برچسب: دیوان محاسبات کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور، با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گزارش ارزیابی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را ارائه کرد.

عباس مقتدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با  اشاره به پیگیری پرداخت دو میلیون یورو از اموال بازنشستگان به سرمربی سابق تیم ملی فوتبال،گفت: در این راستا، مکاتباتی با دادستان کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، وزیر ورزش، وزیر کار و مدیر عامل تامین اجتماعی داشتم.

وی افزود: مجموعه شستا که در اصل متولی پرداخت این مبلغ قرض الحسنه به فدراسیون فوتبال بوده است، متعلق به تامین اجتماعی است. بنده چندین مکاتبه با مدیرعامل تامین اجتماعی داشتم که پس از پیگیری های فراوان، سرانجام آن سازمان اعلام کرد که در جریان پرداخت و وصول آن نیست.

نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: همچنین شرکت شستا روند عدم پاسخگویی را در پیش گرفت و تمام مکاتبات ارسالی از سوی وزارت کار جهت پاسخ به سوال و تذکر اینجانب را بی پاسخ گذاشت. تامین اجتماعی و شستا متعلق به بازنشستگان است و اموال بازنشستگان در آنجاست و به مدیران و متولیان مربوطه توصیه می شود که در کنار تبریک روز کارگر، بیش از پیش اقدام و عمل در راستای منافع این قشر داشته باشند چرا که امروز کشور ما بیش از هر چیز نیاز به اقدام و عمل دارد و دیگر نیاز به شعار نیست.

مقتدایی بیان کرد: در همین راستا نامه ای به شریعتمداری ارسال و اعلام کردم که مجموعه شستا باید در این خصوص پاسخگو باشد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز دستور لازم را صادر کرد و مقرر شد شستا سریعا پاسخ لازم را دهد.

وی تصریح کرد: سوال بنده این است که چرا وصول مبلغی که به صورت قرض الحسنه از اموال بازنشستگان به فدراسیون فوتبال داده شده است، باید تا این حد با مشکل و درگیری همراه باشد؟ وزرای کار و ورزش باید اهتمام بیشتری در حل این ماجرا نشان می دادند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: دو میلیون یورو از سوی شرکت پتروشیمی فن آوران از شرکت های زیر مجموعه تامین اجتماعی(شستا) با ارائه یک برگه چک جهت پرداخت به سرمربی تیم ملی فوتبال و دستیاران وی تامین می شود. پس از فشارهای مجلس و پیگیری های فراوان متولیان، مبلغ ۲۵ میلیارد تومان از این مبلغ به شرکت شستا باز می گردد.

مقتدایی گفت: در حالی که قرار بود مبلغ دو میلیون یورو نهایتا تا تاریخ ۳۱ فروردین سال ۹۹ به شستا بازگردد، اما به علت عدم توان پرداخت از سوی فدراسیون فوتبال، صرفا ۲۵ میلیارد با تاخیر بسیار فراوان به شستا بازگردانده شد. مقرر شده بود فدراسیون تا تاریخ مذکور مبلغ را برگرداند، اما هیچ اقدامی جهت بازگرداندن کامل آن مبلغ نداشته است.

وی افزود: ۸ میلیارد از ۲۵ میلیارد تومان را وزارت ورزش و جوانان از محل کمک ها پرداختی به فدراسیون های ورزشی کشور (سهم فدراسیون فوتبال) پرداخت می کند و مابقی توسط فدراسیون فوتبال پرداخت می شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس مطرح کرد: در این چند روز اخیر، قیمت ارز کاهشی بوده است. با همین کاهش، اگر دو میلیون یورو را به قیمت روز یورو محاسبه کنیم، رقمی بیش از ۵۰ میلیارد تومان می شود. سوالات متعددی مطرح است که اولا، چرا اصل دو میلیون یورو بازگردانده نشده و ثانیا چرا به نرخ روز مبلغ را بر نمی گردانند. تفاوت ۵۰ میلیارد تومان و ۲۵ میلیارد تومان بسیار زیاد است.

مقتدایی افزود: تا کنون صرفا ۲۵ میلیارد بازگشته و برای بازپس گیری باقی مانده این بدهی، طرفین همچنان بایکدیگر اختلاف دارند و این پول بازنگشسته است.

وی تصریح کرد: قرارداد ویلموتس اشکالات فراوان و متعددی دارد که صرفا یک منظرش این بحث دومیلیون یورو است. طبق مستندات واصله، ویلموتس صرفا ۵ ماه و ۲۳ روز در کشور حضور داشته است. اخبار واصله حکایت از این دارد که حق الزحمه این مدت مبلغ ۱.۰۸۱.۲۵۰ یورو می باشد، بر این اساس به وی مبلغ ۶۰۶.۲۵۰ یورو بیشتر از مدت حضورش پرداخت شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: طبق اخبار واصله، بر اساس بند ۱و ۲ ماده ۵ قرارداد، در صورتی که سرمربی تیم ملی با دلیل موجه و قابل قبول اقدام به فسخ قرارداد نماید، حقوق ۳ ماه با یک مبلغ مشخص به عنوان خسارت پرداخت خواهد شد؛ همچنین در صورتی که فدراسیون نیز با دیل موجه و قابل اقدام به فسخ قرارداد نماید، باز هم باید حقوق ۳ ماه با یک مبلغ مشخص را به عنوان خسارت پرداخت نماید، این موضوع فاقد معیار و مبنای صحیح بوده و حتی در صورت تخلف سرمربی این موضوع ایجاد تعهد بر عهده فدراسیون می نماید.

مقتدایی افزود: نکته دیگری که در قرارداد ویلموتس وجود داشته این است که براساس مفاد بند ۹ ماده ۴ قرارداد منعقده، پرداخت کلیه هزینه های مربوطه به مالیات متعلقه برعهده فدراسیون فوتبال قرار گرفته است که این امر در مغایرت با مفاد ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم است.

وی تاکید کرد: دیوان محاسبات در قضیه سرمربی سابق تیم ملی فوتبال و دومیلیون یورو، ورود خوبی داشته و پرونده به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس اضافه کرد: در یک مقطعی رسانه ها عنوان کردند که چرا پس از گلایه جدی نمایندگان مجلس از ماجرای سرمربی سابق تیم ملی فوتبال، به یک باره فضا ساکت شد و پیگیری به عمل نیامد که باید بگویم به هیچ عنوان از پیگیری مباحث مذکور کوتاه نیامده ایم و شخصا از سال گذشته به صورت مستمر پیگیر این موضوع بوده ام و دیوان محاسبات نیز ورود خوبی داشته که قابل تقدیر است و قطعا با متخلفین باید برخورد لازم صورت گیرد. از تمام ابزارهای نظارتی موجود استفاده خواهیم کرد.

مقتدایی گفت: وزارت ورزش و جوانان در ماجرای سرمربی سابق تیم ملی فوتبال و دو میلیون یورو باید پاسخگو باشد و مدیران مربوطه تصور نکنند که ماجرا به پایان رسیده است. پیگیری ها تا احقاق حقوق بیت المال و مخصوصا اموال بازنشستگان ادامه دارد.
 

لایحه بودجه ۱۴۰۰ بررسی شد/ اصلاح ساختار بودجه عملیاتی نشده است

 

به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین جلسه شورای هماهنگی رؤسای کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی صبح امروز (دوشنبه) با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس دیوان محاسبات کشور و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جهت بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ برگزار شد.

بابک نگاهداری در تشریح جزئیات این جلسه، گفت: سیزدهمین جلسه شورای هماهنگی رؤسای کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ کشور و ارائه دیدگاه‌های رؤسای کمیسیون‌ها در این رابطه اختصاص یافت تا بین کمیسیون‌های مختلف مجلس هماهنگی لازم جهت رسیدگی به این لایحه ایجاد شود.

وی تصریح کرد: در ابتدای این جلسه، رؤسای مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات کشور تحلیل خود در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۰ را ارائه دادند، همچنین رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز دیدگاه‌های خود در این زمینه را تبیین کرد سپس هر کدام از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس به تبادل نظر در رابطه با این لایحه پرداختند.

نگاهداری با اشاره به محورهایی که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، خاطر نشان کرد: متأسفانه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اصلاح ساختار بودجه که مورد تأکید مجلس هم بوده به طور کافی مورد توجه قرار نگرفته است.

وی با اشاره به آسیب‌های لایحه کنونی بودجه ۱۴۰۰، یادآور شد: تراز عملیاتی منفی در حد ۳۱۹ هزار میلیارد در بودجه سال ۱۴۰۰ دیده می‌شود که قابل تأمل است، همچنین افزایش رشد حدود ۱۱۷ درصدی هزینه‌ها و بیش برآوردی که در منابع درآمدی بودجه ۱۴۰۰ مشاهده می‌شود از جمله اصلی‌ترین آسیب‌هایی بوده که در ارتباط با لایحه بودجه ۱۴۰۰ مطرح شد.

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی افزود: بودجه در حد یک ابزار عملیاتی حکمرانی در دست سیاستگذاران است، برای اینکه بر اساس تحلیل خود از اوضاع کشور اقدام کنند سیاست‌های اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ هم به بحث گذاشته شد که باید بودجه متناسب با این سیاست‌ها باشد.

نگاهداری اظهار داشت: شاید ما نیاز داشته باشیم که در سال آینده با رویکرد انبساطی و با توجه به شرایطی که امسال در پی شیوع کرونا در کشور ایجاد شده و به وضعیت انقباضی در حوزه اقتصادی منتهی شده است، این رویکرد را دنبال کنیم.

وی تأکید کرد: در پایان این جلسه مقرر شد که با همکاری و تعاملی که باید با نهادهای ذیربط صورت بگیرد بتوانیم برای تصویب بودجه مناسبی برای سال ۱۴۰۰ که مصلحت کشور و منافع مردم در آن دیده شده باشد، تصمیم‌گیری کنیم.

تحول نظام برنامه­‌ریزی و تشکیلاتی مجلس با ۱۷ راهبرد و ۱۰۴ پروژه

 

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگاران به تشریح موضوعات مطرح شده در یازدهمین جلسه شورای معاونین و مشاورین مجلس شورای اسلامی پرداخت.

نگاهداری رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی، مهمترین موضوعات مطرح شده در این جلسه را برنامه راهبردی-عملیاتی چهارساله معاونت اجرایی و بحث حسابرسی شهرداری ها توسط دیوان محاسبات کشور عنوان داشت.

وی افزود: در این جلسه که معاونین مجلس، رئیس دیوان محاسبات کشور و دستیاران و مشاورین رئیس مجلس حضور داشتند، برنامه راهبردی – عملیاتی چهارساله معاونت اجرایی ارائه شد.

نگاهداری ادامه داد: تحول نظام برنامه­‌ریزی و تشکیلاتی، توسعه ارتباطات و خدمات الکترونیک، بهبود و توانمندسازی نیروی انسانی، تحول و تکامل نظام مالی و ارتقا و بهسازی زیرساخت­‌ها ۵ محور برنامه‌ه­ای معاونت اجرایی در نظر گرفته شده است که شامل ۱۷ راهبرد و ۱۰۴ پروژه است و از مجموع پروژه­‌ها ۴۵ درصد آن­ها شروع شده است و ۵۵ درصد در حال شروع است. همچنین در این جلسه گزارشی از طرح توسعه پردیس بهارستان ارائه شد.

رئیس حوزه ریاست مجلس بیان کرد: در خصوص موضوع حسابرسی شهرداری‌­ها توسط دیوان محاسبات در این جلسه مباحث مقدماتی مطرح و مقرر شد بحث نظارت بر نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از جمله شهرداری­‌ها در نشست‌­های تخصصی لازم و با استفاده از ظرفیت­‌های مجلس دنبال شود و چگونگی این نظارت مشخص شود.

رابطه مالی دولت و نفت باید اصلاح شود

 

 

به گزارش خبرگزاری مهر،  مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کل کشور در نامه ای به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص آسیب شناسی و راهکارهای ارتقای نظام بودجه ریزی کشور، مهمترین آسیب های نظام بودجه ریزی کشور در چهار بخش منابع، مصارف، شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین ثبات رویه، شفافیت و ساختار نهادی و پیشنهادات اصلاحی را در دو بخش بودجه سال ۱۴۰۰ و قانون برنامه هفتم توسعه به شرح زیر ارائه کرد:

مهمترین آسیب های نظام بودجه ریزی کشور از نگاه دیوان محاسبات کشور

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در این گزارش، مهمترین آسیب های این حوزه را، وابستگی بودجه به نفت و عدم شفافیت رابطه مالی نفت و دولت، حجم بالای معافیت‌های مالیاتی، فرار مالیاتی، معوقات مالیاتی دولت، رشد فزاینده انتشار اوراق مالی اسلامی برای تأمین کسری بودجه، افزایش تصاعدی بدهی دولت به صندوق توسعه ملّی بابت وجوه برداشتی از آن، وجود منابع ناپایدار و غیرقابل اتکاء  در بودجه، تمرکز بر اعتبارات هزینه ای و عدم توجه جدّی به اعتبارات بخش توسعه ای و طرح های تملک دارایی های کشور، بی انضباطی مالی و عدم شفافیت، عدم وجود ساز و کار مناسب جهت حذف هزینه های غیرضرور دستگاه های اجرایی، عدم تحقق سیاست های کلی اصل (۴۴) علی رغم واگذاری های صورت گرفته، عدم اهتمام جدی دولت در تعیین تکلیف و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی زیان‌ده، فقدان قانون جامع و واحد در خصوص فرآیند تهیه، تنظیم و اجرای بودجه در کشور، چسبندگی بودجه به روندهای نادرست گذشته، عدم اجرای صحیح بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و همچنین عدم درج بودجه تمامی دستگاه های اجرایی بخش عمومی در بودجه کل کشور برشمرد که این عوامل می تواند دلایل کافی بر لزوم اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور باشد.

پیشنهادهای اصلاح ساختار بودجه با قابلیت اعمال در بودجه ۱۴۰۰

بذرپاش پیشنهادات دیوان محاسبات کشور را در دو زمینه اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور در  بودجه سال ۱۴۰۰ و قانون برنامه هفتم توسعه که بر پایه تحقیقات و آسیب شناسی های صورت گرفته، بدست آمده است را تشریح کرد.

الف- منابع

۱) مکلّف نمودن دولت مبنی بر ارائه لایحه «رابطه مالی دولت و نفت» بر اساس وضعیت موجود با رویکرد قطع وابستگی بودجه به نفت، حداکثر ظرف (۴) ماه به مجلس شورای اسلامی

۲) درج سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی سال ۱۴۰۰ در ردیف منابع بودجه عمومی (۲۱۰۱۰۲) و مصارف مرتبط با آن در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی در راستای تحقق مفاد تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه

۳) تسهیل ساز و کار صادرات فرآورده‌های نفتی، گاز، برق و محصولات پتروشیمی، در راستای تحقق بند (۱۳) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اختصاص حداقل ۵۰ درصد از منابع حاصل از صادرات بخش‌های فوق به سرمایه گذاری های جدید

۴) مکلّف نمودن سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر ارائه فهرستی از معافیت‌های مالیاتی و گمرکی به مجلس شورای اسلامی در اجرای قسمت اخیر بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و متعاقب آن ارائه «لایحه ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی» به مجلس شورای اسلامی و درج منابع حاصل از بازنگری معافیت‌های مالیاتی و گمرکی طی ردیف جداگانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

۵) الزام سازمان امور مالیاتی کشور به شناسایی و واحدیابی سیستمی مؤدیان جدید از طریق اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی و ایجاد ساز و کار قانونی مبنی بر تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شناسایی و ثبت اطلاعات اشخاص حقوقی فاقد پرونده مالیاتی در پنجره واحد سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری موضوع مصوبات مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ و ۲۴/۲/۱۳۹۶ هیأت وزیران

۶) تجدید نظر در شرایط اعطای کارت‌های بازرگانی و پیش بینی ساز و کار قانونی لازم اخذ تضمین‌های مناسب از افراد متقاضی واقعی به منظور حصول اطمینان از وصول صحیح و به موقع مالیات موضوع ماده (۳) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲

۷) پیش‌بینی مشوّق‌های کارآمد به منظور ایجاد انگیزه برای وصول معوقات مالیاتی و کشف فرار مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

۸) پیش‌بینی ساز و کار لازم مبنی بر تعیین تکلیف و وصول حداقل ۵۰ درصد از معوقات مالیاتی در سال ۱۴۰۰ (نظیر تسهیل در فرآیند بخشودگی جرایم) و درج منابع حاصله در ردیف جداگانه‌ در بودجه

۹) ایجاد بسترهای قانونی لازم به منظور اخذ مالیات بر عایدی سرمایه

۱۰) حذف اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در اجرای جزء (۳) بند «ت» ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه

۱۱) جایگزینی سایر انواع اوراق با اسناد خزانه اسلامی و اختصاص منابع حاصل از فروش اوراق صرفاً برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تأکید بر رعایت سقف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه برای انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۰ (مبلغ ۵۵,۰۰۰ میلیارد تومان)

۱۲) ایجاد بستر قانونی لازم مبنی بر نحوه تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملّی

۱۳) پیش‌بینی واقع‌بینانه ردیف‌های منابع عمومی دولت و حذف ردیف‌های فاقد عملکرد طی سنوات اخیر

۱۴) اجتناب از درج عدد «یک» در جداول و پیوست‌های قانون بودجه سنواتی به استثنای موارد مربوط به ارقام دوبار منظور شده نظیر حقوق و مزایای کارکنان به منظور شفافیت و اعتباربخشی ارقام مندرج در بودجه

۱۵) اعطای اختیارات مرتبط با مولّدسازی دارایی‌های دولت به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها به ویژه در فروش و تبدیل  به احسن نمودن دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی

۱۶) پیش‌بینی برخی از ردیف‌های درآمدی در قالب درآمد استانی و حسب مورد اختصاص تمام یا قسمتی از آن به استان بمنظور ایجاد انگیزه در وصول و افزایش درآمدهای استانی برای تأمین اهداف مقنن در توسعه استان‌ها

 ب- مصارف

۱) تکلیف دولت مبنی بر ارائه جدولی همراه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مشتمل بر  سهم دولت، صندوق توسعه ملّی، بانک‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی (برای خدمات عمومی) در توسعه و عمران کشور منطبق با دستورالعمل آمارهای مالی دولت (GFSM)

۲) تنفیذ حکم جزء (۷) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مبنی بر الزام به درج اطلاعات طرح‌های توسعه مشارکت عمومی با بخش خصوصی در سامانه الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی

۳) ممنوعیت شروع طرح‌های جدید استانی به استثنای طرح‌هایی که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۴) اجازه تغییر کاربری طرح‌های استانی توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به منظور استفاده بهینه از طرح‌های نیمه تمام، راکد و بلااستفاده سایر دستگاه‌های اجرایی

۵) تسریع در بررسی و تصویب لایحه مشارکت عمومی-خصوصی توسط مجلس شورای اسلامی با هدف ساماندهی اجرای پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای در کشور

۶) اختصاص کل منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی برای مصارف موضوع ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، اجرای ماده (۲) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (۵) قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی

۷) اجازه مصرف اموال مازاد، بلااستفاده و راکد طرح‌های خاتمه‌یافته یا نیمه‌تمام در سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان دستگاه اجرایی با اعمال حساب در ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای (جمعی-خرجی) به قیمت روز اموال مذکور

۸) الزام دولت به اختصاص کل منابع حاصل از درآمدهای وصولی برای احکام خاص از جمله برنامه ششم توسعه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای مصارف تعیین شده در همان قانون و ممنوعیت اختصاص منابع تحقق یافته برای سایر ردیف‌های بودجه‌ای

۹) ایجاد ساز و کار قانونی مناسب جهت تسریع در تسویه تعهدات و بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی از جمله واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، اموال دولتی و یا اوراق تسویه خزانه برای شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها

۱۰) اصلاح قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب سال ۱۳۷۰ به منظور رفع خلاءهای قانونی

۱۱) اصلاح قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴ (اعتبارات خارج از شمول)

۱۲) تسریع در بررسی و تصویب طرح «لغو احکام و مجوزهای ناظر به استثنای وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام از شمول قوانین و مقررات عمومی» به منظور فراهم نمودن زمینه ارتقای شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و مؤسسات مذکور و افزایش نظارت مؤثر

۱۳) الزام دستگاه‌های اجرایی به اولویت‌بندی پروژه‌های نیمه‌تمام (راکد و رها شده) اعم از منابع بودجه‌ای و غیربودجه‌ای و ارائه گزارش آن ظرف سه ماه به دولت

۱۴) الحاق کل ردیف‌های متفرقه‌ دارای دستگاه متولی مشخص به جدول شماره (۷) ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

ج- شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

۱) واقعی نمودن بودجه شرکت‌های دولتی از طریق:

-افزایش پاسخگویی مجامع عمومی شرکت‌های دولتی نسبت به عملکرد شرکت‌های وابسته و تابعه از نظر تصویب بودجه واقعی، پیگیری موارد انحراف عملکرد نسبت به قانون بودجه و اجرای تکالیف قانونی با تصویب لایحه نحوه اداره شرکت‌های بخش عمومی

-بازنگری قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۵/۱۳۹۸ به منظور اصلاح فرآیند ارائه، بررسی و تصویب لایحه بودجه شرکت‌های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت با استفاده از اظهار نظر دیوان محاسبات کشور

۲) در اولویت قرار دادن بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی توسط شرکت‌های دولتی از جمله وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه، نسبت به سایر پرداخت‌های همان شرکت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

۳) پیش‌بینی ضمانت اجرای قانونی به منظور اطمینان از انجام تکلیف بانک‌ها در اجرای ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع فروش اموال و دارایی‌های مازاد و کاهش شعب و هزینه‌های جاری بانک‌ها در راستای صرفه‌جویی در مصارف جاری و توانمندسازی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات جدید

۴) ایجاد ساز و کار قانونی لازم مبنی بر اولویت پرداخت سهم شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به سایر پرداخت‌های شرکت

۵) بازنگری در ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ از حیث ساز و کار اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی

۶) الزام دولت به درج درآمدها و هزینه‌های ارزی شرکت‌های دولتی به صورت جداگانه در پیوست شماره (۳) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، به منظور ایجاد شفافیت در درآمدهای ارزی شرکت‌های دولتی

۷) شناسایی کل شرکت‌هایی که سهم دولت یا شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از ۵۰ درصد می‌باشد و درج آن در پیوست شماره (۳) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، به منظور دریافت به موقع سود سهم دولت

۸) شناسایی و احصای شرکت‌های دولتی که بودجه آنها در قانون درج نشده و الزام دولت به درج بودجه این شرکت‌ها در پیوست شماره (۳) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

۹) الزام مجامع شرکت‌های دولتی مبنی بر اجرای مصوبات هیأت وزیران در راستای بند «و» ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) در خصوص ادغام، انحلال و واگذاری سهام شرکت‌های زیان‌ده که ضرورتی برای ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی وجود ندارد و تسریع در تعیین تکلیف آنها

د- ایجاد شفافیت، ثبات رویه و ساختار نهادی

۱) ایجاد ساز و کار لازم به منظور اطمینان از بررسی جداول و پیوست‌های لایحه بودجه سالانه توسط کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق مجلس

۲) الزام دولت به تنظیم و ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به منظور اصلاح ساختار منابع و مصارف بودجه عمومی دولت با تأکید بر موارد زیر:

– اختصاص تمام منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای، صرفاً برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ایجاد اشتغال و طرح‌های مطالعاتی

– درج سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از محل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی (نظیر اوراق مالی اسلامی و استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی که به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی لحاظ می‌گردد)، به تفکیک در جداول و پیوست‌های لایحه

۳) تکلیف دولت مبنی بر اصلاح ساختار و ایجاد تعادل و توازن منابع و مصارف بودجه و نیز ساماندهی هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (موضوع بند «هـ» تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸) در ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰

۴) تأکید بر ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی به همراه جدول بدهی‌های و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، در اجرای بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

۵) تکلیف دولت مبنی بر ارائه گزارش تطبیق بودجه سال ۱۴۰۰ با قانون برنامه ششم توسعه به ضمیمه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی

۶) اصلاح سازوکار تخصیص بودجه بر مبنای پیشرفت فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی مطابق پیوست شماره (۴) قانون بودجه، موضوع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

۷) ایجاد سازوکار قانونی لازم به منظور پاسخگو نمودن بانک‌ها به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در خصوص تسهیلات بانکی، سرمایه‌گذاری از محل جذب سپرده‌های استانی و همچنین تسهیلات تکلیفی سهم استان‌ها

۸) الزام به اختصاص ردیف بودجه ای تحت عنوان «منابع پیش‌بینی نشده» نظیر منابع صندوق توسعه ملّی اختصاص یافته به مقابله با کرونا و سیل

۹) اصلاح بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از حیث تفکیک اعتبارات مربوط به پیشگیری و پیش‌آگاهی از حوادث غیرمترقبه با سایر موارد مصرف ناظر بر هزینه‌های پس از وقوع حادثه

پیشنهادهای اصلاح ساختار بودجه با قابلیت اعمال در برنامه هفتم توسعه

۱) الزام دولت به ارائه لوایح بودجه سالانه به همراه گزارش تطبیق لایحه با قانون برنامه هفتم

۲) بررسی و رفع موانع استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و الزام دولت به پیاده سازی کامل زیرسیستم های آن از جمله ایجاد و استقرار سامانه بهای تمام شده در دستگاه های اجرایی و مرتبط نمودن سامانه ها و ایجاد زیرساخت های اطلاعات تا پایان سال دوّم برنامه هفتم توسعه

۳) الزام دولت به شناسایی موانع اجرایی طرح جامع مالیاتی و ارائه گزارش آن به مجلس شورای اسلامی تا پایان شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ و پیش‌بینی احکامی در قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر الزام دولت به اجرای کامل طرح از سال اوّل برنامه

۴) واریز درآمدهای حاصل از صادرات نفت پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت های تابعه وزارت نفت به حساب ذخیره ارزی جهت اهرمی کردن این منابع برای اشتغال و تولید

۵) بازنگری و اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی در بخش عمومی بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی، احکام برنامه های توسعه و شرح وظایف مندرج در قانون تشکیل آنها به منظور حذف دستگاهها، واحدها و فعالیت‌های موازی تا پایان برنامه هفتم

۶) تکلیف دولت به درج بودجه تمام بخش عمومی از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (نظیر شهرداری ها) و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها در بودجه کل کشور، تا پایان سال دوّم برنامه هفتم به منظور ارتقای شفافیت و جامعیت بودجه

۷) تدوین قانون واحد و جامع در اجرای اصل (۵۲) قانون اساسی به منظور مشخص نمودن اصول، چارچوب و ضوابط چگونگی تهیه و ارائه لوایح بودجه سالانه توسط دولت

۸) اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با مالیه عمومی کشور همچون «قانون برنامه و بودجه» و «قانون محاسبات عمومی» با توجه به اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و حسابداری بخش عمومی

۹) اصلاح ساختار سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور به منظور تمرکز پرداخت اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی صرفاً در خزانه‌داری کل کشور و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور

۱۰) تمرکز دریافت های دولت (اعم از ارزی و ریالی) در حسابهای خزانه داری کل کشور طبق اصل (۵۳) قانون اساسی و ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور و حذف موارد استثناء

۱۱) ارائه ساز و کار لازم به منظور فروش نفت‌خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی به منظور به حداقل رساندن خام‌فروشی در راستای تحقق بند (۱۳) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع مقابله با ضربه پذیری درآمدهای نفت و گاز

۱۲) مکلّف نمودن بانک مرکزی به ایجاد زیرساخت های لازم برای انجام پرداخت‌های دستگاه های بخش عمومی از طریق حواله الکترونیکی بانک مرکزی

۱۳) الزام دولت به تهیه، تنظیم و تصویب اسناد آمایش منطقه‌ای و ملّی تا پایان سال اوّل برنامه و تنظیم بودجه سنواتی استانی بر اساس اسناد مصوب از سال دوّم برنامه

۱۴) الزام دولت به ارائه برنامه مشخص جهت توانمندسازی و پرداخت به موقع تعهدات صندوق های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته و الزام به کاهش سالانه ۲۰ درصد از کمک‌های دولت

برنامه راهبردی – عملیاتی چهارساله دیوان محاسبات کشور ارائه شد

 

 

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی به تشریح موضوعات مطروحه در دهمین جلسه شورای معاونین و مشاورین مجلس شورای اسلامی پرداخت.

نگاهداری مهمترین موضوع مطرح شده در این جلسه را اصلاح خطوط اقتصاد کشور از طریق اصلاح ساختار بودجه با هدف رفع بیماری مزمن کسری بودجه عنوان داشت.

وی افزود: در این جلسه که معاونین مجلس، رؤسای دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌ها و دستیاران و مشاورین رئیس مجلس حضور داشتند، برنامه راهبردی – عملیاتی چهارساله دیوان محاسبات کشور ارائه شد.

نگاهداری ادامه داد: «دیوان فنآورانه مردم پایه» شعار محوری دیوان محاسبات کشور در دوره جدید عنوان شده است که با رویکردهای تحولی در سه سطح تحول در درون دیوان، تحول در حسابرسی دستگاهی و تحول در سطح ملی دنبال خواهد شد که لزوم توجه به حسابرسی مبتنی بر عملکرد، برخط شدن نظارت، توجه به فرهنگ سازمانی دیوان و ارائه گزارش‌های مدیریتی کاربردی، تفریغ بودجه اثربخش و به موقع از جمله رویکردهای تحولی درون دیوان در نظر گرفته شده است.

رئیس حوزه ریاست مجلس توسعه دامنه حسابرسی، کمک به مدیران در شرایط تحریم و حمایت از مدیران ریسک پذیر، گزارشگری و رسیدگی به خسارت ناشی از ترک فعل و پیگیری اصلاح ساختار بودجه و بودجه ریزی عملکرد را از جمله رویکردهای تحولی در سطح حسابرسی دستگاهی و توجه به سیاست‌های کلی نظام، بیانیه گام دوم انقلاب و فرمایشات رهبر معظم انقلاب، نقش آفرینی فعال در تصمیم سازی مصوبات مجلس شورای اسلامی، محیط قانونی و بسط ید دیوان محاسبات و نظارت مردم پایه را از جمله محورهای مهم رویکردهای تحولی در سطح ملی برشمرد.

دیوان محاسبات از هیچ کمکی برای توسعه باشگاهها دریغ نمی‌کند

 

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش رییس کل دیوان محاسبات کشور، میزبان مهدی رسول پناه سرپرست و رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس، و احمد مددی سرپرست باشگاه استقلال بود تا درباره مسایل و مشکلات این ۲ باشگاه تبادل نظر کنند.

بذرپاش اعلام کرد دیوان محاسبات از هیچ کمکی برای توسعه باشگاهها در چارچوب ضوابط قانونی دریغ نمی‌کند تا در اجرای قانون، انجام بهتر امور، افزایش بهره وری و حفظ سرمایه‌های عمومی کشور، یار و یاور مدیران و سازمان‌ها باشد.

در این جلسه، ضمن تاکید بر نقش نظارتی دیوان محاسبات در اجرای قانون و حفظ سرمایه‌های باشگاه‌ها، مقرر شد با توجه به تنگناهای موجود که موجب اختلال در انجام امور و در نتیجه اتلاف سرمایه‌های مادی و معنوی در فوتبال و به ویژه این ۲ باشگاه دولتی شده، با نظر متخصصین و همکاری وزارت ورزش و جوانان، کمیته‌ای از معاونین و مشاوران دیوان محاسبات کشور نسبت به ارایه راهکارهای قانونی برای باشگاه‌های ورزشی، به خصوص پرسپولیس و استقلال فعال شود.

در پایان، با دستور رئیس دیوان محاسبات، حساب باشگاه پرسپولیس که هفته گذشته مسدود شده بود، باز شد.