برچسب: دولت،خبرگزاری

 گروه ویژه اقدام مالی(FATF) یک سازمان بین‌دولتی است که در سال سه بار تشکیل جلسه می‌دهد و اخیرا اجلاسی نداشته و اجلاس آتی آن برای بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص اقدامات کشورها از جمله ایران، در فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ۱۳۹۸) برگزار می‌شود.

در این راستا و درحالی که پیوستن یا نپیوستن ایران به FATF  در حال بررسی است، شنیده‌هایی مبنی بر بازگشت جمهوری اسلامی ایران به لیست سیاه کارگروه اقدام مالی (FATF)،  مطرح شد که وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را تکذیب و اعلام کرد که “تصویب لوایح پالرمو و CFT در کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام روند قانونی را طی می‌کند”.

طبق اعلام رسمی FATF، جمهوری اسلامی ایران در لیست «نیازمند اقدام» (Call for action) قرار دارد که به تعبیری همان لیست سیاه است، اما اقدامات پیش‌بینی‌شده در لیست سیاه این سازمان در مورد ایران به حالت تعلیق درآمده است. در صورتی که تا پیش از فوریه ۲۰۲۰ ایران اقدامات لازم باقی‌مانده را مصوب و عملی نکند، موارد تحریمی موجود در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مورد ایران اجرا خواهد شد.

پیشتازی ایران در عضویت در نهادهای بین‌المللی

در این زمینه حیدر مستخدمین حسینی – معاون وزیر اسبق اقتصاد با تاکید بر این‌که در حال حاضر اقتصاد ایران به طور کامل مورد تحریم قرار گرفته است، ادامه داد: در این شرایط این سوال مطرح است که بیش از این چه فشاری قرار است به اقتصاد کشور وارد شود؟ اقتصاد ایران به صنعت نفت و صادرات نفت وابسته است که درآمد حاصل از آن بخش عمده‌ای از درآمد بودجه را شکل می‌داد و از زمانی که تحریم شده‌ایم این درآمد رو به کاهش رفته است. در این شرایط برای جبران این درآمد اخذ مالیات، عوارض‌های مختلف و همچنین افزایش قیمت کالاها بیشتر شده است.

وی در ادامه با بیان این‌که FATF یک نهاد بین‌المللی است، گفت: تقریبا همه کشورهای دنیا آن را پذیرفته‌اند. برخی از کشورها به صورت قطعی به آن پیوسته‌اند و برخی دیگر در حال تدوین سازوکار مالی برای پیوستن به آن هستند.

مستخدمین حسینی با تاکید بر این‌که ایران همواره در پذیرش برخی قواعدهای بین‌المللی پیشتاز بوده است، عنوان کرد: ایران در حال حاضر عضو نهادهای مختلف بین‌المللی از سازمان بین‌الملل گرفته تا نهادهای کوچک بوده است. مسئولین ایران در دوره‌های مختلف از پیوستن به نهادهای بین‌المللی امتناع نکرده‌اند.

معاون وزیر اسبق اقتصاد با اشاره به اختلاف‌نظر در جریان تصویب FATF گفت: این اختلاف ریشه در تحریم‌ها دارد. عده‌ای اعلام می‌کنند با توجه به این‌که ایران در تحریم است پیوستن به FATF نفی ندارد و این در حالی است که دسته دوم بر این باورند که ایران باید به FATF  بپیوندد. باید بررسی کرد که در این شرایط اگر ایران به FATF  بپیوندد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در حال حاضر که کشور ما در شرایط تحریم به سر می‌برد مگر مراودات بانکی دارد؟ مگر هر بانکی که با ایران مراوده می‌کند مورد مواخذه قرار نمی‌گیرد؟ بنابراین اگر FATF را نپذیریم در این مرحله اتفاقی رخ نخواهد داد.

معاون وزیر اسبق اقتصاد با اشاره به مباحثی مبنی بر این‌که اروپا از ایران می‌خواهد که به FATF بپیوندد، اظهار کرد: این در صورتی است که در برجام ذکر نشده است که ایران باید FATF بپذیرد.

مستخدمین حسینی در ادامه با تاکید بر این‌که ایران در این شرایط باید از FATF به عنوان اهرم در دیپلماسی سیاسی و اقتصادی استفاده کند، توضیح داد: ایران باید اعلام کند که بخشی از تحریم‌های نفتی را بردارند تا FATF را بپذیرد، در غیر این صورت در شرایط تحریم پیوستن به این لایحه چه کمکی خواهد کرد؟ باید بخشی از تحریم‌ها برداشته شود تا ایران بتواند به راحتی ارز جابجا کند. همه کشورهای دنیا که FATF را پذیرفته‌اند، مراودات بین‌المللی دارند و مانند ایران در شرایط تحریم قرار نگرفته‌اند.

۲۲۳۲۲۳

در حالی که اظهارنظرهای ضد و نقیض از سوی مقامات چینی و آمریکایی در مورد توافق تجاری اعلام شده در هفته گذشته موجب تداوم نگرانی سرمایه گذاران شده است، قیمت طلا امروز افزایش جزئی را شاهد بود.

بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا امروز با ۰٫۰۴ درصد افزایش به ۱۴۷۶ دلار و ۷۸ سنت رسید. قیمت طلا در بازار آمریکا نیز امروز با ۰٫۰۱ درصد رشد به ۱۴۸۰ دلار و ۷۰ سنت رسید.

لری کودلوف، مشاور اقتصادی کاخ سفید روز دوشنبه گفت، فاز نخست توافق تجاری به طور کامل نهایی شده است. وی افزود، بر اساس این توافق، صادرات آمریکا به چین دو برابر خواهد شد. اما در آستانه امضای توافق مقامات چینی همچنان به شکلی محتاطانه اظهار نظر می کنند.

به موجب توافق حاصل شده، واشنگتن بخشی از تعرفه های وضع شده علیه کالاهای چینی را کاهش خواهد داد و در مقابل چین خرید محصولات کشاورزی و تولید فراورده های نفتی از امریکا را در طی ۲ سال آینده حدود ۲۰۰ میلیارد دلار افزایش خواهد داد.

ارزش سهام در بورس های آسیایی امروز شاهد افزایش بود، اما عدم ارائه جزئیات بیشتر درباره توافق به دست آمده مانع از رشد بیشتر شاخص ها شد.

طلا که در هنگام بروز وضعیت های آشفته اقتصادی و سیاسی به عنوان محلی امن برای سرمایه گذاری شناخته می شود، از ابتدای امسال تاکنون تحت تاثیر جنگ تجاری و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی حدود ۱۵ درصد گران شده است.

در سایر بازارها، قیمت فلز پالادیوم امروز با ۰٫۲ درصد افزایش به ۱۹۸۱ دلار و ۵۴ سنت رسید. قیمت پالادیوم در جلسه قبل به رکورد ۱۹۹۱ دلار و ۳۸ سنت دست یافته بود.

قیمت نقره نیز امروز با ۰٫۱ درصد افزایش به ۱۷ دلار و ۴ سنت رسید. پلاتین هم بدون تغییر قابل توجه در رقم ۹۲۸ دلار و ۹۳ سنت معامله شد.

۲۲۳۲۲۳

نصرالله سردشتی، مدیرعامل شرکت ملی نفتکش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط تعمیر نفتکش ها در داخل کشور، با توجه به اینکه امسال هیچ نفتکشی را برای تعمیر به خارج از کشور نفرستادیم، گفت:امسال تاکنون ۱۰ فروند کشتی را در یارد بندرعباس تعمیر کردیم و ۲ نفتکش دیگر هم چندی پیش برای تعمیرات وارد حوضچه خشک شدند. طبق برنامه ریزی های انجام شده طی ۵ ماه آینده برنامه تعمیر ۷ تا ۸ فروند نفتکش را در دست انجام داریم؛ برآیند کلی این روند مطلوب بوده و بدون مشکل در حال انجام است.

وی در پاسخ به اینکه آیا تعمیرات نفتکشی که اخیرا دچار آسیب شده بود نیز انجام شده است، توضیح داد: تعمیر این نفتکش ها نیز بدون مشکل در حال انجام است، البته برخی ازاین نفتکش ها حامل بار هستند، اما مشکلی برای تعمیر وجود ندارد و تعمیر آن انجام شده است.

به گفته این مقام مسئول، فعلا برنامه ای برای خرید کشتی ( نفتکش) جدیدی ندارند.

استدعا دارم اقتصادخوانده‌هایی که با اصول اولیه و بنیادین اقتصاد آشنایی دارند، از نظام تصمیم‌گیری مطالبه کنند که تصنعی به کنترل و ثابت نگه داشتن قیمت‌ها نپردازد.

کنترل تصنعی قیمت‌ها تمام آنچه را قطره‌قطره در زمانی طولانی عاید محرومان می‌کند، به‌طور یکجا و طی یک شوک قیمتی از محرومان می‌گیرد و حتی بیشتر. من که در میان انبوه فقر و محرومیت رشد کرده‌ام، از شما خواهش می‌کنم از هیچ کنترل قیمتی حمایت نکنید تا این‌چنین ضربات سهمگین به محرومان از ناحیه شوک‌های قیمتی وارد نشود.

احساس یک چیز است و تعقل چیزی دیگر و متاسفانه دنیای پدیده‌های اقتصادی دنیای احساس نیست و با غصه خوردن برای محرومان مشکلی حل نمی‌شود. ما فقط زمانی می‌توانیم از در امان ماندن محرومان خیالمان راحت شود که از شکل‌گیری زمینه و بستر برای جهش‌های قیمتی جلوگیری کنیم. تازه آن موقع است که می‌توانیم به بهبود وضعیت محرومان بیندیشیم.

۱۷۳۰۲

۱۷۳۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، بالغ بر یکسال از ابلاغ رسمی قانون جدید چک به نظام بانکی می‌گذرد و هنوز برخی موارد همچون صدور چک‌های موردی به درخواست مشتریان نظام بانکی و صدور چک الکترونیکی همچنان از سوی بانک مرکزی اجرایی نشده و این در حال است که مهلت قانونی اجرای آنها نیز به سر آمده است؛ قانونی که علاوه بر ویژگی‌های شاخص و حائز اهمیتی که دارد، شرایطی را پیش روی نظام بانکی گذاشته است تا بتوان اعتبار را به چک برگرداند و شرایطی را پیش برد که صادرکنندگان چک مراقبت بیشتری از چک‌های صادر شده خود داشته‌ باشند و در مقابل، دریافت‌کنندگان چک اطمینان داشته باشند که دریافت این برگه بهادار از سوی صادرکنندگان آن، ریسک کمتری را به عهده آنها قرار می‌دهد. 

در این قانون هشت کار عمده بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده بود که از این تعدد ۵ مورد عملیاتی شده و سه مورد آن همچنان باقی مانده است. در واقع، بانک مرکزی ظرف یکسال گذشته، اقداماتی همچون «ثبت قابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی»، «دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک»، « عدم ارایه خدمات بانکی و اعمال محرومیت‌های قانون برای صادرکنندگان چک برگشتی»، «صدور اجراییه برای وصول اصل مبلغ چک بدون رسیدگی قضایی توسط دادگاه» و «تصویب آیین نامه اجرایی چگونگی تعلیق محرومیت‌های قانونی دارندگان چک برگشتی توسط شورای تامین استان به دلیل اخلال در امنیت اقتصادی» را اجرایی و عملیاتی نموده است. 

اما هنوز چند کار مهم دیگر از سوی بانک مرکزی باید اجرایی شود تا بتوان به معنای واقعی، اجرای قانون جدید چک در کشور را شاهد بود. در واقع هنوز بانک مرکزی سه اقدام مهم دیگر را بر عهده دارد که بار سنگین آنها را هنوز به سرمنزل مقصود نرسانده است؛ بانک مرکزی دستورالعمل چک‌های الکترونیکی را هنوز صادر نکرده است؛ دستورالعمل شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتباری و موارد مندرج در برگه چک را به سرانجام نرسانده و در نهایت، ضوابط و راه اندازی زیرساخت برداشت مستقیم با چک موردی را هنوز عملیاتی نکرده است.

یاسر مرادی، کارشناس حقوق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تکالیفی که در اجرای قانون چک، هنوز عملیاتی نشده است، گفت: قانون چک در ۵ آذرماه سال ۹۷ در روزنامه رسمی منتشر شده و ۱۵ روز بعد از آن یعنی ۲۱ آذر سال گذشته، برای کل شبکه بانکی، بانک مرکزی و نیز مشتریان نظام بانکی لازم الاجرا شده است؛ در این میان، تکالیفی در سه بخش به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار داده شده بود که بر مبنای آن، بخشی از آنها به محض ابلاغ قانون، باید اجرایی می‌شدند.

این کارشناس حقوق بانکی افزود: بانک مرکزی باید از بدو ابلاغ قانون، موضوع غیرقابل پرداخت بودن چک برگشتی و ثبت آن در سامانه بانک مرکزی را پیگیری کرده و کد رهگیری که تا پیش از آن، بر روی گواهینامه‌های عدم پرداخت درج نمی‌شد را اضافه می‌کرد؛ ضمن اینکه بانک مرکزی مکلف شده بود تا افراد دارای چک برگشتی، از تمامی خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب،دریافت کارت جدید، دریافت ضمانتنامه یا خدمات ال سی و حتی دریافت خدمات ارزی و وام بانکی محروم شده و تمامی حساب‌های آنها به میزان مبلغ چک، در شبکه بانکی مسدود می‌شد.

وی تصریح کرد: همچنین بحث اجراییه نیز مطرح شده بود که بر مبنای آن، موضوع باید بدون رسیدگی قضایی از سوی دادگاهها اجرایی می‌شد که اینها همگی تا پایان مهلت قانونی خود، لازم الاجرا شدند و بانک مرکزی و قوه قضاییه نسبت به اجرایی شدن آنها اقدام مقتضی را انجام دادند.

مرادی با بیان اینکه سه مورد از تکالیف قانون چک باید تا ۲۱ آذر ۹۸ اجرایی می‌شدند، گفت: بر این اساس، بانک مرکزی برای اجرایی شدن این موارد فرصت داشت تا این تاریخ اقدامات لازم را انجام دهد، اما تاکنون هیچ خبری از اجرایی شدن این موارد نیست و کماکان اجرای آنها بلاتکلیف است.

وی ادامه داد: اولین موضوع، انجام اقدامات بانک مرکزی برای صدور چک الکترونیکی است که این بانک می‌بایست مکانیزم لازم برای صدور چک‌های الکترونیکی را فراهم نموده و دستورالعمل مربوط به آن را ابلاغ می‌کرد که این اتفاق رخ نداده است. در واقع،چک‌های الکترونیکی، چک‌هایی هستند که بدون نیاز به برگه فیزیکی چک و صرفا در بستر الکترونیک صادر می‌شوند و داده‌ها بر اساس داده‌پردازها در اختیار هستند و برگه فیزیکی رد و بدل نمی‌شود. 

مرادی گفت: در عین حال، بانک مرکزی باید ضوابط و زیرساختهای لازم برای صدور چک موردی را نیز فراهم کند؛ به این معنا که چک‌های موردی برای اولین بار است که از سوی قانونگذار تدارک دیده شده و افرادی را تحت پوشش قرار می‌دهد که دسته چک ندارند؛ اما حساب جاری در اختیار داشته و به صورت موردی، نیاز به چک دارند؛ پس این افراد می‎توانند به بانکها مراجعه کرده و برگه چک مورد نیاز خود را دریافت نمایند. 

وی ادامه داد: ضوابط دریافت چک‌های موردی، عینا شبیه چک‌های بانکی است با این تفاوت که، سقف اعتبارسنجی ندارند و افراد بدون اینکه اعتبارسنجی بشوند، به بانک مراجعه کرده و چک خود را دریافت می‌کنند؛ اما محرومیت‌های افرادی که چک موردی آنها برگشت می‌خورد، عینا همان محرومیت‌هایی است که افرادی که چک عادی دارند با آن مواجه هستند. 

مرادی ادامه داد: مورد سومی که بانک مرکزی باید اجرایی می‌کرد این بود که ضوابط و شرایط دریافت دسته چک و محاسبات سقف اعتباری و مواردی از این دست که در چک می‌آید را باید مشخص نماید که این کار هم تاکنون رخ نداده است. در عین حال مدت اعتبار چک صرفا سه سال از تاریخ صدور چک است و افراد تا سقف اعتباری که بر روی چک آنها مندرج شده است، امکان صدور چک دارند و بیش از آن نمی‌توانند برگه چک صادر کنند؛ اما این امر، مستلزم راه‌اندازی سامانه‌های اعتبارسنجی بوده تا افراد با استفاده از اعتبار خود، چک را دریافت کرده و در مدت اعتبار خود خرج کنند.

وی گفت: بر این اساس مقرر شده بود تا این موارد، به صورت دستورالعملی به نظام بانکی ابلاغ شود تا مشخص شود که کدامیک از این موارد باید بر روی چک درج شود. این اتفاق مهمی است که تاکنون رخ نداده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا  سیما ، محمد اسلامی در گفتگو با برنامه تیتر امشب شبکه خبر با اشاره به “طرح اقدام ملی تولید مسکن” افزود: در تعدادی از شهرها میزانی که پیش بینی شده بود متناسب با تقاضای طرح مسکن ملی بود.

وی با بیان اینکه در مرحله غربالگری هستیم افزود: در برخی از شهرستان‌های بزرگ حدود ۴۰ درصد از افراد شرایط لازم را نداشتند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مرحله دوم “طرح ملی مسکن” گفت: ثبت نام پس از تامین زمین و تا قبل از سال جدید آغاز می‌شود.

اسلامی گفت: سهم باز آفرینی شهری در طرح اقدام ملی ۱۰۰ هزار واحد از ۴۰۰ هزار واحد بافت فرسوده است.

وی افزود: تا امروز متقاضیان برای ۲۰ هزار واحد ثبت نام کرده اند که مراحل تشکیل پرونده و معرفی به بانک انجام شده است.

وزیر راه و شهر سازی با بیان اینکه طرح “مسکن اجتماعی” در زمان خودش آغاز و اجرایی نشد گفت: ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید و ۱۰۰ هزار واحد در سایر شهرها در طرح اقدام ملی قرار دارند که در حال آماده سازی و ساخت و ساز هستند.

اسلامی با بیان اینکه بین منابع مورد نیاز و تقاضاها فاصله وجود دارد، افزود: مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان در هیچ یک از دولت‌های پیشین نبوده است.

وی گفت: در سال ۹۸ یک نهضت “بهسازی” در کشور دیده می‌شود.

وی با اشاره به وعده اجرا نشده اتمام آزادراه تهران – شمال افزود: ۸ شرکت با ۳ هزار نیرو همچنان در بزرگراه در حال کار هستند و قسمتی از این آزاد راه بدون شک در ایام دهه فجر افتتاح می‌شود.

 اسلامی درباره مشکلات انتهای اتوبان “خرازی” نیز گفت:: مشکل جابجایی دکل‌های برق و تملک اراضی استان البرز دو مشکل اصلی بود که با برطرف شدن آن، این اتوبان نیز در دهه فجر افتتاح می‌شود.

وی همچنین گفت: امیدواریم ادامه اتوبان شهید خرازی تا کرج در هفته اول دی ماه به بهره برداری برسد.

اسلامی درباره اخذ مبالغ مختلف عوارض بین شهری در آزاد راه‌ها نیز افزود: پرداخت نکردن عوارضی بزرگراه‌ها موجب می‌شود انگیزه سرمایه گذارها را از دست بدهیم.

وی همچنین گفت: به زودی ۵ اتوبان دیگر به سامانه الکترونیکی پرداخت عوارض آزادراه‌ها اضافه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا  سیما ، محمد اسلامی در گفتگو با برنامه تیتر امشب شبکه خبر با اشاره به “طرح اقدام ملی تولید مسکن” افزود: در تعدادی از شهرها میزانی که پیش بینی شده بود متناسب با تقاضای طرح مسکن ملی بود.

وی با بیان اینکه در مرحله غربالگری هستیم افزود: در برخی از شهرستان‌های بزرگ حدود ۴۰ درصد از افراد شرایط لازم را نداشتند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مرحله دوم “طرح ملی مسکن” گفت: ثبت نام پس از تامین زمین و تا قبل از سال جدید آغاز می‌شود.

اسلامی گفت: سهم باز آفرینی شهری در طرح اقدام ملی ۱۰۰ هزار واحد از ۴۰۰ هزار واحد بافت فرسوده است.

وی افزود: تا امروز متقاضیان برای ۲۰ هزار واحد ثبت نام کرده اند که مراحل تشکیل پرونده و معرفی به بانک انجام شده است.

وزیر راه و شهر سازی با بیان اینکه طرح “مسکن اجتماعی” در زمان خودش آغاز و اجرایی نشد گفت: ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید و ۱۰۰ هزار واحد در سایر شهرها در طرح اقدام ملی قرار دارند که در حال آماده سازی و ساخت و ساز هستند.

اسلامی با بیان اینکه بین منابع مورد نیاز و تقاضاها فاصله وجود دارد، افزود: مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان در هیچ یک از دولت‌های پیشین نبوده است.

وی گفت: در سال ۹۸ یک نهضت “بهسازی” در کشور دیده می‌شود.

وی با اشاره به وعده اجرا نشده اتمام آزادراه تهران – شمال افزود: ۸ شرکت با ۳ هزار نیرو همچنان در بزرگراه در حال کار هستند و قسمتی از این آزاد راه بدون شک در ایام دهه فجر افتتاح می‌شود.

 اسلامی درباره مشکلات انتهای اتوبان “خرازی” نیز گفت:: مشکل جابجایی دکل‌های برق و تملک اراضی استان البرز دو مشکل اصلی بود که با برطرف شدن آن، این اتوبان نیز در دهه فجر افتتاح می‌شود.

وی همچنین گفت: امیدواریم ادامه اتوبان شهید خرازی تا کرج در هفته اول دی ماه به بهره برداری برسد.

اسلامی درباره اخذ مبالغ مختلف عوارض بین شهری در آزاد راه‌ها نیز افزود: پرداخت نکردن عوارضی بزرگراه‌ها موجب می‌شود انگیزه سرمایه گذارها را از دست بدهیم.

وی همچنین گفت: به زودی ۵ اتوبان دیگر به سامانه الکترونیکی پرداخت عوارض آزادراه‌ها اضافه می‌شود.

به گزارش خبرآنلاین، عصر امروز هر دلار آمریکا با کاهش صد تومانی روبرو شد و به نرخ ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان به فروش رفت . 

 بر اساس این گزارش هر دلار آمریکا صبح امروز به قیمت ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان در بازار فروخته شد. 

 بهای یورو نیز همزمان با کاهش نرخ دلار به ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان رسد . صرافان بانکی هر یورو را به قیمت ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان خریداری کردند. مشروح خبر خبرآنلاین درباره وضعیت بازار ارز را اینجا بخوانید. 

 ۲۲۳۲۲۳