برچسب: دولت،خبرگزاری

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سقف برداشت از خودپردازها که مدتی پیش به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته بود، به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.

همه ساله در ایام پایانی سال سقف برداشت از خودپردازها با هدف تامین وجه نقد مورد نیاز مردم افزایش می یافت اما در حال حاضر با هدف پیشگیری از شیوع کرونا و حفظ سلامت مردم، مقرر شده است بار دیگر سقف برداشت از خودپردازها به ۲۰۰ هزار تومان برگردد. به مدت دو روز سقف برداشت از خودپردازها برابر با ۵۰۰ هزار تومان بود. 

سقف نقل و انتقال از طریق اینترنت بانک و عابربانک و نرم‌افزار انتقال بانک‌ها ۱۰ میلیون تومان و سقف نقل و انتقال وجه به وسیله اپلیکیشن‌های پرداخت ۳ میلیون تومان است.

همچنین بانک مرکزی طی بیانیه ای به نظام بانکی کشور ابلاغ کرد که اسکناس نو توزیع نکنند چرا که با توجه به شیوع گسترده بیماری کرونا باید از شیوع هر چه بیشتر این بیماری جلوگیری شود.

بانک مرکزی به بانک ها دستور داده است که همچنین تعدادی از دستگاه های خودپرداز فقط برای خدمات الکترونیکی اختصاص یابد ضمن آنکه این دستگاه ها نیز ضدعفونی شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از برنامه تلویزیونی پایش، علی رهبری با اشاره به کرونا باعث آسیب به کسب و کارهای کشور شده است، گفت: راهبرد کشور در شرایطی که نمی‌تواند حضوری خدمت بدهد، باید به سمت خدمات غیر حضوری سوق پیدا کند، در حال تلاش هستیم خدماتی که از سوی حاکمیت ارائه می‌شود، به صورت الکترونیکی انجام شود.

وی بیان کرد: جشنواره مجازی بهاره بدین صورت است که کسب و کارها خدمات خود را به صورت اینترنتی و غیر حضوری انجام دهند، این کار البته نیاز به مقدماتی دارد که در حال فراهم آوری است.

مدرس گفت: در نگاه کلان باید زیرساخت‌های برگزاری این جشنواره‌ها در میان مدت ایجاد شود، تا آینده نیز بتوان از آنها استفاده نمود.

این مسئول وزارت صنعت با بیان اینکه هدف جشنواره اینترنتی بهاره ارائه خدمات آسان به مردم است، افزود: اینترنت این جشنواره رایگان است و در طول آن روزانه قرعه کشی انجام می‌شود و هر روز به ۴ نفر ۵ میلیون تومان هدیه داده می‌شود.

وی ادامه داد: تا این لحظه ۸۰ فروشگاه اینترنتی اعلام آمادگی برای حضور در این جشنواره داشته اند، فروشگاه‌ها نیز خدمات مختلفی به مردم ارائه می‌دهند و از جمعه این جشنواره آغاز به کار کرده است.

رهبری گفت: برنامه‌ای با اتاق اصناف در خصوص کسب و کارهایی که فروش اینترنتی ندارند، طراحی شده، بدین صورت که فروشگاه‌های اینترنتی عضو جشنواره به این واحدهای صنفی غرفه‌هایی رایگان را اختصاص می‌دهند تا این واحدهای صنفی بتوانند به راحتی از فروش اینترنتی استفاده کنند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، توضیح داد: به واحدهای صنفی که دانش لازم برای کار با اینترنت نداشته اند نیز آموزش‌های لازم داده شده است.

رهبری ادامه داد: حضور در بازار تجارت الکترونیک، امکان رقابت و بازاریابی را نیز برای فروشنگان فراهم می‌کند، بسترهای فروشگاه‌های اینترنتی، یک سری هشتگ برای فروشندگان تولید کرده اند که اگر فروشندگان کالاهای خود را با این هشتگ به فروش رسانند، در یک بخش ویژه در سایت برای آنها تبلیغ می‌کنند.

وی بیان کرد: در حال حاضر فرصت ایجاد فروشگاه‌های اینترنتی جدید نیست، و ما فعلاً در حال ساماندهی کردن فروشگاه‌های اینترنتی فعلی و استفاده از ظرفیت آنها هستیم، برای بعد از سال روی اینکه خدماتی را به فروشگاه‌های جدید الاحداث بدهیم، برنامه‌هایی خواهیم داشت.

این مقام مسئول گفت: در چندین سال اخیر برای تجارت الکترونیک کشور زحمات زیادی کشیده است و در برخی شاخص‌ها ما از نظر جهانی رتبه خوبی داریم، در سال گذشته ۲۰۸ هزار میلیارد تومان میزان تجارت الکترونیک کشور بوده و یک میلیارد و ۳۰۰ هزار تعداد معامله الکترونیک کشور بوده است.

وی افزود: البته وقتی کسب و کارهای ما به صورت حضوری فروش بیشتری دارند، طبیعی است برای ورود به بازار اینترنتی کند عمل کنند.

رهبری با بیان اینکه نیاز به مشوق‌هایی برای حضور کسب و کارها در فضای الکترونیکی است، گفت: به عنوان مثال می‌توان از اهرم مالیات بر ارزش افوده برای این موضوع استفاده کرد و کسب و کارهایی که فروش اینترنتی دارند مالیات ارزش افزوده کمتری بپردازند.

وی ادامه داد: در حال حاضر اغلب راهکارها برای مقابله با کرونا از جنس تعویق و تخفیف است اما فرصت تجارت الکترونیک می‌تواند تهدید را به فرصت تبدیل کند و باید قبل از وقوع حادثه به فکر آن بود.

مسئول تجارت الکترونیک کشور در پایان افزود: در جشنواره اینترنتی بهاره قرار بر این است هر استان واحدهای صنفی خود را در فروشگاه‌های مختص همان استان سازماندهی کنند، اگر هماهنگی بین اصناف صورت پذیرد افرادی که کالاهای کشاورزی نیز به فروش می‌رسانند می‌توانند از این بستر استفاده کنند.

 به‌رغم افت‌های متوالی، دلار در هفته‌ای که گذشت توانست ۴ دهم درصد افزایش قیمت را به ثبت برساند. علت این افزایش نیز جهش ۱۹۰ تومانی روز دوشنبه بود که این ارز را به آستانه سطح ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومانی رسانده بود و پس از آن بازار هر چقدر افت کرد به محدوده ۱۵ هزار و ۲۸۰ تومانی پنج شنبه دو هفته قبل نرسید.

همتی تأکید کرده که واکنش جامعه جهانی و صندوق پول می‌تواند معیار خوبی برای راستی‌آزمایی ادعاهای آنان باشد.
با وجود این، حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران، می‌گوید که از درخواست ظریف متعجب شده است؛ زیرا در شرایط تحریم ایران و در حالی‌ که همه حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور مسدود شده است، جابه‌جایی این همه پول ممکن نیست. گذشته از این ایران دوباره در فهرست سیاه FATF قرار گرفته و برای صندوق جهانی پول شفافیت هزینه‌کرد وام‌هایش مهم است.

تنها راه دریافت کمک ایران
با این حال سیامک قاسمی، پژوهشگر اقتصاد، در گفت‌وگو با «شهروند» معتقد است که دریافت این وام به این سادگی میسر نیست و بازگشت ایران به فهرست سیاه FATF مانع بزرگی برای انتقال منابع مالی به ایران است.
حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران، هم به «شهروند» می‌گوید تنها راه ممکن برای دریافت وام از صندوق جهانی پول این است که یک حساب بانکی برای ما در خارج از کشور ایجاد شود تا مبلغ پرداختی در آن حساب ریخته شود و ایران بتواند با آن پول دارو و تجهیزات پزشکی خریداری کند.
سلیمی می‌گوید کانال مالی سوییس می‌تواند در این زمینه کمک کند اما امکان پرداخت وجه نقد به ایران وجود ندارد و ما از طریق این کانال فقط می‌توانیم دارو و تجهیزات پزشکی یا غذا از خارج از کشور خریداری کرده و وارد کنیم.

۱۷۳۰۲

۱۷۳۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی باید حدود ۱۰ سال قبل در کشور اجرا می‌شد و عدم اجرای آن خسارت‌های جبران ناپذیری به بخش کشاورزی و اقتصاد کشور وارد می‌کند.

هم اکنون یکی از بزرگترین انتقاداتی که به وزارت جهاد کشاورزی وارد می‌شود عدم اجرای الگوی کشت محصولات کشاورزی است که موجب شده تولید این محصولات در کشور دچار نا بسامانی و بی نظمی گسترده باشد. برخی کارشناسان معتقدند اجرای الگوی کشت محصولات کشاورزی همچنین می‌تواند نیاز به خرید تضمینی برخی از محصولات کشاورزی توسط دولت را رفع کند.

طرح الگوی کشت طی ۱۰ سال اخیر بلاتکلیف مانده است

چندی قبل محمدرضا اسکندری، وزیر اسبق کشاورزی با انتقاد از تأخیر طولانی مدت در تصویب الگوی کشت محصولات کشاورزی گفت: لایحه الگوی کشت سال ۸۸ به دولت رفته اما همچنان در دولت مانده و هنوز به مجلس نیز راه نیافته است. باید از مسئولان سوال کرد چرا پس از این همه مدت، این لایحه بی سرانجام مانده است.

اسکندری تلویحاً، چالش کشت برنج در استان‌های غیرشمالی را به فقدان الگوی کشت محصولات کشاورزی مرتبط دانست و گفت: در خوزستان مسئله ممنوعیت کشت برنج چالش ساز شده است و با این حال کشاورزان به کشت خود ادامه می‌دهند. چرا که هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد و از همه مهمتر اینکه باید به کشاورزان محصولی جایگزین برای کشت ارائه شود که این اتفاق نیز رخ نداده است.

در خوزستان مسئله ممنوعیت کشت برنج چالش ساز شده است و با این حال کشاورزان به کشت خود ادامه می‌دهند. چرا که هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد و از همه مهمتر اینکه باید به کشاورزان محصولی جایگزین برای کشت ارائه شود که این اتفاق نیز رخ نداده است

عباس کشاورز، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، چند ماه قبل زمانی که از پست معاونت وزیر جهادکشاورزی به سمت سرپرستی این وزارتخانه منصوب شد و سودای وزارت در سر داشت، بارها در سخنرانی‌هایش با بیان اینکه طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی در مراحل نهایی شدن قرار دارد، گفت: در این حوزه حدود ۴ تا ۵ سال اقدامات کارشناسی و بررسی انجام شده و چند کار مکمل باقی مانده که باید انجام شود و خیلی طول نمی‌کشد که آن را مطرح و عرضه کنیم.

این در حالی است که با وجود گذشت چندین ماه از این سخنان، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به پیگیری‌های خبرنگار مهر، حاضر به ارائه هیچ‌گونه اطلاعات و جزئیاتی از طرح مذکور نیستند.

‏ کشاورزی ایران با سه مقوله پیچیده مواجه شده است

کارشناسان معتقدند که روند فعلی کشاورزی در ایران به قیمت نابودی منابع پایه و محیط زیست در حال انجام است و متولیان نیز برنامه مشخصی برای بهبود این وضعیت ندارند.

در همین زمینه، ناصر کرمی، اقلیم شناس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه تدوین یک طرح الگوی کشت مناسب چقدر می‌تواند در مدیریت منابع آبی کشور مؤثر باشد؟،گفت: بنده بحث تغییر الگوی کشت را با بازنگری در کل مقوله کشاورزی کشور ترکیب می‌کنم چرا که الگوی کشت فقط یکی از سه مساله رو در روی کشاورزی ایران است و نه همه آن. مساله اصلی توسعه بی رویه سطح زیرکشت بوده که نکته بسیار مهمی است. نکته اول دو برابر شدن سطح زیرکشت به شکل غیرمنطقی بوده که طی دهه‌های اخیر انجام شده است. البته با توجه به گسترش تکنولوژی و تکنیک‌های لازم، در برخی مناطق انجام این کارها بلامانع بوده اما قطعاً عمده این کار نادرست بوده و نباید انجام می‌شده است. چراکه تجربه نشان داده در این مناطق دسترسی به منابع آب طبیعی پایدار ممکن نیست و برای اینکه بتوانیم محصولات کشت شده را آبیاری کنیم مجبور شدیم نظام هیدرولوژیک را دستکاری کنیم و مرتب سد زدیم و چاه حفر کردیم که نتیجه این اقدامات، خشک شدن سرزمین بوده است. بنابراین باید در نقاطی که استعداد کشت وجود ندارد، کشت را متوقف کنیم.

در حال حاضر کشاورزی ایران با سه مقوله کاهش سطح زیرکشت، نیاز به الگوی کشت مناسب و لزوم تطبیق با تغییرات اقلیمی مواجه است که وضعیت پیچیده‌ای را فراهم کرده است

این اقلیم شناس تصریح کرد: این مساله ربطی به تغییر الگوی کشت، تغییر روش‌های آبیاری و … ندارد و یک مقوله کاملاً فیزیکی مشخص است.

کرمی مساله دوم را تغییر الگوی کشت با توجه به گسترش دانش کشاورزی جهان و پیشرفت تکنولوژی عنوان کرد و گفت: این دو مقوله (کاهش سطح زیرکشت و تدوین طرح الگوی کشت) در شرایط اقلیمی نرمال مطرح می‌شود یعنی در یک شرایط نرمال اقلیمی سطح زیرکشت نباید بیش از حد توسعه یابد و به منظور داشتن کشاورزی پایدار، الگوی کشت باید مرتب به روز شود. اما مساله سوم در حال حاضر برای ما این است که با تغییر اقلیم در کشور مواجه هستیم.

وی افزود: دمای متوسط کشور افزایش یافته، میزان بارش حداقل ۲۰ درصد کاهش یافته و الگوهای اقلیمی می‌گویند که این رقم کمتر هم خواهد شد و باید خودمان را با آن وفق بدهیم. بنابراین در حال حاضر کشاورزی ایران با سه مقوله کاهش سطح زیرکشت، نیاز به الگوی کشت مناسب و لزوم تطبیق با تغییرات اقلیمی مواجه است که وضعیت پیچیده‌ای را فراهم کرده است.

کرمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کشاورزی در ایران مقوله‌ای آسیب پذیر است، گفت: دلیل این مساله نیز آن است که اقتصاد کشاورزی شاغلان زیادی دارد ولی بازده و درآمد زیادی ندارد. یعنی اگر شاغلان این حوزه برای مدتی اقدام به کشت نکنند دچار خسارت‌های مالی و اقتصادی شدید می‌شوند.

آسیب پذیری بخش کشاورزی زیاد و تاب آوری آن کم است

این استاد دانشگاه تصریح کرد: ضمن اینکه کشاورزان ایرانی سرمایه کافی برای ارتقای سیستم‌های کشت و آبیاری خود ندارند. دولت نیز بودجه کافی برای حمایت از آنان ندارد. بنابراین آسیب پذیری بخش زیاد و توان تاب آوری آن پایین است.

کرمی گفت: بنابراین این شرایط باعث شده تا عواملی مانند تغییر اقلیم، افزایش جمعیت، پایین بودن هزینه تولید در کشورهای رقیب، امکان واردات محصولات کشاورزی از دیگر کشورها با قیمت‌های بسیار کمتر و روش کشاورزی سنتی و توسعه نیافته به کشاورزی کشور ما ضربه بزند. اصلاح کردن این وضعیت نیز به سرمایه نیاز دارد که این سرمایه موجود نیست و باعث شده که این شرایط فرساینده ویرانگر ادامه یابد و در واقع می‌توانیم بگوییم که کشاورزی ایران به قیمت نابودی طبیعت کشور ادامه می‌یابد.

دولت در معرفی کشت جایگزین به کشاورزان ناتوان است

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اینکه چرا طرحی مانند طرح ممنوعیت کشت برنج در کشور مصوب شده اما دولت در اجرای آن ناتوان بوده است؟،تصریح کرد: چون مردم شغل دیگری ندارند و اگر کشت نکنند بیکار می‌مانند دولت نیز نمی‌تواند به آنان کشت جایگزین معرفی کند که اقتصادی باشد.

دولت باید اماده ایجاد یک میلیون شغل جدید باشد

کرمی در واکنش به صحبت‌های مسئولان وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه طی بازه ای ۵ تا ۶ ساله بر روی تدوین طرح الگوی کشت کشاورزی مطالعه و بررسی شده و طرح در حال تکمیل است، گفت: نمی‌توان در حال حاضر بسته‌ای برای کشاورزی ارائه کرد که در آن هم سطح زیرکشت کاهش یابد، هم شاهد صرفه جویی در مصرف آب باشیم و هم هیچ کشاورزی بیکار نباشد چرا که انطباق با شرایط جدید بسیار پر هزینه است و بخشی از این هزینه این است که در برخی مناطق کشت باید تعطیل شود و بخشی از کشاورزان نیز بیکار شوند ما هیچ راه حل ارزان و کوتاه مدتی برای این مقوله نداریم و همه برنامه‌ها بلندمدت و پر هزینه هستند. نکته این است که دولت توان اجرای یک برنامه فراگیر و مؤثر برای انطباق با وضعیت تازه را ندارد.

وی تصریح کرد: برای کاهش سطح زیرکشت دولت باید به شغل جایگزین و احتمالاً هزینه قابل قبول فکر کند. رفتن به سمت تغییر الگوی کشت و مکانیزاسیون کشاورزی نیز خیلی پرهزینه است. بحث تغییر اقلیم این هزینه‌ها را افزون‌تر و شیوه اجرای برنامه‌های مرتبط را پیچیده‌تر می‌کند. از همه مهمتر در این ماجرا سرمایه است.

کرمی تاکید کرد: بازتعریف عرصه و الگوی کشاورزی در ایران به شرطی قابل انجام است که دولت هزینه راه اندازی دست کم یک میلیون فرصت شغلی جدید را داشته باشد. راه حل کوتاه مدت و کم هزینه یی وجود ندارد و همه راه حل‌ها بلندمدت و پرهزینه هستند.

با وجود پیگیری‌های مستمر خبرنگار مهر، معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی حاضر به پاسخگویی و ارائه هیچگونه توضیحی در مورد الگوی کشت نشد.

مبلغ یارانه کرونا اعلام شد/ شناسایی سه میلیون خانوار واجد شرایط

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدباقر نوبخت افزود: سه میلیون خانوار فاقد درآمد ثابت شناسایی شده‌اند و بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به آنان پرداخت می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور شناسایی ۴ میلیون خانوار دارای مشاغل خرد که به علت شیوع کرونا و کسادی بازار شب عید با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه هستند را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: در همین راستا بین یک تا ۲ میلیون تومان وام به صورت قرض الحسنه و بدون ضامن برای این قشرها در نظر گرفته شده است.

معاون رئیس‌جمهور پرداخت اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار به مجموعه دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای جبران کمبودها را از دیگر اقدامات حمایتی دولت تلقی کرد و ابراز داشت: موضوع بسته های حمایتی کونایی از حمایت معیشتی انتهای سال جدا است و اجرای هر کدام از این طرح‌ها به صورت مستقل در دستور کار قرار دارد.

نوبخت با اشاره به اینکه وام‌های قرض‌الحسنه مذکور به صورت ۲۷ ماهه از محل یارانه ها بازپرداخت خواهد شد تصریح کرد: علاوه بر مبالغی که قبلاً به دانشگاه علوم پزشکی گیلان پرداخت شد معادل ۱۶۰ میلیارد تومان منابع مالی نیز از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور جهت تأمین ۱۸ قلم کالای مورد نیاز در اختیار این مجموعه قرار گرفت.

معاون رئیس‌جمهور مهار کرونا در چین را مورد توجه قرار داد و ضمن ابراز امیدواری از مهار این ویروس تا چند ماه آینده در سراسر جهان و ایران اظهار داشت: تاکنون هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور جهت رفع نیازهای کادر درمانی پرداخت شده است و این حمایت‌ها همچنان ادامه دارد.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، قیطاسی اعلام کرد: با توجه به بخشنامه بانک مرکزی آن دسته از افراد حقیقی و حقوقی که از بابت شیوع ویروس کرونا دچار مشکل مالی شده‌اند و خودشان تشخیص می‌دهند که واجد شرایط مفاد بخشنامه ابلاغی هستند و مشمول تعویق اقساط وام‌هایشان به مدت سه ماه می‌شوند تقاضا داریم به شعب بانک‌ها مراجعه نکنند.

وی افزود: بعد از سپری شدن مهلت سه ماهه نسبت به واریز قسط خردادماه ۱۳۹۹ اقدام نمایند و این سه قسط تعویق شده سیستمی به پایان قراردادهایشان منتقل می‌شود.