدام ملی مسکن به وزارت نیرو اختصاص و متناسب با کارکرد به شرکت‌های ذی‌ربط وزارت نیرو پرداخت نماید.

افزون بر این، شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلفند در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکونی مهر در هر مجتمع و یا بلوک مسکونی به صورت جمعی یا انفرادی، نسبت به واگذاری قطعی عرصه زمین‌های اجاره‌ای ۹۹ ساله متعلق به خود به قیمت کارشناسی روز، به صورت نقد و یا نقد و اقساط اقدام نمایند.

هم‌چنین، شرکت و سازمان مورد اشاره مکلفند در صورت ارائه طرح مصوب از طرف دستگاه‌های خدمات‌رسان دولتی، زمین موردنیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، پایگاه بسیج، مسجد، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر اماکن اداری و خدماتی موردنیاز را به‌صورت رایگان در اختیار دستگاه‌های دولتی ذیربط در طرح‌های مسکن مهر قرار دهد.

تصویب آئین نامه اجرایی نحوه هزینه کرد منابع مربوط به امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

در ادامه این جلسه، آئین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۹) قانون بودجه، موضوع ساز و کارهای هزینه کرد منابع مربوط به امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را تصویب کرد.

بر این اساس، شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (مندرج در این قانون) مکلفند حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵ درصد به حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

این منابع در راستای حل مسائل و مشکلات شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات فوق از قبیل توسعه و ارتقای فناوری و نوآوری، افزایش بهره وری، اصلاح ساختار، کاهش هزینه‌های تولید و توسعه بازار از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل تحت نظارت یکی از مراکز مراکز به مصرف خواهد رسید.

گفتنی است، در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه ها، خزانه می‌تواند مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص واریز کند.

تصویب آیین‌نامه اجرایی پرداخت تسهیلات مسکن به بازنشستگان

هیأت وزیران آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۶) قانون بودجه، موضوع پرداخت تسهیلات مسکن به بازنشستگان را تصویب کرد.

بر این اساس، به منظور تسهیل در تأمین مسکن بازنشستگان صندوق‌های کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی از محل منابع حاصل از بازپرداخت اقساط مسکن مهر ۴۰ هزار فقره تسهیلات خرید یا ساخت مسکن با رعایت الگوی مصرف مسکن پرداخت می‌شود.

سقف فردی تسهیلات پرداختی در کلان‌شهرها ۵۰۰ میلیون ریال و سایر شهرها و روستاها ۴۰۰ میلیون ریال تعیین می‌شود. نرخ تسهیلات مذکور در شهر تهران ۹ درصد، مراکز استان‌ها هفت درصد و سایر مناطق شهری و روستایی چهار درصد تعیین می‌شود.

گفتنی است، بازنشستگان کشوری، لشگری و تأمین اجتماعی برای دریافت تسهیلات مذکور باید طی ۱۰ سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده ننموده باشند. سپری شدن حداقل پنج سال از تاریخ بازنشستگی و دریافت مستمری کمتر از سی میلیون ریال در ماه، از دیگر شرایط اخذ این تسهیلات است.

لازم به ذکرست، افراد با سابقه بازنشستگی بالاتر در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دارند. ضمناً تسهیلات مزبور صرفاً برای واحدهای کمتر از ۱۵ سال ساخت قابل پرداخت بوده و مدت بازپرداخت اقساط آن ۱۰ سال تعیین می‌شود.

افزودن “شرکت‌های دولتی” به تصویب نامه مجوز برقراری فوق العاده ویژه

اعضای دولت، به منظور رفع ایراد دیوان محاسبات کشور و ایجاد عدالت با همسان سازی پرداخت به کارکنان ستادی مشاغل تخصصی شرکت‌های دولتی مشابه کارکنان ستادی دستگاه‌ها، با اصلاح تصویب نامه مصوب سال ۱۳۹۷ موافقت و مقرر کرد، شرکت‌های دولتی نیز که حیطه وظایف و مأموریت آنها در گستره ملی است با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی فرآیند مذکور مشمول این تصویب نامه شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در واکنش به اظهارات دولتمردان به گزارش تفریغ بودجه ۹۷ بیانیه‌ای خطاب به ملت شریف ایران اسلامی صادر کرد.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

ملّت شریف ایران اسلامی

باسلام و آرزوی تندرستی؛ پیرو قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اطلاعات نادرست ارائه شده به ایشان مطالبی در نقد و ردّ محتوای گزارش این دیوان در بخش حسابرسی عملکرد ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی بیان نمودند.

به دنبال آن برخی از اعضای کابینه و بویژه مسئولین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز با انتشار اخبار و بیانیه‌های بی‌بنیان، به تشویش اذهان عمومی پرداختند. تیتر خودساخته و هدفمند ” گم‌شدن دلارها ” را جعل کردند و سپس آن را ۱۰۰% غلط شمردند! توپخانه رسانه‌ای دولتیان هم همچنان در حال بمباران افکار عمومی است.

لذا در راستای صیانت از بیت‌المال و حفظ کیان دستگاه‌های نظارتی که ملجاء مردم به‌عنوان صاحبان اصلی بیت‌المال است، بیش از این سکوت و نجابت حرفه‌ای را جایز نمی‌داند و جهت تنویر افکار عمومی، مواردی را به استحضار می‌رساند:

۱- گزارش‌های حسابرسی همه ساله بر اساس عملکرد، مدارک و مستندات دستگاه‌های اجرایی توسط حسابرسان خبره تهیّه و در یک فرآیند شش مرحله‌ای در تعامل با مسئولان ذیربط کنترل و بازبینی می‌شود. بدیهی است، در صورتی گزارش تفریغ بودجه کلّ کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم و به اطلاع عموم مردم می‌رسد که بدواً اطمینان صددرصدی از صحّت محتوای آن حاصل و به تصویب هیئت عمومی دیوان محاسبات؛ متشکل از ۱۲ مستشار، دادستان و رئیس‌کل رسیده باشد.

۲- در گزارش این دیوان و خلاصه قرائت شده در صحن علنی مجلس، هیچ‌گونه اشاره‌ای به ” گم شدن حتی یک دلار” نشده است. بلکه آنچه به صراحت آمده است، عدم انجام تعهّدات اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده ارز، مجموعاً به مبلغ ۴/۸ میلیارد دلار تا تاریخ ۱۲/‏۰۹/‏۱۳۹۸‬ مبنی بر واردات کالا می‌باشد. دستگاه‌های ذیربط بر اساس گزارش تفصیلی دیوان محاسبات، نام و نشان اشخاص فوق‌الذکر را به‌خوبی می‌دانند و باید وظایف قانونی خود را در راستای انجام تعهّدات و استیفای حقوق بیت‌المال بعمل آورند.

۳- مراتب به صورت خاص و خیلی محرمانه طی نامه مورّخ ۴/۱۲/۱۳۹۸ به تفصیل و با جزئیات به رئیس‌جمهور محترم منعکس شد و جناب ایشان نیز در تاریخ ۱۴/‏۱۲/‏۱۳۹۸‬ خطاب به بانک مرکزی با تأکید بر این مهم، دستور بررسی صادر فرمودند. رونوشت دستور مذکور نیز به این دیوان واصل شد. چگونه است که؛ رئیس جمهور محترم و سایر مسئولین ذیربط، تا زمان قرائت گزارش تفریغ در ۲۶/‏۰۱/‏۱۳۹۹‬ هیچ‌گونه خدشه یا تردیدی به صحّت و دقّت محتوا یا ارقام این گزارش وارد نکردند، ولی به محض اطلاع‌رسانی عمومی، ادعا نمودند که همه چیز صد درصد غلط است؟!

۴- با توجّه به مطرح بودن این پرونده در دادسرا و هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات و مرجع محترم قضائی، توصیه می‌شود؛ مسئولان دستگاه‌های مذکور و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، به جای صدور بی‌حاصل بیانیه و مصاحبه‌های مکرر، پس از مطالعه دقیق گزارش تفریغ بودجه و مستندات آن آمادگی لازم را به منظور دفاع در مراجع مذکور داشته باشند.

در پایان؛ همچنان با تأکید بر حفظ استقلال و رسالت حرفه‌ای خود، بر حمایت از مدیران پاکدست و پرتلاش کشور عزیزمان و ایفای رسالتی که در اصل ۵۵ قانون اساسی آمده است و همواره از تأکیدات رهبر معظّم انقلاب می‌باشد، دلسوزان ایران اسلامی و کارکنان شریف و خدوم دیوان محاسبات با تحمّل ناملایمات و نامهربانی‌های اخیر، انتظار دارند؛ رئیس‌جمهور محترم به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، دستور لازم مبنی بر احقاق حقوق بیت‌المال و پاسخگویی مسئولین ذیمدخل صادر فرمایند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر رئیس جمهور در واکنش به این اظهارات رئیس دیوان محاسبات کشور تاکید کرده است: رئیس جمهور به محض رؤیت رونوشت این گزارش، بلافاصله دستورات لازم را صادر کردند و خواستار بررسی و گزارش شدند و پیگیری‌ها جریان داشت.

در بخشی از اطلاعیه دفتر رئیس جمهور آمده است: رئیس جمهور گزارش را ملاحظه کرده و بلافاصله دستور بررسی و اقدام برای تکمیل و اصلاح گزارش و برخورد با تخلفات احتمالی را دادند اما اشکال از اینجا حاصل شده است که برخلاف معمول دیوان محاسبات اطلاعات خود را کامل نکرده و گزارش ناقص و یکسویه‌ای منتشر کرده است.

این اطلاعیه خاطرنشان می‌کند: همچنان که بانک مرکزی اعلام کرد، اطلاعات استفاده شده در گزارش مربوط به ماه آذر است در حالی که تا پایان سال، قسمت قابل توجه دیگری از تعهدات ارزی ایفا شده و کالای آن وارد شده و قسمت دیگری از واردات سفارش شده به سبب تحریم و یا عوامل دیگر در خارج از کشور متوقف شده و یا در فرایند تولید و ورود است.

دفتر رئیس جمهور با تاکید بر اینکه “بخش مربوط به تخلفات احراز شده هم به دستگاه قضائی معرفی شده است و تعدادی از متخلفین در بازداشت و منتظر محاکمه و صدور حکم هستند”، افزوده است: اشکال اساسی این نحوه گزارش، در این خطای راهبردی بوده است که از یک اقدام استراتژیک در تأمین امنیت اقتصادی و امنیت غذایی و پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی، یک تصور منفی برای نظام ساخته و به جای آنکه معدود سو استفاده کنندگان از این سیاست را مورد تخطئه قرار دهد، سیاست اصلی کشور را برای تأمین ارزان کالای اساسی مورد حمله قرار داده و کل سیستم ارزی و تجاری کشور را زیر سوال برده و برای معاندان نظام خوراک فراهم کرده است.

این اطلاعیه تاکید دارد: همانطور که رئیس جمهور محترم در سخنان خود در هیأت دولت اشاره کردند، دولت از شفافیت کاملاً استقبال می‌کند به گونه‌ای که قبل از ورود نهادهای نظارتی، در این عرصه شفاف سازی کرده است اما سوالی که برای افکار عمومی بی پاسخ مانده، این است که چرا یک نهاد نظارتی همانند دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه، فقط گزارش مربوط به یک قوه را نقل و در خصوص نحوه هزینه بودجه در دیگر بخش‌ها و نهادها سکوت می‌کند. به عبارت دیگر وظیفه دیوان محاسبات در خصوص گزارش بودجه سایر قوا به فراموشی سپرده می‌شود و انگار فقط وظیفه دارد گزارش تفریغ بودجه دولت را قرائت کند. بی تردید افکار عمومی منتظر پاسخ در خصوص این دوگانگی است.