برچسب: دولت،خبرگزاری

سعید نادری – ویروس کرونا به عنوان یک بیماری همه‌گیر جهانی به رسمیت شناخته شد و تاکنون ۱۰ برابر بیش از شیوع سارس مردم جهان را آلوده کرده است. مدارس، دانشگاه‌ها، موزه‌ها و تئاترها در سراسر ایالات متحده در حال حاضر تعطیل هستند و به زودی ممکن است تمام شهرها به همین وضع در بیایند. کارشناسان هشدار می‌دهند که برخی از افراد که گمان می‌کنند ممکن است به ویروس کرونا مبتلا شده باشند مشغول به کار خود هستند یا به دلیل ضعف سیستم بهداشتی که کاملا خصوصی سازی شده است به آن‌ها اجازه مرخصی نمی‌دهد.

اکثر ما دقیقاً نمی‌دانیم که چه کاری باید انجام دهیم یا به چه کسی گوش کنیم. حرف‌های دونالد ترامپ با توصیه‌های مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری مغایرت دارد و این پیام‌های متناقض، فرصت ما را برای کاهش آسیب‌های ناشی از ویروس واگیردار کرونا محدود کرده است.

این شرایط بهترین موقعیت برای دولت‌ها و نخبگان جهانی برای اجرای برنامه‌های سیاسی مدنظرشان است؛ برنامه‌هایی که اگر مردم تا به این اندازه سردرگم و تحت تاثیر شرایط بحرانی نباشند، مخالفت‌های بزرگی با آن‌ها خواهند کرد. این زنجیره وقایع تنها منحصر به بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا نیست. بلکه برنامه کار سیاست‌مداران و دولت‌ها در دهه‌های اخیر است که تحت عنوان “دکترین شوک” دنبال می‌شوند، اصطلاحی که توسط نائومی کلاین فعال سیاسی و نویسنده در کتابی به همین نام در سال ۲۰۰۷ ابداع شد.

تاریخ، زنجیره‌ای از توالی شوک‌ها – شوک جنگ‌ها، بلایای طبیعی و بحران‌های اقتصادی – و پیامدهای‌ آن است. این پیامدها تحت عنوان “سرمایه‌داری فاجعه” شناخته می شود. سرمایه فاجعه یعنی “راه‌حل”های تعیین شده توسط نظام بازار آزاد جهت سوءاستفاده از بحران‌ها برای تشدید نابرابری های موجود است.

کلاین می‌گوید ما در حال حاضر شاهد بازی سرمایه‌داری فاجعه در سطح ملی هستیم: در پاسخ به کرونا ویروس، ترامپ یک بسته محرک ۷۰۰ میلیارد دلاری پیشنهاد کرده است که شامل کاهش مالیات‌ها (که باعث تضعیف امنیت اجتماعی می شود) و کمک به صنایعی است در نتیجه شیوع بیماری تجارت خود را از دست داده‌اند.

کلاین گفت: “آن‌ها خودشان هم فکر نمی‌کنند این اعمال را برای کاهش تبعات و مشکلات کرونا انجام می‌دهند؛ بلکه این ایده‌ها و برنامه‌ها از قبل هم وجود داشته‌اند و حالا این شرایط را فرصت مناسبی برای اجرای برنامه هایشان می بینند.”

نائومی کلاین در این گفتگو توضیح می‌دهد که چگونه “شوکِ ویروس کرونا” خود را به زنجیره حوادثی که وی بیش از یک دهه پیش در کتاب دکترین شوک تشریح کرده بود، متصل می‌کند.

 بیایید با اصول اولیه شروع کنیم. سرمایه داری فاجعه چیست؟ چه رابطه‌ای بین آن با “دکترین شوک” وجود دارد؟

روشی که من از طریق آن سرمایه‌داری بحران را تعریف می‌کنم، کاملاً واضح و روشن است: بدین شکل که بخش خصوصی با کمک این شیوه به بهره‌برداری مستقیم از بحران های کلان می‌پردازد. سودجویی از فاجعه و سودجویی از جنگ مفاهیم و اتفاقات جدیدی نیستند اما واقعاً پس از ۱۱ سپتامبر وقتی دولت بوش آغاز یک بحران امنیتی بی‌پایان را اعلام کرد این سودجویی شدیدتر شد که در همان زمان نیز آن را خصوصی‌سازی و برون‌سپاری کرد که این مقوله شامل خصوصی‌سازی در بخش امنیت داخلی نیز شد. همین اتفاق در حمله و اشغال عراق و افغانستان هم رخ داد.

“دکترین شوک” استراتژی سیاسی استفاده از بحران‌های کلان برای اعمال سیاست‌هایی است که به طور سیستماتیک و هدفمند نابرابری در سطح جامعه را عمیق‌تر، سرمایه‌داران را ثروتمندتر و هر کس دیگر را زیر پا له می‌کند. در لحظات بحرانی مردم می‌خواهند که در شرایط اضطراری روزمره بر روی جان به در بردن از آن بحران -هر چه که باشد- متمرکز شوند و تمایل زیادی به اعتماد بیش از حد به افراد قدرتمند دارند. ما در لحظه‌های بحران کمی نگاه خود را از مسائل دور می‌کنیم.

این استراتژی سیاسی از کجا نشات می گیرد؟ چگونه می توان تاریخ آن را در سیاست‌های آمریکا ردیابی کرد؟

استراتژی دکترین شوک واکنشی به توافق جدید دوران فرانکلین روزولت بود. میلتون فریدمن -اقتصاددان نئولیبرال آمریکایی و مخالف سرسخت این توافق- معتقد بود که همه چیز در آمریکا تحت این توافق از بین می‌رود. این توافق پاسخی به رکود بزرگ دهه ۳۰ و دوران داست بول -دوره شدید طوفان های شن در دهه ۳۰ آمریکا و کانادا-  بود و طبق آن یک دولت بسیار فعال‌تر در کشور پدید آمد که رسالت خود را حل مستقیم بحران اقتصادی از طریق ایجاد اشتغال دولتی و ارائه کمک‌های مستقیم به مردم می‌دانست.

اگر شما یک اقتصاددان سرسخت مدافع بازار آزاد هستید، می‌دانید که وقتی بازارها شکست می‌خورند به تدریج فضا برای تغییرات ترقی‌خواهانه بنیادی مهیاتر از اجرای سیاست‌های تعدیل و مقررات‌زدایی در راستای منافع شرکت‌های بزرگ خواهد بود. درست در چنین موقعیتی دکترین شوک به عنوان روشی برای جلوگیری از رسیدن بحران‌ها به موقعیت‌هایی که سیاست‌های مترقی در آن ظهور می‌کنند به کار گرفته می‌شود. نخبگان سیاسی و اقتصادی به خوبی می‌دانند که لحظات بحرانی بهترین فرصت برای پیگیری لیست خواسته‌ها و آرزوهای ضد مردمی مدنظرشان است که باعث بروز شکاف بیشتر طبقاتی در این کشور و سراسر جهان می‌شود.

در حال‌حاضر ما با چندین بحران رو به رو هستیم: همه‌گیری کرونا، عدم وجود زیرساخت‌ها برای مدیریت این اپیدمی و سقوط بازار سهام. آیا می‌توانید توضیح دهید که چگونه هر یک از این مؤلفه‌ها با مدلی که در دکترین شوک ارائه می دهید در تناسب است؟

شوک در اینجا واقعا خود ویروس است و به گونه ای مدیریت شده است که سردرگمی در بالاترین حد باشد و حفاظت از مردم در ضعیف‌ترین شکل صورت پذیرد. فکر نمی‌کنم که این اتفاق یک توطئه باشد، بلکه روش مدیریت ناکارآمد دولت ایالات متحده و ترامپ در برابر این بحران است. ترامپ با این مسئله نه به‌عنوان یک بحران سلامت عمومی بلکه به عنوان یک بحران ادراکی و مشکلی احتمالی بر سر راه انتخاب مجدد خودش به‌عنوان رئیس جمهور برخورد کرده است.

این بدترین سناریوی ممکن است، به ویژه هنگامی که در کنار این موارد واقعیت‌هایی مانند اینکه ایالات متحده آمریکا برنامه درمانی ملی ندارد و حمایت از کارگران در این سیستم بسیار ناچیز است هم وجود دارند. این ترکیب نیروها بیشترین میزان شوک را با خود به همراه داشته است. از این شرایط برای نجات صنایعی که در کانون بحرانی‌ترین بحران‌های جهان مثل بحران اقلیمی قرار دارند استفاده و بهره‌برداری می‌شود. آن‌ها می‌خواهند صنعت هواپیمایی، صنعت نفت و گاز، صنعت دریایی- را به هر قیمتی سرپا نگه‌دارند.

آیا در گذشته نیز با چنین مساله‌ای رو به رو شده‌ایم؟

در کتاب دکترین شوک در مورد چگونگی بروز این اتفاق پس از طوفان کاترینا صحبت کرده‌ام. اندیشکده‌های واشنگتن مانند بنیاد هریتج، در جلسه‌ها راه‌حل‌های خود را که لیستی از خواسته‌های”بازار آزاد” برای رویارویی با طوفان کاترینا بود، ارائه می‌دادند. ما می‌توانیم با اطمینان بگوییم که همان جلسات دقیقا در حال‌حاضر اتفاق می افتد. در حقیقت، فردی که ریاست گروه پرونده طوفان کاترینا را بر عهده داشت، مایک پنس بود.

در سال ۲۰۰۸ ، این بازی با نجات سرمایه‌های بانکی انجام شد، یعنی جایی که کشورها چک‌های سفید خود را به مقصد بانک‌ها نوشتند، که در نهایت باعث سودآوری چند تریلیون دلاری برای آن‌ها شد. اما هزینه واقعی آن از طریق سیاست‌های ریاضت اقتصادی و کاهش خدمات اجتماعی پرداخت شد. به همین دلیل آنچه در حال حاضر رخ می‌دهد مساله اصلی نیست، بلکه نحوه پرداخت هزینه‌های این اتفاقات در آینده مساله کلیدی است.

مردم برای کاهش آسیب‌های ناشی از سرمایه‌داری فاجعه در شرایط کنونی و در برابر ویروس کرونا چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند؟ اکنون در وضعیتی بهتر یا بدتر نسبت به زمان طوفان کاترینا یا آخرین رکود جهانی قرار داریم؟

وقتی با بحران مورد آزمایش قرار می‌گیریم به عقب رانده می‌شویم و فرو می‌پاشیم یا رشد می‌کنیم، نقاط قوت و همدلی خود را می‌یابیم و متوجه می‌شویم نمی‌دانستیم که چه توانی داریم. این شوک یکی از آن آزمایش‌ها خواهد بود. دلیلی که من امیدوارم تا بتوانیم مسیر تحول و تغییر را انتخاب کنیم این است که بر خلاف سال ۲۰۰۸ ما آلترناتیو سیاسی واقعی داریم که گونه دیگری از پاسخ به بحران را پیشنهاد و یک جنبش سیاسی بزرگ‌تر که از آن پشتیبانی می‌کند.

این همان چیزی است که تمام تلاش‌های پیرامون “توافق جدید سبز” درباره‌ی آن است: آماده شدن برای چنین لحظه‌ای. ما نمی‌توانیم در چنین موقعیتی روحیه خود را از دست بدهیم و باید برای به‌دست آوردن یک سیستم درمان جهانی کارآمد و همگانی، برنامه جهانی حمایت از کودکان و مرخصی درمانی با حقوق که مواردی بسیار وابسته و مرتبط به یکدیگرند، سخت‌تر از گذشته مبارزه کنیم.

اگر دولت های ما و طبقات فرادست جهانی قصد دارند از این بحران در جهت منافع خود بهره برداری کنند، مردم برای مراقبت از یکدیگر چه کاری می‌توانند انجام دهند؟

“من از خودم و دارایی‌هایم مراقبت خواهم کرد، می‌توانیم با بهترین شرکت بیمه قرارداد داشته باشیم. اگر بیمه خوبی ندارید احتمالاً تقصیر خودتان است و این مشکل من نیست” این همان چیزی است که ذهنیت اقتصادی همه‌چیز برای موفق‌ها و برندگان به ما می‌گوید! اما آنچه که در لحظه بحران خود را نمایان می‌کند در هم‌تنیدگی ما انسان‌ها با یکدیگر است. در گره‌گاه‌ها می‌بینیم که همبستگی و ارتباط میان انسان‌ها بسیار بیشتر از آن است که سیستم اقتصادی کاملاً بی‌رحمانه ما خواهان آن باشد.

ممکن است فکر کنیم اگر از مراقبت‌های بهداشتی خوبی برخوردار باشیم دیگر خطری ما را تهدید نخواهد کرد، اما اگر کسی که غذای ما را تهیه می‌کند یا غذای ما را تحویل می‌دهد یا جعبه‌های ما را بسته بندی می‌کند، مراقبت‌های بهداشتی مناسب و بضاعت انجام آزمایش را نداشته باشد -اینکه بتواند در خانه بماند را فراموش کنید چرا که کسی مرخصی استعلاجی با حقوق ندارد- هیچ یک از ما نیز در امان نخواهیم بود. اگر مراقب همدیگر نباشیم، هیچکس از ما مراقبت نمی‌کند. ما درگیر این مخمصه هستیم.

روش‌های مختلف سازماندهی جامعه، هر کدام خصلت‌های متفاوتی از ما را برایمان عیان می‌کنند. اگر در سیستمی زندگی می‌کنید که می‌دانید از مردم مراقبت نمی‌شود و منابع به شکل عادلانه در آن توزیع نمی‌شوند، آنوقت شما نیز در چنین شرایطی تحریک می‌شوید که دست به احتکار بزنید. از این امر آگاه باشید و به جای احتکار به این فکر کنید که چگونه می‌توانید از خود و خانواده‌تان مراقبت کنید. می‌توانید به فکر ایجاد محوری برای اشتراک اقلام ضروری با همسایگان خود باشید و از افراد آسیب پذیر مراقبت کنید.

۲۲۳۲۲۹

۱۷۳۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر سرشماری سال ۹۵، معادل ۵ میلیون و ۳۷۸ هزار واحد مسکن روستایی در کشور وجود دارد، این در حالی است که تعداد خانواده‌های روستایی کشور ۶ میلیون و ۵۲ هزار واحد روستایی است.

بنابراین کمبود ۶۷۴ هزار واحدی در مناطق روستایی وجود دارد.

علاوه بر این در شرایط فعلی ۵۷ درصد از واحدهای موجود نیاز به مقاوم سازی دارند و خطر تخریب آنها در برابر حوادث طبیعی امری جدی و خطرناک است. یکی از علل افزایش خسارت‌های جانی و مالی در حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله، همین عدم استحکام واحدهای مسکونی بخصوص در روستاهای کشور است.

خسارت ۳۵ هزار میلیارد تومانی سیل ۹۸ به واحدهای مسکونی

برای مثال بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در جریان سیل فروردین سال ۹۸، بیش از ۷۰ هزار واحد مسکن روستایی دچار آسیب شد و نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان به واحدهای مسکونی شهری و روستایی خسارت وارد شد.

تکلیف دولت‌ها برای بهسازی و نوسازی حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در سال

مطابق با ماده ۵۹ برنامه ششم توسعه، دولت‌ها مکلف به بهسازی و نوسازی حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با کارمزد ۵ درصد شده اند. البته این تکلیف در قانون برنامه پنجم توسعه نیز وجود داشته است. در دولت‌های نهم و دهم در زمینه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، تلاش بسیاری صورت گرفت.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با معرفی خانواده‌های روستایی به بانک‌های عامل، زمینه ساز مقاوم سازی بیش از یک میلیون و ۶۳۰ هزار واحد مسکن روستایی را فراهم کرد. اما در دولت یازدهم و دوازدهم این روند متوقف شد و بازسازی مسکن روستایی مانند تولید مسکن شهری دچار رکود شد و در مجموع هم از سال ۹۲ تا ۹۷ و طی ۶ سال، تنها ۲۵۴ هزار قرارداد برای بازسازی واحدهای روستایی منعقد شد. در حالی که بنا بر تکلیف قانونی برنامه ششم، می‌بایست یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد روستایی بازسازی و نوسازی می‌شد.

مقام مسئول در بنیاد مسکن: تا ۱۴۰۵، ضریب مقاوم سازی واحدهای روستایی باید به ۷۰ درصد برسد

در همین خصوص حمیدرضا سهرابی، مدیرکل دفتر معاونت مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر از مقاوم بودن ۴۳ درصد واحدهای مسکونی روستایی در کشور خبر داد و گفت: طرح مقاوم سازی مسکن روستایی سال ۱۳۸۴ در حالی کلید خورد که در کشور تنها ۷ درصد واحدهای روستایی مقاوم بود.

سهرابی با اشاره به اینکه تسهیلات مسکن روستایی از ابتدا با ۵ میلیون تومان شروع و اکنون به ۴۰ میلیون تومان رسیده، گفت: سود این تسهیلات، ۵ درصد و زمان بازپرداخت این وام، ۱۵ ساله است.

وی اضافه کرد: برنامه ریزی ها برای این است که تا افق ۱۴۰۵، ضریب مقاوم سازی در این حوزه به ۷۰ درصد برسد.

تلاش سازمان برنامه برای کمک به نوسازی مسکن خانواده‌های روستایی کم بضاعت

مدیرکل دفتر معاونت مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اضافه کرد: طیفی از جامعه هدف که بضاعت مالی مناسبی ندارند، متأسفانه قادر به استفاده از این تسهیلات نبوده؛ به همین دلیل تفاهم نامه‌ای بین سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن در ۷ استان کشور منعقد شده است که بر اساس آن، مقررشده در مجموع ۳۲ هزار و ۴۴۰ واحد از تسهیلات مسکن روستایی در سقف ۴۰ میلیون تومان با کارمزد ۵ درصد و کمک بلاعوض در سقف ۲۵ میلیون تومان استفاده کنند.

کاهش شدید تلفات انسانی در واحدهای روستایی بازسازی شده در هنگام حوادث طبیعی

در همین راستا مهدی غلامی کارشناس مسکن در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به حادثه خیز بودن کشورمان، مقاوم سازی واحدهای آسیب پذیر اهمیت بسیاری دارد، چنانچه واحدهایی که بازسازی شده اند، معمولاً در حوادثی چون سیل و زلزله آسیب ندیده اند و خسارات جانی نداشته اند.

وی افزود: معمولاً بعد از هر حادثه و خسارات مادی و جانی بسیار، دستگاه‌های مختلف با زحمت و دشواری شروع به بازسازی واحدهای تخریب شده می‌پردازند. در حالی که اگر به موقع اقدام شده بود، خسارات جبران ناپذیر مالی رخ نمی‌داد و با هزینه کمتر بازسازی‌ها صورت می‌گرفت.

لزوم افزایش سقف وام قرض الحسنه مسکن روستایی

غلامی با بیان اینکه با افزایش هزینه‌های ساخت مسکن، لازم است در مقدار وام قرض الحسنه مسکن روستایی بازنگری شود، گفت: میزان ۴۰ میلیون تومان فعلی وام، کفایت بازسازی واحدهای روستایی را نمی‌کند. به نظر می‌رسد باید سقف تسهیلات قرض الحسنه نوسازی و احداث مسکن روستایی تا ۶۰ میلیون تومان افزایش یابد.

وی اضافه کرد: البته برای بعضی از خانواده‌ها که تمکن مالی پایینی دارند، لازم است دستگاه‌های حمایتی کمک‌های بلاعوضی در نظر بگیرند.

این کارشناس مسکن ادامه داد: معمولاً در اسفندماه هر سال، هیئت دولت مقدار تسهیلات مسکن روستایی را تعیین می‌کند و نباید مسائل جاری کشور موجب غفلت از این مسئله شود.

وی افزود: حدود ۵۷ درصد از واحدهای روستایی غیر مقاوم هستند. یعنی نزدیک به ۱۳ میلیون نفر از ساکنان روستاهای کشور در واحدهایی زندگی می‌کنند که میزان آسیب پذیری آنها در برابر حوادث طبیعی بسیار بالاست.

استفاده از اقساط بازگشتی مسکن مهر برای افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی

این کارشناس مسکن در مورد منابع مورد نیاز برای این تسهیلات گفت: در حال حاضر بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان از اقساط بازگشتی مسکن مهر توسط متقاضیان به بانک مسکن برگشته است. سالانه هم بین ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان از این اقساط به بانک مسکن بر می‌گردد.

غلامی با بیان اینکه تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان از موجودی فعلی و ۶ هزار میلیارد تومان از اقساط سال ۹۹ می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، گفت: در این صورت اجرای این بند از قانون برنامه، بار مالی جدیدی برای دولت نخواهد داشت.

تسهیلات مسکن روستایی کمترین انحراف منابع را داشته است

این کارشناس مسکن در پاسخ به این سوال که آیا نگرانی در انحراف منابع و عدم اصابت به اهداف مورد نظر در اعطای تسهیلات مسکن روستایی وجود ندارد، گفت: از آنجایی که در نوسازی و احداث مسکن روستایی، تسهیلات مرحله‌ای و با پیشرفت احداث مسکن پرداخت می‌شود، کمترین انحراف منابع وجود دارد و تجربه هم نشان داده است این نگرانی در قبال تسهیلات مسکن روستایی وجود ندارد.

غفلت از مسکن روستایی در طرح ملی مسکن

غلامی در پایان گفت: در این شرایط که دولت تدبیر و امید با طرح اقدام ملی مسکن قصد دارد بخشی از عقب ماندگی دولت در بخش مسکن شهری را جبران کند، این انتظار وجود دارد در بخش مسکن روستایی نیز اهتمام ویژه ای داشته باشد. موضوعی که در طرح مسکن مهر به آن پرداخته شد؛ اما در طرح ملی مسکن این موضوع با غفلت مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست شورای عالی کار با موضوع تعیین دستمزد سال ۹۹ با اشاره به نسبت تورم سال ۹۸ و تورم انتظاری به عنوان ملاک‌های تعیین دستمزد کارگران اظهار کرد: حداقل سبد معیشت یک خانواده کارگری که قبلاً مورد تصویب قرار گرفته بود به عنوان یکی از مبانی مورد تاکید قرار گرفت که به نظر نمایندگان کارگری مبلغ پایینی است.

شریعتمداری با اشاره به تعویق افتادن جلسه شورای عالی کار به روز چهارشنبه ادامه داد: قرار شد کمیته مزد با مسئولیت دبیر شورای عالی کار تشکیل تا نظرات به هم نزدیک شود و انشالله در چهارشنبه بعد از ظهر جلسه تعیین دستمزد در سال ۹۹ با توافق کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ما یک عقب ماندگی تاریخی در تعیین معیشت کارگران داریم به این صورت که در دوران جنگ به مدت ۶ سال افزایش حقوق نداشتیم که این عقب ماندگی معادل نرخ تورم آن سال‌ها است. در سال ۹۲ تلاش کردیم این عقب ماندگی را جبران کنیم اما فشار نظام جهانی استکبار و پایین آمدن ارزش پول ملی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها باعث شد تا این تصمیم راهبردی به تعویق بیافتد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: با این حال تلاش داریم به شرایط مطلوب برای تأمین حداقل شرایط زندگی کارگران نزدیک شویم. در دنیا هم تأمین حداقل زندگی کارگران تنها از طریق حداقل دستمزد نیست. در پیشرفته‌ترین کشورها آن بخشی که از طریق دستمزد تعیین می‌شود حدود ۷۰ درصد است اما این سهم در ایران پایین است.

شریعتمداری در ادامه به مشکلات کارفرمایان نیز اشاره کرد و گفت: کارفرمایان کشور در حال حاضر با فشارهای نظام استکبار جهانی و همچنین ویروس منحوس کرونا مواجه هستند که باید این مسائل درکنار مسائل کارگری و در یک جلسه سه جانبه مورد بررسی قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه می‌خواهیم چرخ‌های تولید را در حال حرکت نگه داریم بیان کرد: همانطور که دولت به مردم می‌گوید اگر کاری ندارند از خانه خارج نشوند از طرف دیگر به جامعه کار و تولید توصیه می‌کند تا جایی که ممکن است چرخ تولید را در حال حرکت نگه دارند.

شریعتمداری با اشاره به دو بسته معیشتی طراحی شده توسط دولت در اینباره اظهار کرد: این بسته‌ها در قالب کارت‌های اعتباری از طریق پایگاه رفاه ایرانیان برای حمایت از آن قشر از ایرانیانی که مورد هیچ حمایتی قرار ندارند صورت می‌گیرد.

به گفته وی این بسته‌ها تا قبل از پایان اسفندماه به صورت نقدی به حساب کارت یارانه افراد واریز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در برنامه اقتصادی تیتر امشب، در خصوص به تعویق افتادن دریافت تسهیلات کسب و کارها از سوی بانکها، گفت: مجموعه تسهیلاتی که در دولت و بانک مرکزی اخذ شده تا به افرادی که از بابت آثار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، آسیب دیده و دچار مشکل شده‌اند، کمک شود؛ بر این اساس در شورای پول و اعتبار مصوب شده تا اقساط وام های افرادی که تسهیلات گرفته و کسب و کار آنها آسیب دیده است، بدون اخذ کارمزد یا جریمه سه ماه به تعویق افتد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: دولت نیز به تازگی کارگروهی را با عضویت ۵ تن از اعضای دولت، تشکیل داده و اکنون ده گروه می توانند سه ماه اقساط خود را با تاخیر بپردازند؛ این در حالی است که افرادی که در این مصادیق قرار می‌گیرند، به بانکها مراجعه نکنند؛ البته بانکها نیز مدارا خواهند کرد.

وی تصریح کرد: افرادی که وام قرض الحسنه دریافت کرده اند، عموما افراد آسیب پذیر هستند، بنابراین کل وام های قرض الحسنه مشمول این موضوع شده است؛ این در حالی است که برخی از بانکها از حساب ضامنین یا خود دریافت کنندگان وام برداشت کرده اند، اما ما ۲۰ هزار شعبه داریم و بروکراسی اداری باعث کندی حرکت شده است. به هر حال مردم باید مدارا کنند و اگر بانکها برداشتی صورت داده اند، باید برگردانند و این تخلف به حساب می‌آید و تا سه ماه هیچ قسطی در رابطه با قرض الحسنه نباید پرداخت شود.

وی با بیان اینکهکسانی که از اول اسفند تا ۳۱ اردیبهشت ماه، چک برگشتی خواهند داشت، تا سه ماه بعد از برگشت چک مهلت دارد که خدمات بانکی دریافت کند، گفت: رویه قضایی به سیستم بانکی مربوط نیست و ذی نفع باید حقوق خود را برای دریافت وجه چک ها انجام دهد.

همتی با بیان اینکه سقف کارت به کارت به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است، گفت: این امر تاثیر زیادی در افزایش تراکنش های غیرحضوری داشته است؛ ضمن اینکه سقف کارت هدیه نیز به ۲ میلیون افزایش یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: سقف برداشت از خودپردازها به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ البته برخی بر این باورند که اسکناس بیشتری در دست مردم است، اما ما این کار را برای جلوگیری از مراجعات مردم به شعب اتخاذ شده است.

همتی گفت: تراکنش های اینترنتی و خارج از شعبه به شدت افزایش یافته است؛ این در حالی است که تراکنش های خرید اینترنتی آبان ۹۸ به ۸۸ میلیون و بهمن به ۹۹ میلیون تراکنش اینترنتی رسیده است؛ این در حالی است که رمز پویا که فعال شده است، حدود ۵۵ درصد از جرایم کاهش یافته است. البته متوسط تراکنش انتقال وجه از ۴۵۰ هزار تومان به ۶۲۰ هزار تومان رسیده است که این کمک به افزایش استفاده از روش های غیرحضوری شده است.

این عضو کابینه دوازدهم خاطرنشان کرد: همه کارهای بانکی را امروز می توان بدون حضور در شعبه انجام داد، مثلا اگر شخص حقیقی بالای ۱۰۰ میلیون تومان قصد حواله داشته باشد، باید به شعبه مراجعه کند؛ یا اینکه برای سپرده گذاری نیز مردم می توانند صبر کنند و مراجعه نکنند.

وی اظهار داشت: مردم بسیاری از امور را می توانند به سه هفته دیگر موکول کنند تا شبکه بانکی کشور نیز بتواند آسیب کمتری از کرونا ببیند؛ این در حالی است که هر شعبه قرار شده است که یک باجه مخصوص برای دریافت و پرداخت پول نقد اختصاص داده شود؛ اما در برخی از شعب مشکلاتی ایجاد شده است؛ اما به دلیل اینکه از قبل پیش بینی های لازم نشده است، برای همکاران سیستم بانکی مشکل است و باید خواهش کرد که مردم کمتر مراجعه کنند.

همتی از مردم درخواست کرد تا ویروس کرونا را جدی بگیرند، گفت: از همکاران بانکی باید قدردانی کرد، چراکه همپای کادر درمانی در حال خدمات رسانی هستند؛ این فداکاری است که به مردمی که احتمال ابتلا به کرونا دارند خدمات می دهند.

وی اظهار داشت: ما اختیار را به نظام بانکی داده ایم تا در مورد پرسنل خود تصمیم بگیرند، بنابراین هر بانکی با توجه به شعب و پراکندگی آن برای همکاران تصمیم بگیرند.

همتی ادامه داد: ۶۰ سال است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از خدمات صندوق بین المللی پول استفاده نکرده است و حالا که مردم نیاز به دارو دارند، باید از این حق استفاده کرد؛ به هر حال نرخ این تسهیلات صفر درصد است؛ ما این درخواست را دادیم تا مشخص شود که آیا عدالت را رعایت می کنند یا خیر؛ اما به هر حال کارگروه تشکیل شده است؛ من هم احساس نمی کنم که مخالفت جدی از سوی صندوق بین المللی پول اعمال شود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: الان زمان آن است که جامعه جهانی ادعاهای خود را در مورد مردم ایران ثابت کند؛  این در حالی است که وام صندوق بین المللی پول شرط و شروطی ندارد؛ اما ممکن است شیوه دریافت و بازپرداخت اقساط آن باید مشخص شود؛ اما ما مشکل ارزی نداریم و ذخایر هنگفتی از سوی بانک مرکزی وجود دارد؛ اما خیلی از این ذخایر مسدود شده است.

وی افزود: از اول سال تا به حال ۳۹.۲ میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی برای واردات کشور تامین ارز کرده است؛ پس ۵ میلیارد دلار درخواستی از صندوق بین المللی پول رقمی نیست؛ فشار تحریم آمریکا باعث شده که در مخارج ارزی کشور احتیاط شود، اما به هر حال ما مشکلی نداریم.

همتی گفت: این یک حق بین المللی برای ایران است که از منابع صندوق بین المللی پول استفاده کند؛ به هر حال کسبه، رستوران ها، هتل ها و بسیاری از مشاغل دچار مشکل هستند و وباید به آنها خدمات دهیم تا جبران شود؛ پس ما از این نظر فکر می کنیم که درخواست برای وام این صندوق کار درستی بوده است و من هم نکته منفی ندیده ام.

وی اظهار داشت: هیچ مشکلی بابت تامین ارز کالاهای اساسی نیست و تا به حال نیز ۱۴.۸ میلیارد دلار کالای اساسی نهاده های دامی و دارو و تجهیزات پزشکی وارد کشور شده است؛ هم اکنون در دو مرحله شایعاتی رخ داده است که هر چه مردم توانستند خرید کالاهای اساسی کرده اند، فردا صبح ولی قفسه ها پر بود؛ در حالیکه در دنیا این طور نیست و قفسه فروشگاهها خالی شد.

همتی گفت: ۱۵ میلیارد دلار کالا و مایحتاج مورد نیاز مردم تامین شده است و برای چندین ماه آینده نیز کالا ذخیره سازی کرده ایم؛ صادرکنندگان نی ز۲۴.۴ میلیارد دلار ارز در اقتصاد ایران تزریق کرده اند که این رقم خوبی است؛ این در حالی است که درآمد نفتی دولت کاهش جدی یافته است؛ اما ما تکیه خود را به صادرکنندگان و تلاشگران داده ایم و این حرکت نیز ادامه دارد؛ در اسفندماه تا به حال، ۱.۵ میلیارد دلار از سوی صادرکنندگان و بانک مرکزی در سامانه نیما، ارز عرضه شده است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ذخایر ارزی ایران هیچ مشکلی ندارد؛ این در حالی است که دهها میلیارد دلار در برخی از بانکهای دنیا از سوی امریکا بلوکه شده است که ما در حال پیگیری حقوقی هستیم؛ البته کانال های مختلفی را نیز در حال پیگیری داریم که بتوانیم برخی از منابع ارزی خود را در بانکهای خارجی آزاد کنیم که به نتایجی هم رسیده ایم.

وی در خصوص رشد اقتصادی کشور نیز گفت: مقام معظم رهبری در ابتدای امسال سال را به نام رونق تولید نامیده اند که نتیجه آماری رشد اقتصادی نشان می دهد که خواست ایشان تحقق یافته است؛ این در حالی است که سال گذشته رشد نفتی و غیرنفتی کشور منفی بود، اما از ابتدای سال بخش های اقتصادی با تلاش های بانک مرکزی و وزارت صنعت و جهاد کشاورزی و سایر بخش های خدماتی، کار وسیعی را برای تولید داخلی شروع کرده اند و این تولید داخلی، نتیجه خود را نشان داده است؛ پس در سه ماهه سوم سال ۹۸ رشد اقتصادی بدون نفت و بانفت مثبت شده است؛ یعنی رشد اقتصادی با نفت ۱.۲ درصد مثبت بوده است و در بخش غیرنفتی نیز ۳.۳ درصد بوده است؛ ولی در مجموع رشد نفتی کشور در نه ماهه منفی است و این رشد مثبت برای پاییز سال ۹۸ بوده است.

همتی گفت: این موضوع نشانگر رونق تولید در کشور است و این روند نیز بدون در نظر گرفتن آثار کرونا در اسفندماه، احتمالا همراه با رشد اقتصادی غیرنفتی مثبت خواهد بود. این در حالی است که برخی از مجموعه ها رشد ده درصدی منفی را برای ایران پیش بینی کرده بودند که غلط از آب درآمد.

در اقتصاد کلان نرخ بیکاری طبیعی در اندازه ۴ تا ۵ درصد جمعیت فعال است و عموما شامل بیکارانی است که قصد تغییر شغل دارند و یا هنوز برای پیداکردن شغل وارد بازار کار به طور جدی نشده اند. فراهم کردن شرایط و موقعیت های اقتصادی برای جامعه به طوری که اشتغال کامل برقرار باشد در کنار حفظ نرخ تورم دراندازه های قابل قبول از وظایف دولت  حتی در آزادترین اقتصادها به حساب می آید.  
اگرچه دراقتصادهای آزاد این افاق به بازار سپرده می شود و عرضه و تقاضای نیروی کار است  که تنظیم کننده بازار کار است اما تجربه نشان داه است در وضعیت های خاص نهاددولت وظیفه دارد سطح اشتغال کامل را به مثابه راهبرد دردستورکار قرار دهد. اوج این سیاست در توصیه های جان مینارد کینز در دوران رکود اقتصادی در اوایل دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰ بودکه به دولتهای گوناگون کمک کرد از رکود خارج شوند. شاید در حالت عادی اقتصاد کلان در کشورهای گوناگون توصیه و آموزه های کینز و هوادارانش کاربردی نداشته باشد و کارفرمایان و دولت براساس بهره وری نهایی نیروی کار سطح اشتغال را تعیین می کنند.  
ایران اما اکنون به دلایل گوناگون با اقتصاد به شدت تضعیف شده ای مواجه است که واقعیت های تلخی را برای ایرانیان رقم زده است.  

تشدید تحریم ها در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که برای باردوم در یک دهه رخ می دهد اقتصادایران را در موقعیت شکننده ای قرار داده است. رشدهای منفی اقتصادی در ۴ سال از ۹سال  دهه ۱۳۹۰ و رشدهای پایین سالهایی دیگر دهه ۱۳۹۰ تبلور و تجسم بارز این وضعیت کلافه کننده است.  
آمارهای ارایه شده از سوی دکتر مسعود نیلی اقتصاددان مشهور ایران و معاون ارشد سابق اقتصادی رییس جمهور نشان می دهدمتاسفانه تولید ناخالص داخلی ایران در پایان نیمه نخست امسال به اندازه سال ۱۳۹۰ است درحالی‌که در این مدت سالانه دست‌کم به‌طور متوسط رشد جمعیت معادل ۱.۵ درصد را تجربه کرده‌ایم که به معنای فقیرتر شدن مردم است.  
محاسبات وی نشان می دهد براساس اینکه  سال ۱۳۵۵ را سال پایه و متوسط سرانه سرمایه ‌گذاری را ۱۰۰ در نظر بگیریم  با این فرض شاخص مذکور در سال ۱۳۹۷ به حدود ۲۰ کاهش یافته است. یعنی در این فاصله سرمایه‌گذاری ۸۰ درصد تنزل پیدا کرده است. به همین سیاق سرانه مصرف واقعی دولت از عدد ۱۰۰ در سال ۵۵ به عدد ۴۰ در پایان سال ۹۷ رسیده است.  
بنابراین متوسط مصرف خانوارها افزایش یافته اما این افزایش به قیمت کاهش شدید سرمایه‌گذاری و مصرف واقعی دولت صورت گرفته است.
بدترین شرایط اقتصاد تضعیف شده ایران اما از چند هفته پیش با یورش ویروس چینی کرونا مواجه شده است و این ویروس آدم کش پیامدهای به شدت گسترش یابنده ای را بر بازارهای گوناگون برجای گذاشته است.
یک گزارش میدانی اثر کرونا بر ۲۲کسب‌وکار را بررسی کرده است. آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد تقاضا در ۱۵رسته صنفی با افت بیش از ۶۰درصد روبه‌رو شده‌ و هفت رسته مهم دیگر هم کاهش ۳۵ تا ۵۰درصدی تقاضا را تجربه کرده‌اند.  
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اثر ویروس چینی بر کسب‌وکارهایی همچون «خدمات گردشگری» و «باشگاه ورزشی» بسیار مخرب بوده؛ به‌گونه‌ای که میزان کاهش تقاضا برای این رسته‌های صنفی در بازه زمانی ۲۵روزه، ۱۰۰درصد است. پس از این دو رسته، «تالار پذیرایی»، «فست فود» و «لبنیات فروشی سنتی» بیشترین افت تقاضا را در این بازه زمانی تجربه کرده‌اند.  
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از هزینه های فعالیت های یادشده هزینه پرداخت به نیروی کار بوده است و تعدیل نیروی کار درکوتاه مدت تنها راه حل کوتاه مدت برای صاحبان کسب وکارهای کوچک بوده وهست اخراج نیروی کار در دستور کار است و سونامی بیکاری شروع شده و ادامه خواهدداشت.  

آلمان و سوئد وحتی آمریکا با توجه به ناگزیری بنگاههای کوچک وبزرگ در حفظ تعادل در سطح پایین تری از رفاه و سود و نگهداشت کلیت بنگاه ها و فرار از ورشکستگی ناگزیر از توازن در اشتغال بوده وهستند و باید نیروی کار کمتری را در اشتغال داشته باشند جامعه ها با پارادوکس مواجه شده اند.  
در این وضعیت بوده و هست که آلمان به مثابه اقتصادی در میانه اقتصادی که آزادی را قبول دارد اما دولت موظف به حضور و دخالت در هنگامه شکست بازار است، سوئد با اقتصادی که سنگینی برنامه ریزی بر اقتصادآزاد بیشتر از بقیه کشورهای اروپای غربی است و آمریکا که اقتصاد آزاد در آن بیشترین درجه رادارد این روزها اما رفتاری مشابه را در دستورکار قرار داده اند.  
دولتهای این کشورها با وجود اختلاف در راهبردهای اقتصادی و راهبردهای اندیشه ای اما تصمیم گرفته اند با دخالت در بازارهای پول و سرمایه به دخالت دربازار کار بپردازند.  
همین جمعه ۲۳ اسفند بود که  اولاف شولتس وزیر دارائی و پتر آلتمایر وزیر اقتصاد آلمان در یک کنفرانس خبری اعلام کردند  “ما هر برنامه ای را که برای حفاظت از شرکت ها و شاغلان لازم باشد اجرا خواهیم کرد”. 
وزیر اقتصاد آلمان نیز گفته : “دولت سپر امنیتی کاملی برای شاغلان و شرکت ها ایجاد خواهد کرد و اعتبارات دراین باره نامحدود خواهد بود.  
مقامهای سوئد نیز ارقام بالایی برای پرداخت به شرکتها باراهبرد حفظ اشتغال را دردستور کار قرار داده اند.  
ایران چه کرده است؟  
در حالی که دولت بسته های توزیع معیشتی اندک برای گروههای بسیار کم درآمد را دردستور کار قرار داده است و بانک مرکزی به مدیران بنگاهها وعده می دهد می توانند از یک فرصت سه ماهه برای پرداخت اقساط بدهی خود بهره ببرند اما جای خالی سیاست اشتغال خالی است.  
جای خالی سیاست اشتغال در ایران در حالی خالی است که در قانون اساسی دولت موظف به حفظ اشتغال و فراهم کردن زمینه های کار برای نیروی کار متقاضی شغل است.  
به نظر می رسد این روزها باید دولت با راهبرد شکست بازار در بازار کاردخالت کند و با اقدامهایی مثل کاهش نرخ های مالیاتی به طور مشخص برای بنگاههای در حال تعطیلی و بنگاههایی که دراستانه تعدیل نیروی کارند و یا متقبل شدن بخشی از تعهدات بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان به کمک بنگاهها بیاید.  
دولت کمترین کاری که می تواند انجام دهداحیای واقعی گفت وگوی سه جانبه و به تاخیر انداختن داستان مزد ۱۳۹۹ است. نباید با احساسی عمل کردن همین سطح از  اشتغال را به سمت پایین سرازیر کنیم.

* نایب رییس اتاق بازرگانی ایران 

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرنگار مهر، آزادراه همت کرج به طول ۱۴.۵ کیلومتر صبح فردا (سه‌شنبه ۲۷ اسفندماه) با حضور حسن روحانی رئیس‌جمهور و محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی به بهره‌برداری می‌رسد.

قطعه اول این آزادراه از انتهای بزرگراه شهید همت در منطقه ۲۲ تهران تا منطقه گرمدره در ۶ سال گذشته زیر بار ترافیک بود که قرار است فردا قطعات ۲ و ۳ این آزادراه از گرمدره تا ابتدای جاده چالوس با حضور رئیس‌جمهور به بهره‌برداری برسد.

امیرمحمود غفاری معاون برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده برای حضور رئیس‌جمهور در مراسم افتتاح این آزادراه گفت: نرخ عوارض آزادراه همت کرج برای خودروهای سواری ۴,۰۰۰ تومان و برای اتوبوس ۷,۵۰۰ تومان تعیین شده است.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، با توجه به صعب‌الوصول بودن عوارض آزادراه‌ها به صورت الکترونیکی، بنابراین قرار است در ابتدای بهره‌برداری از این آزادراه، اخذ عوارض به صورت دستی انجام شود.

وی تأکید کرد: اگرچه در ۶ سال گذشته از خودروهای عبوری از قطعه یک این آزادراه که زیر بار ترافیک بود، عوارضی اخذ نمی‌شد، اما از فردا و همزمان با بهره‌برداری قطعات ۲ و ۳ آزادراه همت کرج، قرار است اخذ عوارض از کل مسیر انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد آماده است تا صندوق ۱ تریلیون دلاری خود را برای وام‌دهی به جهت کمک به کشورهای جهان در مقابله با تأثیرات اقتصادی و انسانی ویروس کرونا استفاده کند.

مدیر صندوق بین‌المللی پول، کریستالینا جورجیه‌وا، در بیانیه‌ای گفت: این صندوق به عنوان خط اول دفاع در مقابل ویروس کرونا، می‌تواند از ابزارهای واکنش سریع و منعطف خود برای کشورهایی که نیازهای ضروری بودجه‌ای دارند استفاده کند.

او اضافه کرد: در حال حاضر این صندوق با ۴۰ کشور برنامه فعال کمک و پیشگیری دارد که مبلغ آنها روی هم به ۲۰۰ میلیارد دلار می‌رسد.

جورجیه‌وا می‌گوید: در بسیاری از موارد این بودجه می‌تواند به فقیرترین کشورها کمک کند تا هزینه‌های لازم در زمینه سلامت را انجام داده و از گسترش آلودگی جلوگیری شود.