برچسب: دولت،خبرگزاری

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شاکری در گفت و گو یی درباره کانال سوئیس، اظهار داشت: دیروز در یک نمایش سفیر سوئیس در تهران نمونه‌هایی از داروهای پیوند اعضا را در چارچوب کانالی تحت عنوان کانال سوئیس که یک سال است آمریکایی‌ها دائماً به عنوان سقف یک پیشنهاد آن را روی میز می‌گذارند، رونمایی کرد.

این کارشناس اقتصادی افزود: با توجه به اینکه، این کانال پنجمین یا ششمین کانالی است که آمریکایی‌ها بعد از خروج از برجام، برای ما بازگشایی کرده اند و با توجه به تجربه کانال‌های پیشین، لازم است بار دیگر به کانال سوئیس نگاه شود از این نظر که چرا این کانال فاقد کارکرد، خطرناک و حتی بی ارتباط با نیازهای اولیه دارویی بیماران خاص است.

وی با بیان اینکه از چند جنبه می‌توان عدم کارکرد این کانال را توضیح داد، گفت: باید به کانال سوئیس به عنوان کانالی که آمریکایی‌ها رسماً خودشان آن را باز کرده اند و سوئیس تنها یک بهانه است، از جنبه‌های منابع، مصادیق مصرف و ارتباط با کانال‌های قبلی نگاه کرد.

کانال سوئیس را می‌خواهند به تنها راه اقتصادی یگانه موجود تبدیل کنند

شاکری تاکید کرد: اوفک دستورالعمل داده است و آمریکایی‌ها می‌گویند خودمان ریسک‌های تحریم را می‌پذیریم و بسیار می‌کوشند تا حد ممکن همه مواردی که موجب افزایش هزینه کانال می‌شود را کم کنند تا این کانال به راه اقتصادی یگانه موجود تبدیل شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش کانال‌ها، تصریح کرد: وقتی کانالی وجود نداشته باشد تلاش‌ها به سمت انجام امور و صادرات با تمام هزینه‌های موجود و البته واردات اقسامی از جمله دارو است، در واقع سیستم می چرخد و دائماً منابع تولید و در چارچوب مصرف استفاده می‌شود؛ ویژگی کانال‌ها این است که با استفاده از یک منبع بانکی به عنوان پایه، کانال ایجاد می‌شود که شیوه کار این کانال به این صورت است که هزینه انتقال تا حد ممکن پایین باشد؛ به عنوان نمونه در کانال سوئیس سعی شده نشان داده شود که هزینه‌های مالی انتقال این کانال به صفر میل می‌کند.

وی گفت: به طور طبیعی از دو یا سه نظر وقتی به کانال جدید نگاه می‌کنید، کانال قبلی را کنار می‌گذارید یا آماده می‌شوید که کانال غیررسمی پیشین خود را کنار بگذارید. دلایل این موضوع این است که در این کانال، در ابتدا هزینه‌ها سعی می‌شود به حدی پایین نگه داشته شود که یک دامپینگ روی هزینه‌های انتقال انجام می‌شود با دانستن اینکه هزینه‌های انتقال کانال‌های دیگر، به دلیل فشار همین آمریکاست. در این صورت اولاً کانال‌های دیگر غیر اقتصادی می‌شود، ثانیاً با امید اینکه یک منبع بلوکه شده را آزاد می‌کنند، روی این کانال کار می‌شود و ثالثاً در همین فاصله با توجه به ورود به کانال جدید عملاً در مقابل اینکه طرف آمریکایی کانال رسمی و غیررسمی بزند هیچ نوع اعتراضی نمی‌شود و در یک موفعیت تحت اشراف جدید قرار می‌گیرد.

هدف از ایجاد کانال سوئیس، گروگان گیری است

شاکری افزود: اشکال آنجاست که منابع داخل حساب معرفی شده برای پایه کانال، تمام می‌شود و با توجه به اینکه روی آن تمرکز هم وجود داشته است که فقط این منابع باشد و خارج از فضای تحریمی آمریکا چیز دیگری وارد نشود، عملاً کانال‌های قبلی می سوزد و غیراقتصادی می‌شود و احیای مجدد نیز زمانبر خواهد بود به انضمام اینکه وابستگی به کانال جدید نیز به وجود می‌آید و کافی است که آمریکا روی کانال جدید تهدید ایجاد کند، دیگر آچمز شدن غیرقابل انکار خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: کانال جدید قانونی، منابع محدودی دارد و خودش ورود منابع به این کانال جدید را محدود و ممنوع کرده است و عملاً هم کانال‌های قبلی از دست می‌رود و هم کانال‌های جدید، زیرا با اتمام منابع، گروگان نیاز به حق نیازمندان دارویی می‌شویم. در واقع در این فرایند موضوع دارو و نیاز بیماران خاص، به عنوان یک سواستفاده غیرانسانی و غیراخلاقی انجام می‌شود.

وی با اشاره به سخنان سفیر سوئیس مبنی بر اینکه برای اطمینان از عدم فروش این داروها به قیمت‌های گزاف در خارج از مرزهای ایران دقیقاً به اندازه نیاز دارو را تحویل می‌دهیم، گفت: این سخن در ظاهر خوب است اما در باطن قضیه از این قرار است که باید دائم نیازمان را به طرف آمریکایی اعلام کنیم و آمریکا نیز آن نیاز را با ملاک خود بسنجد. به این صورت که طرف‌های خرید و فروش و میزان مصرف را متوجه می‌شود و دامنه فشار خود را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که ذخیره دارویی ایجاد نشود تاهمیشه به صورت مطلق وابسته به این کانال شویم.

شاکری افزود: نکته دیگر این است که از زمان انتشار دستورالعمل اوفک تا رونمایی از این کانال زمان زیادی گذشته است، یک بخش عمده این است که طرف مقابل منتظر اتمام ذخایر داخل بوده و ما پیش از اینکه به دنبال راه حل باشیم، بگوید این کانال جدید است. به این معنا که همیشه در این کانال روی یک خط باریک و نقطه صفر حرکت می‌کنیم تا نقطه‌ای که طرف مقابل نیاز ما را بزند. این نیاز را گروگان می‌گیرد تا روزی به ما ندهد؛ ما به امروز نگاه می‌کنیم در حالی که طرف مقابل با نگاه به امروز ما، فردای ما را گروگان می‌گیرد و نیازمان را برطرف نمی‌کند.

وی با بیان اینکه اگر آمریکایی‌ها مهربان هستند چرا از برجام خارج شدند، گفت: نکته دیگر مربوط به بخش مصارف می‌شود،؛ در این کانال‌هایی که آمریکایی‌ها صراحتاً و یا تلویحاً بعد از خروج از برجام، حضور دارند ابتدا بحث بود که کلیه کالاهایی که در چارچوب برجام آزاد است را بتونیم بگیریم که البته هیج وقت اجرا نشد و بعد این موضوع تبدیل شد به کالاهای غیرتحریمی و بعد تبدیل به غذا و دارو شد و حال به مرحله فقط داروهای خاص رسیده ایم و طرف مقابل می خندد و می‌گوید ان شاالله در دوره‌های بعدی کنجاله را هم می‌دهیم.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: همچنین وقتی از سفیر سوئیس سوال شد از کدام منابع برای این کانال استفاده خواهد شد و او به حساب‌های سوئیس و منتقل شده به سوئیس اشاره کرد، تأیید کننده این است که می‌خواهند ما را به این کانال با منابع محدود و هزینه انتقال پایین در ابتدای کار، عادت دهند.

کانال سوئیس برای «ندادن نیازها» ی ماست

وی گفت: اگر فرض بگیریم که مدعا دارم که این کانال خطرناک و برای «ندادن نیازهای» ماست که حتماً به محض فعال شدن این کانال، یک کانال اصلی دیگر که همین حالا همین کارها را انجام می‌دهد و ایران به دلایل متعددی اهرم‌های بیشتری در آن کانال دارد، جلوی آن کانال گرفته خواهد شد و ما را در قالب یک کانال کوچک‌تر، محدودتر و ناپایدارتر محدود می‌کنند تا از این طریق کانال ارزشمندتر و پایاداتری که خودشان پیشتر ناچار شدند اجازه استفاده دهند را بزنند.

شاکری افزود: اگر می گویم این کانال خطرناک است معنی تلویحی ولی جدی این است که این قصد وجود دارد که با عدم تمدید معافیت‌ها که موجب ایجاد درآمد در کانال موجود می‌شود یا از طریق فشار آوردن به بانک عامل کانال موجود، کانال موجود را به نفع کانال سوئیس بزنند.

چرا از گزینه‌های دیگر استفاده نشد؟

وی ادامه داد: آیا راه حل دیگری برای تأمین دارو بیماران خاص وجود ندارد؟ قطعاً وجود دارد این مساله باید آخرین موردی باشد که درمانده اش باشیم. آیا در چارچوب واردات از جای دیگری با یک هزیه معقول و پایداری به معنای دور زدن چریکی تحریم باشد که اتفاقاً روی میز هم بوده است پس چرا به سراغش نرفتیم تا حال به دنبال کانال سوئیس باشیم.

شاکری اظهار داشت: پس از خروج آمریکا از برجام، اولین پیامی که به ما دادند این بود که ما دارو را در اختیارتان می‌گذاریم و البته این کار را نکردند و ما در این امید نگه داشتند و مقام سیاست گذار ما به امید ایتکه این سایه‌ای از راه حل به دنبال مار جدی چایدار برود نا همین دارو با شرکای دیگر بیارود با منابع شارژ شونده دائم در چرخش.

وی یادآور شد: لحظات دیروز فیلم سفیر سوئیس خرد کننده بود اگر سرگیجه در دستگاه سیاست خارجه ایران حاکم نبود، حتماً سفیر سوئیس بعد از این نمایش، احضار می‌شد نه اینکه از او تشکر شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه واقعاً این رفتار حق ما با این موقعیت جغرافیایی و تاریخی نیست، گفت: چرا تصمیم نمی‌گیریم که از فضای سال ۹۲ تا ۹۵ خارج شویم و بدانیم که جهان عوض شده است؟ دائماً دنبال این هستیم که راه حل‌هایی استفاده کنیم که هیچ عقل سلیمی این راه‌ها را پیشنهاد نمی‌دهد تا فردا را از دست بدهیم. چراکه برنامه‌های دقیقی روی میز وجود دارد پس چرا منتظر سفیر سوئیس هستیم فقط به این دلیل که انگلیسی صحبت می‌کند؟

به گزارش خبرنگار مهر، عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در جمع خبرنگاران از طرح ویژه این سازمان برای نظارت بر بازار شب عید خبر داد و گفت: از اول اسفند ماه طرح ویژه «نظارت بر بازار ایام پایانی سال» با حضور بازرسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بسیج اصناف و اتحادیه‌های صنفی به اجرا درخواهد آمد و تا آخر زمستان ادامه خواهد یافت.

وی افزود: در این راستا هماهنگی بسیار مناسبی با تمامی دستگاه‌های مرتبط با تنظیم بازار به عمل آمده تا علاوه بر تأمین و توزیع کالاها، نظارت بر بازار را هم به بهترین شکل انجام دهند. این در شرایطی است که در ششم اسفند ماه نیز جلسه بزرگی با حضور مدیران کل سازمان تعزیرات استان‌ها، معاونان بازرسی سازمان‌های صمت سراسر کشور و انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده برگزار می‌شود تا بتوان بازار را به بهترین شکل کنترل کرد. این در حالی است که مجموعه دادستانی کل کشور نیز حضور جدی در بازار دارد.

مردم در شب عید فقط کالای دارای برچسب قیمت بخرند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در عین حال به دنبال آن هستیم تا بتوانیم از ظرفیت گسترده تمامی اقشار مردمی در نظارت بر بازار استفاده کنیم و بر این اساس اجرای طرح «پویش بدون قیمت نخریم» را آغاز کرده و از تمامی مردم می‌خواهیم تا در ایام پایانی سال تنها از فروشگاه‌هایی خرید کنند که کالاهای آنها برچسب قیمت دارد.

تابش با بیان اینکه هر مغازه‌ای که کالای بدون قیمت عرضه می‌کند، حتماً قصد گران‌فروشی و اجحاف به مصرف‌کنندگان را دارد، گفت: مردم باید از حقوق خود مطلع بوده و از فروشگاه‌هایی خرید کنند که کالای آنها برچسب قیمت است چرا که در غیر این صورت یا گران‌فروشی رخ می‌دهد یا کالای تقلبی به بازار عرضه می‌شود بنابراین اگر مردم به «پویش بدون قیمت نخریم» بپیوندند، کار نظارتی فوق‌العاده‌ای بر بازار شکل می‌گیرد که ثمرات آن به تمامی مردم خواهد رسید.

سایت‌های فروش اینترنتی کالا ساماندهی می‌شوند

وی از اجرای طرح ویژه‌ای با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای ساماندهی سایت‌های فروش اینترنتی کالا خبر داد و گفت: بر اساس سامانه‌ای که در این راستا تدارک دیده شده و به زودی رونمایی می‌شود، واحدهایی که عرضه مجازی کالا را دارند، حتماً باید نماد «اعتماد الکترونیکی» دریافت کرده و اطلاعات دقیق و شبکه‌های توزیع آنها در سامانه مربوطه به ثبت برسد.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: پس از آنکه کار ساماندهی سایت‌های فروش اینترنتی در سامانه به سرانجام رسید، رتبه‌بندی سایت‌ها را انجام داده که بتوانیم اطلاعات دقیقی از فروشگاه‌های اینترنتی به مردم بدهیم؛ به نحوی که اطلاعات مرتبط با فروشنده کالا، میزان شکایات ثبت شده از آن و درصد رضایت مشتریان از خریدهای قبلی را به نمایش عمومی خواهیم گذاشت تا مردم با آگاهی نسبت به خرید از این سایت‌ها تصمیم بگیرند.

آمار بازرسی‌ها و تخلفات در بازه قبل و بعد از افزایش نرخ بنزین

تابش در بخش دیگری از سخنان خود به آمار بازرسی‌ها و شکایات ثبت شده در حوزه کالاها طی بازه زمانی ۷۶ روز قبل و بعد از افزایش قیمت بنزین، اشاره و خاطرنشان کرد: تعداد بازرسی‌ها در ۷۶ روز قبل از اصلاح نرخ بنزین ۶۹۲ هزار و ۸۳۲ مورد بوده که بعد از اصلاح نرخ این حامل انرژی به ۹۳۹ هزار و ۷۹۹ مورد رسیده است که این رقم به غیر از بازرسی‌های اصناف است که نشان می‌دهد پس از اصلاح قیمت بنزین، بازرسی‌ها ۳۶ درصد رشد داشته است.

وی افزود: تعداد پرونده‌های متشکله در ۷۶ روز قبل از اصلاح قیمت بنزین ۴۶ هزار و ۳۹۹ مورد بوده که پس از آن به ۷۳ هزار و ۱۵۹ مورد رسیده که ۵۸ درصد رشد داشته است البته باید به این نکته توجه داشت که یکی از دلایل افزایش تعداد پرونده‌های متشکله، افزایش تعداد بازرسی‌ها است.

به گفته رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ارزش پرونده‌های تشکیل شده قبل از اجرای نرخ بنزین ۲ میلیون و ۹۰۱ هزار و ۵۸۴ میلیون ریال بوده که پس از آن به ۶ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۹۹۴ میلیون ریال رسیده است.

وی ادامه داد: بازرسان اصناف نیز با ۴۳ هزار و ۶۷۰ مورد شکایت برخورد کرده و ارزش پرونده‌های متشکله ۴۷۸ هزار و و ۱۸۳ میلیون ریال بوده است.

تابش گفت: طی ۹ ماهه ابتدای سال جاری ۳۴۶ هزار و ۶۲۵ مورد بازرسی کشف قاچاق انجام شده است ضمن اینکه در این مدت جمع کل بازرسی‌ها اعم از قاچاق و غیر قاچاق ۲ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۵۷۳ مورد در ۹ ماهه ۹۷ بوده که در ۹ ماهه ۹۸ این رقم به ۳ میلیون و ۵۹ هزار و ۳۴۸ مورد رسیده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: تعداد پرونده‌های تشکیل شده در ۹ ماهه ۹۷، ۱۹۰ هزار و ۵۸۶ فقره بوده که در ۹ ماهه ۹۸ به ۲۸۰ هزار و ۸۵۵ فقره رسیده است و رشد ۴۷.۳۶ درصدی را نشان می‌دهد.

وی بیان کرد: ارزش ریالی پرونده‌های متشکله در ۹ ماهه ۹۷ معادل ۳۵ میلیون و ۱۵۵ هزار و ۷۴۹ میلیون ریال بوده که در ۹ ماهه امسال به ۵۳ میلیون و ۵۶۲ هزار و ۴۹۹ میلیون ریال رسیده است.

رصد هفتگی ۱۰ قلم کالای اولویت‌دار در سراسر کشور

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بازرسی‌های انجام شده «آی‌تی‌بیس» بوده است، گفت: از ساختارهای الکترونیکی مثل «سامانه جامع تجارت» استفاده کرده و ۵ قلم کالا را رصد و بازرسی‌های مرتبط با انبارها را نیز در قالب سامانه‌ها انجام می‌دهیم. این در شرایطی است که علاوه بر ۵ قلم کالایی که در اولویت بازرسی به صورت هفتگی قرار می‌گیرند، در مقاطع ویژه‌ای همچون ماه مبارک رمضان، کالایی مثل خرما و زولبیا و بامیه در اولویت بازرسی قرار گرفته و به تناسب در مقاطع مختلف سال، کالاهای ویژه‌ای به اقلام مذکور اضافه می‌شود.

تابش همچنین در خصوص سامانه «نظارت و رصد قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی» نیز اظهار داشت: امروز از طریق این اپلیکیشن، گپ قیمتی را در سراسر کشور تشخیص داده و به صورت آنلاین، نرخ ۱۰۰ قلم کالای اساسی را در سراسر کشور رصد می‌کنیم ضمن اینکه ۸ میلیون و ۳۰۲ هزار نفر نیز این اپلیکیشن را نصب کرده و قیمت‌ها را در آن رصد می‌کنند.

وی افزود: از این طریق، ۹۵۰۴ مورد شکایت به ثبت رسیده که ۹۲۰۶ مورد آن بررسی شده است ضمن اینکه ۲۹۸ مورد نیز در دست بررسی است.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: بر اساس رصدهای صورت گرفته در قالب این سامانه، از میان ۱۰۰ قلم کالا ظرف هفته‌های گذشته ۴۲ قلم کالا با کاهش قیمت مواجه بوده و ۱۹ قلم کالا نرخ ثابت داشته‌اند. این در شرایطی است که ۱۹ کالا نیز با افزایش یک تا چهار درصدی و ۱۵ کالا نیز با افزایش بالای ۵ درصد مواجه بوده‌اند که عمدتاً کالاهایی همچون حبوبات، پیاز، سیب‌زمینی، موز، جوجه یک‌روزه، تیرآهن و کاغذ A۴ با افزایش نرخ بالای ۵ درصدی مواجه بوده است.

به مردم از بابت تأمین به موقع کالا قول می‌دهیم

تابش با بیان اینکه بابت تمام قصوراتی که در بازار صورت گرفته، از مردم عذرخواهی کرده و قول می‌دهیم که به لحاظ تأمین به موقع کالاها از هیچ تلاشی فروگذار نکنیم، گفت: ذخایر کالاهای اساسی در کشور هم‌اکنون در سطح بی‌نظیری قرار دارد و هیچ‌گونه نگرانی از بابت کمبود کالا وجود ندارد اما باید توجه داشت که اقتصاد، تابعی از متغیرهای متعدد پنهان و آشکار است و تا جایی که امکان داشته باشد، سعی داریم اثرگذاری آنها بر سبد مصرفی خانوار را با روش‌های تنظیم بازاری به حداقل برسانیم.

وی افزود: حتماً به مردم قول می‌دهیم در بحث تأمین و وفور کالا و نیز چابک‌سازی نظام توزیع در کنار نظارت بر شبکه‌های عرضه کالا، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد همانطور که طی ماه‌های گذشته هماهنگی و همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی در کنار سیاستگذاری و ریل‌گذاری هوشمندانه وزارت صنعت، معدن و تجارت توانسته فضای آرامی را در بازار رقم بزند.

اجازه هیچ فسادی را در رفت و برگشت پرونده‌های تخلفاتی به تعزیرات نمی‌دهیم

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از تشکیل کارگروه ویژه‌ای متشکل از ۱۲ مدیر و معاون این سازمان به منظور تعیین تکلیف پرونده‌های تخلفاتی و ارسال و برگشت آنها به تعزیرات خبر داد و گفت: بر این اساس، شیوه قیمت‌گذاری و نیز مباحث مرتبط با تصمیم‌گیری در خصوص تخلفات در این کارگروه ویژه انجام شده و تلاش می‌شود تا هیچ‌گونه فسادی در این رابطه رخ ندهد.

وی افزود: بر این اساس قیمت‌گذاریکالاها از این پس الزاماً از مسیر دفاتر تخصصی در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رخ می‌دهد و اگر بنگاهی در مظان اتهام شکایت است، حتماً باید به دفتر نظارتی مراجعه کرده و مستندات خود را ارائه دهد تا پرونده آن در کارگروه مورد بررسی قرار گیرد.

تابش ادامه داد: امروز برای قیمت‌گذاریو تصمیم‌گیری در مورد قیمت کالا، ۱۲ معاون و مدیرکل در سازمان حمایت دخیل می‌شوند و در عین حال، هر پرونده‌ای که قرار باشد به تعزیرات رفته یا از تعزیرات پس گرفته شده تا اصلاحات لازم بر روی آن انجام شود، باید از مسیر این کارگروه ۱۲ نفره عبور کند.

علیرضا صالح دیروز (یک شنبه) در نشستی خبری، درباره ارزش سهام عدالت گفت: سهام یک میلیون تومانی هر نفر در این زمان بیش از شش میلیون تومان ارزش دارد. وی درباره آزادسازی این سهام، با بیان این که چارچوب نحوه واگذاری نهایی شده است، توضیح داد: در این زمینه، رئیس جمهور و وزیر اقتصاد به مقام معظم رهبری برای کسب اجازه ایشان نامه نوشته‌اند و ما منتظر پاسخ این نامه هستیم. به گفته صالح، پیش‌بینی می‌کنیم تا آبان ۹۹ یا با لایحه‌ای که به مجلس ارائه کرده ایم یا با اجازه تکمیلی مقام معظم رهبری این سهام آزاد شود و برگه‌های آن قابلیت فروش پیدا کند.

صالح اضافه کرد: سازوکار در قالب شرکت‌های سرمایه‌ گذار استانی یا صندوق‌های سرمایه‌ گذاری معامله‌پذیر و منطقه‌ای انجام خواهد شد.وی درباره میزان سود سهام عدالت،اظهار کرد: تا پایان هفته آینده میزان وصولی سود سهام عدالت مشخص می‌شود و واریزی از سوم اسفندماه بااولویت مشمولان کمیته امداد وبهزیستی صورت خواهد گرفت.به گفته وی ممکن است میزان سود امسال برای سهام یک میلیون تومانی از ۲۰۰هزار تومان هم بیشتر باشد.وی از راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری ۲۰ هزار میلیارد تومانی در قالب صندوق سرمایه‌گذاری معامله‌پذیر برای وارد کردن سرمایه‌های خرد مردم به بازار سرمایه خبر داد و افزود: قرار است صندوق‌ها را تاسیس کنیم تا از طریق ثبت سفارش در اختیار مردم قرار بگیرد. وی افزود: برای سهام تا دو میلیون نیز ۱۵ درصد تخفیف قائل خواهیم شد. پیش‌بینی شده است با این کار چهار تا پنج میلیون نفر از آحاد مردم وارد بازار سرمایه شوند. امیدواریم مجلس در قانون بودجه این اجازه را به ما بدهد.

علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نشست عصر روز گذشته (یکشنبه ۱۳ بهمن) شورای عالی کار اظهار داشت: نشست عصر یکشنبه شورا با سه دستور کار اصلاح آئین نامه انجمن‌های صنفی، گزارش کمیته دستمزد سال آینده و همچنین بررسی وضعیت اشتغال کارگران در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی تشکیل شد.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم مطرح شده در شورای عالی کار ارائه گزارش کمیته دستمزد بود و با تصویب و نظر مشترک نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت عضو شورا موضوع تعیین دستمزد منطقه‌ای منتفی شد.

این نماینده کارگری در شورای عالی کار همچنین با اشاره به دستور کار دیگر این شورا مبنی بر رسیدگی به وضعیت کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی گفت: کارگران شاغل در این مناطق به دلیل تبعیت از مقررات خاص اشتغال حاکم بر این مناطق، با مشکلات زیادی مواجه هستند. بنابراین طبق مصوبه شورای عالی کار به استناد رأی ۳۶۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شد در مواردی که مقررات خاص اشتغال در این مناطق با ضعف مواجه است و مسکوت مانده، از قانون بالادستی یعنی قانون کار تبعیت شود.

تشکیل کمیته ویژه احصاء مشکلات کارگران مناطق آزاد

خدایی با تاکید بر اینکه با تصمیم اعضای شورای عالی کار ورود این شورا به مسائل مربوط به روابط کار و اشتغال کارگران مناطق آزاد به رسمیت شناخته شد، افزود: در همین راستا، در گام اول کمیته سه جانبه ای برای بررسی وضعیت فعلی کارگران شاغل در این مناطق تشکیل شد تا مشکلات کارگران این مناطق احصاء شود.

این عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین درخواست‌های گروه‌های کارگری که مدت‌ها پیگیر بودیم ورود شورا به مشکلات کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بود، افزود: متأسفانه در بسیاری از موارد حتی مقررات خاص اشتغالی که برای این مناطق نگاشته شده، رعایت نمی‌شود.

خدایی تاکید کرد: در حال حاضر اتفاقی که رخ داده این است که شورای عالی کار به مشکلات کارگران این مناطق ورود کرده است. حتی به رغم تاکید مقررات خاص اشتغال مناطق آزاد به اجرای مقاوله نامه‌های بین المللی سازمان جهانی کار اما بسیاری از این موارد از جمله تساوی مزدی، تشکیل تشکل‌های رسمی، ایمنی و بهداشت و بازرسی کار اجرا نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه در تمام موارد مذکور در مناطق آزاد در حق کارگران اجحاف می‌شود، گفت: بعد از سال‌ها از تصویب قانون کار تقریباً می‌توان گفت نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی راجع به مشکلات مناطق آزاد رفتار منفعلانه وجود داشته است که امیدواریم با پیگیری‌های انجام شده در نشست روز گذشته شورای عالی کار بتوانیم مشکلات کارگران در این مناطق را به صورت خاص پیگیری کنیم.

این فعال کارگری درباره وضعیت دستمزد کارگران مناطق آزاد گفت: در این زمینه بر اساس توافق بین کارگر و کارفرما تصمیم گیری می‌شود اما مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نباشد.

خدایی با اشاره به سرپیچی کارگاه‌های مستقر در مناطق آزاد و ویژه از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل گفت: مهمترین موضوعی که در این مناطق نمایندگان کارگری را رنج می‌دهد، نداشتن تشکل در این مناطق است و به نوعی آزادی تشکل‌ها در این مناطق به رسمیت شناخته نشده بود.

عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: با توجه به اینکه در این مناطق در حوزه تصمیمات کارگری و کارفرمایی انسجام وجود ندارد، نظارتها ضعیف است و دوگانگی مدیریتی در حوزه روابط کار نیز کارگران شاغل در این مناطق را سردرگم کرده است.