برچسب: دولت،خبرگزاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، متن قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی به شرح زیر است:

ماده ۱ اصطلاحات این قانون در معانی مشروح ذیل به کار می‌رود:

الف- طرح: طرح‌های ایجاد تأسیسات پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی با خوراک نفت خام و یا میعانات گازی با ضریب پیچیدگی بالا توسط بخش غیردولتی و همچنین بهینه‌سازی و ارتقای کمیت و کیفیت فرآورده‌های پالایشگاه‌های موجود به نحوی که ترکیب تولید فرآورده آنها اساساً به محصولات سبکتر و میان تقطیر اختصاص یابد.

ب- مجوز: مجوز صادره مطابق با جز (۴) بند «پ» ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که بر اساس طراحی و محاسبات فنی و اقتصادی طرح پیشنهادی و مشخصات فرآورده‌های تولیدی، توسط وزارت نفت ارزیابی و صادر می‌شود و شامل مقدار خوراک و تنفس خوراک برآوردی می‌باشد.

پ- شرکت مجری طرح: شخصیت حقوقی مالک و دارای مجوز اجرای طرح است که صرفاً می‌تواند مجری یکی از طرح‌های موضوع این قانون باشد.

ت- تنفس خوراک: اعطای خوراک بدون دریافت قیمت آن از زمان آغاز بهره‌برداری طرح‌های موضوع این قانون، به تعداد روزی که ارزش آن معادل حجم سرمایه گذاری ارزش‌گذاری شده در مجوز صادره باشد و به عنوان تسهیلات به شرکت مجری طرح محسوب می‌شود.

ماده ۲ دولت موظف است طبق تکالیف این قانون، از طریق وزارت نفت نسبت به صدور و بازنگری مجوز طرح‌ها تا سقف دو میلیون بشکه در روز و اعطای تنفس خوراک، از سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی برای جذب سرمایه‌گذاری مردمی حمایت کند.

ماده ۳ تنفس خوراک تخصیصی به طرح‌ها با رعایت شرایط زیر صورت می‌پذیرد:

الف- استفاده از سهم صندوق توسعه ملی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه و با اذن مقام رهبری است.

ب- درصد تولید نفت کوره در طرح‌های موضوع این قانون باید کمتر از ده درصد (۱۰ درصد) کل فرآورده‌های تولیدی آن طرح باشد.

پ- در هنگام بهره‌برداری از واحد احداث شده، تطبیق کمیت و کیفیت انواع فرآورده‌های تولیدی بر اساس مجوز اولیه صادره به‌عهده وزارت نفت بوده و در صورت وجود هرگونه مغایرت موظف است میزان تنفس خوراک را متناسب با طرح اجرا شده تعدیل کرده و به اطلاع صندوق توسعه ملی برساند.

ت- خوراک تحویلی به واحدهای مذکور از نظر قواعد مالی در حکم صادرات نفت خام و میعانات گازی است و تنفس خوراک برای اجرای این قانون صرفاً از محل سهم سالانه صندوق توسعه ملی در سقف سهم سالانه آن صندوق تأمین می‌شود. تسویه حساب این واحدها با صندوق توسعه ملی بابت بازپرداخت اقساط تنفس خوراک، علاوه بر سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش خوراک به آنها در طی سنوات آتی می‌باشد.

ث- بازپرداخت تسهیلات تنفس خوراک صندوق توسعه ملی، پس از دوره تنفس مطابق مقررات صندوق صورت می‌گیرد.

ج- مجوزهای موضوع این قانون به استثنای طرح‌های بهینه‌سازی و ارتقای پالایشگاه‌های موجود صرفاً برای سواحل کشور صادر می‌شود.

چ- دولت مجاز است در هنگام اعطای تعهد تنفس خوراک، قرارداد دریافت بخشی از درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های طرح‌ها را به‌صورت ماهانه متناسب با مبلغ بازپرداخت اقساط، برای تسویه بدهی از آن طرح دریافت کند یا پس از بهره برداری از طرح، سهام سهامداران شرکت مجری طرح را تا سقف مبلغ تنفس خوراک اخذ کند.

ماده ۴ تأمین مالی طرح‌ها با رعایت شرایط زیر صورت می‌گیرد:

الف- سهامداران شرکت مجری موظفند حداکثر یک سال پس از دریافت مجوز، نسبت به واگذاری حداقل سی درصد (۳۰%) سهم شرکت مجری از طریق عرضه سهام یا از طریق صندوق سرمایه‌گذاری پروژه در چهارچوب قوانین مربوطه یا انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام اقدام کنند؛ در غیر این صورت وزارت نفت موظف است نسبت به ابطال مجوز خوراک آنها اقدام کند.

ب- تأمین مالی از طریق ابزارها و نهادهای مالی بازار سرمایه و تضمین بازپرداخت اصل و فرع مبالغ سرمایه‌گذاری شده توسط مردم طبق قواعد و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می‌گیرد. همچنین برای تسهیل در فرآیند تأمین مالی از این طریق وزارت نفت و شرکت‌های تابعه در چهارچوب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاحات و الحاق‌های بعدی مصوب ۱۳۹۴/۲/۱، بیمه‌ها و بانک‌های مجاز زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز می‌توانند پس از تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان رکن ضامن ایفای نقش کنند.

پ- آن دسته از دارایی‌هایی که تأمین مالی آنها از طریق صندوق سرمایه‌گذاری پروژه برای عرضه به عموم مردم صورت می‌گیرد از پرداخت عوارض نقل و انتقال معاف می‌باشند.

ماده ۵ وزارت نفت موظف است در زمان اعطای مجوز طرح، نسبت به اعطای مجوزهای ذیل برای واحدهای مشمول این قانون اقدام کند:

الف- مجوز صادرات فرآورده‌های تولیدی

ب- مجوز تأمین نفت خام به عنوان خوراک مصرفی پس از اتمام دوره تنفس خوراک با رعایت مصالح کشور در صورت درخواست متقاضی

ماده ۶ وزارت نفت مکلف است ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، آئین نامه اجرایی آن را به تصویب هیئت وزیران برساند.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز دوشنبه، ۲۴ تیرماه ۹۸، مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

برای مطالعه متن کامل آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی به این لینک مراجعه کنید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، رضا رحمانی درباره ادعای برخی تولیدکنندگان مبنی بر اینکه مواد اولیه موردنیاز تولید از بورس کالا وارد بازار آزاد می‌شود و آنها ناچارند این مواد را با قیمت‌های بالا خریداری کنند، گفت: مشکل بیش از ۸۰ درصد تولیدکنندگانی که شش ماه پیش از نحوه عرضه مواد پتروشیمی در بورس گلایه‌مند بودند، در حال حاضر رفع شده است.

وی با بیان اینکه نحوه عرضه مواد اولیه در بورس در حال ساماندهی است، افزود: در گذشته برخی واحدهای تولیدی علیرغم دریافت سهمیه مربوط به مواد اولیه، تولیدی نداشتند که این امر به معنای عرضه در بازار آزاد است. برای رفع این مشکل با رصد میدانی از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری شد.

این عضو کابینه دوازدهم با بیان اینکه واحدهای تولیدی نسبت به میزان تولیدی خود مواد اولیه دریافت می‌کنند، اظهار کرد: موادی که در کشور تولید می‌شود باید نیاز تولیدکنندگان داخلی را تأمین کند و اگر خلاف این سیاست عمل شود، غیرقانونی بوده و با آن برخورد می‌شود.

رحمانی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش است مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان را تأمین کند، ادامه داد: تولیدکنندگان می‌توانند تخلفاتی که در عرضه مواد اولیه رخ می‌دهد به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ادارت استانی این وزارتخانه گزارش دهند تا از فعالیت سوداگران در این حوزه جلوگیری شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بر اساس سیاست‌های کشور تأمین خوراک موردنیاز واحدهای تولیدی داخلی باید کمتر از قیمت صادراتی باشد، در صورتی که این رویکرد اجرایی نشود تخلف صورت گرفته و با آن برخورد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در اولین گام جهت تحقق بند ۱ تفویض نامه اختیارات وزارت صمت به خانه‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، اقدامات اجرایی در ۱۴ استان آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، تهران، خراسان رضوی، زنجان، سمنان، فارس، کرمان، کرمانشاه، گلستان، مازندران، مرکزی و یزد از امروز ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸ آغاز شد.

در همین راستا و بنا بر توافقات انجام گرفته، ثبت، بررسی و رسیدگی به تقاضای تأسیس واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی در سایت بهین یاب تا مرحله‌ی صدور و امضای جواز تأسیس توسط رؤسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها بر عهده‌ی خانه‌های صمت استان خواهد بود.

همچنین سایر استان‌های باقیمانده نیز به زودی نسبت به اجرای مفاد بند ۱ این تفویض نامه اقدام خواهند کرد.

گفتنی است که تمام مفاد این تفویض در ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸ ابلاغ شده و قابلیت اجرا یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، این تفاهم‌نامه در راستای ایجاد ساز و کار همکاری، مشارکت، هم‌افزایی و هماهنگی اثربخش بازیگران محوری زیست‌بوم فناوری و نوآوری با حضور سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رضا اردکانیان، وزیر نیرو به امضا رسید.

«شناسایی و رفع نیازهای فناورانه زیرمجموعه‌های وزارت نیرو»، «همکاری در توسعه بازار محصولات، خدمات و راهکارهای فناورانه و نوآورانه در صنایع آب و برق» و «توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و استارتاپ‌های مرتبط با حوزه آب و برق» از موضوعات اصلی این تفاهم‌نامه است.

همچنین «همکاری در ایجاد و توسعه ابزارها و نهادهای تخصصی تسهیل‌گر تبادل فناوری» و «همکاری در اجرای طرح‌های بزرگ مقیاس ملی صنعت آب و برق» نیز از دیگر موضوعات اصلی تفاهم‌نامه همکاری مشترک وزارت نیرو و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری است.