برچسب: دولت،خبرگزاری

 به گزارش خبرآنلاین، امروز هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی به قیمت ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته می‌شود که هر چند تغییری را نسبت به روز گذشته نشان نمی دهد اما از سوی فعالان بازار تثبیت دلار در میانه کانال سیزده هزار تومان و پیشروی سد مقاومتی دلار به ابتدای کانال چهارده هزار تومان تلقی می شود.

 نرخ خرید دلار در صرافی های بانکی نیز فاصله‌ای ۳۵۰ تومانی با نرخ فروش دارد که این خرق عادت نیز برای دومین روز متوالی رخ می‌دهد. غالبا فاصله خرید و فروش دلار صد تومان است.

 هر دلار امریکا در صرافی‌های بانکی به قیمت ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان خریداری می شود.  امروز هر یورو نیز بدون تغییر به قیمت ۱۴ هزار و ۸۵۰ تومان به فروش می رسد و نرخ خرید یورو نیز برابر با ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان است.

 صرافان و فعالان بازار کاهش دوباره نرخ دلار را محتمل می دانند اما معتقدند دلار تا کانال یازده هزار تومان پسروی نخواهد کرد و احتمالا پس از آغاز سال جدید میلادی در محدوده قیمتی ۱۲ هزار تومان ماندگار خواهد شد.

۲۲۳۲۲۳

این اتفاق در حالی رخ داد که شاید در ابتدای هفته کمتر معامله‌گری انتظار داشت شاخص ارزی به این سرعت در کانال ۱۳ هزار تومانی پیشروی کند. با این حال، آنچه دیروز برای برخی معامله‌گران بازار آزاد جالب‌تر بود، افزایش یکباره ۶۰۰ تومانی نرخ دلار بر تابلوی صرافی‌های بانکی بود. حدود ساعت ۳بعدازظهر دیروز قیمت دلار بر تابلوی این صرافی‌ها روی عدد ۱۳ هزار و ۵۵۰ تومانی قرار گرفت. حال آنکه یک روز قبل‌تر این عدد ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان بود. به عبارت دیگر، این ارز در صرافی‌های بانکی ظرف یک روز ۶/ ۴ درصد نوسان کرد. اتفاقی که حداقل در طول پاییز سابقه نداشته است. روز یکشنبه دیدگاه‌های متناقضی پیرامون نوع قیمت‌گذاری بازارساز در صرافی‌های بانکی وجود داشت. عده‌ای عنوان می‌کردند که بازارساز قیمت را زیر مرز ۱۳ هزار تومان نگه داشته است، چرا که به دنبال کاهش شدید قیمت‌هاست و گروهی تاکید داشتند افزایش فاصله بین قیمت بازار آزاد و صرافی‌ها خود منجر به ورود تقاضای کاذب جدید به بازار می‌شود. افزایش یکباره قیمت دلار بر تابلوی صرافی‌ها بار دیگر انتظارات متفاوتی را ایجاد کرده بود، عده‌ای باور داشتند این اقدام تقاضای کاذب را کاهش می‌دهد و به تدریج زمینه‌ساز آرامش در بازار ارز می‌شود. عده‌ای نیز آن را سیگنالی از این موضوع می‌دانستند که بازارساز در برابر نوسان‌گیران تسلیم شده است، حال آنکه دسته اول، این موضوع را به شکل دیگری مطرح می‌کنند؛ از نظر آنها بازارساز به دنبال این افزایش به نوسان‌گیران پاتک کاهشی خواهد زد.

بازارساز در کنار افزایش قیمت دلار در صرافی‌های بانکی، دیروز اقدام دیگری را در مورد ساعات کار صرافی‌ها انجام داد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ساعت کار صرافی‌های بانکی در روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه تا ساعت ۱۷ اعلام و در روزهای پنج‌شنبه نیز تا ساعت ۱۴ مجاز دانسته شد. گویا قبل‌تر ساعت کار صراف‌ها در ۵ روز ابتدایی هفته تا ساعت ۱۶ بود. برخی فعالان اعتقاد داشتند، اقدامات جدید بازارساز می‌تواند منجر به بازگشت قیمت دلار به سطوح پایین‌تر شود، خصوصا آنکه بسیاری از معامله‌گران انتظار نداشتند قیمت به یکباره بدون اصلاح خاصی به این سرعت رشد کند و از افزایش فعلی متضرر شده‌اند. به‌عنوان مثال، خالی‌فروشان یکی از بزرگ‌ترین متضرران بزرگ افزایش‌های اخیر بازار ارز هستند؛ آنها ناچار شدند برای تسویه تعهد خود اقدام به تهیه ارز کنند و همین قیمت را بیشتر ملتهب کرد. شماری از فعالان عنوان می‌کنند، معامله‌گران در آستانه محدوده ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومانی احتمالا یک بار دیگر فروش‌های خود را افزایش می‌دهند تا حداقل آماده خرید در قیمت‌های پایین‌تر شوند.

در این میان، گروهی از معامله‌گران در بازار همچنان به افزایش قیمت دلار امیدوارند. آنها عنوان می‌کنند، تقاضای احتیاطی وارد بازار شده است و برخی افراد عادی نمی‌توانند از صرافی‌ها ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند و این موضوع جو هیجانی در بازار را افزایش داده است. برخی از افراد می‌گویند، زمانی که به صرافی مراجعه می‌کنند، به آنها گفته می‌شود به اندازه سهمیه خرید مجاز ارز در سال جاری، دریافتی داشته‌اند و در نتیجه صرافی از لحاظ قانونی مجاز نیست به آنها ارز بفروشد. این افراد که نمی‌توانند از صرافی‌های مجاز اقدام به خرید کنند، نگران به سوی دلالان می‌روند و دست این عده نیز برای قیمت‌گذاری بازتر می‌شود.

با این حال، این یکی از مشکلات بازار است و مسلما آنچه تا حد زیادی جهت قیمت را تغییر داده و ورود تقاضا را تسهیل کرده است، به تغییر انتظارات معامله‌گران و افراد عادی بازمی ‌گردد. رئیس کل بانک مرکزی نیز دیروز عنوان کرد، شوک قیمتی بنزین و عوارض ناشی از آن، در افزایش نرخ ارز تاثیر داشته است. در واقع رئیس کل نیز به نوعی اثر انتظارات بر قیمت را تایید کرد. البته او بارها پیش‌تر عنوان کرده است که این نوسانات هیجانی است و از عوامل بنیادی حمایت نمی‌شود، در نتیجه نمی‌تواند پایدار نیز باشد. در روزی که قیمت دلار افزایش یافت، سکه تمام بهار آزادی نیز رشد خود را ادامه داد و با ۴۰ هزار تومان افزایش به بهای ۴ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسید. سرعت رشد سکه در روزهای اخیر کمی پایین‌تر آمده است؛ به نظر می‌رسد سکه‌بازان با احتیاط بیشتری نسبت به افزایش قیمت دلار واکنش نشان می‌دهند.

۲۲۳۲۲۳

«فرهاد دژپسند» در نود و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به روز جهانی مبارزه با فساد گفت: فساد موریانه است، پیدا کردنش ساده نیست و هم اساس را دچار سستی و ویرانی می‌کند. یبن احساس فساد و خود فساد فاصله وجود دارد و این احساس فساد است که ایران را با مخاطره رو به رو کرده است.

به گفته وی برخی دلال‌ها حداقل در حوزه کاری این وزارتخانه، با دامن زدن به ادراک بد به دنبال کاسبی برای خودشان هستند.دژپسند با بیان اینکه نمیخواهم وجود فساد را نفی کنم، افزود: چنانچه این فضا گسترش یابد همه را در حوزه ترس و اضطراب قرار می‌دهد و از سوی دیگر، انعکاس این موضوع در دنیا چندان مناسب نیست و دیدگاه‌ها را منفی می‌کند.  

وزیر اقتصاد با اشاره به لزوم ایجاد محیط شیشه‌ای شفاف گفت: این اتفاق رخ نمی‌دهد مگر با بروز اقتصاد هوشمند؛ در این اقتصاد چنان شفافیتی وجود دارد که اساسا نیاز به هیچ ماموری نیست که به دنبال موضوعی مانند فساد برود، زیرا در آن ربات‌ها مشغول فعالیت هستند و انسان جامعه ربات‌ها را مدیریت می‌کند.

دژپسند تصریح کرد: چنانچه تا هفته دولت سال آینده، گمرک هوشمند راه‌اندازی شود دیگر تجار نباید دغدغه‌ای در زمینه فساد داشته باشند.

وی با بیان اینکه تا تحقق این موضوع نمی‌توان دست روی دست گذاشت تا فساد بنیان‌ها را از بین ببرد، افزود: تمام فعالان بخش خصوصی باید کمک کنند و با راه‌اندازی سیستم سوت‌زنی، فاسد را رسوا کنند. من نیز برای مقابله با فساد کریدور ویژه دارم و هیچ مانعی برای گزارش فساد وجود ندارد.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرنگار مهر، قهر مربی ایتالیایی باشگاه استقلال طی روزهای گذشته حواشی زیادی ایجاد کرده است؛ مطرح شدن این گمانه که «مسدود شدن حساب بانکی» عامل قهر استراماچونی بوده، موجب شده برخی به اشتباه تصور کنند این مشکل ناشی از عدم تصویب لوایح FATF ( پالرمو و CFT) درایران است. برخی مدافعان سرسخت FATF نیز البته تلاش کردند از این نمد برای خود کلاهی دست و پا کنند و اینگونه وانمود کنند که عدم تصویب لوایح مذکور موجب تشدید فشارهای بانکی بر کشور شده است.

ماجرا از این قرار است که باشگاه استقلال برای پرداخت دستمزد استراماچونی از طریق یک صرافی اقدام و این صرافی رقم مذکور را طی چند واریز به حساب مربی استقلال در یکی از بانکهای کشور ایتالیا منتقل می کند. بلافاصله پس از این واریزها، مرکز مبارزه با پولشویی (FIU) کشور ایتالیا حساب بانکی استراماچونی را با ظن پولشویی مسدود می کند. 

فارغ از اینکه آیا علت قهر مربی استقلال ماجرا مسدود شدن حساب بانکی وی است یا علل دیگری در آن نقش داشته اند، در گفتگو با کارشناسان اقتصاد سیاسی این سوال را مطرح کرده ایم که « آیا اقدام صراف مذکور در واریز چند مرحله ای وجه به حساب آقای استراماچونی و مسدود شدن حساب وی، ناشی از عدم تصویب لوایح FATF در ایران است؟»

FATF  و مسدود شدن حساب استراماچونی 

مسعود براتی، کارشناس اقتصاد سیاسی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد اینکه آیا مشکل واریز دستمزد سرمربی استقلال ناشی از عدم الحاق ایران به FATF است؟ گفت: طی روزهای اخیر در فضای مجازی در اظهارنظرهایی فاقد تحلیل، مشکلات مربوط به واریز دستمزد سرمربی تیم فوتبال استقلال را به موضوع FATF ربط داده اند؛ در حالیکه این اظهارنظرها یک فرصت طلبی آشکار و سوار شدن روی فضای احساسات هواردان باشگاه استقلال و مردم است.

وی ادامه داد: اگر واریزهایی که به حساب سرمربی استقلال شده را به دلیل دستمزدهای داخل ایران بدانیم، سوال پیش می آید که چرا دستمزد استراماچونی به این شکل واریز شده است. جواب این سوال این است که کانال های مالی کشور ما فعال نیست، به این معنا که روابط بانکی بین ما و اتحادیه اروپا تقریبا قطع است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا قطع بودن روابط بانکی ایران و اتحادیه اروپا ارتباطی به FATF دارد، گفت: این مساله به FATF مربوط نیست بلکه ناشی از تحریم های یک جانبه امریکا علیه ایران است که موجب شده تا برای نقل و انتقال های پولی، مسیرهای غیررسمی همچون صرافی ها و … از سوی طرف ایران انتخاب شود. به هرحال در چارچوب قرارداد با اقای استراماچونی، باشگاه استقلال متعهد به پرداخت دستمزد بوده و چون کانال های رسمی تحت تحریم آمریکا قرار داد ( و این موضوع جدیدی نیست و سالهاست این شرایط وجود دارد)، باشگاه استقلال از طریق یک صرافی برای انجام این پرداخت اقدام کرده است؛ صرافی مذکور نیز برای دور زدن تحریم اقدام به واریز وجه در چند مرحله کرده به حساب ایتالیایی اقای استراماچونی کرده است؛ این اقدام در مرکز مبارزه با پولشویی کشور ایتالیا، بعنوان ظن پولشویی شناسایی و حساب مسدود شده است.

براتی تصریح کرد: زمانی که با پدیده تحریم به این شکل مواجه هستید دو راهکار دارید یا اینکه هیچ کاری نکنید یا اینکه تحریم را دور بزنید و به دنبال حل مشکل باشید؛ در این ماجرا طرف ایرانی سعی کرده با دور زدن تحریم تعهد خود را به مربی ایتالیایی انجام دهد؛ اما با توجه به اینکه لازمه هر نوع دور زدن تحریم انجام اقدامات پرریسک است، طبیعی است این اتفاقات رخ دهد؛ درواقع وارد شدن از فضای رسمی به فضای غیررسمی خطر اینکه «پولشویی» تلقی شود را افزایش می دهد، اما باید توجه داشت که به دلیل تحریم آمریکا علیه کشورمان، مجبور به این کار هستیم.

اگر لوایح FATF تصویب شده بود، اوضاع چطور بود؟ 

این کارشناس اقتصاد سیاسی تاکید کرد: آنچه که باید در موردش هوشیار باشیم این است که اقدامات ما برای مواجه شدن و دور زدن تحریم، چرا توسط کشورهای دیگر همچون کشورهای اروپایی، پولشویی تلقی می‌شود؟ اگر ما این موضوع را به خوبی متوجه شویم، می بنیم که خواست واقعی FATF و کشورهای حامی  FATF که مهم ترین‌شان آمریکا و همین کشورهای اروپایی هستند از ایران چیست. اگر ما استانداردهای مدنظر FATF را انجام دهیم عملا در داخل کشور نیز دست خودمان را برای دور زدن تحریم می‌بندیم و منفعل می‌شویم.

وی تصریح کرد: به بیان دیگر، اگر کشورمان لوایح FATF را تصویب کرده و به آنها ملحق شده بود، همین اقداماتی که اکنون می توانیم برای دور زدن تحریم های بانکی انجام دهیم (و البته گاهی با موفقیت همراه نیست) را نمی توانستیم انجام دهیم و بطور کامل دست مان بسته می شد. 

وی افزود: ریشه اصلی ماجرای حساب بانکی اقای استراماچونی تحریم بانکی آمریکا علیه ایران است؛به طوری که شاخص های ریسکی که توسط وزارت خزانه داری امریکا به نظام بانکی جهانی ابلاغ می شود، حتی نظام بانکی دنیا را از همکاری در یک امر کاملا مشخص همچون فوتبال منع کرده است و این موضوع هیج ارتباطی با FATF ندارد.

براتی ادامه داد: اهمیت این شاخص ها برای نظام بانکی جهانی و سوءاستفاده امریکا از جایگاه اقتصادی خود در جهان، موجب شده با چنین شرایطی رو به رو شویم.

وی گفت: حال نیز عده ای با سوءاستفاده از عدم آگاهی مردم و حس هواداران، اینگونه وانمود می کنند که مشکل ناشی از FATF است تا فضای جامعه را ملتهب و مشکلات کشور را دوچندان کنند.

FATF  نه ؛ مشکل از FINCEN است 

مجید شاکری، کارشناس اقتصاد سیاسی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه FATF هیچ ارتباطی به واقعه ای که رخ داده ندارد، گفت: طی مدت اخیر هیچ تغییری در ارتباط با موضوع FATF در پرونده کشورمان رخ نداده و شرایط کانترمژر تغییری نکرده است؛ توصیه های BI و H از بخش توصیه های ۱۹ که تغییراتی را برای کشورمان اعمال کرده نیز هیچ تاثیر مستقیم یا غیرمستقیمی در این پرداخت ندارند چرا که موضوع اقای استراماچونی هیچ ربطی به FATF ندارد.

وی با بیان اینکه اگر کشورمان به کنوانسیون های CFT و پالرمو ملحق شده بود هیچ اثری ، نفیا یا اثباتا ، در این پرداخت رخ نمی داد، گفت: فرضا اگر روزی FATF کشورمان را از حالت تعلیق لیست سیاه خارج کرده و به کانترمژر برگرداند ( که هنوز برنگردانده) ، فضای مالی ایران را واجد ریسک خواند دانست، نه تراکنشی که ذینفع آن یک ایرانی یا غیرایرانی طرف قرارداد با ایران است. چون فضای مورد توجه FATF ، «ایرانی بودن» نیست بلکه «فضای مالی ایران» است. بنابراین اینکه برخی هم می گویند « علت اینکه دانشجوی ایرانی در خار ج از کشور نمی تواند قبض‌هایش را پرداخت کند این است که ایران لوایح FATF را تصویب نکرده»، کاملا اشتباه است.

اما چرا صراف ناچار شده دستمزد مربی استقلال را به چند بخش تقسیم کرده و از حسابی در خارج از کشور به حساب ایتالیایی اقای استراماچونی واریز کند؟

شاکری در پاسخ به این سوال گفت: در اجرای تحریم های امریکا علیه ایران، یک رویه و آیین نامه ای وجود دارد و در بروزرسانی‌های سالانه یا حتی گاهی کمتر از سالانه، به بانکهای مختلف دنیا اعلام می شود که اگر می‌خواهید گرفتار تحریم‌های امریکا نشوید، باید این آیین نامه که شامل یکسری اقدامات است را رعایت و مراقبت کنید. این اقدامات را به اصطلاح پرچم قرمز می گذارد (RED FLAG) و می‌گوید این موارد ریسک بالایی دارد. مرجعی در امریکا که این رویه و ایین نامه را صادر می کند، اداره‌ای به نام فینسن (FINCEN) است که در کشور آمریکا نهاد مبارزه با جرایم مالی و در واقع مرکز FIU امریکاست. اصطلاحا می گویند که فینسن خواهرخوانده اوفک است . فینسن ایین نامه مذکور را دایما بروز رسانی می کند.

وی ادامه داد: در آیین‌نامه فینسن ( برخلاف FATF که «فضای مالی ایران» را دارای ریسک می‌داند) ، هر فرد ایرانی و هر تراکنش با منشا و ذینفع نهایی ایرانی یا هر تراکنشی که به هر نحوی به یک نیروی ایرانی یا موضوع ایران برگردد، مسدود می شود. یعنی مساله‌ای که پرداختی اقای استراماچونی با آن مواجه است، مربوط به تحریم های امریکا و دستورالعملی است که فینسن برای بانکهای دنیا از جمله بانکهای ایتالیایی تعیین کرده است.

« فرضا اگر ایران به یک توافق موقت یا امریکا به برجام بازگردد ایا چنین مشکلاتی حل خواهد شد؟»

شاکری در پاسخ به این سوال گفت: قطعا خیر. اگر به یاد داشته باشید، حتی در ایام برجام که آمریکا در توافق برجام حضور داشت و شکل تحریم های امریکا علیه ایران با امروز متفاوت بود، مشکلات جدی در پرداختی های بسیار رسمی تر از پرداخت اقای استراماچونی وجود داشت. حتی پرداخت‌هایی که مطالبه ما بود؛ مثلا پاداش ملی پوشان فوتبال از سوی فیفا انهم در ایامی که امریکا در برجام حضور داشت با چالش مواجه بود.

وی تاکید کرد: تحریم های بانکی علیه ایران بخاطر ازاردهندگی که دارد، حتی در ایامی که آمریکا در برجام حضور داشت، توسط آمریکایی برقرار بود و امریکایی ها علاقمند هستند در ساختار تحریم هایشان علیه ایران آن را حفظ کنند.

وی با بیان اینکه با تجربه های بسیار نزدیک به استراماچونی، مشکلاتی در پرداخت به اقای ویلموت و کیروش نیز قبلا وجود داشته است، گفت : در واقع همه افراد می دانستند که این مشکل وجود دارد و اینکه مسئولان علیرغم علم به این موضوع، این را در قرارداد اقای استراماچونی لحاظ و فکری برایش کرده یا نکرده بودند، سوال مهمی است که طبیعتا از سوی افکار عمومی وجود دارد و  باید به آن پاسخ داده شود. 

 

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور  «فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی و «غلامحسین شافعی» رئیس اتاق ایران آغاز شد.

در این جلسه از تشکیل کریدور ویژه‌ای از سوی وزارت اقتصاد در خصوص مبارزه با فساد خبر داد و گفت: تمام تلاش وزارت امور اقتصادی و دارایی آن است که بتوان شرایط را برای عدم وقوع فساد فراهم کرد که بر این اساس در این وزارتخانه برای مبارزه با فساد، کریدور ویژه اختصاص خواهد یافت و به شدت راهکارهای جلوگیری از این پدیده شوم اقتصادی پیگیری خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه ریشه‌های فساد باید از بین برود، افزود: درواقع ریشه‌کن شدن فساد باید بدون حاشیه انجام شود و از هیچ چیز در این رابطه ترسی وجود نداشته باشد که بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی و دولت آمادگی کامل دارند.

وی تصریح کرد: درواقع برنامه ما آن است که هر فردی بتواند فسادی را افشا کند که منجر به صدور حکم برای افشاکننده شود، از سوی وزارت اقتصاد مورد تشویق قرار خواهد گرفت.

دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود، راهکار مبارزه با  فساد قرار دادن یک مأمور بالای سر هر فرد ندانست و تأکید کرد: درواقع باید شرایط به گونه‌ای باشد که همه ترس از انجام فساد داشته باشند ضمن اینکه باید توجه داشت که باور احساس و ادراک فساد بسیار خطرناک است به این معنا که برخی از دلالان در حوزه‌های مالیات و گمرک با دامن زدن به ادراک بد، به دنبال کاسبی خود هستند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: وجود فساد در یک اقتصاد، تصویر بدی را از کشورها در سطح جهانی به جای خواهد گذاشت بنابراین باید زمینه را برای شکل‌گیری اقتصاد هوشمند فراهم کرد که هم‌اکنون هم در اقتصاد ایران در حال پیگیری است.

وی افزود: وجود فساد در جامعه را منع نمی‌کنیم و این در حالی است که اگرچه در مورد مبارزه با فساد، صحبت‌های بسیاری انجام شده، اما این سَم مُهلک هنوز کامل از اقتصاد ایران پاک نشده است.

دژپسند خاطرنشان کرد: فساد همچون یک موریانه است که در شب باید آن را پیدا کرد.

وحید شقاقی شهری، کارشناس امور اقتصادی در رابطه با وضعیت معافیت‌های مالیاتی در ایران در گفت و گو با خبرآنلاین افزود: گفت:‌ درآمدهای نفتی همواره سبب شده است دولت ها در حوزه صدور معافیت های مالیاتی دست و دلباز عمل کنند و در قانون بخش مهمی از اقتصاد از پرداخت مالیات معاف باشند .

 وی ادامه داد: این معافیتها در اقتصاد ایران از سال‌ها قبل وجود داشته و طبق یک روال سالانه همواره هم تمدید می‌شد. این در حالی است که امروز فروش نفت کشور به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسیده که این سبب می‌شود دولت نتواند از پس هزینه‌ها برآید. این موضوع اهمیت اصلاحات در نظام مالیاتی کشور را هم دوچندان کرده است.

او ادامه داد: در بحث مالیات ما سه بحث مهم داریم؛ یکی فرار مالیاتی، دیگری معافیت‌ها و سرآخر هم شناسایی را پایه‌های جدید است. اگر بناست هزینه‌های کشور از طریق مالیات به دست بیاید راهی جز تغییراتی در این سه بخش وجود ندارد. این درحالی است که تا سال گذشته حدود ۳۰ درصد از هزینه‌های دولت از طریق نظام مالیاتی تامین شده ولی نفت۴۰ درصد از آن را برعهده گرفته است. در کشورهای توسعه یافته چیزی بین ۸۰ تا ۹۰ درصد هزینه‌های دولت را درآمدهای مالیاتی تامین می‌کنمد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه ایران تصریح کرد: در این شرایط راه دیگری غیر از اینکه اقدام به دریافت مالیات شود وجود ندارد. به ویژه این مهم برای امسال و سال آینده ضروری‌تر از هر زمانی است.

شقاقی با اشاره به بخش‌های مختلف نظام مالیاتی کشور خاطرنشان ساخت: دولت هم اکنون در حال برخورد با فرار های مالیاتی و دشوار کردن آن است. ولی مساله معافیتهای مالیاتی همچون سالهای گذشته وجود دارد. پشت این معافیتها اغلب بده و بستانهایی خوابیده که روی صحنه مشخص نیست. در حال حاضر چیزی در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در کشور وجود دارد. در ایران بخشهایی چون کشاورزی، واردات برخی کالاهای موردنیاز کشور، خدمات و تولیدات فرهنگی و بخش سلامت و بهداشت و درمان معافیت مالیاتی داشته‌اند. با این حال هنوز تحقیقات مستقلی صورت نگرفته که نتایج این معافیتها را در اقتصاد کشور بررسی کند. با این همه مشخص است که این بند و بستها به گسترش فساد یاری می‌رساند.

این کارشناس اقتصادی به اشاره به شرایط حساس فعلی کشور سازماندهی نظام معافیتها را از مسائل حساس امروز کشور نام برد و تاکید کرد: امسال مردم به معافیت هنرمندان حساس شده‌اند. این در شرایطی است که توده مردم ایران زیر فشار فقر قرار دارند و همین امر حساسیت‌ آنها را دو چندان کرده است. به هر روی برای اقشار فرودست ساده نیست که خود مالیات بدهند اما هنرمندانی با درآمدهای فراوان مالیات ندهند.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی درباره راهکاری که می‌توان در این باره به دولت ارائه داد گفت: من اگر به جای دولت بودم کلیه معافیتهای مالیاتی را لغو می‌کردم تا از این طریق شفافیت اقتصادی رشد کند. پس از اینکه مالیاتها اخذ شد سیاست‌های حمایتی در رابطه با بخش‌های حساس را در پیش می‌گرفتم. این امر سبب می‌شود علاوه بر شفاف سازی عملا حمایت هدفمند از طریق پرداخت تسهیلات ارزان یا کمکهای یارانه‌ای جایگزین سیستم فعلی شود.

او در رابطه با میزان معافیتهای مالیاتی در کشور گفت: برآوردها حاکی از این است که سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان در غالب معافیت مالیاتی در اقتصاد کشور جریان دارد. این رقم مانند یک رانت عمل می‌کند و این معافیت به شکل یک رانت در ایران توزیع می‌شود.

شقاقی گفت: به عنوان مثال کشاورزان از پرداخت مالیات معاف هستند، این در حالی است که حمایت از کشاورزان ضروری است اما این حمایت در ابعادی جز مالیات می تواند تبلور پیدا کند.

وی اضافه کرد:به نظر من بهتر است آنها مالیات خود را بدهند و بعدا در تهیه نهاده‌های کشاورزی یا تسهیلات ارزان‌تر و حتی قیمت بالاتر خرید تضمینی از آنها حمایت شود. باید توجه داشت عملا بیش از نیمی از معافیتهای مالیاتی نتیجه بده و بستان‌های پشت صحنه است و باید به جای این نحوه حمایت بی ثمر، حمایت هدفمند از بخش‌های ضروری صورت بگیرد.

او گفت: در ایران حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان سالانه فرار مالیاتی صورت می‌گیرد. از سوی دیگر دولت برای سال آینده در لایحه بودجه درآمد ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی از مالیات را پیش‌بینی کرده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود همین مقدار هم پایه‌های شناسایی نشده مالیاتی در کشور وجود دارد که همه اینها در کنار هم می‌توانند مشکلات دولت را برطرف کنند.

او تصریح کرد:‌ باید توجه داشت سالانه در ایران دو هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تولید می‌شود که اگر آن را به دلار تبدیل کنیم به رقمی نزدیک ۴۲۰ میلیارد دلار می‌رسیم. اگر تنها ۱۵ درصد این رقم که رقم متعارف مالیات‌گیری در جهان است صورت بگیرد، سالانه ۶۰ میلیارد دلار مالیات ستانی خواهیم داشت که اگر دلار را تنها ۱۰ هزار تومانی پیش فرض بگیریم به رقم ۶۰۰ هزار میلیارد تومان خواهیم رسید که پایه واقعی مالیاتی در کشور است.

او خاطرنشان ساخت: با این همه مساله این است که کارگران ایران مالیات می‌دهند ولی غالبا سرمایه‌داران و ثروتمندان هستند که یا معاف می‌شوند و یا از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.مالیات بر عایدی سرمایه ؛ واحدهای مسکونی خالی، معاملات سفته بازانه و … همگی اقداماتی است که لازم است برای افزایش درآمدهای مالیاتی مورد توجه قرار گیرد اما باید توجه داشت فشار مالیاتی اگر با اصلاح بنیان های اقتصادی همراه باشد ثمره شیرینی خواهد داشت. 

۲۲۳۲۲۸

۲۳۳۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به دنبال مکاتبه محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رئیس جمهور در خصوص پیش بینی جایگاهی برای گواهینامه مهارتی و صلاحیت شغلی در نظام استخدامی کشور به منظور تحقق مهارت گرائی به جای مدرک گرائی و در نتیجه افزایش کیفیت تولیدات و خدمات و کاهش نرخ بیکاری در کشور، دستور رئیس جمهور با موضوع استانداردسازی و ارتقای آموزش های مهارتی به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد.

در نامه شریعتمداری به رئیس جمهوری آمده است: در نظام استخدامی کشور جایگاهی برای گواهینامه های مهارتی و صلاحیت شغلی پیش بینی نشده و همواره مبنای در نظر گرفته شده در حقوق و دستمزد مستخدمین در بخش های دولتی و خصوصی ، مدارک صادر شده در نظام آموزش متوسطه و عالی است. به عبارت دیگر به گواهینامه های مهارتی و صلاحیت شغلی بهایی داده نمی شود و همین امر یکی از دلایل سوق جوانان و نیروی کار کشور به مدرک گرائی است. لذا لازمه تحقق منویات حضرت¬عالی بر مهارت¬گرائی به جای مدرک گرائی ، مستلزم رفع این نقیصه در نظام استخدامی کشور است.

.  شایان ذکر است پی نوشت رئیس  جمهور به شرح زیر است؛

«مسأله حائز اهمیت است. بررسی فوری و گزارش شود. در برخی از مشاغل، گواهی نامه مهارت باید ارزش بالاتری نسبت به مدارک آموزشی داشته باشد.»

ابوالقاسم رحیمی انارکی در مراسم رونمایی از طرح آباد (طرح احداث۶ هزار و ۲۵۱ واحد مسکونی) با مشارکت بانک مسکن افزود: در ادامه نهضت خانه سازی در کشور بیش از یک میلیون مترمربع واحد مسکونی توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن در دست ساخت است.

 وی خبر داد که به زودی ساخت هزار واحد جدید که اکنون در مرحله تعیین تکلیف است نیز آغاز خواهد شد و بدین ترتیب اتفاق خاصی در بخش مسکن کشور رخ خواهد داد.

انارکی با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی نسبت به عملکرد گروه سرمایه گذاری مسکن خوشبین است، گفت: با حمایت وزیر راه در پی افزایش ذخایر زمین هستیم تا بتواتیم به تولید مسکن بیشتری در کشور کمک کنیم.

مدیر عامل بانک مسکن سپس در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت مشارکت بانک مسکن در پروژه سیروس تهران گفت: به دلیل غیراقتصادی بودن این طرح، بانک مسکن بیش از یکسال است که از این پروژه خارج شده است.

وی در خصوص احتمال افزایش وام مسکن از محل اوراق نیز گفت: الان خبر قطعی نمی‌دهم اما پیشنهاد افزایش وام مسکن در شورای پول و اعتبار در دست بررسی است.

انارکی در خصوص وام اجاره که پیش تر قرار بود از سوی بانک مسکن تامین شود نیز گفت: پیشنهاد ما از سوی بانک مرکزی بررسی خواهد شد و نتیجه به زودی اعلام می شود.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، درباره طرح ملی مسکن، گفت: طرح ملی مسکن به صورت واقعی و تقاضا محور پیش می‌رود و میزان عرضه و تقاضا در حدود ۷۰ درصد شهرهایی که در این طرح شرکت کردند، منطبق است بنابراین وزارت راه و شهرسازی باید برای حدود ۳۰درصد باقی مانده پروژه پیش بینی کرده و فراخوان دهد.

وی با بیان اینکه طرح ملی مسکن با توجه به نیاز افراد واجد شرایط پیش بینی می شود، افزود: اجرای طرح ملی مسکن در کلان شهرها با معضل روبه رو است زیرا زمین گران است و از سوی دیگر زمین دولتی وجود ندارد بنابراین نمی توان برای جامعه هدف، قشر متوسط به پایین مسکن ساخت. به منظور حل این مشکل در شهرهای جدید و شهرک های اطراف پیش بینی های لازم انجام می گیرد.

عضو کابینه دوازدهم طرح ملی مسکن را نهضت دانست و اظهار کرد: طرح ملی مسکن ادامه دار خواهد بود تا جایی که به تولید مسکن مناسب تبدیل شود.

وزیر راه و شهرسازی درباره برخی اعتراضات مبنی بر زیاد بودن میزان پیش پرداخت ثبت نام در طرح ملی مسکن، اضافه کرد: فردی که به دنبال خرید مسکن است باید پول داشته باشد و آنچه در شهرهای مختلف به عنوان مبلغ اولیه برای ثبت نام در طرح ملی مسکن تعیین شده حداقلی بوده و متناسب با تمامی جوانب است.