برچسب: دولت،خبرگزاری

دولت و خبرگزاری

  • خام فروشی نفتی چه اثراتی بر اقتصاد کشور دارد؟

    زهرا ممتاز،کارشناس مسائل اقتصادی درباره اینکه چرا اقتصاد ما با گذشت ۶ سال از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی هنوز قوی و مقاوم نشده است؟ گفت: وقتی اوایل دهه ۹۰  واژه ای به نام اقتصاد مقاومتی در ادبیات اقتصاد ایران جا افتاد و با ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و تبیین نظرات ایشان، انتظار می رفت دولتها تلاش کنند اقتصاد ما درمقابل تحریم ها و ناملایمات و فشارهای جهانی قوی و تاب آوری داشته باشد و مشکلات اقتصادی بر گرده ی امت اسلامی ایران سبک ترو مشکلات معیشتی و اقتصادی کمتر بشود .

    وی ادامه داد: البته امروزه  وضعیت اقتصادی یک کشور تابعی از قوانین و مقررات مالی و بانکی و فضای کسب و کار و تابعی از  فرهنگ اقتصادی، رفتارها و کنش های اجتماعی و سیاسی،  مراودات بین المللی،  سیاستهای کلان اجرایی دولت، نظارت بر اجرای قوانین که توسط  قوه مقننه و مبادی نظارتی دیگر انجام می شود، و اجرای عدالت اقتصادی و سیستم تنبیه و تشویق رفتارهای اقتصادی شهروندان در مراودات اقتصادی اجتماعی است که توسط قوه قضاییه به ظهور و بروز می رسد.

     ممتاز بیان کرد: برای یک کشورقدرتمند و حکومت قوی ابتدا  باید اقتصادی قوی داشت و برای داشتن یک اقتصاد قوی بایستی تمام ارگانهای حکومتی و تمام سیاستگذاری هایشان را در راستای رشد اقتصاد به کار بگیرند اعم از  مجریه ، مقننه و قضائیه و رشد اقتصاد به تولید دانش و محصول بستگی دارد.

     وی گفت: اگر دستگاه دیپلماسی کمی اقتصاد میدانست هرگز برجام را امضا نمی کرد. چون وقتی روی همکاری و تعهد به برجام توسط اروپا برای حل مشکلات اقتصادی تکیه میکردند باید میدانستند که حجم معاملات اروپا با امریکا یک تریلیون و چهارصد میلیارد دلار است  و اروپا اقتصادش را تابعی از روابط با امریکا قرار داده و هیچگاه از منافع اقتصادی خودشان نمیگذرند. از این مسئله که بگذریم میخواهیم بدانیم چرا اقتصاد مقاومتی اجرا نشده؟ را ه نجات اقتصاد ما چیست ؟ چگونه اقتصاد را قوی کنیم؟

     این کارشناس اقتصادی بیان کرد: به طور خلاصه در پاسخ به این جملات باید گفت اقتصاد قوی با مردمیکردن واقعی اقتصاد ، با مردم سپاری اقتصاد و با مسئولینی که به اقتصاد مقاومتی باور داشته باشند و با قوانین شفاف و غیر رانتی محقق می شود. اقتصادی موفق است که تولید ناخالص داخلی در آن بالا باشد و هر سال سرانه ی درآمد ملی در آن اقتصاد رو به افزایش باشد .  تولید ناخالص با اصلاح قوانین بانکی و پولی و فضای کسب و کار ارتباط دارد .

     وی با بیان اینکه اقتصاد تک محصولی خام فروش اقتصاد مقاومتی ندارد ادامه داد:  اقتصاد متکی به فروش نفت خام تاب آور نیست ؛ چرا که با تکانه های بین المللی و با یک تشر ابر قدرتها به کشورهای زیر سلطه ی جهان که مشتری نفت خام ما هستند و بستن تبادلات اقتصادی مانند سوئیفت تمام حیات اقتصادی و درآمد ملی ما تحت تاثیر قرار می گیرد .نظام پولی و بانکی ما و قوانین و مقررات بانکی ما به اقتصاد مقاومتی نمی خورد.  وجود بانکهای متعدد و متنوع در حوزه های مختلف کاری اعم از دولتی و خصوصی و شبه خصوصی که حجم عظیمی از نقدینگی را به عنوان سپرده جذب می کنند و سود پرداخت کرده و در عوض به تولید کننده و کاسب و تاجر وام گران قیمت می دهند.   

     ممتاز تأکید کرد: در اقتصادی که سرمایه های موجود و سرمایه های خرد مردم مستقیم به تولید نمیرود و در عوض به بانکها با سود ۱۸ درصد به بالا سپرده میشود در صورتی که سود تولید کننده در بهترین حالات و در بهترین توجیه اقتصادی ۵ تا ۷ درصد است نمیتوان انتظار رشد داشت. در کشورهای مترقی اقتصادی به سپرده پول در بانکها نه تنها سود تعلق نمیگیرد بلکه مالیات تعلق میگیرد . اگر قوانین و مقررات ما طوری اصلاح بشود که پولها به جای سپرده گذاری در بانکها مستقیم به سمت سرمایه گذاری در تولید برود؛ تورم ناشی از نقدینگی کاهش می یابد،  موضوع اشتغال حل خواهد شد و هزینه تولید کننده نیز کاهش پیدا کرده و تولید کننده به جای  اینکه سرمایه مورد نیاز خود را گران و از طریق تسهیلات گران قیمت بانکها تهیه نماید میتواند در بازار سرمایه از طریق سرمایه گذاری مردم  تولید موفق تر و پر سودتری داشته باشد.

     وی تأکید کرد: اگر سود فضای کسب و کار بیشتر شود تعداد کارآفرینانی که ایده دارند  نیز افزایش یافته و به ایجاد کسب و کار و تولید انگیزه و رغبت بیشتری نشان میدهند. در عوض دولت به صورت شفاف مالیات دریافت کرده و مشکلات درامدی دولت نیز حل می شود.ملاحظه می کنید که هر ایده آل ما در حوزه کار و تولید و اشتغال و بازر  سرمایه به صورت زنجیره ای  به هم مرتبط بوده و هر کدام مقدمه ی دیگری است و باز تمام اینها به بینش ضد رانتی و عدالت محوری سیاستگذاران کلان اقتصادی و به خصوص قانون گذاران مجلس ارتباط پیدا می کند.

     ممتاز افزود: در جامعه ای که قوانینش با نظر برخی آقا زاده های صاحب رانت  و صاحبان قدرت و ثروت پشت پرده  هماهنگ شده و تصمیمات بزرگ اقتصادی به جای تأمین منافع کل ملت جهت منافع گروه خاصی تنظیم می شود؛  نمیتوان صحبت از توسعه ی اقتصادی و صحبت از اقتصاد مقاومتی کرد.

     وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی از اقتصادی شفاف به وجود می آید نه اقتصاد بیمار و رانتی افزود: اقتصاد مقاومتی یعنی توجه ویژه به تولید داخلی و فراهم آوردن نیاز تولید کنندگان از طریق مبادی درست و شفاف و قانونی و همچنین خرید مایحتاج  دولت و مردم از تولید کنندگان داخلی تا حد ممکن و موجود. وقتی سیاتگذاری ها و تصمیم گیری ها بر خلاف این موضوع باشد آیا میتوان تصور کرد که اقتصاد مقاومتی موفق عمل کرده ؟

     ممتاز ادامه داد:  به طور مثال وقتی سرمایه گذاری عظیمی در خصوص ساخت واگن های قطار در داخل کشور صورت گرفته و کارخانه ی عظیمی ایجاد شده که استانداردهای لازم ساخت و تولید را نیز دارا میباشد خرید و واردات واگن توسط وزارت راه و شهر سازی چرا انجام شده و چه مفهومی دارد؟

    این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وقتی در سالهای ۸۷ تا ۹۱ بر اساس قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ ، تلاشهای موثری صورت گرفت و برای تولید کنندگان صنایع پایین دستی پتروشیمی کشور یک تعاونی تأمین نیاز تولید کنندگان تاسیس شد و تمام خرید و فروش مواد اولیه و مورد نیاز صنایع پتروشیمی ازطریق این تشکل بزرگ ساماندهی شد و بازار سیاه و رانت خواری و سوء استفاده ها کاهش پیدا کرده و عدالت توزیعی برای تولید کنندگان رعایت شده  و کم کم یک رضایت نسبی بین تولید کنندگان واقعی در بازار پتروشیمی ایجاد گردیده بود که  ناگهان با آمدن وزیر نفت و دادن یک دستور عملا وجود تعاونی تامین نیاز نادیده گرفته شد و پتروشیمی ها مجدد محصولات خودر ا در بازار آزاد و بورس عرضه می کردند  و مجدد تولیدی های فاقد رانت و سرمایه از گردونه ی تولید خارج و بسیاری از آنان در سالهای ۹۲ تا ۹۴ رو به ورشکستگی رفتند. یا مثلا تعداد زیادی شرکتهای دانش بنیان توسط جوانان نخبه ی دانشگاهی در ساخت تجهیزات صنعت نفت فعال بوده و دستاوردهای دانش بنیان خوبی کسب نموده و در صورت حمایت اثر مطلوبی بر رشد سرانه و پیشرفتها و عدم وابستگی های فنی صنعت نفت کشور ما  داشتند که در نهایت  منجر به رشد اقتصاد و اشتغال میشد اما نگاه به بیرون وزیر نفت دولت تدبیر باعث دلسردی و ورشکستگی آنان شد .  در این رابطه نه مجلس ما سوال و حساب و کتابی ا ز وزیر مربوطه کرد و نه وزیر نفت پاسخگوی بیکاران و ورشستگان شد! و همچنین است تصمیمات ناگهانی دیگر در بحث ارز و بنزین که با آوردن شوکهای عظیم به فضای کسب و کار اخرین امیدهای تولید کنندگان را به نا امیدی محض تبدیل کرد.

     وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی با بحث سرمایه اجتماعی ارتباط تنگاتنگ دارد افزود: اقتصاد تولید محور در  فضای شفاف ، آرام ، با ثبات ، منطقی و متکی بر مؤلفه های اصول اقتصادشکل می گیرد وقتی این مولفه ها در جامعه باشد اعتماد مردم بالا برود و حجم سرمایه گذاری ها در بخش تولید و صنعت و معدن و کشاورزی افزایش خواهد یافت  اشتغال بیشتر شده  و نقدینگی و تورم و بیکاری کاهش می یابد و دررونق اقتصادی فرار مغزها و مهاجرت نخبگان نیز کاهش خواهد داشت .

    این کارشناس اقتصادی گفت: لذا در بحث قانونگذاری که ریل گذاری حرکت ماشین اقتصاد را انجام می دهد باید در اولویتهای مجلس یازدهم اصلاح قانون و مقررات بانکی قرار گیرد به نحوی که پول و سرمایه ها به بخش تولید و کارآفرینی هدایت شده اصلاح قانون تجارت و به روز رسانی آن با توجه به تغییرات تکنولوژیکی و حمایت از فضای کسب و کار به نفع بخش خصوص و تعاونی و همچنین اعمال نظارت بر نحوه اجرای قانون بهود فضای کسب و کار و اجرای قوانین بازدارنده برای رانتهای اقتصادی ضد تولید و اشتغال توسط ویژه خواران رانت خواه باشد .

     وی گفت:در بحث نظامی که ما موفق بوده و حرفی برای گفتن داریم و با اعتماد به نفس در جامعه ی جهانی حاضر میشویم حاصل مدیریت جهادی و ولایتمدارانه ی نظامیان و سپاهیان ماست ؛ در ایجاد اقتصاد مقاومتی موفق و پویا نیز ما به مدیران انقلابی و جهادی نیاز داریم، مدیران انقلابی در دولت انقلابی و دولت انقلابی محصول مجلس انقلابی و متخصص  و مطالبه گر خواهد بود و نه معامله گر.

    ۲۲۳۲۳۱
  • واریز اعتبار سهمیه خودروهای عمومی تا ۴ اسفند

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور، مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور از واریز اعتبار سهمیه تخصیصی سوخت بهمن ماه خودروهای حمل و نقل عمومی و تاکسی‌های اینترنتی تا ۴ اسفند به حساب رانندگان خبر داد.
    مرتضی ضامنی درباره واریز نوبت سوم یارانه سوخت اظهار داشت: تا روز یکشنبه ۴ اسفند، تفاوت ریالی سهمیه سوخت بهمن به حساب رانندگان خودروهای حمل و نقل عمومی که اطلاعاتشان تایید شده است، واریز می‌شود.
    مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور افزود: تاکنون دو مرحله از سهمیه سوخت اختصاص یافته به این دسته از رانندگان شامل آذر و دی، به حساب‌شان واریز شده است.
    وی درباره آن دسته از رانندگانی که تاکنون اعتبار سوخت دریافت نکرده اند، گفت: فهرست ثبت شده تعدادی از رانندگان مشمول به علت مغایرت اطلاعات در بخش‌های مختلف دارای مشکل بود که پس از رفع ایراد، سهمیه بهمن ماه این خودروها نیز در زمان اعلام شده واریز می‌شود.
    این مسئول در پایان گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته سهمیه‌های معوق رانندگان نیز بصورت تجمیعی تا نیمه اول اسفند به حساب‌شان واریز خواهد شد.
    ۲۲۳۲۳۱

  • سهمیه اسفند بنزین خودروها واریز شد

     در ساعت ۲۴ آخرین روز هر ماه سهمیه سوخت خودروها در کارت سوخت آنها شارژ شده و خودرو های شخصی تا شش ماه فرصت دارند از سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی خود استفاده کنند.

    همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی در پایان هر ماه صفر شده و به ماه بعد منتقل نمی شود.

    ۲۳۳۰۲

  • تنش ها بین عربستان و روسیه بالا گرفت

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حال حاضر یکی از مشکلات جدی که صادرکنندگان نفت با آن مواجه اند کاهش تقاضا برای این طلای سیاه است به طوری که عربستان سعودی برای به دست آوردن بازار مصرف هند در پی ساخت پالایشگاهی در شهر ماهاراشترا در این کشور است.

    روسیه نیز رقیب سرسخت عربستان سعودی درصدد صادرات نفت به این کشور است و روسیه از سال ۲۰۱۷ یعنی از زمانی که نایارا را از  ایسر اویل خرید در بازار نفت هند حضور داشته است.

    نایارا یکی از کمپانی های نفتی در شهر بمبئی در هند است که با ۵۰۰۰ هزار خرده فروشی در زمینه های تصفیه و بازاریابی در این کشور فعالیت می کند.

    مشروح گزارش را اینجا بخوانید.

    ۲۲۳۲۲۷

  • ریل باس بندر امام خمینی- اهواز از ریل خارج شد

    ریل باس بندر امام خمینی- اهواز از ریل خارج شد

    عبدالکریم درویش زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ریل باس بندر امام خمینی به کارون در ورودی شهر اهواز از مسیر خارج شد که بلافاصله با تلاش نیروهای راه آهن به مسیر بازگشت و تردد در این مسیر از سر گرفته شد.

    وی افزود: این ریل باس در زمان حادثه خالی از مسافران بوده و اکنون تردد قطارها در این مسیر در حال انجام است.

  • رییس اتاق ایران و چین: آمریکایی‌ها با ویروس کرونا سیاسی برخورد کردند

    مجیدرضا حریری در کافه خبر خبرگزاری خبرآنلاین درباره ویروس کرونا اظهار داشت: تنها جایی که برخورد بد سیاسی داشته، آمریکا بوده و حتی وزیر بازرگانی‌شان گفته که این شرایط یک فرصت برای ما است.

    وی تصریح کرد: این موضوع در توافق‌نامه‌هایی که بعد از جنگ تجاری بین چین و آمریکا بسته شد، می‌تواند اثر بگذارد. در دو سه روز گذشته نیز مقامات چینی به آمریکایی‌ها هشدار داده‌اند.

    رییس اتاق بازرگانی ایران و چین عنوان کرد: آمریکا تا چند سال قبل نگران اقتصاد و قدرت چین نبود، زیرا چینی‌ها به عمق‌های هژمونی تکنولوژی نرسیده بودند. در حال حاضر چینی‌ها دارند هژمونی تکنولوژی آمریکا را برهم می‌ریزند.

    حریری ادامه داد: به حدی چین در حوزه تکنولوژی به لایه‌های عمیقی رسیده است که متحدان سنتی آمریکا مثل انگلیس زیر بار حرف آمریکا نرفتند و سیستم نسل پنجم اینترنت خود را با شرکت چینی دارند قرارداد می‌بندند. این موضوعی است که آمریکا را می‌ترساند.

    وی متذکر شد: آمریکا ۴۰، ۵۰ است که فضانورد به فضا می‌فرستد، ولی چینی‌ها سفینه در بخش تاریک ماه می‌نشانند. این‌ها جهش‌های تکنولوژیکی است که آمریکایی‌ها باور نداشتند. از سوی دیگر، چینی‌ها می‌توانند ناو هواپیمابر بسازند. این‌ها اتفاقاتی است که در دو سه سال اخیر افتاده و آمریکا را به شدت اذیت کرده است.

    رییس اتاق بازرگانی ایران و چین خاطرنشان کرد: به‌هرحال در دل چینی‌ها نسبت به آمریکا، نااطمینانی و کدورت بیشتر شده است. برعکس، بین ایران و چین از دید چینی‌ها در ماجرای کرونا بسیار روابط بهتری ایجاد شد.

    مشروح گفت وگو با مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی را می توانید (اینجا) بخوانید.

    ۲۲۳۲۲۵

  • هند با عبور از انگلیس و فرانسه پنجمین اقتصاد بزرگ جهان شد

    هند با عبور از انگلیس و فرانسه پنجمین اقتصاد بزرگ جهان شد

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، اتاق فکر آمریکایی «ورد پایپیولیشن» در گزارش جدید خود اعلام کرد که اقتصاد هند با تولید ناخالص ۲.۹۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۹ از انگلیس و فرانسه جلو زده و به جایگاه پنجمین اقتصاد بزرگ جهان رسیده است.

    طبق این گزارش، اقتصاد هند پس از سیاست‌گذاری‌های ریاضتی قبلی حالا به یک اقتصاد بازار آزاد تبدیل شده است. در مقایسه باید گفت که تولید ناخالص انگلستان ۲.۸۳ تریلیون دلار و تولید ناخالص فرانسه ۲.۷۱ تریلیون دلار بوده است.

    در این گزارش آمده است که از لحاظ شاخص قدرت خرید (پی‌پی‌پی)، هند با ۱۰.۵۱ تریلیون دلار، از ژاپن و آلمان هم پیشی گرفته است.

    به علت جمعیت بالای هند، سرانه تولید ناخالص ملی هند ۲۱۱۷ دلار شده است.

    همچنین پیش‌بینی می‌شود رشد واقعی اقتصادی هند برای سومین سال متوالی افت کرده تا از ۷.۵ درصد به ۵ درصد برسد.

  • روایت لایحه مسکوت مانده خصوصی سازی بانک‌ها در دهه ۸۰

    روایت لایحه مسکوت مانده خصوصی سازی بانک‌ها در دهه ۸۰

    به گزارش خبرگزاری مهر، حامد نجفی، پژوهشگر اقتصادی در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «نظام بانکی در خدمت تولید»، نشست آثار بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران از منظر اقتصاد کلان در ابتدا با بیان اینکه خصوصی سازی نظام بانکی هم اکنون طرفداران و مخالفان جدی دارد ادامه داد: در این مقاله فارغ از مزیت‌ها و معایب بانکداری خصوصی، تلاش شده است از منظر تحولات قانونی به این پدیده پرداخته شود.

    وی افزود: خصوصی سازی بانک‌ها از سال ۱۳۲۸ و همگام با خصوصی سازی جهانی سرعت گرفت. اما با آغاز انقلاب اسلامی بانک‌های خصوصی، در سال ۱۳۵۸ ملی شد و همه ۳۶ بانک در قالب ۹ بانک ادغام شدند. این باعث تسلط دولت بر بانک‌ها شد و همه فاکتورهای بانکی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شد. «شرایط خاص پس از انقلاب و فرار بسیاری از بدهکاران بانکی و ورشکستگی بانک ها»، «حفظ منافع عمومی»، «استقرار هماهنگی میان صنایع»، «مصلحت سیاسی کشور و در اختیار گرفتن ابزار قدرت بانک در دست دولت» از جمله مواردی است که به عنوان دلیل ملی شدن بانک‌ها در ماه‌های ابتدایی پس از انقلاب عنوان شده است.

    این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: در ادامه و پس از تدوین قانون اساسی، در اصل ۴۴ به مالکیت عمومی بانکداری و مالکیت آن توسط دولت اشاره شده است. این اصل بانکداری را انحصارا در اختیار دولت می‌داند.

    تحولات قانونی شکل‌گیری بانکداری خصوصی در ایران

    وی افزود: اولین گام‌ها برای حرکت به سمت خصوصی سازی بانکداری طی برنامه اول و دوم توسعه برداشته شد. در ادامه گام‌هایی مانند ایجاد مؤسسات اعتباری در جهت خصوصی سازی برداشته شد که در ابتدا با مخالفت شورای نگهبان قانون اساسی همراه بود اما پس از آن، به دلیل تفسیری که از تفاوت عملکرد بانک و مؤسسه اعتباری ارائه شد، شورای نگهبان با ایجاد مؤسسات اعتباری خصوصی موافقت کرد. بر اساس این تعریف مؤسسات اعتباری فاقد قدرت خلق پول و صدور دسته چک بودند.

    نجفی ادامه داد: لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور، تلاش دیگری بود که در راستای بانکداری خصوصی انجام شد. در این قانون تلاش شد تأسیس بانک ایرانی و خارجی خصوصی به صورت مطلق در مناطق آزاد تجاری مجاز دانسته شود. این تلاش با وجود مخالفت شورای نگهبان، به دلیل رأی موافق مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرانجام رسید.

    برنامه سوم توسعه آغاز مسیر بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران

    وی افزود: اما مهم‌ترین گام در راستای شکل گیری بانک‌های خصوصی و در واقع خصوصی سازی بانکداری در اقتصاد ایران، در برنامه سوم توسعه و در سال ۱۳۷۸ برداشته شد. نویسندگان این قانون با تفاسیری که در آن زمان از بانکداری خصوصی و حفظ حاکمیت دولت بر آن ارائه کردند، نمایندگان شورای نگهبان را نیز برای تأیید آن قانع کردند.

    این کارشناس اقتصادی ادامه داد: پس از تصویب بانکداری خصوصی در قانون سوم توسعه، قوانین متعدد دیگری با استناد به آن تصویب شد و شرایط را برای بانک شدن مؤسسات اعتباری خصوصی و تشکیل بانک خصوصی جدید در اقتصاد ایران فراهم کرد.

    وی افزود: از سال ۷۹ تا سال ۸۳ و بر اساس مجوز موجود قانون برنامه سوم، ۴ بانک خصوصی تشکیل شد. اما همچنان به دلیل بزرگ بودن بانک‌های دولتی، عملاً عرصه بانکداری در انحصار دولت قرار داشت. بنابراین در سال ۸۳ به منظور تسریع حرکت به سمت خصوصی سازی بانکداری در اقتصاد ایران، «خصوصی سازی بانک‌های دولتی» در ذیل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در دستورکار قرار گرفت. در این حین لایحه جامع خصوصی سازی نیز در زمینه خصوصی سازی بانک‌های دولتی مسکوت ماند و به سرمنزل مقصود نرسید.

    «سیاست‌های کلی اصل ۴۴» ریشه اصلی خصوصی سازی بانک‌های دولتی

    نجفی با بیان اینکه تبیین سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران، از سال ۷۶ در مجمع تشخیص کلید خورد، ادامه داد: در فاصله ۷۷ تا ۸۰ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تدوین می‌شود. در سال ۸۰ شورای تبیین مجمع سیاست‌های مذکور را در سه بخش تدوین کرده و به مقام معظم رهبری تقدیم می‌کنند؛ اما ایشان با رد سیاست‌های تدوین شده سه اصل کلی را در این زمینه برای مجمع تعیین کردند و درخواست نمودند که روی آن‌ها کار بیشتری انجام شود.

    وی افزود: در ادامه در سال ۱۳۸۳ مجدداً کمیسیون اقتصاد کلان مجمع سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را در سال ۸۳ به رهبری ارسال می‌کنند که ایشان به غیر از بند ج، که مربوط به اجازه واگذاری و خصوصی سازی بنگاه‌ها و بانک‌های دولتی است، دیگر بندها را تأیید و برای در دستورکار قرار گرفتن به قوای سه گانه ابلاغ می‌کنند. بند ج و در واقع مجوز خصوصی سازی نهادهای دولتی، از جمله بانک‌ها نیز در سال ۱۳۸۵ و بعد از کار کارشناسی بیشتر از سوی مجمع، تصویب و ابلاغ می‌شود.

    این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه فراهم شدن امکان خصوصی سازی بانک‌های دولتی بر اساس بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، عملاً آغاز روند توسعه و رونق بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران بود افزود: از آن زمان تا به حال بسیاری از بانک‌های دولتی به بهانه افزایش کارایی خصوصی سازی شده‌اند.

  • بومی سازی قلب صنعت پتروشیمی/تحریم ۱۰ ساله ایران شکست

    بومی سازی قلب صنعت پتروشیمی/تحریم ۱۰ ساله ایران شکست

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حسین خطیبی، عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران از منتفی شدن خطر توقف تولید در صنعت پتروشیمی کشور در شرایط تحریم به دلیل بومی‌سازی ساخت دو تجهیز راهبردی مجتمع‌های پتروشیمی خبر داد و گفت: کمپرسورها قلب تولید در مجتمع‌های پتروشیمی هستند که شرکت‌های خارجی با افزایش تحریم‌ها فروش و ارائه هرگونه خدمات جانبی، تأمین قطعات یدکی را به صنعت پتروشیمی ایران متوقف کردند، اما هم‌اکنون در کنار ارائه تمامی خدمات به دانش فنی طراحی و ساخت کلاس‌های مختلف کمپرسورها دست یافته‌ایم.

    وی با بیان اینکه در شرایط فعلی تمامی خدمات جانبی شامل تعمیرات، تأمین قطعات یدکی، ساخت، راه‌اندازی و گارانتی‌های فنی از سوی متخصصان داخلی به شرکت‌های پتروشیمی ارائه می‌شود، افزود: این شرکت به دنبال ورود به بازارهای جهانی کمپرسورهای هوا به عنوان تأمین‌کننده هوای فشرده در مجتمع‌ها و اکسترودرها است.

    این مقام مسؤول همچنین از بومی‌سازی طراحی و ساخت اکسترودرهای مورد نیاز صنایع پتروشیمی خبر داد و اظهار کرد: اکسترودر تجهیزی مهم و راهبردی در واحدهای پلیمری صنعت پتروشیمی است که هم‌اکنون بدون نیاز به حضور خارجی‌ها ساخته می‌شود و سالانه از خروج مقدار چشمگیری ارز از کشور جلوگیری می‌شود.

    خطیبی با بیان اینکه ژاپنی‌ها از حدود ۱۰ سال قبل همکاری در حوزه فروش و ارائه خدمات اکسترودرها به صنعت پتروشیمی ایران را متوقف کرده‌اند، تأکید کرد: در این حوزه هم کوچک‌ترین مشکلی وجود ندارد، به طوری که برای مثال در شرکت‌های پتروشیمی جم، مارون، شازند و… این تجهیزات تأمین و بدون حضور خارجی‌ها بدون کوچک‌ترین مشکلی در حال فعالیت است.

    این عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت هزینه طراحی و ساخت داخلی کمپرسورها و دستگاه‌های اکسترودر مورد نیاز در صنایع پتروشیمی را ۵۰ درصد کمتر از نمونه خارجی عنوان و اظهار کرد: در کنار کاهش وابستگی و ریسک تولید در صنایع پتروشیمی، زمینه اشتغال پایدار و صرفه‌جویی قابل توجه ارزی هم فراهم شده است.