به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
چند نکته را به اطلاع مردم عزیز می رسانم: بانک مرکزی از طریق کاهش ۲۵۰ هزار میلیارد ریالی ذخیره قانونی بانکها و با همراهی بانکها امکان تامین اعتبار ۷۵۰ هزار میلیارد ریالی با نرخ ۱۲ درصد را فراهم ساخته است.
پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعطای وام یک میلیون تومانی اعتبار خرید به ۲۳ میلیون خانوار یارانهبگیر با نرخ ۱۲ درصد و بازپرداخت ۲۴ ماهه با تنفس چهار ماهه به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید، که در اسرع وقت اجرایی خواهد شد.
با تایید مقام معظم رهبری یک میلیارد یورو برای پشتیبانی از هزینههای عمدتاً درمانی ناشی از کرونا اختصاص یافت. بانک مرکزی با خرید این مبلغ ارزی، معادل ریالی آن را در اختیار سازمان برنامه خواهد گذاشت.
امروز در جلسهای در حضور معاون اول رئیس جمهور، برنامهریزی لازم برای تامین دارو و کالاهای اساسی سال ۹۹ انجام شد.
درخواست بانک مرکزی برای دسترسی به حق خود در صندوق بینالمللی پول و استفاده از آن برای کمک به برنامه مقابله با مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا، در جریان مراحل اداری است.
ارائه تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی به ۳۰ طرح اجتماع محور
بر این اساس بانک پارسیان با امضای تفاهم نامه ای میان صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان و بنیاد برکت، برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی اقدام کرد.
مبلغ این تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی ۳۰۰۰ میلیارد ریال بوده که به ۳۰ هزار طرح اجتماع محور معرفی شده از سوی بنیاد برکت اختصاص یافت.
طرح های مردمی
همچنین بانک پارسیان برای رفع نیاز کشور و حمایت از تولید کشاورزان داخلی برای خرید گندم تضمینی به شرکت بازرگانی دولتی ایران ۲۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اعطا کرد.
این بانک برای توسعه و تکمیل طرح های منطقه آزاد اروند نیز تسهیلاتی را تا سقف ۴.۰۰۰ میلیارد ریال اختصاص داد.
از سوی دیگر بانک پارسیان با اختصاص مبلغ ۱.۵۰۰ میلیارد ریال در طرح نصب دوربین های حمل و نقل جاده ای با شرکت گسترش الکترونیک مبین مشارکت کرد تا گامی برای ایمنی حمل و نقل و افزایش سرعت انتقال جاده ای کالا برداشته باشد.
کرونا به “عرضه و تقاضا” ،”بودجه” و “مخارج دولت” چقدر شوک وارد کرد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شیوع گسترده ویروس کرونا در دنیا، در حال حاضر فعالیت بسیاری از کسبوکارها را با رکود روبهرو کرده است. اقتصاد ایران هم در میان انبوه آشفتگیها و فشارهای تحریمی، در حال حاضر با معضل کرونا درگیر شده است؛ به طوری که به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، در حالی که انتظار میرفت در سال جدید کمی از شدت رکود و تورم کاسته شود، ولی کرونا باعث شد در سال ۹۹ اگر به شدت رکود تورمی افزوده نشود، از عمق آن کاسته هم نشود. سعید مسگری، پژوهشگر اقتصادی در این خصوص در تحلیلی متذکر شد: «همچنان رشد منفی و تورم بالای ۳۰ درصد گریبانگیر اقتصاد خسته ایران خواهد بود. »
این در حالی است که تا پیش از شیوع بیماری کرونا در کشور، بررسی وضعیت اقتصادی کشور حاکی از آن بود که با تخلیه اثر تحریمها بر اقتصاد، بهبودهایی محدود در متغیرهای اقتصاد کلان رخ داده است.
براساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار، رشد اقتصادی ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ منفی ۷.۶ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریبا صفر درصد بوده است. به این ترتیب، رشد کشاورزی ۳.۲ درصد، نفت منفی ۳۷ درصد، رشد صنعت منفی ۲.۳ درصد، رشد آب، برق و گاز ۷.۷ درصد، رشد بخش ساختمان ۹.۶ درصد و رشد بخش خدمات منفی ۰.۲ درصد گزارش شده است. همچنین براساس گزارش مرکز آمار، تورم سالانه در ماه اسفند به ۳۴.۸ درصد رسید.
اتاق بازرگانی چندی پیش با ارائه یک بسته پیشنهادی به دولت، به شرایط خاصی که کرونا برای اقتصاد ایجاد کرده، اشاره داشت. براساس گزارش اتاق بازرگانی، با توجه به اینکه فراگیری این ویروس هم به بخش عرضه و هم به بخش تقاضا آسیب وارد کرده، صرف سیاستهای کلاسیک تحریک عرضه یا تقاضا مناسب نخواهد بود و باید شرایط را پیچیدهتر دید. همچنین با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی باید در حوزه درآمدهای دولت نیز تجدیدنظر صورت گیرد.
کمک به بنگاهها، کمک به تامین معاش حداقلی خانوادههای ایرانی، کاهش عدم اطمینان در آینده اقتصاد و برنامهریزی هدف برای عبور از این شرایط، اولویتهایی است که بخش خصوصی اجرای آن را به دولت پیشنهاد کرده است.
نامه ۵۰ اقتصاددان به رییسجمهور
در همین حال، ۵۰ تن از اساتید و تحلیلگران اقتصادی کشور چندی پیش در نامهای به رییسجمهور به منظور کاهش اثرات مخرب شیوع کرونا بر فعالیتهای اقتصادی، اتخاذ دو دسته از سیاستهای اقتصادی را از دولت خواستار شدند و دو بسته شامل بسته اقدامات عاجل (تا خرداد ۹۹) و بسته اقدامات اقتصادی خروج از رکود و ایجاد رشد پایدار برای ۹ ماه پایانی سال ۹۹ را جهت اجرا به دولت پیشنهاد دادند.
هزینه اجرای بسته اقدامات عاجل ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که پیشنهاد شده ۳۵ هزار میلیارد تومان آن از طریق انتشار اوراق دولتی و ۵ هزار میلیاردتومان آن از طریق وضع مالیات بر درآمدهای بالای ۲۰ میلیون تومان تامین شود.
در نامه اقتصاددانان به رییسجمهور آمده است؛ همهگیری ویروس کرونا شوکی بزرگ به بخش عرضه و تقاضای کل اقتصاد و همچنین به بودجه و مخارج دولت وارد میکند که اندازه آن وابسته به نحوه عکسالعمل کشور در هفتهها و ماههای آتی خواهد بود. با توجه به محدود و نامطمئن بودن منابع در اختیار، و همچنین معلوم نبودن دوره اثرپذیری اقتصاد از گسترش بیماری، باید اولا با هوشمندسازی سیاستهای «فاصلهگذاری اجتماعی» شیوع بیماری را در طول زمان توزیع کرد تا بار وارد بر بخش سلامت قابل تحمل شود. دوما با اتخاذ سیاستهای انبساطی مالی و اعتباریِ اختصاصی شده و همراه کردن آنها با سیاست پولی مناسب، از تامین حداقل معیشت اقشار آسیبپذیر اطمینان حاصل کرد و در نهایت اینکه احتمال تشدید رکود اقتصادی و افت بیش از حد تقاضا را به حداقل رساند.
مهمترین فرصت اقتصاد ایران
در این میان، محمدرضا عبدالهی، پژوهشگر اقتصادی معتقد است؛ «مجموعه چالشهای ساختاری در اقتصاد کشور در کنار مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا و کاهش قابل توجه قیمت نفت، اقتصاد ایران را در موقعیتی تاریخی قرار داده است. »
به گفته وی، «این موقعیت با وجود مشکلات زیاد میتواند به مهمترین فرصت اقتصاد ایران برای رهایی از چالشهای ساختاری خود بدل شود. در واقع با توجه به کسری بودجه قابل توجه دولت در سالجاری در صورتی که ارادهای جدی برای حل مسائل ساختاری اقتصاد ایران به خصوص قطع رابطه بودجه و نفت و اصلاح نظام مالیاتی در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی (با استفاده از توسعه پایههای مالیاتی، ساماندهی معافیتها و جلوگیری از فرار مالیاتی) وجود داشته باشد، شرایط فعلی کشور کاملا به لحاظ پذیرش عمومی جامعه مساعد برای این گونه اصلاحات ساختاری است. »
از نگاه او، «البته در صورتی که همچنان ارادهای بر حل مسائل ساختاری اقتصاد ایران وجود نداشته باشد، تکیه بر برخی راهکارهای غیراصولی برای تامین کسری بودجه دولت (از جمله استقراض از صندوق توسعه ملی یا استقراض از بانک مرکزی) میتواند به افزایش پایه پولی و در نتیجه رشد نقدینگی بینجامد و با توجه به وضعیت بیثبات اقتصاد ایران و تحریکپذیری بالای انتظارات تورمی، پیامدهای تورمی خطرناکی در پی خواهد داشت. »
آخرین اظهارنظرهای صورتگرفته در این زمینه از تکرار برخی از وعدههای قدیمی به مستاجران حکایت دارد که تاکنون هیچ کدام از آنها به لحاظ کارشناسی و عملیاتی نه تنها اجرایی نشده، بلکه اساسا امکان اجرای برخی از آنها نیز وجود نداشته است. طی سالهای اخیر همواره از مستاجران حاضر در بازار مسکن بهعنوان یکی از اصلیترین گروههای نیازمند حمایت از سوی متولی بخش مسکن نام برده شده است و برخی اظهارنظرها، طرحها وبرنامهها برای اجرا در بازار اجاره به منظور ساماندهی این بازار مورد تاکید قرار گرفته؛ اما عملا هیچ کدام از این برنامهها تاکنون اجرایی نشده و بازار اجاره همچنان بدون برخورداری از سیاستی مشخص محل مراجعه موجران و مستاجران است.
در سالهای اخیر عمدتا اجرای چند سیاست به منظور ساماندهی بازار اجاره مسکن مورد تاکید متولی بخش مسکن قرار گرفت. این سیاستها در سال گذشته نیز تکرار شد؛ اما عملا اقدام مشخصی در جهت اجرای آنها صورت نگرفت.یکی از مواردی که در این زمینه از سوی متولی بخش مسکن مورد اشاره قرار گرفت، تعیین سقف افزایش اجاره بهای سالانه بود. یکی از طرحهایی که متولی مسکن طی سالهای گذشته برای ساماندهی بازار اجاره و تعدیل نرخ در این بازار مورد بررسی و اشاره قرار داد تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بها در پایان قراردادهای یکساله بود.در این طرح سقف ۱۰ درصدی برای افزایش اجاره بهای سالانه مورد تاکید قرار داشت. اما این طرح در نهایت به سرانجام نرسیده و به بازار اجاره وارد نشد.از دیگر برنامههایی که در این زمینه مطرح شد بحث دو ساله شدن قراردادهای اجاره مسکن به منظور کنترل نرخ رشد اجاره بها و ساماندهی بازار اجاره از طریق کاهش تقاضا برای جابه جایی در واحدهای استیجاری بود. این طرح نیز در نهایت به فراموشی سپرده شد و هیچ گاه در بازاراجاره اجرایی نشد.موضوع در نظر گرفتن معافیتهای مالیاتی برای موجرانی که واحدهای مسکونی خود را برای مدت دو سال و با رعایت سقف مجاز تعیین شده برای افزایش نرخ اجاره بهای سالانه به بازار استیجار عرضه کنند از دیگر برنامهها و ایدههای مطرح شده اما اجرایی نشده متولی مسکن در سالهای اخیر برای بازار اجاره بود.
هیچ کدام از این سیاستها طی دست کم حدود سه سال از زمان مطرح شدن آنها از سوی متولی مسکن مورد استقبال و اجرا واقع نشد و کماکان بازار اجاره فاقد هر نوع طرح وبرنامه مشخص برای ساماندهی و حمایت از مستاجران است. مستاجران به خصوص در کلانشهرهایی مانند تهران طی دو سال اخیر در نتیجه جهش قیمت مسکن و اثرگذاری آن بر نرخ اجاره شرایط سخت ودشواری را در بازار اجاره تجربه کردند. این در حالی است که کارشناسان هماکنون نسبت به عدم اتخاذ سیاستهای کاربردی و عملیاتی به منظور ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستاجران به متولی بخش مسکن هشدار میدهند.
سال گذشته موضوع پرداخت تسهیلات اجاره مسکن به افراد واجد شرایط مطرح شد؛ اما این طرح نیز هنوز به بازار اجاره نرسیده است.طی روزهای اخیر باز هم این وعده تکرار شده است، هر چند اعلامی درخصوص تصمیم قطعی برای اجرای این طرح دست کم برای سال جاری صورت نگرفته است. در حالی که کمتر از سه ماه به شروع فصل طلایی جابه جاییها در بازار اجاره باقی مانده است به نظر میرسد امسال نیز طرحها و برنامههای اشاره شده در این زمینه در حد وعدههای غیرقابل اتکا به مستاجران باقی خواهد ماند و بازار اجاره مسکن در سال جاری نیز شاهد اجرای طرحی برای حمایت از مستاجران نخواهد بود. این در حالی است که اخیرا وزیر راه وشهرسازی اعلام کرده است در سال جاری بهطور قطع قانون دریافت مالیات از خانههای خالی اجرایی خواهد شد. هر چند اجرای این طرح میتواند تاثیر مثبت بر افزایش عرضه مسکن و کمک نسبی به تعدیل نرخ اجاره داشته باشد، اما این برنامه نیز به تنهایی نمیتواند بازار اجاره را از شرایط نابسامان فعلی خارج کند. با این حال عرضه واحدهای طرح اقدام ملی مسکن به مستاجرها میتواند در افزایش عرضه مسکن مناسب گروههای مصرفی حاضر در بازار اجاره کمک کند که واگذاری و عرضه این واحدها به بازار نیز با توجه به زمانبندی این طرح دست کم به تابستان امسال نمیرسد.
کرونا کارخانه بوئینگ در کارولینای جنوبی را تعطیل کرد
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، شرکت بوئینگ اعلام کرد که کارخانه تولید ۷۸۷ خود در کارولینای جنوبی را به علت پاندمی کرونا تعطیل کرده است. تعطیلی این کارخانه باعث متوقف شدن مونتاژ نهایی تمام هواپیماهای بوئینگ میشود.
تعطیلی کارخانه بوئینگ بعد از آن انجام شد که هنری مک مستر، فرماندار کارولینای جنوبی به تمام شهروندان دستور داد تا در خانه بمانند و دور کاری کنند. و تنها برای تولید کالاهای ضروری یا دیدار خانواده، از خانه خارج شوند.
بوئینگ روز یکشنبه هم اعلام کرده بود که کارخانههای هواپیماسازی خود در منطقه سیاتل (مرکز تولیدات بوئینگ) را به علت شیوع کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل میکند.
طرح اعطای وام یک میلیونی به ۲۳میلیون خانوار اجرا میشود
به گزارش خبرگزاری مهر عبدالناصر همتی دوشنبه شب دریادداشتی درباره تصمیمات اخیر بانک مرکزی نوشت: چند نکته را به اطلاع مردم عزیز میرسانم:
بانک مرکزی از طریق کاهش ۲۵۰ هزار میلیارد ریالی ذخیره قانونی بانکها وبا همراهی بانکها امکان تأمین اعتبار ۷۵۰ هزار میلیارد ریالی با نرخ ۱۲ درصد را فراهم ساخته است.
پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعطای وام یک میلیون تومانی اعتبار خرید به ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر با نرخ ۱۲ درصد و بازپرداخت ۲۴ ماهه با تنفس چهارماهه به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید که در اسرع وقت اجرایی خواهد شد.
با تأئید مقام معظم رهبری یک میلیارد یورو برای پشتیبانی از هزینههای عمدتاً درمانی ناشی از کرونا اختصاص یافت. بانک مرکزی با خرید این مبلغ ارزی، معادل ریالی آن را در اختیار سازمان برنامه خواهد گذاشت.
امروز در جلسهای در حضور معاون اول محترم رئیس جمهوری، برنامه ریزی لازم برای تأمین دارو و کالاهای اساسی سال ۹۹ انجام شد.
درخواست بانک مرکزی برای دسترسی به حق خود در صندوق بین المللی پول و استفاده از آن برای کمک به برنامه مقابله با مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا، در جریان مراحل اداری است.
خبر وزیر کار در خصوص واگذاری یک زیرمجموعه شستا در بورس
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی توئیتی اظهار کرد: هلدینگ صبا تامین که ارزش آن در دوره مدیریت جوان و کارآمد اخیر از ۴۰۰۰میلیاردبه ۲۵ هزارمیلیارد تومان رسیده است ۲۰فروردین و در اولین عرضه سال۱۳۹۹بورسی میشود.
وی در آخر افزود: پایبندبه تعهداتام به رئیسجمهور در واگذاری ها و برای ارتقاء شفافیت و نظارت مردمی در شرکتهای تابعه شستا و وزارت تکاور هستم.
میانگین حقوق بازنشستگان به ۴ میلیون تومان رسید/ اعلام جزییات
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در نتیجه پیشنهاد کانون بازنشستگان در خصوص توزیع ۱۰ هزار میلیاردی منابع همسان سازی به طور متوسط ۹۰۰ هزار تومان به حقوق مشمولان در ۲۰ گروه شغلی اضافه میشود.
در تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران لشگری و کشوری اشاره شده است.
بر اساس سازوکار نهایی توزیع ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع مذکور، حقوق بازنشستگان تا ۴ میلیون تومان افزایش خواهد یافت و بر این مبنا این رقم در سال جاری حدود ۳۱ درصد رشد داشته است.
میانگین حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۹۹ با نزدیک به ۳۱ درصد رشد حدود ۳.۸ میلیون تومان تخمین زده شده است و همچنین میانگین درآمد کارمندان دولت ۵.۴ میلیون تخمین زده شده است.
تدابیر لازم برای تأمین نیازهای مردم در ماه مبارک رمضان اتخاذ شود
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی نحوه و میزان تخصیص ارز مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری در سال ۹۹ عصر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه ضمن تشکر از اقدامات شایسته دستگاههای مسئول در تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم در سال ۹۸، گفت: تأمین به وفور کالاهای اساسی در ایام مواجهه با ویروس کرونا در کشور به شکلی مناسب صورت گرفت که بعنوان یک شاخص مناسب حکمرانی خوب مطرح شد.
وی بر ضرورت برنامه ریزی دقیق و هماهنگی میان بانک مرکزی و دستگاههای مسئول تأمین دارو و کالاهای اساسی تاکید کرد و گفت: برنامه ریزی ها باید به گونهای باشد تا ارز مورد نیاز تأمین دارو و کالاهای اساسی با نرخ ۴,۲۰۰ تومان و مطابق با اولویت بندی و در چارچوب توافقات انجام شده، از سوی بانک مرکزی تأمین شود تا دغدغهای برای تأمین اقلام ضروری و کالاهای اساسی در سال ۹۹ وجود نداشته باشد.
جهانگیری با اشاره به اینکه ماه مبارک رمضان را در پیش رو داریم، از وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت خواست با توجه به افزایش مصرف و تقاضا در ماه مبارک رمضان، تدابیر لازم را برای تأمین نیازهای مردم در این ماه اتخاذ کنند تا مردم بتوانند با اطمینان و بدون دغدغه این ایام را سپری کنند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین مدیریت تولید و واردات کالاهای اساسی و نیز ذخیره سازی این اقلام را برای سال ۹۹ پراهمیت ارزیابی کرد و ضمن تأکید بر ضرورت تکریم و حمایت از فعالان اقتصادی و واردکنندگان که همواره با دولت همراهی کرده اند، خواستار برنامه ریزی و مدیریت مناسب برای ذخیره اقلام و کالاهای اساسی و ضروری جامعه برای ماههای آینده شد.
در این جلسه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز گزارشی از برنامه این وزارتخانه برای کاهش نیازهای ارزی با اتکا به ظرفیتهای تولید داخل ارائه کرد و به بیان توضیحاتی در خصوص میزان ارز مورد نیاز برای تهیه و تدارک دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۹۹ پرداخت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت و سرپرست وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست گزارشی از آخرین وضعیت ذخیره سازی اقلام و کالاهای اساسی ارائه کردند و به تشریح میزان ارز مورد نیاز برای تهیه و تدارک اقلام اساسی و ضروری و نیز ذخیره سازی این کالاها برای سال ۹۹ پرداختند.
در این جلسه که رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان دستگاههای ذیربط نیز حضور داشتند، موضوع نحوه و میزان ارز مورد نیاز تأمین کالاهای اساسی و ضروری در سال ۹۹ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد بانک مرکزی ارز مورد نیاز وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پژشکی را بر اساس اولویتهای اعلام شده از سوی این سه دستگاه اجرایی و مطابق با برنامه زمان بندی تعیین شده در سال ۹۹ تأمین کنند.
اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان به مطبوعات برای گذر از کرونا
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دستیار محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از موافقت وی برای اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای کمک به مطبوعات جهت عبور از دوران شیوع کرونا خبر داد.
پیام برازجانی در حساب شخصی خود در شبکههای اجتماعی نوشت: با موافقت محمد شریعتمداری از منابع تسهیلات تخصیصی برای نجات کسب و کارها در بحران کرونا، ۱۰۰ میلیارد تومان به مطبوعات برای گذر از این شرایط سخت اختصاص یافت.