برچسب: دولت،خبرگزاری

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «از رکود اقتصادی خارج شدیم»؛ این تازه‌ترین اظهارنظر وزیر اقتصاد درباره وضعیت اقتصاد است که با استناد به آمار رشد اقتصادی، عنوان کرده که در بخش غیرنفتی از رکود اقتصادی خارج شدیم و در ۹ ماهه امسال رشد اقتصادی مثبت ۰.۹ درصد بوده است.

این اظهارات در شرایطی است که با وجود این‌که در ابتدای سال ۹۷ رشد اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار داشت، اما با تشدید تحریم‌ها در همان ایام و کاهش درآمدهای نفتی و در عین حال افزایش نرخ ارز، رشد اقتصادی در مسیر نزولی حرکت کرد.

به این ترتیب، در سال ۹۷ رشد اقتصادی منفی را تجریه کردیم؛ به طوری که رشد اقتصادی منفی ۴.۲ درصد و رشد اقتصادی غیرنفتی نیز منفی ۲.۲ درصد برآورد شد.

در این وضعیت، پیش بینی‌هایی که در سال گذشته در مورد رشد اقتصادی امسال به علت تاثیر تحریم‌ها وجود داشت، بسیار نگران کننده بود، این در حالی است که به گفته وزیر اقتصاد، براساس آمار بانک مرکزی، سه ماهه اول امسال خوشبختانه رشد اقتصادی غیرنفتی کشورمان مثبت ۰.۴  درصدو در نیمه اول سال، مثبت ۰.۵ درصد و در ۹ ماهه امسال، مثبت ۹.۰ درصد بود.

فرهاد دژپسند با اشاره به این‌که این نشان می‌دهد که بخش غیرنفتی اقتصاد توانسته است رونق داشته باشد، گفت: بخش کشاورزی در اوج رشد اقتصادی است و بخش صنعت هم در ۹ ماهه امسال، حدود ۷.۵ درصد رشد نشان می‌دهد و علائم دیگر هم نشان از رشد اقتصادی مثبت در بخش غیرنفتی دارد.

رشد اقتصادی چگونه مثبت شد؟

در این میان، تازه‌ترین آمار رشد اقتصادی به روایت رییس مرکز آمار ایران نشان می‌دهد میزان محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸ به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (با نفت) و ۴۳۰ هزار میلیارد تومان (بدون نفت) رسیده است.

به گفته جواد حسین‌زاده، رشد اقتصادی ۹ ماه امسال (بدون نفت) نسبت به دو فصل قبل بهبود یافته و به عدد صفر درصد و در فصل پاییز سال ۱۳۹۸ به عدد مثبت ۰، ۹ درصد رسیده است. همچنین رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸، در گروه کشاورزی، مثبت ۳.۲ درصد، در گروه صنایع و معادن (بدون نفت) مثبت ۲ درصد، خدمات منفی ۰.۲ درصد و بخش ساختمان مثبت ۹.۶ درصد بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که در محاسبه رشد اقتصادی با نفت در مقایسه با رشد اقتصادی بدون نفت، چه عواملی مدنظر قرار می‌گیرد؟ پاسخ داد: در محاسبات رشد اقتصادی با نفت، استخراج نفت‌خام و گاز طبیعی به‌عنوان یکی از زیربخش‌های اقتصادی منظور می‌شود و باید به این نکته نیز اشاره کنم که در فصل پاییز ۱۳۹۸ رشد اقتصادی با نفت با بهبود قابل توجهی نسبت به فصول قبل از خود، به عدد منفی ۱، ۷ در صد رسیده است.

رییس مرکز آمار ایران در ادامه با اشاره به این‌که در زمینه نرخ رشد بخش کشاورزی در فصل پاییز، در دو فصل بهار و تابستان با رشدهای مثبت نسبتا بالایی مواجه بوده‌ایم، گفت: در فصل پاییز امسال به دلیل خسارت‌های حاصل از سیل و تاثیر آن بر بخش کشاورزی، این بخش با رشد منفی مواجه بوده، اما در مجموع در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸، نرخ رشد گروه کشاورزی رشد مثبت ۳، ۲ درصدی داشته است.

وی در تشریح روند رشد بخش صنایع و معادن (بدون نفت) افزود: در کلیه فصل‌های سال ۱۳۹۷ و دو فصل اول سال ۱۳۹۸، رشد این بخش بی سابقه بوده و در نهایت، رشد اقتصادی بخش صنایع و معادن (بدون نفت) پس از گذشت بیش از ۶ فصل به عدد مثبت ۷، ۵ درصد رسیده که این رشد عمدتا از زیر بخش ساختمان و بخش تامین آب، برق و گاز طبیعی حاصل شده است. همچنین رشد اقتصادی گروه خدمات با ثبت رشد اقتصادی منفی ۰.۱، ۰.۱ و منفی ۰.۷ درصد در فصل‌های بهار، تابستان و پاییز، در ۹ ماهه سال جاری به رشد اقتصادی منفی ۰.۲ رسیده است.

حسین زاده ضمن تشریح وضعیت رشد اقتصادی کشور (با نفت) گفت: رشد اقتصادی با نفت به عدد منفی ۱، ۷ رسیده که نسبت به چهار فصل اخیر از وضعیت بهتری برخوردار بوده است. وی در پاسخ به این سوال که کدام یک از زیر بخش‌های اقتصادی سهم بیشتری در رشد اقتصادی کشور داشته اند؟ گفت: گروه صنایع و معادن (بدون نفت)، بخش ساختمان، بخش مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و بخش کشاورزی بیشترین سهم را در ایجاد رشد اقتصادی کشور داشته اند. در ۹ ماهه سال جاری مهمترین عامل کاهنده رشد اقتصادی کشور نیز بخش نفت بوده است.

بیشترین رشد منفی در کدام بخش ها بود؟

همچنین بررسی آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد بیشترین رشد منفی اقتصاد ایران در حوزه نفت و گاز طبیعی بوده و با این همه بخش کشاورزی رشد مثبت را تجربه کرده است.

جزییات رشد محصول ناخالص داخلی که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است، نشان می‌دهد در ۹ ماهه سال جاری بخش استخراج نفت و گاز طبیعی منفی ۳۷ درصد است که در فصل بهار منفی ۴۰.۹ درصد، فصل تابستان منفی ۴۷ درصد و پاییز منفی ۱۵.۳ درصد بوده است.

گروه کشاورزی شامل دو بخش کشاورزی و ماهیگیری رشد ۹ ماهه ۳.۴ درصدی و منفی ۴.۱ درصدی داشته، در مجموع گروه کشاورزی رشد ۳.۲ درصدی را تجربه کرده است.

گفتنی است، در گروه صنایع و معادن که از ۴ بخش معدن، صنعت، تأمین آب و برق و گاز طبیعی و ساختمان تشکیل شده، گروه معدن رشد منفی ۳۴.۹ درصدی را در ۹ ماهه تجربه کرده و صنعت نیز منفی ۲.۳ بوده است. بخش تأمین آب و برق و گاز طبیعی ۷.۷ و ساختمان ۹.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. در مجموع گروه صنایع و معادن رشد منفی ۱۶.۶ درصدی داشته است. از سوی دیگر در بخش خدمات رشد منفی ۰.۲ درصد به ثبت رسید.

طبق آمارها محصول ناخالص داخلی به‌قیمت بازار (با نفت) در ۹ ماهه ۹۸ بالغ بر منفی ۷.۶ درصد و محصول ناخالص داخلی بدون نفت صفر درصد شد، در ۹ ماهه پیش‌تر رشد سال ۹۷ منفی ۲.۱ درصد بدون نفت و با نفت منفی ۴.۷ درصد گزارش شده بود.

تولید با تحریم ها وفق پیدا کرد

آمارها حاکی از آن است «رشد نقطه به‌نقطه» شاخص تولیدات صنعتی پس از یک سال و نیم حرکت در مدار منفی تغییر مسیر داده و در دی ماه سال جاری رقم ۲.۳ درصدی را ثبت کرده است. این شاخص بر اساس ارزیابی وضعیت ۲۳۰ شرکت صنعتی حاضر در بورس محاسبه می‌شود و حدود نیمی از وزن تولیدات صنعتی کشور را تشکیل می‌دهد.

به گفته کارشناسان، این شاخص می‌تواند معیار مناسبی از حرکت بخش صنعت باشد و با توجه به غیاب آمارهای رشد اقتصادی از سوی نهادهای رسمی، تصویری از وضعیت تولیدات صنعتی را ارائه کند. پیش‌تر گزارش‌ها نشان می‌داد که «رشد ماهانه» شاخص تولیدات صنعتی که در پنج ماه نخست سال جاری در محدوده منفی قرار داشت، در شهریور ماه ۱.۲ درصدی را ثبت کرده است. آماری که در کنار رشد ۰.۴ درصدی ارزش افزوده بخش صنعت در نیمسال نخست سال جاری، نشان از تغییر وضعیت تولیدات صنعتی دارد.

مجموع شواهد حاکی از آن است که ثبات فضای اقتصاد کلان در کنار تعدیل تدریجی قیمت ارز باعث بهبود فضای تولیدات نسبت به سال گذشته شده است. از سوی دیگر، بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، خود را با شرایط سخت تحریمی وفق داده و سطح تولیدات خود را افزایش دادند.

در این شرایط، تداوم فضای با ثبات در کنار یک چشم انداز مشخص از آینده، می‌تواند این روند مثبت را تداوم بخشد.

بر این اساس، رییس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که رشد تولیدات صنعتی بعد از ۱۸ ماه مثبت شده است. بر اساس این گزارش، تولید ماهانه ۲۳۰ شرکت صنعتی بورسی که نیمی از تولید صنعتی کشور را دارند، در دی ماه ۹۸ نسبت به دی ماه ۹۷، رشد ۲.۳ درصدی را ثبت کرده است. این تنها توضیحی بود که عبدالناصر همتی، از این شاخص در صفحه شخصی خود منتشر کرد. اما به انضمام این آمار او یک نمودار نیز از رشد نقطه به نقطه شاخص تولید صنعتی مرکز آمار و شاخص تولید صنعتی بورسی ارائه کرده است. در بخشی از این نمودار می‌توان مشاهده کرد که از ابتدای سال ۹۷ روند نزولی رشد نقطه به نقطه شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی آغاز شده است. در تابستان سال ۹۷ رشد نقطه به نقطه تولیدات بورسی وارد حوزه منفی شده و این روند تا انتهای سال ۹۷ تداوم داشته است.

به بیان دیگر، می‌توان عنوان کرد که اسفند سال ۹۷، رشد تولید صنعتی شرکت‌های بورسی با رشد نقطه به نقطه منفی بیش از ۱۰ درصد، بدترین عملکرد را طی دو سال اخیر ثبت کرده است. اما به نظر می‌رسد که با کنترل ثبات ارزی و همچنین بهبود وضعیت صادرات برخی از تولیدات صنعتی به واسطه رشد قیمت ارز، این روند در زمستان تغییر مسیر داده و به مرور از شدت رشد منفی این شاخص کاسته شده است. بر اساس نمودار منتشر شده در این یادداشت، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص در تابستان به سطح منفی ۵ درصد می‌رسد و پس از آن در آذر ماه به مرز صفر نزدیک می‌شود. در نهایت بر اساس آمارهای منتشر شده، این رشد در دی ماه سال جاری به رقم ۲.۳ درصد می‌رسد و پس از ۱۸ ماه مثبت گزارش می‌شود بررسی‌ها نشان می‌دهد که این گزارش‌ها از سوی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر می‌شود که در غیاب انتشار آمار رسمی می‌توان با توجه به این آمارها برخی روندها را مورد بررسی قرار داد.

۱۷۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از صدا و سیما، علی صحرایی، درباره افت شاخص بورس گفت: ریزش شاخص کل بورس طبیعی است، این ذات بازار سرمایه است.

وی با بیان اینکه در دو روز گذشته شاهد افزایش شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بودیم، توصیه کرد: به افرادی که آشنایی کافی در این بازار ندارند توصیه می‌کنم تا از افراد با تجربه در بازار استفاده کنند.

صحرایی افزود: ۱۹۰ صندوق در بازار سهام وجود دارد که افراد می‌توانند غیر مستقیم در این بازار ورود پیدا کنند.

وی گفت: جوانان زیادی میل و رغبت دارند که در بازار حضور داشته باشند که به آن‌ها توصیه می‌کنم از رفتارهای هیجانی در بازار بپرهیزند و با منابع اندک وارد بازار شوند و از فروش ملک و یا خودرو برای ورود به بازار سرمایه بپرهیزند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بر اساس اعلام روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد همزمان با آغاز بارش برف، عملیات برف‌روبی و اوره پاشی در تمام معابر دسترسی، سطوح پروازی و اپرون فرودگاه توسط تیم‌های عملیات زمستانی این مجموعه شروع شده و همچنان ادامه دارد.

با توجه به برودت هوا و یخ‌زدگی سطوح پروازی همه پروازهای صبح فرودگاه مهرآباد با تاخیر مواجه شده و در هلدینگ پرواز هستند.

مسافران می‌توانند از طریق تماس با تلفن ۱۹۹ با شماره‌های ۰۲۱۴۴۶۶۵۵۱۹ و ۰۲۱۴۴۶۶۵۵۲۴ آخرین وضعیت پرواز خود را کنترل کنند.

«رضا آریاراد» امروز (سه‌شنبه) به بازگشت سرمایه‌ها و پس اندازهای خانگی به بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: فراهم شدن بسترهای ورود سرمایه به بازار مولد در چند سال اخیر نه تنها به ثبات اقتصادی در کشور منجر شده بلکه زمینه کمک موثر و مستقیم به تولیدات داخلی و رونق در صنایع را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: در سال جاری شرکت‌های خودروسازی که با تحریم‌های ظالمانه روبرو بودند، با تشکیل ستاد توسعه و تعمیق ساخت داخل و داخلی سازی قطعات مورد نیاز صنعت خودور توانستند تولید را با رونق مواجه کرده و برنامه های لازم برای افزایش تیراژ تولید و متناسب با نیاز بازار را فراهم کنند.

آریاراد خاطرنشان کرد: با قوت گرفتن موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌ها، مدیریت منسجم برای ارتقا صنعت خودرو در تولیدات با کیفیت و تیراژ بالا و انگیزه بالای قطعه‌سازان در فراهم کردن نیازمندی‌های خودروسازان، علاوه بر بهبود اوضاع صنعت خودرو، برنامه‌ریزی‌های منسجم برای افزایش تیراژ و سودآوری این صنعت انجام شده است.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن همه جوانب، شاهد رشد متناسب در سهام ارزشمند صنایع خودروسازی بوده‌ایم و با انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، رونق در سهام خودرویی بیشتر شده و انگیزه ورود سهامداران به این بخش افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای شرکت خودروسازی ایران خودرو از سال ۱۳۹۷ با اعلام مشمول بودن این شرکت در زمره شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت مطرح شده است، گفت: این روند برای نخستین بار است که در طول نیم‌قرن فعالیت این شرکت بوجود آمده است؛ که این موضوع اشاره به افزایش زیان انباشته در سال‌های اخیر و کاهش ارزش سرمایه این شرکت به بیش از نصف ارزش آن دارد.

آریاراد خاطرنشان کرد: همچنین شرکت خودروسازی سایپا در سال‌های اخیر با افزایش زیان انباشته و کاهش ارزش سرمایه به بیش از نصف، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده است.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: دو غول خودروسازی در کشور قصد دارند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار کشور و دیگر سازمان‌ها و نهادهای ذیربط برنامه‌ای را برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت به اجرا درآورند که در همین راستا دو موضوع فروش دارایی‌های مازاد و تجدید ارزیابی دارایی‌ها را در دستور کار قرار داده‌اند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تجدید ارزیابی دارایی‌ها تا چه میزان موجب رونق و سودآوری شرکت خواهد شد، گفت: مشمولین ماده ۱۴۱ قانون تجارت با اجرا و عملیاتی کردن تجدید ارزیابی دارایی‌های خود، در واقع به نوعی فرصت دوباره برای توجه و تمرکز بر تولید و رونق در تولید محصولات بدست آورده و امکان بهبود وضعیت تولید و ادامه روند تسهیل در چرخه فعالیت با رویکرد مدیریتی کاهش هزینه، افزایش میزان داخلی سازی، ارتقاء کیفیت محصول و استفاده از ابزارهای سودمند در جهت سودآوری و رونق میسر می‌گردد و نمی‌توان به آن به عنوان آورنده نقدی و شناسایی سود در نظر گرفت.

آریاراد خاطرنشان کرد: در صورت اجرای تجدید ارزیابی دارایی‌ها توسط شورای پول و اعتبار برای پرداخت تسهیلات، احتمال تجدید ارزیابی تا قبل از پایان سال جاری قوت خواهد گرفت.

وی گفت: تعداد سهام شرکت ایران خودرو به ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون سهم و شرکت خودروسازی سایپا به ۳۹ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۶۷۵ هزار سهم می‌رسد، مطابق گزارش شش ماهه صورت‌های مالی در کدال، زیان انباشته ایران خودرو ۱۳هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال و زیان انباشته سایپا ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال است که برای خروج از مشمولیت ماده ۱۴۱  باید دست کم این مبلغ از زیان جبران گردد.

آریاراد اظهار داشت: میزان افزایش سرمایه شرکت ایران خودرو در سایت کدال قرار گرفت و با توجه به توضیحات ارائه شده در گزارش، شرکت ایران خودرو در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ  ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۲۲ میلیارد و ۵۳۳  میلیون ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش دهد.

این کارشناس اقتصادی پیش‌بینی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای شرکت سایپا را حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصد اعلام کرد و گفت: به باور برخی تحلیلگران و کارشناسان بازار سرمایه، این روش محاسبه در پیش‌بینی میزان تعیین حدودی افزایش سرمایه خالی از اشکال نیست، چراکه به افزایش میزان انتظارات در معاملات این سهم دامن زده و ریسک آن را بالا می‌برد.

این کارشناس اقتصادی افزود: با وجود تحریم‌های یکجانبه، بخش خودروسازی با عبور از بحران توانسته است به رشد و رونق رسیده و پرتوان در مسیر ارتقاء هرچه بیشتر قدم بردارد.

۲۲۳۲۲۷

هیات وزیران در راستای ایجاد امنیت شغلی کارگران، با توجه به افزایش روزافزون قراردادهای موقت کار در سال‌های اخیر و به منظور جلوگیری از سوء استفاده از عدم تعیین حداکثر مدت موقت کار آیین‌نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت را برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد، تصویب کرد. بر این اساس در کارهایی که قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه وجود داشته حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه محاسبه خواهد شد.

در همین راستا وزیر کار در حساب توئیتر خود نوشت: «در اجرای تکلیف تبصره یک ماده هفت قانون کار در جلسه هیات دولت به ریاست دکتر روحانی در آستانه دهه مبارکه فجر، به پیشنهاد وزارت کار آرزوی ۲۸ ساله جامعه کارگری ایران، همانا تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد از زمان این تصویب نامه به مدت چهار سال تعیین شد.»

در راستای ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر سال گذشته پیش‌نویس آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار از سوی وزارت کار وقت تدوین شد و معاونت روابط کار پیشنهاد کرد سقف زمانی انعقاد قرارداد موقت با نیروی کار شاغل در مشاغل غیرمستمر سه سال تعیین شود؛ به نحوی که در صورت تداوم کار از سال چهارم به بعد با کارگر قرارداد دائم بسته شود؛ اما این پیشنهاد با استقبال کارفرمایان مواجه نشد چرا که معتقدند بودند سقف زمانی در مشاغل غیر مستمر باید به تناسب نوع کار و پروژه متغیر باشد.

کمیته روابط کار شورای عالی کار آن زمان در نشستی، ضمن تصویب کلیات آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، مشاغل پشتیبانی، پروژه‌های عمرانی، کارهای ساختمانی و کارگاه‌هایی که با ماهیت غیرمستمر تشکیل می‌شوند را جزو کارهای موقت تعریف کرد.

تدوین این آئین نامه بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار صورت گرفت که به موجب آن وزارت کار متعهد شده بود این آئین نامه را تنظیم کند تا قراردادهای کارگران مشاغل دائم و غیر دائم تعیین تکلیف شود از این رو اجرایی شدن این آئین نامه برای نیروی کار اهمیت بسیاری داشت.

به موجب ماده ۲ آئین نامه مذکور، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیر مستمر دارد، سه سال پیش‌بینی شده بود و انعقاد قرارداد موقت بیش از سه سال برای این قبیل کارها با هر تعداد کارگر ممنوع اعلام شد.

تیرماه سال گذشته،  پیش‌نویس آئین نامه تعیین مشاغل مستمر از غیر مستمر بعد از ۲۸ سال از تصویب قانون کار با حضور شرکای اجتماعی تهیه و از بلاتکلیفی خارج شد و وزیر وقت کار، آئین نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد را برای ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر، به معاون اول رئیس جمهوری ارسال کرد تا پس از تصویب در هیأت وزیران، برای اجرا ابلاغ شود اما به دنبال معرفی شریعتمداری به عنوان وزیر جدید کار سرنوشت این آیین‌نامه در هیات دولت مشخص نشد این در حالی بود که مقامات کارگری بر ضرورت تصویب هرچه سریع‌تر این آیین‌نامه تاکید داشتند تا اینکه وزیرکار به برگزاری جلسه اخیر هیات دولت اشاره و اعلام کرد تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد به مدت چهار سال تعیین شد.

بر این اساس حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد ۴ سال تمام خواهد بود و لذا انعقاد قرارداد موقت از سوی کارفرمایان با کارگرانی که ۴ سال در مشاغل غیرمستمر نظیر سد سازی و پروژه‌های عمرانی به شکل متوالی یا متناوب مشغول کارند ممنوع بوده و از این پس با این دسته کارگران باید تا پایان پروژه قرارداد دائم منعقد شود.

به موجب تبصره یک ماده ۷ قانون کار، وزارت کار مکلف به تدوین آیین‌نامه حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت غیرمستمر  شده است. این آیین‌نامه از سال ۱۳۶۹ تا کنون تدوین نشده و بلاتکلیف بود.

۲۲۳۲۲۷

محمد اسلامی با اشاره به این‌که قطعه یک آزادراه تهران-شمال هفته اول اسفند امسال با حضور رئیس جمهور افتتاح خواهد شد، اظهار کرد:‌این پروژه مراحل تست و کنترل های نهایی خود را طی می کند.

وی با بیان این‌که آزادراه تهران – شمال یکی از افتخارات مهندسی کشور است، افزود: یکی از موارد بسیار با اهمیت برای کشور افزایش ضریب ایمنی و استاندارد جاده ها، زیرساخت ها و وسائط حمل و نقل است به همین دلیل برنامه های متنوعی تعریف و در حال اجراست. این برنامه ها شامل سه بخش اساسی شامل زیر ساخت ها، وسیله نقلیه و الزاماتی که باید مجموعه سفر را پشتیبانی کند.

وی با اعلام این‌که در حوزه زیرساخت‌ها به خصوص در بخش توسعه ریلی اقدامات خوبی در کشور انجام شده است، ادامه داد: اگر وقفه ای در روند کارها ایجاد نشود تا سال ۱۴۰۰ برنامه ریزی شده ۱۰۰۰ کیلومتر خط ریلی دیگر به مجموعه خطوط سراسری راه‌آهن کشور اضافه شود.

اسلامی گفت: توسعه شبکه ریلی باعث کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا، تلفات جاده ای، افزایش ضریب ایمنی، حفظ محیط زیست، کاهش جابجایی هزینه کالا و مسافر و بسیاری موارد دیگر می شود. همچنین از ابتدای امسال تاکنون ۴۸۵ واگن باری و مسافری و لکوموتیو به این ناوگان اضافه شده است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که از ابتدای امسال تاکنون ۷۲۴ کیلومتر به بزرگراه‌های کشور اضافه شده است، تصریح کرد: این اقدام در جهت کاهش نقاط حادثه خیز جاده ای بسیار مهم و حائز اهمیت قلمداد می شود. به‌ طور کلی در بخش بهسازی و نوسازی راه های کشور برای ایمن سازی و بهینه شدن حمل و نقل فعالیت های خوبی در حال انجام است.

اسلامی یادآور شد:‌ متاسفانه شدت تصادفات جاده ای در بزرگراه ها و آزاد راه ها افزایش پیدا کرده که بیشتر به سبب عدم رعایت مقررات، خستگی و خواب آلودگی از سوی رانندگان است.
 با توجه به هشدارها و تذکرات متعدد و گوناگونی که داده می شود متاسفانه حوادث تلخ و ناگواری همچنان در سطح جاده ها اتفاق می افتد.

وی با بیان این‌که “شوربختانه” درمجموع تعداد تصادفات و تلفات جاده ای نسبت به سال گذشته در کشور افزایش نشان می دهد، اظهار کرد: ۸۰ درصد وقوع تصادفات جاده ای در اثر بی احتیاطی رانندگان است.  برای کاهش تصادفات و سوانح جاده ای تمهیدات و سختگیری ها برای ناوگان حمل و نقل عمومی در حال افزایش است. راننده حمل و نقل عمومی معلم رانندگی در جاده ها هستند یعنی مردم و بقیه باید از دست آنان رانندگی را یاد بگیرند.