انتخابات ۱۴۰۰ | دولت سیزدهم دولتی تکنوکرات خواهد بود / اگر ۶۰ میلیون نفر از ۸۰ میلیون ایرانی فقیر هستند، فاتحه ما خوانده شده است
اعتمادآنلاین|سید افضل موسوی، فعال سیاسی اصلاحطلب، در گفتوگو با اعتمادآنلاین درباره شرایط کنونی کشور و انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: با وجود نقدها و نظرهایی که در مخالفت با یکدست شدن قدرت در کشور مطرح می شود، به نظر من چنین حالتی موجب این خواهد شد که دستگاهها نتوانند مشکل را به گردن دیگری بیاندازند. یعنی در این شرایط بحرانی به جای اینکه انرژیها صرف حل مسالههای موجود شود، مجلس فریاد میکشد و دولت هم درد میکشد. اگر قدرت در اختیار یک تفکر باشد، دیگر کسی این و آن را مقصر نمیداند و آن وقت است که همه ارگانها باید پاسخگو باشند.
عضو حزب کارگزاران سازندگی در ادامه گفت: اگر بخواهیم درباره پیگیری منافع ملی و تلاش برای کاهش مشکلات اظهارنظر کنیم، باید تاکید کرد که با روشهای فعلی منافع ملی تامین نمیشود. برای بهبود شرایط و به آرامش رساندن مردم لازم است که شایستهسالاری را بههیچ وجه فراموش نکنیم. در واقع شایستهسالاری موجب پیشرفت و ترقی کشور شده و اطمینانخاطر و همچنین اعتماد را به جامعه تزریق میکند. چون در چنین حالتی آدمهایی مسئولیت میگیرند که تخصص، تعهد و البته توانایی لازم را برای برداشتن موانع دارند.
او همچنین تصریح کرد: درباره اینکه دولت سیزدهم با چه رویکردی روی کار خواهد آمد، قویا معتقدم که دولت سیزدهم دولتی تکنوکرات خواهد بود. دولتی که فکر و ذکرش انجام کارهای درست و کارشناسی شده خواهد بود تا هدف مهمی چون ترقی و تعالی را محقق کند. بلکه مردم از این همه گرفتاری رهایی پیدا کرده و با شور و نشاط بیشتری روزگار را سپری کنند.
وی توضیح داد: در واقع دولت آتی «فن»سالاری را سرلوحه قرار میدهد و با فنون علمی و اصولی امور را مدیریت خواهد کرد تا از این طریق مردم بتوانند روزمرهشان را از درآمدشان تامین کنند و اینطور نباشد که چشم به بستههای حمایتی دولت داشته باشند.
سید افضل موسوی در پایان گفت: مجلس یازدهم از ارایه یارانه حمایتی به ۶۰ میلیون نفر خبر داده است که باید گفت، اگر ۶۰ میلیون نفر از ۸۰ میلیون ایرانی فقیر هستند، فاتحه ما خوانده شده است.
چکیده گفتوگو با سید افضل موسوی
-اگر قدرت یکدست شود دستگاهها نمی توانند مشکل را به گردن دیگری بیاندازند
انتخابات ۱۴۰۰ | دولت و شوراهای شهر به دست بخشی از افراد ضعیف جامعه خواهد افتاد
اعتمادآنلاین|از فردای روزی که مجلس یازدهم با کمترین آرای ممکن نمایندگانش را شناخت، گروهی با نگرانی از تکرار آنچه در ۸ اسفند ۹۸ رخ داد در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ خبر میدهند. آنچه برخی از تحلیلگران پیش بینی میکنند این است که اصولگرایان تندرو مثل همنشینی مجالس هفتم تا نهم با دولتهای نهم و دهم، اینبار هم قوای مجریه و مقننه را توامان در اختیار خود بگیرند.
مهدی آیتی، فعال سیاسی اصلاحطلب، در گفتوگو با اعتمادآنلاین در اینباره اظهار داشت: در حالی عدهای سعی در یکدست کردن قدرت در کشور را دارند که تجربه نشان داده در حاکمیتهای یکحزبی و یا به معنای دیگر یکصدایی، حکومتها هیچ وقت موفقتر نمیشوند و توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اتفاق نمیافتد. در واقع در کشورهای دموکراتیکی که درهای توسعه را باز کردهاند و شاید بیش از ۱۰۰ سال از ما جلوتر هستند، به این نتیجه رسیدهاند هر چقدر تعداد نهادهای مدنی و مردمی بیشتر شود به نفع توسعه، تعالی و ترقی کشور است.
نماینده ادوار مجلس در ادامه اظهاراتش گفت: اگر دولت کوچکتر شود، نهادهای مدنی برخی از امور را به عهده بگیرند و احزاب سیاسی رشد کنند، جامعه حتما بهتر اداره خواهد شد. مردم همین الان در کوچه بازار میگویند اگر حکومت اختیار را به مردم واگذار کند، امور در شرایط بهتری اداره خواهد شد. در نتیجه، زمانی که حاکمیت تصمیم به مدیریت حمایتی و نظارتی بگیرد و کار را به مردم تفیض کند، شرایطی به مراتب بهتر خواهد شد.
او همچنین تصریح کرد: اما اگر اصرار به تداوم وضع کنونی باشد، استعدادها هدر میروند و همچنین خصومتهای شخصی در امور جامعه مانعتراشی میکنند. در ضمن به دلیل مواضع سیاسی که در یکصدایی اتفاق میافتد، بخش اعظمی از نخبگان که با تفکر حاکم همخوان نیستند خانهنشین شده و به همین راحتی سرمایهسوزی رخ میدهد. مثلا الان که اصولگراها مجلس را با یک انتخابات یکطرفه و مشارکت بسیار ضعیف مردم به عهده گرفتند، باعث شدند بخش مهمی از کارآمدان سیاسی و اقتصادی کشور حاشیهنشین و از گردونه چرخش مدیریت خارج شدند تا کشور از علم و دانش آنها محروم شود.
این چهره سیاسی تاکید کرد: متاسفانه باید با این حقیقت تلخ کنار آمد که اتفاق هشتم اسفند سال گذشته در ۲۸ خرداد سال آینده هم رخ میدهد و ریاستجمهوری و شوراهای شهر به دست بخشی از افراد ضعیف جامعه از نظر ذهنی و فکری خواهد افتاد. بسیار مشخص است که چنین حالتی تا چه حد خطرناک است و چه آسیبهایی میتواند به پیکره کشور وارد کند. یعنی دولتی روی کار خواهد آمد و کسانی در شوراهای شهرها شروع به کار میکنند که مثل مجلس یازدهم خواهند بود. با این توضیح که مجلس یازدهم بدترین دوره مجالس یازدهگانه ایران است.
مهدی آیتی در پایان گفت: اگر فضای سیاسی اصلاح نشود و انتخابات ۱۴۰۰ را با متر و معیارهای درست برگزار نکنیم، با شروع به کار دولت سیزدهم و ششمین دروه شوراهای شهر فضای مدیریتی مملو از تسویه حسابهای سیاسی و سوءمدیریت خواهد شد.
چکیده گفتوگو با مهدی آیتی
-حکومتها با یکصدایی موفقتر نمیشوند
-توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در حاکمیتهای یکحزبی اتفاق نمیافتد
-نهادهای مدنی و مردمی در راستای توسعه و تعالی کشور گام بر میدارند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدباقر قالیباف در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «در جلسه با پنج عضو اقتصادی دولت و رؤسای کمیسیونهای اقتصادی، چهار تصمیم مهم و عملیاتی برای کاهش ناکارآمدیهای اقتصادی اتخاذ شد:
اول- تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام برای استفاده از ظرفیت اعتباری و تسهیل فعالیت بازرگانی آنها
دوم- تشکیل اتاق تهاتری مرکزی کالا با کالا در وزارت صمت برای نظارت دقیق بر اجرای مستقیم عملیات واردات در برابر صادرات بدون نیاز به تبادل ارز و صرفا برای کالاهای ضروری و مواد اولیۀ تولید
سوم- تشکیل پنجره واحد صادرات نفت در برابر واردات کالاهای اساسی که در دولت مسوولیت مستقیم آن با وزارت نفت است.
چهارم- تامین کسری بودجه دولت از طرق کم هزینه مانند انتشار اوراق دولتی و بازارگردانی آن از سوی بانک مرکزی در قالب عملیات بازار باز»
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری در توئیتی نوشت: با مثبت شدن نتیجه تست کرونای دخترم، من و همسرم نیز تست دادیم که نتیجه تست ایشان مثبت و تست من منفی بود و باوجود اینکه هیچگونه علائمی تاکنون نداشتهام، تصمیم گرفتم تا تکرار تست در هفته آینده و روشن شدن نتیجه آن، در قرنطینه خانگی بمانم.
رییس دفتر روحانی به قرنطینه رفت/ همسر و دختر واعظی به کرونا مبتلا شدند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روز پنجشنبه در جلسه روسای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا، پیشنهاد وزارت بهداشت و درمان و کمیته امنیتی – اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا مطرح و مورد تایید قرار گرفت که براساس این پیشنهاد مقرر شد از روز دوشنبه ۵/۸/۱۳۹۹ تا پایان آبان ماه نسبت به کاهش حضور کارکنان دولت و دستگاه های اجرایی در تهران به میزان ۵۰ درصد اقدام گردد.
بدیهی است که در این مدت ادارات ترتیبی اتخاذ خواهند نمود که ارائه خدمات ضروری با استفاده از روش های مختلف از جمله ارائه خدمات به طور الکترونیکی و دورکاری با وقفه مواجه نگردد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ابراهیم اسدی بیدمشکی؛ نمایندگان مجلس یازدهم در صحن علنی ۹ مهرماه ۹۹ برای چندمین بار، دست به اصلاح قانون «تعیین تکلیف استخدامی معلمان حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی» زدند. این قانونِ مصوب ۱۵/ ۷/ ۱۳۸۸ مجلس، مسیر به کارگیری و استخدام نیروهای حقالتدریس، نهضت سوادآموزی، مربیان پیش دبستانی و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را مشخص کرده است.
آموزش و پرورش علاوه بر نقش پر اهمیت خود در تربیت نسلهای آینده جامعه، بزرگترین وزارتخانه جمهوری اسلامی از نگاه تعداد پرسنل است که بخشی از حوزه نیروی انسانی آن را معلمان و آموزشیاران تشکیل میدهند. بر اساس قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معلمان آموزش و پروش باید از مسیر دو دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی آموزش ببینند و پس از آن به استخدام این وزارتخانه درآیند.
مسیر جذب معلم در قوانین بالادستی کشور
بند (ب) از بخش ۱۲ این قانون بالادستی در زمینه آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوری بیان میکند که «سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان موظفند به منظور ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت با جذب معلم از طریق دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، در طول اجرای قانون برنامه، ردیفهای استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش را با رعایت قوانین و ضوابط مربوط و ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاههای یاد شده برای جذب دانشجو معلمها، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.»
کمبود نیروی آموزشدهنده در مقاطع زمانی مختلف یا در رشتههایی خاص موضوعی تازه نیست؛ برای حل آن، آموزش و پرورش از راهکار به کارگیری نیروهای حقالتدریسی استفاده میکند که نقشی در کادر رسمی وزارتخانه مذکور ندارند. برای نمونه، یک مدرسه میانه سال تحصیلی ممکن است برای مدتی معلم خود را از دست بدهد یا مدرس رشته خاصی از شاخه فنی و حرفهای در منطقهای وجود نداشته باشد که در این صورت، قانونگذار اجازه میدهد نیروی حقالتدریس جایگزین یا به کار گرفته شود.
از سالها حقالتدریسی تا توقع استخدام
به نظر میرسد فعالیت چند ساله برخی نیروهای حقالتدریسی، توقع استخدام آنها را در وزارتخانه آموزش و پرورش به وجود آورده است. البته حقالتدریسیها تنها نیستند، نیروهایی مانند نهضت سوادآموزی، خرید خدماتی، معلمان پیشدبستانی را هم میتوان از این دست دانست که عدهای از آنها نسبت به عدم به کارگیری خود معترض بودند.
در طول سالهای اخیر و همینطور هفتههای گذشته، جمعی از نیروهای حقالتدریسی و نهضتی با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار تبدیل وضعیت خود شدهاند که نمایندگان دورههای مختلف پارلمان هم در پاسخ به این اعتراضها و ارزیابی وضعیت نیروی انسانی آموزش و پرورش، قانون را اصلاح کردهاند.
سال ۸۸ مجلس شورای اسلامی «قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» را تصویب کرد تا با شرطهایی، بخشی از نیروها را تعیین تکلیف کند و به کار گیرد.
پس از اصلاحها و الحاقهای مختلف از زمان تصویب قانون، مجلس دهم شهریور ۹۵ برای جبران کمبود نیرو در آموزش و پرورش به دلیل بازنشستگی معلمان، تبصرهای موسوم به تبصره ۱۰ ماده ۱۷ اضافه کرد تا وزارتخانه یاد شده مکلف شود «مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی را که از طریق شرکتهای عمومی یا خصوصی در آموزش و پرورش به کار گرفته شدهاند، به همراه حق التدریسهای غیرمستمر را که قبل از سال ۱۳۹۱ با آموزش و پرورش همکاری داشتهاند، برای تأمین نیروی حق التدریس با عناوین معلم (آموزگار یا دبیر)، مربی پرورشی، مربی بهداشت، مشاور و اداری با توجه به ارتباط رشته تحصیلی (منحصر به دوره متوسطه)، مقطع تحصیلی (حداقل کاردانی)، جنسیت، نیاز منطقهای و سنوات همکاری با وزارتخانه، بدون الزام به رعایت ماده ۸ این قانون به کار گیرد.»
در بخش پایانی قانون آمده است: «به کارگیری این نیروها الزامی برای استخدام رسمی نمیباشد. نیروهای آموزشدهنده تجمیعی نهضت سوادآموزی که قبل از سال ۱۳۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری داشته اند، مشمول این تبصره میباشند.»
ضرورت دقت در عنوان قانون؛ چه کسی گفته همه استخدام میشوند؟
آنچه در نگاه برخی قانونگذاران بسیار اهمیت دارد، نام قانون مصوب مجلس است. این قانون که تاکنون بیش از ۲۰ الحاق داشته است، در موادی آموزش و پرورش را ملزم به استخدام نکرده و فقط از به کارگیری نیرو میگوید؛ اما در مواد الحاقی بعدی، استخدام را محدود به شرایطی کرده است؛ مجلس در برهه زمانی سال ۹۷، تعیین کرد که «کلیه نیروهای حقالتدریس و پیشدبستانی مشمول قانون مورد اشاره (شامل معلم، مربی پرورشی، تربیت بدنی، مشاور، مربی بهداشت و امور اداری) با توجه به رشته و دوره تحصیلی، جنسیت و سنوات خدمت و ظرفیت استخدام اعلامی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و بر اساس نیاز استانها، باید یک دوره آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان طی کنند تا پس از شرکت در آزمون پایان دوره و اخذ نمره قبولی (از سال دوم تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) استخدام شوند.»
جدال برای استخدام در آموزشوپرورش؛ از به کارگیری نیرو تا بیمِ ورود بیحساب معلمان
همچنین «آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) که در قبل از سال ۱۳۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری داشتهاند (مشمولین قانون اصلاحی ۳/۶ /۱۳۹۵)، پس از شرکت و قبولی در آزمون داخلی که توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار میشود، با توجه به نیاز آموزش و پرورش، رشته تحصیلی، جنسیت و سنوات خدمت و ظرفیت استخدام اعلامی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور باید حداقل دوره یکساله آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان طی کنند و پس از قبولی در آزمون پایان دوره تا پایان برنامه ششم توسعه استخدام شوند.»
علت لزوم حضور نیروهای نهضتی در دورههای یکساله آموزشی را بیتجربگی در حوزه آموزشی مدارس دانستهاند، چراکه آنها صرفاً برای سوادآموزی بزرگسالان فعالیت میکنند.
متن قانون مصوب سال ۸۸ در ماده ۸ خود بیان میکند که از تاریخ تصویب، به کارگیری هرگونه نیروی حقالتدریس جدید در وزارت آموزش و پرورش ممنوع است. نمایندگان پس از اصلاحهای اعمال شده آموزش و پرروش را از به کارگیری نیروی جدید حقالتدریسی منع کردند تا نیروهای آموزشی خود را از دو دانشگاه تخصصی حوزه تربیت معلم جذب کنند. البته بر اساس اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، آموزش و پرورش در موقعیتهای ویژهای میتواند از خارج این دانشگاه تأمین نیرو کند. ماده ۲۸ اساسنامه یاد شده تصریح میکند «تأمین بخشی از نیازهای خاص آموزش و پرورش در رشتههایی که امکان توسعه آن از طریق «دانشگاه» وجود ندارد، مطابق ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش از میان دانش آموختگان سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور و حوزههای علمیه، مشروط به گذراندن دوره یک ساله مهارت آموزی در «دانشگاه» بلامانع میباشد.»
تصویب یک ماده خلاف سیاستهای کلی نظام
با وجود متون قانونی در زمینه تأمین نیازهای منابع انسانی آموزشدهنده هنوز مشکلاتی در به کارگیری نیرو وجود دارد. چنانکه یاد شد، برخی از آموزشیاران نهضت سوادآموزی در هفتههای گذشته با تجمع مقابل ساختمان مجلس به حذف آزمون مصرح در قانون تأکید داشتند، چراکه معتقد بودند با سابقهای بیش ۱۰ سال در نهضت سوادآموزی، اکنون با مشکل تبدیل وضعیت روبهرو هستند و امکان از دست رفتن موقعیت شغلیشان وجود دارد؛ اگرچه گفته میشود همه آنها چنین سابقه کاری را ندارند و تعدادی از معترضان، کسانی بودند که در آزمون پذیرفته نشده بودند.
نمایندگان در جلسه نهم مهر امسال با تصویب کلیات قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی، برگزاری آزمون داخلی آموزش و پرورش را از متن حذف کردند تا راه برای ورود رسمی به آموزش و پرورش بازتر از گذشته شود. این اتفاق با انتقادهایی همراه بود؛ در صحن علنی، ابتدا نمایندگان گزارش رد طرح را با رأی خود پذیرفتند. مخالفان رد یک فوریتی به کمبود نیرو در وزارتخانه اشاره کردند؛ رحمت الله نوروزی نماینده علی آباد کتول گفت: حقالتدریسیها، مربیان پیشدبستانیها، خرید خدمتیها و نهضتیها بلاتکلیف هستند. این در حالی است که حقالتدریسیهای مدارس غیرانتفاعی با بیش از ۱۸ تا ۱۷ سال سابقه کار، هنوز بلاتکلیف ماندهاند. سیستم آموزش و پرورش کشور ۳۰۰ هزار معلم کم دارد.
موافقان، اما بر جذب معلمان از طریق دانشگاه فرهنگیان و آزمون استخدامی و از سال ۹۲ تأکید کردند که عمل نکردن به آن، برخلاف سیاستهای کلی نظام و روش جذب در آموزش و پرورش به شمار میرود.
بیمِ ورود بیحساب نیروهای آموزشی به آموزش و پرورش
رهبر انقلاب در بیانی به اهمیت دو دانشگاه تربیت دبیر تصریح داشتهاند؛ «دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی یکی از آن بهترین مراکزی است که در کشور برای مسائل فرهنگ و مانند اینها به وجود آمده است. حتی یک معلم از غیر این مسیر وارد آموزش و پرورش نشود. ما دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی را طوری ظرفیتسازی و سازماندهی کنیم که همه معلمان به قدر کفایت از اینجا عبور کنند و وارد آموزش و پرورش شوند… حالا من اینجا به عزیزان مجلس هم سفارش کنم؛ اینطور نباشد یک طوری تصویب کنند که مثلا یک جمعی، بیحساب به شکل برفانباری، وارد آموزش و پرورش شوند. اینگونه مصلحت نیست. هر کاری انجام میگیرد، ورودی معلمان باید از طریق این دو دانشگاه باشد.»
حذف آزمون میتواند بیم ورود بیحساب نیروی انسانی آموزشدهنده را تقویت کند؛ حجتالاسلام احمدحسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، حذف آزمون داخلی آموزش و پرورش را در کلیات مصوب مجلس یازدهم، ناشی از فشار افکار عمومی و احساسات و البته برخلاف منویات مقام معظم رهبری دانست. او همچنین یادآور شد که کمیسیون باید در ادامه کاری کند منویات رهبری در قانون به کار گرفته شود.
حجتالاسلام فلاحی به کارگیری نیروهای حقالتدریسی را به طور کل نفی نکرد، اما اظهار کرد که بودجه لازم برای حضور گروههای یاد شده در قانون پس از سال ۹۱ تأمین نشده است.
میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس دهم، تداوم این اصلاح و الحاقهای قانونی را ناشی از بیثباتی مدیریت در آموزش و پرورش بیان کرد. او معتقد است که این وزارتخانه در صورت درست اجرا کردن قانون تعیین تکلیف، به راحتی میتواند مشکل را حل کند و در هر یک از مصوبات پیشین پارلمانی، به کارگیری نیرو از دانشگاه فرهنگیان انجام میشود.
میرزاده به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ممکن است یک مدیر بدون اطلاع کامل از فرآیند و سوابق قانونی، به علت حجم نیرو و غیره بخشنامهای را امضا کرده باشد و باعث ورود چندین نیرو شود.
او ادامه داد: دانشگاه فرهنگیان ظرفیت پوشش نیروهای آموزشی کل دوره ابتدایی و متوسطهها را دارد، اما در شاخههای فنیوحرفهای و کار و دانش با کمبودهایی مواجه است؛ این کمبودها به دلیل ویژگی برخی رشتههای خاص در برخی مناطق یا استانهاست که دانشگاه فرهنگیان نیازی ندارد برای آنها هر سال دانشجو بگیرد.
این نماینده مجلس یازدهم در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان تصریح کرد که قانون شفاف است و باید با شفاف کردن محتوای آن، مسیر درست را برای علاقهمندان به معلم شدن نشان داد. میرزاده در نتیجه گفتههایش بر اصلاح ساختار آموزش و پرورش تأکید کرد تا در ساختار ورود نیروهای آموزشدهنده که بر تربیت نسلها و خانوادههای جامعه تأثیر دارند، چنین مشکلاتی ایجاد نشود.
انتقاد صریح ربیعی از نفوذی خواندن رئیس جمهور از سوی نمایندگان: خجالت آور است /شاید بگویم نفوذی ها کجا هستند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی ربیعی سخنگوی دولت ظهر امروز (سه شنبه) در نشست خبری با اهالی رسانه در واکنش به برخی توهینها به رئیس جمهور از جانب مجلس، اظهار داشت: انتظار این است مانند بسیاری از زمینه های دیگر مدعیالعموم اقدامات لازم را انجام دهد.
وی افزود: هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس هم برای این گونه موارد تشکل شده است. گزارش توهینها را ارسال کردیم. به کلیت مجلس احترام قائلیم و از کلیت مجلس میخواهیم که اجازه ندهند جملات اینچنینی از این مکان که امام عصاره فضائل مملکت نامیدند، بیان شود. این جملات از متوسط اخلاقی کشور هم کمتر است.
ربیعی در واکنش به این اظهار نظر که رییس جمهور نفوذی است، گفت: این گونه اظهارات را یک خجالت ملی و به نوعی توهین به شعور ملت و صندوق رای است؛ شاید در روزهای آتی یادداشتی درباره اینکه نفوذیها در کجا هستند، بنویسم.
سخنگوی دولت تصریح کرد: نفوذ در افراط و به همزدن اوضاع نهفته است و اجازه میخواهم بیشتر از این وارد این بحث نشوم چون معتقدیم در شرایطی که درد و رنج مردم از تحریم زیاد است و دولت به آرامش نیاز دارد، از مجلس و مدعیالعموم درخواست میکنیم تا تلاش کنند این گونه اقدامات صورت نگیرد.
اعتمادآنلاین| با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما براساس حکم برنامه پنجم توسعه، قیمت بلیت با در نظر گرفتن دامنه قیمتی و کف و سقف مجاز مطابق با شرایط به صورت شناور تعیین میشود. در سال ۹۷ با افزایش قیمت دلار و تولد ارز نیمایی، کف و سقف قیمتی افزایش یافت البته نه متناسب با نرخ ارز نیما بلکه با نرخ دلار آزاد.
امسال هم با جهش نرخ دلار و اجرای پروتکلهای دستوری برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در سفرهای هوایی، مدیران شرکتهای هواپیمایی درخواست افزایش قیمت بلیت هواپیما را داشتند و طبق گفته وزیر راه و شهرسازی، انجمن شرکتهای هواپیمایی بدون هماهنگی قیمت بلیت هواپیما را افزایش داد. افزایشی بین ۵۰ تا ۱۵۰ درصد به طوری که قیمت گرانترین بلیت یکطرفه به دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید یعنی معادل پایه حقوق وزارت کار برای دستمزد یک ماه کارگران!
هر چند که رییس سازمان هواپیمایی کشوری تسلیم این خواسته مدیران ایرلاینها شده بود و اعلام کرد دولت نقشی در نرخگذاری ندارد، وزیر راه و شهرسازی بلافاصله دستور لغو افزایش خودسرانه قیمت بلیت هواپیما را داد. محمد اسلامی روز گذشته در جسهای با مدیران شرکتهای هواپیمایی، برای تعیین نرخ نهایی افزایش قیمتها با توجه به لزوم رعایت حداکثر ۶۰ درصدی ظرفیت هواپیماها از اول آبان ۱۳۹۹ و نوسانهای قیمتی و اقتصادی، خواستار ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده مورد تایید سال ۱۳۹۷ و ۹۸ و ششماهه نخست ۱۳۹۹ به سازمان هواپیمایی کشوری شد تا بر اساس بررسیهای مالی دقیق، تصمیمات لازم برای حمایت از ایرلاینها گرفته شود و تسهیلات لازم برای برونرفت از شرایط حاکم اتخاذ شود.
تصمیمی که به مذاق برخی از مدیران شرکتهای هواپیمایی، فعالان و دلالان ناآشنا و نام آشنا خوش نیامد و به همین دلیل از روز گذشته از مصاحبه با خبرنگاران و موضعگیری در برابر تصمیم قاطع وزیر راه و شهرسازی پرهیز میکنند. از این رو به نظر میرسد عدهای از ارایه صورتهای مالی هراس دارند.
اما مدیرعامل بزرگترین شرکت هواپیمایی کشورمان معتقد است که با ارایه صورتهای مالی ادعاها و اظهارنظرات درباره سوددهی شرکت های هواپیمایی به پایان میرسد.
کاپیتان علیرضا برخور، مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران ایر درباره تصمیمات جدید وزیر راه و شهرسازی برای تعیین نرخ بلیت هواپیما و ارایه صورتهای مالی ایرلاینها گفت: ارایه صورتهای مالی به طور قطع در تصمیمات آتی دولت برای تغییر نرخ بلیت هواپیما تاثیرگذار است چراکه دولت دریابد که آن چیزی که درباره سوددهی شرکتهای هواپیمایی میگویند، صحت ندارد و صورت های مالی ایرلاینها به طور واقعی چه وضعیتی دارند.
وی با تاکید بر اینکه تابع تصمیمات دولت هستیم، ادامه داد: ایران ایر شرکت دولتی و تابع دستورات دولت است اما شرکتهای خصوصی که در این صنعت سرمایهگذاری و اشتغالزایی کردند و افراد زیادی را به کار گرفتند، آیا واقعا در این شرایط سودده هستند؟
مدیرعامل ایران ایر افزود: اگر شرکتهای هواپیمایی سود میکنند بنابراین دولت قیمت بلیت را افزایش ندهد، یا افزایش قیمت جزیی داشته باشد اما اگر شرکتها واقعا سودده نیستند، میتوان با بررسی شرایط تصمیم دیگری گرفت. به هر حال ایران ایر تابع هر تصمیمی است که دولت برای شرکتهای هواپیما میگیرد.
برخور در پاسخ به این سوال که گفته میشود عدهای از دهکهای با درآمد بالا مشتری سفرهای هوایی هستند، نباید برای این جمعیت خاص، دولت یارانه پرداخت، اظهار داشت: هر چند مسافران هوایی اقلیت هستند اما این تفکیک را هم قبول ندارم، تمام مسافران هوایی که از مدیران پروازی یا دهک با درآمد بالا نیستند و باید افرادی که با هدف درمان بلیت هواپیما تهیه میکنند یا مجبور به تردد از مناطق دور به مرکز هستند یا خانوادههایی که پس از چند سال پسانداز قصد مسافرت هوایی را دارند هم در نظر بگیریم.
مدیرعامل ایران ایر در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا پرواز با ۶۰ درصد ظرفیت هواپیما در مسیرهای خارجی هم رعایت میشود، گفت: این الزام برای پروازهای خارجی نیست و اساسا شرکتهای هواپیمایی در دنیا به غیر از یک شرکت هندی الزامی برای پرواز با ۶۰ درصد ظرفیت را ندارد اما باید بگویم در شرایط فعلی در پروازهای خارجی آنقدر کم مسافر است که نیازی به اجرای این پروتکل نیست.
اعتمادآنلاین|تخصیص کالابرگ برای برطرف کردن دغدغههای معیشتی مردم در یکی ۲ سال گذشته مطرح شده و واکنشهای متفاوتی را هم در پی داشته است، هرچند این نوع مدیریت معمولاً مختص زمانی است که یک کشور در تامین کالاهای لازم به مشکل بخورد، نه اینکه مثل شرایط امروز کالا باشد و با قیمتهایی بالا به مردم عرضه شود.
آلبرت بغزیان، اقتصاددان، در گفتوگو با اعتمادآنلاین در اینباره اظهار داشت: به آنهایی که به فکر افتادهاند تا مشکل معیشت مردم را با کالابرگ حل کنند، باید گفت این کار اولین راهحل نیست بلکه آخرین راهحل مشکل است. اینکه عدهای تصمیم به ارائه کالابرگ به مردم گرفتهاند این پیام را در پی دارد که دولت از کنترل قیمتها عاجز مانده است. اینکه چنین چیزی قرار است برای اجرایی شدن در مجلس به رأی گذاشته شود هم از آن کارهای تعجببرانگیز است. در واقع خود دولت است که برای دادن کالابرگ به مردم تصمیمگیری میکند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه سخنانش گفت: اساساً کالابرگ روشی است که در شرایط جنگی در دستور کار قرار میگیرد؛ یعنی وقتی یک کشور در حالت جنگ قرار میگیرد، برای تزریق کالاها به بازار به مشکل میخورد و به همین دلیل دولت به این فکر میافتد تا کالاهای مصرفی لازم را از طریق کالابرگ به دست مردم برساند. دقیقاً همان کاری که در دهه شصت اجرا شد و بسیاری از گرفتاریهای مصرفی مردم را برطرف کرد، چرا که در آن روزها ناتوانی در واردات، دولت را به این تشخیص رساند که کالاهای مصرفی را جیرهبندی کند.
او تصریح کرد: شرایط بازار در حال حاضر به گونهای است که اقلام مصرفی به قدر لازم در بازار موجود است و چون گرانی به حالت غیرقابل تحملی رسیده است، مردم نمیتوانند نیازهای اصلی خود را تامین کنند. به همین دلیل دولت باید با بررسی دقیق شرایط و بهرهگیری از پتانسیلهای موجود مقدمات لازم را برای پایین آوردن قیمتها تدارک ببیند. فقط در این صورت است که مشکل معیشتی مردم برطرف خواهد شد.
او توضیح داد: دولت در کنار اینکه سازوکار لازم را برای مبارزه با افزایش قیمت در نظر میگیرد، باید ارز لازم را به بازار تزریق کند و همچنین واردات نهادهها را تامین کند تا از این طریق بتواند وضعیت مردم را به سامان برساند. سوال این است، کدام کارخانه حاضر است محصولات خود را با قیمت پایین در اختیار دولت بگذارد تا از طریق کالابرگ به دست مردم برسد؟ تکرار میکنم که در زمان جنگ مشکل کمبود کالا داشتیم، اما الان بخش خصوصی میتواند کالای لازم را به بازار عرضه کند.
آلبرت بغزیان در پایان گفت: تاکید موکد چیزی جز این نیست که توزیع مواد مصرفی با کالابرگ آخرین راهحل و در شرایط ناچاری است.
چکیده گفتوگو با آلبرت بغزیان
-کالابرگ یعنی دولت از کنترل قیمتها عاجز مانده است
نمیتوان دولت را تنها مقصر و مسبب گرفتاری مردم دانست / عدم تصویب FATF تا حد زیادی دست تروییکای اروپایی را در حفظ برجام بست
اعتمادآنلاین| سعید شمس- اقتصاد ایران در شرایطی روزهای کرونایی را سپری میکند که پیش از شیوع این ویروس هم حالتی بغرنج و غیرقابل قبول را تجربه میکرد. این شرایط ۲ سئوال را در ذهن میپروراند: دلایل کور شدن گرههای اقتصادی چه مواردی هستند و توجه به کدام الزامها میتواند اقتصاد ایران را از بنبست خارج کند؟
محمود جامساز، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتوگو با اعتمادآنلاین در اینباره اظهار داشت: اقتصاد ایران فضایی پر از گره و شلختگی را تجربه میکند اما نمیتوان نهاد دولت را تنها مقصر و مسبب گرفتاری مردم دانست. در واقع در مجموعه بینظم اقتصاد ایران، دولتهای پنهان متعددی وجود دارند. به همین دلیل سیاستگذارِ دولتی تحت تاثیر فعالیتهایی خارج از اختیار دولت است. اگر کمی هم از منطق و عقلانیت در تصمیمها باشد به دلیل بروکراسی فشل و فساد گسترده منحرف شده و به سرانجام مطلوبی نمیرسد.
استاد اقتصاد دانشگاه در ادامه سخنانش گفت: به همین دلیل سیاستهای اقتصاد کلان کشور که بر کلیه شاخصهای کلان اقتصادی اثرگذار است، تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی به صورت ناکارآمدی جلوه میکند و در مرحله اجرا هم موفقیتی حاصل نمیشود.
جامساز اظهار داشت: البته دولت تنها عامل از هم پاشیدگی و نابسامانی اقتصادی نیست. اصل ۴۴ قانون اساسی شکل حاکمیت دولت در اقتصاد کشور را مصوب کرده است. در این اصل گرچه از بخشهای تعاونی و خصوصی هم نامبرده شده، اما بخش عمده اقتصاد کشور در اختیار دولت است. به طوری که کمتر حوزهای از فعالیتهای اقتصادی را میتوان یافت که دولت در آن ورود نکرده باشد. اما نکته مهمی که در این حقیقت نهفته است، نقش و سهم بنیادها و نهادهای فرادولتی در اقتصاد کشور است و نمیتوان آن را نادیده گرفت. زیرا مالکیت، مدیریت و همچنین تصدیگری و سیاستگذاریهای بخش عظیمی از اقتصاد کلان کشور توسط این نهادها صورت میگیرد. لذا سیاستگذاریهای دولت نیز متاثر از تصمیمها، اقدامات و پروژههای آنان است و بالطبع دولت نظارتی هم بر آنان ندارد.
او همچنین تصریح کرد: این شرایط ما را به این نتیجه میرساند که عوامل بسیار زیادی اعم از اجرایی و نظامی در سیاستگذاریهای اقتصادی در پی افزونسازی منافع خویش هستند. در چنین حالتی در اداره امور اقتصادی کشور صدای واحدی شنیده نخواهد شد و هر کسی اسب خود را میراند.
جامساز در ادامه افزود: اقتصاد رانتی و نفتی ایران بر پایه یک نظمِ اقتصادی و در یک منظومه اقتصادی که متکی بر رقابت، آزادسازی اقتصادی و تقویت بخش خصوصی است، شکل نگرفته. اگر چنین شرایطی وجود داشت اقتصاد ایران میتوانست بر پایه بازار رقابتی با محوریت بخش خصوصی واقعی، افزایش رشد اقتصادی و اشتغال و رفاه را برای مردم به ارمغان بیاورد.
این چهره اقتصادی تاکید کرد: مثلا در تحریمهایی که در دولت احمدینژاد به ایران تحمیل شد، اقتصاد ایران به نوعی فلج اقتصادی-سیاسی دچار شد. اما توافقنامه برجام تحدیدها را ملغی کرد که البته از این فرصت هم برای بهسامان رساندن اقتصاد کشور استفاده نشد.
جامساز عنوان کرد: در حالی که برجام ابتر شده و ترامپ دایره تحریمها را بهتدریج تنگتر میکند، چه باید کرد؟ برنامه دولت و حاکمیت برای کاهش فقر و تورم و مبارزه تنزل فاحش ارزش پول در شرایط مبارزه با کرونا چیست؟ این در حالی است که در بهترین پیشبینیها، برنامههای دولت در راستای کسر بودجه – در صورت تحقق – تنها نیمی از این کسری را پوشش میدهد.
وی افزود: هیچ برنامهای برای کاهش این چالش عظیم ارائه نشده و به همین دلیل عامه مردم در بیم و نگرانی از آینده بهسر میبرند. همچنین صدای واحدی از تصمیمگیران بهگوش نمیرسد و دستگاه سیاستگذاری کشور وارد برزخ تصمیمگیری شده است. این در حالی است که عقلانیت حکم میکند برای نجات کشور و مردم درآمدهای اندک را به نحوی تخصیص دهیم که توزیع عادلانه کمی از آلامِ مردم بکاهد.
وی توضیح داد: در این بین عدم تصویب FATF که ما را در لیست سیاه گروه اقدام مشترک قرار داده است، تا حد زیادی دست تروییکای اروپایی را در حفظ برجام بست. اتفاقا این همان چیزی بود که صاحبان ثروت و رانتخواران را مسرور میکند، زیرا در محیطی که تراکنشهای مالی شفاف نباشند مسیر برای چپاول و مالاندوزی هموارتر است.
محمود جامساز گفت: در پایان لازم تاکید میکنم وضعیتی کاملا بحرانی را تجربه میکنیم و مردم فقر را با تمام وجود حس میکنند که چنین حالتی واقعا باعث تاسف است.
چکیده گفتوگو با محمود جامساز
-در مجموعه بینظم اقتصاد ایران، دولتهای پنهان متعددی وجود دارند
-سیاستگذارِ دولتی تحت تاثیر فعالیتهایی خارج از اختیار دولت است
-باید در داخل کشور صدایی واحد داشته باشیم
-درآمدهای اندک را به نحوی تخصیص دهیم که توزیع عادلانه کمی از آلامِ مردم بکاهد
میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس دهم، تداوم این اصلاح و الحاقهای قانونی را ناشی از بیثباتی مدیریت در آموزش و پرورش بیان کرد. او معتقد است که این وزارتخانه در صورت درست اجرا کردن قانون تعیین تکلیف، به راحتی میتواند مشکل را حل کند و در هر یک از مصوبات پیشین پارلمانی، به کارگیری نیرو از دانشگاه فرهنگیان انجام میشود.
