برچسب: دولت،خبرگزاری

آمار گویای آن است که در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۸ ساخت و ساز در تهران ۲۶ درصد کمتر از تعداد معاملات بوده است. سال ۱۳۹۷ هم تعداد واحدهای مسکونی جدیدالاحداث ۴۶ درصد پایین‌تر از تعداد معاملات بود.

بر این اساس برخی افراد عنوان می کنند به دلیل رکود بخش ساخت و ساز طی سالهای اخیر در حال حاضر تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه کاهش یافته و به نوعی این واحد ها وارد بازار مصرف شده اند.

ابتدا باید این مسئله را در نظر گرفت که بالا بودن تعداد معاملات نسبت به تعداد ساخت و سازها لزوما به معنای سکونت در واحدهای خالی نیست؛ زیرا بخش قابل توجهی از معاملات در بازار مسکن از نوع جابجایی است. یعنی یک خانوار واحد مسکونی خود را ترک میکند و به آپارتمانی که از قبل دارای سکنه بوده می رود. خانوار ساکن در واحد مقصد نیز در واحدی که از قبل دارای سکونت بوده مستقر می شود. به همین ترتیب چرخه ادامه می یابد و ممکن است هیچ فشاری به بخش عرضه وارد نشود.

از سوی دیگر، مطابق آمار سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران وجود داشته که می تواند پذیرای یک میلیون و ۶۱۷ هزار خانوار باشد.   نتیجه گیری درباره ورود خانه های خالی به بازار مصرف، فقط در شرایطی می تواند صحیح باشد که طی سه سال گذشته مهاجرت عجیب و غریبی به تهران اتفاق افتاده باشد. با وجود آنکه هنوز آماری در زمینه مهاجرت به تهران بعد از سال ۱۳۹۵ ارائه نشده، شواهد و قرائن، فرضیه مهاجرت ۱.۶ میلیون خانوار به تهران را به هیچ عنوان تایید نمی‌کند. حتی کارشناسان می‌گویند به دلیل جهش قیمت مسکن طی دو سال گذشته بسیاری از مستاجران به شهرهای اطراف تهران مهاجرت کرده‌اند.

مطابق آمار نفوس و مسکن، طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ تعداد ۴۰۴ هزار و ۹۶۶ نفر به شهر تهران وارد شده و تعداد ۳۶۹ هزار و ۲۸۸  نفر از مهاجران تهران را ترک کرده اند. یعنی فقط ۳۵ هزار و ۶۷۸ نفر بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ وارد تهران شده اند که اگر تقسیم بر بعد ۳.۳ خانوار شود این تعداد فقط نیاز به ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی داشته است. این عدد را با ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی تهران مقایسه کنید.

بر اساس همین آمار مقصد حرکت مهاجران خارج شده از شهر تهران به ترتیب نزولی فراوانی نسبی، شهرهای کرج (۱۱,۶۹ درصد)، پردیس (۴.۶۸ درصد)، پرند (۴.۱۸ درصد)، شهریار (۲.۷۹ درصد)، مشهد (۲.۵۷ درصد)، قم (۲.۳۸ درصد)، رشت (۱.۹۷ درصد)، اسلامشهر (۱.۸۹ درصد)، سمنان (۱.۸۸ درصد) و پاکدشت (۱.۸۱ درصد) بوده است. همچنین ۵۱.۶۰ درصد از مهاجران خارج شده از تهران به سایر شهرهای کشور مهاجرت کرده‌اند.

با توجه به تکمیل واحدهای مسکن مهر در شهرهای پردیس، پرند و هشتگرد احتمالاً از سال ۱۳۹۵ به بعد خانواده های بیشتری تهران را ترک کرده‌اند و البته احتمالاً افراد دیگری نیز وارد این شهر شده اند. اما قطعاً نمی‌توان گفت مهاجرت بزرگی به مقصد شهر تهران اتفاق افتاده است.

تهران حدود ۴ میلیون واحد مسکونی دارد و گفته می شود جمعیت آن در شب حدود ۸ میلیون و در روز حدود ۱۳ میلیون نفر است. این نشان می دهد در شب‌ها به ازای هر دو نفر یک واحد مسکونی در تهران موجود است که با بعد جمعیت ۳.۳ نفر خانوار شهری تناسبی ندارد.

آمار و ارقام در شرایطی از وضعیت مطلوب موجودی مسکن در شهر تهران نسبت به جمعیت ساکن حکایت دارد که گزارش ها نشان دهنده کمبود شدید واحدهای موجود در بازار است. واسطه های ملکی، به خصوص طی ماه های اخیر از پیشی گرفتن تقاضا نسبت به واحدهای مسکونی مرغوب خبر می دهند. این یعنی واحدهای خالی در دست دلالان و سفته بازان است که هیچ نوع مالیاتی نمی پردازند و روز به روز قیمت ها را بالا می برند.

کارشناسان همواره تاکید می‌کنند مالیات بر عایدی املاک می‌تواند به سوداگری در بازار مسکن کلانشهرهای ایران پایان بدهد اما مشخص نیست به چه دلیل دست‌کم از سال ۱۳۶۶ به بعد که قدم هایی اولیه برای اجرای مالیات از خانه های خالی برداشته و سپس اعلام شد که زیرساخت های این مسئله فراهم نیست، اجرای این قانون معطل ماند.

از سال ۱۳۹۴ موضوع مالیات بر عایدی املاک توسط دولت و مجلس مطرح شد. تا اینکه مجلس شورای اسلامی طرحی را  در این زمینه به دولت ارائه کرد و دولت اعلام کرد که در این خصوص لایحه ارائه می‌دهد. یکی از پیش‌نیازهای اجرای این قانون راه اندازی سامانه املاک و اسکان است که بهمن ماه سال گذشته توسط وزارت راه و شهرسازی رونمایی شد. طبق آخرین پیگیری ها از فعالیت سامانه املاک و اسکان و بنابر اعلام محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی، پس از فروکش کردن ویروس کرونا رایزنی هایی که از قبل با دستگاه های مرتبط برای متصل شدن به سامانه انجام شده ادامه خواهد یافت.

۲۲۳۲۲۹

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تقریبا این ششمین هفته است که کشور با اپیدمی کرونا دست و پنجه نرم می‌کند. این بیماری که تقریبا بسیاری از کسب‌وکارها را به حالت تعطیل در آورده است، تا آن‌جا پیش رفته که آمارهای در دسترس نشان می‌دهد رقمی نزدیک به ۱۵میلیون از ۲۴ میلیون شغل در معرض اپیدمی ویروس کرونا، با تهدید مواجه است.

براساس مطالعه ای که در دفتر مدل‌سازی دانشگاه امام صادق(ع) انجام شده است، ۴۱ درصد بنگاه‌هایی که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، اعلام کرده‌اند که با شیوع ویروس کرونا وضعیت تولید آنها نسبت به روز قبل خیلی کاهش یافته است. همچنین ۲۴ درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کرده اند که وضعیت تولید آنها نسبت به روز قبل کاهش داشته است. بر این اساس ۶۵ درصد فعالیت‌های اقتصادی با کاهش تولید و خدمات مواجه بوده‌اند. همچنین نتایج به دست آمده از این پرسش نشان می‌دهد که ۳۱ درصد از فعالیت‌های اقتصادی با تغییر تولید همراه نبوده و تولید در ۴ درصد فعالیت‌ها افزایش یافته است.

وضعیت شاخص‌های اقتصادی

اقتصاد کشور در شرایطی گرفتار معضل کرونا شده است که هم در سطح داخلی با انواع چالش‌ها و نااطمینانی‌ها مواجه است و هم به‌واسطه شرایط تحریمی، در فضای بین‌الملل، با محدودیت‌های متعددی مواجه است.

براساس آمار ارائه شده توسط مرکز آمار، رشد اقتصادی ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ منفی ۷.۶ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریبا صفر درصد بوده است. همچنین براساس گزارش مرکز آمار، تورم سالانه در ماه اسفند به ۳۴.۸ درصد رسید و پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در اکتبر ۲۰۱۹ از نرخ تورم حدود ۳۵.۷ درصدی در سال ۲۰۱۹ برای کشور و تورم‌های دورقمی و بالا (متغیر بین ۲۵ و ۲۱ درصد) در سال‌های پیش رو حکایت می‌کند.

برخی کارشناسان اعتقاد دارند شیوع کرونا و روند رو به گسترش این بیماری در سطح جهان ضمن برهم زدن بسیاری از معادلات و پیش‌بینی‌ها، از تحمیل شرایط سخت‌تر بر اقتصاد کشور حکایت دارد؛ چراکه شرط اصلی برای کنترل شیوع کرونا ویروس، کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیرضرور در ماه‌های آینده خواهد بود و لازمه این امر، تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی است.

اقتصاد ایران به کدام سمت می رود؟

با توجه به این شرایط، سعید مسگری، پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی به تحلیل شرایط اقتصادی کشور در آینده پرداخته است. به اعتقاد وی، اساسا پیش‌بینی روند متغیرهای اقتصادی کاری دشوار است و این کار در سال‌های اخیر دشوارتر نیز شده است.

وی در خصوص رشد اقتصادی عنوان می‌کند: اقتصاد ایران به یک دوره انجماد رسیده و پس از دو سال کاهش شدید رشد اقتصادی، حالا اندازه اقتصاد ثابت خواهد ماند. پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد اقتصاد مثبت بسیار اندک در سال آینده بود، اما با توجه به کرونا احتمالا رشد منفی اندکی یعنی حدود منفی یک تا دو درصد خواهد بود.

مسگری درباره تورم نیز تصریح می‌کند: مهمترین عامل محرک تورم کسری بودجه بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت است. اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، تورم مشابه سال گذشته خواهد بود و بین ۳۰ تا ۳۵ محتمل است. تشدید کسری بودجه می‌تواند تورم را بیش از این نیز افزایش دهد.

این پژوهشگر اقتصادی در تحلیلی درباره نرخ بیکاری نیز می‌نویسد: این نرخ رفتاری غیرقابل پیش‌بینی در سال گذشته داشته و به‌طور کلی رابطه آن با رشد اقتصادی قطع شده است. بنابراین نمی‌توان اظهارنظر دقیقی کرد. احتمالا تغییرات زیادی را در سال آینده تجربه نکند.

وی درباره رشد نقدینگی اعتقاد دارد: اقتصاد ایران معمولا ظرفیت رشد۲۰ تا ۲۵ درصدی نقدینگی دارد. کسری بودجه شدید دولت رشد آن را در سال۹۸ تشدید کرد. انتظار می‌رود به روند افزایش خود ادامه دهد.به نظر می‌رسد رشد نقدینگی در سال ۹۹ در حالت خوش‌بینانه ۵ تا ۱۰ درصد بیش از سال گذشته باشد.

مسگری همچنین در این یادداشت درباره نرخ ارز می‌نویسد: نرخ ارز هم روندی نسبتا مشابه با سال قبل خواهد داشت. یعنی حداقل کمی کمتر از تورم و حداکثر کمی بیش از آن رشد می‌کند.

وی درباره بازار مسکن عنوان می‌کند: روند قیمتی و تعداد معاملات مسکن با سایر کالاها متفاوت است و روندی سیکلی دارد. اکنون در فاز رکود تورمی قرار دارد و انتظار می‌رود در سال آینده هم در حدود تورم و یا کمی کمتر از آن، رشد قیمت داشته باشد. یعنی با وجود رکود رشد ۲۵ تا ۳۵ درصدی محتمل‌ترین گزینه برای بازار مسکن در سال آتی است.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرآنلاین به نقل از شاتا، رضا رحمانی تصریح کرد: چون سال گذشته تولید کشور رونق خوبی داشت و در این ایام که واحدهای تولید کننده اقلام ضروری و همچنین بهداشتی مورد نیاز مردم به صورت شبانه روزی فعال هستند؛ لذا در تامین کالا هیچ مشکلی نداریم.

وی افزود: با تمهیدات اتحاذ شده واحدهای صنفی عرضه کننده اقلام ضروری مردم، همچون فروشگاه های مواد غذایی، سوپرمارکت ها، نانوایی ها، میوه فروشی ها و…، هیچگونه محدودیت فعالیتی نخواهند داشت و دایر خواهند بود.

رحمانی اجرای طرح اعمال محدودیت فعالیت صنوف غیرضرور را گامی مثبت در کنترل، شیوع و انتقال بیماری کرونا در سطح کشور دانست و از واحدهای صنفی موجود در سطح کشور خواست تا همکاری لازم را با مسئولان ذیربط داشته باشند.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرآنلاین، اطلاعیه ایران ایر به شرح زیر است؛

« به اطلاع مسافران گرامی پروازهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران “هما” به مقصد فرانکفورت که قصد ورود با ویزای تایپ D به این فرودگاه را دارند می‌رساند، براساس آخرین اعلام پلیس گذرنامه این فرودگاه، مسافران دارای ویزای تایپ D که اقامت آنها تحصیلی یا کاری است، اجازه ورود به اتحادیه اروپا را ندارند و فقط مسافران با ویزای تایپ D مربوط به الحاق به خانواده منوط به ارائه بلیط برگشت و مدارک کافی جهت احراز الحاق به خانواده اجازه ورود دارند.

همچنین مسافران دارای کارت اقامت سایر کشورهای عضو شینگن غیر از آلمان، باید بلیت ادامه مسیر هوایی ( ادامه مسیر با خطوط ریلی مورد تایید نیست ) به مقصد مورد نظر را داشته باشند. ( ترانزیت زیر ۲۴ ساعت) 

لازم به ذکر است این مورد شامل مسافران دارای کارت اقامت سایر کشورها می باشد نه ویزای تایپ D سایر کشورها.

همچنین مسافرانی که قصد ادامه سفر به آمریکا و کانادا از این فرودگاه را دارند و دارای پاسپورت آمریکا و کانادا هستند باید بلیت ادامه مسیر هوایی فقط با ایرلاین لوفت هانزا را داشته باشند.»

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرآنلاین، کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با صدور اطلاعیه‌ای درباره ساعت کاری بانک‌ها اعلام کرد: در هماهنگی با تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا و لازم‌الاجرا بودن آن برای کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری این کانون، به استحضار می‌رساند: کلیه شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی تا تاریخ ۹۹.۰۱.۱۶ در ایام تعطیل کشیک نخواهند داشت و در ایام غیرتعطیل نیز با ظرفیت یک سوم کارکنان مطابق ساعات اعلامی قبلی به ارائه خدمت می‌پردازند.

بر این اساس ساعت شروع به کار بانک‌ها برای مشتریان ۸:۳۰ صبح و پایان کار ۱۳ عصر خواهد بود. همچنین ساعت کاری کارکنان بانک‌ها ۸ صبح تا ۱۳:۳۰ عصر اعلام شده است.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۸ تن از استادان مدیریت دانشگاه‌های کشور و اعضای انجمن علمی مدیریت کشور در نامه‌ای به حسن روحانی، با انتقاد از وضعیت نابه سامان مدیریتی کشور، پیشنهادهایی در خصوص بهبود وضع مدیریت دولتی در مبارزه با کرونا ارائه دادند.

متن این نامه به این شرح است:

جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهور

سلام علیکم

احتراماً، همانطور که مستحضر هستید گسترش سریع و خارج از کنترل شیوع ویروس کرونا به نحوی که در کمتر از ۳ هفته از یک یا دو استان به تمام استان‌های کشور سرایت نموده و در سطح بین المللی نیز به تمامی کشورها گسترش یافته است، ضرورت قاطعیت و سرعت عمل در تصمیم گیری و اقدامات پیشگیرانه عالمانه را بیش از پیش مشهود می‌سازد.

شیوع روزافزون این ویروس و نرخ فزاینده مرگ و میر تأسف بار ناشی از آن در ایران اسلامی همچون برخی کشورهای اروپایی، نگرانی جدی را در بین استادان مدیریت کشور از نحوه رسیدگی و تصمیم گیری و روند اقدامات صورت گرفته تاکنون در رابطه با اینگونه بحران‌های طبیعی و انسانی برانگیخته است.

با توجه به سوابق موفقیت و شکست و تجارب ناگوار به جای مانده از ضعف عملکرد سیستم اجرایی کشور در موارد پیشین علی رغم زحمات و جانفشانی‌های مسئولان مربوطه، امضا کنندگان این نامه طرح موارد زیر را از منظر بیان دغدغه و ارائه مشورت مشفقانه به حضرتعالی به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی و مسئول اجرای قانون اساسی و ریاست شورای عالی امنیت ملی در راستای مطالبه مشارکت جدی تر اقشار دانشگاهی در کمک به اصلاح امور بر خود فرض می‌دانند:

۱) اگر چه مدیریت بحران‌های طبیعی به سبب ماهیت خاصی که دارند، بیش و پیش از آنکه با ادبیات جنگی توصیف شوند نیازمند تشخیص‌های علمی و کارشناسانه و تدبیرهای هوشمندانه ای هستند که تنها در پیوند نظام دانایی و نظام تصمیم گیری کشور حاصل می‌شود؛ ولی با توجه به احتمالات جنگ بیولوژیک و تاکید صریح مقام معظم رهبری بر «شهید بودن آنان که برای حفظ سلامت مردم تلاش می‌کنند»، شرایط حاضر دال بر موقعیت خاصی است که قاطعیت دوران جنگ از سنخ کلام تاریخی امام (قدس سرّه) که “محاصره آبادان باید شکسته شود” را نیز تداعی می‌کند.

متأسفانه تا کنون چنین رویکرد قاطع و چابکی در مدیریت بحران مذکور را شاهد نبوده ایم. جانفشانی‌های کادر درمان و شهادت عزیزان حوزه سلامت و دیگر سازمان‌های فعال در این عرصه بیش از آنکه نتیجه منطقی جدال هوشمند با بحران طبیعی یا جنگ بیولوژیک باشد، نتیجه عدم استفاده مؤثر از تمامی ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل کشور به صورت هم افزاست.

۲) علی رغم تبعات اولیه گسترده و جدی بهداشتی و درمانی شیوع ویروس کرونا و محوریت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در این حوزه؛ وجوه متعدد این پدیده پیچیده به ویژه ابعاد اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و سیاسی- امنیتی آن بیانگر لزوم نگرش جامع در ارتقا جایگاه ستاد مدیریت بحران با ایفا نقش دستگاه‌های اجرایی مختلف کشوری و لشگری به ریاست رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور یا معاون اول وی و با داشتن اختیارات تام از سوی فرماندهی کل قوا برای به کارگیری کلیه ظرفیت‌های قابل استفاده در قوای سه گانه و نیروهای مسلح و سازمان صدا و سیما و با جلب همکاری گسترده بخش خصوصی و مردمی هست تا بتواند تصویری روشن از وضعیت جامعه و برنامه اقدام و عمل دولت و حکومت و تقسیم کار ملی را به نمایش بگذارد.

فقدان یکپارچگی ساختاری بین نیروهای عمل کننده غیرنظامی و نظامی مرتبط با مدیریت این بحران در چارچوب ستاد فرماندهی واحد یکی از چالش‌های کلیدی است که رفع آن نیازمند اقدام فوری است.

۳) متأسفانه از ابتدای ورود این ویروس به کشور رویکرد به نمایش گذاشته شده توسط مسئولان اجرایی کشور نشان خوبی از توجه به حساس بودن شرایط و مخاطرات جدی ناشی از عدم کنترل سریع و قاطع شیوع آن و لزوم هشیاری و مقابله همگانی با این ویروس ناخوانده ارائه نمی‌دهد.

اگر اصرار به ادامه فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی غیر ضروری برای شرایط بحران باشد و اقدامات بازدارنده جدی برای جلوگیری از سفرهای نوروزی و جابه جایی جمعیتی درون و بین شهرها برای کنترل شیوع را به عمل نیاید، آیا می‌توان امیدی به نرسیدن تعداد مبتلایان به نقطه بحرانی و آوار شدن جمعیت انبوه خارج از ظرفیت بر نظام بهداشت و درمان و کنترل پیامدهای فاجعه بار آن برای خانوارها و کشور داشت!؟

۴) گستره روزافزون کشورهای درگیر در بحران شیوع ویروس کرونا و همچنین پیامدهای تحریم‌های ظالمانه که موجب عدم کفایت امکانات پزشکی و دارویی کشور برای مواجهه با این بیماری همه گیر شده است، مستلزم فعال شدن جدی وزارت خارجه برای دریافت کمک از همه کشورها و نهادهای مؤثر بین المللی و شکل دهی به همکاریهای منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه با کشورهای اروپایی و آسیایی دارای جایگاه اثرگذار در شورای امنیت و دیگر سازمان‌های بین المللی و بهره گیری از همه ظرفیت‌های موجود بین المللی برای کنترل اثرات این بحران جهانی با حفظ اصول سیاست خارجی کشور است.

۵) بازیابی سریع نقش مؤثر مجلس شورای اسلامی در کمک به مدیریت بحران از طریق رفع فوری خلاءها و فراهم نمودن اختیارات قانونی مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی مربوطه و بهره گیری از ظرفیت‌های نظارتی آن در انسجام بخشی به همراهی و همکاری نهادهای اجرایی مختلف کشور امری ضروی است. مبادا به نحوی عمل شود که مردم در میانه بحران احساس بی مجلسی کنند!

۶) همکاری و هماهنگی با قوه قضائیه برای شکل گیری سامانه قضائی ویژه به منظور رسیدگی فوری و عادلانه به تخلفات و ناکارآمدی‌های فردی و نهادی در مدیریت بحران و اطلاع رسانی سریع آن در راستای ایجاد فضای بازدارنده از احتکار، گران‌فروشی و اقدامات مجرمانه در این شرایط حساس ضروری است.

۷) بهره گیری از ظرفیت فقهی و اجتماعی مراجع معظم تقلید برای دستیابی به همراهی مؤثر مقلدان ایشان با الزامات دوران کنترل شیوع؛ و همچنین استفاده از صاحبنظران دانشگاهی و حوزوی برای جلب مشارکت عامه مردم در تأمین منابع و افزایش تاب‌آوری مصیبت‌زدگان و مبتلایان و خانواده‌های آنان نیازمند توجه ویژه است.

۸) مبارزه با کرونا هزینه دارد و ابتلاء به آن نیز بسیار پر هزینه تر بوده و افزون بر هزینه‌های مستقیم درمان، موجب بروز خسارت و هزینه‌های عدیده ای برای افراد و گروه‌های درگیر خواهد شد. توصیه می‌شود درباره اقشار آسیب‌پذیرتر جامعه، سرعت عمل بیشتری در تأمین امکانات لازم برای فراهم سازی حداقل معاش خانواده مبتلایان و کمک به کاهش خسارات وارده با توجه به ظرفیت‌های قانونی در اختیار دولت همچون بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه سالجاری صورت گیرد. در شرایط تحریم و کمبود منابع مالی قابل تخصیص عمومی، با توجه به ظرفیت چشمگیر مشارکت‌های مردمی و حمایت نخبگان و گروههای مرجع، برنامه ریزی برای بهره گیری از آن درجهت جبران کمبودها ضروری است.

۹) دامنه گسترده و طول دوره نامعلوم این بحران و پیامدهای آن در ایجاد اختلال جدی برای تولید و فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در حوزه کسب و کارهای خدماتی، بیانگر شدت خسارات اقتصادی وارده به کسب و کارها و ناکافی بودن تمهیدات صورت گرفته تاکنون است.

با توجه به سهم بالای بخش خدمات و کسب و کارهای کوچک از تولید ناخالص و اشتغال کشور، آسیب شناسی از شرایط اینگونه کسب و کارها و طراحی راهکارهای حمایتی ضروری با بهره گیری از ظرفیت علمی دانشکده‌های مدیریت در سطح کشور از جمله اولویتهای اساسی است.

۱۰) با توجه به شواهد و تجربیات گذشته در بحران‌های سیل و زلزله در مناطقی از کشور که در پاره‌ای موارد شائبه کاهش اعتماد عمومی به نهادهای رسمی کشور را به ذهن متبادر می‌نمود، شکل گیری کمیته جلب مشارکت شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و نخبگان و مردم با لحاظ استقلال عمل اجرایی آنها و نظارت عالیه ستاد مدیریت بحران ضروری است.

۱۱) با توجه به اهمیت برخورداری از سواد رسانه‌ای آحاد جامعه در کمک به مدیریت افکار عمومی به ویژه برای مواجهه با تحرکات مخرب رسانه‌های خارج از کشور و توانمندسازی آنها در مقابله با آثار روانی بحران، شکل گیری تیم کارشناسی و فنی از متخصصان دانشگاهی و غیردانشگاهی با جامع نگری رسانه‌ای به خصوص برای مدیریت فضای مجازی از اولویتهای جدی هست.

۱۲) با توجه به دغدغه‌های بیان شده فوق، در راستای استقرار اثربخش و کارآمد چرخه مدیریت بحران ملی توجه به الزامات زیر بسیار حیاتی است:

۱. ایجاد کارگروهی متشکل از بدنه نخبگی و جامعه علمی مدیریتی کشور؛ در این راستا استادان مدیریت کشور آمادگی خود را برای تعامل با مدیران اجرایی کشور در جهت رسیدن به راهکارهای اجرایی و عملیاتی در چنین شرایط ویژه ای اعلام می‌دارند

۲. توجه دادن بیش از پیش اذهان ملی به استمرار و تشدید وضعیت بحرانی اوضاع در کشور برای جلب توجه و مشارکت آنها در فرونشانی آلام و مصائب، تقویت پیشگیری‌ها، کاهش بار ظرفیت‌های مقابله و اثربخش تر کردن اقدامات مدیریتی و عملیاتی مدیریت بحران کشور

۳. تقویت مستمر چابکی مدیریت واحد و یکپارچه برای هماوردی با بحران ملی از طریق شناسایی ظرفیت‌های همکاری و هماهنگی تمامی ارکان تصمیم گیری در کشور (نهادهای فراقوه ای، قوای سه گانه، بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمانهای مردم نهاد و آحاد جامعه)

۴. لزوم پرداختن به ابعاد فکری و نظری الزامات حکمرانی و رهبری ملی تحت شرایط فشار و اضطرار در ذهن بازیگران اصلی در عرصه مواجهه با بحران ملی

۵. یکپارچگی و سرعت عمل تصمیم گیری سه قوه در راستای اجرای اثربخش چرخه مدیریت بحران ملی

۶. پیوند هوشمندانه طرح ریزی ملی سامانه مدیریت بحران با توجه به الزامات و ویژگی‌های خاص برنامه¬ریزی و کنترل بحران در مناطق، استان‌ها، شهرها و روستاها

۷. هدایت رسانه‌ای افکار عمومی ایرانیان برای ارتقای همدلی و حفظ سلامت ملی همگانی

۸. تقویت ساز و کارهای پایشی و کنترلی اثربخش مدیریت بحران و ایجاد بانک اطلاعاتی و نظام آماری کارآمد و واحد به عنوان یگانه مرجع قابل اعتماد برای همگان و مبنای تصمیم گیری و اعلام وضعیت بحران در کشور

۹. خلأیابی مستمر خط مشی‌ها و راهبردها برای تقویت چابکی و آمادگی کشور برای مقابله اثربخش با بحران فعلی و امکان استمرار آن

۱۰. مستندسازی تجربیات به دست آمده و علت یابی ناکارآمدهای ساختارهای موجود (سازمان مدیریت بحران، سازمان پدافند غیرعامل و …) و تمهیدات ساختاری برای مقابله هوشمندانه و فعال با بحران‌های احتمالی طبیعی و انسانی در آینده

ما استادان دانشکده‌های مدیریت کشور با شناخت مناسب از ظرفیت‌های نظام دانایی و دانشگاه‌های کشور و درک شرایط خطیر جاری و مخاطرات اساسی ناشی از سوءتدبیر و بی عملی در این موقعیت، آمادگی خود را برای کمک به بهره گیری از قابلیت‌ها و توانمندیهای گسترده موجود در کشور جهت خدمت شایسته به این مرز و بوم اعلام می‌داریم.

انتظار می‌رود با تعامل مستمر بین نظام اجرایی و قشر فرهیخته دانشگاهی و بهرهگیری از شیوه مدیریت اثربخش در بحران‌های عصر حاضر، آیندگان تصمیمات و اقدامات صورت گرفته را تحسین نموده و بیرون آمدن موفق از این آزمون الهی درس‌های ارزشمند و قابل ارائه ای برای نسل‌های آتی در پی داشته باشد.

و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

برخی از استادان مدیریت کشور و اعضای انجمن مدیریت دولتی ایران

۱- دکتر مجتبی امیری از دانشگاه تهران

۲- دکتر علی اصغر پور عزت از دانشگاه تهران

۳- دکتر احمد پویانفر دانشگاه خاتم

۴- دکتر فاطمه ثقفی از دانشگاه تهران

۵- دکتر احمد جعفر نژاد از دانشگاه تهران

۶- دکتر منصوره حورعلی از دانشگاه پیام نور واحد شاهرود

۷- دکتر علی حیدری از دانشگاه تهران

۸- دکتر حسن دانایی فرد از دانشگاه تربیت مدرس

۹- دکتر سید مهدی ذوالفقارزاده از دانشگاه تهران

۱۰- دکتر طاهر روشندل اربطانی از دانشگاه تهران

۱۱- دکتر عبدالحمید شمس از مؤسسه عالی پژوهش و مرکز آموزش مدیریت دولتی

۱۲- دکتر سید مهدی شریفی از دانشگاه تهران

۱۳- دکتر منوچهر شجاعی از دانشگاه تهران

۱۴- دکتر طیبه عباسی از دانشگاه تهران

۱۵- دکتر عزت اله عباسیان از دانشگاه تهران

۱۶- دکتر علی اکبر فرهنگی از دانشگاه تهران

۱۷- دکتر حمید رضا فلاح لاجیمی از دانشگاه مازندران

۱۸- دکتر آرین قلی پور از دانشگاه تهران

۱۹- دکتر مجید مختاریان پور از دانشگاه تهران

۲۰- دکتر محمد مرادی از دانشگاه تهران

۲۱- دکتر رضا ملک زاده از دانشگاه فردوسی مشهد

۲۲- دکتر عباس منوریان از دانشگاه تهران

۲۳- دکتر عباس نرگسیان از دانشگاه تهران

۲۴- دکتر نادر نقشینه از دانشگاه تهران

۲۵- دکتر علیرضا نوروزی از دانشگاه تهران

۲۶- دکتر محمد ولی پور خطیبی از دانشگاه مازندران

۲۷- دکتر حمید رضا یزدانی از دانشگاه تهران

۲۸- دکتر حمید رضا یوسفی زنوز از دانشگاه خوارزمی

به گزارش خبرآنلاین، بر اساس اعلام سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هم‌اکنون در محورهای چالوس ، هراز ، فیروزکوه ، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت (رفت و برگشت) تردد روان بوده و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

در حال حاضر (ساعت ۱۳) آزادراه تهران-کرج-قزوین محدوده های چیتگر و آبیک، آزادراه کرج-تهران محدوده گرمدره و  آزادراه تهران-قم محدوده عوارضی دارای ترافیک سنگین هستند.

سازمان راهداری همچنین از بارش باران در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان غربی، البرز، ایلام، تهران، قزوین و مازندران خبر داده است.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،  رئیس کل بانک مرکزی در یک یادداشت اینستاگرامی نوشت: در جلسه امروز ستاد اقتصادی دولت، اعطای تسهیلات ۲ ساله بانکی با نرخ ترجیحی ۱۲ درصد تا سقف ۷۵۰ هزار میلیارد ریال برای پشتیبانی از بخش‌های اقتصادی آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فرش ایران، فرح ناز رافع ضمن بیان اینکه سال گذشته برای تحقق شعار سال هفت محور اصلی تعریف شد که مهم‌ترین آن تقویت ساخت داخل و رونق تولید بود گفت: سال ۱۳۹۹ از سوی مقام معظم رهبری به سال جهش تولید نام گذاری شده است و این جهش تولید هم در کمیت و هم در کیفیت فرش دستباف در دستور کار قرار دارد.

وی اظهار داشت ارائه یک برنامه منسجم و جامع در سال پیش رو می‌تواند در احیای بازاریابی و تولید و جایگاه آن‌ها در رشد اقتصادی کشور مؤثر باشد.

وی افزود: افزایش میزان تولید فرش دستباف به لحاظ کمی بسیار اهمیت دارد و در این میان جهش تولید از حیث کیفی هم باید رخ دهد تا فرش دستباف جایگاه همیشگی خود را بیابد و پیام مقام معظم رهبری هر دو عنصر را محور مداقه قرار می‌دهد.

فرح ناز رافع اظهار داشت: مشکل زنجیره تأمین و کاهش دستیابی به بازارهای خارجی و مصرفی داخلی، لزوم حمایت‌های بیشتر دولت از این بخش را طلب می‌کند.

رافع گفت: اشتغال افزایی، پویایی تولید، رونق اقتصادی، ارزآوری، کاهش نرخ بیکاری و بسیاری موارد از شاخص‌های تولید فرش دستباف کشور است.

فرح ناز رافع با بیان اینکه تلاش‌های جدی باید در عرصه تولید و صادرات صورت گیرد بیان کرد: توسعه صادرات به افزایش کمی تولیدات در داخل، کمک شایان توجهی خواهد کرد و برای افزایش تولیدات، باید قدرت خرید مردم تقویت شود و به همین منظور مرکز ملی فرش ایران تمهیداتی انجام داده است.

فرح ناز رافع اظهارداشت: ظرفیت‌های خوب تولید از حیث نیروی انسانی، در دسترس بودن بیش از ۹۰ در صد مواد اولیه داخلی، دانش بومی و بسیاری موارد دیگر، ضرورت جهش تولید و صادرات را ایجاب می‌کند.

وی گفت: برای افزایش کیفیت تولید باید شرکت‌های دانش بنیان تقویت تا کشور به حلقه‌های نهایی و لبه دانش برسد و تولیدات در این سمت اتفاق بیفتد و تحریک تقاضا از منظر توسعه صادرات نیز شکل گیرد.

فرح ناز رافع ادامه داد: نسل جوان و علاقه مند، تجار و خبرگان حوزه تولید فرش، انسان‌های فرهیخته، هنردوست و هنرشناس، عکاسان، سینماگران، و نویسندگان به میدان آیند و مرکز ملی فرش را با پیشنهادات ارزنده خود یاری بخشند.

به همین منظور مرکز ملی فرش ایران، در راستای بهبود عملکرد خود از شما عزیزان دعوت می‌کند تا نظرات و پیشهادات خود را از طریق پست الکترونیکی زیر با کازشناسان ما در میان بگذارید،

به گزارش خبرآنلاین،  محمد باقر نوبخت در سومین جلسه ستاد برنامه ریزی و راهبری جهش تولید که با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد گفت: دستیابی به جهش مناسب برای تولید نیازمند استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان می باشد که در این جلسه معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور گزارشی از هشت برنامه تدوین شده در این حوزه در راستای تحقق سیاست جهش تولید ارائه کردند.

 نوبخت با بیان اینکه، در این برنامه به ظرفیتهای مختلف ۵ هزار شرکت دانش بنیان و ۶ هزار واحد استارت آپ اشاره شد، تاکبد کرد، شرکتهای دانش بنیان در سال ۹۸ تولیداتی به میزان ۱۲۰ هزار میلیارد تومان داشتند که همین موضوع سبب شده که بتوان برای تحقق جهش تولید روی ظرفیت این شرکتها حساب ویژه‌ای باز کرد.

 معاون رئیس جمهور با بیان اینکه در این جلسه دو دستورالعمل برای استفاده از ظرفیت دستگاه‌های ملی و استانی در راستای تحقق جهش تولید ارائه شد گفت: بایستی برای تولیدات افزوده شده از طریق سیاست‌های حمایتی بازاری برای مصرف وجود داشته باشد در غیر این صورت کالاهای تولیدی انبار خواهند شد و این سیاست کمک به ما نخواهد کرد.

نوبخت ادامه داد: بر همین اساس در جلسه آینده پروژه‌های پیشنهادی از منظر اقتصاد کلان و بازار مصرف بررسی خواهند شد تا اولویت بندی مناسبی نیز برای آنها انجام شود.

۲۲۳۲۲۳