برچسب: دولت

به گزارش خبرنگار مهر، وزرای نفت و انرژی اوپک پلاس بر سر کاهش تولید ۹.۷ میلیون بشکه در روز برای ماه ژوئن و مه توافق کردند.

سهم مکزیک در این میان ۱۰۰ هزار بشکه در روز است. سهم هر کشور برای کاهش تولید نفت روزانه خود بر اساس پیک تولید اکتبر ۲۰۱۹ در نظر گرفته شده است که این رقم برای روسیه و عربستان سقف ۱۱ میلیون بشکه در روز است و از این میزان باید تولید خود را کاهش دهند.

به گزارش خبرنگار مهر ایران، ونزوئلا و لیبی از این توافق که قرار است از ماه مه ۲۰۲۰ میلادی (۲۲ اردیبهشت ۹۹) اجرایی شود، مستثنی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بازار سرمایه را با توجه به ظرفیت‌های فراوان، سکویی مناسب برای جهش اقتصادی توصیف کرد و گفت: با برنامه ریزی و تدبیر لازم می‌توان این بازار و ابزارهای آن را برای مردمی کردن اقتصاد و شکل گیری نگاه عدالت جویانه به کار گرفت.

وی اظهار داشت: بازار سرمایه امروز به مرتبتی رسیده که می‌توان به عنوان بال نخست در تأمین مالی اقتصاد کشور به آن امید بست.

دژپسند ادامه داد: هم اکنون سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد به یک چهارم افزایش یافته و البته هنوز امکان رشد دارد و با توجه به ظرفیت‌های بازار سرمایه و تدبیر لازم، می‌توان این آمار را حداقل تا ۵۰ درصد افزایش داد. به ویژه اینکه این بازار پتانسیل بسیار خوبی در مردمی کردن اقتصاد دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: در حال حاضر، بازار سرمایه شفاف‌ترین نهاد اقتصادی است؛ در دوران ریاست دکتر محمدی و همکاران وی اقدامات مؤثر و ارزشمندی به ویژه در راستای مردمی کردن اقتصاد انجام شد و در آینده نیز بازار سرمایه هوشمند در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد.

دژپسند، در پایان این مراسم از رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار خواست به عنوان مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی به رسالت خود در اقتصاد کشور ادامه دهد.

گفتنی است، اعضای شورای‌عالی بورس، روز گذشته پس از بحث مفصل و با قدردانی از زحمات محمدی که کارنامه مثبت و روشنی را در این سکان برجای گذاشت، قالیباف را به عنوان یکی از اساتید مبرز دانشگاه و با بیش از ۱۰ سال سابقه اجرایی در حوزه بازار سرمایه به عنوان عضو و رئیس هیأت مدیره بورس و اوراق بهادار برگزیدند.

 به گزارش خبرآنلاین، قیمت پراید در فضای مجازی حتی تا مرز ۷۲ میلیون تومان نیز پیشروی کرده است اما برخی فروشندگان حرفه‌ای خودرو و نمایشگاه‌دارانی که به دلیل شیوع کرونا واحدهای صنفی‌شان بسته بود و به تازگی بازگشت به کار داشته‌اند می‌گویند قیمت واقعی در بازار حداقل ۱۰ میلیون تومانی با قیمت‌های اعلامی در فایل‌های فضای مجازی تفاوت دارد.

 یکی از نمایشگاه‌داران در منطقه مرکزی تهران در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرد برخی پراید ۱۱۱ را ۷۲ میلیون تومان فایل می‌کنند اما اگر پای فروش واقعی باشد، حاضرند ۶۲ میلیون تومان بفروشند، البته بخشی از این ۶۲ میلیون تومان پورسانت نمایشگاه‌داری است که در این بازار بی‌مشتری،مشتری پیدا کند.

 وی با تاکید بر اینکه مردم به این قیمت‌ها نباید اعتماد کنند، گفت:بازار خودرو هنوز راه نیفتاده است و قیمت‌های اعلامی در حقیقت آرزوهای افرادی است که دلشان می‌خواهد خودروهای مانده در انبارشان را به این قیمت بفروشند.

 از سوی دیگر یک اگهی‌دهنده در پاسخ به این سئوال که وانت پراید صفر کیلومتر را به چه قیمتی عرضه می‌کند؟ گفت: حاضر است سایپا ۱۳۱ سفید را به قیمت ۶۳ میلیون تومان بفروشد اما در پاسخ به درخواست تخفیف تا قیمت ۶۰ میلیون تومان عقب نشست.

 بر این اساس نرخ پراید ۱۱۱ نیز از سوی آگهی‌دهنده دیگری برابر با ۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شد اما برخی آگهی‌دهندگان حتی تا ۱۰ میلیون تومان بالاتر از این رقم قیمت را اعلام می‌کردند. سایپا ۱۵۱ نیز در تهران به قیمتی برابر با ۶۵ میلیون تومان فایل شد اما در شیراز همین خودرو از سوی آگهی دهنده ۷۰ میلیون تومان قیمت خورد و در شهر قزوین نیز آگهی دهنده دیگری قیمت را ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد. یکی از نمایشگاه داران در تماس خبرنگار خبرآنلاین تاکید کرد قیمت این خودرو به دلیل سهمیه بالای بنزینش ، حدود ۶۵ میلیون تومان است و این خودرو تقاضای بالاتری برای خرید دارد اما همچنان از ابتدای امسال معامله چندانی حتی بر وانت پراید صورت نگرفته است .

 وی قیمت بالای این خودرو در عین نبود مشتری را ناشی از اعلام خبر خروج پراید از خط تولید دانست و گفت: به نظر می رسد تا زمانی که این خودرو از خط تولید خارج نشود ، این وضعیت در بازار پابرجا خواهد بود.

۲۲۳۲۲۳

 به گزارش خبرآنلاین، قیمت پراید در فضای مجازی حتی تا مرز ۷۲ میلیون تومان نیز پیشروی کرده است اما برخی فروشندگان حرفه‌ای خودرو و نمایشگاه‌دارانی که به دلیل شیوع کرونا واحدهای صنفی‌شان بسته بود و به تازگی بازگشت به کار داشته‌اند می‌گویند قیمت واقعی در بازار حداقل ۱۰ میلیون تومانی با قیمت‌های اعلامی در فایل‌های فضای مجازی تفاوت دارد.

 یکی از نمایشگاه‌داران در منطقه مرکزی تهران در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرد برخی پراید ۱۱۱ را ۷۲ میلیون تومان فایل می‌کنند اما اگر پای فروش واقعی باشد، حاضرند ۶۲ میلیون تومان بفروشند، البته بخشی از این ۶۲ میلیون تومان پورسانت نمایشگاه‌داری است که در این بازار بی‌مشتری،مشتری پیدا کند.

 وی با تاکید بر اینکه مردم به این قیمت‌ها نباید اعتماد کنند، گفت:بازار خودرو هنوز راه نیفتاده است و قیمت‌های اعلامی در حقیقت آرزوهای افرادی است که دلشان می‌خواهد خودروهای مانده در انبارشان را به این قیمت بفروشند.

 از سوی دیگر یک اگهی‌دهنده در پاسخ به این سئوال که وانت پراید صفر کیلومتر را به چه قیمتی عرضه می‌کند؟ گفت: حاضر است سایپا ۱۳۱ سفید را به قیمت ۶۳ میلیون تومان بفروشد اما در پاسخ به درخواست تخفیف تا قیمت ۶۰ میلیون تومان عقب نشست.

 بر این اساس نرخ پراید ۱۱۱ نیز از سوی آگهی‌دهنده دیگری برابر با ۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شد اما برخی آگهی‌دهندگان حتی تا ۱۰ میلیون تومان بالاتر از این رقم قیمت را اعلام می‌کردند. سایپا ۱۵۱ نیز در تهران به قیمتی برابر با ۶۵ میلیون تومان فایل شد اما در شیراز همین خودرو از سوی آگهی دهنده ۷۰ میلیون تومان قیمت خورد و در شهر قزوین نیز آگهی دهنده دیگری قیمت را ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد. یکی از نمایشگاه داران در تماس خبرنگار خبرآنلاین تاکید کرد قیمت این خودرو به دلیل سهمیه بالای بنزینش ، حدود ۶۵ میلیون تومان است و این خودرو تقاضای بالاتری برای خرید دارد اما همچنان از ابتدای امسال معامله چندانی حتی بر وانت پراید صورت نگرفته است .

 وی قیمت بالای این خودرو در عین نبود مشتری را ناشی از اعلام خبر خروج پراید از خط تولید دانست و گفت: به نظر می رسد تا زمانی که این خودرو از خط تولید خارج نشود ، این وضعیت در بازار پابرجا خواهد بود.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور در جلسه عصر یکشنبه هیأت دولت، ضمن تبریک به خاوازی که به عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی شد، از خدمات صادقانه و خالصانه حجتی وزیر پیشین و همچنین از زحمات کشاورز در طول مدت سرپرستی این وزارتخانه تشکر و قدردانی کرد.

در این جلسه هیأت دولت به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی، گزارش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از روند پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در کشور ارائه و رئیس جمهور درخصوص توسعه بیشتر تست‌های آزمایشگاهی و رصد بیشتر مبتلایان، دستورات لازم را صادر کرد.

روحانی همچنین از دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان خواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دولت را در امر پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا بیش از پیش یاری کنند.

وی تداوم تحریم‌ها را که عملاً شامل تحریم غذا و دارو نیز شده است، ناقض بدیهی‌ترین حقوق اولیه بشر و مصداق بارز تروریسم بهداشتی و غذایی دانست.

تعیین تعرفه خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه‌های اجرایی

هیأت وزیران به استناد قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور، تعرفه خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه‌های اجرایی را به تصویب رساند.

بر این اساس، تعرفه ساعتی مصوب برای کارشناس مبلغ ۲۱۹ هزار و ۶۰۰ ریال، کارشناس پایه ۳۶۶ هزار ریال، کارشناس ارشد ۵۴۹ هزار ریال، کارشناس خبره ۷۳۲ هزار ریال و کارشناس عالی ۹۱۵ هزار ریال در نظر گرفته می‌شود.

همچنین، ظرفیت کاری به ازای هر برگه کار برای کارشناس مبلغ ۱۳۱ میلیون و ۷۶۰ هزار ریال، کارشناس پایه ۲۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال، کارشناس ارشد ۳۲۹ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال، کارشناس خبره ۴۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال و کارشناس عالی ۵۴۹ میلیون ریال تعیین می‌شود.

گفتنی است، ظرفیت کاری، مقدار ناخالص ریالی خدمات کارشناسی و مشاوره قابل انجام از سوی کارشناسان و یا مشاوران تعریف می‌شود. برگه کار نیز کنترل کننده حداکثر ظرفیت کاری کارشناسان در طی زمان اعتبار گواهینامه است.

افزون بر این، حداکثر ظرفیت کاری مشاوران بر اساس رتبه، برای مشاور حداکثر سه برابر سقف معاملات متوسط، مشاور پایه حداکثر پنج برابر، مشاور ارشد حداکثر هفت برابر، مشاور خبره حداکثر ۱۰ برابر و مشاور عالی حداکثر ۱۵ برابر سقف معاملات متوسط تصویب می‌شود.

گفتنی است، منظور از ظرفیت کاری، مقدار ناخالص ریالی خدمات کارشناسی و مشاوره قابل انجام از سوی کارشناسان و یا مشاوران است.

هم‌چنین، مطابق این تصویب‌نامه کارشناسان و مشاوران به ترتیب به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای شرایط برای انجام کارهای خدمات کارشناسی و مشاوره‌ای در دستگاه‌های اجرایی اطلاق می‌شود.

خدمات کارشناسی و مشاوره نیز به انجام هر گونه مطالعه، پژوهش و تحقیق، بررسی و اظهار نظر، نظارت، مهندسی ارزش و سایر خدمات فکر افزاری در رشته تخصصی مربوط، تعریف می‌شود.

تصویب برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور

هیأت دولت به استناد قانون برنامه ششم توسعه و در راستای سند ملی راهبرد انرژی کشور، برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور را به تصویب رساند.

تهیه ابزار تحلیلی مناسب برای تدوین راهبردهای میان مدت و دراز مدت در توسعه بخش انرژی، سیاست‌گذاری در راستای حداکثر کردن منافع انرژی، اقتصادی و زیست محیطی به منظور دستیابی به توسعه پایدار و نیز مدیریت تقاضای انرژی به تفکیک حامل‌ها و بخش‌های مصرف کننده انرژی، از مهمترین اهداف این برنامه به شمار می‌رود.

مطابق این مصوبه، وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران موظفند در چارچوب برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور، نسبت به انجام فعالیت‌های اجرایی مربوط، اقدام و گزارش سالانه عملکرد برنامه اجرایی خود را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

هم‌چنین، سایر دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه‌های اجرایی خود را منطبق با تکالیف و شاخص‌های «برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور» تدوین و اجرا و گزارش عملکرد سالانه خود را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.

به گزارش خبرآنلاین، پیشنهادی از سوی برخی مدیران عامل بانک‎ها در نیمه اول فروردین مطرح شده بود که بر دو نرخی شدن سود سپرده‌های بانکی برای اشخاص حقیقی و حقوقی دلالت داشت. در صورت اجرای این طرح نرخ سود سپرده‌های بانکی برای اشخاص حقوقی حداکثر ۱۵ درصد و برای اشخاص حقیقی، با نظر بانک‌ها اعمال می شد. این پیشنهاد با هدف ایجاد شرایطی به منظور تشویق سپرده‌گذاران حقیقی به سپرده‌گذاری در بانک‌ها تدوین شد.

پیش از این نیز برخی بانک‌های خصوصی که همواره سودهایی بالاتر از نرخ مصوب پرداخت می‌کردند، نسبت به کاهش نرخ سود سپرده‌های خود اقدام کردند.هر چند حجم مراجعات به بانک‌ها با کاهشی قابل توجه روبرو شده است و کمتر کسی در شرایط کنونی دست به افتتاح حساب جدید می‌زند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌هایی که تا پیش از این سودهایی در محدوده ۱۹ تا ۲۱ درصد را به سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌دادند حالا به نرخ‌های ۱۸ درصدی بازگشته‌اند. سود سپرده‌های بانکی که روزگاری به دلیل ایستادن بالاتر از نرخ تورم، همواره محل انتقاد بانکی‌ها و کارشناسان بودند، امروزه حسابی از تورم عقب مانده‌اند. شهریورماه سال ۱۳۹۶ بود که بانک مرکزی تمامی بانک‌ها را ملزم به رعایت نرخ سود سپرده‌های ابلاغی کرد اما طوفان تورمی رخ داده از دی ماه ۹۶ و اوج گیری نرخ تورم در سال ۱۳۹۷، سپرده بانکی را از سبد سرمایه‌گذاری‌ها خارج کرد و سپرده بانکی را با زیان همراه ساخت. این چنین بود که حمله به بازارهای ارز و سکه و طلا از اولویت خاصی برای دارندگان سرمایه‌های سرگردان برخوردار شد.

بازار باز و نرخ سود سپرده

وقتی در پنجاه و نهمین مجمع بانک مرکزی،خبر آغاز به کار بازار باز اعلام شد بار دیگر پای سود سپرده‌بانکی و کارمزد تسهیلات به میدان باز شد.آیا تغییری در راه است؟ پاسخ به این سئوال می‌تواند در بدو امر منفی و در بازه بلند مدت مثبت باشد.

با آغازعملیات بازار باز می‌توان  انتظار داشت مکانیزم تعیین نرخ سود سپرده بانکی دستخوش تغییر شده و دیگر موضوع به صورت دستوری از سوی مراجعه ذیربط تعیین و ابلاغ نشود.در حقیقت عملیات بازار باز به صورت مستقیم  روی نرخ سود سپرده و تسهیلات تأثیر ندارد. به‌طور معمول، بانک مرکزی با ایجاد یک کریدور نرخ سود بانکی که در آن کف و سقف نرخ سود بازار بین بانکی وجود دارد، این نرخ را به نرخ سیاستی که هدفگذاری کرده است نزدیک کند.
بانک‌های مرکزی دنیا به‌طور معمول دخالتی در تعیین نرخ سود ندارند، مگر اینکه بانکی از مسیر صحیح منحرف شده باشد، ترازنامه نامتعادلی داشته باشد و با نرخ‌های بالا بازار را به هم بریزد. اما در عملیات بازار باز که در بسیاری از کشورها اجرا شده است، بانک مرکزی روی نرخ سود بازار بین بانکی یعنی نرخی که بانک‌ها نزد یکدیگر سپرده‌گذاری می‌کنند، تمرکز می‌کند. تمام معاملاتی که در اقتصاد کشور انجام می‌شود، در نهایت با ذخایر بانک‌ها باید نزد بانک مرکزی تسویه شود. در پایان هر روز بانک‌هایی که ذخایر بالایی دارند، منابعی را به بانک‌هایی که کسری منابع دارند با یک نرخ سود مشخص می‌پردازند. حال در صورتی که در نظام بانکداری کمبود ذخایر وجود داشته باشد نرخ سود بین بانکی افزایش می‌یابد و اگر ذخایر زیاد باشد باعث کاهش این نرخ سود می‌شود. این درحالی است که در چندماه اخیربه دلیل افزایش ذخایر بانک مرکزی نرخ سود بازار بین بانکی کاهش یافته است.
به این ترتیب در شرایطی که در بازار بین بانکی یک نرخ کف و یک نرخ سقف وجود دارد، بانک مرکزی سعی می‌کند با خرید یا فروش اوراق دولتی روی این نرخ تأثیربگذارد و آن را به نرخی که هدفگذاری کرده است نزدیک کند. اگر نرخ سود بازار بین بانکی بالا باشد بانک مرکزی با خرید اوراق دولتی از بانک‌ها ذخایر بیشتری را به بانک‌ها تزریق می‌کند و اگر نرخ پایین باشد با فروش اوراق نرخ را سامان می‌دهد.
بنابراین تأثیری که اجرای عملیات بازار باز روی نرخ سود سپرده و تسهیلات می‌گذارد غیرمستقیم و بلندمدت است.

 سود سپرده امسال تغییر می‌کند؟

به این ترتیب می تواند انتظار داشت از یک سو با آغاز به کار بازار بین بانکی و از سوی دیگر با تعمیق پیشنهاد مدیران بانکی در خصوص دو نرخی شدن سود، تغییراتی در نرخ سود سپرده‌های بانکی اتفاق بیفتد.در شرایط کنونی نرخ سود سپرده‌های بانکی طبق ابلاغیه بانک مرکزی به این شرح است. در حال حاضر حداکثر نرخ سود سپرده بلند مدت یا یک ساله ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه مدت ۱۰ درصد است.محاسبه روزشمار نیز از سپرده‌های کوتاه مدت حذف شده است. در عین حال برخی معتقدند افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی امسال منتفی است چرا که با توجه به بالا رفتن نرخ تورم نمی‌توان انتظار کاهش داشت، ممکن است برخی تصمیمات برای ایجاد فضایی مناسب‌تر برای بانک‌ها جهت جذب سپرده اندیشیده شود.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرآنلاین، پیشنهادی از سوی برخی مدیران عامل بانک‎ها در نیمه اول فروردین مطرح شده بود که بر دو نرخی شدن سود سپرده‌های بانکی برای اشخاص حقیقی و حقوقی دلالت داشت. در صورت اجرای این طرح نرخ سود سپرده‌های بانکی برای اشخاص حقوقی حداکثر ۱۵ درصد و برای اشخاص حقیقی، با نظر بانک‌ها اعمال می شد. این پیشنهاد با هدف ایجاد شرایطی به منظور تشویق سپرده‌گذاران حقیقی به سپرده‌گذاری در بانک‌ها تدوین شد.

پیش از این نیز برخی بانک‌های خصوصی که همواره سودهایی بالاتر از نرخ مصوب پرداخت می‌کردند، نسبت به کاهش نرخ سود سپرده‌های خود اقدام کردند.هر چند حجم مراجعات به بانک‌ها با کاهشی قابل توجه روبرو شده است و کمتر کسی در شرایط کنونی دست به افتتاح حساب جدید می‌زند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌هایی که تا پیش از این سودهایی در محدوده ۱۹ تا ۲۱ درصد را به سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌دادند حالا به نرخ‌های ۱۸ درصدی بازگشته‌اند. سود سپرده‌های بانکی که روزگاری به دلیل ایستادن بالاتر از نرخ تورم، همواره محل انتقاد بانکی‌ها و کارشناسان بودند، امروزه حسابی از تورم عقب مانده‌اند. شهریورماه سال ۱۳۹۶ بود که بانک مرکزی تمامی بانک‌ها را ملزم به رعایت نرخ سود سپرده‌های ابلاغی کرد اما طوفان تورمی رخ داده از دی ماه ۹۶ و اوج گیری نرخ تورم در سال ۱۳۹۷، سپرده بانکی را از سبد سرمایه‌گذاری‌ها خارج کرد و سپرده بانکی را با زیان همراه ساخت. این چنین بود که حمله به بازارهای ارز و سکه و طلا از اولویت خاصی برای دارندگان سرمایه‌های سرگردان برخوردار شد.

بازار باز و نرخ سود سپرده

وقتی در پنجاه و نهمین مجمع بانک مرکزی،خبر آغاز به کار بازار باز اعلام شد بار دیگر پای سود سپرده‌بانکی و کارمزد تسهیلات به میدان باز شد.آیا تغییری در راه است؟ پاسخ به این سئوال می‌تواند در بدو امر منفی و در بازه بلند مدت مثبت باشد.

با آغازعملیات بازار باز می‌توان  انتظار داشت مکانیزم تعیین نرخ سود سپرده بانکی دستخوش تغییر شده و دیگر موضوع به صورت دستوری از سوی مراجعه ذیربط تعیین و ابلاغ نشود.در حقیقت عملیات بازار باز به صورت مستقیم  روی نرخ سود سپرده و تسهیلات تأثیر ندارد. به‌طور معمول، بانک مرکزی با ایجاد یک کریدور نرخ سود بانکی که در آن کف و سقف نرخ سود بازار بین بانکی وجود دارد، این نرخ را به نرخ سیاستی که هدفگذاری کرده است نزدیک کند.
بانک‌های مرکزی دنیا به‌طور معمول دخالتی در تعیین نرخ سود ندارند، مگر اینکه بانکی از مسیر صحیح منحرف شده باشد، ترازنامه نامتعادلی داشته باشد و با نرخ‌های بالا بازار را به هم بریزد. اما در عملیات بازار باز که در بسیاری از کشورها اجرا شده است، بانک مرکزی روی نرخ سود بازار بین بانکی یعنی نرخی که بانک‌ها نزد یکدیگر سپرده‌گذاری می‌کنند، تمرکز می‌کند. تمام معاملاتی که در اقتصاد کشور انجام می‌شود، در نهایت با ذخایر بانک‌ها باید نزد بانک مرکزی تسویه شود. در پایان هر روز بانک‌هایی که ذخایر بالایی دارند، منابعی را به بانک‌هایی که کسری منابع دارند با یک نرخ سود مشخص می‌پردازند. حال در صورتی که در نظام بانکداری کمبود ذخایر وجود داشته باشد نرخ سود بین بانکی افزایش می‌یابد و اگر ذخایر زیاد باشد باعث کاهش این نرخ سود می‌شود. این درحالی است که در چندماه اخیربه دلیل افزایش ذخایر بانک مرکزی نرخ سود بازار بین بانکی کاهش یافته است.
به این ترتیب در شرایطی که در بازار بین بانکی یک نرخ کف و یک نرخ سقف وجود دارد، بانک مرکزی سعی می‌کند با خرید یا فروش اوراق دولتی روی این نرخ تأثیربگذارد و آن را به نرخی که هدفگذاری کرده است نزدیک کند. اگر نرخ سود بازار بین بانکی بالا باشد بانک مرکزی با خرید اوراق دولتی از بانک‌ها ذخایر بیشتری را به بانک‌ها تزریق می‌کند و اگر نرخ پایین باشد با فروش اوراق نرخ را سامان می‌دهد.
بنابراین تأثیری که اجرای عملیات بازار باز روی نرخ سود سپرده و تسهیلات می‌گذارد غیرمستقیم و بلندمدت است.

 سود سپرده امسال تغییر می‌کند؟

به این ترتیب می تواند انتظار داشت از یک سو با آغاز به کار بازار بین بانکی و از سوی دیگر با تعمیق پیشنهاد مدیران بانکی در خصوص دو نرخی شدن سود، تغییراتی در نرخ سود سپرده‌های بانکی اتفاق بیفتد.در شرایط کنونی نرخ سود سپرده‌های بانکی طبق ابلاغیه بانک مرکزی به این شرح است. در حال حاضر حداکثر نرخ سود سپرده بلند مدت یا یک ساله ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه مدت ۱۰ درصد است.محاسبه روزشمار نیز از سپرده‌های کوتاه مدت حذف شده است. در عین حال برخی معتقدند افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی امسال منتفی است چرا که با توجه به بالا رفتن نرخ تورم نمی‌توان انتظار کاهش داشت، ممکن است برخی تصمیمات برای ایجاد فضایی مناسب‌تر برای بانک‌ها جهت جذب سپرده اندیشیده شود.

۲۲۳۲۲۳

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبات دولت در خصوص «اصلاح آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت های تعاونی سهامی عام»، «تهاتر مطالبات ۱۶ شرکت‌ دولتی با بدهی آن‌ها به دولت»، «مجوز فعالیت چهار کشتی خارجی تا پایان سال ۱۳۹۹» و «افزایش تنخواه گردان خزانه از سه درصد به شش درصد» را برای اجرا به دستگاه های مختلف ابلاغ کرد.

اصلاح آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت های تعاونی سهامی عام

بر اساس تصمیم هیئت دولت در جلسه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹، نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرکتهای ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، با هماهنگی سازمان یادشده خواهد بود.

بر اساس این اصلاحیه، شرکت‌های تعاونی سهامی عام در صورت فعالیت در بازار پول و اعتبار (شامل بانک، مؤسسه اعتباری غیر بانکی یا هر یک از مصادیق تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) باید مجوزهای لازم را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه تأسیس و فعالیت اخذ نمایند. فعالیت این شرکتها تحت نظارت بانک مرکزی بوده و هرگونه نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هماهنگی بانک مذکور انجام خواهد شد.

گفتنی است، تغییر مواد اساسنامه شرکت‌های تعاونی سهامی عام، با تصویب مجمع عمومی مطابق قانون تجارت و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد با هماهنگی یا تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار برای انطباق با ماده (۱۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی صورت می‌گیرد و انحلال شرکت‌های تعاونی سهامی عام با تأیید مراجع ذی صلاح امکان‌پذیر است.

مجوز فعالیت چهار کشتی خارجی تا پایان سال ۱۳۹۹

فعالیت چهار کشتی خارجی به منظور ارایه خدمات به شرکت نفت و گاز پارس فعال در پروژه‌های حفاری فاز (۱۴) پارس جنوبی، برای تردد و فعالیت بین بنادر و جزایر ایران تا پایان سال ۱۳۹۹ با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز شد.

هیئت وزیران در جلسه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ با فعالیت چهار کشتی خارجی تحت خدمت شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران به منظور ارایه خدمات به شرکت نفت و گاز پارس فعال در پروژه‌های حفاری فاز (۱۴) پارس جنوبی، برای تردد و فعالیت بین بنادر و جزایر ایران تا پایان سال ۱۳۹۹ با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط موافقت کرد.

تهاتر مطالبات ۱۶ شرکت‌ دولتی با بدهی آن‌ها به دولت

مطالبات شرکت‌ مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) بابت طلب شرکت تولید برق پره‌سر مپنا از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با اصل بدهی شرکت مذکور بابت شرکت اصلی و شرکت‌های تابعه به سازمان امور ‌مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی تهاتر می‌شود.

هیئت وزیران در جلسه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ تصویب کرد شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امورمالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی اقدام نماید.

هم‌چنین سازمان امورمالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی مکلفند، ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور کنند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی (حسب مورد) شرکت مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام کنند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است علاوه بر اعمال حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (از جمله آزادسازی وثایق) یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام کند.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت‌ دولتی (اعم از شرکت اصلی یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است.

گفتنی است، در صورتی‌که بدهی انتقال‌یافته به شرکت‌ دولتی موضوع بند (۱)، با اجرای بند (۴) این تصویب نامه تسویه نشود یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، سازمان امورمالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند و چنانچه شرکت‌ دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام نکند، خزانه‌داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان امورمالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی‌ربط واریز نماید.

افزایش تنخواه گردان خزانه از سه درصد به شش درصد

به منظور پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه، تنخواه گردان خزانه از سه درصد به شش درصد افزایش می‌یابد.

هیئت وزیران در جلسه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ تصویب کرد به منظور پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه و در اجرای ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه آن مبنی بر افزایش تا معادل سه درصد تنخواه گردان خزانه و تبصره الحاقی به ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶ – موضوع ماده (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰ -، تنخواه گردان خزانه از سه درصد به شش درصد با رعایت بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳ و سایر قوانین مربوط افزایش می یابد.

برهمین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در اسرع وقت، افزایش تنخواه گردان موضوع این تصویب نامه را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد و وزارتخانه مذکور موظف است متناسب با تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه اقدام نماید.

۲۷۲۱۵

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، بررسی اتحادیه تولیدکنندگان خودروی چین نشان داد که پس تعطیلی طولانی کارخانجات برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، حالا تقریباً تمام خطوط تولید خودروی چین به تولید بازگشته‌اند.

بررسی ۲۰۴ کارخانه تولید خودرو در چین نشان داد که بیش از ۸۶ درصد کل کارکنان این شرکت‌ها، به سر کار خود بازگشته‌اند، در حالی که نرخ بازگشت تولید تا روز جمعه به ۹۹.۵ درصد رسیده است.

بازار خودروی چین که از پاندمی کرونا آسیب دیده و با افت تقاضای شدید روبرو شده بود، هنوز نتوانسته است پس از تعطیلات و محدودیت‌های طولانی به وضعیت نرمال خود بازگردد.

فروش خودرو در بزرگترین بازار خودروی جهان ۴۳.۳ درصد در ماه مارس افت کرد؛ البته روند کاهش فروش نسبت به ماه فوریه کند شد.

در آن ماه میزان فروش خودرو ۸۰ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافته بود.

اتحادیه تولیدکنندگان خودروی چین در بیانیه‌ای اعلام کرد: اگر فقط عوامل داخلی را در نظر بگیریم، ما معتقدیم که در نیمه دوم امسال صنعت خودرو و بازار آن به طور کامل ریکاوری شده و به وضعیت مشابه سال گذشته باز خواهد گشت.