برچسب: دولت،خبرگزاری

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بیژن زنگنه در گفت‌وگوی اختصاصی با شبکه خبری بلومبرگ اظهار کرد: تأکید می‌کنم این مسئله که دولت آمریکا می‌گوید ایران هیچ محدودیتی برای واردات دارو و غذا ندارد، یک دروغ بزرگ است، زیرا همان‌طور که پیش از این گفتم، با کدام پول؟

وی گفت: ما برای فروش نفت، فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، آهن و مس با تحریم روبه‌رو هستیم حال چگونه می‌توانیم برای خرید دارو و غذا پول به دست بیاوریم؟ آیا آنها فکر می‌کنند ما میلیاردها دلار سپرده در بانک‌های بین‌المللی داریم و به ما توصیه می‌کنند از آن پول برای خرید دارو و غذا استفاده کنیم؟

وزیر نفت تصریح کرد: این یک دروغ بسیار بزرگ است و در این وضع آنها نه تنها علیه دولت بلکه علیه مردم ایران کار می‌کنند. آنها دشواری‌های زیادی برای مردم ایران، به‌ویژه مردم فقیر ایران، ایجاد می‌کنند و فکر می‌کنم این مسئله در آینده باید در یک دادگاه بین‌المللی بررسی شود.

زنگنه گفت: همان‌طور که گفتم، آمریکا در این شرایط بسیار سخت رویارویی با کرونا به اقدام علیه مردم ما ادامه می‌دهد و مردم ایران این روزها را فراموش نمی‌کنند. آنها به ما کمک نمی‌کنند و از آنها انتظار نداریم که به ما کمک کنند، اما انتظار داریم کاری علیه مردم ایران انجام ندهند.

وی درباره ناکامی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش برای توافق درباره تمدید و تشدید کاهش تولید نفت، گفت: نتیجه نشست اخیر برای من غیرمنتظره بود.

وزیر نفت افزود: باید بگویم که اوپک اکنون همچون یک پیرمرد است با ۶۰ سال سن و اوپک پلاس یک کودک نوپاست حداکثر با دو سال سن، اما پایان هشتمین نشست مشترک اوپک و غراوپک یک نتیجه بسیار بد برای این اتحاد بود.

زنگنه گفت: به نظر من لازم است اعضای اوپک به خودشان متکی باشند، همانند گذشته و تصمیمی نگیرند که نیازمند پذیرش کشورهای غیرعضو اوپک باشد. غیراوپک تنها روسیه تا حدی مکزیک و عمان است. عمان همواره با تصمیم اوپک همراه بوده و این همراهی یک مسئله تازه نیست، اما روسیه بازیگر اصلی در این زمینه است.

وی اعلام کرد: به نظر من لازم است اوپک نقش خود را در بازار درک و ایفا کند. این به آن معنا نیست که ما به همکاری و کمک دیگران، به‌ویژه روسیه نیاز نداریم، اما اگر می‌خواهیم زندگی اوپک را با اتحاد با دیگران ادامه دهیم، باید بیشتر بر تصمیم‌های اوپک و این سازمان تکیه کنیم.

وزیر نفت با ابراز امیدواری درباره مذاکره دوباره روسیه با اوپک در آینده‌ای نزدیک گفت: ما و بازار نیاز داریم شاهد کاهش عرضه جدید در بازار باشیم؛ این ماهیت بازار است و تجربه‌های من می‌گوید این اتفاق به‌زودی می‌افتد؛ چه با سازش و چه بی‌سازش، به هر حال ما باید کاهش داشته باشیم.

زنگنه تأکید کرد: البته بهتر است روسیه و دیگر تولیدکنندگان غیراوپک را قانع کنیم برای متوازن کردن بازار با ما همراهی کنند، زیرا اکنون یک بی‌توازنی عمده و مازاد عرضه در بازار نفت وجود دارد و باید کاری درباره آن انجام دهیم. چندی پیش یک مرد دانا به من گفت که زندگی پر از سازش و مداراست و امیدوارم یکی از این تفاهم‌ها را با روسیه شاهد باشیم.

وی درباره تأثیر ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی و به‌ویژه در تقاضای نفت گفت: این یک واقعیت است و تأثیر منفی در طرف تقاضا داشته و این نبود توازن در بازار عمدتاً ناشی از این ویروس است. برخی برآوردها حاکی از آن است که این یک چالش طولانی مدت نیست و در ماه‌های آینده تغییری خواهیم داشت و این ویروس مهار خواهد شد.

وزیر نفت گفت: همان‌طور که پیش‌تر گفته‌ام، اوپک باید کاری کند، هم برای ویروس کرونا و همچنین درباره رشد اقتصاد جهانی و استمرار رشد تولید نفت شیل آمریکا.

وی افزود: چه کسی باور می‌کرد ما بتوانیم حدود دو سال تحریم‌ها را تحمل کنیم؟ این یک مقاومت بسیار مهم است و باور دارم که دستاوردی درخشان داشته‌ایم که اقتصاد خود و به‌ویژه زندگی مردم فقیر در ایران را کنترل کنیم. تهیه بسیاری از موارد، مانند غذا و دارو، بسیار دشوارند، اما در عرضه این ملزومات به مردم هیچ چالشی نداریم و برنامه داریم این را ادامه دهیم.

وزیر نفت گفت: بی‌گمان این وضع تأثیر منفی بر صادرات ایران به‌طور کلی دارد، اما نه همانند دیگران، زیرا ما نفت چندانی صادر نمی‌کنیم. آمریکایی‌ها نتوانستند صادرات نفت ما را به صفر برساند.

زنگنه اعلام کرد: ما برای حفاظت از مردم خود در ایران، با دارو و تجهیزات و سازوکاری که داریم، بهترین تلاش‌های خود را انجام می‌دهیم. برخی رسانه‌ها روز و شب به مردم ایران می‌گویند دولت شما قوی نیست و این مشکلات به دلیل چالشی است که دولت شما دارد.

وی افزود: همه موارد را به مردم خود می‌گوییم، اما نمی‌خواهیم آنها را دچار وحشت کنیم. برای مهار این ویروس در ایران باید گام به گام جلو برویم و این یک چالش جهانی است.

وزیر نفت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره پیش‌بینی قیمت نفت در پی شکست مذاکرات اوپک و متحدانش گفت: بهتر است حرفی درباره قیمت نفت در آینده نگوییم، زیرا رقم اکنون خوب نیست و هر مسئله‌ای می‌تواند نشانه منفی اضافه برای بازار بفرستد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، سید جواد سلیمانی؛ مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا امروز در راستای تعهد ملی و مسئولیت‌های اجتماعی این گروه دستور داد شرکت سایپاآذین از شرکت‌های زیرمجموعه گروه سایپا که امکانات و تجهیزات خیاطی و دوخت را در اختیار دارد، تولید ماسک‌های بهداشتی جهت کمک به شبکه سلامت کشور برای مبارزه با کرونا را آغاز کند.

براساس این دستور، از امروز شرکت سایپاآذین که وظیفه تولید قطعات با زمینه نساجی برای محصولات گروه خودروسازی سایپا را به عهده دارد، بخش قابل توجهی از توان تولیدی خود را به تولید ماسک اختصاص داد.

بنابر اعلام مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل گروه سایپا، ماسک‌های تولیدی در این گروه خودروسازی با رعایت پروتکل‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به استان‌ها و مناطقی که درگیری بیشتری با بیماری کرونا دارند، ارسال می‌شود.

برای اجرای این اقدام جهادی، فضای ایزوله و بهداشتی در کارگاه دوخت و مهارت شرکت سایپاآذین ایجاد شده و تولید روزانه چندین هزار ماسک در آن آغاز می‌شود.

همچنین مدیرعامل گروه سایپا در نامه‌ای جداگانه به زنجیره تأمین این گروه خودروسازی اعلام کرد سایپا آمادگی دارد تا با شرکت‌هایی که توانایی و امکان تولید ماسک و سایر اقلام مورد نیاز در مقابله با بیماری کرونا دارند، در قالب قراردادهای فی‌مابین همکاری کند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، بازار ارز مجازی به دنبال سقوط قیمت نفت و سقوط سهام فرو ریخت و باعث شد ۲۱.۵۸ میلیارد دلار از ارزش ارزهای مجازی تنها ظرف چند ساعت بر باد برود. سقوط ارزش ارزهای مجازی در ابتدای معاملات امروز بیشتر از این هم شد اما این ارزها توانستند اندکی از ضرر خود را جبران کنند.

قیمت بیت‌کوین، بزرگترین ارز مجازی بازار از نظر ارزش کل، ۸ درصد نسبت به ۲۴ ساعت پیش سقوط کرد و تا ۷۷۷۲ دلار پایین آمد.

سقوط قیمت ارزهای مجازی پس از آن آغاز شد که عربستان سعودی به دنبال عدم توافق با روسیه برای کاهش تولید، قیمت فروش خود را پایین آورد تا آغازگر جنگ قیمت نفت باشد. این اقدام باعث شد قیمت‌های نفت با آغاز معاملات امروز تا ۳۰ درصد سقوط کنند و منجر به سقوط بازارهای دیگر شوند.

درست است که با ظهور موبایل‌ها، استفاده از تلفن‌های ثابت کاهش یافته است؛ اما هنوز هم تلفن ثابت یکی از ابزارهای ضروری در خانه‌ها و به خصوص در ادارات است. در ادامه به راه‌های استعلام و پرداخت قبض تلفن ثابت می‌پردازیم.

روش‌های استعلام و پرداخت قبض تلفن ثابت

دستگاه‌های خودپرداز (ATM)

بعد از وارد کردن کارت بانکی و زدن رمز عبور، در منوی نمایش داده شده گزینه «پرداخت قبوض» را انتخاب کرده و نوع قبض موردنظر خود را مشخص کنید. در مرحله بعد شناسه قبض و شناسه پرداخت خود را وارد کرده و قبض تلفن ثابت خود را پرداخت کنید.

در دستگاه‌های خودپردازی که مجهز به بارکد خوان هستند می‌توانید با انتخاب گزینه پرداخت از طریق بارکدخوان، بارکد مندرج در قبض خود را توسط دستگاه، اسکن کرده و اقدام به پرداخت قبض نمایید.

پرداخت از طریق تلفن گویا

یکی دیگر از راه‌های پرداخت قبوض تلفن ثابت، استفاده از تلفن‌های گویاست. مشترکین می‌توانند از طریق سامانه‌های ۱۸۱۸ و ۲۰۰۰ هزینه کارکرد تلفن را دریافت کرده و بدهی خود را از همان طریق پرداخت نمایند. تنها کافیست از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه خود، شماره‌های ذکر شده را شماره‌گیری نمایید. 

در این روش، پس از راهنمایی تلفن گویا بایستی شماره تلفن و مشخصات کارت بانکی خود را وارد کرده و عملیات پرداخت را انجام دهید.

اپلیکیشن‌های پرداخت

روش دیگر پرداخت قبض تلفن، استفاده از اپلیکیشن‌های پرداخت است که برای گوشی‌های اندورید و ios ارائه شده و امکان کارهای اینترنتی غیرحضوری را برای کاربران خود فرآهم می‌کنند. در دسترس بودن، کاربری آسان و امنیت بالا از مزایای آنهاست.

یکی از این اپلیکیشن‌ها، همراه کارت است که با نصب آن می‌توانید به آسانی قبض تلفن خود را استعلام یا پرداخت کنید. برای دانلود این اپلیکیشن می‌توانید به وبسایت همراه کارت به آدرس https://hamrahcard.ir/ مراجعه کنید. 

در این اپلیکیشن، علاوه بر قبض تلفن می‌توانید پرداخت قبض برق، آب، گاز و سایر تراکنش‌ها مانند کارت به کارت و پرداخت جریمه‌های راهنمایی و رانندگی را نیز انجام دهید.

همچنین،  پرداخت قبض همراه اول و ایرانسل هم در همراه کارت امکان پذیر است و مشترکین سیم‌کارت‌های دائمی این دو اپراتور می‌توانند پرداخت قبض خود را بسیار آسان و سریع انجام دهند.

پرداخت در وبسایت شرکت مخابرات

برای پرداخت اینترنتی قبض می‌توانید وارد وبسایت شرکت مخابرات شده و قبض میان‌دوره یا پایان دوره موردنظر خود را انتخاب کرده و اقدام به استعلام و پرداخت آن کنید. در مرحله بعد با وارد کردن مشخصات خط تلفن، آن را از طریق درگاه‌های اینترنتی پرداخت کنید.

استعلام قبض تلفن از طریق سامانه پیامکی

به منظور دریافت خلاصه صورتحساب دوره، مشترکین می‌توانند شماره ۸ رقمی تلفن ثابت خود را بدون کد به شماره ۳۰۰۰۷۱۳ ارسال کرده و به این ترتیب خلاصه صورتحساب دوره ای تلفن ثابت خود را مشاهده نمایند. لازم به ذکر است که استفاده از این سرویس پیامکی رایگان است.

 2121

قیمت رهن و اجاره در روزهای راکد کرونایی بازار مسکن در تهران

۲۳۳۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، حدود دو سال است که چانه‌زنی فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان با بانک مرکزی برای تعیین تکلیف ورود موقت در جریان است و هنوز هم نتیجه خاصی حاصل نشده است. مدتها است که جلسات مشترکی میان فعالان اقتصادی، سازمان توسعه تجارت ایران، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برگزار می‌شود تا بلکه میردامادنشین‌ها بپذیرند که ورود موقت، یکی از ابزارهای کنونی ارزآوری برای کشور است و می‌تواند ارزش افزوده‌ای حداقل دو برابر را برای کشور به ارمغان آورد.

واقعیت آن است که از سال ۹۷ که دولت، آئین‌نامه‌ها و مقررات جدیدی را پیش روی صادرکنندگان قرار داد تا مطمئن شود که ارز حاصل از صادرات به کشور برمی‌گردد، موضوع ورود موقت نیز در تنگنا قرار گرفته است؛ روشی که می‌تواند با رایزنی‌ها و تدابیری که واردکنندگان که عمدتاً تولیدکننده هم هستند، منابع ارزی خارج از کشور را به سمت ایران روانه کرده و در مقابل واردات مواد اولیه، کالاهای با ارزش افزوده بالاتری را صادر نماید و از این محل، ارزآوری مناسبی هم برای کشور داشته و در کنار آن، علاوه بر فعال کردن ظرفیت‌های خالی تولید، اشتغال مؤثری را هم به دنبال داشته باشد.

در واقع، بانک مرکزی بر این باور است که با توجه به محرز نبودن منشأ ارز وارداتی این قبیل کالاها که عمدتاً مواد اولیه هم هستند، نمی‌تواند پرونده واردکنندگان صادرکننده را تعیین تکلیف شده بداند و در مقابل، نام آنها را در فهرست‌های ارسالی به سازمان امور مالیاتی برای رفع تعهد ارزی قرار داده و بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرات را نیز بدون مانع اعلام کند.

داستان مخالفت بانک مرکزی در پرونده ورود موقت از کجا آغاز شد؟

محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مشکل ورود موقت برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان هنوز پابرجا است، گفت: موضوع ورود موقت یکی از موضوعاتی است که از پس از تصمیم بانک مرکزی مبنی بر اخذ تعهد ارزی و شرایط و الزاماتی که برای صادرکنندگان تعیین شد، کماکان بلاتکلیف باقی مانده است؛ به این معنا که حتی افرادی که پیش از ۲۲ فروردین سال ۹۷ که آغاز تصمیم‌گیری دولت برای شرایط جدید ارزی کشور بود نیز، هم اکنون در تعیین تکلیف صادرات حاصل از ورود موقت خود، دچار مشکل هستند.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران افزود: مطابق قانون، بین ۳ تا ۵ سال پس از واردات کالا و مواد اولیه، امکان صادرات آن وجود دارد؛ در حالیکه هم اکنون حتی افرادی که کالاهای خود را صادر کرده‌اند، با بانک مرکزی دچار مشکل هستند؛ چراکه متأسفانه بانک مرکزی به دلیل عدم تشخیص منشأ ارز کالاهای واردشده، آنها را به عنوان ورود موقت تلقی نکرده و در ادامه، سازمان امور مالیاتی نیز به دلیل عدم موافقت بانک مرکزی با رفع تعهد ارزی این واردکنندگان در صادرات کالاهایشان، آنها را مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده نمی‌داند.

وی تصریح کرد: بر این اساس هم اکنون، واردکنندگانی که از پیش از فروردین سال ۹۷ با شرط ورود موقت، کالا وارد کرده‌اند، هم در بحث مالیات بر ارزش افزوده صادرات و هم در رفع تعهد ارزی با مشکلات جدی مواجه هستند؛ این در حالی است که بانک مرکزی معتقد است که باید منشأ ارزی کالاهای وارد شده به این شیوه برای این دستگاه محرز باشد؛ در حالیکه به دلیل شرایط تحریمی، عملاً واردکنندگان امکان آن را ندارند که به هر طریقی، ارز منشأ واردات خود را احراز نمایند؛ کما اینکه هنوز بانک مرکزی دستورالعمل مشخصی را برای این موضوع تدوین نکرده تا واردکنندگان این حوزه که عمدتاً تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور هستند، تکلیف خود را بدانند.

بانک مرکزی، منشأ ارزی ورود موقت را نامعلوم می‌داند

لاهوتی با بیان اینکه طبق اذعان بانک مرکزی در جلسات متعدد برگزار شده، تاکنون افرادی که کالا با قید ورود موقت وارد کشور کرده‌اند، اسناد مثبته‌ای دال بر منشأ ارزی ارائه نداده‌اند، اظهار داشت: همین امر باعث شده تا پس از برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، علیرغم طرح پیشنهادات متعدد، بانک مرکزی هنوز پاسخ قطعی به روش‌های طرح شده نداده است.

وی اظهار داشت: در این جلسات از سوی بانک مرکزی پیشنهاد شده تا ثبت سفارش با تأمین ارز نیمایی یا ارز صادراتی صورت گیرد، در حالیکه دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صمت، اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت، متفق‌القول مخالف ثبت سفارش در مورد ورود موقت بوده‌اند که اگر عملاً قرار بوده موضوع ثبت سفارش به ورود موقت هم تعمیم یابد، عملاً ورد موقت مثل واردات قطعی تلقی شده و در سیستم مقرراتی کشور، حتی در حوزه کالای اولویت ۴ نیز قرار گرفته و عملاً اجازه واردات نخواهند داشت؛ چراکه سیستم بر روی ثبت سفارش این کالاها قفل است.

لاهوتی به ارائه پیشنهادی از سوی فعالان اقتصادی در حوزه رفع مشکل ورود موقت اشاره و خاطرنشان کرد: ما به عنوان نمایندگان بخش‌خصوصی، پیشنهاد دادیم برای ورود موقت منبع ارز در نظر گرفته نشود؛ چراکه تولیدکننده یا واردکننده، از سرمایه‌گذار خارجی در این حوزه استفاده کرده یا اعتبار خود را به عنوان یک مشتری نزد یک فروشنده خارجی هزینه کرده و مواد اولیه را دریافت می‌کند تا پس از پردازش و ایجاد ارزش افزوده، آن را مجدد صادر کند؛ پس عملاً ممکن است نقل و انتقال پولی صورت نگیرد.

وی افزود: برای این پیشنهاد، بانک مرکزی معتقد است که باید اسناد مثبته دال بر اینکه این کالا امانی در اختیار واردکننده قرار گرفته، ارائه شود تا بانک مرکزی مطئن باشد که وجهی رد و بدل نمی‌شود و اگر واردکننده‌ای از منابعی خارج از منابع داخل نظیر درآمد واردکننده در خارج از کشور استفاده می‌کند آن را به بانک مرکزی اثبات کند که ارز از داخل تأمین نشده است.

لاهوتی گفت: به هر حال بانک مرکزی باید بپذیرد با توجه به موضوعاتی که وجود دارد، راه حل ارائه دهد؛ در حالیکه کماکان جلسات ورود موقت به نتیجه نرسیده است و هنوز راهکار مشخصی برای آن تعریف نشده است.

واردات ۶۰۰ میلیون دلاری در مقابل صادرات یک میلیارد دلاری

این گفته‌های رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در حالی مطرح می‌شود که بر اساس آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، کل واردات مواد اولیه در سال ۹۷ معادل ۶۰۰ میلیون دلار بوده که تحت عنوان ورود موقت، کالاهای مرتبط با آن وارد شده است؛ در حالیکه بالغ بر ۱ میلیارد دلار از این محل، صادرات صورت گرفته است.

این آمار نشان می‌دهد که ۱۰۰ درصد ارزش افزوده ورود موقت، در داخل ایجاد می‌شود و علاوه بر آن، ایجاد اشتغال و پر کردن ظرفیت‌های خالی نیز از جمله فواید آن ورود موقت است که در بسیاری از کشورهای دنیا نیز به آن توجه می‌شود.

لاهوتی با تائید این آمارها به خبرنگار مهر می‌گوید: به نظر می‌رسد بانک مرکزی در این حوزه سخت‌گیری زیادی به خرج می‌دهد که عملاً نتیجه‌ای جز ضرر به ایجاد اشتغال و تولید ندارد.

وی معتقد است که بانک مرکزی باید در این حوزه همکاری بیشتری با تولیدکنندگان و واردکنندگان داشته باشد؛ یا اینکه حداقل شرایط مرتبط با آن را تعیین کند؛ چراکه ارائه اسناد مثبته که مدنظر بانک مرکزی است، دامنه گسترده‌ای را در بر می‌گیرد و می‌تواند منجر به اعمال سلیقه شود.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید هر چه سریع‌تر فرمت و دستورالعمل مشخصی را در این حوزه تعریف کرده و این موضوع را تعیین تکلیف نماید؛ ورود موقت، بعنوان یک ابزار مهم در کشورهای حال توسعه به جهت توسعه صادرات و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال به شمار می‌رود و لذا به نظر می‌رسد که این موضوع باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، یاسر مرادی درباره نحوه امهال مطالبات بانک‌ها و اینکه این مصوبه مشمول چه افرادی خواهد شد، گفت: پیرو وعده‌ای که رئیس کل بانک مرکزی به واحدهای تولیدی برای امهال مطالبات داده بود، اداره مقررات بانک مرکزی در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۹۸ بخشنامه‌ای را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که در واقع تائید و اصلاح مصوبه ستاد رفع موانع تولید بود.

وی درباره اینکه این مصوبه مشمول چه افرادی خواهد شد، اظهار داشت: براساس بند (الف) این مصوبه، مؤسسات اعتباری موظف هستند تا به درخواست مشتری، مطالبات واحدهای تولیدی که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده را برای یکبار و حداکثر به مدت ۵ سال با اخذ میزان ۷.۵ درصد از میزان بدهی و با تنفس ۶ ماهه امهال کنند.

این استاد دانشگاه به ۲ تبصره مهم این بند اشاره کرد و افزود: سازوکار اجرایی این مصوبه در چارچوب روش‌های امهال مؤسسات اعتباری است که در شهریورماه امسال به شبکه بانکی ابلاغ شد و مدت استفاده از این تسهیلات نیز تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ تعیین شده است.

این کارشناس حقوق بانکی با بیان اینکه با اجرای دستورالعمل امهال مطالبات مؤسسات اعتباری ربح مرکب در شبکه بانکی از بین می‌رود و باید از شیوه‌های جدید امهال استفاده شود، گفت: براساس این بخشنامه، امهال مطالبات باید در چارچوب روش‌های امهال دستورالعمل نحوه امهال مطالباتی باشد که در شهریورماه ابلاغ شده است. البته این بخشنامه چند مزیت را برای مشمولان در نظر گرفته است.

مرادی توضیح داد: در دستورالعمل قبلی عنوان شده بود که تصمیم گیری در خصوص اخذ وثیقه در اختیار هیأت مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است ولی در این بخشنامه بانک مرکزی همه را مکلف کرده تا با اخذ ۷.۵ درصد از مانده بدهی، تسهیلات را امهال کنند. از سوی دیگر تنفس ۶ ماهه‌ای را برای آن در نظر گرفته که در دستورالعمل نبود.

وی افزود: همچنین در صورتی که واحدهای تولیدی مشمول اقساط تسهیلات جدید را به موقع پرداخت کنند، عنوان بدهی آنها امهالی گزارش می‌شود و مشمول ممنوعیت ناشی از بدهی افراد دارای بدهی غیرجاری نمی‌شوند. در صورتی که اگر مشمول بدهی غیرجاری می‌شدند، از دریافت دسته چک یا تسهیلات جدید محروم می‌شدند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در دستورالعمل شهریوماه بانک مرکزی آمده بود که امهال تنها برای مشتریانی انجام شود که بانک یا مؤسسه اعتباری با اعتبارسنجی انجام شده تائید کند که واحد تولیدی توانایی پرداخت اقساط خود را در سررسیدهای جدید دارد ولی این موضوع در بخشنامه جدید تغییر کرده و در تبصره ۵ آمده که واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی یا صنعت، معدن و تجارت و همچنین معرفی شده از سوی ستاد تسهیل نیز مشمول این مصوبه هستند.

مرادی ادامه داد: اگر تفسیر معقولی از این بند داشته باشیم، باید بگوییم افرادی که دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صمت باشند یا از سوی ستاد تسهیل معرفی شده باشند، نیاز به اعتبارسنجی بانک طبق تبصره ۴ این بخشنامه را ندارند.

وی با بیان اینکه در سازوکار اجرایی دستورالعمل مصوبه امهال شورای پول و اعتبار در شهریورماه ۹۸ آمده بود که قبل از امهال باید نرخ سود تسهیلات و ۶ درصد جریمه آن باید تعیین تکلیف شود، تصریح کرد: براساس دستورالعمل قبلی وجه التزام باید نقدی پرداخت می‌شد یا به صورت اقساط بدون سود به بانک بازمی‌گشت ولی بخشنامه جدید در این خصوص سکوت کرده است.

این کارشناس حقوق بانکی توضیح داد: البته بخشنامه جدید می‌گوید سازوکار امهال مطالبات همان سازوکار دستورالعمل شهریورماه ۹۸ است ولی این موضوع را باید به این شکل تفسیر کرد که حتماً باید وجه التزام تعیین تکلیف شود؛ یعنی علاوه بر ۷.۵ درصدی که باید از میزان بدهی بپردازند، وجه التزام را هم باید تعیین تکلیف کنند. این در حالی است که در بسیاری از موارد وجه التزام بیشتر اصل و سود بدهی است و مشمولان برای آنکه مشمول مصوبه امهال شوند باید موافقت بانک کند که وجه التزام را به شکل قسطی و بدون سود دریافت کند.

وی ادامه داد: تفسیر دیگر این است که با اخذ ۷.۵ درصد مانده بدهی، وجه التزام جزو بدهی محسوب می‌شود. این موضوع در تعارض با نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری است و اگر بانک مرکزی چنین قصدی داشته باشد، باید دستورالعمل قبلی راتقلیل دهد.

این کارشناس حقوق بانکی تصریح کرد: در این بخشنامه آمده است که امهال باید حداکثر به میزان ۵ سال باشد ولی با این حال بسیاری از عقودی که بانک‌ها ملزم به استفاده از آن هستند بازه زمانی یک تا ۳ ساله دارند و به طور عملی ۵ سال امکان پذیر نیست.