با حداقل پایه دستمزد سال ۹۹ چند ماه طول میکشد تا این ماشین ایرانی را بخرید

تمامی حقوق این سایت برای خبرآنلاین محفوظ است.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright © ۲۰۱۸ khabaronline News Agancy, All rights reserved
دولت













اما داستان صعود و جهش بورس از ابتدا به مذاق گردانندگان ستاد مرکزی و مدیران آن خوش نیامد و آنها با ادعای حبابی بودن بازار و با دست بردن در قوانین سعی در توقف رشد کردند. اشتباهی که همچنان بر آن پافشاری میکنند
نکته مهم در شأن تصمیم گیری مدیران سازمان این است که آنها وظیفه ی رستگار کردن سهامداران را ندارند و هر شخصی باید تبعات و ریسک سرمایه گذاری در صنایع حباب گونه را خود به عهده بگیرد ، اگر قرار به ترکیدن حباب قیمتی هست ، مدیران اجازه دهند که این اتفاق در زمان خودش بیافتد ، مشکل اصلی ، دخالت های بی اعتنا به منطق علمی و شتابزده ایی است که مدیران سازمان بورس برای توقف رشد سهم ها و جهش شاخص درپیش گرفته اند، روشهایی که خود به عامل تازه التهاب آفرینی در بورس تبدیل شده است.
واقعیت تلخ این است که «سریال تغییرات دنباله دار » مدیریت سازمان بورس در قواعد بازار(البته باید بگوییم دستکاری در قوانین) از هیچ کدام از مبانی «سیاستگذاری بازار» تبعیت نمی کند.
کافی است، از کارشناسان یا فعالان حقیقی و حقوقی بازار بپرسید که در جریان اتخاذ کدام یک از این مصوبات مورد مشورت قرار گرفته اند. یا آنکه به سیر این مصوبات در دو ماه اخیر نگاه افکنید، همگی بصورت«ناگهانی»،«یک شبه» و اکثراً در آخرین شب هفته بازار» اتخاذ شده و به صورت «ضربتی» ابلاغ و اجرا گردیده اند
نکته عجیب تر این است که در سنت جدید قانونگذاری مدیران بورس، شاهد اختلاف و کشاکش میان مدیران ساکن عمارت ملاصدرا با مقام های اقتصادی ارشد دولت هستیم. به نحوی که اولین رشته مصوبات این سازمان را دو مقام ارشد شورای عالی بورس(رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد) وتو کردند و اکنون نیز خبر می رسد که مصوبات چهارشنبه شب آنها (تعیین سقف درصد سوددهی برای سهم ها و سه برابر کردن حجم مبنا برای چلوگیری از رشد بازار) قرار است در جلسه فردای وزیر اقتصاد بازنگری شود.
سوال یا معمای بزرگ این است، که چرا علیرغم آن که مقررات شتابزده مدیران سازمان در دو ماه اخیر، پیامدهای سنگین مثل زیر سوال رفتن اعتبار دولت و نظام مدیریت اقتصادی کشور در چشم میلیونها سهامدار داشته یا موجی از التهاب و بی ثباتی را در بازار ببار آورده است اما هیچ یک از این پیامدها باعث نشده دولت چاره ای برای این وضعیت بیندیشد؟
طبیعی است چنین بلبشویی را افکار عمومی یا به حساب بی خبری و ضعف دولت خواهند گذاشت یا آنکه خواهند گفت لابد پشت صحنه بورس نیز میان مقام های بالادستی یک زورآزمایی سیاسی هست که دود آن به چشم شهروندان و سهامداران می رود.
آنچه از خروجی تصمیمات مدیران سازمان بورس فهمیده می شود، مشکل اصلی بی اعتنایی یا بی اطلاعی از مبانی و منطق مدیریتی بازار است. در دولتی که مدافع اصول علمی و مدرن تعامل با بازار است و رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد آن بارها مخالفت خود را با مداخله نهاد قدرت و دستکاری در قیمتها اعلام کرده اند، چگونه است بخشی از پیکره اقتصادی می خواهد به صورت جزیره ای حکمرانی خاص خود را داشته باشد و با روش سرکوب قیمتی یا دستکاری در دامنه قیمت و سه برابر کردن حجم مبنا، سهامداران را نفس بیندازد و بازار خسته را رام خویش سازد.
هنر اصلی بازارگردانان در بازارهای پیچیده امروز در هدایت موج نقدینگی است و این که آنها برای میلیونها سهامداری که گفته می شود ۲۰۰ هزار میلیارد به بازار تزریق کرده اند تدابیری از جنس خود بازار بیندیشند.
بارها گفته شده که راه جلوگیری از حباب قیمتی در برخی نمادها و گروهها در این است که سازمان بورس و دولت محترم، صندوقهای سرمایه گذاری، شرکتها و بنیادها و موسسات بزرگ را به عرضه های سنگین و عمیق در بازار وادار کنند و قانون بر زمین مانده «واگذاریها»که تکلیف برنامه ششم توسعه است، را احیا سازند.
در دو سال اخیر که بازار دچار تحرک و تحول از سمت تقاضا شده، به ظاهر چند عرضه از سوی دولت صورت گرفته است اما واقعیت این است که همه این عرضه ها سبک، کم وزن و در نتیجه بی تاثیر در کفه تقاضا بوده است. حتی هفته گذشته سهم مهمی مثل صبا تامین به بورس آمد فقط مقدار اندک ۱۲ درصدی آن عرضه شد.
بنابراین راه اجتناب ناپذیر، هدایت نقدینگی عظیم در بورس و پاسخگویی به عطش تقاضا در این عرصه، جدی گرفتن عرضه سهام شرکتهای بزرگ است.
۱۷۱۷



به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حساب شخصی توئیتر خود نوشت: با لبیک به رهبری معظم، در خدمت به توان خواهان و باهمت خیرین مجاهد و مددکاران ایثارگر بهزیستی در ۸۷۵ مرکز نگهداری سالمندان و معلولان به لطف الهی و با عمل به پروتکلهای بهداشتی کرونا، درگذشتگان این مراکز در سال ۹۸ بدون افزایش نسبت به سال ۹۷ کنترل و در فروردین ماه ۹۹ نیز کاهش داشته است.



به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی، اسحاق جهانگیری در این جلسه هم افزایی، همکاری و هماهنگی این نهادها در جهت حمایت از محرومان آسیب دیده از ورود ویروس کرونا به کشور را ضروری دانست.
در این جلسه مقرر شد به منظور جلب حمایتها و هماهنگی کمکها، ستادهای استانی «شورای همکاری، دولت، نهادهای عمومی و مؤسسات مردمی» تشکیل و شروع به فعالیت نمایند.
همچنین مقرر شد، ضمن انجام اقدامات لازم برای حفظ محرمانگی اطلاعات شخصی افراد، با استفاده از ظرفیت پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان خانوارهای نیازمند برای حمایت به نهادهای عمومی و مؤسسات خصوصی معرفی شوند و هماهنگی لازم برای ارائه حمایتها صورت گیرد.
توجه ویژه به پشت نوبتیهای نهادهای حمایتی (کمیته امداد و سازمان بهزیستی)، مراکز شبانه روزی نگهداری سالمندان، مراکز شبه خانواده کودکان و عشایر در برنامهها از دیگر مصوبات این شورا بود.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه به تشریح برنامههای دولت برای حمایت اجتماعی پرداخت و اظهارداشت: با توجه به گستردگی ابعاد موضوع، تلاشهای دولت بخصوص با همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و خیریهها و مؤسسات مردمی که در حال حاضر هم اقدامات شایانی ارائه دادهاند، باید تداوم یابد.
جهانگیری افزود: مهمترین اقدامات دولت پس از مساله کرونا در حوزه رفاه اجتماعی شناسایی شده که از آن جمله میتوان به حمایت نقدی ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی از حدود یک میلیون خانوار از محرومترین و آسیب پذیرترین خانوارهای ایرانی، تصویب اعطای اعتبار ۱ و ۲ میلیون تومانی به خانوارهای نیازمند و برنامهریزی برای اعطای اعتبار یک میلیونی به همه خانوارهای کشور طی هفتههای آتی اشاره کرد.
ضرورت همبستگی ملی برای مقابله با فقر
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست به ارتباط گسترده موضوع بیماری کرونا و فقر در ایران و همه کشورهای جهان اشاره کرد و گفت: بدون اتخاذ و اجرای برنامههای اساسی در حوزه رفاه اجتماعی اساساً مقابله با بیماری ممکن نیست.
محمد شریعمتداری درادامه به اهمیت همبستگی ملی برای مقابله با فقر بخصوص در شرایط فعلی و به صحنه آمدن نهادهای عمومی و مردمی برای این موضوع اشاره و از تلاشهای این نهادها قدردانی کرد.
سامانه الکترونیک توزیع کالای حمایتی و شناسنامه خدمات اجتماعی
احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارائه آماری از تأثیرپذیری عمده کشورهای جهان از موضوع کرونا، به رابطه دو طرفه فقر و کنترل بیماری اشاره کرد.
وی افزود: بر اساس آمار سازمان بین المللی کار افزایش ۲۵ میلیون نفری فقرای بیکار و حدود ۳۸ میلیونی فقرای شاغل در نتیجه این شرایط در جهان محتمل است.
میدری به اقدامات کشورها برای مقابله با بیماری کرونا اشاره کرد و افزود: در جهان حدود ۲۲ درصد کشورها از جمله ایران، سیاستهای حمایت اجتماعی برای مقابله با بیماری را اتخاذ کردهاند.
وی با تاکید بر اینکه اطلاعات پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان باید پایه همکاری دولت، نهادهای عمومی و مؤسسات مردمی باشد ادامه داد: این پایگاه ظرفیت بالایی برای شناسایی فقرا و نیازمندان دارد.
میدری گفت که اطلاعات این پایگاه در کنار بررسیهای میدانی مبنای کمکهای نهادهای عمومی و مؤسسات خیریه مردمی قرار گیرد.
وی از اعلام آمادگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارائه اطلاعات مورد نیاز در بستری امن و با حفظ محرمانگی آمار شخصی خبر داد و یادآورشد که نهادهای عمومی هرچقدر امکان دارد کمکهای خود را افزایش دهند.
میدری افزود: علاوه بر این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دو بستر برای افزایش هدفمندی و کارایی کمکها فراهم کرده است که سامانه الکترونیک توزیع کالای حمایتی و شناسنامه خدمات اجتماعی از آن جمله است و در صورتی که از این ظرفیتها استفاده شود، اطمینان از دسترسی فقرا به کالاها به صورت هدفمند وجود خواهد داشت.
تشکیل ستادهای استانی برای حمایت اجتماعی
سردار سپهر جانشین سازمان بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن تشریح فعالیتهای این سازمان به خصوص در تعامل مستمر با وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا، پیشنهاد کرد که شورای تشکیل شده در سطح استانها به صورت یک ستاد با عضویت نمایندگان اعضا این جلسه فعالیت کند.
تشریح فعالیتهای ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در موضوع کرونا
مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به تشریح فعالیتهای ستاد در موضوع کرونا از جمله تولید انبوه ماسک، همکاری در زمینه تولید دارو و تلاش¬های قابل قبول در زمینه تولید واکسن، ضد عفونی بیش از ۵۰۰ نقطه کشور و توزیع اقلام و بستههای بهداشتی برای نیازمندان، اختصاص حدود ۶ هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی خرد و مشاغل خانگی برای بیش از ۱۶۵ هزار نفر و اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان تنخواه برای فعالیتهای دانش بنیان در این مقطع، توزیع ۱ میلیون بسته اقلام بهداشتی و ۱ میلیون غذای خشک برای نیازمندان اشاره کرد.
مخبر همچنین بیان کرد: این ستاد، به هرکدام از نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی نیز کمک خواهد کرد.
کمک ۶۰ میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان به کمیته امداد و بهزیستی برای حمایت از نیازمندان
فتاح رئیس بنیاد مستضعفان نیز در این جلسه اعلام کرد: این نهاد همه حمایتهای خود را از طریق نهادهای متولی حوزه حمایت اجتماعی از جمله کمیته امداد، بهزیستی، شهرداریها، استانداریها و سایر دستگاهها صورت میدهد.
وی افزود: این نهاد همکاری مستمری با شهرداری تهران، استانداری کردستان، استانداری سیستان، کمیته امداد و بهزیستی داشته است. امروز ۲۰ میلیارد تومان به سازمان بهزیستی و ۴۰ میلیارد تومان به کمیته امداد برای اقشار نیازمند کمک شد و آماده هر گونه همکاری بیشتر در این زمینه است.
در ادامه سازمان بهزیستی، کمیته امداد و مؤسسات خیریه مردمی از جمله شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه به تشریح فعالیتهای خود برای حمایت اجتماعی از افراد تحت پوشش و انتظارات از دولت، مردم و نهادهای عمومی برای افزایش حمایتها پرداختند.
جلسه «شورای همکاری نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات مردمی و دولت برای حمایت اجتماعی» با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، جانشین سازمان بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شهردار تهران، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان بهزیستی، معاون کمیته امداد امام خمینی (ره)، رئیس جمعیت هلال احمر، مدیر عامل شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه و برخی از مؤسسات خیریه تشکیل شد.



به گزارش خبرگزاری مهر، گردانهای کتائب حزبالله عراق در واکنش به معرفی «مصطفی الکاظمی»، رئیس سازمان اطلاعات این کشور به منصب نخستوزیری، از این اقدام انتقاد کردند.
حزبالله عراق جمعه شب در بیانیهای که شبکه المیادین آن را منتشر کرده، از معرفی کاظمی به عنوان نخستوزیر مأمور به تشکیل کابینه ابراز تأسف کرد و آن را «انحطاط» در عرصه سیاسی عراق دانست.
در این بیانیه آمده است: «غیر قابل قبول است که نیروهای سیاسی که در اغلبیت هستند (فراکسیون اکثریت که احزاب شیعی است) در مسئلهای چنین حساس تسلیم شوند».
فراکسیون البناء به رهبری هادی العامری که با ائتلاف چند حزب و فراکسیون در پارلمان عراق تشکیل شده، فراکسیون اکثریت را تشکیل میدهد. این فراکسیون با نامزدی «عدنان الزُرفی» برای نخستوزیری مخالفت و در نهایت الکاظمی را به عنوان جایگزین او معرفی کرد.
حزبالله عراق تلاش نیروهای سیاسی برای عبور از بحران انتخاب نخستوزیر را «رفتن به زیر بار فشارهای دشمنان» دانست و گفت که این گونه تلاشها، «ناتوانی پشت ناتوانی است».
حزب الله عراق در اینبیانیه آورده است: «اجماع [احزاب سیاسی از جمله شیعه] بر معرفی شخصیت مشکوک، کوتاهی در حق مردم و فداکاریهای آنها و خیانت به تاریخ عراق است». به گفته گردانهای حزبالله عراق، بهتر بود این نیروها موضع جدی و صادقانه برای معرفی شخصیت ملی مخلص اتخاذ میکردند.
حزبالله عراق با بیان اینکه «این توطئه به منزله اعلان جنگ علیه مردم عراق است»، از «افراد مخلص و میهنپرست» خواست به وظیفه خود در لغو این «معامله» عمل کنند.
گردانهای حزب الله عراق در پایان بیانیه خود نوشته است «هرگز از تعقیب کسانی که دستشان به خون شهدا و فرماندهان پیروزی آلوده است، دست برنخواهیم داشت و تا آنها را به دست عدالت تحویل ندهند، ساکت نخواهیم نشست».
برهم صالح، رئیس جمهور عراق بعد از به بنبست رسیدن فرآیند تشکیل کابینه توسط عدنان طرفی و مخالفت احزاب سیاسی از جمله احزاب شیعی، دیروز پنجشنبه مصطفی الکاظمی را برای این مأموریت معرفی کرد و شمار زیادی از شخصیتهای عراقی در جلسه معرفی او برای تشکیل کابینه حضور داشتند.



به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، براساس آمار اعلام شده از سوی بیمه مرکزی که بر مبنای اطلاعات آخرین صورتهای مالی مصوب تا روز نهم فروردینماه ۱۳۹۹ منتشر شده، شرکتهای بیمه ایران، البرز، پارسیان، پاسارگاد، کوثر، ملت و ایران معین از بین شرکتهای بیمه عمومی و ۲ شرکت بیمه اتکایی امین و ایرانیان، مجوز قبولی اتکایی دارند.
بر اساس جدول منتشره از سوی بیمه مرکزی، بیمه ایران با ۲۳ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۲۳۰ میلیون ریال، بیمه آسیا با ۴ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۶۹۴ میلیون ریال و بیمه البرز با ۳ میلیون و ۷۴۸ هزار و ۵۱۱ میلیون ریال بالاترین ظرفیت مجاز قبولی ریسک را در بین شرکتهای بیمه دارا هستند.
این ارقام با ارقام اعلام شده در آمار قبلی بیمه مرکزی که در روز بیست و یکم بهمنماه اعلام شده بود، تغییری نکرده و ثابت بوده است.
براساس این گزارش ظرفیت مجاز نگهداری ریسک بیمه دانا با ۳ میلیون و ۲۷۹ هزار و ۷۳۸ میلیون ریال اعلام شده که نسبت به دوره قبلی تغییری نداشته است.
بر این اساس، تنها ۷ شرکت بیمه ایران، البرز، پارسیان، پاسارگاد، کوثر، ملت و ایران معین از بین شرکتهای عمومی بیمه و ۲ شرکت اتکایی امین و ایرانیان ظرفیت مجاز قبولی اتکایی دارند و سایر شرکتها مجوزی برای قبولی اتکایی ندارند. در گزارش جدید بیمه مرکزی، بیمه کوثر شرکت جدیدی است که به جمع دارندگان مجوز قبولی اتکایی پیوسته است.
بر این اساس بیمه ایران ۱۱ میلیون و ۶۴۷ هزار و ۶۱۵ میلیون ریال ظرفیت مجاز قبولی اتکایی دارد. بعد از این شرکت، بیمه البرز با یک میلیون و ۸۷۴ هزار و ۲۵۶ میلیون ریال، بیمه پارسیان با یک میلیون و ۳۲۸ هزار و ۶۹۲ میلیون ریال و بیمه پاسارگاد با یک میلیون و ۱۳۸ هزار و ۱۸۱ میلیون ریال قرار دارند. ظرفیت مجاز قبولی اتکایی بیمه کوثر ۸۴۵ هزار و ۴۱۳ میلیون ریال، بیمه ملت ۷۲۳ هزار و ۵۷۱ میلیون ریال و بیمه ایران معین نیز ۴۷۸ هزار و ۵۸۵ میلیون ریال اعلام شده است.
از سوی دیگر ظرفیت مجاز برای قبولی اتکایی بیمه اتکایی امین یک میلیون و ۲۳۷ هزار و ۷۷۲ میلیون ریال و بیمه اتکایی ایرانیان ۸۷۳ هزار و ۲۶۴ میلیون ریال اعلام شده است. در گزارش قبلی بیمه مرکزی، ظرفیت مجاز قبولی اتکایی بیمه اتکایی ایرانیان، ۷۲۸ هزار و ۳۶۷ میلیون ریال اعلام شده بود که در این گزارش افزایش پیدا کرده است.
بر اساس آمار بیمه مرکزی، ظرفیت مجاز قبولی اتکایی در قرارداد برای بیمه ایران ۴۶۵ هزار و ۹۰۵ میلیون ریال، برای بیمه البرز ۷۴ هزار و ۹۷۰ میلیون ریال، برای بیمه پارسیان ۵۳ هزار و ۱۴۸ میلیون ریال، برای بیمه پاسارگاد ۴۵ هزار و ۵۲۷ میلیون ریال، برای بیمه کوثر ۳۳ هزار و ۸۱۷ میلیون ریال، برای بیمه ملت ۲۸ هزار و ۹۴۳ میلیون ریال و برای بیمه ایران معین ۱۹ هزار و ۱۴۳ میلیون ریال است.
از سوی دیگر، با توجه به مصوبه شورای عالی بیمه، پروانه فعالیت شرکت بیمه توسعه در رشتههای بیمه خودرو و زندگی ابطال و در خصوص سایر رشتهها تعلیق شده است.
بیمه مرکزی اعلام کرده که جدول بالا مطابق با آئین نامه نحوه نظارت بر امور بیمههای اتکایی مؤسسات بیمه مستقیم و مکمل آن (شماره ۵۵ و ۵۵.۱) و ضوابط اجرایی ماده ۲۰ آئین نامه شماره ۴۰.۵ مصوب شورای عالی بیمه تهیه و بروز رسانی شده است. بدین ترتیب تا زمان اعمال تغییرات آتی نصابهای فوق ملاک عمل هستند.
نحوه محاسبه ظرفیت مجاز قبولی اتکایی و قبولی در قرارداد براساس مفاد مندرج در بند ۴ ضوابط اجرایی ماده ۲۰ آئین نامه شماره ۴۰.۵ به شرح ذیل است:
قبولی اتکایی: ۵۰ درصد ظرفیت مجاز نگهداری
قبولی در قرارداد: ۲ درصد ظرفیت مجاز نگهداری
نهاد ناظر بیمهای کشور از بیمهگذاران درخواست کرده علاوه بر مدنظر قراردادن ظرفیت مجاز نگهداری ریسک، به سطح توانگری مالی شرکتهای بیمه که توسط بیمه مرکزی تأیید و اطلاعرسانی شده نیز به عنوان یکی از معیارهای اصلی در قراردادهای خود توجه کنند.


به گزارش خبرآنلاین، با تصمیم دولت ، حقوق متوسط کارکنان دولتی در سال ۱۳۹۹ به ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار و ۳۲ تومان رسید که در قیاس با سال گذشته رشدی ۷۰۰ هزار تومانی را تجربه کرده است.

بر این اساس میزان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری نیز در قیاس با سال گذشته به حدود ۳۱ درصد رسید که افزایشی قابل توئجه تلقی می شود . با این حال ، رشد ۳۱ درصدی سبب شدهخ است متوس دریافتی بازنشستگان کشوری به ۳ میلیون و ۷۹۹ هزار تومان برسد .
حزییات افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را اینجا ببینید.
۲۲۳۲۲۳