برچسب: دولت،خبرگزاری

«عباس تابش» روز یکشنبه گفت: اگر منشا ارز کالاها تغییر کند قطعا روی قیمت آن‌ها اثرگذار است. اما درباره کالاهای استراتژیک مانند شکر هیچ تغییر قیمتی نخواهیم داشت و ذخایر کافی حتی برای سال ۹۹ موجود است.

وی تاکید کرد کرد تمام دارندگان شکر مکلف هستند شکر را با قیمت ۴ هزار و ۵۰ تومان درب انبار تحویل مردم دهند.

تابش با بیان اینکه حتما ارز ۴۲۰۰ تومان پای سفره مردم نشسته است، افزود: البته به این معنا نیست که هیچ انحرافی نداشته و بعضا شاهد سو استفاده‌هایی از این موضوع بوده‌ایم؛ اما عتقاد داریم با شبکه‌های توزیع و نظارت‌های الکترونیکی و فیزیکی این کالا با قیمت مصوب به دست مصرف کننده می‌رسد.

پایش میدانی بازار خودروی پایتخت حاکی است امروز در گروه سایپا هر دستگاه پراید ۱۱۱ به ۶۳ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ به ۵۹ میلیون تومان، پراید ۱۵۱ به ۶۵ میلیون تومان و تیبا صندوق دار ۷۱ میلیون تومان قیمت خورد.

در گروه ایران‌خودرو، هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ بسته به امکانات و آپشن‌ها (ضبط و پخش و سنسور دنده عقب) بین ۹۶ تا ۹۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ بین ۱۱۶ تا ۱۲۲ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ وی ۸ بین ۱۱۷ تا ۱۲۳ میلیون تومان، سمند ال. ایکس ۹۴ میلیون تومان، دنا ساده ۱۳۷ میلیون تومان و پژو پارس ۱۱۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.

در دسته مونتاژی‌ها، هر دستگاه هایما اس ۷ به ۳۴۰ میلیون تومان، سراتو ۳۹۰ میلیون تومان، چانگان ۲۲۵ میلیون تومان، سیتروئن سی ۳ به ۴۶۰ میلیون تومان و جک اس ۵ به ۳۴۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شدند.

در گروه خارجی‌ها نیز هر دستگاه النترا ۶۴۰ میلیون تومان، سانتافه یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان، رنو تلیسمان ۸۰۰ میلیون تومان، رنو کولیوس ۹۵۰ میلیون تومان و اسپورتیج مدل ۲۰۱۸ به ۹۷۰ میلیون تومان قیمت خوردند.

کارشناسان در این زمینه معتقدند: افزایش نرخ ارز در یک هفته گذشته، همچنین عرضه کم خودرو از سوی خودروسازان سبب شد تا افرادی که خودرو در اختیار داشتند به طمع افزایش قیمت‌ها از فروش منصرف شوند، همچنین خریداران از خرید دست بکشند.

به گفته کارشناسان، آشفته بازار خودروها از هفته گذشته و با وارد شدن دلار به کانال ۱۳ هزار تومانی شدت گرفت و از بعدازظهر دیروز با دلار ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومانی به خواب رفت، به طوری که تعداد تماس‌ها با نمایشگاه‌های خودرو به حداقل رسیده است.

در این زمینه، «سعید موتمنی» رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت می‌گوید: اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی که شهریورماه امسال سه تا ۱۳ میلیون تومان بود، این روزها به ۲۵ تا ۵۵ میلیون تومان رسیده و شیب قیمت‌ها به‌تدریج افزایش یافته است.

وی معتقد است:‌ قیمت ارز که بالا می‌رود، آرامش کسبه به هم خورده و قدرت تصمیم‌گیری از آنان سلب می‌شود.

موتمنی، راهکار ثبات بازار و فروکش کردن التهاب آن را در بهتر شدن عرضه از سوی خودروسازان اعلام می‌کند.

پایش میدانی بازار خودروی پایتخت حاکی است امروز در گروه سایپا هر دستگاه پراید ۱۱۱ به ۶۳ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ به ۵۹ میلیون تومان، پراید ۱۵۱ به ۶۵ میلیون تومان و تیبا صندوق دار ۷۱ میلیون تومان قیمت خورد.

در گروه ایران‌خودرو، هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ بسته به امکانات و آپشن‌ها (ضبط و پخش و سنسور دنده عقب) بین ۹۶ تا ۹۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ بین ۱۱۶ تا ۱۲۲ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ وی ۸ بین ۱۱۷ تا ۱۲۳ میلیون تومان، سمند ال. ایکس ۹۴ میلیون تومان، دنا ساده ۱۳۷ میلیون تومان و پژو پارس ۱۱۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.

در دسته مونتاژی‌ها، هر دستگاه هایما اس ۷ به ۳۴۰ میلیون تومان، سراتو ۳۹۰ میلیون تومان، چانگان ۲۲۵ میلیون تومان، سیتروئن سی ۳ به ۴۶۰ میلیون تومان و جک اس ۵ به ۳۴۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شدند.

در گروه خارجی‌ها نیز هر دستگاه النترا ۶۴۰ میلیون تومان، سانتافه یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان، رنو تلیسمان ۸۰۰ میلیون تومان، رنو کولیوس ۹۵۰ میلیون تومان و اسپورتیج مدل ۲۰۱۸ به ۹۷۰ میلیون تومان قیمت خوردند.

کارشناسان در این زمینه معتقدند: افزایش نرخ ارز در یک هفته گذشته، همچنین عرضه کم خودرو از سوی خودروسازان سبب شد تا افرادی که خودرو در اختیار داشتند به طمع افزایش قیمت‌ها از فروش منصرف شوند، همچنین خریداران از خرید دست بکشند.

به گفته کارشناسان، آشفته بازار خودروها از هفته گذشته و با وارد شدن دلار به کانال ۱۳ هزار تومانی شدت گرفت و از بعدازظهر دیروز با دلار ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومانی به خواب رفت، به طوری که تعداد تماس‌ها با نمایشگاه‌های خودرو به حداقل رسیده است.

در این زمینه، «سعید موتمنی» رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت می‌گوید: اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی که شهریورماه امسال سه تا ۱۳ میلیون تومان بود، این روزها به ۲۵ تا ۵۵ میلیون تومان رسیده و شیب قیمت‌ها به‌تدریج افزایش یافته است.

وی معتقد است:‌ قیمت ارز که بالا می‌رود، آرامش کسبه به هم خورده و قدرت تصمیم‌گیری از آنان سلب می‌شود.

موتمنی، راهکار ثبات بازار و فروکش کردن التهاب آن را در بهتر شدن عرضه از سوی خودروسازان اعلام می‌کند.

به گزارش خبرانلاین ، خیرالله خادمی در برنامه تلویزیونی درباره بهره‌برداری از منطقه یک آزادراه تهران – شمال ضمن تبریک ایام دهه فجر اظهار داشت: همانطور که اعلام شده بود، منطقه آزادراه تهران – شمال‌ آماده شده ‌ و همه مراحل سیویل کار به پایان رسیده است؛ فعالیت‌های باقی‌مانده در آزادراه شامل نصب علائم و فعالیت‌های ایمنی است. 

وی اضافه کرد: در جلسه‌ای که هفته گذشته با حضور وزیر راه و شهرسازی و دیگر مسؤولان ذی‌ربط از جمله پلیس راه کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، وزارت ارتباطات، اورژانس، آتش‌نشانی، هلال احمر و دیگر ارگان‌هایی که باید در آزادراه مستقر باشند، برگزار شد، نظرات بخش‌های مختلف اخذ شد و با توجه به این نقطه‌نظرات، در جهت بالا بردن سطح ایمنی آزادراه مواردی مطرح شد و برای اینکه هیچ مشکلی در آینده، حین تردد برای مردم در منطقه یک آزادراه پیش نیاید،‌ چند روزی افتتاح به تعویق افتاد تا کارها به اتمام برسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: البته وزیر راه و شهرسازی خط قرمز زمان را برای پایان همه کارها در منطقه یک، ۳۰ بهمن‌ماه تعیین کرده است، یعنی استقرار اکیپ‌ها و دستگاه‌های ذیربط تا آن زمان در آزادراه انجام شود. 

خادمی بیان کرد: شرکت آزادراه تهران – شمال اعلام کرد که کار در آزادراه به پایان رسیده است، اما در جلسه‌ای که مسؤولان ذیربط در آزادراه حضور یافتند، تأکید شد ضرورت دارد ‌اکیپ‌ها در آزادراه استقرار داشته باشند، ضمن آنکه بهره‌برداری آزمایشی از آزادراه هم لازم بود انجام شود. 

وی با بیان اینکه کارها در منطقه یک آزادراه تقریباً تمام شده است بیان کرد: اگر می‌خواستیم از نظر سطح ایمنی تا اندازه‌ای که در دیگر آزادراه‌ها رعایت شده است، در این آزادراه ‌هم رعایت شود و آن را افتتاح کنیم، ‌مشکلی نبود و این آزادراه را افتتاح می‌کردیم به هر حال مسیر برای افتتاح تا سالروز پیروزی انقلاب اسلامی آماده بود، ‌اما در راستای ارتقای سطح ایمنی در این مسیر آزادراهی، تصمیم گرفته شد چند روزی کارهای باقی‌مانده به اتمام برسد و استقرار دستگاه‌های ذیربط در این آزادراه صورت بگیرد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل اضافه کرد: به همه دستگاه‌های متولی تأکید شده است که‌ کارها به اتمام برسد و تا آن زمان (۳۰ بهمن‌ماه) موضوع باقی‌مانده‌ای نداشته باشیم. 

خادمی با بیان اینکه تردد آزمایشی از منطقه یک آزادراه تهران – شمال در همین بهمن‌ماه خواهیم داشت، افزود: بابت تست مسیر، تجهیزات و موارد ایمنی، عبور آزمایشی از آزادراه خواهیم داشت، اما بهره‌برداری رسمی در اسفندماه خواهد بود. 

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با بیان اینکه در این مسیر هوشمندسازی به صورت ویژه مورد توجه خاص قرار گرفته است، تصریح کرد: افتتاح منطقه یک آزادراه تهران – شمال در کاهش ترافیک بین تهران تا چالوس بسیار مؤثر است.

۲۲۳۲۳۱

حسین درودیان در دومین نشست از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی که با موضوع بررسی ابعاد پولی طرح مسکن مهر برگزار شد، اظهار داشت: در طول سال‌های اخیر دولت عملاً عرصه را خالی گذاشته و هیچ تلاشی برای اجرای پروژه‌های بزرگ و مهم برای رفع مشکلات مردم انجام نمی‌دهد و این مسئله واقعاً آزار دهنده است.

وی افزود: آنچه در نقد طرح مسکن مهر از جنبه سیاست پولی مطرح می‌شود استفاده بی رویه آن از پایه پولی است که در نهایت به تورم بالا منجر شده است. بر اساس این دیدگاه اگر مسکن مهر اجرا و پایه پولی برای آن به اقتصاد تزریق نمی‌شد، تورم بالا نمی‌رفت و مشکلات ناشی از آن پدید نمی‌آمد.

این اقتصاددان تصریح کرد: تورم دوران پس از مسکن مهر در حدود ۳۴ درصد و تقریباً ۲ برابر میانگین دهه‌های اخیر بوده است. اگر مسکن مهر دلیل این افزایش جهشی تورم بوده است باید خود را در افزایش داده‌های کلان پولی شامل میزان رشد نقدینگی کشور نشان دهد، که اینطور نیست. در عین حال تورم ایجاد شده باید از جنس تورم سمت تقاضا و ناشی از افزایش قدرت خرید مردم باشد که این مورد هم صحیح نیست. در نهایت اینکه میزان نقدینگی یک مؤلفه برونزا و قابل سیاستگذاری باشد و از طرف دولت قابل مدیریت باشد که این مسئله هم صحیح نیست.

وی خاطرنشان کرد: اما به زعم بنده این سه گزاره هر سه معیوب است. در اواخر دهه ۸۰ به دلیل تغییر شکل نظام بانکی شامل کثرت تعداد بازیگران، افزایش بانک‌های خصوصی، کاهش نرخ ذخیره قانونی و ایجاد بازار بین بانکی، اساساً میزان نقدینگی در نظام بانکی به نوعی درونزا شد و عوامل رشد دهنده پایه پولی از عوامل رشد دهنده نقدینگی متمایز شد.

مدرس اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: به طور خاص جهش رشد پایه پولی و نقدینگی در دوره مسکن مهر در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ قابل مشاهده نیست. در این سه سال میزان رشد پایه پولی به طور متوسط ۲۲ درصد بود که بسیار پایین است. ضمن اینکه ترکیب رشد پایه پولی نشان می‌دهد دلیل اصلی آن بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از هدفمندی بوده است و مسکن مهر یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سهم کمی در آن داشته است. وقتی رشد پایه پولی در دوره مسکن مهر بالاتر از میزان میانگین چند دهه اخیر نیست، بنابراین نمی‌تواند دلیل جهش تورمی باشد. تورم رکودی سال‌های اوایل دهه ۹۰ که در پی تحریم‌ها، کاهش واردات و … ایجاد شد دلیلی غیر از اجرای پروژه مسکن مهر داشت و ناشی از شوک سمت عرضه بود نه افزایش قدرت خرید مردم و افزایش فشار تقاضا.

وی اظهار داشت: کالا قبل از ورود به بازار در ایران گران می‌شود و در واقع قیمت تمام شده تولید بالاست؛ نه اینکه افزایش تقاضای مردم به افزایش قیمت منجر می‌شود؛ بنابراین تورم اوایل دهه اخیر دلایلی به کلی متفاوت از اجرای طرح‌های پولی از جمله مسکن مهر دارد و در سمت عرضه باید به دنبال دلایل آن گشت.

عضو کمیته علمی همایش سالانه اقتصاد مقاومتی تأکید کرد: در دهه ۱۳۸۰ درآمدهای نفتی ایران به قدری بالاست که بخش قابل توجهی آن در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی رسوب می‌کند و به سبب آن پایه پولی افزایش پیدا می‌کند. بنابراین افزایش درآمدهای نفتی به افزایش پایه پولی منجر می‌شود. زمانی افزایش درآمدهای نفتی به تعدیل در افزایش پایه پولی منجر می‌شود که بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز اقدام به فروش منابع خارجی خود کند که در دوره تحریمی اتفاق افتاد. بنابراین اگر مسکن مهر در اواخر دهه ۸۰ اجرا نمی‌شد، به دلیل نیاز درونزای شبکه بانکی، اضافه برداشت بانک‌ها در زمانی به مراتب زودتر شروع می‌شد و از این طریق افزایش پایه پولی متعارف همیشگی محقق می‌شد.

وی اضافه برداشت بانک‌ها را مسئله‌ای جدی در اقتصاد کشور دانست که به دلیل درونزا بودن نقدینگی در سال‌های اخیر رخ داده و گفت: این در حالی است که در دوران مسکن مهر به دلیل پاسخگویی فعالانه به نیاز افزایش پایه پولی و نقدینگی، اضافه برداشت بانک‌ها به مراتب کمتر از میزان کنونی بود. بنابراین اگر طرح‌های فعالانه‌ای مانند مسکن مهر اجرایی نشود و عطش بانک‌ها برای افزایش نقدینگی پاسخ داده نشود، بانک‌ها حتماً به سمت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی حرکت می‌کنند؛ کما اینکه از سال ۱۳۹۲ تابه‌حال شاهد این روند بوده ایم. نکته مهم دیگر اینکه اضافه برداشت بانک‌ها با بدهی دولت به بانک‌ها تفاوت دارد و دلیل آن نه عدم انضباط مالی دولت و کسری بودجه، بلکه درونزا بودن نقدینگی و نیاز بانک‌ها برای خلق پول است.

به گفته درودیان، به طور خاص در کشوری مانند آمریکا هم بانک مرکزی در دوران رکودی به طور گسترده در بازار پولی ورود کرد و با تزریق منابع مالی به شبکه بانکی و افزایش پایه پولی، نرخ بهره کوتاه مدت و بلندمدت را به صفر نزدیک کرد.

وی بیان داشت: یک نکته مهم دیگر اینکه سیاست‌های پولی به طور قطع می‌تواند با رعایت شرایطی، به انباشت سرمایه و در نهایت ایجاد ثروت، رشد اقتصادی و اشتغال منجر شود. این کاری نیست که کشورهای عقب افتاده انجام داده اند. خط اعتباری‌های مستقیم بانک مرکزی برای طرح‌های تولیدی در بسیاری از کشورها از جمله استرالیا نیز سابقه دارد.

به طور کلی اجرای طرح‌هایی همچون مسکن مهر با استفاده از تزریق پایه پولی به طور حتم از افزایش پایه پولی از مسیر اضافه برداشت بی ضابطه بانک‌ها بهتر است؛ اما قطعاً می‌توان از ابزار خلق پایه پولی به مراتب بهتر استفاده کرد و با اهرم کردن آن کل نقدینگی بانک‌های تجاری را به سمت تولید هدایت کرد.