برچسب: دولت،خبرگزاری

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم رحیمی انارکی در مراسم آغاز فرآیند احداث ۶۵۲۱ واحد مسکونی از سوی شرکت انبوه ساز وابسته به بانک عامل بخش مسکن اظهار داشت: این شرکت در سال گذشته به پایین ترین سطح تولید خود رسیده بود و عملا وارد فاز بساز و بفروش شده و مجموعه های ۱۰ تا ۲۰ واحدی را در قالب مشارکت احداث می کرد که مرا از آینده آن بسیار نگران کرده بود به گونه ای که این شرکت در سال گذشته به کمترین میزان اجرای پروژه های مسکونی در طول فعالیت خود رسیده بود و امیدوار نبودیم این شرکت بتواند کار مؤثری انجام دهد.

وی افزود: این شرکت انبوه ساز بدهی معوق ناشی از تسهیلات بانک به شرکت را داشت؛ همچنین اجرای پروژه های تجاری سبب منجمد و راکد شدن دارایی های شرکت شده بود اما در حال حاضر شرکت انبوه ساز وابسته با بانک عامل بخش مسکن توانسته این مشکلات را پشت سر بگذارد بدهی معوق نیز به رقم ناچیز ۱۹ میلیارد ریال رسیده و این شرکت امروزه توانسته احداث ۶۵۰۰ واحد مسکونی را تعریف کرده و ساخت چند هزار واحد دیگر را هم در دستور کار دارد. ضمن اینکه به دنبال افزایش ذخیره زمین نیز هستیم.

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن با بیان اینکه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی دید مثبتی به عملکرد این شرکت انبوه ساز دارد، گفت: وزیر راه و شهرسازی قول مساعد پشتیبانی از فعالیت های این شرکت را داده است.

وی با اشاره به اینکه شرکت انبوه ساز مذکور توانسته  در بحث کیفیت ساخت و ساز اقدام مناسبی انجام دهد، ادامه داد: باید به مرحله ای از کیفیت برسیم که به محض آنکه پروژه ای را آغاز می کنیم، مردم برای ثبت نام در آن صف بکشند. قیمت تمام شده واحدهای مسکونی شرکت انبوه ساز نیز باید به گونه ای باشد که نه حالت رکود بازار و نه حالت رونق بازار مسکن بر روی فعالیت این شرکت اثر منفی نگذارد.

به گفته رحیمی انارکی، شرکت انبوه ساز مسکن وابسته با بانک عامل بخش مسکن قرار است اولین انبوه سازی باشد که گواهی کیفیت صادر کند همچنین شرکت مذکور توانسته مجوز تسهیل گری از شرکت بازآفرینی شهری دریافت کند.

رحیمی انارکی: شهر جدید اندیشه از طرح ملی مسکن حذف نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران، درباره خارج شدن شهر جدید اندیشه از طرح ملی مسکن اظهار داشت: پروژه ای که قرار است از سوی شرکت انبوه ساز وابسته به این بانک در شهر جدید اندیشه احداث شود، از لیست پروژه های طرح ملی مسکن حذف نشده است.

وی در خصوص خارج شدن بانک مذکور از نوسازی بافت فرسوده محله سیروس نیز گفت: از پروژه نوسازی سیروس خارج شده ایم. یک سال قبل به دلیل اینکه اجرای این طرح توجیه اقتصادی کافی نداشت، از پروژه خارج شدیم. طراحی ای که انجام شده بود، فاقد توجیه مالی است اما تا آنجا که اطلاع دارم، شهرداری تهران طرح جدیدی برای نوسازی بافت سیروس ارائه داده است.

رحیمی انارکی در خصوص افزایش سقف تسهیلات مسکن بیان داشت: اقداماتی در این زمینه در حال انجام است و این موضوع نیز در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته که ۲ هفته آینده نوبت بررسی این طرح در شورای پول و اعتبار خواهد بود.

وی در خصوص استفاده از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم برای طرح اقدام ملی مسکن با قابل انتقال دانستن آن گفت: یکی از اقداماتی که پیگیری می کنیم این است که دارندگان این حساب در اولویت این طرح قرار گیرند.

به گفته این مقام ارشد نظام بانکی، از ۴۰۰ هزار واحد مسکنی که در قالب طرح ملی اقدام مسکن ساخته می شود، ۱۴۰ هزار واحد توسط بانک عامل بخش مسکن تامین مالی می شود.

رحیمی انارکی درباره طرح کارت های اعتباری خرید مصالح ساختمانی ویژه انبوه سازان نیز تصریح کرد: این موضوع در دستور کار قرار دارد که بعد از رفع مسائل حقوقی اجرایی می شود. امیدواریم تا پایان امسال به یک جمع بندی برای اجرای این طرح برسیم.

این مقام مسئول درباره تسهیلات ودیعه مسکن (اجاره مسکن) خاطرنشان کرد: در فرایند تهیه طرح پرداخت تسهیلات ودیعه ایراداتی وجود داشت که پس از اصلاح به بانک مرکزی ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه هماهنگی تامین مالی صنایع پیشران که با حضور مدیران عامل بانک‌ها برگزار شد؛ گفت: اولویت های استراتژیک توسعه صنعتی کشور شناسایی شده است و این واحد ها جهت تامین مالی و نقدینگی مورد نیاز خود به بانک های عامل معرفی می شوند. 

وی با اشاره به مصوبه و ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به صنایع پیشران، افزود: امسال برای حفظ تولید و اشتغال کشور، تامین سرمایه در گردش واحدها و همچنین سرمایه ثابت مورد نیاز جهت راه اندازی طرح های جدید اهمیت بالایی دارد.

رحمانی ادامه داد: در استراتژی تعریف شده برای تزریق منابع مالی به واحد صنعتی و همچنین طرح های در دست احداث، روی بخش‌هایی برنامه ریزی شده است که در صورت عملیاتی شدن برنامه تولیدشان، دارای بازار فروش مناسب هستند و همچنین می توانند به گردش مالی خود بانک‌ها نیز کمک نمایند.

وی خاطرنشان کرد: مسائل و محدودیت های بانکها مورد توجه ما نیز هست و درصددیم با بهره گیری بهینه از ظرفیت های موجود و هم افزایی دوطرفه بهترین نتایج ممکن را در راستای رونق تولید رقم بزنیم.

به گفته رحمانی، راهکارهای نوین تامین مالی نیز در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است و با جدیت دنبال ابزارهای جدید نیز هستیم.

تکمیل ظرفیت خالی واحدهای فعال با تامین مالی مناسب

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برخی واحدهای صنعتی در سطح کشور گفت: در ۱۴ گروه کالایی شناسایی شده به طور متوسط ۵۰ درصد ظرفیت خالی تولید وجود دارد که بازار فروش لازم را نیز داشته و با تکمیل ظرفیت آنها می‌توانیم تولیدات داخلی را جایگزین واردات کنیم.

رحمانی با اشاره به دیدار اخیر خود با تعدادی از هیات های تجاری- اقتصادی خارجی در کشورمان و برنامه سفر خود برای حضور در کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و ازبکستان افزود: تکمیل ظرفیت تولید این واحدها حتی روی حجم صادرات کالایی کشور تاثیر بسزایی دارد.

وی اضافه کرد: محور اساسی دیگری که برای وزارت صنعت، معدن تجارت در تامین مالی واحدهای صنعتی دارای اهمیت است، توجه به تامین مالی واحدهایی است که با تولیدات خود می‌توانند کشور را در بخش های مهمی به خودکفایی برسانند، از جمله در صنایعی همچون تولید چادر مشکی، لاستیک سنگین، پودر آلومینا و الکترود گرافیتی؛ که امیدواریم با همراهی بانک‌ها در این خصوص گام‌های مناسب تری برداریم.

وزیر صمت با اشاره به رویکرد جدید این وزارتخانه برای تامین نیاز صنعتی کشور از محل ساخت داخل، گفت: در این بخش نیز با توجه به برنامه طراحی شده در چارچوب داخلی سازی ۱۰ میلیارد دلاری واردات صنعتی کشور تا سال ۱۴۰۰، تامین منابع بانکی مورد نیاز واحدهای فعال در این حوزه دارای اهمیت بالایی است و حتماً باید مورد حمایت بانک ها قرار گیرد.

رحمانی خاطرنشان کرد: این رویکرد مسلماً می‌تواند به رونق تولید، تثبیت اشتغال در کشور و اشتغال زایی جدید بیش از پیش کمک نماید و خوشبختانه مورد استقبال و حمایت مردم و حتی و سایر دستگاه‌های دولتی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: اولویت‌های استراتژیک توسعه صنعتی کشور به طور کامل شناسایی شده است و همه موارد را به بانک‌های عامل معرفی خواهیم کرد و حتی حاضریم برای تحقق حداکثری نتایج این برنامه نظارت کاملی در روند تخصیص منابع از سوی بانک‌ها انجام گیرد.

وزیر صمت در پایان تاکید کرد: برخی واحدهای صنعتی کشور فرصت های صادراتی و بازارهای جدیدی برای تولید خود دارند که باید به لحاظ تامین نقدینگی مورد حمایت قرار گرفته و انتظار داریم متناسب با شرایط موجود تصمیم‌گیری لازم انجام شود و البته ما در تخصیص بهینه منابع نیز حامی بانک ها خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بودجه یک هزار و ۹۸۸ هزار میلیارد تومانی دولت دیروز در حالی رونمایی شد که به نظر می‌رسد با انبساط ۲۵ درصدی نسبت به بودجه امسال همراه بوده است. آن‌گونه که از اعداد و ارقام لایحه بودجه سال آینده پیداست، کاهش درآمدهای نفتی و شرایط سخت تحریمی، دولت را به سمت کاهش وابستگی به نفت برده است؛ تا جایی که بنا به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، «منابع حاصل از صادرات نفت و گاز بالغ بر ۴۸.۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که رشد آن منفی ۶۸ درصد بوده است. » این در شرایطی است محمدباقر نوبخت می‌گوید: «درآمدهای مالیاتی نسبت به سال‌جاری رشد ۲۶ درصدی داشته است. »

در این میان، بودجه بخش هدفمندی یارانه‌ها، صندوق توسعه ملی و قیمت حامل‌های انرژی، از جمله مهم‌ترین بخش‌های بودجه سال آینده است که در حال حاضر اعداد و ارقام آن، مورد توجه صاحب‌نظران قرار گرفته است. در این خصوص، محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه امروز در نشست خبری در مورد اعداد و ارقام بودجه به توضیح پرداخت. مهم‌ترین بخش از اظهارات وی را در ادامه می‌خوانید:

* در ارتباط با درآمد و منابع بودجه کل کشور، درآمدها ۲۶۱ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۹۸ هزار و ۸۰۰ هزار تومان و واگذاری دارایی‌های مالی ۱۲۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در مجموع منابع عمومی بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومان می‌شود.

* بودجه عمومی ۵۶۳ هزار میلیارد تومان است، زیرا درآمدهای اختصاصی نیز به آن اضافه می‌شود. منابع شرکت‌ها هزار و ۴۸۳ هزار میلیارد تومان است. در مجموع بودجه کشور نزدیک به هزار و ۹۸۸ هزار میلیارد تومان می‌شود.

* منابع عمومی بودجه در سال ۹۹ بالغ بر ۴۸۴.۶ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با مصوب سال ۹۸ به میزان ۸ درصد بیشتر است. در سال آینده پیش‌بینی شده که ۲۶۱ هزار میلیارد تومان از منبع درآمدها ایجاد کنیم. یعنی ۱۷۵ هزار میلیارد تومان از راه مالیات‌ها، ۲۰ هزار میلیارد تومان از حقوق گمرکی و ۶۶ هزار میلیارد تومان از سایر درآمدها خواهد بود.

* درآمدهای مالیاتی نسبت به سال جاری ۲۶ درصد رشد داشته است.

* منابع حاصل از صادرات نفت و گاز بالغ بر ۴۸.۸ هزار میلیارد تومان است که رشد آن منفی ۶۸ درصد بوده است.

* برای سال آینده، حکم ۲۴ میلیون نفر حذف یارانه‌بگیران را نگذاشتیم. البته کسانی که به عنوان پردرآمد احراز شوند، حذف خواهند شد.

* سال‌هاست که در قانون مجلس حذف ۲۴ میلیون نفر یارانه‌بگیر مطرح است. شاید بحث یارانه حمایت معیشتی تست خوبی برای ما بود که گفته شد پولی داریم و می‌خواهیم به ۶۰ میلیون نفر بدهیم.

* در میان چند صدهزار نفری که یارانه‌شان حذف شد، می‌دانید چقدر اعتراض وجود داشت؟ به همین جهت حذف یارانه‌ها برای سال آینده به شکل ۲۴ میلیون هدف‌گذاری نشد.

* در رابطه با تعدادی که متقاضی دریافت یارانه معیشتی هستند، قرار شد تا پایان مهلت مقرر منتظر باشیم و اگر آنها واجد شرایط باشند، به آنها هم پرداخت یارانه خواهیم داشت.

* در لایحه در بودجه سال آینده پیش‌بینی این است که یک میلیون بشکه نفت در روز صادر شود که این رقم امسال ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز بود.

* قیمت هر بشکه نفت ۵۰ دلار پیش‌بینی شده که این رقم در بودجه ۹۸ حدود ۵۵ دلار بود. در حال حاضر قیمت نفت بیش از ۶۳، ۶۴ دلار است، اما با این حال ما نرخ هر بشکه نفت را ۵۰ دلار در نظر گرفتیم.

* آخرین گزارشی که از وزارت نفت هر ماه دریافت می‌کنم، متوسط فروش نفت در ۷ ماهه اول امسال ۶۳ دلار و ۸ ماهه اول امسال ۶۲ دلار بوده است.

* همچنین نرخ تسعیر دلار در لایحه بودجه سال آینده ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته شده که در بودجه سال ۹۸ نیز این رقم بوده است. قرار است کالاهای اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنیم.

* درآمدهای ارزی صادرات نفت ۱۸.۲۶ میلیارد دلار و درآمد ارزی صادرات گاز ۴ میلیارد دلار است که در مجموع رقمی در حدود ۲۲.۲۵ میلیارد دلار می‌شود. از این رقم، سهم ۳۶ درصد صندوق توسعه ملی ۸ میلیارد دلار می‌شود.

* منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال مازاد دولتی بالغ بر ۴۹.۵ هزار میلیارد تومان و منابع حاصل از فروش و واگذاری طرح‌های عمرانی بالغ بر هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. به این ترتیب، جمع منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بالغ بر ۹۸.۸ هزار میلیارد تومان است که رشد آن در مقایسه با مصوب سال ۹۸ در حد ۳۸ درصد کمتر است.

* فروش اوراق مالی بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که رشد آن نسبت به سال ۹۸ در حد ۸۶ درصد است. واگذاری سایر دارایی‌های مالی نیز ۴۴.۷ هزار میلیارد تومان است که رشد آن نسبت به سال ۹۸ در حد ۷۹ درصد است. در مجموع واگذاری دارایی‌های مالی بالغ بر ۱۲۴.۷ هزار میلیارد تومان است که رشد آن نسبت به مصوب سال ۹۸ در حد ۱۴۴ درصد است.

* اعتبارات هزینه‌ای در سال ۹۹ بالغ بر ۳۶۷.۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال ۹۸ از ۴ درصد رشد برخوردار است. طبق قانون افزایش هزینه جاری سالانه به بودجه تحمیل می‌شود. چه بخواهیم و چه نخواهیم باید متناسب نرخ تورم، حقوق را بالا ببریم.

* در سال ۹۹ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بالغ بر ۷۰.۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری ۵ درصد رشد دارد.

* در سال‌جاری تاکنون ۳۴ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی تخصیص داده‌ایم.

* در سال آینده اعتبارات تملک دارایی‌های مالی بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد تومان است که رشد آن نسبت به سال ۹۸ در حد ۶۰ درصد است.

* در بودجه سال آینده متوسط ۱۵ درصدی افزایش حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان در نظر گرفته شده است. همچنین ۶ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی بازنشستگان، ۳ هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی فرهنگیان، ۳۱ هزار میلیارد تومان برای حمایت معیشتی به حدود ۶۰ میلیون نفر و ۴۳ هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها به حدود ۷۸ میلیون نفر پیش‌بینی شده است.

* ۲۴ آبان ماه اصلاح قیمت بنزین شروع شد. به این ترتیب، ۲۴ آذر ماه باید اولین یارانه معیشتی پرداخت می‌شد. اما با دریافت تنخواه، در آبان‌ماه یارانه معیشتی را پرداخت کردیم. ۱۰ روز به ۱۰ روز در ماه، سه پرداخت حقوق، یارانه نقدی و یارانه معیشتی صورت خواهد گرفت.

* حدود ۱۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان برای اجرای برنامه‌های کاهش فقر مطلق اختصاص پیدا خواهد کرد. همچنین استمرار پرداخت ۳ تا ۶ برابری مستمری خانواده‌های کمیته امداد و بهزیستی را خواهیم داشت. برای طرح تحول سلامن، ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

* در سال ۹۹ بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد تومان صرف بازخرید اوراق مالی منتشر شده در سال‌های قبل خواهد شد. سیاست مصرف این اعتبارات در بودجه سال ۹۹ بازخرید این اوراق در سررسید زمانی تعیین شده است.

* دو هدف راهبردی بودجه، کاهش بیکاری با ایجاد یک میلیون فرصت شغلی جدید و افزایش تولید با ایجاد رشد ۲ درصدی و خروج از رکود است. مراکز جهانی پیش‌بینی کرده‌اند که سال آینده اقتصاد ایران از رکود خواهد شد. این‌که دشمن بخواهد به کشور شرایط غیرعادی تحمیل کند، ما مقابل آن می‌ایستیم.

* در رابطه با این‌که چرا بنزین در آبان‌ماه افزایش یافت، در سال ۹۸ این موضوع در لایحه بودجه بود، اما مجلس قبول نکرد و آن را رد کرد. ما نمی‌توانستیم این کار را با توجه به شرایط در سال ۹۹ انجام دهیم. اگر دولت محافظه‌کاری می‌کرد، با رشد مصرفی که داشتیم که بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر در روز بود، با ضرورت واردات بنزین مواجه می‌شدیم. ما حتی به طرف سهمیه‌بندی بنزین رفتیم و از این جهت این طرح اجرا شد که بتوانیم مصرف سوخت را کنترل کنیم و در عین حال، واردات بنزین اتفاق نیفتد.

* ما بودجه را در بستر دو سالانه دیده‌ایم. اما آنچه که به مجلس داده‌ایم، صرفا مربوط به بودجه سال ۹۹ است.

* تلاش بر این است که مالیات را به جای این‌که به بنگاه های تولیدی تمرکز ببخشیم، به سمت بخش دیگری ببریم. یعنی زمینه‌ای را برای رشد تولید فراهم کنیم. برای سال آینده تا ۳۶ میلیون تومان معافیت مالیاتی برای کارمندان در نظر گرفتیم که حدود ۳ میلیون تومان در ماه می‌شود.

* (سوال: بنزین دونرخی در بودجه سال آینده حذف می‌شود؟) پاسخ نوبخت: خیر.

* نرخ ارز نیمایی ۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

* قبلا گاز باید در منابع هدفمندی آورده می‌شد و ۴۵ هزار میلیارد تومان ذکر کردیم، اما در دولت گفته شد که گاز باید در منابع عمومی نوشته شود از این رو امسال از هدفمندی خارج شد. ما به طور جد می‌خواهیم یارانه‌ها را شفاف کنیم.

* براساس قانون الحاق۲ گفته شده صادرات گاز باید در منابع هدفمندی پیش‌بینی شود و ما نیز ۴۵ هزار میلیارد تومان منظور کردیم سقف بودجه تا قبل از آنکه دولت برود ۴۳۹ هزار میلیارد تومان بود در دولت استدلال شد گاز را به بودجه عمومی منتقل کنیم و به همین علت سقف منابع عمومی ۴۸۴ هزار میلیارد تومان شد بنابراین یارانه ها شفاف شده است.

* برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده که این کالاها شامل برنج، روغن، شکر، کاغذ، لاستیک، تجهیزات پزشکی و دارو نیز اضافه شده و برخی نهادهای کشاورزی هم وجود دارد. امسال ارز ۴۲۰۰ می‌گیرند همین میزان ارز برای سال آینده هم اعلام می‌شود.

* از وزارت جهاد و بهداشت خواستیم که تعیین کنند چه میزان ارز برای کالاهای اساسی و دارو تخصیص یافته که رقم ۷ میلیارد دلار از سوی جهادکشاورزی و ۳ میلیارد دلار از سوی وزارت بهداشت اعلام شد و ما رقم را بیشتر و جمعا ۱۰ و نیم میلیارد دلار در نظر گرفتیم غیر از کالاهای اساسی نیز به منظور کنترل قیمت‌ها حداکثر نرخ محاسباتی ارز ۸۵۰۰ تومان محاسبه شده است.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرنگار مهر، تقی صانعی، مدیرعامل یک واحد پتروشیمی های کشور در نشست خبری، با بیان اینکه برای تولید گازوئیل یورو ۶ طرحی را تحت عنوان شیرین سازی برش های سنگین کلید زده ایم، گفت: برای اجرای این پروژه، اقدام به مناقصه کرده و انتخاب پیمانکار آن، در دست مناقصه است که تا پایان سال جاری، برنده مناقصه مشخص می‌شود و از ابتدای سال آینده، اجرای این طرح را آغاز می‌کنیم.

وی افزود: در نتیجه اجرای چنین طرحی، گوگرد گازوئیل تولیدی به ۱۰ تا ۵۰ پی پی ام خواهد رسید که در تامین سوخت مورد نیاز در کشور یا استفاده در زنجیره تولید محصولات پایین دستی، کاربرد دارد.

به گفته این مقام مسئول، با توجه به اینکه از ابتدای  ژانویه ۲۰۲۰ میلادی طبق استانداردهای IMO، کشتی ها امکان استفاده از سوخت گازوئیلی با درصد گوگرد بالا را ندارند، اجرای چنین طرحی می تواند به کمک تامین سوخت داخلی مطابق با این استاندارد بین المللی بیاید.

وی سرمایه لازم برای اجرایی شدن این طرح را ۱۲۰ میلیون دلار اعلام کرد و ادامه داد: یکی دیگر از پروژه های در دست طراحی و اجرا را می توان صفر کردن فلرینگ گاز  دانست که در نتیجه چنین طرحی، شاهد کاهش مصرف گاز و افزایش تولید ال پی جی هستیم و البته صفر شدن گاز فلر، از دیگر دستاوردهای این طرح است.

صانعی با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته، همه پتروشیمی ها به نوعی با کمبود خوراک روبرو بوده اند، اظهار داشت: برای برطرف شدن چنین مشکلی و تامین پایدار خوراک مورد استفاده این واحدها، پروژه ای اجرا شد که بر اساس آن، این پتروشیمی به تمام پالایشگاههای پارس جنوبی متصل شد؛ البته اکنون به همه فازهای پارس جنوبی متصل هستیم و مشکلی در تامین خوراک اولیه وجود ندارد.

وی میزان مصرف خوراک این پتروشیمی را ۱۰۰ هزار بشکه در روز دانست و ادامه داد: دو پروژه برای افزایش تولید پارازایلن و بنزین تعریف شده که در مجموع موجب افزایش ۲۰ درصدی تولید پارازایلن و افزایش تولید ۱۰ درصدی بنزن می‌شود.

براساس گفته های صانعی، تخفیفی در قیمت خوراک دریافتی نداریم و نرخ خوراک معادل ۹۵ درصد فوب خلیج فارس است.

 جدیدترین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل ضریب جینی ۱۵۲کشور جهان از جمله ایران را اعلام کرده است.

ضریب جینی ارقامی بین ۰ تا ۱۰۰ را در برمی‌گیرد که هرچه این رقم بیشتر باشد دلالت بر شکاف و نابرابری درآمدی بیشتر در یک کشور دارد.

سازمان ملل در گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۹ متوسط ضریب جینی ایران بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ را ۴۰ اعلام کرده است. در گزارش قبلی این سازمان ضریب جینی ایران برای همین سال ها بالغ بر ۳۸.۸ اعلام شده بود.

ایران میان ۱۵۲ کشوری که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند از نظر میزان ضریب جینی در رتبه ۹۸ قرار گرفته است که بدین ترتیب شکاف درآمدی در ایران طی این دوره بیشتر از ۹۷ کشور و کمتر از ۵۴ کشور جهان بوده است.

*شکاف درآمدی در آمریکا و ترکیه بیشتر از ایران

بر اساس این گزارش شکاف درآمدی در برخی از کشورهای صنعتی و توسعه یافته بیشتر از ایران و یا تقریبا در سطح ایران است. از جمله این کشورها آمریکاست که شکاف درآمدی بیشتری از ایران دارد. ضریب جینی آمریکا ۴۱.۵ اعلام شده است.

ضریب جینی ترکیه نیز ۴۱.۹ اعلام شده است که بیشتر از ایران بوده است.

برخی دیگر از کشورها که شکاف درآمدی بیشتری نسبت به ایران دارند عبارتند از: شیلی، آرژانتین، مالزی، برزیل، فیلیپین، آفریقای جنوبی، پرو، کنگو، غنا، کنیا و آنگولا.

آفریقای جنوبی نیز با ضریب جینی ۶۳ بیشترین شکاف درآمدی را در بین جهان طی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ داشته است. کمترین ضریب جینی نیز مربوط به اوکراین با نمره ۲۵ بوده است.

۲۲۳۲۳۱

به گزارش خبرآنلاین با وجود اینکه رکود اقتصادی در کنار نرخ بالای تورم به شدت تولید و بنگاههای تولیدی در کشور را دچار مشکل کرده اما شاخص کل بورس تهران از رکورد شکنی خبر می‌دهد. براساس گزارشات امروز شاخص بورس امروز هم جهش بالایی داشت و با رشد سه هزار و ۲۲۴ واحدی به ۳۳۵ هزار و ۷۹۱ واحد رسید.  شاخص کل با معیار هم وزن ۱۳۷۹ واحد افزایش یافته و به رقم ۱۰۴ هزار و ۱۷۹ واحد رسید.

این میان برخی از مطلعان باور دارند دلیل این رشد شاخص به جذب نقدینگی سرگردان در بازار سرمایه مربوط است. به هر روی اکنون بازار مسکن، طلا و ارز شرایط چشمگیری ندارند و بازار سرمایه تبدیل به مامن نقدینگی جامعه شده است. این میان انتظار می‌رود مدیران شرکت‌های بورسی باید از این نقدینگی جهت خروج از رکود بنگاههای تولیدی در کشور استفاده کنند.

امروز ارزش روز بازار بورس به بیش از ۱۲۲۵ تریلیون تومان رسید. معامله‌گران بورس به بیش از ۴.۶ میلیارد اوراق بهادار سهام و حق تقدم در قالب ۵۳۱ هزار نوبت معامله و به ارزش ۲۲۹۷ میلیارد تومان داد و ستد کردند. نمادهای پتروشیمی خلیج فارس، پالایش نفت تهران، پالایش نفت بندرعباس، گسترش نفت و گاز پارسیان و هلدینگ تاپیکو بیشترین اثر تقویتی در شاخص بورس را داشتند و نمادهای مپنا و ملی مس بیشترین اثر کاهشی در شاخص بورس را داشتند.  

امروز شاخص قیمت با معیار وزنی ارزشی ۸۶۳ واحد رشد کرده و به رقم ۸۹هزار و ۹۴۱ واحد رسید. شاخص قیمت با معیار هم وزن ۹۲۲ واحد رشد کرده و به رقم ۶۹ هزار و ۶۱۵ واحد رسید. شاخص آزاد شناور با افزایش ۳ هزار و ۴۳۸ واحد به رقم ۳۹۶ هزار و ۷۹۰ واحد رسید. شاخص بازار اول بورس با افزایش ۱۶۹۴ واحد به رقم ۲۴۲ هزار و ۲۱۲ واحد و شاخص بازار دوم بورس با افزایش ۹ هزار و ۴۸۲ واحد به رقم ۶۹۱ هزار و ۱۵۵ واحد رسید.

۲۲۳۲۲۸

 قیمت دلار و سکه در بازار آزاد طی روزهای اخیر درحالی سیر صعودی را طی می کند که کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار معتقدند هیچ دلیل اقتصادی برای افزایش قیمت‌ها وجود ندارد و تنها دلیل گرانی های اخیر جو روانی حاکم در بازار است.

فعالان بازار ارز می گویند: قیمت ارز در تمام دنیا به شدت تحت تاثیر شایعات و اخبار قرار می گیرد؛ طبیعی است که بعد از افزایش قیمت بنزین و اتفاقاتی که در هفته های اخیر رخ داد،‌ قیمت ارز تغییر کند.

رئیس کل بانک مرکزی هم البته معتقد است که گرانی قیمت بنزین در افزایش قیمت ارز تاثیر داشته است؛ وی می گوید: شوک قیمتی بنزین و عوارض ناشی از آن که در کشور رخ داد در افزایش نرخ ارز تاثیر داشته است.

همتی با تأکید براینکه جو روانی حاکم در داخل و فضاسازی‌ها از خارج کشور سیر نزولی قیمت ارز را صعودی کرد، گفت: به تدریج ثبات را به بازار ارز بازمی‌گردانیم و امیدواریم مانند گذشته به تدریج شرایط بازار ارز را کنترل و ثبات را در نرخ‌ها حاکم کنیم.

همزمان با تشدید نوسان قیمت ارز در بازار آزاد، خبرنگار تسنیم به خیابان فردوسی رفت و از فعالان حاضر در بازار ارز علت افزایش قیمت ارز را سوال کرد؛ هرچند که برخی بازاری ها در جواب می گفتند: این سوال را باید از دولت بپرسید! خودشان میدانند که چرا دلار بعد از گرانی بنزین گران شد.

نکته جالب در اظهارات تمام این افراد این است که قیمت ارز با دلایل اقتصادی گران نشد بلکه خریدهای هیجانی و ورود تقاضای کاذب باعث افزایش قیمت شده است.

یکی از دلال های خیابان فردوسی که هر روز در این محل مشغول خرید و فروش ارز است، به خبرنگار تسنیم که از او درباره قیمت دلار سوال کرد، گفت: قصد خرید دلار دارید؟ الان اصلا زمان خرید نیست!

وی با تأکید براینکه افزایش قیمت دلار خیلی دوام نخواهد داشت، گفت: درحالی این روزها مردم و خریداران خانگی بازهم وارد بازار ارز شده اند که پیش بینی می شود بانک مرکزی خیلی سریع قیمت ارز را به شدت کاهش دهد.

او می گوید: قبلاً هم این وضعیت اتفاق افتاد؛ خیلی از مردم در قیمت های بالا خرید کردند و بعد از آن بانک مرکزی، قیمت ها را به شدت پایین آورد تا جایی که اکثر خریداران دلار ضرر کردند.

این فعال بازار ارز که خودش نیز تجربه ضرر سنگین در خریدهای هیجانی را دارد توصیه کرد که در این ایام اصلا دلار نخرید و گفت: اگر قیمت دلار ارزان شد، خیلی شدید کاهش خواهد یافت.

البته این توصیه تنها از سوی این فرد مطرح نشد بلکه برخی دیگر از افرادی که شغل‌شان خرید و فروش دلار در حاشیه ی بازار است نیز درحالی که افزایش قیمت دلار را درک نمی کنند، می گویند: اگر به قصد سرمایه گذاری قرار است دلار بخرید فعلاً دست نگه دارید!

یکی از این افراد می گوید: بخاطر اینکه دلار بی دلیل و فقط به خاطر جو روانی گران شده است، حتماً به زودی ریزش خواهد داشت؛ به همین دلیل الان زمان برای خرید نیست.

او با تأکید براینکه خیلی از افرادی که در زمان هیجانی خرید می کنند، با ضرر سنگین مواجه می شوند، تصریح کرد: هیچکس از گرانی دلار سود نمی برد و این گرانی به نفع نه مردم است نه دولت!

دلال‌های خیابان فردوسی که در نقاط مختلف این خیابان تجمع دارند، در بین صحبت های خودشان می گفتند: بعد از ژانویه دولت قیمت دلار را حتماً کم می کند! اما عده ی دیگری می گفتند: مردم دیگر قدرت خرید ندارند و در این روزها تقاضای زیادی برای ژانویه نداشتیم.

برخی هم می گفتند: احتمالاً دولت برای جبران کسری بودجه دلار را گران کرده است. عده ی دیگری اما معتقد بودند: دولت مقصر اصلی افزایش قیمت دلار است؛ آیا دولت نمی دانست که با گرانی بنزین قیمت دلار هم گران می شود؟

بحث دلال های ارز در خیابان فردوسی این روزها داغ‌تر از قبل است؛ آنها می گویند تا همین یک ماه قبل تمام مردمی که به خیابان فردوسی می آمدند: فروشنده دلار بودند و می ترسیدند که بیشتر ضرر کنند. اما بعد از اینکه اعلام کردند بنزین گران می شود استارت افزایش قیمت ارز زده شد.

اکثر صرافی های خیابان فردوسی قیمت دلار را برای فروش به مردم روی تابلو ۱۳ هزار و ۵۵۰ تومان زده اند؛ صرافی های بانکی نیز با دستور بانک مرکزی ساعت کاری خود را افزایش داده و تا ساعت ۱۷ هر روز به متقاضیان ارز می فروشند.

دلار در صرافی ها از ۱۳ هزار و ۵۵۰ تومان تا ۱۳ هزار و ۶۵۰ تومان و در بین دلال های بازار آزاد، ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان تا ۱۳ هزار و ۷۵۰ تومان قیمت خورده است.