برچسب: دولت،خبرگزاری

۱۷۱۷

۱۷۱۷

 به گزارش خبرآنلاین، طرح مسکن ملی که با هدف خانه‌دار شدن جمعیتی نزدیک به ۴۰۰ هزار خانوار اجرا شده است. هر چند در اولین دور ثبت نام برای مسکن ملی ۲۶۰ هزار نفر متقاضی، نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده‌اند اما خرید و فروش غیرقانونی امتیاز مسکن ملی نشان می‌دهد تقاضا برای این طرح بالاتر از تعداد متقاضیانی است که موفق به ثبت تقاضای خود شده‌اند.

پیش از این معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی و حتی شخص وزیر نسبت به خرید و فروش غیر قانونی امتیاز مسکن ملی هشدار داده و تاکید کرده‌اند هنوزپالایش ثبت نام کنندگان صورت نگرفته و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد بین ۳۰ تا ۴۰ درصد ثبت‌نام کنندگان قادر به حضور در این پروژه نخواهند بود چرا که شرایط لازم را دارا نیستند.

 بر این اساس اما برخی در فضای مجازی با انتشار آگهی‌هایی با قیمت‌های بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان امتیاز ثبت‌نام مسکن کلی یا به عبارت دیگر کد رهگیری ثبت نام را در معرض فروش گذاشته وبازاری کاذب برای خود در این راستا ایجاد کرده‌اند.

شرایط ثبتنام چیست؟

شروط اصلی ثبت نام در طرح مسکن ملی عبارت است از تاهل، سابقه حداقل ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا و عدم استفاده از امکانات و تسهیلات دولتی در خرید واحدهای مسکونی.در عین حال نداشتن مالکیت خصوصی نیز از شرایط لازم است. این بدان معناست که متقاضی و افراد تحت تکفل او نباید در ۱۴ سال اخیر یعنی از سال ۸۴ به بعد مسکن ملکی داشته باشند. همچنین در صورتی که متقاضی و افراد تحت تکفل او تا کنون از امکانات دولتی و نهادهای عمومی، زمین و تسهیلات وام مسکن و مسکن دریافت کرده باشند، نمی‌توانند در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کنند. به عبارتی فرم «ج» متقاضی و اعضای خانواده باید سبز باشد.

 منظور از شرط تاهل این است که متقاضی باید متاهل یا سرپرست خانواده باشد. البته زنان خودسرپرست در صورت داشتن سن بالای ۳۵ سال هم می‌توانند در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کنند. همچنین متقاضی نباید منع قانونی برای دریافت تسهیلات بانکی داشته باشد که از جمله آن می‌توان به چک برگشتی و تسهیلات معوقه اشاره کرد.

توانایی تامین هزینه ساخت مسکن به غیر از تسهیلات بانک از دیگر شرایط برای ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن است. طوری که متقاضی باید امکان سپرده‌گذاری ۳۰ میلیون تومان در بانک مسکن برای اطمینان از توانایی تأمین هزینه‌های ساخت مسکن را داشته باشد. با این تفسیر دریافت وام طرح اقدام ملی مسکن نیاز به سپرده‌گذاری ۳۰ میلیون تومانی دارد که ۲۵ میلیون تومان آن همراه قسط اول وام بانک بعد از اجرای فنداسیون و پنج میلیون تومان دیگر همراه قسط دوم وام بانک در مرحله اجرای اسکلت به متقاضی بازگردانده می‌شود. در شرایط ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن آمده متقاضی باید توانایی پرداخت اقساط ماهانه تسهیلات به میزان حداقل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه را داشته باشد.

 هزینه هر متر مربع مسکن ملی چقدر است؟

 هنوز پاسخ صریحی برای این سئوال وجود ندارد که هزینه ساخت هر متر مربع مسکن ملی در هر شهر چقدر است اما مسولان رقم های متفاوتی را در این خصوص اعلام کرده اند. محمود زاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه در این خصوص گفته است: در شهرهای استان تهران در طرح اقدام ملی، میانگین یک مترمربع زمین بین ۳.۵ تا ۴ میلیون است، برای آپارتمان‌های پرتراکم که مساحتی بین ۳۸ تا ۴۳ متر دارند، در شهرهای استان تهران قیمت زمین ۱۲۰ میلیون تومان تخمین زده می‌شود که متقاضیان باید این مبلغ را در اقساط ۱۲ ساله پرداخت کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرده است: در موضوع ساخت نیز قیمت تمام شده محاسبه و به اطلاع متقاضیان می‌رسد. در عین حال متقاضیان باید آورده‌ای بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان داشته باشند و پرداخت اقساط واحدهای مسکونی توسط متقاضیان بعد از تحویل واحد، آغاز می‌شود.

محمودزاده با تاکید بر اینکه سیاست وزارت راه و شهرسازی تولید مداوم و تدریجی مسکن است، گفت: در صورتی‌که در استانهای ثبت نام شده، مجددا زمین تامین شود، ثبت نام برای این طرح از سر گرفته خواهد شد.

 دور جدید ثبت‌نام چه زمانی است؟

 آخرین بررسی‌ها نشان می دهد دور جدید ثبت نام پیش از فرارسیدن نوروز سال ۱۳۹۹ اغاز خواهد شد. محمودزاده در تازه‌ترین اظهار نظر خود گفته است ضمن اشاره به ایجاد ظرفیت‌های جدید در دور بعدی نام‌نویسی‌ها، افزود: همکاران من در تلاش و مذاکره با ادارات کل راه‌وشهرسازی تمام استان‌های کشور هستند که بتوانند ظرفیت‌های جدید را تامین کنند، هر زمانی مرحله شناسایی تمام و کسانی که واجد شرایط نیستند از لیست متقاضیان حذف شوند، اعلام می‌کنیم تا کسانی که متقاضی شرکت در این طرح هستند اقدام کنند.

 بازار مسکن در انتظار تغییر وضعیت

بسیاری از معامله گران مسکن معتقدند اعلام نتایج ثبت نام و آغاز دور جدید ثبت نام نیز می تواند زمینه را برای تغییر وضعیت بازار مسکن مهیا نماید . بازار مسکن درآذرماه با رشد قیمت‌ها مواجه شد. این بازار از پس سهمیه بندی بنزین با رشدی محسوس مواجه گردید اما پیش بینی ها نشان از آن دارد که آغاز دور جدید ثبت نام و اجرای این طرح بتواند بار دیگر بازار مسکن را با تغییر مواجه نماید . برآوردها نشان از ان دارد که بازار مسکن مسستعد تخلیه حباب است و اغاز این طرح روند کاهش قیمت در بازار مسکن را می تواند بار دیگر سرعت بخشد. 

۲۲۳۲۲۳

محمد لاهوتی در کافه‌خبر خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت مالیات‌ها در ایران اظهار داشت: فردی که سپرده کلانی در بانک دارد، سودهای کلانی را کسب می‌کند و این در حالی است که مالیات پرداخت نمی‌کند.

وی افزود: این سود در صنعت و تجارت هم وجود ندارد. این یکی از موضوعاتی است که محل چالش است. ما شاهد بودیم که در ماه‌های گذشته این موضوع مطرح شد، اما بلافاصله نگرانی‌هایی را در جامعه ایجاد کرد.

رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: اخیرا طرح مالیات از سود سپرده به‌دلیل همان اثراتی که در موضوعات اجتماعی برجای می‌گذارد، منتفی شد.

لاهوتی عنوان کرد: دولت با نگرانی از این‌که سپرده‌های بانکی از بانک‌ها بیرون کشیده نشود، بلافاصله عقب‌نشینی می‌کند.

وی متذکر شد: این‌ها موضوعاتی است که تا زمانی که روشن نشود، نه عدالت اجتماعی و نه عدالت مالیاتی اتفاق می‌افتد تا هر کسی به اندازه درآمدی که دارد، مالیات حقه را بپردازد؛ همان‌طور که یک کارمند قبل از دریافت حقوق، مالیات خود را می‌پردازد.

مشروح گفت‌وگوی خبرگزاری خبرآنلاین با محمد لاهوتی، رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران را می‌توانید (اینجا) بخوانید.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد کردبچه در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت مالیات‌ستانی اظهار داشت: ما در بخش‌های مختلف معافیت‌های مالیاتی زیادی داریم؛ هم در مالیات‌های مستقیم و هم در مالیات‌های غیرمستقیم. میزان معافیت‌ها در مالیات بر واردات بسیار زیاد است.

وی افزود: من یک زمانی روی پروژه‌ای راجع به بودجه کار می‌کردم، مقامات مسئول می‌گفتند افراد زیادی اصلا اظهارنامه پر نمی‌کنند. یعنی آن زمان می‌گفتند  ۲۰۰ تا۳۰۰ هزار میلیارد تومان میزان فرار مالیاتی است.

مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در حال حاضر مالیات مشاغل کمتر از مالیات بر حقوق است. برای سال آینده مالیات حقوق ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است، اما مالیات مشاغل ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

کردبچه خاطرنشان کرد: این در حالی است که در حوزه مالیات برمشاغل ظرفیت‌های بسیاری وجود دارد. این‌که اصناف مالیات کمتری می‌پردازند، به این معناست که فرار مالیاتی در این حوزه بالاست.

مشروح کامل گفت وگو با محمد کردبچه، مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه را (اینجا) بخوانید.

۲۲۳۲۲۵

روز جمعه، قیمت جهانی طلا رشد کرد اما از لحاظ هفتگی بدترین هفته در ۲ ماه اخیر به ثبت رسید؛ داده‌های اقتصادی قدرتمند چین و امضای توافق تجاری اولیه آمریکا و چین ریسک‌پذیری را در بازارها افزایش داد تا سرمایه‌گذاران از سوی سرمایه‌های امنی نظیر طلا و اوراق قرضه، به سوی بازارهای سهام روانه شوند.

پس از اینکه بر اساس شاخص‌های منتشر شده، اقتصاد چین عملکرد مطلوبی داشته و رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۹ به رقم قابل‌توجه ۶.۱ درصد رسیده است، با فضای مثبت ایجاد شده پس از امضای توافق فاز اول چین و آمریکا که انگیزه تاجران و سرمایه‌گذاران را تقویت کرد، سهام جهان رکورد زدند.

قیمت خرید نقدی هر اونس طلا، اسپات‌گلد، ۰.۳ درصد رشد کرد و به ۱۵۵۶.۵۶ دلار رسید. اما قیمت طلا از لحاظ هفتگی حدود ۰.۴ درصد افت کرد که بیشترین افت آن از ۸ نوامبر تا کنون است.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا ۰.۴ درصد رشد کرد و به ۱۵۵۶.۷۰ دلار رسید.

اما در بازار ارز داده‌های اقتصادی امروز باعث شد تا نرخ برابری یوآن با دلار همچنان تقویت شود و با ۰.۲۸ درصد رشد به ۶.۸۵۷۹ واحد برسد.

نرخ برابری دلار با ین ژاپن همچنان بالا باقی ماند و ۱۱۰.۱۴ واحد شد.

بر اساس گزارش ۲۰۲۰ سازمان ملل متحد درباره وضعیت و چشم‌اندازهای اقتصاد جهان که به تازگی منتشر شده، اقتصاد جهان کمترین میزان رشد را در دهه اخیر داشته است.

رشد اقتصاد جهان به دلیل اختلافات تجاری طولانی‌مدت، در سال ۲۰۱۹ کاهش یافته و به ۲.۳ درصد رسیده است.

سازمان ملل متحد پیش‌بینی کرده که در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصاد جهان افزایش یابد و به ۲.۵ درصد برسد. اما این سازمان هشدار داده است که افزایش تنش‌های تجاری، تشدید تنش‌های ژئوپلتیکی یا آشفتگی اقتصادی است ممکن است که مانع از این روند رو به بهبود شود.

با این حساب در یک سناریوی نزولی، رشد اقتصاد جهان به ۱.۸ درصد تنزل پیدا می‌کند. ضعف طولانی مدت در فعالیت‌های اقتصادی جهانی ممکن است که مشکلات جدی برای توسعه پایدار مانند آرمان‌های ریشه کن کردن فقر و ایجاد شغل شرافتمندانه برای همه ایجاد می‌کند.

در این میان نابرابری‌های فراگیر و بحران اقلیمی روزافزون، نارضایتی‌های رو به رشد در بسیاری از نقاط جهان را تشدید می‌کند.

«آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار داد که این خطرات می‌تواند آسیب‌های شدید و طولانی مدتی بر روی چشم‌اندازهای توسعه داشته باشد.

همچنین آنها باعث افزایش بیشتر سیاست‌های درون‌گرایانه و مبتنی بر حفاظت داخلی می‌شود، آن‌هم در زمانی که تعامل جهانی اهمیت بسیاری دارد.

وضعیت مناطق جهان

در ایالات متحده آمریکا، کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، ممکن است که به نفع فعالیت‌های اقتصادی باشد اما با توجه به بی‌ثباتی سیاسی، اعتماد تجاری ضعیف و محرک مالی کم‌رنگ، پیش‌بینی می‌شود که افزایش تولید ناخالص ملی در این کشور از ۲.۲ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۱.۷ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش یابد.

در اتحادیه اروپا، بی‌ثباتی جهانی همچنان تولید را به عقب خواهد اما استمرار رشد هزینه مصرف‌کنندگان، باعث می‌شود که رشد اقتصادی از ۱.۴ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۱.۶ درصد در سال ۲۰۲۰ برسد.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، آسیای شرقی با وجود مشکلات فراوان همچنان سریع ترین رشد در جهان و بیشترین میزان مشارکت اقتصادی را دارد.

پیش‌بینی می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی در چین از ۶.۱ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۶ درصد در سال ۲۰۲۰، و ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۱ برسد. همچنین بر اساس پیش‌بینی سازمان ملل، رشد اقتصادی در دیگر کشورهای بزرگ نوظهور مانند برزیل، هند، مکزیک، روسیه و ترکیه تحرک بیشتری خواهد داشت.

رکود در زندگی مردم 

آفریقا یک دهه رکود در سرانه تولید ناخالص ملی را تجربه کرده و بسیاری از کشورها در سرتاسر جهان هنوز هم از اثرات رکود قیمت کالا در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ رنج می‌برند. این مسئله منجر به ضرر و زیان مستمر در تولید و مانع‌ از کاهش فقر شده است.

در یک سوم از کشورهای در حال توسعه وابسته به کالا، متوسط درآمد واقعی امروز کمتر از درآمد سرانه در سال ۲۰۱۴ است. ۸۷۰ میلیون نفر در جهان چنین وضعیتی دارند. این مسئله شامل برخی از کشورهای بزرگ مانند آنگولا، آرژانتین، برزیل، نیجریه، عربستان سعودی و آفریقای جنوبی می‌شود.

هم زمان با این روند، تعداد مردمی که در فقر شدید به سر می‌برند، در برخی از کشورهای جنوب صحرای آفریقا و برخی از مناطق آمریکای لاتین و آسیای غربی افزایش داشته است.

برآوردهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهدکه برای ریشه‌کن شدن فقر در بسیاری از نقاط آفریقا سالانه بیش از ۸ درصد رشد اقتصادی لازم است. در حالی‌که در طول یک دهه گذشته، متوسط نرخ رشد سالانه این منطقه نیم درصد بوده است.

«الیوت هریس» اقتصاددان ارشد سازمان ملل متحد و دستیار دبیر کل در امور توسعه اقتصادی می‌گوید: «سیاستگذاران باید فراتر از تمرکز بر رشد تولید ناخالص داخلی، سعی کنند که رفاه را در همه بخش‌های جامعه تقویت کنند. این مسئله نیازمند اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه پایدار برای ترویج آموزش، انرژی تجدیدپذیر و زیرساخت مقاوم است.»

وی ادامه داد: «ضرورت تغییر نوع انرژی مصرفی همچنان جدی گرفته نمی‌شود و محدود به تصمیمات کوتاه مدت است. هر گونه تاخیر در اقدام قاطع برای تغییر نوع انرژی مصرفی می‌تواند هزینه‌های احتمالی را دو برابر کند. اگر سرانه انتشار گازهای گلخانه‌ای افزایش پیدا کند، در مقایسه با هدف جهانی رسیدن به انتشار خالص صفر در سال ۲۰۵۰، انتشار گاز کربن در جهان به بیش از ۲۵۰ درصد خواهد رسید.»