برچسب: دولت،خبرگزاری

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: طرح «گام» یکی از برنامه‌های بانک مرکزی با کمک نظام بانکی کشور است که در چارچوب مدیریت نقدینگی، تلاش خواهد کرد امکان تأمین غیر تورمی سرمایه در گردش مورد نیاز زنجیرهٔ تولید را خصوصاً برای واحدهای کوچک و متوسط، فراهم سازد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: گواهی اعتبار مولد «گام» به عنوان یک ابزار بازار محور و با قابلیت نقل و انتقال، در بازارهای پول و سرمایه، تسهیلات جدیدی را برای تأمین اعتبار بنگاه‌های تولیدی فراهم می‌سازد.

وی افزود: در این طرح، تولید کنندگان بر مبنای فاکتور خرید مواد اولیه و واسط از بانک عامل درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررسید کرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل می‌دهند. دارنده می‌تواند گواهی را تا سررسید نگه دارد یا می‌تواند به فروشنده مواد اولیه خود تحویل دهد یا اینکه در بازار سرمایه تنزیل کند.

رییس شورای پول و اعتبار گفت: بانک مرکزی، سیاست‌های ارزی، پولی و اعتباری خود را بر محور کنترل تورم و همزمان، حمایت از رونق تولید و رشد اقتصادی غیر نفتی، متمرکز ساخته است و این سیاست را با قدرت ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که میانگین نرخ خرید دلار در بازار نیما (ثانویه) در روز ۲۱ آذرماه ۱۳۹۸ برابر با ۱۱ هزار و ۱۵۵ تومان بوده است، این نرخ یک ماه بعد و در روز ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸ به ۱۱ هزار و ۶۸۹ تومان افزایش یافته؛ این در حالی است که در مدت زمان مشابه، نرخ خرید هر دلار آمریکا در بازار سنا (اسکناس) برابر با ۱۳ هزار و ۱۲ تومان بوده که به ۱۲ هزار و ۹۶۸ تومان کاهش یافته است.

بر این اساس، میانگین قیمت هر دلار آمریکا در بازار نیما (ثانویه) که در ۲۱ آذرماه با نرخ سنا یک هزار و ۸۵۷ تومان اختلاف داشته، در ۲۲ دی ماه به یک هزار و ۲۷۹ تومان کاهش یافته است.

بنا به گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، همچنین ارزش معاملات ارزی در یک ماهه منتهی به ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸ نیز حکایت از فروش ۱.۳ میلیارد یورو ارز در سامانه نیما دارد.

از این رقم معادل ۱.۲ میلیارد یورو ارز برای واردات از طریق سامانه نیما خریداری شده است.

با این حال بررسی آمار ارزش معاملات ارزی در بازار نیما حکایت از آن دارد که از اول فروردین ۱۳۹۸ تا پایان روز ۲۲ دی ماه، معادل ۱۳.۳ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به فروش رفته است. همچنین در این مدت نیز معادل ۱۱ میلیارد یورو در این سامانه برای واردات خریداری شده است. بنابراین مازاد ارز موجود در سامانه نیما، حدود ۲.۳ میلیارد یورو برآورد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت IMO  در مدت اجرای قانون فقط ۱۰ مورد گزارش دریافت شده که نشان می‌دهد دسترسی به سوخت کم سولفور با محدودیت مواجه بوده است و بقیه خطوط کشتیرانی بدون مشکل با سوخت کم سولفور به کار خود ادامه دادند و هیچ گزارشی در ایمیل‌های دریافتی ثبت نشده است.

در این ارتباط کیتاک لیم، دبیر کل سازمان IMO نیز گفت: من معتقدم شهامت و فداکاری IMO به نفع کشورهای جهان و محیط زیست عاری از آلودگی است و اجرای چنین قانونی با تغییرات اساسی و موفقیت، بدون هرگونه اخلال پیش می‌رود.

وی افزود: برنامه بعدی IMO از اول مارس ۲۰۲۰ با شدت و قاطعیت ادامه خواهد یافت. به همین جهت از همه صاحبان کشتی و اپراتورها و بازرسان بندری می‌خواهم که همچنان ممنوعیت سوخت با سولفور بالا را جدی گرفته و نسبت به اجرای قانون پایبند باشند. در چنین شرایطی است که تلاش‌های ما نتیجه بخش خواهد شد. من در اینجا از تمامی ذی‌نفعان و جامعۀ حمل و نقل دریایی تشکر ویژه را در جهت همکاری با این سازمان دارم.

به گفتۀ کیتاک لیم اگرچه افزایش قیمت سوخت در روزهای اول اجرای قانون صاحبان خطوط کشتیرانی را ناراضی ساخت، اما هم اکنون قیمت سوخت کم سولفور به موقعیت تثبیت کننده‌ای رسیده است و به نظر نمی‌رسد جای نگرانی وجود داشته باشد.

سازمان بین المللی دریانوردی IMO در پایان این گزارش از جامعۀ دریایی خواست گزارش‌های مربوط به عدم دسترسی به سوخت کم سولفور و هرگونه مشکل به وجود آمده  را به دبیرخانه این سازمان به آدرس ایمیل imo۲۰۲۰ @imo.org اطلاع دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، نادر عربی، مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن شرکت عمران شهرهای جدید گفت: سود وام کسانی که واحد مسکن مهر خود را تحویل نمی‌گیرند، به ۱۸ درصد افزایش می‌یابد.

وی درباره واگذاری واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید، گفت: در سطح شهرهای جدید از کل واحدهای مسکن مهر مورد تعهد وزارت راه و شهرسازی که در حدود ۳۵۰ هزار واحد است، ابنیه ۳۳۵ هزار واحد کامل شده و ۲۵۰ هزار واحد نیز به متقاضیان تحویل داده شده است.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این که حدود ۸۰ هزار واحد مسکن مهر، اکنون آماده تحویل است، افزود: این تعداد به ویژه در شهرهای پردیس و پرند قرار دارد.

عربی گفت: در حدود ۲۵۰ هزار واحد از واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید حومه تهران قرار دارد و ابنیه مسکن مهر در اغلب شهرهای جدید، تکمیل و بخش اعظم واحدها به مالکان تحویل داده شده است.

وی با اشاره به این که به جز شهرهای جدید حومه تهران به ندرت شهر جدیدی داریم که واحد مسکن مهر نیمه تمام داشته باشد، افزود: در این شهرها مسکن مهر یا در مرحله فروش اقساطی قرار دارد و یا تحویل داده شده است.

مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن شرکت عمران شهرهای جدید، مشکلات مسکن مهرهای ناتمام شهرهای حومه تهران را چند دلیل دانست و تصریح کرد: در این شهرها مسکن مهر به صورت انبوه سازی بوده است؛ به نحوی که در حدود صد هزار واحد مسکن مهر در هر یک از شهرهای پردیس و پرند ساخته می‌شود که این واحدها عمومأ در زمین‌های بکر فاقد امکانات و خدمات ساخته شده است؛ بنابراین تا آماده شدن زمین برای ساخت، زمان زیادی صرف شده و همه این موارد به روند طولانی ساخت واحدها منجر شده است. در این مدت قیمت‌ها نیز افزایش یافته است.

وی افزود: در عین حال این طرح‌ها قرار بوده است که با پول خود مردم و تسهیلات بانکی ساخته شود. ما تعداد کمی متقاضی داریم که واحد آن‌ها فروش اقساطی شده، اما تحویل داده نشده است.

عربی با بیان اینکه عمده مشکل نیز چند مورد نقص اساسی نظیر نبود آسانسور است، گفت: نبود آسانسور در سال‌های گذشته یکی از مشکلات اساسی به ویژه در طرح‌های انبوه سازی مسکن مهر بوده است که خوشبختانه این مشکل هم اکنون حل و فصل شده است که نمونه آن، طرح‌های مسکن مهر پردیس در مرحله یازده است که در اغلب موارد آسانسور یا نصب شده و یا خریداری شده و در حال نصب است و در برخی مراحل مثل مرحله هشت پردیس نیز این مورد به تدریج در حال انجام است.

وی با اشاره به ۱۰ هزار واحد آماده واگذاری در شهر جدید پردیس، افزود: در بیشتر موارد مردم برای تحویل واحد مراجعه نکرده اند برای مثال در مرحله یازده پردیس واحدها با تمامی امکانات و متناسب با قراردادی که با سازنده بسته شده است واگذار می‌شود.

عربی گفت: واحدهای مناطق چهار و پنج مرجله یازده پردیس با تمام امکانات و متناسب با قراردادی که با سازنده بسته شده، تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شده است.

وی افزود: در عین حال در همین طرح ها، دولت به ازای هر واحد در حدود یک صد میلیون تومان از منابع داخلی خود هزینه کرده است. ولی تلاش می‌شود تا زمانی که واحد سکونت پذیر نباشد تحویل داده نشود.

عربی گفت: در مواردی نیز حتما نیاز به حضور متقاضی در واحد است تا تمام امکانات کامل شود. برای مثال در مورد انشعابات، شبکه آماده است و برای نصب کنتور، متقاضی حتما باید در واحد ساکن شود. البته ممکن است در برخی طرح‌ها ایراداتی وجود داشته باشد، اما در زمان تحویل، چک لیستی وجود دارد که با حضور متقاضی، سازنده و نماینده شرکت عمران شهر جدید، بررسی می‌شود و در صورت نقص سازنده موظف است تا شش ماه پس از تحویل این نقایص را برطرف کند.

وی واسطه گری در خرید و فروش واحدهای مسکن مهر را یکی از مشکلات شهرهای جدید برشمرد و افزود: تلاش می‌شود این موضوع نیز سر و سامان پیدا کند.

عربی گفت: هم اکنون مصوبه‌ای را تهیه کرده ایم که در صورت تصویب، با این موارد برخورد می‌شود و سود وام بانکی واحدهایی که تحویل گرفته نمی‌شود از چهار به ۱۸ درصد افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از صدا و سیما، صابر پرنیان، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: در مناطق آزاد، فرار مالیاتی انجام می‌شود و فضای یکسانی برای تولیدکنندگان داخل کشور با تولیدکنندگان این مناطق وجود ندارد.

وی افزود: ۸۸ هزار واحد صنعتی در داخل کشور، معافیت مالیات بر ارزش افزوده ندارند و معاف بودن واحدهای تولیدی در مناطق آزاد، یک تبعیض به شمار می‌رود.

پرنیان با بیان اینکه قرار بود مناطق آزاد، صادرات محور و واردکننده ماشین آلات باشند، تصریح کرد: در حال حاضر این مناطق نه تنها در این زمینه موفق نبوده و به تولید داخل کمک نکرده‌اند، بلکه به وارد کننده کالا تبدیل شده‌اند.

وی گفت: مناطق ویژه و آزاد برای تولید ایجاد شده‌اند؛ اما در این مناطق واردات بر صادرات و تولید پیشی گرفته است؛ به نحوی که نه تنها این مناطق به سمت تولید و شفافیت حرکت نکرده‌اند، بلکه سرمایه گذاری را به سمت تجارت، واردات کالا، قاچاق، فرار مالیاتی، شبه قاچاق و ثبت شرکت‌های صوری و استفاده از رانت‌های ویژه تبدیل کردند و به تولید کشور آسیب زدند.

۹ درصد مالیات بر تولیدات ورودی مناطق آزاد

ناصر خرمالی نیز در این برنامه، گفت: قانون معاف بودن مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده که در سال ۸۷ به صورت موقت ابلاغ شد، به هیچ وجه در مناطق آزاد اجرایی نشده است؛ به نحوی که هیچکدام از کالاهایی که از سرزمین مادر وارد مناطق آزاد شد، صادرات تلقی نشد.

خرمالی گفت: فعال اقتصادی در مناطق آزاد معدنی نیست و الزامی به ثبت معاملات در این مناطق وجود ندارد؛ بنابراین راه شفافیت فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد تغییر قانون معاف بودن مناطق آزاد از مالیات ارزش بر افزوده نیست.

وی با بیان اینکه ۹۴۵ هزار نفر در مناطق آزاد و ویژه ساکن هستند و این مناطق ۴ دهم مساحت کشور را تشکیل می‌دهد، گفت: تولید کنندگان درمناطق ازاد وقتی باید برای ورود کالاهای داخلی به این مناطق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بدهند، ترجیح می‌دهند کالاهای مورد نیاز خود را از خارج از کشور تامین کنند.

وی ادامه داد: دیگر جذابیتی برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته برای این مناطق پیش بینی شده بود، وجود ندارد.

وی افزود: از سال ۹۲ تا ۹۸ در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور ۸۱ هزار میلیارد ریال و ۲۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری داخلی و۵ و ۲ دهم میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی انجام شده؛ ضمن اینکه این مناطق در ۶ ساله اخیر ۱۲۹ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته‌اند.

مدیر توسعه صادرات و ارزش افزوده مناطق آزاد افزود: واردات کالای مسافری به مناطق آزاد از سال ۹۶ نظام مند و مجموع سهمیه ارزی هفت منطقه آزاد کشور که می‌توانند وارد کنند ۵۲۸ میلیون دلار بوده است.

وی گفت: برای شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و واردات به این مناطق ثبت سفارش می‌کنیم.

عملکرد مناطق آزاد در ۱۱ سال اخیر شفاف نیست

مرتضی شجاعی، کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت: عملکرد مناطق آزاد در ۱۱ سال گذشته شفافیت ندارد، براساس مصرف گرایی بوده و نفعی برای دولت نداشته؛ اما در این مدت مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده بوده است.

وی افزود: در کنار تولید، امتیازهای ویژه ای به تولید کنندگان مناطق آزاد داده‌ایم که از جمله آنها، معافیت مالیاتی واردات کالاهای مسافری به این مناطق بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ۱۲ هزار شرکت صوری در مناطق آزاد وجود دارند؛ اگر با این شرکت‌ها مقابله شود تولید در این مناطق شفاف خواهد شد.

شجاعی گفت: از سال ۹۲ تا ۹۷ فقط یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار معادل هفت درصد سرمایه گذاری خارجی در کشور در مناطق آزاد انجام شده است؛ ضمن اینکه بر اساس آمار واردات سال ۹۶، هزار و ۵۰۰ میلیون تومان خودرو و کالای مسافرتی به مناطق آزاد وارد شده و میزان قاچاق و شبه قاچاق در این مناطق هزار و ۵۰۰ میلیون تومان است.

وی ادامه داد: از محل اظهار صوری فعالیت در مناطق آزاد و ویژه برای خرید مواد اولیه پتروشیمی ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده است.

شجاعی گفت: مناطق آزاد از سال ۸۷ معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند؛ اما کارنامه عملکرد آنها در هفت سال اخیر نشان می‌دهد ۷۰ درصد حجم تجاری آنها واردات است.

وی افزود: به هر حال، کارنامه مناطق آزاد با توجه به امتیازهایی که دارند قابل قبول نیست.

اصلاح نظام مالیاتی از نان شب برای کشور واجب‌تر است

در عین حال، وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت: اصلاح نظام مالیاتی از نان شب برای کشور واجب تر است.

وی با بیان اینکه در مناطق آزاد مالیات بر مصرف است و بر تولید نیست، گفت: چرا معافیت مالیات بر ارزش افزوده به مناطق آزاد می‌دهیم؛ به خصوص اینکه هر گونه معافیت مالیاتی آسیب به در آمدهای دولت و بودجه است.

شقاقی ادامه داد: اگر حتی نرخ مالیات را در مناطق آزاد صفر تعیین کنیم به شفافیت فعالیت‌های اقتصادی در مناطق ازاد کمک می‌شود زیرا این مناطق جز ضرر برای کشور نداشته و حیات خلوت دولت‌ها بوده‌اند.

معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد، تبدیل به رانت شد

همچنین محمد جعفری، استاد دانشگاه و پژهشگر اقتصادی نیز در این برنامه گفت: معافیت‌های مالیاتی شرکت‌ها در مناطق آزاد تبدیل به رانتی برای واردات بیشتر شده است.

وی افزود: معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد موجب متزلزل شدن شرکت‌های تولیدی داخل کشور شده است.

وی ادامه داد: در مناطق ازاد معافیت‌های مالیاتی موجب هدر رفتن منابع ملی کشور و از بین رفتن مزیت‌های صادراتی می‌شود زیرا در این شرایط واردات قیمت تمام شده کمتری دارد و تولید کننده داخلی توان رقابت را از دست می‌دهد.

جعفری گفت: معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد رانت بسیار بزرگی را برای کسانی که می‌تواند کالا وارد کند، ایجاد می‌کند.