برچسب: دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عبدالرضا مصری با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما افزود: از این تعداد ۱۸۱ سوال به صحن علنی مجلس، ارجاع و بررسی شد و از این تعداد هم در ۲۸ مورد، مجلس از پاسخ وزیر مربوط، قانع نشد و به عبارتی این وزرا کارت زرد گرفتند، اما این کارت، بی خاصیت شده است و پشتوانه ندارد.

وی گفت: در مجلس دهم، از رئیس جمهور هم سوال شد که در مجموع از ۵ سوال، نمایندگان مجلس در ۴ مورد، از پاسخ‌های رئیس جمهور قانع نشدند.

مصری افزود: ۴۳ درخواست استیضاح در مجلس دهم، اعلام وصول شد که از این تعداد، استیضاح ۶ وزیر در صحن علنی مجلس بررسی شد که دو وزیر رأی اعتماد نیاوردند و از دولت خارج شدند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ۲۱۷ مورد تقاضای تحقیق و تفحص در مجلس دهم مطرح که از این تعداد ۵۲ مورد در کمیسیون تصویب و از این تعداد، ۴۳ مورد در صحن علنی مطرح شد و ۳۲ مورد در صحن به تصویب رسید که از این تعداد، تحقیق و تفحص ۲۸ مورد آغاز شده است و ۶ مورد به قوه قضائیه ارجاع شد.

مصری گفت: ابزاری که در اختیار نمایندگان مجلس است برای نظارت کافی نیست.

وی افزود: اگر مجلس اکثریت جناحی نداشته باشد نمی‌تواند تصمیم بگیرد، زیرا معیار مجلس رأی نمایندگان است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی به مجلس کارآمد می‌رسیم که شفافیت آرا در آن روشن باشد.

مصری با اشاره به اینکه اجرای قانون با مجلس نیست، افزود: ۸۷۶ حکم در قانون برنامه ششم توسعه وجود دارد، اما در حالت بسیار خوشبختانه در این مدت، کمتر از ۱۰ درصد آن اجرا شده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ سال از قدمت قانون گذاری در کشورمان می‌گذرد، اضافه کرد: در مجلس، تنقیح قوانین انجام شد و حدود ۲ هزار قانون غیر مورد نیاز حذف شده است.

مصری در پاسخ به این پرسش که آیا هزینه کرد مجلس مشخص است؟ گفت: مجلس چیز خاصی ندارد. ساختمان و چند نماینده دارد که حقوق ماهیانه هر نماینده ۸ میلیون و ۳۴۸ هزار تومان است.

وی ادامه داد: اگر دولت در همه شهرها یک دفتر در حد امکانات دفتر بخشداران به نماینده مجلس بدهد، هزینه‌ها کاهش می‌یابد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه مشکل اساسی در نوع نظارت مجلس است، گفت: تعداد کارهای نظارتی انجام شده، بیش از حد معمول است.

حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به اینکه اگر این تعداد سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص، خوب انجام شود می‌تواند یک بار کل کشور را شستشو کند، افزود: بنابراین برخی از این موارد، تحقیق، تفحص، سوال و استیضاح نیستند.

وی ادامه داد: اگر مجلس به سمتی حرکت کند که در ۵ یا ۱۰ مورد در طول دوره چهار ساله‌اش به معنای واقعی، تحقیق و تفحص و ورود کند در بسیاری از امورات کشوری تأثیر می‌گذارد.

حاجی بابایی اضافه کرد: از ۲۱۷ مورد تحقیق و تفحص تنها ۶ مورد به قوه قضائیه ارسال شده است و فکر نکنم از این ۶ مورد، حتی یک مورد به صدور حکم، منجر شده باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس قدرتمند در رأس امور، چنان اُبهتی دارد که همه آدم‌ها در کشور به علت نظارت قدرتمندانه مجلس تلاش می‌کنند کار خود را به نحو احسن انجام دهند و کسی کم کاری و خطا و جرأت نمی‌کند قوانین را اجرا نکند.

وی افزود: برآیند مجلس باید اراده عمومی ملت باشد و مجلس باید خواسته‌های مردم را به منصه ظهور برساند، اما این گونه نبوده است.

حاجی بابایی با تاکید بر لزوم شفافیت آرا نمایندگان مجلس گفت: شفاف‌تر از قانون برنامه ششم توسعه در طول ۴۱ سال اخیر وجود نداشته است و تنها برنامه نوشته شده توسط مجلس در پیش و پس از انقلاب است.

وی افزود: علت بیشتر مواردی که قانون اجرا نمی‌شود و مجلس اقدام لازم را درباره آن نمی‌کند این است که مجلس اعتقادی به اجرای آن ندارد.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، چگونگی تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و مدیریت عرضه و تقاضا در سال ۹۹ بررسی شد.

روحانی در این جلسه پس از دریافت گزارش سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت مدیریت عرضه و تقاضا و تأمین به هنگام کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، استفاده از روش‌های متنوع برای گسترش صادرات و واردات مورد نیاز و بکارگیری ارز حاصل از صادرات برای تأمین نیازهای تولیدی کشور را از مقامات مسئول خواستار شد.

رئیس جمهور تأکید کرد: هدف همه تلاش‌ها باید بهبود وضع اقتصاد و زندگی مردم و تقویت امید به آینده باشد.

در این جلسه همچنین وزیر امور خارجه از اقدامات این وزارت‌خانه در چارچوب دیپلماسی اقتصادی و پیشرفت‌های انجام شده با طرف‌های تجاری از جمله هماهنگی و همکاری با کشورهای همسایه گزارش داد.

رئیس بانک مرکزی نیز در ادامه این جلسه از چگونگی تأمین ارز مورد نیاز بخش‌های صنعتی و مواد اولیه بخش تولید و کالاهای اساسی گزارشی به اطلاع اعضای ستاد رساند.

۲۷۲۱۵

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در پیامی درگذشت برادر وزیر امور اقتصادی و دارایی را تسلیت گفت و از خداوند بزرگ برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه الهی و برای بستگان صبر و اجر مسألت کرد. متن کامل پیام جهانگیری به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر دژپسند

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

درگذشت تأسف انگیز برادر گرامیتان موجب تألم و تأثر گردید. این مصیبت را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت می گویم و از خداوند بزرگ برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه الهی و برای بستگان داغدار صبر و اجر مسألت دارم.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

اعلام جزئیات استخدام ۴۰ هزار نفر در دولت

به گزارش خبرانلاین، جمشید انصاری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت‌وگویی با روزنامه ایران آخرین تحولات دولت درتعداد نیروی انسانی و تکالیفی را که قانون برعهده دولت گذاشته است، تشریح کرد. به گفته وی، طبق قانون برنامه ششم توسعه سالانه باید ۳ درصد از حجم دولت (به غیراز وزارت آموزش و پرورش) کاسته شود، با این حال قانونگذار اجازه داده تا به ازای هر سه خروجی، یک نیروی جدید در بدنه دولت جذب شود. برهمین اساس قرار است در سال‌جاری ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر در دستگاه‌های مختلف استخدام شوند.‌ در زیر سر خط گفته‌های او آمده است.

*هرچند قانونگذار دولت را مکلف کرده است که هر ساله بخشی از نیروهای خود را کاهش دهد، ولی با توجه به خروجی‌ها در برخی از بخش‌ها نیازمند جذب نیروی جدید هستیم.همچنین به دلیل گسترش برخی از خدماتی که دولت ارائه می‌دهد یا افزایش گستره جغرافیایی ارائه این خدمات به نیروی جدید نیاز پیدا می‌کنیم.  با وجود این، برآوردی که برای استخدام‌های جدید سال‌جاری داریم، بین ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر است. 

*در خصوص اشتغال در دولت با دو موضوع مواجهیم که کوچک‌سازی را با مشکل مواجه می‌کند. اول گرایشی است که خانواده‌ها و جوانان برای جذب در دستگاه‌های دولتی دارند. هرچند مشاغل دولتی تنها ۱۵ درصد از کل اشتغال کشور را تشکیل می‌دهد و از سوی دیگر با درنظر گرفتن سالانه یک میلیون اشتغال جدیدی که در کشور نیاز هست جذب ۴۰ تا۵۰ هزار نفر در دولت کمتر از ۵ درصد از سهم اشتغال سالانه را شامل می‌شود. با وجود این بخش قابل توجهی از جوانان می‌خواهند جزو این ۵ درصد باشند. این گرایش خانواده‌ها فشار زیادی روی دستگاه‌های دولتی ایجاد کرده و باعث شده است تا بخشی از متقاضیان سال‌های گذشته در قالب‌های مختلف قراردادی و شرکتی وارد دولت شوند که در نهایت کار تعدیل نیرو را نیز با مشکل مواجه می‌کنند.

*هم‌اکنون ۲ میلیون و ۲۷۹ هزار کارمند در دولت شاغل هستند که اگر یک سی‌ام آن هر ساله خارج شوند حدود ۸۰ هزار نفر را شامل می‌شود که با جذب حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر ما کمتر از نیمی از خروجی، جذب نیروی جدید داریم. بدین ترتیب سعی می‌کنیم با این روش تعداد کارکنان دولت را کاهش دهیم.

* سال گذشته در حدود ۱۰۰ هزار نفر بازنشسته شدند و امسال هم براساس آمارهای موجود همین تعداد بازنشسته می‌شوند. دلیل این موضوع هم به تحولاتی برمی‌گردد که در ۳۰ سال قبل و زمان جذب این نیروها رخ داده است؛ برای مثال، در سال‌های ۶۸ و ۶۹ به دلیل اتمام جنگ و توسعه خدمات دولتی میزان جذب نیرو در دولت بیشتر بوده است.

*در آغاز کار دولت یازدهم در سال ۹۳ تعداد نیروی انسانی دولت ۲ میلیون و ۳۸۴ هزار نفر بود که براساس آمار پایان سال ۱۳۹۷ تعداد کارکنان به ۲ میلیون و ۲۷۹ هزار نفر رسیده است. براین اساس حدود ۱۰۵ هزار نفر نیروی انسانی دولت در این دوره پنج‌ساله کاهش یافته است.

*طبق ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است به غیر از وزارت آموزش و پرورش سالانه سه درصد از نیروهای خود را کاهش دهد. اگر تعداد کارکنان دولت به غیر از وزارت آموزش و پرورش را حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در نظر بگیریم باید سالانه حدود ۴۰ هزار نفر از آن کاهش یابد. اما با توجه به مشکلاتی که اشاره کردم و گرایش زیادی که برای استخدام در دولت است، عملاً تحقق هدف فوق ممکن نشده است و ما در طول سه سال برنامه ششم، عملاً توانسته‌ایم ۵۰درصد از هدف پیش‌بینی‌شده را محقق کنیم که به نظر ما همین هم دستاورد قابل توجهی است.

*هر کشوری نسبت به مأموریت‌ها و وظایفی که دارد و خدماتی که به مردم ارائه می‌کند و نیز سهم بودجه عمومی دولت از درآمد ناخالص ملی، نیروی انسانی دارد. برهمین اساس برای مثال طبق آمار سال ۲۰۱۷ ژاپن با جمعیت ۱۲۶ میلیون نفر ۳ میلیون و ۳۲۴هزار نیروی دولتیدارد. دولت فرانسه نیز با جمعیت ۶۷ میلیون نفرکه میزان خدمات دولتی و گستردگی آن شباهت زیادی به میزان تصدی‌های دولت در ایران دارد حدود ۵‌میلیون و ۳۰۰ هزار نیروی انسانی دارد. این تعداد در امریکا بیشتر از ۲۰ میلیون نفر است.
– از نظر آمار تجمعی شاید در دولت نیروی مازاد قابل‌توجهی نداریم و مشکل اصلی در نحوه توزیع نیروهاست. طبق آمارها حدود یک پنجم نیروهای دولتی فاقد توانمندی ارائه خدمات لازم و باکیفیت به مردم هستند.

۱۷/۲۲۳۲۲۸

آزاد سازی سهام عدالت نهم دی ماه توسط مقام معظم رهبری به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد. بر این اساس امکان آزادسازی سهام عدالت به دو روش فراهم شده است، در روش مستقیم هر شخص مدیریت سهام خود را شخصاً بر عهده می‌گیرد اما در روش غیر مستقیم مدیریت سهام عدالت با کارشناسان شرکت‌های سرمایه گذاری استانی است و سهام دار سهام عدالت، سهامدار این شرکت‌ها می‌شود.

شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت در حال حاضر از ۳۵ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی تشکیل می‌شوند. بنابر گفته مسئولین، مدیریت و اداره ۱۳ شرکت بورسی همچنان نزد شرکت سرمایه گذاری استانی باقی می‌ماند و به ازای رقم ریالی آن به تمام دارندگان سهام عدالت (چه کسانی که روش مستقیم را انتخاب کنند و چه کسانی که روش غیر مستقیم را انتخاب کنند) سهم شرکت‌های سرمایه گذاری استانی خواهد رسید اما به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی این ۱۳ شرکت نیز به زودی بورسی خواهند شد.

مهدی بائی، رئیس شرکت سرمایه گذاری استان گلستان در این باره معتقد است در انتخاب روش مستقیم، افراد سهام خود را از اداره شرکت سرمایه گذاری استانی بیرون می‌آورند و اداره آن‌را خود برعهده می‌گیرند اما برای بهره مندی از شرکت‌های غیربورسی، به ازای معادل ارزش سهام آن شرکت‌ها از شرکت سرمایه گذاری استانی سهام‌دار می‌شوند.

از هر شرکت چه تعداد سهام به هر نفر می‌رسد؟

بنابراین اگر فرد سهامدار سهام عدالت روش مستقیم را انتخاب کند اداره سهام ۳۵ شرکت بورسی را در اختیار دارد و در سبد بورسی خود نام ۳۵ شرکت جدید را خواهد دید. سوالی که برای برخی از مشمولین مطرح این است که در صورت آزادسازی سهام عدالت به روش مستقیم هر مشمول از کدام شرکت سرمایه پذیر بورسی و به چه میزان سهام دار می‌شود؟

در جدول ذیل بر اساس آمار سازمان خصوصی سازی تعداد سهم هر شرکت احصا شده و با توجه به درصد تعلق گرفتن آن شرکت به سهام عدالت سهم هر مشمولی که روش مستقیم را انتخاب کند نیز محاسبه شده است.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه که روز سه‌شنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین «حسن روحانی» برگزار شد، گزارشی از آخرین وضعیت تامین کالاهای اساسی در سال جاری به اطلاع اعضا رسید.

براساس این گزارش، خرید تضمینی گندم در مقایسه با سال گذشته از نظر میزان تولید و تامین نیاز داخلی مناسب ارزیابی شده و ذخائر استراتژیک کالاها مطابق برنامه‌ریزی‌ها صورت گرفته است.

در این جلسه همچنین مقرر شد با هماهنگی لازم بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جدول واردات به گونه‌ای تهیه شود تا ضمن تامین به موقع کالاهای مورد نیاز مردم، چرخه تولید داخلی نیز دچار خلل نشود.

در ادامه این جلسه شیوه چگونگی تامین مالی برای نوسازی نیروگاه جدید ری  بررسی وتصویب شد.

فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی هم گزارشی از برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای آزاد سازی سهام عدالت ارائه کرد.

در این گزارش براساس تاکید رئیس‌جمهور مبنی بر تسهیل در فرآیند آسان‌سازی شیوه واگذاری برای سهامداران، مقرر شد مطابق برنامه اعلام شده سازمان خصوصی‌سازی، صاحبان سهام با انتخاب یکی از بانک‌ها و مراجعه به آن ضمن ارائه وکالت‌نامه فروش بتوانند در موعد اعلام شده پول برداشت کنند.

در این جلسه همچنین گزارشی از همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با جمهوری خلق چین ارائه شد.

۲۷۲۱۵

هر ساله دولت‌ها برای افزایش حقوق کارمندان خود برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای را انجام می‌دهند که یکی از این برنامه‌های اجرایی، فصل دهم قانون خدمات کشوری است. این قانون این اجازه را به دستگاه‌ها می‌دهد که با دریافت مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور و دستور العمل سازمان اداری و استخدامی نسبت به افزایش حقوق کارکنان خود از طریق منابع و بودجه طبق فصل دهم این قانون ( خدمات کشوری) اقدام کنند.

سی ام بهمن ماه سال گذشته بود که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور طی ابلاغیه‌ای مجوز استفاده همه دستگاه‌های کشور از فصل دهم قانون خدمات کشوری را صادر کرد. یعنی دستگاه‌ها قادر بودند تا از طریق مولدسازی دارایی‌های خود منابع مورد نیازشان را برای افزایش ۵۰ درصدی و حق جذب کارمندان  استفاده کنند. به طور مثال یکی از دستگاه‌هایی که قبل از پایان سال ۹۸ فصل دهم قانون خدمات کشوری را اجرا کرد آموزش و پرورش بود.

در این بین دستگاه‌هایی هم هستند که منابع لازم برای افزایش این حقوق‌ها را ندارند. سازمان برنامه  و  بودجه کشور به این نهادها پیشنهاد استفاده از هزینه‌های سایر را داده است، به نحوی که این دستگاه‌ها به جای افزایش هزینه‌هایی از جمله اضافه کاری و تشویقی کارمندان این رقم را بر حقوق آنان اعمال می‌کنند تا در زمان بازنشستگی حقوق این افراد با درصد بالاتری بسته شود.

گفتنی است، هزینه‌هایی از جمله اضافه کاری  و  تشویقی برای کارمندان در احکام این کارمندان تاثیری ندارد و سازمان برنامه و بودجه به این نهادها توصیه می‌کند تا هزینه‌های سایر را بکاهند و این رقم را به حقوق ثابت آن‌ها منتقل کنند.

این روزها اعتراض‌های زیادی در خصوص عدم اجرایی شدن این قانون در نهادهای کشوری به گوش می‌رسد، این که بسیاری از دستگاه‌ها با در دست داشتن مجوز سازمان برنامه  و بودجه کشور هنوز اقدامی نکرده‌اند به پاسخ سازمان اداری و استخدامی و بررسی آن باز می‌گردد.

بر همین اساس به سراغ سازمان اداری و استخدامی برای بررسی این موضوع رفتیم که متاسفانه هیچ پاسخی به این سوال که تا کنون کدام دستگاه‌ها این افزایش را در حقوق کارمندان خود  اعمال کرده‌اند، نداد.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور، با اشاره به اینکه مصوبه هیأت وزیران برای حمایت از بخش‌ها و کسب‌وکارهای اقتصادی در ۱۰ طبقه شغلی، نوشت: این دسته‌بندی عمدتاً اصناف و مشاغل را در برمی‌گیرد و حمایت از کسب‌وکارهای تولیدی عمدتاً مغفول مانده است.

غلامحسین شافعی در این نامه تمهیدات دولت برای حمایت از آن دسته کسب‌وکارهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید خواستار شد که قبل از شیوع ویروس کرونا در اقتصاد کشور فعال بوده‌اند و از ظرفیت‌های بالایی برای رونق‌بخشی به اقتصاد برخوردار هستند؛ اما به علت شیوع کرونا در کشور با زیان اقتصادی مواجه شده و دارای اسناد مثبته برای اثبات تحمیل زیان هستند.

در این راستا مجموعه پیشنهادها و راهکارهای پارلمان بخش خصوصی مشتمل بر ۳۰ بند برای شش‌ماهه نخست سال جاری به دولت ارائه شده است که مسائلی در حوزه مالیات، بیمه، تسهیلات بانکی، مجوز کسب‌وکار، دولت الکترونیک و … را در برمی‌گیرد.

متن کامل نامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به این شرح است:

جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با اهدا سلام و تحیات

همان‌گونه که مستحضر هستید، شیوع ویروس کرونا در اواخر سال گذشته و تداوم آن در شرایط حاضر، به‌واسطه دامن زدن به تعطیلی گسترده کسب‌وکارها، اقتصاد کشور را وارد رکود عمیق‌تری کرده است که در نوع خود بی‌سابقه بوده و این شوک عظیم در کنار شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد کشور، نوسانات گسترده در نرخ ارز، سیر صعودی افزایش قیمت‌ها و…، فشار مضاعفی را بر فعالین اقتصادی وارد ساخته است.

هیأت محترم وزیران در مصوبه مورخ ۱۱ فروردین ۹۹، به شماره ۱۶۷۷/ ت ۵۷۴۳۵ ه، بخش‌ها و کسب‌وکارهای اقتصادی مشمول انواع حمایت‌ها را در ۱۰ طبقه شغلی در نظر گرفته است که بیشتر، اصناف و مشاغل را در برمی‌گیرد و بر اساس آن، حمایت از کسب‌وکارهای تولیدی عمدتاً مغفول مانده است.

در این راستا، اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی مجموعه پیشنهادهایی را به‌منظور حمایت از «واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید که قبل از شیوع ویروس کرونا در اقتصاد کشور فعال بوده‌اند و از ظرفیت‌های بالایی به‌منظور رونق‌بخشی به اقتصاد برخوردار هستند؛ اما به علت شیوع این بیماری در کشور با زیان اقتصادی مواجه شده و دارای اسناد مثبته برای اثبات تحمیل زیان می‌باشند»، به شرح ذیل ارائه می‌کند.

شایان توجه است که مجموعه راهکارهای موردنظر برای شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ ارائه شده و ضروری است در شهریورماه با توجه به وضعیت کشور، در مورد توقف یا ادامه راهکارها تا رسیدن به شرایط عادی اقتصادی تصمیم‌گیری شود.

۱- تعویق در ارائه اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد اشخاص حقوقی تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹

۲- تمدید مهلت بخشودگی جرایم مواد (۱۶۹)، (۱۹۰)، (۱۹۹)، (۱۹۷)، (۱۹۳) مربوط به قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ در صورت تداوم وضعیت شیوع کرونا

۳- استرداد حداقل ۵۰ درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان در سال ۱۳۹۸ به‌صورت علی‌الحساب و بدون رفع تعهد ارزی

۴- استمهال حداقل شش‌ماهه تقسیط پرداخت بدهی‌های مالیاتی دوره‌های گذشته واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان، آسیب‌دیده از شیوع کرونا

۵- استمهال پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده متعلقه از اسفندماه ۱۳۹۸ لغایت حداقل تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ و تقسیط بازپرداخت ماهانه از مهرماه ۱۳۹۹ به بعد، بدون اخذ جریمه دیرکرد

۶- لغو جلسات هیأت‌ها و رسیدگی مالیاتی کلیه مؤدیان حداقل تا پایان خردادماه ۱۳۹۹، در صورت تداوم شیوع کرونا

۷- اعطای معافیت و یا تخفیف مالیات به میزان حداقل ۵ درصد برای سال ۱۳۹۸

۸- تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب‌وکار اشخاص حقوقی، علاوه بر اشخاص حقیقی بدون نیاز به اخذ گواهی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم

۹- استمهال سهم حق بیمه کارفرما (شامل حق بیمه بازنشستگی، بیکاری و حوادث ناشی از کار) از اسفندماه ۱۳۹۸ تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ و تعیین تکلیف برای تقسیط بازپرداخت این بدهی از مهرماه ۱۳۹۹ و بدون اخذ جریمه دیرکرد

۱۰- تخفیف حداقل ۵ درصدی حق بیمه سهم کارفرما (سهم ۲۳ درصد) از اسفندماه ۱۳۹۸ تا شهریورماه ۱۳۹۹

۱۱- استمهال حداقل شش‌ماهه تقسیط پرداخت بدهی‌های تأمین اجتماعی دوره‌های گذشته واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید، آسیب‌دیده از شیوع کرونا

۱۲- توقف بازرسی دفاتر قانونی مؤسسات تا پایان برنامه ششم به‌استثنای پیمانکارانی که صدور مفاصا حساب آنها منوط است به بازرسی دفاتر قانونی

۱۳- در نظر گرفتن یک دوره تنفس از اسفندماه ۱۳۹۸ تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ و تقسیط بازپرداخت اصل‌وفرع تسهیلات بانکی از مهرماه ۱۳۹۹ به بعد، بدون اخذ جریمه دیرکرد

۱۴- اعطای تسهیلات سرمایه در گردش با شرایط سهل و نرخ حمایتی برای آن دسته از واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید که به دلیل کاهش فروش ناتوان از پرداخت دیون و تسویه چک‌های صادره‌اند

۱۵- حذف اخذ سپرده در بانک‌های عامل برای تخصیص ارز و در عوض اخذ تضمین‌ها و وثایق ملکی مکفی

۱۶- آزادسازی بخشی از سپرده‌هایی که بابت دریافت تسهیلات از سیستم بانکی بلوکه شده است و دریافت تضامین غیرنقدی توسط بانک عامل

۱۷- تعویق یا کاهش انواع هزینه‌های اداری و دفتری در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ در صورت تداوم شیوع کرونا در کشور (شامل انواع هزینه‌ها و عوارض مرتبط با قبوض آب، برق، گاز، فاضلاب، پسماند و…)

۱۸- استمهال حقوق ورودی و عوارض وارداتی آن دسته از کالاهایی که برای ادامه حیات و فعالیت واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید موردنیاز است و در زنجیره تأمین آنها اختلال ایجاد شده و یا عرضه آنها در بازار دچار کمبود شده است (با ارائه اسناد و مدارک) برای مدت حداقل شش‌ماهه و بدون پرداخت جریمه دیرکرد

۱۹- اعلام شرایط موجود به‌عنوان شرایط فورس ماژور از تاریخ اول اسفندماه ۱۳۹۸ تا حداقل خردادماه ۱۳۹۹ و الزام دستگاه‌های اجرایی به اعمال شرایط فورس ماژور در قراردادهای خود با فعالان اقتصادی

۲۰- الزام دستگاه‌های اجرایی به تعدیل مناسب مدت و مبلغ قراردادهای خود با فعالان اقتصادی به جهت شرایط فورس ماژور در جهت حفظ و حمایت از حقوق ایشان و جلوگیری از ورشکستگی آنها

۲۱- عدم شمولیت محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های ناظر بر چک‌های برگشتی از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۸ تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹، در صورت تداوم شیوع ویروس کرونا

۲۲- تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب‌وکارهای تولید برای یک دوره شش‌ماهه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۹ در صورت تداوم وضعیت شیوع کرونا، مشروط به عدم تخلف صاحب کسب‌وکار و بدون نیاز به مراجعه به ادارات دولتی و بدون نیاز به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی

۲۳- تعویق مهلت مجامع عمومی شرکت‌ها تا پایان مهرماه ۱۳۹۹ برای کلیه شرکت‌ها چه بورسی و چه غیر بورسی

۲۴- تجدیدنظر در خصوص هزینه حق توقف مورد مطالبه از صاحبان کالا توسط نمایندگان خطوط کشتیرانی با توجه به طولانی شدن روند تخلیه کالا در مبادی ورودی به دلیل شیوع کرونا

۲۵- کاهش بوروکراسی تخصیص ارز به واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا به‌منظور واردات مواد اولیه موردنیاز در فرآیند تولید

۲۶- توسعه زیرساخت‌های فناوری در کشور و افزایش پهنای باند از سوی وزارت ارتباطات به‌منظور بهره‌برداری بهینه و حداکثری از تجارت الکترونیک و حرکت به سمت کسب‌وکارهای اینترنتی

۲۷- توسعه دولت الکترونیک و کاهش بوروکراسی اداری در ارائه خدمات مرتبط با حوزه فعالیت کسب‌وکارها (بدون نیاز به مراجعه حضوری) به‌ویژه امور مرتبط با بیمه تأمین اجتماعی و مالیات تا زمان تداوم شیوع ویروس کرونا

۲۸- عدم افزایش بهای محصولات و مواد اولیه تولیدی بنگاه‌های بزرگ دولتی به مدت شش ماه

۲۹- الزام دولت در خصوص تصویب مصوبه‌ای مبنی بر عدم تعهد کارفرمایان و رفع تکلیف از ایشان نسبت به پرداخت هزینه‌های درمان کارگران در صورت ابتلاء به بیماری کرونا و یا پرداخت دیه به علت فوت کارگران، ناشی از بازگشایی واحدهای تولیدی بر اساس مصوبه ستاد کرونا

۳۰- شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص نحوه و میزان ارائه حمایت‌ها و تسهیلات و پیگیری سازوکارهای نظارتی سخت‌گیرانه به‌منظور جلوگیری از رانت‌جویی و بروز رفتارهای فرصت‌طلبانه امید می‌رود در سایه هماهنگی و همکاری قوای سه‌گانه و همدلی دولت و بخش خصوصی، بستر مناسب برای کنترل پیامدهای مخرب شیوع این بیماری بر کسب‌وکارهای اقتصادی فراهم گردد. در این راستا اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران آمادگی خود را برای ارائه هرگونه نظر مشورتی و کارشناسی اعلام می‌دارد.

به گزارش مرکز ارتباطات و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، در پیام سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری آمده است: در سالی که به سال «جهش تولید» از سوی فرمانده معظم کل قوا نامگذاری شده است، ‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بار دیگر نشان داد در پیگیری و تحقق اهداف راهبردی و فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشتاز است و پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نظامی «نور ۱» طلیعه مبارکی برای افزایش اقتدار دفاعی با حضور در فضا و ارتقاء علمی و بازدارندگی کشور در مسیر خودکفایی است.

رییس ستاد کل نیروهای مسلح در این پیام تاکید کرد: اینجانب ضمن عرض تبریک صمیمانه در نائل شدن به این دست آورد راهبردی دفاعی و علمی به فرمانده معظم کل قوا، حضرت امام خامنه‌ای بخصوص نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که ثمره خون شهدا به خصوص دانشمند شهید حسن تهرانی مقدم و مجاهدت محققان و دانشمندان جوان میهن اسلامی است، موفقیت روزافزون آن سازمان مقتدر و جهادی در پاسداری از دست آوردهای انقلاب اسلامی را از خداوند متعال خواستارم.

به گزارش ایرنا،  ماهواره نور ۱ به عنوان نخستین ماهواره نظامی جمهوری اسلامی ایران از ماهواره‌بر ۳ مرحله‌ای قاصد روز چهارشنبه از کویر مرکزی ایران از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با موفقیت پرتاب و در مدار ۴۲۵ کیلومتری زمین قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی به مناسبت روز جهانی کار بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: با در نظر گرفتن پیامدهای حاصل از شیوع بیماری کرونا که شرایط کار و تولید را تحت الشعاع قرار داده و لزوم توجه به جهش تولید، که در این شرایط برای کشور ما امری حیاتی است، دولت و مجلس باید کارگران را دریابند و با شناسایی نیازها و فرصت‌های تولید و برنامه ریزی برای استفاده از منابع داخلی، با نظارت دقیق اجازه ورود کالای خارجی را که در داخل تولید می‌شود را به کشور ندهند.

متن بیانیه رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

کارگران پیشگامان توسعه جامعه هستند و نشاط و حیات کشور در گرو تلاش، توان دست و بازو و گوهر اندیشه آنهاست.

اقتصاد و تولید جامعه با اخلاص و خدمت صادقانه کارگران رونق می‌گیرد و نهال استقلال، قطع وابستگی و رونق تولید با جوهر اندیشه و عرق جبین کارگران، درخت تنومندی شده، میسر می‌شود. امروز در بی‌رحمانه ترین جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه برعلیه کشور، مقتدرانه ایستاده ایم و هر روز شاهد دستاوردی جدید در عرصه‌های صنعتی و علمی و فناوری هستیم.

با تبریک روز و هفته کارگر به تلاشگران عرصه خودکفایی و استقلال کشور، ضرورت توجه به مطالبات کارگران، با در نظر گرفتن پیامدهای حاصل از شیوع بیماری کرونا که شرایط کار و تولید را تحت الشعاع قرار داده و لزوم توجه به جهش تولید، که در این شرایط برای کشور ما امری حیاتی است، دولت و مجلس باید کارگران را دریابند و با شناسایی نیازها و فرصت‌های تولید و برنامه ریزی برای استفاده از منابع داخلی، با نظارت دقیق اجازه ورود کالای خارجی را که در داخل تولید می‌شود را به کشور ندهند و با در نظر گرفتن اولویت بهداشت و سلامت کارگران، توجه به امنیت شغلی، اقتصادی و معیشتی کارگران و تدوین برنامه مناسب و قوانین صحیح و نظارت بازدارنده از فساد و پیش برنده تولید، با استعانت از خداوند سبحان و سرلوحه قراردادن رهنمودهای رهبر معظم انقلاب برای جهش تولید، با انسجام و همدلی از بحران جهانی بیماری کرونا، همچنین توطئه امریکا و اروپا برای تحریم و جنگ اقتصادی مانند تمام عرصه‌های پیروز انقلاب گذر کنیم و با سربلندی و اقتدار شاهد تحقق افق توسعه و چشم اندازهای اقتدار اقتصادی و صنعتی و علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران باشیم.