برچسب: دولت،خبرگزاری

مجیدرضا حریری در کافه‌خبر خبرگزاری خبرآنلاین درباره روند تجاری ایران و چین اظهار داشت: در سال ۲۰۱۹ در مقایسه با سال ۲۰۱۸ مبادلات ما با چین ۳۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی افزو: به دلیل تحریم‌ها از یک سو نفت نمی‌توانستیم بفروشیم و در سال ۲۰۱۹ تمام معافیت‌ها حذف شد. از سوی دیگر، ما واردات خیلی از کالاها را محدود کردیم.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: ما واردات ۱۴۰۰، ۱۵۰۰ قلم کالا را ممنوع کردیم و به این لیست باز هم کالا اضافه می‌شود. به تبع هر چه کمتر واردات انجام دهیم، واردات از چین هم کمتر می‌شود.

حریری عنوان کرد: همچنین هر چقدر کمتر بتوانیم نفت یا مواد اولیه معدنی بفروشیم، فروش به چین هم کمتر می‌شود. در کل من تغییر محسوسی در روابط تجاری به دلیل ویروس کرونا نمی‌بینم.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، همزمان با افزایش قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران، حجم خرید و فروش افزایش محسوسی را تجربه کرده و به نظر می‌رسد مشتریانی که تا پیش از این زمان را برای خرید مناسب نمی‌دانستند؛ بار دیگر با بازار مسکن آشتی کرده‌اند.یکی از مشاورین املاک در پاسخ به این سئوال که روند تغییر قیمت مسکن چگونه است،می گوید:” از برج ۹ تا کنون قیمت مسکن به طور میانگین متری ۱ تا ۲ میلیون تومان افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود تا اسفند ماه افزایش قیمت‌ها ادامه داشته باشد.”

یکی از مشاوران املاک منطقه غرب تهران در خصوص وضعیت قیمت واحد های متراژ پایین در این منطقه گفت:”قیمت واحدهای متراژ پایین دراین منطقه کیلویی حساب میشود و میانگین قیمت ثابتی برای آنها وجود ندارد.”

وی در ادامه افزود:” خرید و فروش در این مناطق به خوبی صورت می گیرد و حتی با افزایش قیمتها بازار مسکن نه تنها کساد نشده بلکه رونق هم گرفته است و هر چه به پایان سال نزدیکتر می شویم خرید و فروش افزایش مییابد.”

وی در خصوص میانگین قیمت مسکن در این مناطق گفت:” میانگین قیمت مسکن در مناطق غرب تهران از حداقل ۱۷ میلیون آغاز می شود و تا حداکثر ۲۸ میلیون بالا می رود ولی در شرایط ویژه واحدهای اوکازیونی هستند که قیمت آن ها به متری ۳۵ میلیون تومان نیز می رسد.” به گفته وی واحدهای متراژ کوچک غالبا بین ۲ تا ۳ میلیون تومان گران‌تر از واحدهای معمولی و بزرگ هستند.

مشروح گزارش را اینجا بخوانید.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی شرکت به‌پرداخت ملت، شهردار اصفهان در آیین رونمایی از این خدمت شهروندی گفت: «سامانه اصکیف براساس تکنولوژی‌های نوین طراحی شده است و در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.»

قدرت‌الله نوروزی با بیان این‌که شهر هوشمند یکی از هفت محور مهم برنامه‌های شهرداری در این دوره مدیریت شهری بوده است، افزود: «شهر هوشمند اهداف مختلفی دارد که یکی از آن‌ها کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در انرژی است.»

شهردار اصفهان با ابراز خرسندی از انعقاد قرارداد بین شهرداری اصفهان و شرکت به‌پرداخت ملت در خصوص تحقق پروژه اصکیف اظهار داشت: «رونمایی از اصکیف برای آماده‌سازی شهر به منظور استفاده بهینه شهروندان و تأمین زیرساخت‌های شهر هوشمند است.»

وی با تأکید بر این‌که طراحی سامانه اصکیف توسط شرکت به‌پرداخت ملت براساس تکنولوژی‌های نوین انجام شده است، ادامه داد: «شرکت به‌پرداخت ملت به‌عنوان برترین PSP کشور و خاورمیانه واجد توانمندی های لازم برای تحقق سامانه اصکیف انتخاب شد تا این اقدام به نحو شایسته به ثمر برسد.»

شهریار خلیلی، مدیرعامل شرکت به پرداخت ملت نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه پانزدهم این شرکت در میان PSPهای برتر دنیا و جایگاه نخست آن در خاورمیانه و ایران گفت: «برخورداری به‌پرداخت از چهار دیتاسنتر بزرگ در کشور و فیبر نوری اختصاصی بانک ملت ، ظرفیتی عظیم و قابل اتکا است که می تواند سطح همکاری ما با شهرداری اصفهان را بسیار فراتر از فرصت ایجاد شده به عنوان یک بستر برای پرداخت‌های الکترونیک شهروندان  ارتقاء بخشد.»

وی تمامی ظرفیت‌های این شرکت را آماده بهره‌برداری اعلام کرد و گفت: «به‌پرداخت از لحاظ سخت‌افزاری و زیرساختی، بزرگترین شرکت کشور در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک محسوب می‌شود و همواره آماده ارائه هرگونه خدمات نوین در حوزه پرداخت ونیز تحقق اهداف هوشمندسازی کلانشهر های کشور است.»

در پایان این مراسم، تفاهم‌نامه‌ای به‌منظور گسترش فعالیت‌های خدمات الکترونیکی در شهر اصفهان بین شهریار خلیلی، مدیرعامل شرکت به پرداخت ملت و شهردار اصفهان امضا شد.

۲۲۳۲۲۵/۴۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی که مقامات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ارائه پیشنهادی در خصوص تخصیص بنزین نوروزی خبر داده‌اند، وزیر نفت تاکید دارد هنوز تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است. وزیر نفت با اشاره به هزینه بالای این طرح تاکید دارد برای تشویق سفر باید از ابزارهای دیگر بهره برد.

در این میان، سوالی که مطرح است، این‌که آیا بنزین سفر، ابزار مناسبی برای تشویق به سفر خواهد بود؟ در نظرسنجی‌ای که در این خصوص در خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد، «محسن» یکی از کاربران نوشت: «مردم تو کوچکترین فرصت حتی شده ۲ روز تعطیلی راهی سفر می‌شن (ان‌شاءاله همه به سلامتی برن و برگردن) و همش می‌گن وضعیت اقتصادی خرابه، بنزین نداریم. اگر بنزین ندارید، چطور سفر میرید؟ مردم در حالت عادی مشتاق سفر هستند. اگر بنزین سفر بیاد که دیگه خدا به داد ترافیک جاده چالوس و هراز برسه. »

کاربر دیگری عنوان کرد: «به نظر من آن‌قدر سطح رفاه بالا رفته که نیازی نیست مثل قدیم‌ها، مردم دیگر با ماشین شخصی سفر داخل کشور داشته باشند. مردم برای تعطیلات عموما با پروازهای درجه یک راهی غرب اروپا یا آمریکا به مدت بیش از دو هفته می‌شوند. بنزین چیه. »

یکی از کاربران خبرآنلاین تاکید کرد: «قیمت‌ها را به سال ۹۲ برگردانید؛ نیازی به صدقه دادن بنزین نوروزی نیست. »

کاربری متذکر شد: «بنزین نوروزی باید ۱۲۰ لیتر باشه که ارزش سفر رفتن داشته باشه. »

یکی از کاربران خبرآنلاین نوشت: «البته که قشر متوسط جامعه که طی سال‌های اخیر به قشر فقیر تنزل پیدا کرده، برای روحیه بهتر نیاز به سفر دارد و یکی از هزینه‌های هنگفت سفر به لطف شما مسوولین همین بنزین است. حداقل با یک سهمیه خوب نوروزی، کمک کوچکی به فراهم کردن هزینه سفر مردم کنید. »

کاربری عنوان کرد: «این دیگه نظرخواهی نمیخواد، معلومه که خوبه. هم باعث تفریح و هم باعث رونق صنعت گردشگری تو این دو هفته می‌شه. ولی بعضی از دولتمردان چون نگران این هستن که مبادا به مردم خوش بگذره، باهاش مخالف هستند. »

کاربری یادآور شد: «چه دل خجسته‌ای دارید! هر روز چند درصد از ارزش دارایی‌هامون کم می‌شه؛ اون‌وقت دنبال بنزین نوروزی هستید! »

«امیر» یکی از کاربران خبرآنلاین نوشت: «من فکر می‌کنم می‌تونه یک ابزار تشویقی باشه، ولی با توجه به افزایش قابل توجه هزینه‌ها در سایر بخش‌های سفر مثل هزینه‌های اقامت و غذا، شاید مردم ترجیح بدن از اون بنزین برای انجام سایر کارهاشون استفاده کنند. »

کاربری تصریح کرد: «اصلا بگو ۱۰۰۰ لیتر سهمیه نوروزی بدن، با کدوم پول سفر بریم!؟ »

۲۲۳۲۲۵

امیرعباس آذرم‌وند: امروز کمیته دستمزد شورای عالی کار جلسه‌ای برای تصویب نرخ سبد هزینه‌های حداقلی معیشت برگزار کرده است. این جلسه که قرار بوده از ساعت ۴ عصر امروز آغاز شود بناست تا به کارگران و مزدبگیران اعلام کند سبد معیشتی که سال گذشته سه میلیون و ۶۷۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده بود بعد از یک سال به چه رقمی رسیده است. با توجه به اینکه در دو سه سال گذشته شورای عالی مزد با توجه به رقم مصوب سبد افزایش مزد را در دستور قرار می‌دهد، می‌توان گفت مصوب امروز گام بزرگی به سوی تعیین مزد سال آینده خواهد بود.

سبد معیشت چیست؟ چرا در سالهای گذشته مطرح شده است؟

سبد حداقل های معیشتی به مجموعه اقلام و خدماتی گفته می‌شود که یک خانوار با ابعاد ۳.۳ نفری برای یک ماه زندگی به آن نیاز دارند. در ماده ۴۱ قانون کار تاکید شده که تعیین حداقل مزد سالانه باید با توجه به ارقام اعلام شده نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار به گونه‌ای تعیین شود که بتواند حداقل‌های هزینه‌ای یک خانواده را تامین کند.

براساس آمارهایی که سال گذشته منتشر شد پیشنهاد تیم کارگری برای سبد سال گذشته با مقداری تعدیل با رقم سه میلیون و ۶۷۰ هزار تومان به تصویب رسید.

این رقم به این معناست که یک خانواده ۳.۳ نفره برای یک ماه زندگی خود در سال ۹۷ نیاز به صرف سه میلیون و ۶۷۰ هزار تومان داشتند. پرواضح است که این رقم، رقم حداقلی است و با یک زندگی استاندارد می‌تواند فاصله داشته باشد.

تا سه چهار سال گذشته چندان به این بخش از قانون کار توجه نمی‌شد و افزایش مزد صرفا با توجه به نرخ تورم اعلام شده از سوی مراکز رسمی تعیین می‌شد. با افزایش بیش از پیش فاصله میان حداقل مزد و حداقل معیشت در نهایت از سه سال گذشته شورای عالی کار اقدام به تصویب سالانه حداقل‌های معیشت‌های زندگی کرد.

سبد معیشت پنج میلیون تومانی به تصویب می‌رسد؟

هنوز هیچ کدام از طرفین اعلام نکردند که رقم پیشنهادی برای سبد معیشتی آنها چه قدر است اما با ارقامی که منتشر شده می‌توان به سبد پیشنهادی نزدیک شد. براساس گفته‌های نمایندگان کارگری حداقل دستمزد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی در ابتدای امسال ۵۰.۸ درصد هزینه‌های معیشتی یک خانواده را تامین می‌کرده و این رقم برای پایان سال یعنی هم اکنون به ۳۲ درصد رسیده است. با توجه به اینکه رقم سبد معیشتی در سال پایان گذشته معادل سه میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بوده می‌توان پیش‌بینی کرد رقم پیشنهادی برای سبد معیشتی باید حدود پنج میلیون تومان باشد.

گرچه باید توجه داشت پنج میلیون تومان تنها یک برآورد از ارقام اعلام شده و نهایتا مصوبه کمیته دستمزد شورای عالی کار می‌تواند رقم نهایی برای امسال را تعیین کند.

۱۷۲۲۳۲۲۸

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، تداوم این وضعیت علاوه بر افزایش قابل ملاحظه حجم اسکناس در گردش (حدود ۸ میلیارد قطعه) و به تبع آن تحمیل هزینه‌های بالای چاپ، توزیع، جمع‌آوری و امحاء اسکناس، زمینه‌ساز افت حیثیت ظاهری واحد پول ملی در مقابل سایر ارزها و همچنین عدم کارایی مسکوکات در مبادلات روزمره بوده است.

بر همین اساس، بانک مرکزی بر پایه مطالعات بنیادین و بررسی تجربیات کشورهای مختلف، موضوع حذف چهار صفر از پول ملی را در قالب لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور تدوین و در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۷ جهت بررسی و تصویب به هیات وزیران ارائه داد.

پس از تصویب این لایحه در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیات وزیران، موضوع برای طی تشریفات قانونی در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. نمایندگان نیز در جلسه مورخ ۷ مهر ۱۳۹۸ ضمن تصویب یک فوریت این لایحه، آن را جهت بررسی‌های تکمیلی و ابعاد مختلف اجرایی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع کردند.

پس از چند جلسه بحث و بررسی با حضور اعضای کمیسیون، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان مربوطه، این لایحه با انجام اصلاحات جزئی در عنوان و متن در ششم بهمن ۱۳۹۸ مورد تصویب آن کمیسیون قرار گرفته و مقدمات طرح موضوع در جلسات صحن علنی مجلس فراهم شد.

گفتنی است با تصویب این لایحه، بانک مرکزی موظف است ظرف مدت دو سال مقدمات اجرایی قانون مزبور را با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی فراهم آورد.

۲۲۳۲۲۷