برچسب: دولت،خبرگزاری

دولت و خبرگزاری

  • شرکت های دانش بنیان برای کاهش مصرف اب ایده های کاربردی ارائه کنند

    شرکت های دانش بنیان برای کاهش مصرف اب ایده های کاربردی ارائه کنند

    به گزارش خبرنگار مهر، استارت آپ بین المللی فناوری نوین سلامت آب شرب با حضور شاهین آخوند زاده معاون تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، منوچهر مهرام رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، یدالله ملکی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای، بیرانوندی مدیرعامل آبفا و داود محمدی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی و جمعی از دانشجویان و ایده پردازان شرکت های دانش بنیان ظهر سه شنبه در دانشگاه علوم پزشکی قزوین آغاز شد.

    یدالله ملکی در این همایش گفت: همه آبهای مورد نیاز استان در بخش شرب و صنعت و کشاورزی از منابع آب زیرزمینی تامین می شود و در سنوات گذشته مطالعات گسترده ای برای تامین آب شرب با کیفیت برای شهرهای استان صورت گرفته که امیدواریم با انتقال آب از سد طالقان بتوانیم آن را عملیاتی کنیم.

    وی اظهارداشت: با بهره برداری از طرح انتقال آب سد طالقان وضعیت کیفی آب شرب استان بهتر خواهد شد.

    ملکی تصریح کرد: احداث سدهای بالاخانلو و نهب نیز برای تامین نیاز آب شرب و کشاورزی سایر نقاط استان در دست اجراست.

    وی اظهارداشت: کشورهایی که سرانه آب از ۱۷۰۰ تا ۵۰۰۰ مترمکعب دارند بدون مشکل، ۱۰۰۰ تا ۱۷۰۰ با تنش آبی و ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمکعب با تنش جدی و کمتر از ۵۰۰ مترمکعب با تنش شدید آبی محسوب می شوند که سرانه ما در حالحاضر از ۱۷۰۰ مترمکعب به ۱۴۵۰ مترمکعب رسیده و تا ۱۲۰۰ مترمکعب نیز کاهش خواهد یافت.   

    مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین یادآورشد: ایران بر اساس گزارش های جهانی، کشوری با تنش آبی است و با مصرف  ۸۱۲ مترمکعب سرانه به ازای هر نفر در ردیف کشورهای پر مصرف تلقی می شود.

    ملکی اضافه کرد: همچنین از لحاظ نوع مصرف در بخش کشاورزی، صنعتی و شرب بالاترین مصرف را داریم به طوری که ۹۰ درصد مصرف در بخش کشاورزی است که برای هر هکتار زمین کشاورزی بیش از ۱۰ هزار مترمکعب آب مصرف می کنیم و ۴ درصد در خدمات و ۵ درصد شرب و یک درصد سایر مصارف است.

     وی بیان کرد: مصراف ما در استان سالانه بالغ بر ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب است که فقط ۶۰۰ میلیون مترمکعب آن از آبهای سطحی تامین می شود و در نیم قرن گذشته بخش زیادی از منابع آبی را مصرف کرده ایم و امروز با چالش جدی مواجهیم.

    کاهش ۱۰۰ متری آب های زیرزمینی

    ملکی گفت: ظرفیت آبهای زیرزمینی منطقه در یک قرن گذشته بیش از ۱۸ میلیارد مترمکعب بود که آنها را نابود کرده ایم و امروز سفره های آب زیرزمینی ما کاهش یافته و چیزی برای استحصال آب نداریم و با افزایش نیازها در بخش کشاورزی، صنعت و ازدیاد جمعیت موجب شده با افت شدید منابع آبی مواجه شویم به طوری که در برخی نقاط ۱۰۰ متر آبهای زیرزمینی پایین تر رفته است.

    مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین بیان کرد: متاسفانه مردم پر مصرفی در مواد غذایی، اب و انرژی و سایر موارد هستیم و با فرهنگ سازی باید شهروندان را به مصرف درست تشویق کنیم تا از بحران عبور شود.

    وی افزود: امروز تکنولوژی نقش کم رنگی در تولید ما دارد به همین دلیل هنوز در کشاورزی به روش سنتی کار می کنیم و اکثر منابع آبی در اختیار کسانی است که ارزش حیاتی آن را نمی دانند و براحتی آن را هدر می دهند.

    ملکی اظهارداشت: وقتی محور کشاورزی ما معیشتی است و بهره بردار برای گذران زندگی کار می کند و همه تولیدات آن به بازار نمی رسد و کشاورزی زیاد اقتصادی نیست به همین دلیل باید یک جهشی در مسیر کشاورزی سنتی به مدرن داشته باشیم تا از مصرف بی رویه جلوگیری شود.

    مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین یادآورشد: بیش از ۱۰۰ هزار دانشجو در حدود ۶۰ دانشگاه و موسسه آموزش عالی استان تحصیل می کنند و در این میان ۵ هزار فارغ التحصیل کشاورزی بیکار داریم که اگر حلقه مفقوده دانشگاه و صنعت و تولید توسط استارت اپ ها پر شود بسیاری از مشکلات توسط جوانان تحصیل کرده قابل حل شدن است.

    وی گفت: ورود منابع آلاینده در صنایع، پساب ها، سموم کشاورزی، کودها به منابع آب زیرزمینی هم کیفیت و هم کمیت منابع آبی را تهدید می کند که اگر بسرعت تدبیر نکنیم آیندگان با چالش های جدی روبرو خواهند شد.

    ملکی افزود: باید دانش و تکنولوژی روز بتواند مصرف آب در کشاورزی را بشدت کاهش داده و ما را از بحران خارج کند که استفاده از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در این عرصه ضروری است.

    وی اظهارداشت: هر سدی که ما می سازیم یک دانشگاه عملی برای دانشجویان است که آمادگی داریم این امکانات را در اختیار دانشجویان و شرکت های دانش بنیان قرار دهیم تا تجارب خود را بیشتر کنند.

    مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین در ادامه گفت: از هر ایده و کار تحقیقاتی که در حوزه آب و تقویت کمیت و کیفیت آن کاربردی باشد حمایت می کنیم و برای استفاده از جوانان خلاق آمادگی داریم.  

  • ایران به کدام کشورها نیروی کار اعزام می‌کند؟

    ایران به کدام کشورها نیروی کار اعزام می‌کند؟

    به گزارش خبرآنلاین، بر اساس اطلاعیه معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، یک موسسه مشاوره شغلی و کاریابی خارجی به عنوان صاحب امتیاز دفتر هدایت و حمایت از نیروی کار ایرانی در کشور دانمارک، با فراهم کردن زمینه های لازم برای اعزام نیروی کار به تعداد ۵۰۰ نفر به کشورهای حوزه اسکاندیناوی (دانمارک ، سوئد، فنلاند و نروژ ) از متقاضیان کار در کشورهای مذکور ثبت نام به عمل می آورد.

    اعزام نیروی کار در گروه‌های شغلی «پرستاری و پیرا پزشکی»، «پزشکی و دندانپزشکی»، «فنی و مهندسی» و «خدمات» خواهد بود.

    متقاضیان می توانند جهت اطلاع از شرایط و ضوابط پذیرش و ثبت نام در هر یک از گروه های مذکور به سامانه کاریابی های خارجی به نشانی : https://forec.mcls.gov.ir  مراجعه کنند.

    بر اساس این اطلاعیه، ثبت نام به منزله پذیرش برای اعزام نیست.

    ۲۲۳۲۲۳

  • در بازار خودرو چه خبر است؟

    در بازار خودرو چه خبر است؟

    بازار امروز خرید و فروش خودرو در مقایسه با هفته‌های گذشته شاهد افزایش قیمت‌ها در انواع محصولات داخلی و خارجی نیست. به اعتقاد فعالان بازار در یک ماه اخیر قبل از گرانی بنزین بازار خودرو با شوک افزایش قیمت‌ها در خودروهای داخلی و خارجی مواجه شد اما این موضوع مقطعی بود به نحوی که بعد از گرانی بنزین فقط خودروهای دوگانه سوز شاهد افزایش قیمتها شدند و سایر خودروها با کاهش تقاضا در بازار روبرو بودند.

    در بخش خودروهای خارجی ما در یک ماه گذشته با افزایش ۵۰تا ۱۰۰ میلیون تومانی قیمت برخی از خودروها روبرو بودیم اما در حال حاضر به دلیل آنکه رشد قیمت‌ها بی‌منطق و بیش از ارزش خودروها بود خریداری در بازار نیست و آن دسته از افرادی که در گرانی خودرو محصول خریداری کرده‌اند با ضرر روبه‌رو شده‌اند.

    فعالان بازار می‌گویند در سال گذشته سرمایه‌گذاری در بخش خودرو تاحدی سودده بود و همین امر عاملی شد تا مردم با هجوم به سمت بازار و ثبت‌نام اینترنتی شرکت‌های خودروساز چندین محصول را خریداری کنند اما امروز آن خودروها را نمی‌توانند در بازار به فروش برسانند به نوعی سرمایه گذاری درازمدت در بخش خودرو امروز سودده نیست و حتی ضرر نیز دارد.

    در حال حاضر اکثر خریداران خودرو که در یک ماه اخیر اقدام به خرید محصول کرده‌اند پشیمان بوده و مشتری برای خودروهای خود ندارند و همین امر عاملی شده تا رکود در بازار تشدید بیشتری پیدا کند. کسی امروز سراغ خرید خودرو نمی‌رود چرا که قیمت‌ها غیرمعقول بوده و یا حجم زیاد خرید خودرو در یک سال گذشته باعث شده تا کسی نیاز به خرید نداشته باشد.

     جدول تعدادی از خودروهای داخلی در بازار امروز ۱۲ آذرماه ۹۷ به شرح زیر است:

    ۲۲۳۲۲۷

  • علت افزایش قیمت‌های اخیر خودرو چیست؟

    علت افزایش قیمت‌های اخیر خودرو چیست؟

    قائم مقام مدیر در امور فروش گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه استنباط بازار از قیمت خودرو این بوده است که شاید تولید خودرو کاهش پیدا کرده است، گفت: طبق آمارهای اعلام شده توسط وزارت صمت، در نیمه نخست سال جاری به طور میانگین ۳۵ درصد تولید خودرو کاهش پیدا کرده است. همچنین طرح‌های پیش‌فروش با موعد تحویل سه ماهه دوم سال آینده، از جمله عواملی هستند که در ذهن فعالان بازار این موضوع را تقویت کرده که خودروسازان نمی‌توانند تیراژ خود را بالا برده و در واقع بتوانند خودروهای مشتریان را زودتر تحویل دهند.

    وی افزود: علاوه‌ براین به طور خاص در مورد محصولات خانواده سایپا، خبر بسیار مهم خروج پراید از چرخه تولید، تاثیر بسیار زیادی داشته است. موضوعات مرتبط با افزایش نرخ سوخت هم که مزید بر علت شد. همه این عوامل سبب شد که ما احساس کنیم، واسطه‌ها بسیار در حال نقش‌آفرینی هستند. به همین دلیل علیرغم تلاش برای آنکه بتوانیم به تعهدات خود زودتر عمل کرده و تحویل را تسریع کنیم، مقداری حباب کاذب در بازار خودرو ایجاد شد.

    این مقام سایپا ضمن اعلام اینکه در یکی- دو مرحله، فروش فوری محصولات پراید در دستور کار قرار گرفته است، در رابطه با آثار برنامه‌های فروش فوری بر بازار خودرو اظهار کرد: برد فروش فوری برای تنظیم بازار بسیار بیشتر از پیش‌فروش‌ها بوده است. پیش‌فروش‌ها اطمینان‌خاطری را در ذهن مشتریان ایجاد می‌کند که تولید استمرار داشته و برای یک تاریخ خاص در چند ماه آینده، مشتری خودرو خود را رزرو کرده و در همان تاریخ تحویل خواهد گرفت.

    فروش فوری باعث کاهش قیمت‌های بازار می‌شود

    وی افزود: فروش‌فوری‌ها برای بازار کارایی بهتری داشته است. در گروه خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو نیز، مکانیزم‌هایی طراحی شده که فروش‌های فوری به دست مصرف‌کننده واقعی برسد. به طور مثال ما علیرغم اینکه به نقدینگی کل محصول احتیاج داریم، اما چهار میلیون تومان وام بر روی محصولات قرار می‌دهیم. این وام علاوه بر اینکه کمک به اقشار کم درآمد جامعه برای خرید محصول خواهد بود، باعث خواهد شد به واسطه این وام، یکسال خودرو در رهن سایپا باشد. این بدین معناست که مشتری خودرو را به محض آنکه تحویل گرفت، نتواند سریعا وارد دلال‌بازی‌ها شده و خودرو را در بازار به قیمت‌های کاذب بفروشد.

    باقری تاکید کرد: بنابراین مصرف‌کننده واقعی می‌تواند خرید انجام دهد. زمانی که مصرف‌کننده واقعی بتواند خرید خود را از خودروساز انجام دهد، بدیهی است که حضورش در بازار و هیجانات کاذب کمرنگ شده یا خنثی می‌شود.

    قائم مقام مدیر در امور فروش گروه خودروسازی سایپا با اشاره به شرایط لازم فروش‌فوری‌ها، خاطرنشان کرد: ایده دیگری ما این بوده است که اعلام شده افرادی که طی ۱۸ ماه گذشته از سایپا یا ایران‌خودرو، خرید داشته‌اند، یا افراد زیر ۱۸  نمی‌توانند در طرح فروش‌فوری‌ها شرکت کنند و به عبارتی سیستم‌های ثبت‌نام پیش از آنکه فرد وارد ثبت نهایی شود، این موضوعات را کنترل می‌کند. همه این‌ها مکانیزم‌هایی هستند که به ناچار انجام می‌شود تا تنها مصرف‌کننده واقعی شناسایی شده و دست واسطه‌ها کوتاه شود؛ بنابراین تاکید ما براین است که فروش‌فوری‌ها می‌تواند تاثیر فوری و موثری بر بازار و تعدیل قیمت‌ها داشته باشد.

    وی در پایان اظهار کرد: با وجود اینکه شرایط بسیار پیچیده بوده است اما هفته گذشته ۳۰۰ هزارمین خودرو را هم تحویل داده‌ایم. این گام بسیار مهمی است که توانسته‌ایم به این سمت حرکت کنیم که از ابتدای سال، ۳۰۰ هزار خودروی مشتریان را تحویل بدهیم. با توجه به اینکه در خودروسازی در نیمه دوم سال تولید بهتر از نیمه اول سال خواهد بود، احتمالا این روند را تسریع کرده و شرایط بهتر خواهد شد. امیدواریم با تسریع در روند تحویل‌ها، تعهدات کاهش یابد و بازار برای شب عید آرام شود.

    ۲۲۳۲۲۷

  • نرخ ارز در بودجه ۹۹ به نقل از وزیر اقتصاد

    نرخ ارز در بودجه ۹۹ به نقل از وزیر اقتصاد

    فرهاد دژپسند در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در سال قبل ۱۰۹ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شد گفت: برنامه ما آن است که برای سال بعد حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در نظر بگیریم.

    وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در خصوص نرخ محاسباتی ارز در بودجه ۹۹ گفت: در جلسه بررسی بودجه دولت مصوب شد تا همچنان ارز دولتی۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و دارو تعلق بگیرد بنابراین نرخ ارز محاسباتی نسبت به سال جاری تغییر چندانی نمی‌کند.

    وی با اشاره به معافیت مالیاتی سلبیریتها گفت: تلاش میکنیم تا هر چه سریع تر وضعیت معافیتهای مالیاتی را در اصلاحیه قانون تعیین تکلیف کنیم. بر این اساس فعلا در این خصوص اظهار نظری نمیکنم‌.

    ۲۲۳۲۲۷

  • دلار۴۲۰۰تومانی؛سایه‌اش مستدام!/رانتی که دولت ازتوزیعش کوتاه نیامد

    دلار۴۲۰۰تومانی؛سایه‌اش مستدام!/رانتی که دولت ازتوزیعش کوتاه نیامد

    به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که پرونده‌های متعدد فساد ناشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی در مراجع قضائی مفتوح و در حال رسیدگی است و به اذعان کارشناسان و دست اندرکاران امر، یارانه ارز دولتی طی یکسال و نیم گذشته به سفره مردم نرسیده است، دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ تداوم توزیع این رانت گسترده را پیش‌بینی کرده است و قصد ندارد سیاست های غلط و مخرب خود را اصلاح کند.

    این در حالی است که دولت در سال جاری مکلف بود ساختار بودجه کل کشور را متناسب با شرایط خاص تحریمی کشور در جهت بهینه سازی منابع و کاهش هزینه ها و هدفمند کردن حمایت ها از مردم اصلاح کند اما رسیدن به فصل تدوین لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور موید آن است که دولت ۸ ماه گذشته از سال جاری را عملا فرصت سوزی کرده و هیچ تدبیری برای انجام اقدامات ساختاری در بودجه در نظر نگرفته است؛ چرا که انتظار کارشناسان این بود حذف دلار ۴۲۰۰ تومان بعنوان یکی از مهمترین اقدامات اصلاحی در لایحه بودجه سال آینده کل کشور صورت پذیرد.

    حدود دو سالی از تصمیم دولت برای اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان می‌گذرد. فروردین سال ۹۷ بود که به دلیل تلاطم‌های ارزی، باز هم در یک تصمیم شبانه، یکی از اعضای کابینه حسن روحانی در رسانه ملی حاضر شد و از تعیین نرخی برای دلار خبر داد که اگرچه در ظاهر نشان می‌داد دولت توانایی تأمین ارز مورد نیاز کشور را در تلاطمات ارزی آغاز سال ۹۷ که نشانه‌های آن از ماه‌های پایانی سال ۹۶ پدیدار شده بود را دارد؛ اما در عمل چوب حراجی بر منابعی از دولت زد که آن هم در شرایط جنگ اقتصادی، هیچ‌گونه توجیهی برای آن نمی‌توان پیدا کرد.

    آنگونه که مقایسه نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار با قیمت بازار آزاد در زمان مداخله سنتی دولت‌ها در بازار ارز و به خصوص کارنامه اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۸ به عنوان یکی از ارزان‌ترین ارزهای توزیع شده در طول سال‌های پس از انقلاب  نشان می‌دهد، همان روزهایی که دولت تصمیم گرفت نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کند، فاصله قیمتی در بازار آزاد به اندازه‌ای بالا بود که آماتورترین اقتصاددان‌ها هم به خوبی می‌دانستند که توزیع دلار با این قیمت، ثمره‌ای جز توزیع رانت نخواهد داشت.

    تداوم چانه‌زنی برخی اعضای کابینه برای توزیع دلارهای رانتی

    درواقع فرصت‌هایی که اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار در اختیار سوداگران و سوءاستفاده‌کنندگان از بازار قرار داد، فرصتی بی‌سابقه را برای شکل‌گیری آربیتراژ در بازار ارز فراهم آورد که در نهایت تنها جیب عده‌ای خاص و افرادی را پر کرد تا بتوانند علاوه بر دسترسی به امضاهای طلایی، با اشراف بر جزئیات این سیاست اشتباه و تکراری دولت، مسیر را به سمت بالا بردن سود خود از این محل هموار کنند. این در حالی بود که این سیاست بارها و بارها از سوی فعالان اقتصادی، اقتصاددان‌ها، نخبگان و دلسوزان نظام مورد انتقاد واقع شد و اگرچه هر روز اجرای آن، ضرر و زیان بی‌سابقه‌ای را به کشور تزریق کرد، اما دولت همچنان با گذشت بیش از ۱۸ ماه بر اجرای آن اصرار دارد.

    آن‌گونه که در مصوبات هیات دولت در پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور آمده است، دولت همچنان اجرای سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاها را در دستور کار دارد و اگرچه در برخی موارد طی ماه‌های گذشته، دامنه دریافت‌کنندگان این دلارها را محدود کرده؛ اما همچنان هستند برخی وزرایی که برای برخورداری هر چه بیشتر ذی‌نفعان خود در وزارتخانه‌ متبوعشان، با دولت چانه‌زنی می‌کنند.

    البته در این میان یک نگرانی هم نسبت به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در میان دولتمردان وجود دارد و آن اینکه چنانچه ارز ۴۲۰۰ تومانی از روی واردات برخی کالاها به خصوص کالاهای اساسی و دارو برداشته شود، ممکن است مردم در تهیه اقلام مورد نیاز خود، با چالش‌های بیشتری مواجه شوند؛ در حالیکه حتی اگر این استدلال دولت هم پذیرفته شده باشد، توزیع دلار رانتی با تفاوت قیمت تقریبا ۸ هزار تومانی برای هر کسی جذاب است که حتی دلاری ۴ هزار تومان هم خرج کند و ۴ هزار تومان دیگر را بدون هیچ زحمتی، روانه جیب خود نماید؛ پس مراقبت‌ها در این حوزه، به طور قطع باید تمام و کمال رخ دهد تا بتوان شرایط را برای پیشبرد اهداف حمایت از سفره خانوار در اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی را فراهم کرد.

    اتفاقی که تا ماههای ابتدایی سال ۹۸ هم، حداقل رخ نداده و کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شدند، نتوانستند قدرت خرید مردم را ناشی از افزایش نرخ ارز، حفظ نمایند. نتیجه آن که، علیرغم توزیع میلیاردها دلار ارز ارزان، قدرت خرید مردم هم به شدت کاهش یافته و حتی برخی خانوارها، برخی اقلام را هم از سبد مصرفی خود، حذف کرده‌اند.

    دو دستگی در دولت برای ماندن یا رفتن دلار ۴۲۰۰ تومانی

    بر این اساس حتی اگر قرار بر این باشد که دولت سیاست ارایه دلار ۴۲۰۰ تومانی را در قالب بودجه سال ۹۹ کل کشور هم ادامه دهد که باز هم به هیچ عنوان توصیه‌ای نسبت به آن وجود ندارد، اما به هر حال راهکارهایی وجود دارد که ارزهایی که برای کالاهای اساسی با نرخ ارزان ارایه می‌شوند، در همان مسیری مصرف شوند که دقیقا برای آن بخش ارز طلب شده و البته کالاهای آن هم، تحت کلید دولت قرار بگیرد. پس در این زمینه راهکارهایی برای نظارت دقیق بر این حوزه هم وجود دارد.

    در این میان، از همان ابتدای کار، برخی از اعضای کابینه به صراحت مخالفت خود را با تداوم توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرده‌اند که شاخص‌ترین آنها عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی است که در جلسه اخیر هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به صراحت نسبت به تداوم مخالفت با توزیع این ارز ارزان، اعلام موضع کرده است. او می‌گوید که از ابتدا با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی موافق نبوده است اما به هر حال به دلیل برخی مصالح کشور، دولت اصرار دارد که این نرخ را همچنان ملاک واردات برخی کالاها در کشور قرار دهد.

    در این میان پرونده اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی رانتی به بسیاری از کالاهای لوکس همچنان مبهم است و تاکنون گزارش جامعی حتی از سوی نهادهای نظارتی برای این موضوع اعلام عمومی نشده است؛ به این معنا که سرانجام پرونده رسیدگی به تخلفات آن دسته از واردکنندگانی که با سوءاستفاده از بازار، در حد و اندازه خود اقدام به دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی کرده و حتی کالاهای وارداتی را به درون کشور نیاوردند، مشخص نیست.

    این تخلف را باید در کنار مواردی همچون فروش کالا با اعمال نرخ دلار بازار آزاد در مبادی عرضه اضافه کرد؛ همانطور که بسیاری از مردم خاطرات تلخ دسترسی به کالاها در سال گذشته را فراموش نکرده‌اند. به این معنا که علی‌رغم اینکه حتی دولت مدعی بود که دلار ۴۲۰۰ تومانی را در اختیار تمامی متقاضیان قرار داده؛ اما آن دسته از واردکنندگان کالاهای خود را به موقع توزیع نکرده یا با قیمت‌هایی سرسام‌آور روانه بازار کرده‌اند که در نهایت قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است و حتی روز گذشته هم، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم روز ملی صادرات نیز به کاهش این قدرت خرید طی یک سال و نیم گذشته به صراحت اشاره کرد.

    تمامی تخلفاتی که از سوی واردکنندگان در پروسه دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی رخ داده، در کنار برخی اشتباهات عمد و غیرعمدی که در سطوح مختلف دولتی با توزیع دلارهای ارزان به وقوع پیوست، سبب شده که اکنون در کنار هزینه کلانی که برای اختصاص ارز ارزان صورت می گیرد، اما تخلفاتی هم که در این حوزه شکل گرفته، باز هم  در نوع خود بی‌نظیر باشد.

    واردکنندگان از آثار دلارهای رانتی می‌گویند

    نکته حائز اهمیت آن است که اکنون که پروسه تائید ثبت سفارش و تخصیص ارز از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شده و برخی واردکنندگان از یک وزارتخانه دیگر با بخش تخصیص ارز وزارت صنعت هدایت شده اند، از برخی تخلفاتی که تا پیش از این در پروسه دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی با حتی نیمایی، با آن روبرو شده بودند پرده برمی دارند.

    یکی از واردکنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: برای دریافت ارز پروسه مشخصی در وزارتخانه ها وجود نداشت و بسیاری از واردکنندگان نمی توانستند به روال عادی خدمات دریافت کنند؛ بنابراین مجبور به استفاده از راهکارهایی برای دسترسی به امضای طلایی می شدند که مسیر کارشان را هموار کند.

    وی با بیان اینکه بسیاری از واردکنندگان شناسنامه‌دار، به دلیل سایه سنگین دلارهای رانتی، دست از کار کشیدند، می افزاید: این موارد در شرایطی است که گاهی برخی واردکنندگان نسبت به جابجایی نوع ارز مصوب هم با استفاده از کانال های خود اقدام می کردند که این امر هم علاوه بر اینکه رانت ارزی را برایشان به دنبال داشت؛ زمینه را برای کسب سود مناسب از قِبل دسترسی به ارز مرغوب هم فراهم می کرد. 

    این واردکننده ادامه داد: اکنون این مسیرها مسدود شده و اگرچه دامنه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هم محدود شده است؛ اما به هر حال همچنان دولت اصرار دارد این ارز را تخصیص بدهد؛ در حالیکه دلاری از این ارزهای رانتی به جیب واردکنندگان شناسنامه دار نمی رود. 

    این واردکننده ادامه داد: چند ماهی است که فرایند تخصیص ارز و بررسی پرونده ها در وزارت صنعت سیستمی و مکانیزه شده و این امر زمینه را برای تخلفات تا حدود زیادی ارایه کرده است. 

    به هر حال باید دید که در مجلس، نمایندگان چه تصمیمی را برای دلار رانتی در بودجه سال ۹۹ کل کشور خواهند گرفت.

  • پیش بینی افزایش ناگهانی قیمت بیت کوین

    پیش بینی افزایش ناگهانی قیمت بیت کوین

     اطلاعات فنی در حال حاضر مثبت است و یک افزایش قیمت ناگهانی را برای بیت کوین و سایر ارزهای مجازی پیش‌بینی می‌کند. تحولات اخیر نشان می‌دهد ۲۰۲۰ می‌تواند سالی بزرگ برای بیت کوین باشد.

    چارلز هاسکینسون، یکی از موسسان اتریوم و خالق کاردانو، رقیب بیت کوین، هفته گذشته گفت:«ما دوباره شاهد بیت کوین ۱۰ هزار دلاری خواهیم بود و به ۱۰۰ هزار دلار هم میرسیم».

    وی با رد  کردن این ادعا که بیت کوین به پایان دوره خود نزدیک شده است، گفت:« ارز مجازی را نمی توان متوقف کرد. ارز مجازی ارز آینده است».

    اگر قیمت بیت کوین در اواخر سال جاری افزایش یابد، اولین باری نخواهد بود که بازارهای ارز مجازی در دسامبر رونق گرفته اند. بیت کوین در روزهای پایانی ۲۰۱۳ به بالاترین قیمت خود یعنی ۱۰۰۰ دلار  رسید.

     چند سال بعد در دسامبر ۲۰۱۷، بیت کوین شاهد قیمت ۲۰ هزار دلار بود. ولی همه چیز از آن زمان تغییر کرده است.

    تام لی، سرپرست تحقیقات استراتژیک بیت‌کوین و ارز مجازی در گلوبال ادوایزر گفت:« به نظر من ضعف بیت کوین از ماه جولای قابل درک است».

    وی افزایش نظارت قانونی بر ارز مجازی در بحبوحه مشکلات پروژه لیبرای فیس بوک و انتقاد دونالد ترامپ از بیت کوین را مقصر کاهش ارزش آن دانست.

    لی در مورد سال پیش رو خوشبین است. وی به جریان جدید پول به بازارهای ارز مجازی و علاقه روزافزون چین به فناوری بلاک چین اشاره کرد.

     در این بین، اطلاعات فنی به طرز تعجب آوری در مورد بیت کوین مثبت هستند. 

    بیت کوین در حال حاضر حدود ۷۳۰۰ دلار معامله می‌شود که از ۳۵۰۰ دلار آغاز سال جاری میلادی بیشتر است.

    علیرغم پافشاری سرمایه گذاران خوشبین در مورد بیت کوین که اوج آن را بسیار نزدیک می دانند، دارندگان بیت کوین باید از دو برابر شدن قیمت آن طی ۲۰۱۹ خوشحال باشند.

    ۲۲۳۲۲۷

  • اطلاعیه مهم برای سرپرستان خانوارهایی که یارانه حمایتی نگرفتند

    اطلاعیه مهم برای سرپرستان خانوارهایی که یارانه حمایتی نگرفتند

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، براساس اطلاعیه شماره ۷ ستاد شناسایی مشمولین بسته حمایت معیشتی دولت مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امکان دسترسی به کد دستوری #۶۳۶۹* و سامانه hemayat تا ۲۰ آذر وجود دارد.

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: به اطلاع هموطنان می رساند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابتدای رسیدگی به درخواست افرادی که خود را محق دریافت بسته حمایت معیشتی دولت می دانند، ولی در مرحله اول شامل این طرح نشده اند، بسترهای مناسب را آماده کرده است و از سوم آذر رسیدگی به درخواست ها با جدیت پیگیری شده است.
    گفتنی است؛ به دنبال بروز برخی از اختلالات در اپراتور همراه اول از ابتدای این فرایند مشکلاتی پیش آمده که متاسفانه بخشی از آن همچنان وجود دارد با این حال  جای هیچ نگرانی وجود ندارد و در صورتی که مراجعه سرپرستان خانوار با مشکل مواجه شد. ضمن صبوری این اطمینان وجود دارد که به تمامی درخواست ها رسیدگی خواهد شد.
     

    ۲۲۳۲۲۵

  • ماجرای تذکر دژپسند به رئیس وقت خصوصی‌سازی

    ماجرای تذکر دژپسند به رئیس وقت خصوصی‌سازی

    فرهاد دژپسند در مراسم روز حسابداری که در پژوهشکده نیرو برگزار شد با اشاره به اهمیت تعامل بین حسابداران بخش عمومی و بخش خصوصی گفت: نباید به بهانه استقلال زبان خشونت و توهین بین حسابداری عمومی و خصوصی ایجاد شود.

    وی با بیان اینکه گزارشگری مالی نقش بسیار با اهمیتی دارد اما نباید از این ابزار برای تسویه حساب گروهی صنفی و فردی استفاده کرد، گفت: اگر گزارش‌هایی که از فسادهای مالی ارائه می شود را بررسی کنیم مشخص می‌شود که یکی از دلایل بروز این پدیده های نامیمون عدم توجه به جایگاه درست حسابداران در سلسله مراتب اداری است.

    دژپسند افزود، ممکن است این عدم توجه از طرف حکومت یا بخش خصوصی باشد. به هر حال ممکن است این چالش ایجاد شود اما برای برطرف کردن آن باید چاره اندیشی کرد.

     وزیر اقتصاد گفت: چه حسابدار و چه حسابرس با عملکرد، کارکرد و انعکاس گزارش‌هایش ارزشش را نشان می دهد. وقتی گزارشی آماده می شود باید این احساس وجود داشته باشد که بی درنگ تایید می‌شود در غیر این صورت باید به ماهیت کار انجام شده شک کرد.

    دژپسند گفت: وقتی فساد  مالی ایجاد می‌شود باید این احساس وجود داشته باشد که از جامعه حسابداران به خوبی استفاده نشده است.

    وی با اشاره به لزوم استقلال در حرفه حسابرسی و حسابداری گفت: استقلال مورد اشاره به معنای مواجهه دولتی‌ها و خصوصی ها نیست و معنای اصلی آن تاکید بر امر حق است.

    وی افزود، سازمان حسابرسی باید استقلال کاری داشته باشد در حالی که هیچ کدام از وزرای قبلی اقتصادی بر استقلال این سازمان تاکید نکردند.

    دژپسند گفت: به دنبال آن هستم تا حسابرسی شرکتها را به صورت دوره ای انجام و دو سال یکبار آنها را تغییر دهم چرا که به کرات دیده ام در گزارش ها حفره وجود دارد.

    وی با اشاره مجدد به اختلافات بین حسابداران خصوصی و عمومی گفت: چندی قبل اختلاف نظری بین بنده و رئیس سازمان حسابرسی درباره یکی از مباحث حسابرسی ایجاد شده بود رئیس سازمان و بنده از نظر کارشناسی خود کوتاه نیامده ایم و در نهایت به پیشنهاد خزانه‌دار کل کشور یک جمع ۲۵ نفره تشکیل شد و موضوع را به بحث گذاشتیم.

     وی با اشاره به اهمیت حسابرسی در سازمان خصوصی سازی به ذکر مثالی اشاره کرد و گفت: چندی قبل بحثی با رئیس سازمان خصوصی سازی شکل گرفت و به وی  تذکر دادم و گفتم که این واگذاری برای شما مشکل ایجاد می کند.

    دژپسند همچنین با اشاره به مصادیقی در خصوص عملکرد حسابرسان گفت: وقتی گروهی برای حسابرسی یک شرکت بزرگ به شهری میرود و پرواز آنها در ساعت ۱۰ فرود میاید اما چند ساعت بعد این گروه باز می‌گردد آیا شما می توانید به صحت گزارش اطمینان پیدا کنید.

    وی افزود، در جامعه ای که می خواهد مسیر شفافیت را دنبال کند بدون حضور این گروه حسابداران مستقل نمی‌توانیم به هدف مناسب برسیم.

    ۲۲۳۲۲۵

  • کدام کشورها بیشترین ذخایر طلا را دارند؟

    کدام کشورها بیشترین ذخایر طلا را دارند؟

    بسیاری از کشورهای جهان در طول سال های اخیر نسبت به افزایش ذخایر طلای خود اقدام کرده اند. در ادامه با بانک‌های مرکزی که بیشترین ذخایر طلا جهان را تا پایان سال گذشته داشته اند اشنا می شوید:

    ۱- آمریکا

    حجم ذخایر طلای بانک مرکزی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۸۱۳۳.۵ تن

    نسبت ذخایر طلا به کل ذخایر ارزی و فلزات گران بها: ۷۴.۹ درصد

    ۲- آلمان

    حجم ذخایر طلای بانک مرکزی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۳۳۶۹.۷ تن

    نسبت ذخایر طلا به کل ذخایر ارزی و فلزات گران بها: ۷۰.۶ درصد

    ۳- ایتالیا

    حجم ذخایر طلای بانک مرکزی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۲۴۵۱.۸ تن

    نسبت ذخایر طلا به کل ذخایر ارزی و فلزات گران بها: ۶۶.۹ درصد

    ۴- فرانسه

    حجم ذخایر طلای بانک مرکزی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۲۴۳۶ تن

    نسبت ذخایر طلا به کل ذخایر ارزی و فلزات گران بها: ۶۱.۱ درصد

    ۵- روسیه

    حجم ذخایر طلای بانک مرکزی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۲۱۵۰.۵ تن

    نسبت ذخایر طلا به کل ذخایر ارزی و فلزات گران بها: ۱۹.۱ درصد

    روسیه در سال گذشته بیشترین میزان تغییر ذخایر دلار با طلا را در جهان داشت.

    ۶- چین

    حجم ذخایر طلای بانک مرکزی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۱۸۷۴.۳ تن

    نسبت ذخایر طلا به کل ذخایر ارزی و فلزات گران بها: ۲.۵ درصد

    ۷- سوئیس

    حجم ذخایر طلای بانک مرکزی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۱۰۴۰ تن

    نسبت ذخایر طلا به کل ذخایر ارزی و فلزات گران بها: ۵.۵ درصد

    سوئیس با جمعیت ۵.۵ میلیون نفری خود، بالاترین سرانه ذخایر طلا در جهان را دارد.

    ۸- ژاپن

    حجم ذخایر طلای بانک مرکزی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۷۶۵.۲ تن

    نسبت ذخایر طلا به کل ذخایر ارزی و فلزات گران بها: ۲.۵ درصد

    ژاپن در حال حاضر ۵.۲ درصد ذخایر ارز یجهان را در اختیار دارد که بالاترین سطح در طول ۱۵ سال اخیر محسوب می شود.

    ۹- هلند

    حجم ذخایر طلای بانک مرکزی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۶۱۲.۵ تن

    نسبت ذخایر طلا به کل ذخایر ارزی و فلزات گران بها: ۶۵.۹ درصد

    روند تقویت ذخایر طلای هلند از سال ۲۰۱۴ با سرعت بسیار بیشتری ادامه یافته است و این کشور اکنون یکی از بالاترین نسبت‌های ذخایر طلا به کل ذخایر را در جهان دارد.

    ۱۰- هند

    حجم ذخایر طلای بانک مرکزی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۶۰۸.۷ تن

    نسبت ذخایر طلا به کل ذخایر ارزی و فلزات گران بها: ۶.۴ درصد

    ۲۲۳۲۲۸