برچسب: دولت،خبرگزاری

سید احمد مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تاکنون دولت خرید تضمینی گوشت از تولیدکنندگان داخلی را شروع نکرده است، گفت: زمانی که این طرح مصوب شد قیمت دام زنده سنگین که در بازار به کیلویی ۲۳ هزار تومان رسیده بود به حدود ۲۷ هزارتومان افزایش یافت.

وی تصریح کرد: این قیمت هنوز ۴ هزار و ۷۰۰ تومان با نرخ تمام شده تولید فاصله دارد.

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور ادامه داد: متأسفانه مسئولان وزارت صمت به دلیل اینکه توانایی کنترل بازار را ندارند و نگران هستند که قیمت گران شود هنوز خرید گوشت را به شرکت پشتیبانی امور دام ابلاغ نکردند این در حالی است که دامداران در زیان هستند و ادامه روند فعلی روی تولید در سال آینده تأثیر گذار خواهد بود.

مقدسی با بیان اینکه محدود کردن صادرات در شرایط فعلی تأثیری روی بازار ندارد، گفت: به گفته خود مسئولان تا برج ۹ امسال ۱۱۷ هزارتن گوشت وارد شده که چندین برابر نیاز بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کره، اظهار داشت: این اتفاق بسیار خوبی بود چراکه بیش از نیاز کره وارد می‌شد و تولیدکنندگان داخلی قادر به رقابت با آن نبودند.

 با توجه به آنکه در سال‌های اخیر خودروهای برقی و الکتریکی تحت تأثیر نگرانی‌های زیست محیطی درخصوص افزایش گرمایش زمین، گازهای گلخانه‌ای و سمی و همچنین آلودگی هوا در کلانشهرها و مشکلات متعددی که برای محیط زیست، اکوسیستم زمین و سلامتی انسان و حیوان ایجاد می‌کند، از توجه خاصی برخوردار شده‌اند و دولت‌های متعددی در جهان نیز تصمیم گرفته‌اند که با ارائه طرح‌های تشویقی به شرکت‌های تولیدکننده این محصولات و همچنین شهروندان خود، تولید و خرید و فروش وسایل نقلیه پاک و دوستدار محیط زیست را به میزان قابل توجهی افزایش دهند.

بدین ترتیب شرکت‌های خودروسازی بزرگی تصمیم گرفته‌اند که تغییر رویکرد داده و به سمت و سوی ساخت و طراحی خودروهای برقی و الکتریکی و هیبریدی بپردازند تا در سال‌های آینده، مشتریان خودرو بیشتر به خرید این محصولات روی بیاورند.

بر اساس تازه‌ترین گزارشی که در وب سایت cleantechnica آمده است، دو نمودار زیر به ترتیب پرفروش‌ترین خودروهای برقی فروخته شده در بازار ایالات متحده آمریکا را در دو سال متوالی ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ مقایسه می کند:

طبق اطلاعات مندرج در نمودارهای بالا، می توان دریافت که تسلا مدل ۳ همچنان توانسته با جلب نظر و توجه خیل عظیمی از مشتریان در جایگاه نخست این رده بندی جای بگیرد و بعد از آن مدل ایکس، در هر دو سال متوالی در رتبه دوم قرار بگیرد. نکته جالب توجه آن است که تسلا مدل اس در سال ۲۰۱۸ در رتبه سوم قرار داشته ولی در سال ۲۰۱۹ به رتبه پنجم این رده بندی تنزل پیدا کرده و جای خود را به شورولت بولت داده است.

نیسان لیف نیز که یکی دیگر از خودروهای محبوب و پرطرفدار برقی در جهان به شمار می رود، در سال ۲۰۱۹ با یک پله تنزل نسبت به سال قبل از آن، از رتبه پنجم جدول به ششم رسیده است.  

این در حالیست که آئودی ای ترون توانسته در سال ۲۰۱۹ عملکرد بسیار بهتری نسبت به ۲۰۱۸ برای خود رقم بزند و از صفر درصد میزان فروش خود را به ۵۳۶۹ دستگاه در بازار آمریکا برساند و از یکی از رقبای اصلی خود ، فوکس واگن ای گلف، جلو بزند.

تسلا موتورز که یکی از بزرگترین شرکت‌های آمریکایی فعال در زمینه خودروسازی و تکنولوژی محسوب می‌شود که فعالیت و اهداف بلندپروازانه‌ای در این زمینه داشته است، هم اکنون بزرگترین رقیب خودروسازان بزرگ جهان همچون فولکس‌واگن، بی‌ام‌و، بنز، تویوتا، هیوندای و امثال آنها محسوب می‌شود؛ چراکه با تولید و عرضه خودروهای برقی لوکس و قدرتمندی که توان پیمایش نسبتا بالایی دارند، توانسته است سهم قابل توجهی از بازار خودروهای دوستدار محیط زیست و پاک را از آن خود کند و قدرت سایر رقیبان را به چالش بکشد.

بر اساس آمارهای منتشر شده، خودروهای برقی تسلا ۷۸ درصد از فروش خودروهای الکتریکی را در بازار ایالات متحده آمریکا تشکیل داده است که سهم بسیار بالا و قابل توجهی است.

تسلا مدل ۳ در سال ۲۰۱۸ میلادی توانسته ۱۳۹ هزار و ۷۳۰ دستگاه روانه بازار آمریکا کند، این در حالیست که در سال بعد از آن موفق شده این رقم را به ۱۵۴ هزار و ۸۳۶ دستگاه برساند. 

۲۲۳۲۲۳

حاتم شاکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت آغاز فعالیت سامانه جامع روابط کار و ارائه خدمات غیرحضوری به جامعه کارگری و کارفرمایی از طریق آن اظهار داشت: به منظور کارآمدی هر چه بیشتر خدمات الکترونیکی و افزایش تعامل‌پذیری بین دولت و آحاد جامعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همگام با سیاست‌های دولت به منظور مدیریت و نظارت هر چه بیشتر بر اجرای قانون کار و تنظیم روابط کار کشور از طریق الکترونیکی کردن فرآیند و گردش کار فرآیندهای حوزه روابط کار و پیمایش تمامی شاخص‌های بازار کار در محدوده مشمولان قانون کار در حوزه‌های بازرسی کار، ایمنی و حفاظت فنی، حمایت از مشاغل و واحدهای مشکل دار، شکایات کارگری، قراردادهای کار، جبران خدمات کارگران و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اقدام به تهیه «سامانه جامع روابط کار» کرد تا ضمن ایجاد تحولی شگرف در نحوه ارائه خدمات به شرکای اجتماعی، گام بلندی در افزایش رضایتمندی شرکای اجتماعی و تکریم ارباب رجوع بردارد.

وی با اشاره به اهداف کلان سازمان جامع روابط کار افزود: سامانه جامع روابط کار موجبات مدیریت و نظارت بر تنظیم روابط کار، تعیین و بازتعریف مقررات کار حاکم بر جامعه کار و تلاش شامل امنیت، ایجاد روابط سالم بین کارگر و کارفرما، تبیین سیاست‌های بازار کار، بهینه سازی و ارتقای نظام اجرایی حوزه کار، ارتقای نظام مبتنی بر خدمات الکترونیک و بسترسازی جمع آوری اطلاعات آماری دقیق و به روز به عنوان مبنای هرگونه سیاستگذاری و بالطبع برنامه ریزی، نظارت بر عملکرد واحدها و سازمان‌های ارائه دهنده خدمات، وجود یک رویه یکسان در ارائه خدمات به مردم، امکان تشخیص و رصد مشکلات در مناطق جغرافیایی کشور به منظور ارائه راهکارهای صحیح و عملی را فراهم می‌سازد.

شاکرمی با تاکید بر اینکه طراحی سامانه جامع روابط روابط کار از سال ۱۳۹۶ در دستور کار قرار گرفت، ادامه داد: سامانه جامع روابط کار دربرگیرنده ۴۹ زیر سامانه در حوزه‌های مختلف روابط کار است که تمامی خدمات و وظایف معاونت روابط کار را به صورت الکترونیکی ارائه می‌دهد.

خدمات سامانه به جامعه کار و تولید

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ثبت شکایات کارگری، دادرسی کار، ثبت و تأیید قراردادهای طبقه بندی مشاغل، ثبت و تأیید پیگیری قراردادهای پاداش افزایش تولید، بررسی و تأیید آئین نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها، بررسی و تأیید پیمان‌های جمعی کار، بررسی و تأیید طبقه بندی مشاغل، صدور اعتبار نامه‌های اعضای مراجع حل اختلاف، کمیته‌های طبقه بندی مشاغل، کمیته‌های انضباظ کارگاه‌ها، مشاوران روابط کار، مدرسان روابط کار، طراحان طبقه بندی مشاغل، سامانه ملی استاندارد سازی مشاغل، بازرسی کار، سامانه تأیید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاری، سامانه تأیید صلاحیت شرکت‌های خدماتی، سامانه تأیید صلاحیت مسئولان ایمنی، سامانه ثبت درخواست بررسی مشاغل سخت و زیان آور فردی، بیمه بیکاری، حمایت از مشاغل، شناسایی واحدهای مشکل دار، طرح‌های اصلاح ساختار اقتصادی کارگاه‌ها، ثبت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، برگزاری مجامع عمومی غیر حضوری عادی و فوق العاده تشکل‌های کارگری و کارفرمایی (شامل انتخابات تشکل‌ها)، سامانه آموزش ایمنی کار، سامانه جامع مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مهمترین زیر سامانه‌های سامانه جامع روابط کار هستند.

معاون وزیر کار، دسترسی آسان و بدون تبعیض به تمامی خدمات حوزه‌های کارگری و کارفرمایی بدون نیاز به مراجعه حضوری به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور، حل مشکل وجود قراردادهای سفید امضا در بخش ثبت قراردادهای کار، امکان اطلاع از وضعیت بازرسی کارگاه‌ها و حوادث ناشی از کار، بهینه سازی فرآیندهای حوزه روابط کار، جمع آوری اطلاعات آماری دقیق، امکان تشخیص بحران نیروی کار و نظارت بر عملکرد واحدها و سازمان‌های ارائه دهنده خدمات حوزه روابط کار را مهمترین نتایج و اهداف راه اندازی سامانه جامع روابط کار عنوان کرد.

نحوه ورود به سامانه

شاکرمی با اشاره به اینکه سامانه جامع روابط کار به نشانی http://prkar.mcls.gov.ir در دسترس است، درباره نحوه احراز هویت کارگران و کارفرمایان و همچنین ورود به سامانه جامع روابط کار گفت: لازمه ورود به سامانه جامع روابط کار، احراز هویت کارگران و کارفرمایان محترم در دفاتر پیشخوان دولت است. از این رو تمامی کارگران و کارفرمایان و همچنین تمام افرادی که بخواهند به نوعی از زیرسامانه‌های سامانه جامع روابط کار استفاده کنند برای یک بار باید به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند و احراز هویت شوند و پس از آن می‌توانند با دریافت نام کاربری و رمز عبور که به تلفن همراه آنها پیامک خواهد شد، وارد سامانه جامع روابط کار شوند و از خدمات غیر حضوری این سامانه از جمله ثبت شکایت و دادخواست استفاده کنند.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارگران با در دست داشتن کارت ملی، کارفرمایان حقوقی با در دست داشتن کارت ملی و آخرین روزنامه رسمی ثبت شرکت و کارفرمایان حقیقی با در دست داشتن کارت ملی و گواهی جواز کسب فقط برای یک بار به دفاتر پیشخوان دولت در سطح شهر که خدمت احراز هویت کارگران و کارفرمایان را انجام می‌دهند مراجعه کنند و ثبت نام خود را انجام دهند. پس از تکمیل مراحل ثبت نام، نام کاربری و رمز عبور به تلفن همراه آنان ارسال خواهد شد. پس از آن افراد می‌توانند با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوند.

وی افزود: در همین راستا از ۴۹ زیر سامانه «سامانه جامع روابط کار» ۲۲ زیرسامانه از جمله قراردادهای طبقه بندی مشاغل، طرح‌های طبقه بندی مشاغل در سه سطح اصلی، بازنگری و متمم طرح‌های طبقه بندی مشاغل، قراردادهای پاداش افزایش تولید و آئین نامه انضباط کار و ثبت دادخواست، مرحله بدوی دادرسی کار، مرحله تجدیدنظر دادرسی کار و اجرای احکام و تأیید صلاحیت شرکت‌های خدماتی به مرحله پایلوت رسیده و در ۲۲ استان در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، روند تائید استفاده ارز صادراتی برای واردات کالاهای مجاز و البته مورد نیاز تولیدکنندگان، به یک پروسه زمان‌بر از سوی بانک مرکزی تبدیل شده است. این روزها بسیاری از واردکنندگانی که قصد دارند برای انجام واردات خود، از اظهارنامه‌ها و ارزهای صادراتی استفاده کنند، به در بسته بانک مرکزی می‌خورند و از روند طولانی تائید پرونده‌هایشان از سوی کارشناسان بانک مرکزی گلایه‌های بسیاری دارند.

پس از صف‌های عریض و طویلی که در سامانه نیما برای تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان شکل گرفته بود و البته با کاهش اختلاف قیمت ارز در سامانه نیما با بازار آزاد، تمایل واردکنندگان به خرید اظهارنامه‌های صادراتی از صادرکنندگان بیشتر شده بود، چراکه علیرغم اینکه تفاوت قیمت زیادی میان ارز خریداری شده از صادرکنندگان با بازار آزاد و حتی سامانه نیما وجود نداشت، اما خرید از سامانه نیما مستلزم طی مراحل سخت و طاقت فرسایی بود که از سوی بانک مرکزی برای پرونده‌های تأمین ارز از سامانه نیما در نظر گرفته شده بود.

تقریباً از اوایل سال جاری که بانک مرکزی معامله اظهارنامه‌های صادراتی را برای تأمین ارز مورد نیاز واردات مجاز اعلام کرد، خرید و فروش اظهارنامه‌های صادراتی و تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان از سامانه نیما، رونق بسیاری گرفت و رابطه‌ای برد-برد و البته سه‌جانبه میان واردکنندگان، صادرکنندگان و بانک مرکزی شکل گرفت که نه تنها بار اصلی را از دوش سامانه نیما برداشته بود، بلکه واردکنندگان را هم در تأمین ارز خود و کوتاه شدن روند واردات، راضی نگاه می‌داشت؛ ضمن اینکه اظهارنامه‌های صادراتی نیز ارزش یافته بود و این هم گامی به نفع صادرکنندگان بود.

اکنون اما واردکنندگان گلایه‌مند از رفتار بانک مرکزی در تائید پرونده‌های خود برای استفاده از ارز صادراتی هستند؛ به این معنا که مراجعات آنها به بانک مرکزی برای تائید پرونده‌هایشان که از اظهارنامه‌های صادراتی به منظور تأمین ارز در آنها استفاده شده باشد، با یک روند عریض و طویل مواجه شده و بعضاً، تائید پرونده‌های آنها را با تأخیرهای زمانی بسیار از سوی بانک مرکزی مواجه کرده است.

یکی از واردکنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: اگرچه بانک مرکزی در روش‌های بازگشت ارز و ترکیب آنها سختگیری به صادرکنندگان نکرده و در عین حال، واگذاری اظهارنامه‌های صادراتی را برای آنها آزاد گذاشته است، اما چند وقتی است که واردکنندگان در استفاده از ارزهای صادراتی با مشکلاتی مواجه هستند که عامل اصلی ایجاد آنها، بانک مرکزی است.

وی می‌افزاید: اشکال این است که به نظر می‌رسد در مورد واگذاری اظهارنامه‌های صادراتی، سختگیری‌های بسیاری از سوی بانک مرکزی صورت گرفته و عملاً واردکنندگانی که از اظهارنامه‌های صادراتی و ارز حاصل از صادرات استفاده می‌کنند، برای تائید پرونده‌های خود از سوی بانک مرکزی، قریب به یک ماه معطل می‌شوند و به نوعی بانک مرکزی، با این سیاست واردکنندگان را تشویق می‌کند که ارز مورد نیاز خود را از سامانه نیما خریداری کنند.

در عین حال، یکی از صادرکنندگان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: فروش ارزهای صادراتی به واردکنندگان عملاً با مشکلات بسیاری مواجه است و تقاضا برای خرید ارز صادراتی کاهش یافته؛ به این معنا که بانک مرکزی با عدم تائید پرونده‌های وارداتی که با ارز حاصل از صادرات تأمین شده‌اند، عملاً خرید و فروش ارز صادراتی را مختل کرده است.

او می‌افزاید: بر این اساس روش کنونی، بانک مرکزی واردکنندگان را تشویق می‌کند تا ارز مورد نیاز برای واردات خود را علیرغم سختی‌های بسیاری از سامانه نیما تهیه کنند؛ در حالی که ما به عنوان صادرکننده، معترض خرید ارز از سوی واردکنندگان در سامانه نیما نیستیم، بلکه بحث این است که وقتی بانک مرکزی، روش‌هایی را خود تعریف کرده تا ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد و صادرکنندگان به واسطه آن رفع تعهد ارزی نمایند، باید بسترهای استفاده از این روش‌ها را نیز فراهم کند؛ چراکه در حال حاضر با شیوه‌ای که بانک مرکزی در پیش گرفته، بستر استفاده از ارز صادراتی در این قالب فراهم نشده و عملاً صادرکننده‌ای که اجازه دارد درصدی از ارز صادرات خود را در مقابل واردات به دیگران واگذار کند، امروز عملاً این امکان برایش فراهم نیست.

این صادرکننده می‌گوید: به نظر می‌رسد که با این گونه روش‌ها، به نوعی تقاضای ارز در سامانه نیما زیاد شده و از آن طرف، برای ارز صادرکننده تقاضا وجود نخواهد داشت؛ ضمن اینکه واردکننده نیز در سامانه نیما باید با صرافان معامله کند که بعضاً مشکلاتی را برای وی ایجاد می‌کند.

بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر نشانگر می‌دهد که پرونده‌ها استفاده از ارز صادرات برای واردکنندگان باید در سیستم ثبت سفارش تائید شود و بعد از تائید، باید برای تخصیص ارز به بانک مرکزی برود؛ چراکه کد تخصیص ارز به منزله تأمین ارز نیست و عملاً باید بانک مرکزی، پرونده را تائید کند که این روند، به گفته واردکنندگان و صادرکنندگان، بین ۲۰ روز تا یکماه معطل شده و بعضاً مشاهده می‌شود که پرونده از سوی بانک مرکزی رد می‌شود.