برچسب: دولت،خبرگزاری

مهم‌ترین چالش اقتصادی استان کرمانشاه، نرخ بالای بیکاری است. گزارش آسیب‌شناسی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری نیز در اولین شاخص این استان، از نرخ بیکاری نام می‌برد. وجود حدود ۱۵۵ هزار نفر بیکار در کرمانشاه، این استان را از نظر نرخ بیکاری در سال‌های گذشته همواره در رتبه‌های اول تا سوم قرار داده است.

در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۹۰ علی‌رغم سرمایه‌گذاری مبلغی در حدود ۷۸۰ هزار میلیارد تومان، تعداد ۲ هزار نفر از تعداد شاغلین استان کاسته شده که این امر به معنای بی‌نتیجه بودن سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در این بازه زمانی در جهت بهبود وضعیت اشتغال است.

طی سال‌های ۷۹ تا ۹۲، استان کرمانشاه در حدود ۵ درصد رشد واقعی را تجربه کرده است که این میزان رشد موجب شده است که توان تولیدی استان ۳۰ درصد پایین‌تر از میانگین کشوری و در ردیف آخرین استان‌های کشور باشد.

همچنین تولید ناخالص سرانه استان از ۳۳ میلیون ریال در سال ۸۱ به ۵۰ میلیون ریال در سال ۹۲ رسیده که از میانگین کل کشور پایین‌تر است.

حجم پس‌اندازهای سیستم بانکی استان کرمانشاه ۶۴۰۰ میلیارد تومان است که این میزان کمتر از یک درصد حجم پس‌اندازهای سیستم بانکی کشور را شامل می‌شود. این در حالی است که این استان حدود ۳ درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده است.

همچنین از نظر نرخ تورم در ۱۲ سال اخیر، استان کرمانشاه با میانگین ۲۰ درصد همواره رتبه اول کشور بوده است.

۴۳ درصد از ۹۶۳ واحد صنعتی استان در شرایط کنونی تعطیل بوده و ۵۵ درصد از این واحدها با نیمی از ظرفیت خود به فعالیت ادامه داده و با مشکلات گوناگونی مواجه هستند.

اما درباره نرخ بیکاری در استان کرمانشاه، آمارهای متفاوتی وجود دارد. استان کرمانشاه در بعضی از فصل‌ها دارای رتبه یک بیکاری در کشور بود. پس از چند سال تکیه زدن بر کرسی نخست بیکاری کشور، کرمانشاه در فصل بهار ۹۸ بر اساس اعلام مرکز آمار ایران با رتبه اول خداحافظی کرد و در رده پنجم قرار گرفت.

اما آمار پاییز ۹۸ نشان می‌دهد که در بین استان‌های دارای نرخ بیکاری ۲ رقمی، استان کرمانشاه با نرخ بیکاری ۱۶.۲ درصد همچنان در صدر بیکاری‌ترین استان کشور قرار دارد.  

همچنین نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در این استان بسیار بالاست. نرخ بیکاری بین فارغ‌التحصیلان و یا افراد در حال تحصیل در مراکز آموزش عالی که در گروه جمعیتی فعال قرار دارند، در کشور ۱۸.۳ و در استان کرمانشاه ۲۸.۵ درصد است.

تعداد افراد فارغ التحصیل و یا درحال تحصیل استان ۲۸۰ هزار و ۴۶۹ نفر است که از این تعداد ۱۸۰ هزار نفر جزو جمعیت فعال و ۱۰۲ هزار نفر هم در گروه جمعیتی غیرفعال قرار دارند. از کل جمعیت فعال یادشده، ۱۲۷ هزار و ۱۷۴ نفر شاغل و ۵۰ هزار و ۷۷۵ نفر بیکار هستند.

۴۱۴۱

آمارها، اطلاعات و تحلیل های کلان نشان می دهد نرخ رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۸۷ به این سو با نوسان بالا و شتاب پایین مواجه شده است و نرخ تورم ایران به طور میانگین دست کم ۴ برابر نرخ تورم متوسط جهان بوده است. 
این روزها علاوه بر تاثیر منفی و تخریبی تحریم اقتصادی، شاهد یورش دهشتناک ویروس کرونا بر کسب و کارها  و اقتصاد خانواده ها هستیم. آمارهای در دسترس نشان می دهد رقمی نزدیک به ۱۵میلیون از ۲۴ میلیون شغل موجود در ایران را شغل های خرد به معنای شغل های خانوادگی تشکیل می دهند که در معرض اپیدمی ویروس کرونا با تهدید مواجه است. 
مجموعه این شرایط موجب شده است مقام رهبری  در نامگذاری سال نو باز هم اولین را به تولید بدهند و از همه مدیران و سیاستگذاران و شهروندان خواسته اند راه برای جهش تولید هموار شود. 
به نظر می رسد با توجه به نکات مندرج در سطرهای بالا و با عنایت به روزگار ایران امروز و ضرورت اولویت دادن به تولید، تحقق این شعار باید از همین امروز دردستور کار باشد. 

واقعیت این است که توانایی و دانایی نهاد دولت برای پوشاندن لباس عمل به این شعار به شدت زیر ضرب قرار دارد و باید از سوی نهادهای گوناگون حاکمیت تقویت شود. دولت باید در شرایطی قرار گیرد که با عبور از خشکسالی مالی بتواند طرح های بزرگ عمرانی و زیربنایی را آماده اجرا کند تا تولید به حرکت درآید.
از سوی دیگر با توجه به نرخ کاهنده سرمایه گذاری درایران به دلیل ضعف سرمایه گذاران داخلی وغیبت سرمایه گذاران خارجی، ظرفیت های تازه ای برای تولید بوجود نیامده است. 

کاهش قدرت خرید شهروندان و نیز ضعف در ساختارهای صادراتی راه را در این مسیر نیز هموار نکرده است تا تولید برای بازار داخلی و یا بازارهای خارجی جهش داشته باشد. نکته بسیار با اهمیت این است که در معنای تولید نوعی نگاه سنتی نهفته شده است که دامنه فعالیت اقتصادی را تنگ می کند. 
در نگاه سنتی، تولید به فعالیت هایی گفته می شود که تنها منجر به بدست آمدن کالا یا محصولاتی در کارخانه ها یادرمزرعه ها و باغ ها انجام شود.
این در حالی است باید دامنه تولید و فعالیت های اقتصادی را با توجه به ارزش افزوده اقتصادی گسترش داد و از تعریف ها و چارچوب های قدیمی عبور کرد. 

ایران در جایی از کره زمین واقع شده است و در شرایط سنی قراردارد که داد وستد کالا و خدمات در بازار داخل و در بازارهای خارجی می تواند ارزش افزوده ایجاد کند و تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد و فایده آن نصیب کل جامعه شود.
 اگر این واقعیت در ذهنیت سیاستگذاران و سیاست ورزان قرار گیرد آنگاه از محدوده های تنگ و تاریک عبور می کنیم و جهش تولید به معنای جهش ارزش افزوده امکان تحقق بیشتری پیدا می کند.

* نایب رییس اتاق بازرگانی ایران 

۲۲۳۲۲۵

 به گزارش خبرانلاین، آخرین بررسی‌های صورت گرفته بر پایه اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه احتماعی نشان می‌دخد در راستای حمایت از آسیب دیدگان از بابت شیوع کرونا، اعتباری بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان، بسته به تعداد نفرات خانوار به حساب برخی خالنوارها واریز شده است و در عین حال برخی دیگر نیز از تسهیلات قرض الحسنه بدون ضامن برخوردار شده اند . در این راستا برخی رسته های شغلی اعلامی از سوی بانک مرکزی نیز سه ماه فرصت یافتند تا اقساط خود را تسویه نمایند.

 با این حال سئوال مهم افکار عمومی اینجاست که چه کسانی از یارانه کرونا برخوردار شده اند؟

قمصریان ، رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در توییتی در صفخه شخصی خود در این خصوص توضیحاتی را برای تنویر افکار عمومی ارائه داده است. وی در توضیح تعداد کسانی که از این یارانه برخوردار شده اند، گفته است  حدود سه میلیون نفر نه  سه میلیون خانوار، حمایت‌های دولت را در چهار ماه از ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.

در این قالب به خانوار یک نفره ۲۰۰ هزار تومان، خانوار دو نفره ۳۰۰ هزار تومان، خانوار سه نفره ۴۰۰ هزار تومان، چهار نفره ۵۰۰ هزار تومان و خانوار پنج نفره یا بیشتر رقم ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود.

به این ترتیب با احتساب پرداخت اولین یارانه در اسفند ماه سال گذشته ، روند پرداخت یارانه ویژه کرونا تا پایان خرداد ماه در چهار نوبت اعلامی ادامه خواهد یافت .

 قمصریان در توضیحات ارائه شده در صفحه شخصی‌اش تاکید کرده است :همانگونه که قبلا اعلام شد این کمک‌ها به افرادی پرداخت می‌شود که مطلقا فاقد هرگونه درآمد مستمری باشند، لذا مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و نیاز بازنشستگان و مستمری‌بگیران مشمول دریافت این کمک‌ها نیستند.به این ترتیب این یارانه به کسانی که حقوق ثابت دارند و مقرری دریافتی به حسابشان واریز می شود، تعلق نخواهد کرفت.

این مقام مسئول  اضافه کرده است: نکته دوم این که کمک‌های واریزی دولت در هر یک از مراحل چهارگانه که ماهانه براساس بعد خانوار پرداخت می‌شود حدود ۳۳۰ میلیارد تومان است.

قمصریان در توضیح این نکته که شناسایی مشمولان یارانه کرونا با چه سازوکاری انجام می‌شود؟ عنوان کرد: براساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و سایر بانک‌های اطلاعاتی مانند سازمان ثبت، نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی.

وی تصریح کرد: در این موضوع ثبت‌نام و گزینشی صورت نگرفته و براساس بانک‌های اطلاعاتی اقدام می‌شود.

قمصریان در پایان درباره مراحل بعدی پرداخت یارانه کرونا خاطرنشان کرد: همانگونه که اشاره شد کمک‌ها ماهانه است؛ مرحله اول در اسفند ماه سال ۹۸ پرداخت شد و سه مرحله بعدی در سه ماه اول سال ۱۳۹۹ پرداخت خواهد شد.

اقساط کدام مشاغل امهال می‌شود؟

 در عین حال با هدف حمایت از برخی رسته های شغلی که اسیبی جدی را از محل کاهش درامد ناشی از شیوع کرونا متحمل شده اند، بانک مرکزی با امهال سه ماهه اقساط وام موافقت کرده است .

 این کسب و کارها شامل مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده،  مراکز مربوط به گردشگری، حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، تولید و توزیع پوشاک، تولید و توزیع کیف و کفش، مراکز توزیع آجیل و خشکبار، قنادی، بستنی و آب میوه، مراکز و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی، مراکز و مجتمع های فرهنگی و آموزشی و مراکز تولید و توزیع و فروش صنایع دستی را شامل می‌شود.

۱۷۲۲۳۲۲۳

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، حسن روحانی، رئیس جمهور، دیروز در گفت‌وگوی تلفنی با رضا اردکانیان اجرای طرح‌های آبی کشور را ضروری دانسته و از دستور تخصیص اعتبار لازم به منظور تسریع در اجرای طرح‌های آب به‌ویژه اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی غرب کشور و آب‌اندازی بیش از ۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی، به سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد.

همچنین با تاکید رئیس‌جمهور این طرح‌ها باید در نیمه نخست امسال به نتیجه برسد و بر این اساس کارگاه‌های مربوط به اجرای طرح‌های آبیاری وزهکشی که به طور مشترک توسط وزارت نیرو و جهادکشاورزی اجرا خواهد شد، طی روزهای آینده فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

بر اساس این گزارش، روحانی به دنبال گفت‌وگو با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه، بر اجرایی شدن مصوبه‌ها و تصمیم‌های کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه تاکید کرد و وزیر نیرو آخرین وضعیت این مصوبات و پیشرفت برنامه‌ها را به رئیس‌جمهور گزارش داد.
 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، فرهاد دژپسند در برنامه تیتر امشب شبکه خبر افزود: در حمایت از تولید باید بازار تقاضا را تنوع ببخشیم و گذشته از بازار داخل باید بازار خارج و صادرات را هم ببینیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به رویکرد اقتصادی رهبر معظم انقلاب در انتخاب شعار سال و تمرکز آن بر تولید در سال‌های اخیر گفت: تولید باید با سلیقه بازار همخوان باشد یعنی باید تکنولوژی تولید را بالا ببریم و کیفیت را ارتقا دهیم تا صادرات داشته باشیم و به جهش تولید برسیم.

او با بیان این که در جهت تحقق شعار امسال باید کار جدی‌تر انجام دهیم افزود: ما باید مسیر سرمایه گذاری‌ها را هموارتر کنیم چنان که سال گذشته هم ۵۰ درصد از قوانین زائد در مسیر سرمایه گذاری را کم کردیم.

دژپسند با بیان این که حجم نقدینگی با توجه به عمق اقتصادی کشور بالاست گفت: برای افزایش بهره وری از سرمایه ما نیاز به ارتقا فناوری داریم.

وزیر اقتصاد گفت: تأمین مالی تولید و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی باید از طریق بازار سرمایه انجام بپذیرد البته بانک‌ها هم در کنار بازار سرمایه همچنان دیده می‌شوند.

دژپسند با اشاره به این که معافیت‌های مالیاتی سال آینده هم ادامه خواهد داشت گفت: سال آینده افزایش مالیات نداریم، اما افزایش پایه مالیاتی خواهیم داشت در کنار ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، نباید کاری کنیم که مؤدیان خوش حساب و تولید کنندگان دچار مشکل شوند.

او گفت: صنعت بیمه باید کارکرد اقتصادی پیدا کند و با توجه به شرایط کشور که سرمایه گذاری و تولید مخاطره آمیز است باید بیمه‌های جدید تعریف کنیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به لزوم تحریک تقاضا و بهبود قدرت خرید مردم افزود: وظیفه تولید کنندگان، بهبود کیفیت، ایجاد جاذبه، توسعه تولید و قیمت متناسب و وظیفه مردم، ترجیح مصرف کالای تولید داخل بر مصرف کالای خارجی است.
 

۴۱۴۱

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- حسین سلاح‌ورزی: شاخص‌های کلان اقتصادی ایران به ویژه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و نرخ تورم نه تنها در وضعیت دلخواه نیستند، بلکه به عنوان تهدیدی برای کشور تلقی می‌شوند. علاوه بر این شاخص‌هایی مثل اشتغال، سرمایه گذاری و صادرات نیز با سطح انتظارات و با نیازهای جامعه‌ای که باید تاب آور باشد ناسازگار شده است.

آمارها، اطلاعات و تحلیل‌های کلان نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۸۷ به این سو با نوسان بالا و شتاب پایین مواجه شده است و نرخ تورم ایران به طور میانگین دست کم ۴ برابر نرخ تورم متوسط جهان بوده است.

این روزها علاوه بر تأثیر منفی و تخریبی تحریم اقتصادی، شاهد یورش دهشتناک ویروس کرونا بر کسب و کارها و اقتصاد خانواده‌ها هستیم. آمارهای در دسترس نشان می‌دهد رقمی نزدیک به ۱۵ میلیون از ۲۴ میلیون شغل موجود در ایران را شغل‌های خرد به معنای شغل‌های خانوادگی تشکیل می‌دهند که در معرض اپیدمی ویروس کرونا با تهدید مواجه است.

مجموعه این شرایط موجب شده است مقام رهبری در نامگذاری سال نو بازهم اولیت را به تولید بدهند و از همه مدیران و سیاستگذاران و شهروندان خواسته اند راه برای جهش تولید هموار شود.

به نظر می‌رسد با توجه به نکات مندرج در سطرهای بالا و با عنایت به روزگار ایران امروز و ضرورت اولویت دادن به تولید، تحقق این شعار باید از همین امروز در دستور کار باشد.

واقعیت این است که توانایی و دانایی نهاد دولت برای پوشاندن لباس عمل به این شعار به شدت زیر ضرب قرار دارد و باید از سوی نهادهای گوناگون حاکمیت تقویت شود. دولت باید در شرایطی قرار گیرد که با عبور از خشکسالی مالی بتواند طرح‌های بزرگ عمرانی و زیربنایی را آماده اجرا کند تا تولید به حرکت درآید.

از سوی دیگر با توجه به نرخ کاهنده سرمایه گذاری در ایران به دلیل ضعف سرمایه گذاران داخلی و غیبت سرمایه گذاران خارجی، ظرفیت‌های تازه ای برای تولید بوجود نیامده است.

کاهش قدرت خرید شهروندان و نیز ضعف در ساختارهای صادراتی راه را در این مسیر نیز هموار نکرده است تا تولید برای بازار داخلی و یا بازارهای خارجی جهش داشته باشد. نکته بسیار با اهمیت این است که در معنای تولید نوعی نگاه سنتی نهفته شده است که دامنه فعالیت اقتصادی را تنگ می‌کند.

در نگاه سنتی، تولید به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که تنها منجر به بدست آمدن کالا یا محصولاتی در کارخانه‌ها یا در مزرعه‌ها و باغ‌ها انجام شود.

این درحالی است باید دامنه تولید و فعالیت‌های اقتصادی را با توجه به ارزش افزوده اقتصادی گسترش داد و از تعریف‌ها و چارچوب‌های قدیمی عبور کرد.

ایران در جایی از کره زمین واقع شده است و در شرایط سنی قرار دارد که داد و ستد کالا و خدمات در بازار داخل و در بازارهای خارجی می‌تواند ارزش افزوده ایجاد کند و تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد و فایده آن نصیب کل جامعه شود.

اگر این واقعیت در ذهنیت سیاستگذاران و سیاست ورزان قرار گیرد آنگاه از محدوده‌های تنگ و تاریک عبور می‌کنیم و جهش تولید به معنای جهش ارزش افزوده امکان تحقق بیشتری پیدا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با شروع سال ۲۰۲۰ قیمت ارزهای دیجیتال نیز روز به روز افزایش یافت به گونه ای که قیمت بیت کوین ازمرز ده هزار دلار نیز گذشت اما این افزایش قیمت ها تداوم چندانی نداشت و با آغاز تنش ها ارزهای دیجیتال نیز شروع به ریزش کردند.

یکی از بحران هایی که منجر به ریزش ارزهای دیجیتال شد عدم توافق عربستان و روسیه در نشست اوپک و افت بی سابقه قیمت نفت بوده است به گونه ای که قیمت نفت برنت حتی تا بشکه ای ۲۰ دلار پایین آمد.

یکی دیگر از دلایل ریزش ارزهای دیجیتال شیوع گسترده ویروس کرونا در دنیا بوده است به گونه ای که این ویروس توانست بزرگترین بازارهای مالی دنیا را ببندد و منجربه سقوط ارزش سهام بزرگترین کمپانی های دنیا مثل آمازون و یا اپل شود.

با سقوط بیت کوین به مرز ۴ هزار دلاری و بازگشایی دوباره کمپانی ها وبازارهای مالی در چین این ارز دیجیتال جان دوباره گرفت و گویا ارزش آن دوباره در حال افزایش است.

از ابتدای امسال تاکنون بیت کوین در چند هفته گذشته به قیمت ۴ هزار و ۸۰۰ دلار رسید که از ابتدای سال ۲۰۲۰ پایین ترین قیمتی بود که این ارز دیجیتال تجربه کرده است اما پس از گذشت چند روز اوج گیری این ارز دیجیتال دوباره آغاز شد و قیمت آن وارد کانال ۶ هزار دلار شد و اکنون چند روز است که قیمت این ارز دیجیتال در کانال ۶ هزار دلاری ثابت است و امروز قیمت آن به ۶ هزار و ۱۰۹ دلار رسیده است.

وضعیت سایر ارزهای دیجیتال نیز به همین منوال است به گونه ای که قیمت ارز دیجیتال لایت کوین که پس از بحران ها اخیر که  نزدیک کانال ۲۰ دلاری شده بود دوباره به کانال ۳۰ دلاری بازگشت و امروز به قیمت ۳۷ دلار رسید.

قیمت اتریوم نیز با شروع سال جدید میلادی وارد کانال ۱۳۰ دلار شد و با خبر شیوع بیماری کرونا قیمت این ارز دیجیتال به ۱۷۰ دلار رسید اما گسترش هرچه بیشتر این بیماری و سقوط قیمت نفت نیز به این ارز دیجیتال امان نداد به گونه ای که قیمت این ارز دیجیتال را به ۱۲۳ دلار رساند اما با بهبود شرایط بازارهای مالی وضعیت این ارز دیجیتال نیز تا حدودی بهبود یافته است و قیمت آن امروز به ۱۲۸ دلار رسیده است.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمد حاج‌رسولی‌ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در یادداشتی به مناسبت روز جهانی آب به چالش‌های ناشی از تغییر اقلیم پرداخت که متن کامل آن از نظرتان می‌گذرد:

موضوع روز جهانی آب برای اولین بار در سال ۱۹۹۲، رسماً در کنفرانس محیط‌زیست و توسعه سازمان ملل متحد که در شهر ریودوژانیرو- برزیل برگزار شد، مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و بر همین اساس از سال ۱۹۹۳ میلادی، ۲۲ مارس به عنوان روز جهانی آب نام‌گذاری شده است.

از سال ۱۹۹۳ تاکنون هر سال یک شعار جدید درباره مسائل حیاتی مرتبط با آب برای جهت‌دهی فعالیت‌های جامعه در این زمینه انتخاب می‌شود. شعارهای روزهای جهانی آب به ترتیب: ۱۹۹۳: اهمیت آب سالم، ۱۹۹۴: آب و دغدغه‌های همگانی، ۱۹۹۵: آب و زنان، ۱۹۹۶: آب و شهرهای تشنه، ۱۹۹۷: آب جهان، آیا کافیست؟ ۱۹۹۸: آب زیرزمینی، گنجینه پنهان، ۱۹۹۹: همه در پایین دست رودخانه‌ها زندگی می‌کنند. ۲۰۰۰: آب برای قرن ۲۰۰۱: آب برای سلامت، ۲۰۰۲: آب برای توسعه، ۲۰۰۳: آب برای آینده، ۲۰۰۴: آب و بلایا، ۲۰۰۵، آب برای زندگی، ۲۰۰۶: آب و فرهنگ، ۲۰۰۷: سازگاری با کم آبی، ۲۰۰۸: آب و سلامت، ۲۰۰۹: آب‌های مشترک، فرصت‌های مشترک و ۲۰۱۰: آب پاک برای جهانی سالم، ۲۰۱۱: آب برای شهرها پاسخی به چالش شهرنشینی، ۲۰۱۲: آب و امنیت غذایی، ۲۰۱۳: آب در هر مکان برای همگان با همکاری‌های بین‌المللی، ۲۰۱۴: آب و انرژی، ۲۰۱۵: آب و توسعه پایدار، ۲۰۱۶‌: آب و مشاغل، ۲۰۱۷: پساب، ۲۰۱۸: طبیعت برای آب و ۲۰۱۹: آب برای همه بوده است.

کلیه کشورها این روز را به عنوان روز آگاه سازی مردم در مورد آب اختصاص داده و از طریق پخش و اشاعه نشریات و برگزاری کنفرانس‌ها، سمینارها و نمایشگاه‌ها در گرامیداشت آن می‌کوشند. در همین راستا شعار امسال روز جهانی آب: «‌آب، تغییر اقلیم و مسئولیت اجتماعی» نامگذاری شده است. چنین شعاری، مسئولیت تک تک آحاد جامعه را خاطرنشان نموده و نقش مشاغل مختلف را در اقدام برای کاهش اثرات مخرب این پدیده نشان می‌دهد.

شواهد امر نشان می‌دهد که پدیده تغییر اقلیم در بسیاری از نقاط جهان به صورت کاهش شدید نزولات جوی و در برخی مناطق دیگر به صورت سیلاب‌های مخرب و تهدیدکننده پدیدار می‌شود. چنین تغییرات آب و هوایی به همراه افزایش میزان جمعیت، چالش‌های جدی را در زمینه امنیت آبی، غذایی و محیط‌زیستی در سطح جهان به همراه خواهد داشت. بدیهی است بدون بررسی دقیق و کارشناسی اثرات مخرب این پدیده عواقب جبران ناپذیری به بار خواهد آمد. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و براساس مدل‌های آماری در سال‌های آتی شاهد تغییرات چشمگیری در میزان دما، تغییر الگوی بارش، شدت و توالی خشکسالی‌ها و وقوع سیل خواهیم بود. بدیهی است تغییر اقلیم بر آسیب پذیرترین اقشار جامعه اثرات زیان بارتری به جا می‌گذارد که نتیجه آن تحمیل بار مالی سنگین بر دولت است.

از نخستین روزهای سال ۹۸ شاهد عواقب ناشی از پدیده تغییراقلیم بودیم. سیلاب‌های گسترده و مهیب، در پهنه وسیعی از کشور به وقوع پیوست و مردمان بخش‌هایی از سرزمین‌مان را دچار مشکلات عدیده‌ای نمود. در این میان همکاران پرتلاش بخش آب کشور در شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت‌های تابعه توانستند با کوشش شبانه‌روزی و بهره‌گیری از دانش و تجارب خود و رصد مداوم میزان ذخایر و تنظیم خروجی سدها، بر این سیلاب کم سابقه فائق آیند و با آبگیری بیش از ۸۰ درصد مخازن آب سدهای کشور زمینه را برای رونق کشاورزی طی بهار و تابستان ۹۸ فراهم آورند و از رنج و حرمان مردم کاسته و بی‌وقفه در مسیر آسایش و آرامشی پایدار، تلاش نمایند.

به منظور کاهش اثرات مخرب تغییر اقلیم و سازگاری با عواقب ناشی از آن، شرکت مدیریت منابع آب ایران در سالی که گذشت اقدام به مشارکت موثر در پویش “#هرهفته_الف_ ب _ایران” نمود. طرح‌های این شرکت که هرکدام نوید دهنده توسعه و شکوفایی اقتصادی بخشی از این سرزمین پهناور می‌باشند، در قالب مجموعه طرح‌های مختلف صنعت آب و برق در سراسر کشور افتتاح و به بهره‌برداری رسیدند. از جمله این طرح‌ها، افتتاح ۱۰ سد (۵ سد ملی و ۵ سد استانی) با حجم مخزن ۱۴۲ میلیون متر مکعب، آبگیری ۲ سد ملی با حجم مخزن ۱۴۰ میلیون متر مکعب و بهره‌برداری از ۳۲۶۰ هکتار شبکه آبیاری و زهکشی اصلی می‌باشد.

اینجانب بر این عقیده‌ام که با مدیریت کارآمد و اثربخش و ارائه راهبردهای کاهش اثرات مخرب می‌توان پیامدهای سو آن را به میزان قابل توجهی کاهش داد. برخی از راهبردهای پیشنهادی از قبیل حفاظت از منابع آب، مدیریت بهم پیوسته منابع آب سطحی و زیرزمینی، بهبود وضعیت تأمین و استفاده از منابع آب، مدیریت خشکسالی‌ها، بهبود وضعیت بهره‌برداری از مخازن، بازچرخانی آب برای تأمین نیازهای روز افزون، تولید محصولاتی که نیاز آبی کمتری داشته و اعمال سیاست‌های اقتصادی و مدیریتی که به کاهش میزان مصرف آب می‌انجامد تأثیر بسزایی در کاهش اثرات سو این پدیده دارد.

برکسی پوشیده نیست که در کنار اقدامات سازه‌ای، بهره‌گیری از اقدامات غیرسازه‌ای از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است. یکی از اقدامات غیر سازه‌ای موثر که با هدف جلب مشارکت همه نهادهای دخیل در امر مدیریت منابع آب توسط وزارت نیرو در سالیان اخیر انجام شده است، تشکیل کارگروه سازگاری با کم آبی با مشارکت وزارتخانه‌های مختلف از قبیل وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، وزارت کشور، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان هواشناسی کشور می‌باشد. علاوه بر این، آموزش همگانی و توسعه ظرفیت‌سازی نقش انکار ناپذیری در مدیریت غیر سازه‌ای منابع آب دارد.

شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز بعنوان یکی از اصلی‌ترین متولیان آب کشور در نقشه راه جامع آگاهی بخشی خود، با دسته بندی مخاطبان و به عبارت دیگر همه ذی‌مدخلان در مدیریت منابع آب اقدام به تدوین و اجرای برنامه‌هایی در این خصوص نموده است که پروژه اطلاع رسانی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی نمونه بارز آن است. در این برنامه حدود پانزده فعالیت برای مخاطبان مختلف از نوجوانان تا بهره برداران آب کشاورزی و از زنان روستایی تا مسئولان قوه مجریه، مقننه و قضائیه در سطوح مختلف و همچنین وزارت آموزش و پرورش و رسانه‌های جمعی پیش‌بینی شده است. خوشبختانه در نقشه راه آگاهی‌رسانی بخش آب کلیه چالش‌ها نیز احصا شده است که چالش تغییر اقلیم از موارد اصلی طرح گسترش سواد آبی در جامعه است.

از اقدامات انجام شده در زمینه گسترش سواد آبی، همکاری با وزارت آموزش و پرورش در تهیه و انتشار کتاب انسان و محیط‌زیست برای دانش آموزان پایه یازدهم مدارس بوده است. مخاطبان آنکه دبیران کتاب را نیز شامل می‌شود با رویدادهای مختلف حدی ناشی از پدیده تغییر اقلیم همچون سیلاب‌ها، نحوه شکل گیری و راه‌های مواجهه صحیح و مفاهیمی همچون حریم و بستر رودخانه آشنا می‌شوند. علاوه بر آن، این شرکت اقدام به تولید و نشر موشن‌گرافی‌های متعددی به‌منظور ارتقای آگاهی‌های عموم مردم در زمینه‌های مختلف تغییر اقلیم نموده است که به‌زودی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شود.

نتیجه آنکه بخش اعظم اقدامات غیر سازه‌ای انجام شده توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران، بویژه در قالب آموزش، تلاش در جهت آشنایی عموم مردم با مسئولیت مهم “مواجهه و سازگاری با پدیده تغییر اقلیم و ایفای نقش موثر در جهت کاهش اثرات مخرب” آن بوده که به صورت مستمر نیز توسط این شرکت پایش و ارزیابی می‌شود.

در پایان فرصت را غنیمت شمرده و سال نو شمسی را خدمت کلیه هموطنان عزیزم تبریک عرض نموده و از خداوند متعال سالی سرشار از موفقیت و بهروزی و سلامتی آرزومندم. متأسفانه در سالی که گذشت شاهد بیماری بسیاری از هم‌وطنانمان در اثر شیوع ویروس کرونا بودیم. با امید شفای عاجل برای بیماران و آرزوی غفران و رحمت الهی برای درگذشتگان، از همه خانواده‌های محترم تقاضا می‌نمایم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و پیشگیرانه، مراقبت‌های لازم را برای مقابله با شیوع ویروس کرونا معمول نمایند تا هر چه سریع‌تر این خطر از کشور دور گردد و شاهد سلامتی و شادابی هموطنان عزیزمان باشیم. همچنین بر خود وظیفه می‌دانم از طرف خانواده بزرگ صنعت آب کشور از کلیه کادر پزشکان، پرستاران و زحمتکشان عرصه نظام سلامت کشور که در این ایام برای مقابله با ویروس کرونا جانفشانی نموده و از هیچ کوششی دریغ نورزیده‌اند، نهایت سپاس و قدردانی خود را اعلام نمایم.