برچسب: دولت،خبرگزاری

محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین توافقات صورت گرفته میان صادرکنندگان، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در مورد استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات گفت: پیرو دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۱۵ مهرماه ۹۸ مبنی بر تشکیل کمیته ویژه‌ای متشکل از اتاق بازرگانی ایران، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی جهت رفع مسائل و مشکلات پیش روی استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، جلساتی در بانک مرکزی برگزار و مطابق با توافق صورت گرفته مقرر گردید تا پایان دی ماه ۹۸، به صادرکنندگان مهلت داده شود تا ارز حاصل از صادرات خود در سال ۹۷ را به چرخه اقتصادی بازگردانند.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: بر این اساس به آن دسته از صادرکنندگانی که در سال ۹۷ صادرات داشتند، تا پایان دی ۹۸ مهلت داده شده تا ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برگردانند که به این ترتیب، با اتمام این مهلت طی هفته‌های گذشته، بانک مرکزی توانست لوح فشرده (CD) اسامی صادرکنندگانی که برای صادرات سال ۹۷ خود، ارز را به کشور بازگردانده‌اند را به صورت قطعی به سازمان امور مالیاتی ارسال کند.

وی تصریح کرد: بنا به توافق صورت گرفته، سازمان امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات مربوطه از بانک مرکزی نسبت به پرداخت استرداد مالیات بر ارزش افزوده اقدام خواهد کرد که بر این اساس، اکنون که ۲۰ روز از تاریخ اعلامی بانک مرکزی مبنی بر مهلت بازگشت ارز صادراتی سال ۹۷ سپری شده، لوح فشرده مربوطه از سوی بانک مرکزی آماده و به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است که این سازمان نیز، در حال تدوین دستورالعمل اجرایی جهت ابلاغ به استان‌های کشور است؛ پیش‌بینی می‌شود در هفته آینده، استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات سال ۹۷ که بر اساس برآوردها، بیش از ۱,۵۰۰ میلیارد تومان از منابع صادرکنندگان را بلوکه کرده است، در مدت زمان کوتاهی به صادرکنندگان مسترد خواهد شد.

به گفته لاهوتی، نکته حائز اهمیت در مورد استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات آن است که هر چقدر که صادرکنندگان نسبت به سال ۹۷، ارز بیشتری را به سیستم بانکی واگذار کرده باشند، به ازای مازاد ارزی که در سامانه‌های بانک مرکزی به ثبت رسیده، به همان میزان به عنوان آورده سال ۹۸ آنها منظور می‌شود که برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۸ نیز به عنوان رفع تعهد ارزی محسوب شده و مطابق با دستورالعمل‌ها، مالیات بر ارزش افزوده آن نیز به صادرکننده مسترد می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که آیا استرداد مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۸ نیز بر اساس همین دستورالعمل صورت خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: این موضوع باید تعیین تکلیف شود؛ به این معنا که بانک مرکزی باید برای صادرات سال ۹۸ به این سوالات پاسخ دهد که صادرکنندگان تا چه زمانی امکان بازگشت ارز را خواهند داشت؛ ضمن اینکه بعد از سررسید آن مهلت، لوح فشرده اطلاعات مربوطه را به سازمان امور مالیاتی ارسال نماید تا استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات بر اساس آن صورت گیرد.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: این موضوع و مهلت تعیین شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ هنوز تعیین تکلیف نشده و ظرف روزهای آینده این موضوع نیز از سوی بانک مرکزی تعیین تکلیف خواهد شد؛ اما به هر حال هر میزانی از ارز که پس از پایان دی ماه سال ۹۸ در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور بازگشت داده شود، در عملکرد رفع تعهد ارزی سال ۹۸ آنها محاسبه خواهد شد.

لاهوتی تاکید کرد: فرمول بازگشت ارز حاصل از صادرات برای سال ۹۸ هنوز از سوی بانک مرکزی تعیین تکلیف نشده است و قرار است که بانک مرکزی به زودی در رابطه با آن تصمیم‌گیری نماید.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در مورد بازگشت ارز، فرمول خاصی مدنظر بانک مرکزی است، گفت: تمام دستورالعمل ابلاغی در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات، فعلاً مربوط به سال ۹۷ بوه که بر اساس آن، هر صادرکننده‌ای که حداقل ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگرداند، مشمول رفع تعهد ارزی کامل خواهد شد و سازمان امور مالیاتی نیز مکلف است کل مبلغ مالیات بر ارزش افزوده صادرات وی را بپردازد؛ اما در مورد چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸، توسط بانک مرکزی دستورالعمل رفع تعهد ارزی سال ۹۸ را اعلام خواهد شد

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در پاسخ به این سوال که با توجه به مشکلات صادرکنندگان با نرخ پایه صادراتی آیا بانک مرکزی موافق با تعدیل دوباره نرخ‌های پایه صادراتی است، اظهار داشت: بانک مرکزی در مورد تعدیل نرخ پایه‌های صادراتی دخالتی ندارد؛ و این موضوع در حیطه وظایف گمرک وکمیته نرخ گذاری گمرک است ولی مساله این است که هر زمانی که پایه‌های صادراتی تعدیل و تصویب می‌شوند، در سیستم گمرک بارگذار و عملیاتی می‌شود و از آن تاریخ ببعد نرخ‌ها تعدیل می‌شود و در سیستم بانک مرکزی ثبت می‌گیرد؛ اما به طور قطع، این نرخ‌ها برای صادرات قبل از آن اعمال نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، عبدالهاشم حسن‌نیا معاون وزیر و رئیس این سازمان اظهار داشت: به منظور سازماندهی فعالیت‌های گشت‌ها و تیم‌های نظارتی و کنترلی حوزه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شیوه‌نامه فعالیت و شرح وظایف گشت راهداری و ترابری تدوین و برای اجرا به ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سراسر کشور ابلاغ شده است.

وی افزود: ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای موظف هستند با بهره‌گیری از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات موجود این شیوه‌نامه را با نسخه ابلاغیه قبلی با نام شیوه‌نامه گشت راهداری جایگزین کنند و فعالیت‌های تعریف شده در این چارچوب را از طریق ستاد اداره کل و ادارات راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان‌ها در اعزام و فعالیت جاری تمام گشت‌های راهداری و ترابری در حوزه استحفاظی خود رعایت نموده و گزارش‌های فعالیت‌های انجام شده را مستند سازی و در سامانه ملی ذیر بط ثبت نمایند.

رنیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، هدف از این اقدام را افزایش بیش از پیش ایمنی جاده‌ها و حمل‌ونقل دانست و با اشاره به مهمترین وظایف گشت‌های راهداری و ترابری اظهار داشت: در حوزه راهداری، بازدید عمومی راه، شناسایی هرگونه تغییر در وضعیت راه شامل بروز اشکال، نقش و موارد پیش‌بینی شده در راه‌ها زیرساخت‌های مرتبط با آن همچون تغییر در وضعیت روسازی وابسته، تابلوها، علائم و تجهیزات ایمنی و ترافیکی و روستایی راه و زیرساخت‌های آن، وجود هر نوع جسم اضافی در سطح جاده، ایجاد موانع دید، تعمیرات وضعیت عوارض، حاشیه‌ای نظیر شانه‌ها، ترانشه‌ها، شیروانی‌ها و سایر موارد نظیر آب گرفتگی که ایمنی را با مخاطره مواجه می‌نماید و ده‌ها موارد دیگری در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم، رخدادهای ناشی از شرایط حفری و بارش‌ها در سطح جاده‌ها از جمله وظایف تعریف شده برای گشت‌های در حوزه راهداری می‌باشد.

وی در خصوص گشت‌های یادشده در حوزه حمل‌ونقل نیز افزود: در بخش حمل‌ونقل مسافر کنترل‌های موردی حمل توقف اتوبوس‌ها جهت سوار و پیاده شدن مسافر، یا توقف غیرمتعارف و معطلی مسافرین و گزارش موارد تخلف، کنترل مورد عدم بارگیری یا تخلیه بار در خارج از پایانه‌ها زمانی که اتوبوس دارای مسافر است، رسیدگی موردی به امور مسافرین بنا به درخواست مسافران در طول سفر و تهیه گزارش تخلفات، سرکشی مورد به اتوبوس‌ها دارای مسافر و متوقف در حاشیه راه‌ها و تهیه گزارش تخلفات احتمالی، را در حیطه اختیارات و وظایف گشت‌های یاد شده برشمرد.

حسن نیا همچنین گزارش و ثبت موارد مشهود رفتارهای پرخطر ترافیکی در محورها مانند سرعت غیرمجاز و مانورهای خطرناک، پارک و یا توقف در محل نامناسب و نظیر آن و بازدید از پایانه‌های مسافر و مجتمع‌های خدماتی رفاهی و شرکت‌های حمل و نقل و اطلاع از سلامت فرآیند خدمات از نظر کمی و کیفی و ارائه گزارش آن برای اتخاذ تصمیمات مناسب توسط ادارات کل راهداری و به عنوان بخشی از دیگر وظایف محول شده به گشت‌های راهداری در حوزه مسافر است و در حوزه کالا نیز مشابه تمام موارد اعلام شده نیز به عنوان وظایف گشت‌های یادشده در این حوزه قرار گرفته است.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به چگونگی سازماندهی مأموریت گشت‌های راهداری و ترابری تصریح کرد: در استان‌ها سطح راه‌ها بر اساس سطح سرویس و نوع راه و میزان برخورداری هر استان در ۵ سطح آزادراه و بزرگراه‌ها، راه‌های اصلی و شریانی راه‌های فرعی و غیرشریانی، راه فرعی و روستایی درجه‌بندی و متناسب با آن، مأموریت گشت‌های راهداری و ترابری مشخص شده که در طول روز در ایام عادی و ایام خاص با خودروهای ویژه گشت‌ها که منقوش به آرم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هستند چه میزان از راه‌ها را پوشش دهند و خروجی گزارشات و عملکردشان نیز در سامانه‌های مرتبط ثبت و در صورت نیاز به اقدامات مقتضی، از سوی عوامل ذی‌ربط، رسیدگی و برطرف می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار امیدواری کرد با اجرای طرح گشت راهداری و ترابری از اول اسفند ماه که زمان ورود به ایام اوج سفرهای جاده‌ای می‌باشد، این گشت‌ها با وظایف تعریف شده و در تعامل کاربران جاده‌ها و حمل و نقل عمومی، شاهد ارتقای ایمنی بیش از پیش سفرهای جاده‌ای به ویژه در ایام نوروز باشیم.

حسن نیا تصریح کرد: ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این شیوه‌نامه نقش‌های مندرج بر روی کلیه خودروهای گشت از «گشت راهداری» به «گشت راهداری و ترابری» تغییر و اصلاح می‌گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه وزیر نفت در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر درباره شرایط طرح پالایشی سیراف گفت: این طرح برای استفاده از مصوبه اخیر هیئت وزیران برای طرح‌های پتروپالایشی و پالایشگاهی از اولویت برخوردار است که طبق پیش بینی‌هایی که در گذشته برای آن شده با استفاده از خوراک میعانات گازی و تولید فرآورده‌های پالایشی و پتروپالایشی کلید خواهد خورد.

وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره برنامه ریزی این وزارتخانه برای سازمان دهی خودروهایی که گاز LPG مصرف می‌کنند نیز توضیح داد: سوخت جایگزین بنزین برای ما همچنان CNG است و هنوز به این نتیجه نرسیدیم که هنوز LPG را به عنوان سوخت جایگزین به رسمیت بشناسیم تا برای آن برنامه ریزی سازمان دهی کردن داشته باشیم.

زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره در نظرگرفتن سهمیه بنزین نوروزی برای دارندگان خودرو گفت: اگر به ما از سمت دولت ابلاغ شود این سهمیه بندی را انجام داده و تخصیص می‌دهیم که هنوز ابلاغی در این زمینه نداشته ایم.

وزیر نفت همچنین درباره شرکت کردن ایران در نشست اوپک که در آینده نزدیک انجام می‌شود، تصریح کرد: درباره پیشنهاد کاهش ۶۰۰ هزار بشکه‌ای نفت نیز که از سوی کمیته فنی اوپک و غیر اوپک مطرح شده است نیز باید گفت که میزان کاهش تولید را تنها نباید با نگاه ریاضی و عددی دید بلکه هر کشوری می‌تواند دلایل خاص خود را برای کاهش تولید داشته باشد که دلایل پیچیده ای می‌تواند داشته باشد. به طور کلی ایران از کاهش تولید نفت به میزانی که اکثریت با آن موافق باشد، حمایت می‌کند.

این مقام مسئول در پاسخ به اینکه آیا پرداختن به طرح توسعه صنایع پالایشی و پتروپالایشی به منزله حذف ایران از بازار نفت است؟ توضیح داد: خیر این چنین نیست؛ اما اگر بخواهیم چنین تصور کنیم که صادرات صرف فرآورده‌های نفتی می‌تواند به طور کامل تحریم‌ها را دور بزند و هیچ مشکلی نیز در این زمینه وجود نداشته باشد نیز صحیح نیست.

زنگنه درباره برگزاری نشست فوق‌العاده اوپک با توجه به شیوع ویروس کرونا هم اظهار کرد: صحبت‌هایی در این زمینه مطرح شد، اما بعد فروکش کرد، فعلاً نشست فوق‌العاده اوپک در همان تاریخ چهارم و پنجم مارس (۱۵ و ۱۶ اسفندماه) برگزار می‌شود.

وی درباره اینکه آیا ایران با کاهش بیشتر تولید موافق است، گفت: هر چه می‌خواهند، کاهش دهند.

وزیر نفت درباره اینکه شما عنوان کرده بودید بازار نفت باید متعادل شود و کمیته فنی اوپک و غیراوپک (JTC) پیشنهاد کاهش ۶۰۰ هزار بشکه‌ای نفت را مطرح کرده است، آیا این میزان کافی است، پاسخ داد: میزان کاهش تولید را تنها نباید با نگاه ریاضی و اعداد دید، بلکه هر کشور دلایل خاص خود را برای کاهش تولید دارد که پیچیده است.

زنگنه گفت: ایران از کاهش تولید نفت به مقداری که اکثریت با آن موافق باشند، حمایت خواهد کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر تفاهمی از پیش نباشد شما نیز به نشست اوپک نمی‌روید، گفت: من نگفتم نمی‌روم، بلکه می‌گویم اگر قرار است نشستی زودتر برگزار شود پیش از آن باید تفاهم شده باشد، نه اینکه بنشینیم و بحث کنیم و نتیجه‌ای نداشته باشد.

وی افزود: اگر از پیش تفاهم نشده باشد چه فایده‌ای دارد در نشستی بدون تفاهم حاضر شویم، زیرا این موضوع خود سبب کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی می‌شود.

‌تأثیر کرونا بر تقاضای نفت

وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه در شرایط کنونی به دلیل تحریم‌ها در فروش نفت با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستیم، وزارت نفت در چه زمینه‌هایی می‌تواند شرایط حضور فعال‌تر بخش خصوصی را در فروش نفت میسر کند، گفت: هر کسی که می‌خواهد وارد فروش نفت شود، چه در بورس که بهترین آنهاست و چه باز هم مستقیم به ما مراجعه کند؛ فقط به ما پول بدهد.

زنگنه درباره گسترش ویروس کرونا و تأثیر آن بر تقاضا گفت: این ویروس تقاضا را کاهش داده است؛ اما سرانجام اگر آمریکایی‌ها بخواهند درست عمل کنند باید جنجال دیگری به پا کنند و دو تا کشور دیگر را هم تحریم کنند تا بازار برای نفت خودشان باز شود. به نظر من همه کارهایی که آمریکا انجام می‌دهد بخشی از آن به این دلیل است که توازن بین عرضه و تقاضا ایجاد کند تا نفت خود را ارزان نفروشد.‎

وی به این پرسش که اتفاقی که برای بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران رخ داده (ویروس کرونا در چین) چه تأثیری روی اقتصاد ایران خواهد داشت، افزود: تأثیری زیادی ندارد. این اتفاق بیشتر روی اقتصاد عربستان و روسیه تأثیر می‌گذارد.

وی درباره آخرین وضع پرونده بابک زنجانی نیز گفت: فعلاً درباره بابک زنجانی صحبتی نمی‌کنم.

وزیر نفت درباره بازنشر کلیپ سال ۹۶ مبنی بر تاخت زدن اموال خود با قالیباف هم توضیح داد: این موضوع تازه نیست و مربوط به سال ۹۶ است و آن مقطع جوابش را دادم. حالا یک عده‌ای دوباره آن را بازنشر کردند. با چه هدفی؟ من متوجه هستم چه کار می‌کنند.