برچسب: دولت،خبرگزاری

دولت و خبرگزاری

  • بخشنامه جدید بانک مرکزی برای رفع سوءاثر چک‌های برگشتی

    بخشنامه جدید بانک مرکزی برای رفع سوءاثر چک‌های برگشتی

    به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، بانک‌ها را مکلف به رفع سوء اثر آن دسته از چک‌های برگشتی کرد که سه سال از تاریخ صدور آنها گذشته و شکایت نداشته باشند.

    در بخشنامه بانک مرکزی به نظام بانکی، بانک‌ها مکلف شده‌اند با مراجعه به سامانه طراحی شده از سوی قوه قضائیه (عدل ایران) به صورت آنلاین استعلام گرفته و در صورت عدم شکایت، با اعمال کد ۶ در سامانه بانک مرکزی بلافاصله از چک‌ها رفع سو اثر نمایند.

    خبرگزاری مهر چهارم دی ماه در گفتگو با یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی به این موضوع پرداخته بود؛ مرادی در این مصاحبه با اشاره به اقدام تسهیل کننده قوه قضائیه برای رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی فاقد شکایت گفته بود: یک ایراد کار این است که بانک مرکزی باید جزئیات این نامه و مکانیزم‌های مرتبط با آن را به شبکه بانکی رسماً ابلاغ کند؛ چراکه متأسفانه یا خوشبختانه، شبکه بانکی ما تا زمانی که بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی در اختیار نداشته باشد و به او ابلاغ نشود، اجرای آن را به رسمیت نمی‌شناسد؛ ولی بانک مرکزی بانک‌ها را مکلف به استعلام از سامانه قوه قضائیه کرده و باید جزئیات آن را به منظور ایجاد وحدت رویه به کل شبکه بانکی ابلاغ کند که هنوز این اتفاق رخ نداده است.

    متن کامل بخشنامه بانک مرکزی به شرح زیر است:

    با سلام و احترام

    پیرو بخشنامه شماره ۹۸/۲۵۸۳۹۰ مورخ ۹۸/۷/۳۰ این مدیریت کل مبنی بر مکاتبه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جهت احراز عدم طرح دعوای حقوقی و کیفری در خصوص چک‌های مشمول مرور زمان ۳ سال موضوع بند «و» تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، به استحضار می‌رساند مطابق مفاد نامه شماره ۹۰۰۰/۱۹۴۶۶/۵۵۰ مورخ ۹۸/۰۹/۱۶ مرکز مذکور(پیوست) سرویس دعاوی مطروحه چک در قسمت استعلام قضائی پایگاه خدمات الکترونیک قضائی به آدرس ADLIRAN.IR برقرار شده است. بر این اساس آن بانک می‌بایست با استفاده از کاربری سامانه ثنا دعاوی مطروحه چک مشتریان را استعلام نموده و در صورت عدم وجود سابقه نسبت به رفع سوء اثر چک‌های برگشتی مشمول مرور زمان ۳ سال با درج کد ۶ در سامانه این بانک اقدام نماید.

    خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب فوق به واحدهای مربوطه دستور فرمائید از انجام مکاتبه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و مراکز استانی آن خودداری نمایند.

    مدیریت کل اعتبارات اداره اطلاعات بانکی

  • راهکار کیهان: با کشورهای همسایه رابطه برقرار کنید همه چیز ارزان می شود

    راهکار کیهان: با کشورهای همسایه رابطه برقرار کنید همه چیز ارزان می شود

    اما آنچه در این میان مهم است اینکه بالاخره آیا راهی برای ارزانی وجود دارد یا اینکه‌گریزی از این بلیه نیست و باید با آن بسوزیم و بسازیم؟ پاسخ به این سؤال این است که «بله، راهی برای خلاصی از گرانی وجود دارد منتها بستگی جدی به همت، مدیریت، سیاست و عزم دولت‌ها دارد».

    البته برای درمان یک درد طبیعی است که ابتدا باید به خوبی درد را تشخیص داد و براساس همان تشخیص صحیح نسخه درمانی مطلوب را تجویز کرد. از آنجا که معضل گرانی یک مشکل اقتصادی است بنابراین باید نسخه درمانی آن را هم در سیاست‌های اقتصادی جست‌وجو کرد نه اینکه برای حل این ناهنجاری سراغ راه‌های سیاسی برویم و چشم‌ به دست بیگانگان بدوزیم! چه اینکه همین روند نابجا تاکنون فرصت‌های فراوانی را برای درمان درد گرانی از کشور گرفته است.

    بسیاری از کارشناسان معتقدند دو راهکار تقویت تولیدات کشور با هدف افزایش بخش عرضه و نیز رعایت انضباط پولی به معنای پرهیز از خلق پول و عدم استقراض از بانک مرکزی می‌تواند نسخه بیماری تورم و گرانی باشد. 

    در اجرای سیاست انضباط پولی باید یک طرح کامل و همه‌جانبه را به اجرا گذاشت نه اینکه صرفا تک‌بعدی نگاه کرد دیگر اینکه در فصل بودجه‌ریزی بایستی ارقام بودجه کاملا واقعی و شفاف دیده شوند نه اینکه اعداد را براساس آمال و آرزو تعیین کنیم و در هنگام تخصیص با کسری‌های نجومی روبه‌رو شویم. مثلا در بودجه ۹۸ به دلیل اینکه درآمدهای نفتی غیرواقعی دیده شده بود، در نهایت با کسری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شدیم که همین مسئله بازهم به بی‌انضباطی پولی دامن زد، متاسفانه ارقام بودجه ۹۹ هم خصوصا در بخش درآمدهای نفتی غیرواقعی تدوین شده که بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود سال آینده نیز با کسری بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شویم.

    اگر دولت به جای تکرار این دور باطل سراغ اجرای تدریجی راهکار انضباط پولی و تقویت تولید داخلی برود یقینا آینده درخشانی را برای کشور رقم می‌زند. البته تقویت تولید نیز به مولفه‌هایی نظیر بهبود فضای کسب و کار، کاهش فشار مالیاتی، مقررات‌زدایی، افزایش بازارهای هدف برای کالاهای ایرانی که این مقوله با تسهیل و گسترش ارتباط تجاری با کشورهای همسایه که بیش از ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت دارند امری شدنی است و در نهایت کار و مدیریت جهادی راز موفقیت در این مسائل است.

    ۱۷۳۰۲

  • روزنامه اطلاعات: هند هم در تحریم ایران، دست کمی از ترامپ ندارد

    روزنامه اطلاعات: هند هم در تحریم ایران، دست کمی از ترامپ ندارد

    یکی از استادان سیاسی دانشگاه در نقد شرایط کنونی و سفر رئیس جمهور به مالزی و ژاپن و دیدار وزیر خارجه هند از تهران می‌نویسد:

    «هندوستان یکی از خریداران مهم نفتی ما در کنار ژاپن و کره جنوبی بوده و این کشورها مثلثی بوده‌اند که شاید حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد نفت ما را خریداری می‌کردند بنابراین ما از همه اینها طلب داریم. از جمله از ژاپن که حدود پنج میلیارد دلار طلب داریم و یکی از دلایل سفر آقای روحانی به ژاپن این بود که بتواند پول (طلب) بلوکه شده ایران را به شکلی جبران کند. با توجه به اینکه ماهاتیر محمد در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد ما تحت فشار آمریکا ناچاریم که ایران را تحریم کنیم. سفر به مالزی انجام شد و با مقامات اقتصادی آن کشور هم ملاقات انجام گرفت، ولی نتیجه‌ای نخواهد داشت. همین ملاقات را با سرمایه‌داران ژاپنی انجام گرفت و آنها هم خیلی به دلیل ترس و نگرانی و تنبیه آمریکایی‌ها استقبال نکردند در واقع آنها نیز حاضر نیستند موقعیت‌های برجسته مزایده و مناقصه داخل آمریکا را به واسطه نزدیک‌ شدن به ایران از دست بدهند. هند هم مثل ژاپن قادر نیست که بتواند به دلیل مسدود بودن شبکه‌های بانکی جهانی با بانک‌های دنیا به سمت ما پول حواله کند.»

    همکاری ما با دولت هند در پروژه‌های بندر چابهار، منافع بزرگ مالی ـ اقتصادی برای آنها دارد، اما دولت هند در سه سال گذشته بدترین رفتار در روابط دوجانبه با ایران به بهانه طرح تحریم ترامپ را داشته است و البته علاوه بر دولت، مردم ایران این رفتارهای دولت هند تا بلوکه کردن طلب‌های ایران از این دولت را فراموش نخواهند کرد.

    تجربه اجرایی طرح تحریم ترامپ نشان داد که روابط بین‌المللی بیشترین ضربه را از آن دیده است و یکبار دیگر ترامپ رئیس جمهور آمریکا به همه ملت‌ها و دولت‌ها دیکته کرد قاعده بازی در تنظیم روابط دوجانبه و چندجانبه در چرخه بین‌المللی بر «قلدری» من استوار است و قاعده و قانون این گزاره را حک کرد که در سیاست رفیق شفیق وجود ندارد! در جهان سیاست، منافع حاکم است و نه رفاقت!

    ۱۷۳۰۲

  • زمینِ طرح ملی مسکن رایگان نیست/ دولت «نذر زمین» ندارد

    زمینِ طرح ملی مسکن رایگان نیست/ دولت «نذر زمین» ندارد

    به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی رئیس جمهور در نشست شورای عالی مسکن در دوشنبه ۲ دی ماه اعلام کرد: در طرح ملی مسکن با فرمول مشارکتی، دولت زمین رایگان و امکانات لازم را در اختیار مشارکت‌کننده و توسعه‌گر قرار می‌دهد و با تسهیل در فرایند صدور مجوزها، به تسریع در اجرا کمک می‌کند تا در مدت زمان کمتری واحدهای مسکونی ساخته شوند.

    این اظهار نظر رئیس جمهور در حالی است که یک هفته قبل از آن در ۲۳ آذر ماه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در همایش مدیران قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء که به مناسبت سی‌امین سالگرد تأسیس این قرارگاه برگزار شده بود، اظهار داشت: ما نذر نداریم که زمین بدهیم تا عده‌ای کسب و کار کنند. زمین دولتی را واگذار می‌کنیم تا برای جامعه هدف ما، یعنی اقشار متوسط و ضعیف کشور مسکن ایجاد شود. ما نیاز به خانه سازی انبوه داریم.

    پیش از این نیز بارها معاونان مختلف مَسکنی وزیر راه و شهرسازی در اظهارات متعددی در خصوص اخذ هزینه زمین از ثبت نام کنندگان در طرح ملی مسکن، درباره زمان و نحوه دریافت قیمت زمین در این طرح اظهار نظر کرده بودند که به سردرگمی مردم و متقاضیان ثبت نام در برنامه اقدام ملی مسکن منجر شده بود.

    علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در نشست خبری در شهریور ماه امسال درباره واگذاری زمین به انبوه سازان گفته بود: دولت اراضی را به انبوه سازان در طرح‌های مشارکتی واگذار کرده و سپس در پایان اتمام ساخت و ساز، بر اساس میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی، واحدهای ساخته شده میان دولت و سرمایه گذار تقسیم می‌شود. پس از آن نیز وزارت راه و شهرسازی و انبوه ساز هر کدام به طور جداگانه اقدام به فروش واحدهای ساخته شده خواهند کرد. هزینه زمین نیز بر اساس نرخ کارشناسی از خریدار دریافت خواهد شد.

    حبیب الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید نیز در حاشیه بازدید از متروی شهر جدید هشتگرد از تقسیم واحدهای مسکونی ساخته شده در اراضی شهرهای جدید میان سرمایه‌گذار و شرکت عمران شهرهای جدید پس از واگذاری زمین‌ها به سازنده خبر داد و گفت: نهایتاً این واحدها بر اساس قیمت تمام شده شامل «هزینه کارشناسی زمین و قیمت ساخت و ساز» به فروش رسیده و دولت سودی از متقاضیان دریافت نخواهد کرد.

    محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در خصوص نحوه دریافت زمین از متقاضیان در نشست خبری ۱۸ آبان گفت: در این طرح (طرح ملی مسکن) اراضی مانند طرح مسکن مهر هم به صورت اجاره به شرط تملیکِ ۹۹ ساله به متقاضی داده می‌شود و هم در روش‌های مشارکتی، قیمت زمین در پایان ساخت و ساز از متقاضیان دریافت خواهد شد.

    معاون مسکن وزیر راه: قرار نیست در طرح ملی مسکن زمین رایگان باشد

    محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اظهارات رئیس جمهور در نشست شورای عالی مسکن در خصوص اعطای زمین رایگان اظهار داشت: نظر رئیس جمهور این است که در پروژه‌های مشارکتی، وزارت راه و شهرسازی زمین را به رایگان در اختیار سازنده قرار دهد و سپس سهم خود را از واحدها بردارید؛ اما در هنگام آغاز به ساخت، پولی از سازنده دریافت نشود.

    وی ادامه داد: ما هم قرار است همین کار کار را کنیم و در پروژه‌های مشارکتی پولی از سازنده بابت زمین دریافت نمی‌کنیم؛ البته این رایگان بودن زمین، به این مفهوم نیست که تا آخر اجرای برنامه، اقدام ملی و هنگام واگذاری به متقاضیان نیز زمین همچنان رایگان باشد؛ از آنجایی که بخشی از طرح اقدام ملی مشارکتی است و در حال حاضر در برخی کلانشهرها و شهرهای جدید، این پروژه‌های مشارکتی در حال ساخت است، واحدهای مسکونی که از طریق مشارکتی احداث می‌شوند، در فازهای بعدی اجرای طرح ملی و زمانی که تعیین سهم میان سازنده و دولت صورت گرفت، واحدهای مسکونی مذکور قابل ارائه به متقاضیان خواهد بود.

    محمودزاده تصریح کرد: منظور رئیس جمهور نیز از واگذاری زمین رایگان برای طرح ملی مسکن، همان واگذاری اولیه است که پولی به عنوان هزینه زمین از سازنده دریافت نشود.

    وی یادآور شد: این رایگان بودن زمین به مصرف کننده نهایی منتقل نخواهد شد. بلکه وقتی سازنده، عملیات ساخت و ساز را به پایان رساند، سهم دولت را می‌دهد و به ازای سرمایه گذاری‌ای که داشته، از واحدهای مسکونی ساخته شده برمی دارد.

    به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، سازنده‌ای که بخواهد ساخت و ساز کند، باید ابتدائا بخش مهمی از سرمایه خود را به خرید زمین اختصاص دهد؛ اما در طرح ملی مسکن در پروژه‌های مشارکتی، لازم نیست سازنده این هزینه را انجام دهد؛ بلکه آن را در ساخت مصرف می‌کند؛ بعد که پروژه تمام شد، به نسبت ارزش سرمایه گذاری سازنده (هزینه ساخت) و مالک زمین (دولت)، تقسیم سهم صورت می‌گیرد؛ اگر زمین گران قیمت باشد، سهم دولت بیشتر می‌شود ولی هر چه قدر زمین ارزان‌تر باشد، سهم سرمایه‌گذار از تعداد واحدهای مسکونیِ ساخته شده، بیشتر خواهد بود.

    معنی رایگان بودن زمین طرح ملی مسکن در اظهارت رئیس جمهور

    به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند برآیند این اظهارات به معنی احتمال دریافت هزینه زمین در طرح ملی مسکن به صورت قیمت تمام شده از متقاضی است؛ به عبارت دیگر، روحانی در سخنرانی خود اگرچه از ارائه رایگان زمین سخن به میان آورده است، اما تمام مطلب، آن چیزی نیست که روحانی می‌گوید؛ بلکه روش ساخت و ساز مشارکتی به این گونه است که در مرحله اول زمین رایگان در اختیار سازنده قرار می‌گیرد ولی در مرحله اتمام ساخت و ساز و آغاز واگذاری‌ها، هزینه زمین نیز در کنار هزینه تمام شده ساخت و ساز از متقاضی دریافت خواهد شد.

  • تازه ترین آمار نرخ تورم در کشور

    تازه ترین آمار نرخ تورم در کشور

    به گزارش خبرآنلاین، ایوب فرامرزی در گفتگویی تلویزیونی در شبکه خبر در تبیین این گزارش گفت: نرخ تورمی که مرکز آمار اعلام می‌کند، براساس محاسبه نرخ سبدی با ۴۷۵ قلم کالاست که دائما رصد قیمت می‌شوند.

    معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران افزود:  این رصد قیمت در ۲۳۱ شهر کشور و ۶۲۶ آبادی ماهانه صورت می‌گیرد. ماموران ما بیش از ۳۲۰ مظنه قیمت را از شهرها و روستاهای کشور جمع آوری می‌کنند.

    وی افزود: یک طبقه بندی از اقلام مصرفی داریم که شامل آشامیدنی‌ها و خوراکی‌ها شامل انواع برنج، گوشت گرم و منجد، تخم مرغ، پوشاک و… است و بر اساس اینکه اهمیت کدامیک از اقلام برای خانوارها بیشتر است، دسته بندی و منتشر می‌شوند.

    فرامرزی گفت: یک طرح بزرگ دیگری داریم که فصلی است و مربوط به “هزینه و درآمد” خانوار می‌شود. در این طرح نزدیک به هزارقلم سوال از حدود ۴ هزارخانوار پرسیده می‌شود که طی ان بررسی می‌کنیم خانوارها کدام کالا را بیشتر مصرف می‌کنند که این کالا در محاسبات نرخ تورم هم وزن بیشتری دارد.

    او در تشریح آخرین گزارش مرکز آمار، سه ماه متوالی مهر، آبان و آذر را برشمرد و گفت: این محاسبه مهمترین محاسبه و تورم بزرگ به شمار می‌اید که ۱۲ ماهه منتهی به آذر ۹۸ را در مقایسه با ۱۲ ماهه منتهی به آذر ۹۷ اعلام می‌کند.

    معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار گفت: در مهرماه نرخ تورم ۴۲ درصد، آبان ۴۱.۰۱ و در اذر ۴۰ درصد شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل سیر نزولی داشت.

    او تاکید کرد: این ارقام نشان دهنده کاهش قیمت‌ها نیست بلکه سرعت افزایش قیمت را نشان می‌دهد که به آن اصطلاحا تورم می‌گویند.

    فرامرزی در تعیین تورم نقطه‌ای نیز گفت: از اردیبهشت شاهد سیرنزولی سرعت افزایش قیمت‌ها در محاسبه نرخ تورم ماهیانه بودیم که این میزان در آذرماه روند معکوس یافته است.

    او با اعلام اینکه سبزیجات و جالیزی‌ها در این مدت، ۷۰ درصد، ابزیان ۷۷ درصد و پوشاک ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته اند، گفت: البته اقلامی مثل گوشت قرمز کاهش محسوس و آب و برق نیز کاهش سه درصدی داشته اند.

    معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ادامه داد: ثبات اقتصادی شرط رشد اقتصادی است که مولفه‌های مختلفی دارد و تورم یکی از انهاست؛ درجایی که تورم هست اقتصاد رشد نمی‌کند.

    او تاکید کرد: سیاستگذاران پولی و مالی کشور لازم است نوسانات قیمت در بخش‌های مختلف اقتصاد استفاده و سیاست بهینه‌ای پیاده سازی کنند.

    ۲۲۳۲۲۹

  • خودرو ملی ترکیه رونمایی شد/ تصاویر

    خودرو ملی ترکیه رونمایی شد/ تصاویر

    به گزارش خبرآنلاین، امروز طی مراسمی صنعت خودروسازی ترکیه پس از سال‌ها مونتاژ خودروهای مدرن برندهایی چون رنو، پژو، فیات، فولکس واگن و تویوتا بالاخره طی پروژه ای چندساله و پرهزینه از نخستین خودرو ملی خود در دره فناوری استان کوجاائلی رونمایی کرد. اردوغان رییس جمهور ترکیه در طی سخنرانی خود در این مراسم رونمایی، نخستین سفارش خرید این خودرو ملی را برای شخص خودش داد.

    بنظر میرسد که ترکیه در نخستین قدم، به سوی بالاترین و مدرن ترین سطح خودروسازی جهان حرکت کرده است. این اتومبیل صد در صد برقی و دارای بلندترین محور در میان خودروهای هم تراز خود است، با شارژی در مدت کمتر از ۳۰ دقیقه، به میزان ۸۰ درصد شارژ میشود.

    لازم به ذکر است خودروهای رونمایی شده، نمونه‌های اولیه این اتومبیل‌ها هستند و ترکیه سرمایه‌گذاری بالغ بر ۳.۹ میلیارد دلاری برای آن‌ها کرده است. اردوغان ادعا کرد تا سال ۲۰۲۲ زیر ساخت‌های شارژ خودروهای برقی در کشور توسعه خواهد یافت و این اتومبیل‌ها را در تیراژ سالیانه ۱۷۵ هزار عددی عرضه خواهند کرد. بیش از ۱۰۰ مهندس و برنامه نویس طراحی این خودرو را انجام داده اند.

    این خودرو که دارای بسته کنترل باتری توسعه یافته و باتری طولانی مدت میباشد، با قدرت ۲۰۰ اسب بخار زیر ۷.۶ ثانیه و با قدرت ۴۰۰ اسب بخار در کمتر از ۴.۸ ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر میرسد.

    همچنین این خودرو هوشمند و دوستدار طبیعت بدون نیاز به هیچ واسطه ای توانایی اتصال به اینترنت ۴G و ۵G را دارد.

    خودرو ملی ترکیه که امروز از آن در دو نسخه شاسی بلند و سدان رونمایی شد، قرار است از سال ۲۰۲۰ نخستین مدل این خودروها به بازار عرضه شود. ترک ها برنامه دارند تا این خودرو را در قالب پنج مدل مختلف راهی بازار کنند.

    معافیت ویژه مالیاتی برای خریداران نخستین خودرو ملی ترکیه

    ترکیه دارای یکی از بالاترین تعرفه های گمرکی برای خودروهای وارداتی با موتورهای پرحجم (بیش از ۲۰۰۰ سی سی) است و خودروهای قدرتمند وارداتی در ترکیه بسیار گران تمام می شود. در نقطه مقابل دولت ترکیه قصد دارد تا معافیت های مالیاتی ویژه ای را برای خریداران اولین خودرو ملی این کشور در نظر بگیرد.

    خودرو ملی ترکیه

    خودرو ملی ترکیه

    خودرو ملی ترکیه

    خودرو ملی ترکیه

    خودرو ملی ترکیه

    خودرو ملی ترکیه

    خودرو ملی ترکیه

    خودرو ملی ترکیه

    خودرو ملی ترکیه

    خودرو ملی ترکیه

    خودرو ملی ترکیه

    خودرو ملی ترکیه

    خودرو ملی ترکیه

    خودرو ملی ترکیه

    ۲۲۳۲۲۹

  • تخصیص سهمیه سوخت به قایق‌های صیادی

    تخصیص سهمیه سوخت به قایق‌های صیادی

    به گزارش خبرآنلاین، معاون امور عمرانی استاندار خوزستان درباره عدم واریز سهمیه سوخت قایق‌های صیادی با وجود گذشت بیش از یک ماه از اعلام اختصاص ۴۰۰ لیتری سهمیه بنزین گفت: تا ۱۰ دی ماه قایق‌های صیادی و وسایل حمل و نقل عمومی سهمیه سوخت را دریافت خواهند کرد.

    ۲۲۳۲۲۳

  • هپکو دوباره ‌واگذار می‌شود/ اعلام آخرین تصمیمات

    هپکو دوباره ‌واگذار می‌شود/ اعلام آخرین تصمیمات

    به گزارش خبرآنلاین،سازمان خصوصی سازی آخرین تصمیمات اتخاذ شده برای شرکت هپکو را اعلام کرد.

    بعد از اینکه ۶۰.۷۲ درصد از سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین (هپکو) به واگن سازی کوثر بخش خصوصی واگذار شد، اما بخش خصوصی نتوانست قسط ها و تعهدات خود را به سازمان خصوصی‌سازی بپردازد، لذا این سهام به خریدار دوم یعنی شرکت هیدرو اطلس واگذار شد که این خریدار دوم هم در نهایت نتوانست به دلیل بدهی شرکت و مطالبات تجمیعی کارگران و عدم فروش محصولات هپکو به تعهدات خود عمل کند، به ناچار این سهام بلوکی ۶۰.۷۲ درصدی را به سازمان خصوصی‌سازی یعنی دولت مسترد کرد.

    سازمان خصوصی سازی هم طبق قانون نمی‌تواند این سهام را نگه دارد، یعنی شرکت واگذار شده نمی‌تواند دوباره دولتی شود، لذا با دریافت تسهیلاتی از بانکها از باب تمشیت امور موقتا بخشی از حقوق کارگران شرکت را پرداخت کرده و بر اساس مصوبه هیات واگذاری مقرر شد در اولین فرصت این سهام را از طریق فرابورس به خریدار اهل و دارای صلاحیت حرفه‌ای واگذار کند. 

    در خبری به نقل از سازمان خصوصی سازی، آمده است: سازمان خصوصی‌سازی به استناد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، مصوبه هیئت واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوطه، در نظر دارد ۶۰.۷۲ درصدی سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین – هپکو  را با رعایت «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها» به صورت نقد و اقساط در فرابورس عرضه کند.

    این بلوک ۶۰.۷۲ درصدی به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله با فاصله هر قسط شش ماه و نیز به ارزش کل پایه۱۴ هزار و ۸۶۵ میلیارد و ۱۰۲ میلیون و ۴۲۲ هزار و ۵۲۸ ریال روی میز فروش خواهد رفت.

    این گزارش می‌افزاید: زمان عرضه بلوک ۶۰.۷۲ درصدی شرکت تولید تجهیزات سنگین – هپکو مطابق اطلاعیه فرابورس ایران اعلام خواهد شد.
    همچنین موارد مهم و قابل توجه متقاضیان در آگهی واگذاری این شرکت بدین شرح اعلام شده است:
    ۱- خریدار در صورت احراز شرایط مقرر در شیوه نامه تشویق بخش خصوصی و تعاونی از مزایای این شیوه نامه به شرح زیر برخوردار خواهد بود:
    الف) افزایش سقف کل زمانی و مجموع تعداد اقساط برای خریداران بخش خصوصی تا میزان یک سوم و برای خریداران بخش تعاونی تا میزان دو پنجم جمع مدت و تعداد اقساط مصوب.
    ب) بازپرداخت پلکانی اقساط با شیب «۱۰%» رشد سالانه برای خریداران بخشهای خصوصی و تعاونی، به مأخذ «۱۰۰» برای رقم میانه دوره اقساط.
    ج) سود فروش اقساطی تا میزان «۳%» پایین‌تر از سایر خریداران برای خریداران بخش خصوصی و « ۳.۶ درصد» پایین تر برای خریداران بخش تعاونی.

    ۲- سهام قابل واگذاری معادل ۶۰.۷۲ درصد، شامل ۵۹.۰۲ درصد سهام قابل معامله و ۱.۷ درصد سهام در وثیقه بانک ملی ایران می باشد. در زمان واگذاری ۵۹.۰۲ درصد از طریق سامانه معاملات فرابورس به خریدار منتقل خواهد شد. لیکن قرارداد نسبت به کل سهام قابل واگذاری(۶۰.۷۲ درصد) منعقد و خریدار متعهد به پرداخت اقساط آن مطابق قرارداد خواهد بود.

    پس از تسویه وام دریافتی از بانک ملی ایران توسط شرکت و با موافقت آن بانک، انتقال سهام در وثیقه بانک(۱.۷ درصد) به قیمت سهام مورد معامله و با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه صورت خواهد گرفت. در صورت عدم تسویه وام، بانک ملی در اجرای مفاد قرارداد تسهیلات مربوطه نسبت به فروش سهام در وثیقه اقدام خواهد نمود . جزئیات نحوه واگذاری به شرح فوق در اطلاعیه عرضه منتشر شده توسط شرکت فرابورس اعلام خواهد شد.

    ۳- با توجه به اینکه انجام حسابرسی های ویژه مربوط به خریداران قبلی در حال انجام است، چنانچه انجام آن حسابرسی ها و یا آراء مراجع قضایی به افزایش هر نوع دارایی که در صورتهای مالی زمان این عرضه منعکس نشده باشد منتج گردد، خریدار مکلف است ارزش روز آن دارایی ها را با قیمت کارشناسی به سازمان بپردازد.

    نحوه بررسی صلاحیت متقاضیان خرید بلوک ۶۰.۷۲ درصدی شرکت تولید تجهیزات سنگین – هپکو هم به شرح زیر است:
    ۱- طبق مصوبه هیات واگذاری عرضه سهام این شرکت با رعایت «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها» مندرج در سایت سازمان خصوصی سازی صورت خواهد گرفت. بر اساس مفاد  این دستورالعمل صلاحیت های عمومی و تخصصی متقاضیان مورد بررسی قرار گرفته و صرفاً اشخاص واجد شرایط امکان رقابت در روز عرضه را خواهند داشت.

    ۲- با توجه به عرضه این سهام از طریق شرکت فرابورس ایران و مطابق مفاد دستورالعمل مذکور، شاخصهای مربوط به «صلاحیتهای فنی و مدیریتی» متقاضیان (به عنوان بخشی از شاخص های تخصصی) توسط کارگروه بررسی صلاحیت موضوع این دستورالعمل مورد بررسی قرار گرفته و شاخص های مربوط به «تمکن مالی» و نیز «شاخص های عمومی» متقاضیان مطابق مفاد ماده (۲) «ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

    ۳- متقاضیان میبایست علاوه بر واریز معادل ۱۰% ارزش پایه سهام قابل واگذاری به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، معادل ۱ درصد ارزش پایه سهام قابل واگذاری (به مبلغ ۱۴۸.۶۵۱.۰۲۴.۲۲۶ریال) را به عنوان سپرده به صورت نقد یا ضمانت بانکی معتبر حسب مورد به حساب سازمان خصوصی سازی واریز و یا به آن تحویل نمایند. در صورت انصراف هر یک از متقاضیان تأیید صلاحیت شده از حضور در رقابت، سپرده نقدی واریز شده و یا ضمانت نامه بانکیارائه شده به سازمان خصوصی سازی (معادل یک درصد مذکور) به نفع دولت ضبط خواهد شد.

    لازم به توضیح است در صورت عدم واریز و یا تحویل ضمانتنامه، صلاحیت متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

    ۴-به منظور بررسی صلاحیت «فنی و مدیریتی» متقاضیان می بایست علاوه بر ارائه درخواست خرید و مدارک لازم و نیز ارائه تضامین مربوط به حضور در رقابت طی زمان و چارچوب مقرر در ضوابط و مقررات عرضه های عمده در فرابورس، مستندات قابل ارائه خود مربوط به بررسی صلاحیت فنی و مدیریتی را به شرح جدول شماره (۱) مندرج در آگهی تکمیلی مندرج در سایت این سازمان و حداکثر تا ۶ روز کاری قبل از عرضه به سازمان خصوصی سازی تحویل دهند.

    ۵- سپرده متقاضیان رد صلاحیت شده پس از اعلام نتیجه، قابل استرداد خواهد بود.
    ۶- چنانچه در هر مرحله از فرایند واگذاری و تا زمان ابلاغ قرارداد واگذاری مواردی دایر بر عدم احراز صلاحیت متقاضی کشف شود، سازمان میتواند نسبت به لغو واگذاری به این خریدار اقدام نماید.
    ۷- برنامه یا طرح توجیهی ارائه شده از سوی متقاضیان جزو لاینفک قرارداد واگذاری بوده و به عنوان تعهدات قراردادی خریدار منظور و توسط سازمان خصوصی سازی مورد نظارت قرار می گیرد.
    ۸- متقاضی خرید متعهد می گردد در انتصاب مدیران شرکت واگذار شده شاخص های صلاحیت عمومی موضوع «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها» را به شرح جدول شماره (۲) مندرج در آگهی تکمیلی مندرج در سایت این سازمان رعایت نماید. این موضوع در قرارداد واگذاری درج خواهد شد.

    ۲۲۳۲۲۹

  • حکم اعدام برای رئیس بانک چینی به جرم اختلاس ۱۰۰ میلیون دلاری

    حکم اعدام برای رئیس بانک چینی به جرم اختلاس ۱۰۰ میلیون دلاری

    رئیس سابق بانک هنگ فنگ چین با حکم یک دادگاه چینی به‌خاطر دزدی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار به مرگ محکوم شد.

    به‌گفته دادگاه، جیانگ شیان متهم شده که بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳،  ۷۵۴ میلیون یوان (۱۰۸ میلیون دلار) از سهام این بانک را به حساب شخصی خود منتقل کرده است. وی همچنین به‌همراه یک مقام اجرایی یک بانک دیگر بیش از ۶۰ میلیون یوان رشوه گرفته است. حکم اعدام وی با دوسال تعویق اجرا می‌شود و اگر طی این مدت رفتار خوبی از خود نشان دهد، احتمال تبدیل آن به حبس ابد وجود دارد.

    نتیجه بررسی‌های انجام‌شده بر مشکلاتی که این بانک در شاندونگ با آن مواجه است تأکید کرد. بانک هنگ فنگ سهام جدید خود را به‌ارزش ۱۴ میلیارد دلار به گروهی از سرمایه‌گذاران شامل یک واحد از صندوق ثروت ملی چین و یک شرکت مدیریت سرمایه محلی با پشتوانه دولت فروخته است.

     طبق گفته دادگاه، جیانگ دستور داده بود مدارک بیش از ۶۰۰ میلیون یوان از نقل و انتقال‌ها نابود شوند.

    بانک هنگ فنگ دو سال بود که گزارش‌های مالی خود را ارائه نمی‌داد. طبق آخرین گزارش سالانه، این بانک در پایان ۲۰۱۶، ۱.۲ تریلیون یوان سرمایه داشت.

     سیاست گذاران چین تلاش می‌کنند اطمینان را به سیستم بانکداری این کشور و مؤسسات مالی کوچکتر بازگردانند.

    ۶۴۲۲۳۲۲۹