برچسب: دولت دوازدهم

  • نرخ بیکاری ۲۵ استان کشور کاهش یافت / نرخ دو رقمی در ۱۸ استان

    نرخ بیکاری ۲۵ استان کشور کاهش یافت / نرخ دو رقمی در ۱۸ استان

    به گزارش خبرنگار مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته با سه رویکرد «تثبیت اشتغال»، «ایجاد اشتغال جدید» و «اشتغال حمایتی»، ۸ برنامه اشتغال را در دستور کار قرار داده بود که توسعه کسب‌وکارهای پراشتغال، اجرای برنامه‌های فعال بازار کار از جمله طرح کارورزی فارغ التحصیلان، ساماندهی و تثبیت اشتغال موجود، اصلاح نظام آموزشی و مهارتی و توسعه کارآفرینی، اشتغال حمایتی و خرد، استفاده از فرصت‌های خارجی و نهادسازی و اطلاعات بازار کار و نظارت بر طرح‌ها و برنامه‌ها هشت اقدام اشتغالزایی و کارآفرینی در سال ۹۸ بود.

    دولت برای اجرای برنامه‌های تولید اشتغال‌محور در سال گذشته، ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات با هدف ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار فرصت شغلی در قالب بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۸ کل کشور پیش‌بینی کرده بود که البته در اواخر سال گذشته مسئولان وزارت کار اعلام کردند که «از آنجایی که تحقق اشتغال یک‌میلیون‌نفری در سال ۹۸ غیرممکن است از این رو اصلاحیه‌ای با عنوان برنامه واقع‌بینانه ارائه شده است که در این برنامه ۵۳۷ هزار اشتغالزایی برای سال ۹۸ در نظر گرفته شده است.»

    کاهش نرخ بیکاری در ۲۵ استان نسبت به سال ۹۷

    در این بین بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در ۳۱ استان کشور طی سال ۹۸ (پیش از شیوع ویروس کرونا) نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در کل کشور ۱۰.۷ درصد بوده است اما همچنان ۱۸ استان نرخ بیکاری دو رقمی دارند.

    البته باید به این موضوع اشاره کرد که نرخ بیکاری در ۲۵ استان شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، مرکزی، همدان و یزد طی سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ کاهش یافته است.

    استان‌های دارای نرخ بیکاری ۲ رقمی

    بر اساس این آمار، نرخ بیکاری ۱۸ استان در سال ۹۸ دو رقمی بوده است این در حالیست که در سال ۹۷ تعداد ۲۲ استان نرخ بیکاری دو رقمی داشتند.

    نکته حائز اهمیت این است که در سال ۹۷ بالاترین نرخ بیکاری ۱۸.۹ درصد (مربوط به استان کرمانشاه) بود اما بالاترین نرخ بیکاری در سال ۹۸ عدد ۱۵.۸ درصد (مربوط به کرمانشاه) است.

    به این ترتیب، استان‌های کرمانشاه با ۱۵.۸ درصد، چهارمحال و بختیاری و لرستان با ۱۵.۴ درصد، خوزستان با ۱۴.۵ درصد، کردستان با ۱۴.۴ درصد، هرمزگان با ۱۳.۹ درصد، یزد با ۱۳.۲ درصد، سیستان و بلوچستان با ۱۳.۱ درصد و البرز با ۱۲.۸ درصد بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده اند.

    ۹ استان دارای بالاترین نرخ بیکاری در سال ۹۸

    استان نرخ بیکاری ۹۸ (درصد) نرخ بیکاری ۹۷ (درصد)
    کرمانشاه ۱۵.۸ ۱۸.۹
    چهارمحل و بختیاری ۱۵.۴ ۱۷.۵
    لرستان ۱۵.۴ ۱۳.۶
    خوزستان ۱۴.۵ ۱۵.۸
    کردستان ۱۴.۴ ۱۴.۷
    هرمزگان ۱۳.۹ ۱۱.۴
    یزد ۱۳.۲ ۱۳.۹
    سیستان و بلوچستان ۱۳.۱ ۱۶.۳
    البرز ۱۲.۸ ۱۴.۹

    همچنین کرمان با ۱۱.۳ درصد، آذربایجان غربی با ۱۱.۲ درصد، گلستان با ۱۰.۹ درصد، کهگیلویه و بویراحمد با ۱۰.۸ درصد، اصفهان با ۱۰.۷ درصد، گیلان با ۱۰.۳ درصد، قم و اردبیل با ۱۰.۱ درصد و آذربایجان شرقی با ۱۰ درصد در رده‌های بعدی دارای نرخ بیکاری دو رقمی هستند.

    استان‌های دارای نرخ بیکاری تک رقمی

    به گزارش خبرنگار مهر، در مقابل ۱۳ استان در سال ۹۸ نرخ بیکاری تک رقمی داشتند این در حالی است که در سال ۹۷ تعداد ۹ استان نرخ بیکاری تک رقمی داشتند.

    نکته قابل ذکر این که در سال ۹۷ پایین‌ترین نرخ بیکاری ۷.۳ درصد (مربوط به استان سمنان) بود اما پایین‌ترین نرخ بیکاری در سال ۹۸ عدد ۶.۹ درصد (مربوط به خراسان جنوبی) است.

    به این ترتیب، استان‌های خراسان جنوبی با ۶.۹ درصد، همدان با ۷.۳ درصد، فارس، سمنان و زنجان با ۸ درصد، مرکزی با ۸.۲ درصد و خراسان رضوی و ایلام با ۸.۳ درصد دارای کمترین نرخ بیکاری بوده اند.

    ۸ استان دارای کمترین نرخ بیکاری در سال ۹۸

    استان نرخ بیکاری ۹۸ (درصد) نرخ بیکاری ۹۷ (درصد)
    خراسان جنوبی ۶.۹ ۸.۶
    همدان ۷.۳ ۸.۴
    فارس ۸ ۹
    سمنان ۸ ۷.۳
    زنجان ۸ ۸.۶
    مرکزی ۸.۲ ۸.۵
    خراسان رضوی ۸.۳ ۱۰.۸
    ایلام ۸.۳ ۱۱.۳

    همچنین خراسان شمالی با ۹.۲ درصد، مازندران با ۹.۴ درصد، تهران با ۹.۸ درصد و قزوین و بوشهر با ۹.۹ درصد در رده‌های بعدی دارای نرخ بیکاری تک رقمی هستند.

    بر این اساس، استان‌های ایلام، بوشهر، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی و قزوین در سال ۹۷ نرخ بیکاری دو رقمی داشتند که در سال ۹۸ تک رقمی شده اند.

    در جدول زیر شرح کامل نرخ بیکاری در ۳۱ استان کشور به تفکیک فصول مختلف آمده است.

     

  • تمدید سه ماهه مهلت ترخیص خودرو و کالاهای گروه ۴ در گمرکات

    تمدید سه ماهه مهلت ترخیص خودرو و کالاهای گروه ۴ در گمرکات

    به گزارش خبرگزاری مهر، پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تمدید سه ماهه مهلت ترخیص خودروهای دپو شده و بخشی از کالاهای گروه چهارم کالایی در گمرکات اجرایی کشور، با توجه به کاهش عملکرد دستگاه‌های اجرایی ناشی از شیوع کرونا و برخی مشکلات اجرایی فرآیند ثبت سفارش و ترخیص کالاها، در جلسه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ به تصویب هیأت وزیران رسید ه بود.

    به موجب این مصوبه، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای دارای پرونده قضائی که دستور قضائی برائت آنها از سوی مراجع رسیدگی کننده صادر می‌شود، مشمول قید زمانی برای ترخیص نبوده و ترخیص آنها بلامانع است.

     

  • بهارتمام شد؛حق مسکن کارگران بلاتکلیف ماند/دولت فرداتصمیم می‌گیرد؟

    بهارتمام شد؛حق مسکن کارگران بلاتکلیف ماند/دولت فرداتصمیم می‌گیرد؟

    بهارتمام شد؛حق مسکن کارگران بلاتکلیف ماند/دولت فرداتصمیم می‌گیرد؟

     

    به گزارش خبرنگار مهر، شنبه شب ۱۷ خرداد ماه پرونده دستمزد کارگران با تغییر پایه مزدی و اجماع نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار بر روی میزان افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران و رسیدن این مؤلفه به ۳۰۰ هزار تومان، بسته شد. (بیشتر بخوانید)

    مساله حائز اهمیت در مورد حق مسکن آن است که این مؤلفه از سوی شورای عالی کار صرفاً پیشنهاد می‌شود و نهادی که باید آن را تصویب کند دولت است؛ با این حال اگرچه حدود دو هفته از مصوبه شورای عالی کار گذشته و این مصوبه به دولت نیز ارسال شده است، اما هنوز دولت تصمیمی در این رابطه اتخاذ نکرده و این در حالی است که سومین ماه سال به انتهای خود رسیده است.

    فردا یک شنبه اول تیر ماه است و دولت طبق روال همیشه جلسه تشکیل خواهد داد و اگر موضوع حق مسکن کارگران مطرح و در همان جلسه تصویب شود، پس از ابلاغ باید در فیش حقوقی کارگران برای تیر ماه اعمال شود. پیش از این اصغر آهنی‌ها، عضو شورای عالی کار در مورد حق مسکن به مهر گفته بود: ممکن است عدد پیشنهادی شورای عالی کار برای حق مسکن که ۳۰۰ هزار تومان است، در هیأت دولت تغییر کند و ما نمی‌توانیم در این مورد اظهارنظری کنیم اما با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، امیدواریم هیأت دولت تصمیم منطقی بگیرد.

    گفتنی است؛ طی سال‌های گذشته اعمال تغییر در میزان حق مسکن همواره با حواشی همراه بود، به عنوان نمونه حق مسکن در سال ۹۳ از ۲۰ هزار به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت اما پس از دو سال در هیأت دولت تصویب شد و از مهر ماه سال ۹۵ مبلغ ۴۰ هزار تومان در حقوق و دستمزد کارگران اعمال شد.

    حق مسکن حقوق بگیران تأمین اجتماعی تا سال ۹۷، همان ۴۰ هزار تومان بود و در سال ۹۸ به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ حال در صورتی که دولت مصوبه شورای عالی کار را تأیید کند این مؤلفه در سال جاری به ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد.

    مربوط به حق مسکن کارگران در دهه ۹۰

    سال حق مسکن
    ۹۰ ۱۰ هزار تومان
    ۹۱ ۱۰ هزار تومان
    ۹۲ ۱۰ هزار تومان
    ۹۳ ۲۰ هزار تومان
    ۹۴ ۲۰ هزار تومان
    ۹۵ ۴۰ هزار تومان
    ۹۶ ۴۰ هزار تومان
    ۹۷ ۴۰ هزار تومان
    ۹۸ ۱۰۰ هزار تومان
    ۹۹ ۳۰۰ هزار تومان (در صورت تصویب دولت)

     

  • رسمیت بخشیدن به فعالیت ۴۰۰ هزار ماینر/ دولت فردا تصمیم می‌گیرد

    رسمیت بخشیدن به فعالیت ۴۰۰ هزار ماینر/ دولت فردا تصمیم می‌گیرد

    رسمیت بخشیدن به فعالیت ۴۰۰ هزار ماینر/ دولت فردا تصمیم می‌گیرد

    فرهاد بیات در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یکی از تحولاتی که در عرصه فناوری رخ داد، پدیده‌ای به نام رمزارز بود که ظرفیت بسیار خوبی را برای کشور می‌توانست فراهم کند زیرا یکی از مشکلاتی که ما در زمینه تجارت بین الملل بدلیل محدودیت‌ها و تحریم‌های بانکی با آن مواجه هستیم، موضوع جا به جایی پول است.

    این کارشناس حقوق کسب و کار افزود: وقتی مقوله رمزارزها و دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر) در جهان مطرح شد، کشورهای مختلف مواضع مختلفی گرفتند؛ در کشور ما در تاریخ ۱۳ مرداد سال ۹۸، هیأت وزیران مصوبه‌ای را از نظر گذراند و تا حدودی این حوزه را ساماندهی کرد. یکی از مقوله‌ها در این مصوبه بحث مجوز بود.

    وی ادامه داد: از آنجا که دولت تولید و استخراج رمزارز را یک نوع صنعت تلقی کرد، صدور مجوز برای ماینرها را به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار و اعلام کرد کسانی که قصد فعالیت در این حوزه را دارند، باید مجوز آن را از وزارت صمت بگیرند. این مصوبه در واقع رسمیت بخشیدن به فعالان این حوزه بود.

    رفع نقیصه مصوبه ماینرها؛ فردا

    بیات گفت: با وجود مؤثر بودن مصوبه، اما متأسفانه در این مصوبه هیچ بحثی در خصوص دستگاه‌هایی که تا قبل از این مصوبه وارد کشور شده بودند، مطرح نشده بود؛ همین مساله، مشکلاتی را ایجاد کرد زیرا از یک طرف سازمان تعزیرات ورود کرد و بر اساس گزارش مراجع انتظامی، با برخی از کسانی که شاید ماینرها را از وبسایت‌های اینترنتی خریداری کرده بودند برخورد کرد و پرونده‌هایی تشکیل شد؛ به همین دلیل کسانی که این دستگاه‌ها را خریداری کرده بودند یا از دستگاه استفاده نکردند یا اینکه به صورت زیرزمینی به فعالیت خود ادامه دادند.

    این کارشناس حقوق کسب و کار افزود: همین مساله موجب شد مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری این چالش را مطرح و پیشنهاد حل آن را مطرح کند؛ بعد از پیشنهاد مرکز، با تدبیر معاون محترم حقوقی رئیس جمهور، این معاونت هم پیشنهاد مشخصی را در چند بند ارائه کرد که خوشبختانه علی رغم محدودیت‌های ناشی از بیماری کرونا با همکاری خوب دبیر محترم هیأت دولت، پیشنهاد معاونت حقوقی به سرعت در کمیسیون تخصصی، فرعی و اصلی دولت مطرح و مصوب شد. خلاصه این پیشنهاد فردا، یک شنبه اول تیر ماه در هیأت دولت مطرح خواهد شد و در صورت تصویب، اتفاق خیلی خوبی در سطح کشور خواهد افتاد.

    دارندگان ۴۰۰ هزار ماینر خوداظهاری می‌کنند

    وی ادامه داد: در این پیشنهاد، اولاً به شهروندان فرصت خوداظهاری داده شده است؛ یعنی دارندگان دستگاه ماینر از تاریخ اعلام وزارت صمت تا ۳۰ روز فرصت دارند که دستگاه خود را خوداظهاری کنند و حقوق گمرکی آن را بپردازند.

    بیات افزود: خوداظهاری چند پیامد مثبت دارد، اولاً باعث می‌شود که حقوق گمرکی که دولت از آن محروم شده بود، پرداخت شود که درآمدزایی خوبی برای دولت است؛ همچنین طبق آمار غیررسمی حداقل ۴۰۰ هزار دستگاه ماینر در کشور داریم که بسیاری از این دستگاه‌ها یا معطل مانده و استفاده نمی‌شوند یا اینکه به صورت زیرزمینی استفاده می‌شوند. در صورتی که پیشنهاد مذکور تصویب شود، عملاً این فرصت ایجاد می‌شود که فعالیت‌های زیرزمینی شفاف شده و مشکلی برای استفاده مجاز از این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد؛ مالکان این دستگاه‌ها می‌توانند این دستگاه‌ها را تحت شرایطی که در مصوبه آمده، در مراکزی که صاحب مجوز هستند در اختیار بگذارند و از منافعش استفاده کند.

    درآمدزایی دولت از به رسمیت شناختن ماینرها

    وی ادامه داد: نکته دیگر این است که باید پرونده‌هایی که در تعزیرات تشکیل شده است طی دستورالعملی تعیین تکلیف شود تا مشکل مردم برطرف گردد؛ شفاف سازی خوبی در مورد تعداد دستگاه‌ها و درآمدزایی خوبی برای دولت ایجاد می‌شود و همچنین به تولید کمک می‌کند زیرا این دستگاه‌هایی که معطل مانده‌اند می‌توانند وارد فرایند تولید شوند و در تولید رمزارز به کار گرفته شوند زیرا دولت هم از سود برق یا گاز مصرفی می‌تواند استفاده کند. اشتغال خوبی هم ایجاد می‌شود.

    معرفی سامانه برای خوداظهاری

    بیات در مورد اینکه آیا غیر از روش خوداظهاری، روش دیگری برای شناسایی دستگاه‌های ماینر پیش بینی شده است، گفت: خیر، فعلاً همان روش خوداظهاری پیشنهاد شده است؛ در واقع بعد از تصویب مصوبه، در وبسایتی که وزارت صمت پیشنهاد می‌کند (پیشنهاد این بود که در سایت بهین یاب این اتفاق بیفتد ولی اختیار تعیین سامانه به وزارت صمت داده شده است) مردم می‌توانند مراجعه کرده و دستگاه‌های ماینر خود را اظهار کرده و حقوق گمرکی آن را بپردازند.

    وی افزود: اگر آمار غیررسمی را در نظر بگیریم که حداقل ۴۰۰ هزار دستگاه در کشور است؛ اگر میانگین قیمت هر دستگاه را بطور متوسط یکهزار دلار در نظر بگیریم یعنی ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه اکنون یا بلااستفاده مانده یا اینکه به صورت زیرزمینی استفاده می‌شود.

    در صورت عدم خوداظهاری، ماینر کشف شده به تعزیرات ارجاع می‌شود

    بیات در مورد اینکه اگر فردی خوداظهاری نکند، چه برخوردی صورت خواهد گرفت، تصریح کرد: اگر خوداظهاری صورت نگیرد، چنانچه دستگاه کشف شود پرونده به تعزیرات ارجاع می‌شود؛ اما فکر می‌کنیم که خوداظهاری صورت می‌گیرد زیرا وقتی کسی یک دستگاه ارزشمند داشته باشد، می‌ارزد که ۴ درصد حقوق گمرکی را بدهد و سپس با خیال راحت و آرامش از این دستگاه استفاده کند.

    وی افزود: در حال حاضر عده‌ای به دلیل ترس از تعزیرات یا از دستگاه استفاده نمی‌کنند و یا به صورت زیرزمینی و با ترس و اضطراب استفاده می‌کنند. پیش بینی می‌کنیم تعداد قابل توجهی از مالکان این ۴۰۰ هزار ماینر، از فرصتی که دولت در اختیارشان قرار خواهد داد، استفاده کنند.

    احتمال تهیه مصوبه تعدیل نرخ برق و گاز برای ماینرها

    این کارشناس حقوق کسب و کار ادامه داد: البته این مصوبه، یک مصوبه تکمیلی دیگری هم دارد که بحث تعرفه برق است. در مصوبه ۱۳ مرداد سال ۹۸ تعرفه‌ای که برای برق و گاز مصرف ماینرها تعیین شده بود، به اذعان بخش خصوصی زیاد است و احتمال اینکه این تعرفه در آینده تعدیل شود زیاد است. اما فعلاً مصوبه‌ای که قرار است فردا در هیأت دولت مطرح شود، صرفاً موضوع تعیین تکلیف دستگاه‌هایی است که قبل از تاریخ ۱۳ مرداد ۹۸ وارد کشور شده‌اند.

    وی افزود: بعد از این مصوبه، احتمال می‌دهیم که مصوبه‌ای در مورد تعدیل نرخ برق و گاز مصرفی صنعت ماینر داشته باشیم تا از ظرفیت‌های این صنعت به خوبی استفاده کنیم، زیرا با توجه به منابع گازی که در کشور داریم قابلیت استفاده از این فناوری تبدیل به یک مزیت رقابتی خواهد شد و با توجه به وضعیت تحریمی که داریم یک فرصت خوب تلقی می‌شود.

    بیات یادآور شد: رئیس جمهور در سخنانشان در اجلاس کوالالامپور بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های این صنعت تاکید کرده بودند و امیدواریم با تصویب پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت، نقیصه مصوبه ۹۸.۵.۱۳ برطرف شود.

     

  • بهار تمام شد؛حق مسکن کارگران بلاتکلیف ماند/دولت فرداتصمیم می‌گیرد

    بهار تمام شد؛حق مسکن کارگران بلاتکلیف ماند/دولت فرداتصمیم می‌گیرد

     

     

     

     

    بهار تمام شد؛حق مسکن کارگران بلاتکلیف ماند/دولت فرداتصمیم می‌گیرد

     

    به گزارش خبرنگار مهر، شنبه شب ۱۷ خرداد ماه پرونده دستمزد کارگران با تغییر پایه مزدی و اجماع نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار بر روی

     

     

    میزان افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران و رسیدن این مؤلفه به ۳۰۰ هزار تومان، بسته شد. (بیشتر بخوانید)

    مساله حائز اهمیت در مورد حق مسکن آن است که این مؤلفه از سوی شورای عالی کار صرفاً پیشنهاد می‌شود و نهادی که باید آن را تصویب کند دولت است؛ با این حال اگرچه حدود دو هفته از مصوبه شورای عالی کار گذشته و این مصوبه به دولت نیز ارسال شده است، اما هنوز دولت تصمیمی در این رابطه اتخاذ نکرده و این در حالی است که سومین ماه سال به انتهای خود رسیده است.

    فردا یک شنبه اول تیر ماه است و دولت طبق روال همیشه جلسه تشکیل خواهد داد و اگر موضوع حق مسکن کارگران مطرح و در همان جلسه تصویب شود، پس از ابلاغ باید در فیش حقوقی کارگران برای تیر ماه اعمال شود. پیش از این اصغر آهنی‌ها، عضو شورای عالی کار در مورد حق مسکن به مهر گفته بود: ممکن است عدد پیشنهادی شورای عالی کار برای حق مسکن که ۳۰۰ هزار تومان است، در هیأت دولت تغییر کند و ما نمی‌توانیم در این مورد اظهارنظری کنیم اما با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، امیدواریم هیأت دولت تصمیم منطقی بگیرد.

    گفتنی است؛ طی سال‌های گذشته اعمال تغییر در میزان حق مسکن همواره با حواشی همراه بود، به عنوان نمونه حق مسکن در سال ۹۳ از ۲۰ هزار به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت اما پس از دو سال در هیأت دولت تصویب شد و از مهر ماه سال ۹۵ مبلغ ۴۰ هزار تومان در حقوق و دستمزد کارگران اعمال شد.

    حق مسکن حقوق بگیران تأمین اجتماعی تا سال ۹۷، همان ۴۰ هزار تومان بود و در سال ۹۸ به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ حال در صورتی که دولت مصوبه شورای عالی کار را تأیید کند این مؤلفه در سال جاری به ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد.

    مربوط به حق مسکن کارگران در دهه ۹۰

    سال حق مسکن
    ۹۰ ۱۰ هزار تومان
    ۹۱ ۱۰ هزار تومان
    ۹۲ ۱۰ هزار تومان
    ۹۳ ۲۰ هزار تومان
    ۹۴ ۲۰ هزار تومان
    ۹۵ ۴۰ هزار تومان
    ۹۶ ۴۰ هزار تومان
    ۹۷ ۴۰ هزار تومان
    ۹۸ ۱۰۰ هزار تومان
    ۹۹ ۳۰۰ هزار تومان (در صورت تصویب دولت)

     

  • قالیباف به دنبال چالش با روحانی نیست/ میانگین مجلس یازدهم از افراد با تجربه است

    قالیباف به دنبال چالش با روحانی نیست/ میانگین مجلس یازدهم از افراد با تجربه است

    قالیباف به دنبال چالش با روحانی نیست/ میانگین مجلس یازدهم از افراد با تجربه است
    قالیباف به دنبال چالش با روحانی نیست/ میانگین مجلس یازدهم از افراد با تجربه است

    ایسنا/خراسان رضوی نماینده مردم تربت‌جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی گفت: نگاه ما نمایندگان اصلاح‌طلب و مستقل مجلس یازدهم این است که مهم‌ترین مشکل حال حاضر مردم، مسائل اقتصادی است و به عنوان اقلیت مجلس ، این آمادگی را داریم که از هر ایده و طرح مثبتی که نمایندگان اصولگرا در راستای حل مشکلات کشور داشته باشند حمایت کنیم ‌.

    جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به فضای سیاسی مجلس یازدهم و در اقلیت قرار گرفتن نمایندگان اصلاح‌طلب اظهار کرد: مجالس در طول تاریخ سیاسی کشورما پس از پیروزی انقلاب‌ اسلامی، معمولا همین وضعیت را داشته‌اند، یعنی در یک دوره‌ای یک تفکر غالب بوده و تفکر دیگر در اقلیت قرارداشته‌ و در دوره بعد این وضعیت به حالت عکس درآمده‌است.

    وی افزود: در مجلس دهم تاکید بر اصلاح طلبان و نیروهای مستقل بود و اصول‌گرایان نسبتا در اقلیت قرار داشتند اما در مجلس یازدهم عکس این اتفاق افتاده و ما حدود ۲۰۰ نفر نماینده اصول‌گرا و حدود ۳۰ الی ۴۰ نفر نماینده مستقل در مجلس داریم که در دل این مستقلین، شاید۱۰ الی ۱۵ نفر از نیروهای اصلاح‌طلب وجود داشته ‌باشند.

    عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم درخصوص چگونگی پیگیری دغدغه‌های اطلاح‌طلبان در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: تفکر اصلاحات، تابعی از شرایط جامعه است و اگر نیاز جامعه به مطالباتی که اصلاح‌طلبان، مطرح کرده و قبول داشتند و آن را به‌صورت گفتمان در سطح جامعه ترویج می‌کردند، وجود داشته ‌باشد سایر نمایندگان مجلس نیز آن را دنبال خواهند کرد، اما اگر مطالبات اصلاح‌طلبانه در جامعه روبه‌فراموشی سپرده‌شود و یا مورد بی‌توجهی قرارگیرد، مسلما نمایندگانی که به مجلس می‌آیند نیز آن را پیگیری نخواهند کرد.

    امروز مشکلات کشور رنگ و بوی جناحی ندارد

    نماینده تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس با اشاره به این که در حال حاضر عمده مشکلات کشور، مسائل اقتصادی و معیشتی است ، خاطرنشان کرد : باتوجه به ترکیب عمده مجلس که در اختیار اصولگرایان است و من فکر می‌کنم بخش عمده ای از دغدغه اصولگرایان مربوط به همین مسائل اقتصادی است و مجبور به پاسخگویی به این نیاز مردم نیز هستند، لذا شاید خیلی مسائل مربوط به گرایش اصلاح‌طلبی در مجلس مطرح نباشد و در جامعه نیز گفتمان اصلاح‌طلبی ، گفتمان غالب نباشد . ضمن این که فضای مجلس یازدهم نیز فضای چندان مناسبی برای طرح این مسائل نیست .

    رحیمی جهان‌آبادی افزود: به باور من ، بسیاری از مشکلات کشور ، رنگ و بوی جناحی ندارد، به عنوان مثال موضوع فاصله بسیار زیاد بین حقوق بازنشستگان و شاغلین ، عدم امنیت شغلی و شرایط نامناسب کاری برای کارگران ساختمانی ، شرایط حاشیه نشینی شهرها ، مشکلات روستاها ، وضعیت بودجه بخش آموزش و پرورش و مسائلی از این دست ، این مشکلات دغدغه‌ها و مشکلات مردم است و مسائل جناحی در این موضوعات نقشی ندارند، لذا با توجه به وجود چنین مشکلاتی من فکر می‌کنم مجلس یازدهم خیلی عرصه چالش دیدگاه‌های جناحی نخواهد بود .

    وی در ادامه عنوان کرد : من فکر می‌کنم در حال حاضر و با توجه به تفکر غالبی که در مجلس وجود دارد ، همه ما باید کمک کنیم به این که مشکلات مردم و کشور حل شود و از این زاویه به موضوع نگاه نکنید که چون اکثریت مجلس را اصولگرایان تشکیل داده‌اند ، پس هر قدمی که در مجلس در جهت حل مشکلات مردم و کشور برداشته شود ، به نفع اصولگرایان خواهد بود، این تفکر درست نیست .

    عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم اظهار کرد : وظیفه ما چه به عنوان اصلاح‌طلب چه به عنوان اصولگرا و یا چه به عنوان بخشی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ، پاسخ دادن مناسب به نیازهای مردم است، مردم اگر به عنوان سرمایه‌های اجتماعی، پشت این نظام باشند، گفتمان‌های اصولگرایی و اصلاح‌طلبی معنا و مفهوم پیدا می‌کنند و می‌توانند ایده‌های خود را دنبال کنند.

    مجلس یازدهم محلی برای طرح دیدگاه‌های اصلاح‌طلبانه نخواهد داشت

    وی ادامه داد: اما چنانچه خدایی ناکرده رابطه بین مردم و نظام خدشه دار شود و ما نتوانیم پاسخگوی نیازهای مردم باشیم ، دیگر چه تفاوتی دارد چه گفتمانی در مجلس مطرح باشد . لذا من فکر می‌کنم مجلس یازدهم خیلی محلی برای طرح دیدگاه های اصلاح‌طلبانه نخواهد داشت و عمده مسائل به سمت حل مشکلات اقتصادی خواهد رفت . من فکر میکنم عمده اختلافات بین نمایندگان اصولگرا و اصلاح‌طلب در عرصه سیاست خارجی ، مسائل فرهنگی و عرصه حقوق سیاسی و حقوق شهروندی است ‌. به غیر از این مسائل ، در مورد نگرش به مسائل و مشکلات اقتصادی، تفاوت دیدگاه چندانی بین نمایندگان اصولگرا و اصلاح‌طلب وجود ندارد ‌.

    وی افزود : نگاه ما نمایندگان اصلاح‌طلب و مستقل مجلس یازدهم این است که مهم ترین مشکل حال حاضر مردم و کشور ، مسائل اقتصادی است و به عنوان اقلیت مجلس ، این آمادگی را داریم که از هر ایده و طرح مثبتی که نمایندگان اصولگرا در راستای حل مشکلات کشور داشته باشند حمایت کنیم ‌. چراکه موفقیت مجلس یازدهم را موفقیت نظام و پاسخ به اعتماد مردم می‌دانیم و هرگز نگاه جناحی نسبت به مسائل نداریم ‌.

    رحیمی جهان‌آبادی بیان کرد : یکی از عوامل تاثیر گذار بر رابطه بین مجلس و دولت ، نقش و جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی است، مقام معظم رهبری همواره و در هر دولتی تلاش کردند که در تمام طول عمر دولت هرگز اجازه ندهند هیچ گونه سنگ اندازی در مسیر کار دولت ، به عنوان یک جایگاه قانونی و مبتنی بر رای مردم ، انجام شود . ایشان این موضوع را هم در پیام خود به مجلس یازدهم و هم در دیدگاه هایی که تا به حال مطرح کرده‌اند منتقل کردند که نباید به دنبال چالش ‌بین قوا بود و نباید حاشیه‌های سیاسی ایجاد کرد .

    میانگین مجلس یازدهم از افراد با تجربه است

    وی با بیان اینکه من میانگین مجلس یازدهم را از افراد باتجربه می‌بینم، افزود: بسیاری از نمایندگان مجلس یازدهم، پیش از این سمت‎های اجرایی داشته‌اند و تجربه‌هایی نظیر وزارت، سفارت، فرمانداری، استانداری، نمایندگی در ادوار گذشته مجلس و عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها را در کارنامه خود دارند ‌. این نمایندگان واقعیت‌های کشور را می‌شناسند، ‌ با مشکلات اجرایی آشنا هستند و این گونه نیست که صرفا با تصمیم‌گیری‌های احساسی، مجلس را به سمتی ببرند که تقابل بین دو قوه مجریه و مقننه رخ بدهد و در این شرایطی که کشور در تحریم هست، آسیبی به دولت وارد شود.

    وی تاکید کرد: با توجه به این که ما در اواخر عمر دولت دوازدهم هستیم، بعید می‌دانم در این فرصت در مجلس کسی در پی آسیب زدن به دولت باشد .

    بعید است در روابط مجلس و دولت چالش عمده‌ای ایجاد شود

    رحیمی جهان‌آبادی خاطرنشان کرد: البته از حق قانونی نمایندگان مبنی بر استیضاح و پرسش و پاسخ از دولت، نمی‌توان چشم‌پوشی کرد، اما با توجه به عقلای نظام و همچنین معدل عقلانیت و سابقه اجرایی که من در نمایندگان مجلس یازدهم می‌بینم ، بعید می‌دانم چالش عمده ای بین نمایندگان و دولت ایجاد شود و نمایندگان تلاش می‌کنند روابط با دولت، در چهارچوب قانون و مبتنی بر یک نظم عاقلانه ای اداره شود.

    وی با اشاره به اینکه البته هنوز برای این پیش‌بینی‌ها و قضاوت‌ها زود است و باید منتظر ماند تا کمیسیون‌ها تشکیل شوند، افزود: دولت هم باید خود را با این انتخاب ملت تطبیق دهد، همان طور که دولت برآمده از رای ملت است ، اعضای مجلس یازدهم نیز توسط مردم انتخاب شده‌اند و دولت باید برای این خواسته جدید ملت و این نظری که مردم دارند، احترام قائل شود و خواسته مجلس یازدهم را ، خواسته یک جناح نبیند، بلکه خواسته مردم ببیند و به‌طور مناسب به مجلس یازدهم پاسخ دهد تا مجلس نیز در ارائه خدمات به مردم ، موفق باشد .

    قالیباف به دنبال چالش با روحانی نمی‌رود

    نماینده مردم تربت‌جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به سوالی درباره روابط رئیس دو قوه در یک سال باقی مانده از دولت دوازدهم، اظهار کرد: به نظر من آقای قالیباف یک مدیر با تجربه اجرایی است و درک درستی از مسائل کشور دارد، در همین مدت کوتاهی که مدیریت مجلس را بر عهده گرفته به عنوان یک مدیر عملگرا و مسلط به مسائل کشور دیده شده است ، مسلما او به عنوان رئیس مجلس مسیر تعامل و در عین حال نظارت دقیق را در رابطه با دولت پیش خواهد گرفت و به دنبال چالش نخواهد رفت.

    رابطه مجلس یازدهم با دولت، تعامل توام با نظارت خواهد بود

    وی افزود: قالیباف بیشتر از اینکه نگاه‌های جناحی داشته باشد ، مدیری عملگراست ، امروز واقعیت‌های عملی عرصه تصمیم گیری دولت را هر انسانی که در عرصه تصمیم گیری کلان کشور است، درک می‌کند، واقعیت‌هایی نظیر مشکلات کشور در زمینه فروش نفت، تحریم‌ها و سایر مسائل، البته باید بپذیریم دولت هم ضعف‌ها و مشکلاتی دارد و لازم است مجلس صرفا فقط تابع و همراه دولت نباشد و جایگاه نظارتی دقیق خود را حفظ کند تا دولت هم بهتر به وظایف خود عمل کند .

    رحیمی‌جهان‌آبادی خاطرنشان کرد: من فکر می‌کنم تعامل توام با نظارت بسیار دقیق از طرف مجلس با مدیریت آقای قالیباف، با دولت صورت خواهد گرفت و این می‌تواند به بهبود خدمات دولت ، در این یک سال باقی مانده تا پایان عمرش ، کمک کند .

    انتهای پیام

  • قالیباف به دنبال چالش با روحانی نیست

    قالیباف به دنبال چالش با روحانی نیست

    قالیباف به دنبال چالش با روحانی نیست

    قالیباف به دنبال چالش با روحانی نیست/ میانگین مجلس یازدهم از افراد با تجربه است
    قالیباف به دنبال چالش با روحانی نیست

    ایسنا/خراسان رضوی نماینده مردم تربت‌جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی گفت: نگاه ما نمایندگان اصلاح‌طلب و مستقل مجلس یازدهم این است که مهم‌ترین مشکل حال حاضر مردم، مسائل اقتصادی است و به عنوان اقلیت مجلس ، این آمادگی را داریم که از هر ایده و طرح مثبتی که نمایندگان اصولگرا در راستای حل مشکلات کشور داشته باشند حمایت کنیم ‌.

    جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به فضای سیاسی مجلس یازدهم و در اقلیت قرار گرفتن نمایندگان اصلاح‌طلب اظهار کرد: مجالس در طول تاریخ سیاسی کشورما پس از پیروزی انقلاب‌ اسلامی، معمولا همین وضعیت را داشته‌اند، یعنی در یک دوره‌ای یک تفکر غالب بوده و تفکر دیگر در اقلیت قرارداشته‌ و در دوره بعد این وضعیت به حالت عکس درآمده‌است.

    وی افزود: در مجلس دهم تاکید بر اصلاح طلبان و نیروهای مستقل بود و اصول‌گرایان نسبتا در اقلیت قرار داشتند اما در مجلس یازدهم عکس این اتفاق افتاده و ما حدود ۲۰۰ نفر نماینده اصول‌گرا و حدود ۳۰ الی ۴۰ نفر نماینده مستقل در مجلس داریم که در دل این مستقلین، شاید۱۰ الی ۱۵ نفر از نیروهای اصلاح‌طلب وجود داشته ‌باشند.

    عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم درخصوص چگونگی پیگیری دغدغه‌های اطلاح‌طلبان در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: تفکر اصلاحات، تابعی از شرایط جامعه است و اگر نیاز جامعه به مطالباتی که اصلاح‌طلبان، مطرح کرده و قبول داشتند و آن را به‌صورت گفتمان در سطح جامعه ترویج می‌کردند، وجود داشته ‌باشد سایر نمایندگان مجلس نیز آن را دنبال خواهند کرد، اما اگر مطالبات اصلاح‌طلبانه در جامعه روبه‌فراموشی سپرده‌شود و یا مورد بی‌توجهی قرارگیرد، مسلما نمایندگانی که به مجلس می‌آیند نیز آن را پیگیری نخواهند کرد.

    امروز مشکلات کشور رنگ و بوی جناحی ندارد

    نماینده تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس با اشاره به این که در حال حاضر عمده مشکلات کشور، مسائل اقتصادی و معیشتی است ، خاطرنشان کرد : باتوجه به ترکیب عمده مجلس که در اختیار اصولگرایان است و من فکر می‌کنم بخش عمده ای از دغدغه اصولگرایان مربوط به همین مسائل اقتصادی است و مجبور به پاسخگویی به این نیاز مردم نیز هستند، لذا شاید خیلی مسائل مربوط به گرایش اصلاح‌طلبی در مجلس مطرح نباشد و در جامعه نیز گفتمان اصلاح‌طلبی ، گفتمان غالب نباشد . ضمن این که فضای مجلس یازدهم نیز فضای چندان مناسبی برای طرح این مسائل نیست .

    رحیمی جهان‌آبادی افزود: به باور من ، بسیاری از مشکلات کشور ، رنگ و بوی جناحی ندارد، به عنوان مثال موضوع فاصله بسیار زیاد بین حقوق بازنشستگان و شاغلین ، عدم امنیت شغلی و شرایط نامناسب کاری برای کارگران ساختمانی ، شرایط حاشیه نشینی شهرها ، مشکلات روستاها ، وضعیت بودجه بخش آموزش و پرورش و مسائلی از این دست ، این مشکلات دغدغه‌ها و مشکلات مردم است و مسائل جناحی در این موضوعات نقشی ندارند، لذا با توجه به وجود چنین مشکلاتی من فکر می‌کنم مجلس یازدهم خیلی عرصه چالش دیدگاه‌های جناحی نخواهد بود .

    وی در ادامه عنوان کرد : من فکر می‌کنم در حال حاضر و با توجه به تفکر غالبی که در مجلس وجود دارد ، همه ما باید کمک کنیم به این که مشکلات مردم و کشور حل شود و از این زاویه به موضوع نگاه نکنید که چون اکثریت مجلس را اصولگرایان تشکیل داده‌اند ، پس هر قدمی که در مجلس در جهت حل مشکلات مردم و کشور برداشته شود ، به نفع اصولگرایان خواهد بود، این تفکر درست نیست .

    عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم اظهار کرد : وظیفه ما چه به عنوان اصلاح‌طلب چه به عنوان اصولگرا و یا چه به عنوان بخشی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ، پاسخ دادن مناسب به نیازهای مردم است، مردم اگر به عنوان سرمایه‌های اجتماعی، پشت این نظام باشند، گفتمان‌های اصولگرایی و اصلاح‌طلبی معنا و مفهوم پیدا می‌کنند و می‌توانند ایده‌های خود را دنبال کنند.

    مجلس یازدهم محلی برای طرح دیدگاه‌های اصلاح‌طلبانه نخواهد داشت

    وی ادامه داد: اما چنانچه خدایی ناکرده رابطه بین مردم و نظام خدشه دار شود و ما نتوانیم پاسخگوی نیازهای مردم باشیم ، دیگر چه تفاوتی دارد چه گفتمانی در مجلس مطرح باشد . لذا من فکر می‌کنم مجلس یازدهم خیلی محلی برای طرح دیدگاه های اصلاح‌طلبانه نخواهد داشت و عمده مسائل به سمت حل مشکلات اقتصادی خواهد رفت . من فکر میکنم عمده اختلافات بین نمایندگان اصولگرا و اصلاح‌طلب در عرصه سیاست خارجی ، مسائل فرهنگی و عرصه حقوق سیاسی و حقوق شهروندی است ‌. به غیر از این مسائل ، در مورد نگرش به مسائل و مشکلات اقتصادی، تفاوت دیدگاه چندانی بین نمایندگان اصولگرا و اصلاح‌طلب وجود ندارد ‌.

    وی افزود : نگاه ما نمایندگان اصلاح‌طلب و مستقل مجلس یازدهم این است که مهم ترین مشکل حال حاضر مردم و کشور ، مسائل اقتصادی است و به عنوان اقلیت مجلس ، این آمادگی را داریم که از هر ایده و طرح مثبتی که نمایندگان اصولگرا در راستای حل مشکلات کشور داشته باشند حمایت کنیم ‌. چراکه موفقیت مجلس یازدهم را موفقیت نظام و پاسخ به اعتماد مردم می‌دانیم و هرگز نگاه جناحی نسبت به مسائل نداریم ‌.

    رحیمی جهان‌آبادی بیان کرد : یکی از عوامل تاثیر گذار بر رابطه بین مجلس و دولت ، نقش و جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی است، مقام معظم رهبری همواره و در هر دولتی تلاش کردند که در تمام طول عمر دولت هرگز اجازه ندهند هیچ گونه سنگ اندازی در مسیر کار دولت ، به عنوان یک جایگاه قانونی و مبتنی بر رای مردم ، انجام شود . ایشان این موضوع را هم در پیام خود به مجلس یازدهم و هم در دیدگاه هایی که تا به حال مطرح کرده‌اند منتقل کردند که نباید به دنبال چالش ‌بین قوا بود و نباید حاشیه‌های سیاسی ایجاد کرد .

    میانگین مجلس یازدهم از افراد با تجربه است

    وی با بیان اینکه من میانگین مجلس یازدهم را از افراد باتجربه می‌بینم، افزود: بسیاری از نمایندگان مجلس یازدهم، پیش از این سمت‎های اجرایی داشته‌اند و تجربه‌هایی نظیر وزارت، سفارت، فرمانداری، استانداری، نمایندگی در ادوار گذشته مجلس و عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها را در کارنامه خود دارند ‌. این نمایندگان واقعیت‌های کشور را می‌شناسند، ‌ با مشکلات اجرایی آشنا هستند و این گونه نیست که صرفا با تصمیم‌گیری‌های احساسی، مجلس را به سمتی ببرند که تقابل بین دو قوه مجریه و مقننه رخ بدهد و در این شرایطی که کشور در تحریم هست، آسیبی به دولت وارد شود.

    وی تاکید کرد: با توجه به این که ما در اواخر عمر دولت دوازدهم هستیم، بعید می‌دانم در این فرصت در مجلس کسی در پی آسیب زدن به دولت باشد .

    بعید است در روابط مجلس و دولت چالش عمده‌ای ایجاد شود

    رحیمی جهان‌آبادی خاطرنشان کرد: البته از حق قانونی نمایندگان مبنی بر استیضاح و پرسش و پاسخ از دولت، نمی‌توان چشم‌پوشی کرد، اما با توجه به عقلای نظام و همچنین معدل عقلانیت و سابقه اجرایی که من در نمایندگان مجلس یازدهم می‌بینم ، بعید می‌دانم چالش عمده ای بین نمایندگان و دولت ایجاد شود و نمایندگان تلاش می‌کنند روابط با دولت، در چهارچوب قانون و مبتنی بر یک نظم عاقلانه ای اداره شود.

    وی با اشاره به اینکه البته هنوز برای این پیش‌بینی‌ها و قضاوت‌ها زود است و باید منتظر ماند تا کمیسیون‌ها تشکیل شوند، افزود: دولت هم باید خود را با این انتخاب ملت تطبیق دهد، همان طور که دولت برآمده از رای ملت است ، اعضای مجلس یازدهم نیز توسط مردم انتخاب شده‌اند و دولت باید برای این خواسته جدید ملت و این نظری که مردم دارند، احترام قائل شود و خواسته مجلس یازدهم را ، خواسته یک جناح نبیند، بلکه خواسته مردم ببیند و به‌طور مناسب به مجلس یازدهم پاسخ دهد تا مجلس نیز در ارائه خدمات به مردم ، موفق باشد .

    قالیباف به دنبال چالش با روحانی نمی‌رود

    نماینده مردم تربت‌جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به سوالی درباره روابط رئیس دو قوه در یک سال باقی مانده از دولت دوازدهم، اظهار کرد: به نظر من آقای قالیباف یک مدیر با تجربه اجرایی است و درک درستی از مسائل کشور دارد، در همین مدت کوتاهی که مدیریت مجلس را بر عهده گرفته به عنوان یک مدیر عملگرا و مسلط به مسائل کشور دیده شده است ، مسلما او به عنوان رئیس مجلس مسیر تعامل و در عین حال نظارت دقیق را در رابطه با دولت پیش خواهد گرفت و به دنبال چالش نخواهد رفت.

    رابطه مجلس یازدهم با دولت، تعامل توام با نظارت خواهد بود

    وی افزود: قالیباف بیشتر از اینکه نگاه‌های جناحی داشته باشد ، مدیری عملگراست ، امروز واقعیت‌های عملی عرصه تصمیم گیری دولت را هر انسانی که در عرصه تصمیم گیری کلان کشور است، درک می‌کند، واقعیت‌هایی نظیر مشکلات کشور در زمینه فروش نفت، تحریم‌ها و سایر مسائل، البته باید بپذیریم دولت هم ضعف‌ها و مشکلاتی دارد و لازم است مجلس صرفا فقط تابع و همراه دولت نباشد و جایگاه نظارتی دقیق خود را حفظ کند تا دولت هم بهتر به وظایف خود عمل کند .

    رحیمی‌جهان‌آبادی خاطرنشان کرد: من فکر می‌کنم تعامل توام با نظارت بسیار دقیق از طرف مجلس با مدیریت آقای قالیباف، با دولت صورت خواهد گرفت و این می‌تواند به بهبود خدمات دولت ، در این یک سال باقی مانده تا پایان عمرش ، کمک کند .

    انتهای پیام

  • مسئولان مراقب بازار بورس باشند/ مردم سهام عدالت خود را نفروشند

    مسئولان مراقب بازار بورس باشند/ مردم سهام عدالت خود را نفروشند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست‌جمهوری، در یکصد و چهل و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دوازدهم که روز سه‌شنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، پس از ارائه گزارشی در خصوص جزئیات و نحوه آزادسازی سهام عدالت، درباره برنامه تشویق و تخصیص ارز صادراتی، رفع موانع دولت الکترونیک و ایجاد مشاغل جدید در دوره شیوع کرونا بحث و تبادل نظر شد.

    حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور در این جلسه با بیان اینکه آزادسازی سهام عدالت اقدام بزرگی بوده که بعد از سال‌ها تلاش دولت اتفاق افتاده است، گفت: امروز مردم صاحب اختیار سهامی شده‌اند که تا قبل از آن با وجود اختصاص سهام، مالکیت روشنی نبود و اختیاری برای مدیریت این سهام نداشتند.

    رئیس جمهور اظهار داشت: دولت تلاش کرده است در روندی کاملاً شفاف و ضابطه‌مند، مردم سهامی را که قبلاً به نام آنها بوده، در دست بگیرند و در عین حال چرخ اقتصادی کشور نیز به تحرک بیشتر واداشته شود.

    روحانی بورس را نقطه امیدی دانست که در این شرایط خاص اقتصادی کشور، موجب افزایش حضور مردم در اقتصاد شده است و باید شورای عالی و سازمان بورس مراقبت لازم نمایند که این فضای مطمئن برای مردم بیش از پیش امیدآفرین باشد و باید تلاش کرد بازار بورس با قدرت به کار خود ادامه دهد.

    رئیس جمهور تصریح کرد: از افتخارات کشور این است در حالی که کرونا با همراهی مردم مدیریت شده، بورس و بازار سرمایه نیز با مشارکت مردم رونق گرفته است.

    وی تأکید کرد: با روش‌های مناسب باید مانع آن شویم عده‌ای که در کمین سهام مردم و تصرف صندلی‌های مدیریتی هستند بتوانند این سهام را با ارزش کمتر خریداری کنند.

    روحانی با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس باید جوانب و ضوابط مدیریت این سهام را به شکل دقیق مشخص کنند، افزود: نحوه اطلاع‌رسانی و آموزش به مردم در خصوص مالکیت و تعامل در این زمینه از جمله واگذاری، نگهداری و اطلاع‌رسانی درباره میزان سود و شرکت‌های مرتبط با این سهام بسیار مهم است.

    رئیس جمهور واگذاری اختیار معامله سهام عدالت به مالکان را گامی بزرگ در واگذاری‌های اقتصادی توصیف و تصریح کرد: این واگذاری هم از لحاظ حجم سهام و هم به لحاظ تعداد افراد سهامدار که بیش از ۴۹ میلیون نفر را در بر می‌گیرد، اهمیت زیادی در ارتقای نقش‌آفرینی مردم در عرصه اقتصاد دارد.

    روحانی با اشاره به اینکه طبیعتاً مردم سوالات و ابهامات زیادی در زمینه چگونگی سهامداری یا فروش سهام خود دارند، خاطرنشان کرد: مسئولان سازمان بورس باید توجه داشته باشند که آرامش در بازار بورس و در نزد مردم تأثیر بسیار زیادی در رونق بازار سرمایه دارد.

    روحانی با بیان اینکه بازار سرمایه باید با تکیه بر آزادسازی و تقویت سهام عدالت، اقتصاد شفاف و سالم را هم تقویت کند، گفت: تهدیدی که از ناحیه برخی روش‌های مخرب معمولاً متوجه بازارهای دیگر است، نباید متوجه بازار سرمایه و سهامداران آن به خصوص مالکان سهام عدالت باشد. لذا به همه مسئولان مرتبط تأکید می‌کنم مراقبت لازم را از این بازار به عمل آورند.

    رئیس جمهور اضافه کرد: سامانه‌ای که برای اطلاع‌رسانی مستقیم مردم از تحولات و اتفاقات مرتبط با سهام عدالت راه‌اندازی شده است، می‌تواند در عین پاسخگویی به ابهامات و سوالات، هم برای سهامداران و هم برای مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری اصلی اعتمادآفرین باشد.

    روحانی با بیان اینکه در واگذاری اختیار سهام عدالت به مالکان آن، به صراحت به مردم اعلام کرده‌ایم که دولت از این به بعد صاحب اختیار ثروت و سهام آن نیست، اظهار داشت: به مردم اعلام شده است که از این پس برای مدیریت دارایی خود در زمینه سهام عدالت مالک و کاملاً صاحب اختیارند و خود می‌توانند در مورد نحوه استفاده از حق مالکانه تصمیم بگیرند، البته توصیه دولت این است که دارندگان، سهام خود را نفروشند و از منافع بلندمدت آن بهره‌مند شوند.

    روحانی با تأکید بر ضرورت تقویت و تعمیق بازار سرمایه از وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی بورس خواست برای راه‌اندازی بورس املاک تلاش و سرعت عمل داشته باشند.

    وی با بیان اینکه بارها تأکید کرده‌ایم در حالی که با قدرت در حال مقابله با تروریسم اقتصادی آمریکا و مبارزه با تحریم هستیم، توسعه و پیشرفت کشور را از یاد نبرده‌ایم، تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌ها و عمران و آبادانی کشور همواره از اصلی‌ترین رئوس فعالیت‌های دولت بوده است.

    رئیس جمهور افزود: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی از جمله اقدامات بزرگ دولت تدبیر و امید در جهت تحقق توسعه در کشور و در عین حال گامی مهم در راستای تحقق حکمرانی دقیق و مطلوب است، بر این اساس ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی برای تکمیل پروژه بزرگ دولت الکترونیک اقدامی بنیادین محسوب می‌شود.

    روحانی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته اقدامات مؤثر و مفیدی در راستای تکمیل پروژه دولت الکترونیک انجام شده که البته کافی نبوده است. تا پایان امسال همه دستگاه‌های اجرایی موظف به اقدامات مؤثر برای تکمیل، راه‌اندازی و بهره‌مندی مردم از شبکه دولت الکترونیک هستند.

    وی گفت: دولت الکترونیک نه تنها در زندگی روزمره مردم خدمات اداری و دیوانی را تسهیل و تسریع می‌کند، بلکه مؤثرترین اقدام در راستای ایجاد شفافیت و مقابله واقعی با فساد است.

    روحانی با بیان اینکه محدودیت‌های ایجاد شده در روند مقابله با کرونا هم به آحاد مردم و هم به مسئولین نشان داد که دولت الکترونیک چه نقش بزرگی در عرصه اجتماع ایفا می‌کند، اظهار داشت: با تکیه بر این تجربه بزرگ می‌توانیم بگوییم که دولت الکترونیک زمانی به شکل مطلوب ایجاد شده است که مردم برای انجام امور اداری و دیوانی در زندگی روزمره خود، کمترین نیاز به مراجعه به دستگاه‌ها و ادارات دولتی و اجرایی را داشته باشند.

    رئیس جمهور تصریح کرد: استقرار کامل دولت الکترونیک به معنای آن خواهد بود که مردم با سهولت، سرعت، دقت و شفافیت تمامی خدمات اداری خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری دریافت خواهند کرد.

    در این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از پیشرفت اقدامات این وزارتخانه درباره اجرای دولت الکترونیک و چالش‌های پیش رو برای الکترونیکی کردن برخی فرایندهای بانکی، استعلامات مربوط به نیروی انتظامی و همچنین بانک‌های اطلاعاتی مدارک تحصیلی ارائه داد.

    رئیس جمهور پس از استماع این گزارش‌ها از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی خواست، رفع موانع الکترونیکی‌سازی و فرایندهای بانکی را با جدیت پیگیری کنند.

    روحانی همچنین وزیر کشور را مأمور پیگیری اتصال کامل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به دولت الکترونیک و پاسخگویی برخط به نیازهای مردم کرد.

    رئیس جمهور از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز خواست در مهلت مقرر یکماهه، یکپارچه‌سازی بانک‌های اطلاعاتی مدارک تحصیلی را حل و فصل کند.

    رئیس جمهور همچنین اجرای اقدامات باقی‌مانده از سلامت الکترونیکی به ویژه نسخه صفحه‌ای الکترونیکی را مورد تاکید قرار داد.

    در این جلسه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز گزارشی از خدمات دستگاه‌های اجرایی، اصلاح فرایندهای ارائه خدمت با همکاری دستگاه‌ها و تخصیص شناسه یکتا به هر خدمت دولتی را ارائه کرد.

    رئیس جمهور نیز با اشاره به خدمات سازمان امور اداری و استخدامی در زمینه راهبری دستگاه‌های اجرایی و استقرار سامانه‌هایی برای ارائه خدمات به شکل الکترونیک، تاکید کرد: تا پایان دولت دوازدهم تمام برنامه‌های دولت الکترونیک باید اجرایی و مستقر شود.

    رئیس جمهور با اشاره به اینکه تاکنون ۵۷ درصد خدماتی که می‌توانست الکترونیکی شود، انجام شده، تاکید کرد که این روند باید به سرعت ادامه یابد.

    منبع : مهرنیوز

  • رئیس‌جمهور ۳۴ اولویت عمومی و تخصصی بنیاد شهید را ابلاغ کرد

    رئیس‌جمهور ۳۴ اولویت عمومی و تخصصی بنیاد شهید را ابلاغ کرد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در پیوست حکم سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، اولویت‌های سی و چهارگانه این بنیاد را در دو بخش عمومی و تخصصی ابلاغ کرد.

    وی در این پیوست حکم، از آقای اوحدی خواسته است برنامه‌های تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های پیوست حکم تنظیم و اجرایی کند.

    رئیس جمهور همچنین در این حکم تأکید کرده که سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ۶ ماه یک بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

    بر اساس این گزارش متن حکم پیوست به این شرح است:

    بسم‌الله الرحمن الرحیم

    جناب آقای سعید اوحدی

    معاون محترم رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

    دولت دوازدهم، بر اساس برنامه‌هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین بر عهده دارد. این دولت باید بتواند طی دوره فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش‌های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به وجود آورد.

    محدودیت منابع و سایر محدودیت‌های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالادستی شامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند که هر سازمان بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.

    لذا ضروری است جناب‌عالی برنامه‌های تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل، تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را به دفتر اینجانب ارائه نمائید.

    همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ۶ ماه یک بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

    اولویت‌های عمومی

    ۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال و معیار قرار دادن قانون در همه امور.

    ۲. اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات و استفاده از فراخوان عمومی و مصاحبه جهت انتخاب مدیران بلندپایه.

    ۳. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» به ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی.

    ۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها.

    ۵. اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی.

    ۶. توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری.

    ۷- اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.

    ۸- به کارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی و پرهیز از به کارگیری خویشاوندان در مناصب دستگاه‌های متبوع

    ۹- اقدام جدی در راستای مبارزه با فساد اداری

    ۱۰- ابتکار عمل در نحوه و نوع فعالیت آن دستگاه برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه

    ۱۱- اهتمام به سفرهای استانی به منظور پاسخگویی مستقیم به نیازهای مردم

    ۱۲- دفاع از مواضع دولت و پاسخگویی به شبهاتی که در تریبون‌ها، رسانه‌ها و فضای مجازی نسبت به دستگاه متبوع یا دولت مطرح می‌شود.

    ۱۳- ارائه پیشنهاد و اجرای طرح‌های سازنده نسبت به رفع مشکلات موجود و امیدآفرینی نسبت به آینده کشور.

    ۱۴- ارائه برنامه دستگاه‌های متبوع تا پایان دولت دوازدهم با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مورخ ۱۳۹۸.۵.۳۰ با اعضا محترم هیأت دولت.

    ۱۵- همکاری جدی با ستاد ملی مدیریت مقابله با بیماری کرونا برای اجرای مصوبات آن ستاد در دستگاه متبوع.

    اولویت‌های تخصصی

    ۱- توسعه فرهنگ ایثار و مقاومت از طریق باز تعریف مفهوم ایثار متناسب با شرایط زندگی اجتماعی امروز و افزایش منزلت اجتماعی ایثارگران.

    ۲- ارتقا مشارکت و حضور اجتماعی ایثارگران و خانواده‌های شهدا و جانبازان.

    ۳- اصلاح نگرش‌ها و جهت‌گیری برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها بر مبنای جایگزینی رویکرد توانمندسازی جمعیت هدف به جای حامی‌پروری به نحوی که ایثارگران بتوانند با بهره‌گیری از امتیازات قانونی به عنوان مولدین اقتصادی و کارآفرین فعال مطرح شوند.

    ۴- آسیب‌شناسی تعاملات و ارتباطات با جامعه هدف و تلاش برای افزایش اعتماد ایثارگران و گروه‌های تحت پوشش نسبت به بنیاد.

    ۵- بهبود نظام مدیریت منابع انسانی در جهت ارتقا کارآمدی و بهره‌وری و ایجاد توازن میان توانمندی‌ها و ظرفیت‌های نیروی انسانی با سیاست‌ها، برنامه‌ها و اهداف بنیاد.

    ۶- ساماندهی نظام پژوهشی و نیازسنجی به منظور شناسایی و رصد مستمر، دقیق و واقع‌بینانه نیازها، مسائل و مطالبات گروه‌ها و جامعه تحت پوشش و بررسی میزان کارایی و اثربخشی برنامه‌ها و اقدامات بنیاد.

    ۷- تدوین نظام جامع ارزیابی تأثیر اجتماعی و فرهنگی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات بنیاد.

    ۸- بازنگری و اصلاح نظام ارائه خدمات و تسهیلات به ایثارگران و خانواده‌های ایشان متناسب با نیازهای نوظهور جمعیت هدف در گذر زمان.

    ۹- همکاری و تعامل با سایر نهادها و سازمان‌های مرتبط به منظور سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در جهت مرتفع ساختن معضلات و موانع مالی پیش روی اجرای کامل قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران.

    ۱۰- آسیب‌شناسی فرآیندهای تصمیم‌سازی و اصلاح نظام سیاستگذاری اقتصادی در جهت افزایش بازدهی و بهره‌وری اقتصادی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تحت پوشش بنیاد.

    ۱۱- تعامل و همکاری با دستگاه‌ها و مراجع تصمیم‌ساز و اثرگذار برای مرتفع نمودن معضلات مربوط به عدم تطابق میان خدمات مورد نیاز جمعیت‌های هدف و قوانین مربوط به بیمه.

    ۱۲- ارتقا کمی و کیفی ارائه خدمات و تسهیلات درمانی به ایثارگران و خانواده‌های ایثارگر بر مبنای نیازهای جمعیت هدف و تسهیل فرآیندهای دسترسی ایشان به دارو و خدمات بهداشتی و درمانی.

    ۱۳- تلاش برای تبدیل ایثارگران به عنوان یکی از گروه‌های مرجع اجتماعی و فرهنگی برای تحقق شعار امید اجتماعی.

    ۱۴- اقدام و اعمال سریع در رابطه با اقشاری که با صلاحدید مقام معظم رهبری در حکم شهید محسوب می‌شوند.

    ۱۵- پایان دادن به تصدیگری در بخش اقتصاد و صرفاً نگهداری سهام برای بنیاد در بخش‌های سودآور.

    ۱۶- واگذاری سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تحت پوشش از طریق بازار سرمایه.

    ۱۷- پرداخت مطالبات جامعه ایثارگری از منابع داخلی بنیاد با هماهنگی نهادهای ذی‌ربط.

    ۱۸- حفظ و حراست از سرمایه اجتماعی درون و برون‌سازمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران.

    ۱۹- تدوین دقیق شاخص‌های عملکرد آن بنیاد و ارائه گزارش‌های دقیق ۶ ماهه بر اساس آن.

    منبع : مهرنیوز

  • آماده تبادل تمام زندانیان با آمریکا هستیم

    آماده تبادل تمام زندانیان با آمریکا هستیم

    آماده تبادل تمام زندانیان با آمریکا هستیم

    به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: اصلی ترین و مهمترین مسئله‌ای که دولت در تمامی جلسات به آن اهتمام دارد مسئله مبارزه با کرونا است. امروز کرونا کماکان مسئله اصلی همه جوامع و دولت هاست. آثار اقتصادی کرونا همچنان بر رشد اقتصادی تک تک کشورها و همچنین مسئله بیکاری و فقر ناشی از این بیماری حتی در کشورهای دارای اقتصاد پویا نیز در جریان است.

    وی افزود: با توجه به شیوع کرونا در ایران و اعلام سریع آن توسط دولت و خوشبختانه سیاست گذاری صورت گرفته از قبل و پیش بینی‌هایی که انجام دادیم و با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از تحریم بر خلاف آنچه که بسیاری پیش بینی می‌کردند تحریم و کرونا قطعاً اقتصاد ایران را در هم خواهد شکست و جامعه ایران فروخواهد پاشید، خوشبختانه کارنامه قابل قبولی را مردم و دولت در پیش روی جهانیان قرار دادند.

    ربیعی اقدامات گذشته دولت در تقویت حوزه سلامت و همچنین تمرکز بخش سلامت کشور در مواجهه با شوک اولیه کرونا را از عوامل موفقیت ایران در مقابله با بیماری کووید ۱۹ اعلام کرد و گفت: سیاست‌های محدود کننده در اسفند و فروردین ماه و سپس سیاست فاصله گذاری هوشمند باعث شد از تبعات نگران کننده و وخامت آمیز اقتصادی پیشگیری کنیم و بتوانیم سیاست حفظ جان توأمان در مقابل بیماری و تنگناهای معیشتی را پیش ببریم.

    سخنگوی دولت اظهار داشت: ستاد ملی مقابله با کرونا در آخرین جلسات خود با توجه به اینکه چشم انداز نزدیکی از پایان بیماری کووید ۱۹ پیش رو ندید و گزارشات کارشناسان ما و همچنین مطالعات جهانی نشان می‌دهد که چشم انداز نزدیکی برای پایان این بیماری وجود ندارد، معتقد است هم باید چرخ‌های زندگی و معیشت مردم بچرخد و هم خللی در آن وارد نشود، به همین دلیل موضوع استانداردسازی زندگی، کار و حرکت اجتماعی مبتنی بر بهداشت و سلامت و مقابله با کرونا، استراتژی اساسی و جدید ستاد ملی مقابله با کرونا است.

    وی ادامه داد: اعمال این سیاست‌ها در تمامی دنیا با مشکلات خاص خود روبروست. اقتصادهای با رشد بالا نیز با اعمال این سیاست‌ها با مشکلات زیادی روبرو شدند اما ما معتقدیم با گسترش آموزش و فرهنگ سازی و همچنین همکاری مردم با کمترین آسیبی جامعه و مردم‌مان را از این مرحله عبور خواهیم داد. تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا نیز بر اساس همین استراتژی است.

    ربیعی با اشاره به آخرین تصمیمات برای بازگشایی مشاغل گفت: بازگشایی مدارس، سینماها، مراکز تفریحی، کلاس‌های آموزشی، آموزشگاه‌های خصوصی، مهدکودک‌ها، مراکز مذهبی، آژانس‌ها و تورهای گردشگری بر همین استراتژی صورت گرفته است. اما آنچه اهمیت دارد فاصله گذاری‌اجتماعی است که استراتژی ما بود که لازمه آن اجرای پروتکل‌های سخت گیرانه بهداشتی است.

    سخنگوی دولت اتخاذ این تصمیمات و بازگشایی مراکز را به معنای عادی شدن شرایط و کاهش بیماری کرونا ندانست و خاطرنشان کرد: همانگونه که توضیح دادم ما در مرحله جدیدی از مبارزه با کرونا قرار داریم که سیاست‌های سختگیرانه کنترلی و نظارتی همراه با راه اندازی معیشت و زندگی اقتصادی در دستور کار است.

    وی افزود: هدف اصلی ما در مبارزه با کرونا، حفظ جان مردم در مقابل بیماری، افزایش ظرفیت مراکز درمانی و همینطور راه اندازی اقتصاد و مقابله با بیکاری‌های ناشی از این بیماری است. ما ۵ وظیفه را توأمان دنبال کردیم که در تمامی جلسات دولت این ۵ وظیفه پیگیری می‌شود. اقدام اولیه ما تأمین نیازهای حوزه بهداشت و درمان است. بر این اساس گسترش آزمایشگاه کماکان در دستور کار قرار دارد و از هزار و ۲۰۰ به سمت دو هزار آزمایشگاه در حال برنامه ریزی هستیم.

    ربیعی ادامه داد: به یاد داریم که در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا تعداد آزمایشگاه‌های ما به تعداد انگشتان دست هم نبود. از سوی دیگر کماکان تولیدات بهداشتی با همکاری شرکت‌های دانش بنیان، تداوم دارد و دولت موانع تولید در بخش سلامت را در جلسات خود مورد بررسی قرار می‌دهد. از سوی دیگر گسترش امکانات زیرساختی مانند تخت‌های بستری و سی تی اسکن‌ها در تمام استان‌ها در حال پیگیری است. خوشبختانه حدود ۵۰ هزار متخصص و فوق تخصص و اعزام سه هزار متخصص در بخش‌های مختلف به مناطق محروم و تقویت شبکه‌های بهداشت از جمله نقاط قوت ماست که به صورت جدی دنبال خواهد شد.

    سخنگوی دولت تصریح کرد: این زیرساخت‌ها نه تنها در مواجهه با موج‌های جدید بیماری کرونا بلکه در رویارویی در بیماری‌های ناشناخته نیز به کمک ما می‌آید. از سوی دیگر غربالگری ما وارد مرحله جدیدی شد. غربالگری و تست هوشمند برنامه مداوم نظام سلامت است. استمرار و گسترش خدمات ضروری جامعه از امنیت تا آب، برق و گاز، حمل و نقل از مسائلی است که در دستور کار دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا است.

    وی یادآور شد: به هیچ عنوان خدمات اصلی جامعه دچار کاستی نخواهد شد بلکه رو به تقویت خواهد رفت. بنای دولت این است که با محاسباتی که انجام داده و میزان ارزی که پیش بینی شده، حمایت غذایی را با تأمین کالاهای اساسی از کل جامعه به خصوص اقشاری که بیشتر نیازمند کالاهای اساسی هستند، دنبال کنیم.

    ربیعی اظهارداشت: تمام تلاش ما برای جلوگیری از غافلگیری در مواجهه با موج‌های جدید بیماری کرونا است. برنامه ریزی ما به نحوی خواهد بود که ظرفیت‌های بهداشتی، بیمارستانی و درمانی همواره به شکلی باشد که بتوانیم بر تعداد مبتلایان غلبه کنیم.

    سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: به رغم افزایش عددی مبتلایان که ناشی از اجرای طرح غربالگری و بیماریابی فعال و همچنین افزایش فرهنگ و حساسیت مردم بوده است، اما آنچه مهم است در پایان خط مقابله با کرونا است. ما در پایان خط در کاهش مرگ و میر مبتلایان با یک شیب رو به پایین کماکان در حال حرکت هستیم.

    وی با اشاره به تبادل برخی زندانیان ایرانی و آمریکایی تأکید کرد: در هفته گذشته ما شاهد تبادل برخی از هموطنان عزیزمان با افرادی بودیم که در کشور ما مرتکب جرمی شده بودند. این خبر خوبی بود که موفق شدیم سه دانشمند ایرانی که سهم و تلاش زیادی برای رفع موانع علمی کشور داشتند را آزاد کنیم. دکتر سلیمانی، دکتر طالبی و دکتر عسگری به تهران بازگشتند و یا در مسیر بازگشت به تهران هستند. امیدواریم این روند آزادی تا آزادی کامل تمام هموطنان ایرانی در امریکا ادامه پیدا کند و همانگونه که بارها اعلام کردیم ایران آمادگی کامل برای تبادل تمام زندانیان را دارد و مسئولیت این تعلل به عهده دولت ایالت متحده آمریکاست.

    ربیعی با اشاره به تصمیمات دولت در حوزه دولت الکترونیک، گفت: دولت الکترونیک تقریباً در تمام جلسات مورد تأکید رئیس جمهور محترم است. هر روز بخش و جلوه جدیدی از توسعه دولت الکترونیک در حال رخ دادن است و گام‌های جدیدی در توسعه دولت الکترونیک را شاهدیم. در این هفته یک گام دیگر در توسعه دولت الکترونیک برداشته شد که باعث حذف حداقل سه میلیون مراجعه حضوری، مردم به دستگاه‌ها برای دریافت خدمات شد.

    سخنگوی دولت ادامه داد: در معاملات املاک، مردم برای پرداخت مالیات باید از دفاتر اسناد رسمی به سازمان امور مالیاتی مراجعه می‌کردند و پس از پرداخت در بانک گواهی عدم بدهی مالیاتی را دریافت می‌کردند و مجدداً به دفاتر اسناد رسمی می‌رفتند، کاری که بعضاً تا بیش از یک هفته طول می‌کشید. کاری که با اتصال سازمان اسناد کشور به زیرساخت‌های دولت الکترونیک، این مراحل حذف شد. امروز استعلام و دریافت مالیات کمتر از یک دقیقه در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود.

    ربیعی تأکید کرد: در جلسه گذشته دولت، گزارشی را وزیر محترم اقتصاد از افتتاح پنجره واحد سرمایه گذاری ارائه کردند. براساس این گزارش ثبت شرکت‌ها از ۷۲ روز به ۷۲ ساعت تقلیل خواهد یافت.

    سخنگوی دولت تاکید کرد: تا سال ۱۴۰۰، هم گسترش دولت الکترونیک و هم رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولید ادامه پیدا خواهد کرد. در هفته گذشته هم خوشبختانه بحث قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را داشتیم که مراحل نهایی را گذرانده و به تصویب رسید. این یکی از لوایحی بود که سال‌ها معطل مانده بود و با تلاش و پیگیری که توسط دولت و مجلس انجام گرفت سرانجام مصوب شد.

    وی افزود: این قانون یکی از به روزترین و مترقی‌ترین قوانین موجود در حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان است و دست دولت را برای حمایت از آنها باز نگه می‌دارد. این قانون، اورژانس اجتماعی را گسترش می‌دهد و می‌تواند خشونت علیه اطفال و نوجوانان را بررسی کند. همچنین تقسیم کار مناسبی در دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم نهاد در این قانون پیش بینی و وظایف آنها به روشنی مشخص شده است.

    ربیعی در ادامه گفت: این قانون نه تنها به دولت بلکه به قضات محترم ما هم کمک خواهد کرد تا از حقوق کودکان حمایت کنند. این قانون همچنین همه موارد مربوط به بهره کشی از کودکان کار را به دقت بررسی و جرم انگاری کرده و استانداردهای حقوق شهروندی کشور را افزایش داده است. امیدواریم که با آغاز کار مجلس تازه نفس ما بتوانیم لوایح و زیرساخت‌های مربوط به حقوق شهروندان را با سرعت بیشتری در معرض بررسی قوه مقننه قرار دهیم. در خصوص این قانون از مساعی و همدلی شورای نگهبان نیز تشکر می‌کنیم.

    وی همچنین گفت: در جلسه گذشته دولت آئین نامه‌های اجرایی مهمی را تصویب کردیم. آئین نامه اجرایی واگذاری پروژه‌های نیمه تمام دستگاه اجرایی به بخش خصوصی را به تصویب رساندیم. به هر حال دولت پروژه‌ها را مدت‌دار کرده و مقرون به صرفه بودن آنها را از خاصیت انداخته است و قیمت تمام شده پروژه‌ها گران‌تر خواهد شد. این یک استراتژی مناسبی است که انجام آن در سال‌های قبل موانعی داشت که این موانع برطرف شد و امکان مشارکت بیشتری برای بخش خصوصی در هر استان برای مشارکت در اتمام این پروژه‌ها فراهم آمد. فکر می‌کنم این طرح هم به کوچک سازی دولت و هم به استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی جامعه منجر خواهد شد.

    سخنگوی دولت در پایان تصریح کرد: در جلسه گذشته دولت ما تداوم طرح‌های توسعه فاز سوم بندر شهید رجایی در استان هرمزگان و انتقال آب حوزه سیروان به گرمسیری در استان‌های ایلام و کرمانشاه و تداوم پروژه فولاد میانه در استان آذربایجان شرقی را تصویب کردیم که قطعاً به توسعه‌های استانی کمک خواهد کرد.

    ربیعی در پاسخ به سوالی در رابطه با علت اینکه ترامپ در این شرایط، مذاکره با ایران را مطرح می‌کند و مبادله زندانیان را دستاورد و مقدمه آن می‌داند و اینکه آیا این پیشنهاد را جدی می‌داند و برنامه‌ای برای آن دارد؟ خاطرنشان کرد: اولاً ما کاری به مسائل انتخاباتی آمریکا نداریم و مسائل انتخاباتی آمریکا موضوع داخل آن کشور است. ما براساس منافع ملی خود عمل می‌کنیم و با توجه به رفتارهای خلاف عرف و مقررات آمریکا، بدون توجه به مسائل داخلی‌شان حتماً تصمیم گیری خواهیم کرد. اینکه چه کسی رأی بیاورد و تصمیمی اتخاذ کنیم، بنای ما نیست. ما هیچ نشانه‌ای از واقعی بودن این توئیت‌ها مشاهده نمی‌کنیم.

    وی اضافه کرد: تمایل دولت آمریکا برای مذاکرات جدی و ثمربخش علائمی دارد که در این توئیت‌ها دیده نمی‌شود. در صورتی که آمریکا مشتاق گفتگو با ایران است می‌تواند با بازگشت به میز مذاکراتی که آن را ترک کرده است، با حضور کشورهای باقی مانده در برجام این گفتگوها را انجام دهد.

    سخنگوی دولت تاکید کرد: ما به اینکه دعوت ترامپ به مذاکره و توافق چیزی بیش از نمایش سیاسی باشد، خوش‌بین نیستم. دولت آمریکا هم می‌داند و ما هم بارها اعلام کردیم که برای رسیدن به شرایط مساعد جهت هرگونه دیپلماسی موفق با ایران چه کارهایی باید انجام گیرد. در سال‌های گذشته اعتماد ما نسبت به صداقت، جدیت و همینطور نتیجه بخش بودن مذاکره از بین رفته و برای اصلاح آن باید هر آنچه را که یکجانبه تخریب کردند از نو بسازند.‌

    سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص اهمیت موضوع جهش تولید و با توجه به اینکه یکی از اصلی‌ترین وزارتخانه‌ها که مسئولیت جهش تولید را برعهده دارد، وزارت صمت است، آیا گزینه وزیر صمت نهایی شده است؟ بیان کرد: یکی از استراتژی‌های چهارگانه وزارت صمت حداقل در بحث جهش تولید، تعمیق و توسعه ساخت داخل بوده است بنابراین براساس این استراتژی واردات تمامی کالاهای دارای مشابه داخلی و قطعات و ماشین آلاتی که امکان ساخت آنها با تکیه بر توان داخلی وجود دارد ممنوع اعلام شده است و ثبت سفارش نسبت به توقف عملیات ثبت سفارش آنها و سایر اقداماتی که باید صورت گیرد تقریباً متوقف شدند. فهرستی از کالاهای غیر ضروری هم در دست تهیه است که به دولت می‌آید و بررسی می‌شود و واردات آنها نیز ممنوع خواهد شد.

    وی افزود: واردات ما یا صرفاً از طریق کالاهای واسطه‌ای برای تولید دیگر خواهد بود و یا جایی خواهد بود که واقعاً امکان مقرون به صرفه بودن در تولید داخل را نداشته باشیم. وقتی نتوانیم در داخل تولید کنیم یا اساساً تولید آن ممکن است اقتصادی نباشد، واردات خواهیم داشت. سیاست مبارزه با قاچاق کالا نیز در این زمینه مکمل خواهد بود.

    سخنگوی دولت در رابطه با معرفی و انتخاب وزیر صمت گفت: در مورد اینکه چه کسی معرفی می‌شود مانند همه وزارتخانه‌های دیگر لیستی از افراد تهیه شده و در حال نهایی شدن است.

    ربیعی افزود: اقداماتی که سرپرست وزارت صمت انجام می‌دهد، اقدامات بسیار خوبی بوده و پیش‌بینی‌هایش برای تأمین ارز و ارز ناشی از صادرات مناسب بوده و خوشبختانه در دوران سرپرستی هم با توقف و افت فعالیت روبرو نبوده‌ایم. قطعاً وزیر پیشنهادی قبل از موعد قانونی خود به مجلس معرفی خواهد شد.

    ربیعی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با معیار تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا و دلیل اینکه ترامپ همزمان با اعتراضات ضد نژادپرستی و قبل از انتخابات ریاست جمهوری توافق با ایران را بار دیگر مطرح کرده است، اظهار کرد: به هر حال همانطور که توضیح دادم ما کاری به انتخابات داخلی آمریکا نداریم و براساس منافع ملی خود تصمیم می‌گیریم و این به سیاست‌های دولت ترامپ مربوط است که چه وقت خشونت به خرج بدهد و چه زمان ملایمت. نه خشونت به خرج دادن آنها برای ما واهمه‌ای دارد و نه سیاست در باغ سبز نشان دادنشان برای ما مهم است.

    وی ادامه داد: هر کجا منافع ملی ما بر اساس شرایط ایجاب کند تصمیمات لازم را اتخاذ خواهیم کرد و تهدیداتشان هم برای تصویب قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل را هم ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ می‌دانیم و هیچ حقی را برای تمدید محدودیت تسلیحاتی علیه ایران قائل نیستیم. هرگونه سوءاستفاده سیاسی آمریکا یا هر کشور دیگر در شورای امنیت برای تغییر زمان بندی قطعنامه صورت گیرد اعلام می‌کنم که عواقب خطیری به دنبال خواهد داشت و آمریکا و همکارانش باید مسئولیت کلی آن را هم بر عهده بگیرند.‌

    ربیعی در رابطه با برخی شنیده‌ها حاکی از افزایش قیمت گازوئیل و اینکه آیا دولت برنامه‌ای در این رابطه دارد، اضافه کرد: خیر، ما هیچ برنامه‌ای در این زمینه نداریم. براساس قانون بودجه سال ۹۹ نیز هیچ پیش‌بینی در این زمینه نشده و ما هم برنامه‌ای نداریم‌.

    سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص تجدید نظر در حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و برنامه دولت برای افزایش حقوق ۹۹ آنها، تصریح کرد: معمولاً تصمیم گیری در مورد حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی منوط به حداقل دستمزد شورای عالی کار برای کارگران است. پس از آن که شورای عالی کار حداقل دستمزد را مشخص کرد میان تشکل‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی مذاکراتی صورت می‌گیرد. امروز با دکتر سالاری هم مذاکراتی داشتم و با دوستان با تشکل‌ها هم صحبت‌هایی داشتم و ان شاءالله به سمت تفاهم پیش خواهند رفت. فکر می‌کنم با پیش‌بینی که می‌کنم، ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان حداقل دریافتی بازنشستگی خواهد شد. شاید امروز یا فردا یا اول هفته آینده جلسه در مورد صحبتی که کردم برگزار شود.‌

    وی ادامه داد: ما فقط امسال این آیتم را نداریم. قطعاً ما امسال خوش بین هستیم و بنا داریم بحث همسان سازی را دنبال کنیم. شرکت‌هایی که باید تأمین مالی شوند معرفی شدند و این شرکت‌ها باید در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرند و این سازمان با آمادگی کامل همسان سازی را انجام دهد. همسان سازی را امسال اجرایی خواهیم کرد.

    ربیعی افزود: همچنین اوایل هفته آینده این تصمیم ممکن است نهایی شود که بن خواربار و حق مسکن بازنشستگان با اینکه یک بار افزایش پیدا کرده است، باز هم تجدید نظر خواهد شد و افزایش پیدا خواهد کرد. البته در سطوح مختلف متفاوت است و دو پارامتر دیگر به آن اضافه می‌شود. برنامه همسان‌سازی هم قطعی شده است و به محض انجام این اقدامات، انتقال سهام را هم خواهیم داشت. سازمان برنامه و بودجه هم اقدام خود را انجام داده است. امیدواریم این تصمیمات از رنج بازنشستگان ما که می‌دانیم زندگی سختی دارند کم کند.

    سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با مطرح شدن خبر افزایش حق مسکن کارگران و در برابر آن کاهش سنوات آنها و اینکه آیا این تصمیم بازی با حقوق کارگران نیست؟، گفت: به اعتقاد من درک دوستان از مسأله درست نبوده است. آنچه که صورت گرفته به نفع کارگران و به درخواست خود آنها بوده است. نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به من هم این درخواست را داشتند و این اقدام کمک می‌کند به کارگران جدید و بدون سابقه.

    وی اضافه کرد: البته کارکنان با سابقه و بی سابقه بهره مند می‌شوند و این به نفع جامعه کارگری است. با تصمیمی که اتخاذ شد حدود ۸ درصد مزد کارگران افزایش پیدا کرد و اکنون حداقل دستمزد به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان رسید و این افزایش با مجموع دریافتی کارگران با دو فرزند ۴۴/۴ درصد افزایش پیدا کرد. یک کارگر با یک اولاد دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و یک کارگر با دو اولاد سه میلیون و ۹۲ هزار تومان حقوقش است و میزان اثر تصمیم بر سنوات بازنشستگی و اضافه کار بیشتر شد.

    سخنگوی دولت با بیان اینکه خوشحال هستیم این اتفاق صورت گرفت و رضایت نسبی کارگران را به همراه داشت، عنوان کرد: باز هم دولت توجه دارد که زندگی کارگران مانند بازنشستگان سخت است و در دوران کرونا هم بسیاری از کارگران آسیب خوردند و مطمئن هستیم این تصمیم همه مشکلات کارگری را نمی‌توانست برطرف کند اما تا حدودی در ترمیم مزدشان کمک کرد و پایه قرار گرفت که سال دیگر با افزایش حقوق حالت بهتری برای کارگران داشته باشد.

    ربیعی تصریح کرد: به هر حال این تصمیم، نتیجه جلسه ۸ ساعته شورای عالی کار و درخواست کارگران بود و کارفرمایان در ساعات پایانی پذیرفتند و یک جانبه امضا کردند. اتفاقاً تبعات تعیین ۱۷۵ هزار تومان برای حق سنوات، روی طبقه بندی مشاغل تأثیر دارد و آثار مفید دیگرش این است که در افزایش مزد سال آینده بیشتر دیده خواهد شد.

    سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که با عدم اجازه چانه زنی برای حقوق بازنشستگان و گلایه کارگران ساختمانی از بیکاری و اینکه وام معیشتی و غرامت بیماری نیز دریافت نکردند دولت به طور مشخص چه برنامه‌ای برای این افراد دارد؟ گفت: شورای عالی کار اصلاً جای تصمیم برای حقوق بازنشستگان نیست که اجازه چانه زنی داده شود یا نشود. حداقل دستمزد کارگری در حداقل حقوق بازنشستگی تأثیر می‌گذارد. اساساً جای چانه زنی در جای دیگری است اما در مورد کارگران ساختمانی سعی کردیم تدابیری بیاندیشیم. اولاً به سه میلیون نفری که معیشت دادیم افرادی بودند که هیچ کجا بیمه نداشتند و کار آماری صورت گرفت که چه کسانی بیمه دارند یا ندارند.

    ربیعی ادامه داد: کارگران ساختمانی هم متناسب با پولی که سازمان هدفمندی هرسال به سازمان تأمین اجتماعی می‌دهد باید بیمه شوند اما سازمان تأمین اجتماعی معطل پول سازمان هدفمندی نمانده و بیمه کردن آنها کماکان ادامه پیدا کرده است. این افراد هم در سبد معیشتی قرار گرفتند.

    وی ادامه داد: دیروز ما تصمیمی در ستاد اقتصادی دولت گرفتیم که به جلسه ستاد ملی کرونا خواهد رفت و براساس چارچوب‌هایی که قانون تأمین اجتماعی برای بیمه بیکاری تعیین کرده ما به افرادی می‌توانستیم بیمه بیکاری بدهیم که سه درصدش توسط کارفرما پرداخت و در حوزه مشخصی باشند. بیمه بیکاری مشمول این دسته از کارگران هم خواهد شد. ما قانون را اصلاح نکردیم بلکه یک مصوبه کرونایی اعلام کردیم تا نوعی کمک به کارگران بیکار شده باشد که با ساز و کارهای صندوق بیمه بیکاری اتخاذ خواهد شد.

    ربیعی درباره شایعات موج دوم کرونا در کشور، افزود: نظر وزارت بهداشت این است که ما هنوز در موج اول کرونا هستیم. کارشناسانی که اپیدمی را دنبال می‌کنند اعتقاد ندارند که ما به موج دوم وارد شده‌ایم.

    وی تاکید کرد: آنچه که در برخی از استان‌های جنوبی مشاهده شده به دلیل آن است که آنها تاکنون هیچ پیکی را تجربه نکرده بودند، بنابراین ما این را موج جدید محاسبه نمی‌کنیم. اگر متوسط نمودارها را در کشور مشاهده کنیم که در همه جلسات ستاد ملی کرونا ارائه می‌شود، نمودار ما یک شیب نرمال را نشان می‌دهد و علت افزایشی که در آمارها وجود دارد و باعث نگرانی برخی شده، بیماریابی فعال ما است.

    سخنگوی دولت افزود: خوشبختانه امروز مقدار تست‌های ما به ۲۵ هزار نفر در روز رسیده است. کشف و ایزوله کردن در مرحله اول در حال انجام است و به این علت که ما بیماریابی فعال داشتیم، بر تعداد مبتلایان افزوده شده است، اما این به معنای موج دوم کرونا نیست.

    ربیعی اظهار داشت: البته باید اشاره کنم که در استان خوزستان مشارکت مردم در انجام توصیه‌های وزارت بهداشت زیر ۵۰ درصد است. در آنجا مراسم شادی و عزای خود را به صورت دسته‌جمعی برگزار کردند که در این زمینه اخبار زیادی به ما رسیده است، ضمن آنکه دستورالعمل‌ها را هم مراعات نکرده اند. همچنین در یکی از بازارهای ماهی‌فروشان در جنوب کشور پروتکل‌های بهداشتی رعایت نمی‌شد و شیوه فروش، مطابق دستورالعمل‌های وزارت بهداشت نبوده است.

    وی گفت: بنابراین ما ناچاریم که بازگشایی کنیم و این مسیری گریزناپذیر در مواجهه با کرونا است و هیچ کشوری نظام اجرایی خود را برای طولانی مدت تعطیل نکرده است.

    سخنگوی دولت تاکید کرد: ما با قاعده و به خوبی در مواجهه با کرونا عمل کرده‌ایم، اما مثلث رعایت نکات بهداشتی، فاصله‌گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک را همه باید مورد توجه قرار دهند. هر استانی که مثل استان خوزستان شود، ما در مواجهه با آن به تصمیمات سختگیرانه بازمی‌گردیم و محدودیت‌ها را افزایش می‌دهیم و این استراتژی ما طبق آئین‌نامه‌های تصویب شده است.

    ربیعی در پاسخ به سوالی در رابطه با نحوه شناسایی دریافت کنندگان بیمه بیکاری، اظهار داشت: امروز نظام رفاهی کشور ما بیش از گذشته تقویت شده است. ما این چهار میلیون نفر را از همین بانک‌های اطلاعاتی که در هیچ‌جا اطلاعات بیمه‌ای آنها ثبت نشده بود، پیدا کرده ایم و تحت پوشش قرار داده ایم.

    وی افزود: شهرداری‌ها و وزارت کشور به کمک ما آمدند و حتی روی شناسایی دستفروشان هم حرکت کردیم و به سمت شناسایی پیک‌موتوری‌ها نیز رفته ایم. الان بانک اطلاعاتی ما نسبتاً کامل است، اما نمی‌توانیم با قطعیت بگوییم که می‌تواند همه را پوشش دهد اما به هر حال بانک اطلاعاتی ما امروز بسیار بهتر از قبل عمل می‌کند.

    سخنگوی دولت درباره تأخیر در برگزاری جلسه ستاد اقتصادی سران قوا هم گفت: جلسه ستاد بر اساس نیاز برگزار می‌شود و باید موارد، دستور جلسه هم داشته باشد، اما کمیسیون فرعی ستاد کماکان فعال است و به محض آنکه دستور جلسه جدیدی برای تصمیم‌گیری داشته باشیم، جلسه تشکیل خواهد شد.

    ربیعی گفت: پیشاپیش حضور آقای قالیباف را به جلسه ستاد خیرمقدم می‌گوئیم و امیدواریم که پس از تشکیل جلسه، هم‌افزایی بسیار بالایی را در تصمیمات این ستاد شاهد باشیم. قبلاً پیش آمده که حدود یک ماه جلسه نداشتیم و عدم تشکیل جلسه این ستاد دلیل خاصی جز نبود دستور جلسات جدید ندارد.

    وی در ادامه این نشست خبری درباره تلفات حوادث آبان ماه، تصریح کرد: اعلام آمار این حوادث مستلزم این بود که پزشکی قانونی آمار دقیق را اعلام کند و فکر می‌کنم وزیر کشور هم در یک برنامه تلویزیونی آمار را اعلام کرد.

    سخنگوی دولت اضافه کرد: البته رئیس‌جمهور هم قبلاً گفته بود که مسئولیت اعلام آمار با قوه قضائیه است، اما برای آنکه افکار عمومی روشن شود، رحمانی‌فضلی در تلویزیون به صورت کامل و با تناسب آمار را اعلام کرد. با این حال لازم بود که در نهایت یک دستگاه نظارتی آمار را اعلام کند که در همین راستا رئیس کمیسیون امنیت ملی وقت مجلس به عنوان یک دستگاه نظارتی آمار را اعلام کرد و مبنای اصلی این اعلام هم گزارش پزشکی قانونی بود که ناظر به جزئیات و نحوه جان‌باختن کشته‌شدگان حوادث بود.

    ربیعی گفت: امروز کاملاً معلوم است که چه کسانی و با چه شیوه‌ای در این حوادث جان باختند. آمار اخیری که از طرف پزشکی قانونی اعلام شده کاملاً قابل اتکا است.

    وی در پاسخ به سؤالی درباره آتش‌سوزی‌های اخیر تأکید کرد: در دو جلسه اخیر دولت، در رابطه با این حوادث بحث شد. ما در هفته‌های اخیر ۲۳۷۴ فقره در عرصه‌های طبیعی حریق داشته ایم که ۶ مورد آن عمدتاً در منطقه کهگیلویه و بویراحمد، گچساران، بهبهان و دشتستان بوشهر بود که به سختی مهار شده است و به این دلیل که باد می‌وزید، امکان مهار آن به سختی مهیا شد.

    سخنگوی دولت با بیان اینکه ۱۵ میلیارد تومان برای تأمین هزینه‌های اطفا حریق جنگل‌ها به سازمان جنگل‌ها داده شد، اظهار داشت: ۵۰ میلیارد تومان برای تأمین سوخت هواپیماها و هلی‌کوپترها به وزارت دفاع داده شد. هفته پیش هم در جلسه سازمان مراتع و جنگل‌ها و سازمان محیط‌زیست بودم که مدیرکل سازمان بحران‌های همه استان‌ها در آن شرکت و اظهارنظر کردند.

    ربیعی با اشاره به اینکه پایگاه‌های اطفا حریق روستایی را به منظور پیشگیری از حریق تقویت کرده ایم، اظهار داشت: به استانداران به استناد ماده ۱۸ سازمان مدیریت بحران مبنی بر استفاده از اعتباراتی که به جز حقوق و دستمزد می‌توانند هزینه کنند، اجازه داده شد که از این مبالغ برای اطفا حریق استفاده کنند.

    وی اضافه کرد: دو میلیارد تومان برای خرید ایستگاه‌های ویژه حمل آب در نظر گرفته شد. اگر بخواهم از اعداد و آمارها صرف‌نظر کنم، ۱۰ هزار نیروی واکنش سریع از مجموع نیروهای نظامی، بسیج، سازمان جنگلبانی و محیط‌بانی برای این کار آموزش داده شده‌اند و لباس‌های مخصوص آنها نیز خریداری شده و در اختیارشان قرار می‌گیرد.

    سخنگوی دولت گفت: فکر می‌کنم ۱۰۳ مورد آتش‌سوزی عمدی آگاهانه یا ناآگاهانه تشخیص داده شده است و حدود ۱۵۰ نفر مظنون، شناسایی شده‌اند و تحت سوال و جواب قرار گرفته‌اند که حداقل ۱۰ درصد از این موارد آتش‌سوزی عمدی بوده است.

    ربیعی افزود: البته اظهارنظرهای من مبتنی بر داده‌های اولیه است و اجازه دهید که قوه قضائیه و نیروی انتظامی در این باره اظهارنظر کنند. به هر حال افرادی که آگاهانه یا ناآگاهانه موجب آتش‌سوزی شده‌اند، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. اگرچه، هر آتش‌سوزی باید برای ما بااهمیت باشد و باید در قبال آن فعالانه عمل کنیم اما در فصل گرما معمولاً در کشورهای مختلف و در موارد بسیار زیاد، آتش‌سوزی رخ می‌دهد.

    وی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کالاها گفت: ما بر روی تعرفه‌ها دستکاری کرده‌ایم که قیمت‌ها بالا نرود. به هر حال این ارز، ارز محدودی است و سیاست دولت مبنی بر تأمین به موقع ارز برای کالاهای مورد نیاز مردم است.

    سخنگوی دولت تاکید کرد: در هیچ دوره‌ای نزدیکی وزارت صمت و بانک مرکزی تا این اندازه نبوده و در حال حاضر به وزارت صمت اجازه داده شده که خودش برخی تیک‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی را بزند. دولت در نظر دارد تا این ارز مشمول کالاهای اساسی مورد نیاز مردم شود. بر این اساس کالاهای اساسی مهم مثل ذرت، دانه‌های روغنی، سویا، روغن خام و جو به عنوان نهاده‌های گوشتی مثل مرغ، گوشت قرمز و تخم‌مرغ مورد استفاده قرار می‌گیرد و مجموعه اینها از ارز دولتی برخوردار خواهند بود.

    ربیعی گفت: دارو و تجهیزات پزشکی کماکان از ارز دولتی برخوردار خواهند بود و ما امیدوار هستیم که با گشایش‌های ارزی بتوانیم کالاهای بیشتری را با قیمت پایین‌تری در اختیار مردم قرار دهیم.

    وی افزود: یک نظریه وجود دارد مبنی بر اینکه ما بتوانیم کالاها را به قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسانیم؛ یعنی کالاها را ارزان‌تر از تولیدکننده، خریداری کرده و به دست مصرف‌کننده برسانیم.

    سخنگوی دولت ادامه داد: البته این یک ایده اولیه است و هنوز پخته نشده و به طور کلی دولت از هر راهی که بتوان قیمت‌ها را کنترل و فساد را کاهش داده و در نهایت کالا را به دست مردم رساند، فروگذار نخواهد کرد.

    ربیعی گفت: خوشبختانه ارز مواد اولیه و کارخانه‌های صنعتی ما که پیش از این برای ما ایجاد نگرانی کرده بود، با اقدامی که وزارت صمت انجام داد و اجازه داد ارز ناشی از صادرات برای مواد اولیه کارخانه‌ها استفاده شود، کمک کرد تا بتوانیم ارز مورد نیاز تولید را هم تا حدودی تأمین کنیم.

    وی درباره پرداخت یارانه نقدی به موالید جدید گفت: موضوع این مصوبه و نحوه پرداخت یارانه نقدی به موالید جدید مثل سنوات گذشته است و تغییری نکرده است و از این بابت هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد.

    سخنگوی دولت افزود: آنچه که مطرح بوده، موضوع شناسایی و تائید مشمولان دریافت یارانه نقدی است؛ یعنی یک خانواده یارانه‌بگیر را حذف کردیم اما باید بررسی شود که به فرزند او یارانه تعلق می‌گیرد یا خیر.

    ربیعی گفت: تصمیم گرفته ایم که اطلاعات موالید جدید به وزارت رفاه ارجاع شود و اگر این موالید از خانواده‌هایی هستند که از لیست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند، طبق دستور مجلس، یارانه به آنها تعلق نگیرد. چون وزارت رفاه مسئول خانواده‌هایی است که یارانه آنها حذف شده است.

    وی تاکید کرد: مصوبه اخیر در راستای آئین‌نامه اجرایی تبصره چهار قانون بودجه است و هیچ تغییری اتفاق نیفتاده و جای نگرانی نیست.

    منبع : مهرنیوز