مشکل عجیب شرکتهای دارویی/ دارو هست اما جعبه نیست!
اعتمادآنلاین| منابع آگاه در وزارت بهداشت ضمن تردید در کمبود عددی دارو در بازار مصرف -در سطح داروخانهها- از رواج پدیده «برندینگ» در حوزه تقاضای عمومی دارو و تاثیر قابلتوجه این پدیده در القای روانی کمبود برخی داروهای نسخهای و حتی داروهای بینیاز از نسخه OTC خبر دادند.
این منابع آگاه گفتند که سابقه رواج «برندینگ» در بازار دارویی ایران را باید در داروهای یارانهای و بیماریهای خاص و صعب العلاج جستوجو کرد که ظرف سالهای گذشته هم، برخی مدیران حوزه درمان، با ملتهب کردن فضای عمومی جامعه درباره کمبود یک برند خاص از داروی برخی بیماران صعبالعلاج، چندبار در این زمینه جوسازی کرده بودند. نگرانی این منابع آگاه، این است که این پدیده ناتوانکننده، حالا به بازار مصرف و تقاضای عمومی دارو و به پیشخوان داروخانهها رسیده در حالی که در واقعیت؛ حجم عددی داروی موجود در انبار کارخانههای تولیدکننده دارو ومواد اولیه، در تناقض با موج ویرانکننده «برندینگ دارو» است.
«برندینگ» چطور به داروخانههای سطح شهر رسید
از ابتدای سال ۹۶ و به دنبال بروز نشانههای قطعی از برهم خوردن تعادل در بازار ارز، خطر «برندینگ» در سطح تامین و دسترسی دارو محسوس بود اما آن زمان به دلیل سهم قابلتوجه دارو از ارز یارانهای و تداوم واردات داروهای خارجی، این خطر برای جامعه عمومی چندان مشهود نبود. از اردیبهشت ۱۳۹۷ و به دنبال خروج رییسجمهوری امریکا از معاهده بینالمللی برجام، شرکتهای دارویی خارجی همکار با ایران، با احساس ترس اخراج از بازار دارویی امریکا به دلیل ادامه همکاری با ایران، روابط تجاری خود را با ایران کاهش دادند تا اینکه آبان همان سال و با بازگشت تحریمهای اقتصادی امریکا، تکلیف همکاران اروپایی صنعت داروی کشور یکسره شد و نیمههای سال ۹۸، پرونده مراودات تجاری برخی شرکتهای دارویی خارجی با تجار ایرانی بهطور کامل به صفحه آخر رسید. از زمستان ۹۷ هم، وزیر بهداشت با توجیه تقویت و حمایت از تولید داخلی، دستور به توقف واردات هرگونه داروی خارجی دارای مشابه ایرانی داده بود که به دنبال اجرای این دستور هم، کاهش حجم ذخایر داروهای وارداتی، مضاعف شد و در پی این اتفاقات، پدیده «برندینگ» از پشت پرده به سطح جامعه آمد.
منابع آگاه به «اعتماد» میگویند، مرور زمانی اخبار کمبود عددی دارو ظرف دو سال گذشته، شاهد این مدعاست که برخی داروهای کمیاب، از جمله داروهای برند بودهاند که مشابه غیر برند هم در بازار مصرف و دسترسی داشتهاند یا حتی با فرمول یکسان و تحت یک لیسانس، در داخل کشور هم تولید میشدهاند اما بیماران، به دلیل ناآگاهی از وجود این داروها و صرفا به دلیل وابستگی روانی به برند تجاری دارو، با شنیدن پاسخ منفی از مسوولان فنی داروخانهها، دچار ترس کمبود دارو شدهاند. این منابع آگاه تاکید میکنند که بخشی از بار رواج و تقویت این پدیده که حالا بازار مصرف داروی کشور را ملتهب از شایعه «کمبود دارو» کرده، بر دوش پزشکان معالج است که باید بیماران خود را به سمت مصرف داروهای مشابه هدایت میکردند اما به دلایل نامعلوم از انجام این کار خودداری کردهاند.
این منابع آگاه در مثالهای مشابه از امکان جایگزینی یک داروی با فرمولاسیون مشابه با داروی کمیاب «پلاویکس» میگویند اما تاکید میکنند که جایگزینی فرمول، همیشه هم امکانپذیر نیست ولی اگر اطلاعرسانی در این باره توسط پزشکان معالج به درستی انجام میشد، با وجود شدت یافتن تحریمهای اقتصادی، موج نگرانی از کمبود دارو هیچگاه تا این حد گسترش پیدا نمیکرد.
حاشیههای واقعیت کمبود دارو
دستاندرکاران تامین دارو، تا اطلاع ثانوی از مصاحبه با رسانهها منع شدهاند. شنیدههای «اعتماد» حکایت از آن دارد که بنا به خواسته مسوولان وزارت بهداشت، قرار شده تا زمان استخراج عددی کمبود اقلام دارویی و تعیین تکلیف ارز موردنیاز صنعت و واردات دارو و مواد اولیه و لوازم جانبی دارو، غیر از مسوولان سازمان غذا و دارو، هیچ فرد حقیقی از بخش خصوصی، با رسانهها صحبتی نداشته باشد چون فضای فعلی جامعه، به اندازه کافی از اخبار تورم و گرانی قیمت و کمبود و احتکار کالاهای اساسی اشباع است و نیازی به التهاب بیش از این ندارد.
صرفنظر از توضیح غیرمکتوب برخی مسوولان وزارت بهداشت به «اعتماد» درباره علت کمبود مقطعی برخی اقلام دارویی، فعالان صنعت دارو هم بدون ذکر نام، برگهای دیگری از واقعیت کمبود دارو در سطح دسترسی عمومی را ورق میزنند. این فعالان صنعت، به «اعتماد» میگویند که شرایط امروز تامین دارو، به مراتب پیچیدهتر از سال ۹۷ است که گران شدن قیمت پلی اتیلن و کاغذ و مقوای بستهبندی برای تولیدکننده، صنعت دارو را با مشکلات جدی برای عرضه نهایی دارو مواجه کرد. آنها میگویند، امروز مشکل جدی صنعت دارو، الزام بانک مرکزی و اجبار تولیدکنندگان به دریافت ارز نیمایی برای خرید لوازم جانبی خط تولید داروست در حالی که ظرف دو سال گذشته، تمام لوازم جانبی تولید دارو از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی حذف شد و به گروه دریافتکننده ارز نیمایی پیوست اما ارز نیمایی هم، قیمت ۵ برابر ارز دولتی دارد و دریافت آن پس از انتظار در صفهای طولانی، بسیار زمانبر است که همین انتظار، یکی از دلایل توقف مقطعی خطوط تولید برخی داروها و کمبود موقتی دارو در بازار مصرف است.
یکی از فعالان صنعت دارو در گفتوگو با «اعتماد» از کمبود فعلی اسپریهای تنفسی در داروخانهها مثال میزند و میگوید که علت اصلی این کمبود، مشکلات پیش آمده برای بستهبندی نهایی است چون با وجود تولید داروی استنشاقی در داخل کشور، محفظه اسپریها از اقلام وارداتی بوده که سال گذشته، از فهرست دریافت ارز دولتی خارج شده و باید با ارز نیمایی وارد شود. به گفته این فعال صنعت دارو، دو سال قبل، واردات این محفظهها برای شرکت تولیدکننده اسپریهای تنفسی، ۱۵ میلیارد تومان هزینه داشت و از زمانی که لوازم جانبی صنعت دارو، مشمول ارز نیمایی شد، این رقم هم افزایش پیدا کرد تا ابتدای تابستان امسال که ارز نیمایی ۲۰ هزار تومان شد و این تولیدکننده، برای واردات محفظههای اسپری با ارزنیمایی، باید ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه میکرد. این فعال صنعت دارو، دو سوال میپرسد که البته بیجواب میماند: «فکر میکنید تولیدکننده تا کی و تا کجا میتواند پا به پای افزایش قیمتها پیش برود ؟ اصلا فکر میکنید تولیدکننده، چقدر نقدینگی دارد که حضور در این عرصه بیسامان افزایش قیمتها را تاب بیاورد؟»
این فعال صنعت دارو ضمن تاکید بر توان مالی محدود تولیدکنندگان دارو به دلیل نابسامانیهای غیرقابل مهار قیمت ارز، مقصر اصلی این وضعیت را دو نرخی بودن ارز و اختصاص ارز دولتی به صنعت دارو میداند و خطاب به دولت میگوید: «صنعت دارو، ارز نیمایی و دولتی نمیخواهد. ارز دولتی و ارز نیمایی یعنی فساد. ارز دولتی و ارز نیمایی یعنی ورشکستگی صنعت دارو چون به دنبال افزایش قیمت ارز، تمام هزینهها در کشور افزایش مییابد اما قیمت دارو ثابت میماند. صنعت دارو باید با ارز آزاد کار کند تا قدرت فعالیت داشته باشد.» یکی دیگر از فعالان صنعت دارو که ظرف هفته گذشته، مشغول شمارهگذاری کمبود عددی داروهای پرمصرف به دلیل توقف خطوط تولید بوده، به «اعتماد» میگوید که جامعه عمومی باید بداند که صفر و صد «دارو»، فقط همین قرص و مایع شفاف شفادهنده نیست بلکه مقوای بستهبندی و بلیستر و پلی اتیلن و بطریهای شیشهای بیرنگ و حتی کاغذ بروشور داخل جعبه دارو هم باید در کنار دارو دیده شود وگرنه با همین شرایط امروز مواجه میشویم.
و شرایط امروز چیست؟ این فعال صنعت دارو میگوید: «ما هم اعتراضات مردم را میشنویم که چرا قیمت آنتیبیوتیک که از داروهای پرمصرف است، ۱۲درصد گران شده یا چرا قیمت یک ورق قرص مسکن، ۵ برابر گران شده ولی توضیح این واقعیت وظیفه وزارت بهداشت است که به مردم بگوید از ابتدای امسال، داروهای بدون نسخه، ارز دولتی نمیگیرند و باید با ارز نیمایی ۵ برابر گرانتر از ارز دولتی تولید شوند چون دولت دیگر پولی به عنوان ارز ندارد. وزارت بهداشت باید به مردم بگوید که اگر با کمبود موقت یک دارو در داروخانه مواجه شدند، علتش این است که تولیدکننده، حتی ماده پرکننده کپسول و کاغذ بروشور و مقوا و بلیستر برای بستهبندی دارو نداشته و چرا نداشته؟
چون اولا، ارز دارویی از ۲.۵ میلیارد دلار در سال ۹۸ به ۱.۵ میلیارد دلار در سال ۹۹ کاهش پیدا کرده و ثانیا، کاغذ و بلیستر و مواد پرکننده کپسول و حجمدهنده قرص، از دریافت ارز دولتی محروم شده و ثالثا، سرمایه تولیدکننده هم با این گرانیها، نفسهای آخر را میکشد. سال ۹۷، من یک دستگاه کپسول پر کنی را یک میلیون یورو – ۴ میلیارد تومان- خریدم. امروز قیمت این دستگاه ۲۸ میلیارد تومان است و هفته گذشته یکی از دوستانم خبر داد که قطعهای از دستگاه کارخانهاش خراب شده و ۳ میلیارد تومان؛ معادل قیمت دستگاه نو، برای خرید قطعه سالم پرداخت کرده. حالا شما باید از بانک مرکزی بپرسید که در چنین شرایطی، چرا تولیدکننده باید در صف دریافت ارز نیمایی بایستد و ۴ ماه خط تولیدش را تعطیل کند چون موجودی ارز نیمایی هم صفر است ؟ باید از بانک مرکزی بپرسید که چرا تولیدکننده ایرانی حق ندارد از جیب خودش برای خرید لوازم جانبی دارو، ارز آزاد بخرد تا خط تولیدش نخوابد و کارگرش بیکار نشود ولی مراکز تک نسخهای اجازه دارند داروی کمیاب را ۵ برابر گرانتر از قیمت دولتی وارد کنند و هیچ مسوولی هم به این گرانی ۵ برابری اعتراض نمیکند؟ از بانک مرکزی بپرسید وقتی تولیدکننده را ۴ ماه در صف دریافت ارز نیمایی برای خرید مقوای بستهبندی معطل میکند، تولیدکننده، داروی تولید شده را چطور به دست مردم برساند؟»
فعالان صنعت دارو از ناهماهنگی مسوولان حوزه سلامت و اقتصاد شاکی هستند و تعبیرشان این است که هیچ کدام از مسوولانی که در وزارت بهداشت و بانک مرکزی و کابینه دولت، روی صندلی وزارت و مدیریت و ریاست نشستهاند، از جزییات عرضه و تقاضای دارو چیزی نمیدانند و فقط میخواهند «پاکدستی» خود را ثابت کنند و توجهی به این واقعیت ندارند که اگر قرار است سناریوی فساد ارزی به پایان برسد، راهکارش زمین زدن صنعت نیست.
یک تولیدکننده دارو به «اعتماد» میگوید: «به مسوولان بانک مرکزی التماس کردم. گفتم قیمت این ماده پرکننده کپسول، ۱۰ هزار دلار است. من اگر این ماده را تا یک هفته دیگر به خط تولید نرسانم، باید خط تولیدم را ۶ ماه بخوابانم و کارگرم را اخراج کنم. اجازه بدهید من از جیب خودم ۱۰ هزار دلار هزینه کنم و این ماده ثانویه را با ارز آزاد وارد کنم. قسم خوردم که ضرر من از خرید ۱۰ هزار دلار ارز آزاد بسیار بسیار کمتر از این است که ۶ ماه خط تولیدم را تعطیل کنم. مسوولان بانک مرکزی سرشان را بالا گرفتند و گفتند دستور، مبارزه با رانت ارزی است. ما هم تابع این دستوریم. برگشتم کارخانه، ۶ نفر کارگر خطم را اخراج کردم و تنها کاری که از دستم برمیآمد این بود که از آنها عذرخواهی کنم.»
منبع: اعتماد
