برچسب: درآمد

  • هزینه خانوارهای شهری ۲۰ درصد رشد کرد

    هزینه خانوارهای شهری ۲۰ درصد رشد کرد

    هزینه خانوارهای شهری ۲۰ درصد رشد کرد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با قدمتی ۵۰ ساله از مهم‌ترین طرح‌های آماری مرکز آمار ایران است. هدف کلی این طرح، برآورد متوسط هزینه‌ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استان‌ها است. در سال ۱۳۹۸ تعداد خانوارهای آمارگیری شده در این طرح ۱۹۸۹۸ خانوار نمونه در نقاط شهری و ۱۸۴۳۰ خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور است.

    نگاهی به اهم نتایج طرح در سال ۱۳۹۸ در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که:

    متوسط هزینه‌ی کل خالص سالانه‌ی یک خانوار شهری ۴۷۴.۳۷۹ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۲۰.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانه‌ی خانوار شهری ۱۱۷، ۵۲۹ هزار ریال با سهم ۲۴.۸ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۳۵۶، ۸۵۰ هزار ریال با سهم ۷۵.۲ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ۲۲.۰ درصد مربوط به هزینه گوشت و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۸.۰ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

    متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری ۵۴۱.۰۰۷ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، ۲۴.۴ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ۱۳۹۸ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است. منابع تأمین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد که ۳۲.۵ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۱۶.۱ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵۱.۴ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.

    – مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که خانوارهای استفاده کننده اتومبیل شخصی از ۵۳.۲ به ۵۳.۱، یخچال فریزر از ۶۸.۵ به ۷۰.۲، جاروبرقی از ۹۱.۵ به ۹۱.۷، ماشین لباسشویی از ۸۶.۶ به ۸۷.۱، ماشین ظرفشویی از ۸.۴ به ۷.۶، اجاق گاز از ۹۹.۲ به ۹۹.۱ و مایکروویو و فرهای هالوژن دار از ۱۲.۶ به ۱۲.۳ درصد تغییر یافته است.

    – در سال ۱۳۹۸، عمده ترین نوع سوخت مصرفی ۹۳.۶ درصد از خانوارهای شهری برای گرما، گاز طبیعی (شبکه عمومی) بوده است.

    متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار روستایی۲۶۱.۰۰۶ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۲۱.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانه خانوار روستایی۱۰۲.۶۶۴ هزار ریال با سهم ۳۹.۳ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۱۵۸.۳۴۲ هزار ریال با سهم ۶۰.۷ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌ای آن و گوشت هر کدام ۲۲.۰ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ۳۰.۰ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

    متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار روستایی ۲۹۷, ۰۲۲ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۲۷.۴ درصد افزایش داشته است. منابع تأمین درآمد خانوارهای روستایی نشان می‌دهد که ۳۰.۷ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۳۳.۵ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۳۵.۸ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.

    – مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که خانوارهای استفاده کننده؛ اتومبیل شخصی از ۳۲.۳ به ۳۲.۷، یخچال فریزر از ۴۹.۲ به ۵۰.۴، اجاق گاز از ۹۸.۳ به ۹۸.۴، جاروبرقی از ۶۶.۱ به ۶۵.۹، ماشین لباسشویی از ۵۶.۰ به ۵۶.۵ و مایکروویو و فرهای هالوژن دار از ۲.۰ به ۲.۳ درصد تغییر یافته است. همچنین درصد خانوارهای روستایی استفاده کننده از ماشین ظرفشویی با ۰.۵ درصد بدون تغییر بوده است.

    – در سال ۱۳۹۸ عمده ترین نوع سوخت مصرفی ۷۱.۷ درصد از خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی (شبکه عمومی) و ۱۶.۴درصد نفت سفید بوده است.

    متوسط هزینه‌ها و درآمد خانوار بر حسب استان

    بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد که استان تهران با ۷۲۷.۱۷۵ هزار ریال بیشترین و استان کرمان با ۲۶۳.۲۰۷ هزار ریال کمترین هزینه را در سال ۱۳۹۸ داشته‌اند.

    همچنین استان تهران با ۸۱۳.۱۷۰ هزار ریال بیشترین و استان کرمان با ۳۴۰.۸۸۸ هزار ریال، کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری را در سال ۱۳۹۸ به خود اختصاص داده است.

    بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار روستایی نشان می‌دهد که استان البرز با ۴۱۷، ۷۱۴ هزار ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱۴۶، ۴۳۰ هزار ریال کمترین هزینه را در سال ۱۳۹۸ داشته‌اند.

    همچنین استان البرز با ۴۶۱، ۴۸۸ هزار ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱۲۸.۱۰۴ هزار ریال، کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی را در سال ۱۳۹۸ به خود اختصاص داده است

     

  • درآمد خانوار ۴ درصد بیشتر از هزینه ها رشد کرد

    درآمد خانوار ۴ درصد بیشتر از هزینه ها رشد کرد

    درآمد خانوار ۴ درصد بیشتر از هزینه ها رشد کرد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با قدمتی ۵۰ ساله از مهم‌ترین طرح‌های آماری مرکز آمار ایران است. هدف کلی این طرح، برآورد متوسط هزینه‌ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استان‌ها است. در سال ۱۳۹۸ تعداد خانوارهای آمارگیری شده در این طرح ۱۹۸۹۸ خانوار نمونه در نقاط شهری و ۱۸۴۳۰ خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور است.

    نگاهی به اهم نتایج طرح درسال ۱۳۹۸ در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که:

    متوسط هزینه‌ی کل خالص سالانه‌ی یک خانوار شهری ۴۷۴.۳۷۹ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۲۰.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانه‌ی خانوار شهری ۱۱۷، ۵۲۹ هزار ریال با سهم ۲۴.۸ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۳۵۶، ۸۵۰ هزار ریال با سهم ۷۵.۲ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ۲۲.۰ درصد مربوط به هزینه گوشت و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۸.۰ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

    متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری ۵۴۱.۰۰۷ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، ۲۴.۴ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ۱۳۹۸ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است. منابع تأمین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد که ۳۲.۵ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۱۶.۱ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵۱.۴ درصد از محل درامدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.

    – مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که خانوارهای استفاده کننده اتومیبل شخصی از ۵۳.۲ به ۵۳.۱، یخچال فریزر از ۶۸.۵ به ۷۰.۲، جاروبرقی از ۹۱.۵ به ۹۱.۷، ماشین لباسشویی از ۸۶.۶ به ۸۷.۱، ماشین ظرفشویی از ۸.۴ به ۷.۶، اجاق گاز از ۹۹.۲ به ۹۹.۱ و مایکروویو و فرهای هالوژن دار از ۱۲.۶ به ۱۲.۳ درصد تغییر یافته است.

    – در سال ۱۳۹۸، عمده ترین نوع سوخت مصرفی ۹۳.۶ درصد از خانوارهای شهری برای گرما، گاز طبیعی (شبکه عمومی) بوده است.

    متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار روستایی۲۶۱.۰۰۶ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۲۱.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانه خانوار روستایی۱۰۲.۶۶۴ هزار ریال با سهم ۳۹.۳ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۱۵۸.۳۴۲ هزار ریال با سهم ۶۰.۷ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌ای آن و گوشت هر کدام ۲۲.۰ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ۳۰.۰ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

    متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار روستایی ۲۹۷, ۰۲۲ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۲۷.۴ درصد افزایش داشته است. منابع تأمین درآمد خانوارهای روستایی نشان می‌دهد که ۳۰.۷ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۳۳.۵ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۳۵.۸ درصد از محل درامدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.

    – مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که خانوارهای استفاده کننده؛ اتومیبل شخصی از ۳۲.۳ به ۳۲.۷، یخچال فریزر از ۴۹.۲ به ۵۰.۴، اجاق گاز از ۹۸.۳ به ۹۸.۴، جاروبرقی از ۶۶.۱ به ۶۵.۹، ماشین لباسشویی از ۵۶.۰ به ۵۶.۵ و مایکروویو و فرهای هالوژن دار از ۲.۰ به ۲.۳ درصد تغییر یافته است. همچنین درصد خانوارهای روستایی استفاده کننده از ماشین ظرفشویی با ۰.۵ درصد بدون تغییر بوده است.

    – در سال ۱۳۹۸ عمده ترین نوع سوخت مصرفی ۷۱.۷ درصد از خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی (شبکه عمومی) و ۱۶.۴درصد نفت سفید بوده است.

    متوسط هزینه‌ها و درآمد خانوار بر حسب استان

    بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد که استان تهران با ۷۲۷.۱۷۵ هزار ریال بیشترین و استان کرمان با ۲۶۳.۲۰۷ هزار ریال کمترین هزینه را در سال ۱۳۹۸ داشته‌اند.

    همچنین استان تهران با ۸۱۳.۱۷۰ هزار ریال بیشترین و استان کرمان با ۳۴۰.۸۸۸ هزار ریال، کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری را در سال ۱۳۹۸ به خود اختصاص داده است.

    بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار روستایی نشان می‌دهد که استان البرز با ۴۱۷، ۷۱۴ هزار ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱۴۶، ۴۳۰ هزار ریال کمترین هزینه را در سال ۱۳۹۸ داشته‌اند.

    همچنین استان البرز با ۴۶۱، ۴۸۸ هزار ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱۲۸.۱۰۴ هزار ریال، کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی را در سال ۱۳۹۸ به خود اختصاص داده است

     

  • دستمزدعادلانه؛مهم‌ترین متغیرکسب رضایت مردم از نظام اقتصادی وسیاسی

    دستمزدعادلانه؛مهم‌ترین متغیرکسب رضایت مردم از نظام اقتصادی وسیاسی

    به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از گزارش «دستمزد عادلانه» به همت هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) با حضور سید احسان خاندوزی، نماینده مجلس شورای اسلامی در سالن شهید مطهری دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.

    خاندوزی در ابتدای این نشست با تقدیر از گزارش تولید شده از سوی «هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد» پیرامون مقوله «دستمزد عادلانه» گفت: «زمانی که این گزارش را ورق می‌زدم، تأسف خوردم که چرا در نظام سیاست‌گذاری و دستگاه‌های رسمی کشور ما، چنین پرسش‌هایی برای تدوین قوانین و مقررات وجود ندارد و پاسخ‌هایی به این پرسش‌ها آماده نمی‌شود». وی با اشاره به نقاط قوت گزارش تولید شده هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد افزود: «گزارش «دستمزد عادلانه» که البته چیزی بیش از یک گزارش است، با اندکی پرورش در مبانی نظری دستمزد و هم با فربه‌تر کردن فضای اقتصاد ایران در مورد سیاست‌های دستمزد در ایران، کاملاً پتانسیل تبدیل‌شدن به یک کتاب مورد ارجاع توسط سیاست‌گذاران کشور را دارد. شخصاً دوستان را ترغیب می‌کنم که این کار را دنبال کنند تا بتوانیم شاهد یک اثر ماندگار و مرجع در زمینه دستمزد باشیم».

    نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی با مرور تاریخی این مسئله از ابتدای انقلاب اسلامی گفت: «آن چیزی که در موضوع «حقوق و دستمزد» در بخش عمومی و خصوصی می‌تواند موردبحث قرار گیرد، از منظر پرداخت جبران خدمات کارکنان می‌تواند ما را به چیزی به نام «عدالت پیچیده» برساند؛ تعبیری که اولین بار «مایکل والزر» نیز در مطالعات عدالت از آن استفاده کرده است. منظور از «عدالت پیچیده» چیست؟ ببینید وقتی سال ۱۳۵۸ اولین مجلس قانون‌گذاری تشکیل شد، تصویری از دستمزد عادلانه وجود داشت. این تصویر به‌صورت صریح و ضمنی در قواعد بیرونی و ذهنیت‌های اشخاص وجود داشت. مثلاً از قول شهید بهشتی مشهور است که ایشان نسبت پرداخت عادلانه در جامعه اسلامی را در حالت مطلوب ۱ به ۳ یا حداکثر ۱ به ۴ می‌دانست. این تلقی و برداشت‌ها انتظار بود سنگ بنای یک مسیر تکاملی را شکل بدهد و به مرور زمان با آشکار شدن جنبه‌های پیچیده یک نظم اجتماعی جدید، به سمت یک «عدالت پیچیده» برود تا بتوان در پایان دهه اول انقلاب، مثلاً این نسبت شکاف میان دستمزدها را با تفکیک بین بخش‌های مختلف مطرح کنیم و در دهه‌های بعد به سمت یک نظام پیچیده‌تر جبران خدمات عادلانه با لحاظ شرایط زمان و مکان، جغرافیای نیروی کار و شرایط منطقه‌ای کشور محاسبه کنیم و در دهه‌های بعد همین‌طور با لحاظ متغیرها و مؤلفه‌های جدید، تا درنهایت آن عدالت پیچیده و چند متغیره در کشور استقرار یابد».

    عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به ضرورت این «عدالت پیچیده» برای حوزه حقوق و دستمزد ادامه داد: «امروز ما باید یک فرمول چند بُعدی و ذوابعاد از موضوع حقوق و دستمزد می‌داشتیم که این فرمول حاصل حک و اصلاح خوردن ایده‌های اولیه‌ای باشد که در ذهن نسل اول انقلابیون در دهه پنجاه بود و البته تلاش می‌شد ضمن حفظ چارچوب اولیه مبنا، هر چه بیشتر صیقل می‌خورد تا درنهایت به الگویی برای چارچوب دستمزد عادلانه می‌رسید. این نقطه‌ضعف ماست که سطح مباحث امروز ما تقریباً در سطح همان بساطت چهل سال گذشته باقی‌مانده و هیچ رفت و برگشتی در نظریه‌های حقوق و دستمزد با واقعیت اقتصاد جدید با مختصات ایرانی‌اش شاهد نبوده‌ایم».

    خاندوزی با اشاره به ویژگی بارز گزارش «دستمزد عادلانه» هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد گفت: «وجه برجستگی گزارش حاضر آن است که حاصل این نوع رفت‌وبرگشت میان نظر و عمل است و به نظر می‌آید آن چیزی که می‌تواند ما را در مسیر رسیدن به نظریه عدالت پیچیده برای حقوق و دستمزد کمک کند، از همین رفت‌وبرگشت به دست می‌آید. تأکید اثر حاضر بر اینکه ما هنوز فاقد یک نظریه مبنا هستیم و این نکته محوری که طرفین منازعه در ماجرای تعیین حقوق و دستمزد در سال ۱۳۹۸ در لایحه بودجه عمومی کشور به ارزش عدالت متمسک شده‌اند، نکته‌ای است که به‌خوبی در این اثر درآمده است و نشان می‌دهد که ما هنوز با یک «کُلی صیقل نیافته غیر پیچیده» به نام «دستمزد عادلانه» روبرو هستیم. اگر به سمت آن عدالت پیچیده پیش می‌رفتیم، حتماً امروز کسی نمی‌توانست به‌راحتی هر تلقی را به عدالت منتسب کند؛ درحالی‌که جامعه به‌صورت عرفی احساس بی‌عدالتی و تبعیض آشکار از برخی از این تلقی‌ها می‌کند. متأسفانه برخی مسئولین حتی اشاره نمی‌کنند به خاطر ملاحظات و محذورات بودجه‌ای از قاعده عدالت عدول کرده‌ایم و همان چیزی که با توجه به اقتضائات و محدودیت‌ها در بودجه کشور روبرو هستیم را با عنوان حقوق و دستمزد عادلانه تلقی می‌کنند و از آن دفاع می‌کنند».

    نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با اشاره به‌ضرورت پرداخت به مفاهیم نزدیک به مفهوم «دستمزد عادلانه» افزود: «ما در زمینه حقوق و دستمزد در بخش عمومی و خصوصی، محتاج تولید مفاهیم هم‌جوار هستیم. توضیح آن‌که وقتی گفته شود این دستمزد عادلانه نیست؛ ممکن است در جامعه چنین تفسیر شود که اگر عادلانه نیست، پس ظالمانه است. حال‌آنکه در نظام دستمزدی، غیر عدل، لزوماً ظلم نیست. ممکن است ما به مراحلی از نظام عادلانه نرسیده‌ایم ولی آن را منصفانه می‌دانیم. ما نیازمند ساختن چند مفهوم در حوزه «دستمزد عادلانه» هستیم که مرزهای آن با ضد عدل یا نظام پرداخت ظالمانه و نظام‌های هم‌جوار مشخص باشد. برای مفهوم‌سازی اولیه شاید لازم باشد در گام اول بحث را حول «دستمزد منصفانه» ببریم. حسب این معنا بگوییم با توجه به شرایط و موقعیتی که الان قرار داریم و لحاظ کردن موقعیت‌های طرفین، می‌پذیریم که این دستمزد آن‌قدر ظالمانه نیست که تصور می‌شد. نسبت مفهوم «دستمزد عادلانه» با «دستمزد منصفانه» لازم است موردتوجه قرار گیرد. شاید لازم باشد این نسبت را قبل از یک تلقی صریح از مفهوم عدل در حوزه دستمزد انجام دهیم».

    خاندوزی با اشاره به اهمیت این رویکرد فازی در تحلیل مسئله «دستمزد عادلانه» ادامه داد: «به نظر می‌رسد اگر می‌خواهید این اثر پذیرفته شود و جای پای خودش را در محافل سیاست‌گذاری کشور باز کند، لازم است بیرون معنای دستمزد عادلانه را لزوماً ظلم ندانیم و از یک منطق صفر و یک، به یک منطق فازی نزدیک‌تر شویم. این منطق می‌تواند همنوایی با صاحب‌نظران و گروه‌های اجتماعی را به‌صورت گسترده‌تری شکل دهد. درواقع با مراتبی نشان دادن بحث دستمزد عادلانه، انگیزه نظام سیاست‌گذار برای بهبود تدریجی شرایط حقوق و دستمزد فراهم می‌شود و سیاست‌گذار به موقعیت بهینه دوم فکر می‌کند».

    عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره با اهمیت ذاتی مسئله دستمزد عادلانه، فارغ از مبانی فکری و ارزشی گروه‌های فکری مختلف جامعه گفت: «به نظر می‌رسد این مسئله صرفاً اختصاص به الگوی ارزشی و اسلامی ندارد. حل این مسائل منحصر در الگوی اسلامی نیست. حدود ۲۰۰ سال قبل یک اقتصاددان کلاسیک در دنیای غرب این مسئله را به‌صورت برجسته به‌عنوان پرسش اصلی علم اقتصاد سیاسی مطرح کرد که «چه کسی شایسته چه نوع دریافتی از سمت یک نظام اجتماعی-اقتصادی است؟». در اقتصاد سیاسی کلاسیک یک تقسیم‌بندی سه‌گانه میان صاحب نیروی کار، صاحب زمین و صاحب سرمایه فیزیکی برای تعیین نحوه سهم‌بری ارزش تولید شده در جامعه مطرح بود و بعدازآن، این سوال در دانش اقتصاد سیاسی در مواجهه با دو جناح چپ و راست، به مسئله یک جریان فکری (جناح چپ اقتصادی) منحصر شد و پس از خاتمه آن تقابل سنتی میان جناح لیبرال و مارکسیسم، بازهم این سوال از دایره اصلی دانش اصلی اقتصاد خارج ماند».

    وی با اشاره به آثار زیان‌بار نادیده‌انگاری این مسئله بنیادین در اقتصاد جهانی و البته اقتصاد ایران ادامه داد: «امروز ثمره بی‌توجهی پاسخ به این سوال را در واقعیت اقتصادی جوامع می‌بینیم و لمس می‌کنیم. اینکه صورت‌مسئله را پاک‌کنیم یا نادیده بگیریم و اینکه اقتصاددانان به آن توجه نکنند، راه‌حل نیست. باید این مسئله را احیا کرد و حتی کسانی که خود را خارج از اردوگاه ارزشی یا دایره الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت تعریف می‌کنند، باید بدانند به جهت آنکه حل این پرسش، خروجی‌اش حل مسائل برابری و نابرابری در اقتصاد است، لذا موضوع به حل بقا و پایداری یک سیستم اقتصادی مرتبط است. اگر به گفتمان‌هایی مثل گفتمان سبز یا عدالت بین‌نسلی توجه می‌شود، می‌بینید علت توجه را ضرورت تمرکز بر مقوله «پایداری و بقای نظام اقتصادی» می‌دانند. این مقوله در مورد مقوله «دستمزد عادلانه» نیز کاملاً وجود دارد. اگر چنین است نباید با انگ‌هایی چون این‌که پاسخ به این پرسش برای جریان‌های چپ‌گرا است یا این پرسشی کاملاً هنجاری است، از پرداخت و توجه به این مسئله محوری صرف‌نظر کرد. جبران خدمات به‌صورت عادلانه، بالاترین متغیر در اثرگذاری میزان رضایت عامه مردم از نظام اقتصادی و حتی نظام سیاسی است. باید باب گفتگو به‌صورت عمومی برای این مسئله باز شود تا افراد به این مقوله توجه کنند و از پاسخ به آن فرار نکنند. خیلی مایلم که افرادی که در اقتصاد بخش عمومی کار می‌کنند، حتماً یک بخش جداگانه به بحث «دستمزد عادلانه» اختصاص دهند که اگر این مبانی نظری را کار نکنیم، در مقام عمل، با رویکرد عمل‌گرایی حداکثری، اقداماتی را انجام می‌دهیم که هیچ‌گونه توجیه اخلاقی و ارزشی ندارد و نه با واقعیت نزدیک است و نه جامعه نسبت به این شیوه قانع و راضی می‌شود».

    خاندوزی در انتهای صحبت‌های خود، با اشاره به اهمیت مقوله کار و عایدی‌های ناشی از کار در یک نظام اقتصادی سالم بیان کرد: «آن چیزی که در یک نظام اقتصادی سالم موردنیاز است، اجمالاً این است که باید عایدی فرد از محل کار و تلاشش بیشتر از سایر عایدی‌های فرد مانند بهره دارایی‌های سرمایه‌ای یا بازده سرمایه‌های مالی باشد. اینکه عائدی ناشی از کار چقدر بیشتر باشد، باید در موردش بحث کرد».

    در ادامه این نشست، حسین سرآبادانی پژوهشگر هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد، به علل نگارش و تنظیم گزارش «دستمزد عادلانه» پرداخت و افزود: «مبنای تولید این گزارش، به سلسله جلسات مسئله‌شناسی هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد در بهار سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد. باور ما در هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد بر آن است که هرگونه تحول در بحث اقامه عدالت اجتماعی در جامعه امروز، نیازمند یک پشتوانه نظری است و این پشتوانه نظری نیازمند تعامل و رفت‌وبرگشت با واقعیت‌های جاری کشور است و صرفاً از مطالعات نظری به دست نمی‌آید. بنابراین پرداخت به مسئله دستمزد عادلانه، شروعی برای پیوند میان نظر و عمل در حوزه عدالت‌پژوهی بود. هدف از این رویکرد آن بود که آنچه در تئوری‌های عدالت در ادبیات علمی مطرح است را به محک واقعیت بگذاریم و واقعیت را با آن‌ها ببینم و نقد کنیم و از سوی دیگر با این رویکرد انضمامی، فهم خود از تئوری‌های عدالت را ارتقا دهیم».

    وی در ادامه با اشاره به ساختار کلی گزارش «دستمزد عادلانه» گفت: «در اقتصاد ایران دو نرخ کلیدی برای دستمزد وجود دارد که اولی برای مشمولین قانون کار و توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و دیگری اختصاص به کارکنان بخش عمومی و مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری دارد که در سند لایحه بودجه سالیانه از سوی دولت پیشنهاد و در مجلس به تصویب می‌رسد. گزارش حاضر علی‌رغم دلالت‌هایی برای نرخ دستمزد در بخش خصوصی، متمرکز بر یک مثال واقعی از حقوق و دستمزد در بخش دولتی است».

    این پژوهشگر هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد در ادامه با اشاره به مسئله محوری این گزارش افزود: «نحوه تعیین و فرمول افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه عمومی کشور در سال ۱۳۹۸ به محل اختلافی میان دولت و مجلسی تبدیل شد. سازمان برنامه‌وبودجه و مجلس شورای اسلامی هرکدام با استناد به طرح و فرمول خود، تحقق عدالت در نظام پرداخت‌ها را درگرو مدل افزایش حقوق خود می‌دانستند و بدین‌جهت این اختلاف چند ماهه در فضای عمومی، بار دیگر مسئله تعیین عادلانه دستمزد در بخش عمومی را به‌صورت جدی نمایان کرد. در این گزارش تلاش شده است تا استدلال‌ها و احتجاجات طرفین درگیر در این مسئله از منظر نظریه‌های عدالت اجتماعی مطرح و مورد تحلیل انتقادی قرار گیرد تا درنهایت ذهنیت نظام سیاست‌گذاری کشور از معنای عدالت در حوزه جبران خدمات کارکنان دولت مشخص شود».

    گزارش «دستمزد عادلانه» به همت هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام در ۹۶ صفحه تنظیم شده است و به جهت سهولت دسترسی علاقه‌مندان، نسخه الکترونیک آن در اختیار علاقه‌مندان قرارگرفته است. (نسخه کامل گزارش دستمزد عادلانه)

     

  • جوانان در دومین اقتصاد دنیا پول خود را صرف چه می کنند؟

    جوانان در دومین اقتصاد دنیا پول خود را صرف چه می کنند؟

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در چند هفته اخیر یکی از خبرسازترین موضوع های هفته وضعیت خرج و مخارج جوانان چینی بوده است و اینکه چرا و چگونه بدهی آنها سر به فلک می کشد؟

    در میان جمعیت ۱ میلیارد و ۴۳۴ میلیون نفری چین، ۳۳۰ میلیون نفر زیر بار بدهی‌های هنگفت به بانک اهستند که اغلب آن ها متولد سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۹ هستند.

    این جوانان از کارت های اعتباری که بانک‌ها در اختیارشان می گذارند برای گذراندن تعطیلات، خرید لباس و تفریح استفاده می کنند و خیلی از آنها از بیشتر از سه کارت اعتباری برای برطرف کردن نیازهایشان استفاده می کنند.

    لیو بیتینگ یکی از دختران چینی است که ۲۵ سال سن دارد، او اهل شانگهای است و در این خصوص می گوید:” من تمام حقوقم را هر ماه خرج خرید لباس و تفریح و گذراندن تعطیلات می‌کنم و حتی بعضی ماه ها از موجودی کارت اعتباریم نیز استفاده می کنم.”

    جوانان چینی چگونه پول خود را خرج می‌کنند؟
    جوانان در دومین اقتصاد دنیا پول خود را صرف چه می کنند؟

    متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

    ۲۲۳۲۲۷

    منبع : خبرآنلاین

  • نرخ پس‌انداز آمریکایی‌ها به رکورد تاریخی ۳۳ درصد رسید

    نرخ پس‌انداز آمریکایی‌ها به رکورد تاریخی ۳۳ درصد رسید

    نرخ پس‌انداز آمریکایی‌ها به رکورد تاریخی ۳۳ درصد رسید

     

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، در ماه گذشته نرخ پس‌انداز شخصی آمریکا که نشان می‌دهد پس از پرداخت مالیات و خرج و مخارج آنها چه مقدار پول در حساب باقی مانده است به رکورد تاریخی ۳۳ درصد رسید. این نشان می‌دهد که با شیوع ویروس کرونا تقاضای مصرف‌کنندگان به شدت افت کرده که این باعث افزایش فشار بر اقتصاد آمریکا شده است.

    داده‌های اداره تحلیل‌های اقتصادی آمریکا نشان داد که میزان پس‌اندازها فقط در ماه اخیر ۲۰ درصد رشد کرده و میزان کل آن را به بالاترین سطح از دهه ۱۹۶۰ که ذخیره این اطلاعات آغاز شد، رسانده است.

    این میزان تقریباً ۲ برابر میزان این شاخص در طول رکورد اقتصادی ۱۹۷۳-۱۹۷۵ می‌باشد که در آن با ۱۷ درصد رکورد قبلی به ثبت رسیده بود.

    هرچند افزایش پس‌انداز برای خانوارها مفید است اما تأثیرات جانبی مخربی برای کلیت اقتصاد به همراه خواهد داشت. در شرایطی که مردم پول خود را نگاه داشته و کمتر خرج کنند احیای فعالیت‌های اقتصادی، که از پاندمی کرونا به شدت آسیب دیده‌اند، بسیار دشوار خواهد بود.

    در ماه آوریل با خانه ماندن افراد به علت محدودیت‌های مقابله با ویروس کرونا، میزان خرج‌کرد مصرف‌کنندگان بیش از ۱۳ درصد افت کرد.

     

  • درآمد سرانه ایرانی‌ها چقدر کمتر از گذشته است؟

    درآمد سرانه ایرانی‌ها چقدر کمتر از گذشته است؟

    احسان خاندوزی گفت: در سال ۱۳۸۳, پنجاه و هفت میلیون ریال درآمد سرانه ایرانیان بود و تا سال ۱۳۹۰ افزایش داشت و به حدود ۷۵ میلیون ریال رسید و سپس این رقم کاهش یافت و در سال ۱۳۹۷ به ۵۳ و در سال ۱۳۹۸ به حدود ۵۰ میلیون ریال رسید.

    وی ادامه داد: در ۱۵ سال گذشته به طور متوسط هر خانوار ایرانی درآمد کمتری پیدا کرده است.

    خاندوزی با بیان اینکه توزیع درآمد در گروه‌های مختلف، بسیار نابرابر شده است، افزود: نسبت دهک‌ها یعنی دهک دهم نسبت به دهک اول در کشور ما حدود ۱۵ برابر است، در حالی که این شاخص در بسیاری از کشورها حدود ۱۰ و کمتر از آن است.

    وی اضافه کرد: این فاصله در کرانه‌های خیلی ثروتمند و خیلی فقیر، به ۱۸۰ برابر افزایش می‌یابد.

    خاندوزی با اشاره به بخش‌هایی از پیام رهبر معظم انقلاب به مجلس جدید مبنی بر لزوم توجه به عدالت و معیشت مردم گفت: مجلس شورای اسلامی هدفگذاری درستی برای دولت در زمینه اهداف، انجام نمی‌دهد، چه در زمینه تورم و چه در زمینه شاخص‌های فقر و توزیع درآمد.

    منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم شورای اسلامی گفت: مسئله شفافیت، یکی از مطالبات جدی جامعه و بسیار گره گشاست و اگر مردم نظارت کنند از نظارت همه دستگاه‌ها مؤثرتر است.

    خاندوزی افزود: تا زمانی که مسئله نظام مالیات در پیوند یارانه و حمایت‌های ما اصلاح نشود مسئله عدالت همچنان حل نشده باقی خواهد ماند.

    ۲۲۳۲۳۱

    منبع : خبرآنلاین

  • تناقض در اجرای یک مصوبه

    تناقض در اجرای یک مصوبه

    تناقض در اجرای یک مصوبه

    قیمت مسکن در روزهای اخیر و با وجود شیوع بیماری کرونا در حال افزایش بوده و این امر می‌تواند آسیب‌ها و مخاطرات جدی به اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد وارد کند.

    بنابر دستورالعملی که ستاد ملی مبارزه با کرونا با درخواست وزارت راه و شهرسازی مصوب کرد برای کاهش رفت و آمدها به بنگاه و سطح شهر، مالکان موظف هستند قراردادهای اجاره‌ای را که مهلت آنها به پایان رسیده تا خردادماه تمدید کنند. این دستورالعمل برای کنترل شیوع کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در بازار مسکن، ابلاغ شد.

    اما درست در میانه جنگ با کرونا به گوش می‌رسد صاحب‌خانه‌ها یا به مستاجر خود گفته‌اند خانه را تخلیه کنند یا اینکه اجاره‌ها را حتی تا ۳ برابر افزایش دهند! از آنجایی که امکان جابجایی وجود ندارد، مستاجران سردرگم مانده‌اند چه‌کار باید بکنند؟ در این وضعیت اقتصادی نابسامان که ناشی از مسافر ناخوانده کروناست، چگونه کرایه‌های میلیونی بپردازند؟

    مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنای قانونی ندارد/ اگر در مجلس قانونی برای مسکن تصویب شود، شورای نگهبان آن را رد می‌کند

    کمال‌الدین شهریاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به قانونی نبودن مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: تصمیم دولت مبنی بر مهلت دوماهه به مستاجران، هیچ مبنای قانونی ندارد چراکه قرارداد بین مالک و مستاجر تا زمانی که تمام نشده به قوت خود باقی است اما تمام که شود دوباره بحث توافق به میان می‌آید.

    او افزود: پس از اتمام مهلت قرارداد، مستاجر با مالک توافق می‌کند یا خانه را تخلیه کرده یا اینکه مبلغ اجاره و رهن را بالا می‌برد.

    شهریاری تصریح کرد: هیچ قانونی نمی‌تواند بر رابطه مالک و مستاجر ورود کند اگر در مجلس هم قانونی تصویب شود، شورای نگهبان آن را رد می‌کند چراکه این نوع قرارداد از نوع حقوق خصوصی است که در قانون اساسی صراحتا ذکر شده است.

    این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مالک، حق هرگونه تصرف بر مال خود را دارد و می‌تواند حق انتفاع آن را به دیگری دهد حال در قبال آن پول دریافت کند یا اینکه به صورت رایگان در اختیار دیگری قرار دهد.

    شهریاری گفت: هر قراردادی که تمام می‌شود مستاجر باید یا خانه را تخلیه کند یا اینکه با مالک بر سر قیمتی توافق کند و یک سال دیگر قرارداد ببندد بنابراین دولت نمی‌تواند هیچ مصوبه‌ای مبنی بر تمدید قراردادها تصویب کند.

    او ادامه داد: به نظر می آید این طرح ها بیشتر به درد تریبون و سخنرانی در تلویزیون می خورد وگرنه قابلیت اجرا در جامعه ندارد.

    این نماینده مجلس با اشاره به نحوه نظارت بر افزایش کرایه خانه‌ها گفت: در عقد قرارداد فقط توافق طرفین اهمیت دارد ممکن است یک مالک بی‌انصاف باشد و ۲ میلیون تومان روی کرایه بگذارد یا اینکه منصف باشد و شرایط اقتصادی موجود در جامعه را درک کند و اجاره خانه هم نگیرد.

    شهریاری تاکید کرد: هیچ قانونی مبنی براینکه چقدر کرایه ها افزایش یا کاهش یابد وجود ندارد چون همانطور که تاکید کردم همه چیز به توافق طرفین برمی گردد.

    عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: زمانی که ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، پراید ۷ میلیون تومانی، ۹۰ میلیون تومان می‌شود، یک پاکت شیر ۱۰۰۰ تومانی ۷ هزار تومان می‌شود مالک هم حق دارد اجاره خود را بالا ببرد چون برای برخی افراد این اجاره خانه‌ها تنها منبع درآمد است.

    او افزود: اگر دولت می‌خواهد کاری انجام دهد باید در وهله اول جلوی تورم را بگیرد وگرنه مهلت ۲ ماهه به مستاجران دردی را دوا نمی‌کند.

    مالکان نباید در این مهلت دوماهه کرایه ها را افزایش دهند/ مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا بدون تمدید قرارداد قابلیت اجرا دارد

    مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، با اشاره به دستورالعمل تمدید ۲ ماهه اجاره گفت: این اتفاق مبارکی بود که برای حفظ سلامتی مردم با درخواست وزارت راه و شهرسازی از طریق ستاد ملی مبارزه با کرونا رخ داد.

    او افزود: مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا قابلیت اجرا دارد و مالکان و مستاجران بدون عقد قرارداد جدید می توانند مهلت خود را ۲ ماه تمدید کنند.

    خسروی بیان کرد: همچنین در این مهلت دوماهه صاحب‌خانه‌ها حق ندارند کرایه‌ها را افزایش دهند. جدا از این موضوع ما آنها را تشویق می‌کنیم شرایط موجود در جامعه را درک کنند و حداقل در این دوماه کرایه نگیرند.

    او اظهار کرد: متاسفانه یک تفکر بدی علیه مشاورین املاک ایجاد شده که هر اتفاق بدی رخ می‌دهد ما را مقصر می دانند درصورتی که عامل گرانی و مشوش بودن مسکن ما نیستیم، مقصر بانک مرکزی است که هیچ کسی هم زورش به آن نمی‌رسد به همین دلیل به بخش خصوصی حمله می‌کنند.

    خسروی گفت: زمانی که بانک مرکزی اعلام می‌کند کرایه خانه‌ها ۳۸ درصد افزایش یافته هرچقدر هم من بگویم اینگونه نیست کسی باورش نمی‌شود به همین دلیل گاهی اوقات اطلاع‌رسانی‌های نادرست باعث افزایش قیمت می‌شود.

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: یک مسئله‌ای که همیشه وجود دارد این است مالکان حرف‌های خود را گردن بنگاه می‌اندازند؛ برای مثال می‌گویند مشاور املاک گفته ارزش ملک بالا رفته و مثلا ۱۰ درصد باید کرایه افزایش یابد درصورتی که خیلی اوقات اینگونه نیست به همین دلیل من این موضوع که مشاورین املاک باعث ترغیب مالکان برای افزایش اجاره‌ها می‌شوند را قبول ندارم.

    رها شدن بازار مسکن در وضعیت کرونایی

    هیچ کسی مسئولیت بازار آشفته مسکن را برعهده نمی‌گیرد. اتحادیه مشاورین املاک می‌گوید هیچ صاحب‌خانه‌ای حق ندارد کرایه را افزایش دهد و مجلس هم می‌گوید میزان اجاره بها بستگی به توافق طرفین دارد و هیچ‌کسی نمی‌تواند در آن دخالت کند یعنی یک صاحب‌خانه می‌تواند ۱۰ میلیون تومان کرایه را افزایش دهد و یک صاحب‌خانه هم می‌تواند اجاره خود را ببخشد. به نظر می‌رسد باید مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار فکری به حال آشفته مسکن کند و حداقل قانونی وضع کند تا هر مالکی هرچقدر که دوست داشت اجاره خانه را افزایش ندهد و این اتفاق در چارچوب قانون و میزان مشخصی رخ دهد.

    ۲۳۲۳

    منبع : خبرآنلاین

  • کرونا ژاپن را مجبور به پرداخت چه هزینه‌هایی خواهد کرد

    کرونا ژاپن را مجبور به پرداخت چه هزینه‌هایی خواهد کرد

    کرونا ژاپن را مجبور به پرداخت چه هزینه‌هایی خواهد کرد

     

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان و همچنین در کشوری که قرار است المپیک ۲۰۲۰ در آن برگزار شود زمزمه هایی از به تعویق افتادن بازی های تابستانه المپیک امسال به گوش می رسد.

    بنابر آخرین گزارشات ژاپن برای برگزاری المپیک سال ۲۰۲۰ از سال ۲۰۱۳ تا کنون نزدیک به ۱ تریلیون دلار هزینه کرده است و این کشور تنها در از اوایل سال ۲۰۱۹ تاکنون نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار برای برگزاری این بازی ها هزینه کرده است و به گفته کارشناسان لغو و یا حتی تعویق بازی های تابستانه المپیک ۲۰۲۰ این کشور را به زیر فشارهای اقتصادی سنگینی خواهد برد.

    برای برگزاری بازی های المپیک ژاپن نه تنها دولت این کشور به پرداخت هزینه ۱ تریلیون دلاری متحمل شده است بلکه غول های صنایع دنیا مثل تویوتا و یا پاناسونیک و بسیاری دیگر از کمپانی های این کشور برای برگزاری این بازی های به حمایت های مالی دست زده اند و چند صد میلیارد دلار تاکنون برای این بازی ها خرج کرده اند.

    به گفته کارشناسان اقتصادی مهم ترین فاکتوری که باید برای لغو بازی های المپیک در نظر گرفت این است که بسیاری از هزینه ها برای برگزاری المپیک ۲۰۲۰ از قبل پرداخت شده اند که بیشترین آن ها به ساخت اماکن ورزشی اختصاص داده شده است و لغو این بازی ها تنها درآمد ژاپن از گردشگران خارجی را حتی بیشتر از قبل کاهش می دهد.

    ژاپن که پیش از شیوع بیماری کرونا به دلیل روابط دیپلماتیک با کره جنوبی صنعت گردشگری آن با تحریم مواجه شده بود حال با شیوع ویروس کرونا تعداد گردشگران آن در سال ۲۰۱۹ به حداقل رسید به گونه ای که تعداد گردشگران این کشور در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۳۱ میلیون نفر تخمین زده شده است و حال با لغو بازی های المپیک اقتصاد این کشور بیشتر از هر موقع دیگری زیر فشارهای اقتصادی قرار خواهد گرفت.

    با این حال یکی از مراکز تحقیقاتی این کشور طی بیانیه‌ای اعلام کرد که اقتصاد ژاپن اقتصاد بسیار متنوعی است و صنعت گردشگری تنها ۰.۹ درصد درآمد این کشور را تامین می‌کند و لغو و یا به تعویق انداختن بازی‌های المپیک نمی‌تواند ضرر هنگفتی به بار آورد.

    کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده اند که در حال حاضر نیز با شیوع بیماری کرونا در سال ۲۰۲۰ باید شاهد کاهش ۰.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور باشیم و در صورت لغو و یا تعویق افتادن بازی‌های المپیک این کاهش تولید ممکن است به ۱.۵ درصد برسد و همچنین با لغو بازی ها کشور از درآمد ۲۴۰ میلیارد پوندی که قرار بوده است از صنعت گردشگری به دست آورد محروم خواهد شد.

    برگزارکنندگان المپیک ۲۰۲۰ پیش بینی دقیقی از تعداد بازدیدکنندگان در سال ۲۰۲۰ ارائه نکرده‌اند اما تا کنون ۴.۵ میلیون بلیط پیش فروش شده است و گفته می‌شود تعداد آن به نزدیک ۸ میلیون عدد خواهد رسید که ۲۰ تا ۳۰ درصد خریداران بلیط ها خارجی هستند.

    یوشیرو موری، رئیس کمیته برگزارکننده بازی‌های المپیک توکیو با اعلام این مطلب ضمن «غیرمسئولانه» توصیف کردن شایعاتی که درباره برگزار نشدن این بازی‌ها منتشر شده، تصریح کرد که هیچ تصمیمی برای تعویق و یا لغو بازی‌های المپیک به دلیل شیوع و گسترش ویروس کرونا اتخاذ نشده است.

    موری که درچند روز گذشته در پایان نشستی درحالی که با مسئولان بلندپایه کمیته بین‌المللی المپیک سخن می‌گفت، یادآور شد: در حالی که تنها چند ماه تا آغاز مراسم گشایش بازی‌های المپیک توکیو باقی مانده پرسش‌ها و شایعاتی به صورت مکرر در خصوص تعویق این بازی‌ها به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا در کل قاره آسیا مطرح می‌شود. این در حالیست که ما با مقامات دولتی کشورهای منطقه در حال هماهنگی هستیم و تلاش داریم با حفظ آرامش برای کنترل اوضاع تلاش کنیم.”

    ۲۲۳۲۲۷

    منبع : خبرآنلاین

  • پردرآمد ترین شغل در حوزه طرح های عمرانی کدام است؟

    پردرآمد ترین شغل در حوزه طرح های عمرانی کدام است؟

    طرح آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی در نیمه دوم سال ۹۸ و درصد تغییرات آن نسبت به دوره قبل و دوره مشابه سال قبل انجام شد.

    براین اساس متوسط دستمزد کارگر ساده حدود ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ افزایش یافته است. دستمزد راننده تریلی نیز ۲۹.۷ درصد افزایش دارد.

    پردرآمد ترین شغل در حوزه طرح های عمرانی کدام است؟
    پردرآمد ترین شغل در حوزه طرح های عمرانی کدام است؟

    در بین تمامی اقلام مورد آمارگیری، راننده  ماشین های سبک – سواری با ۲۰.۱ درصد دارای بیشترین افزایش و سنگ کار درجه یک با ۴.۹ درصد، دارای کمترین افزایش در متوسط دستمزد ساعتی نسبت به دوره قبل بوده اند.

    همچنین، مقایسه متوسط دستمزد ساعتی در این دوره با دوره مشابه سال قبل نشان می دهد که بیشترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به راننده «دامپر» با ۴۴.۶ درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به « سنگ کار درجه یک» با ۹.۲ درصد بوده است.

    طرح آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی از سال ۱۳۶۵ به ‌صورت شش‌ماهه در سطح استان تهران توسط مرکز آمار ایران اجرا می‌شود.

    در این آمارگیری، اطلاعات مربوط به دستمزد ساعتی نیروهای انسانی شاغل در طرح‌‏های عمرانی (۱۰۹ مورد) با ارسال پرسشنامه‌ مربوط از طریق رایانامه به تعدادی از پیمانکاری‏های نمونه‌ی مجری طرح‏‌های عمرانی در سطح استان تهران جمع ‏آوری می‏شود. این طرح در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ برای جمع‏ آوری اطلاعات مربوط به نیمه‌ دوم همان سال اجرا شده است.

    ۲۲۳۲۲۷

    منبع : خبرآنلاین

  • بزرگترین خریداران گیاهان دارویی در دنیا چه کسانی هستند؟

    بزرگترین خریداران گیاهان دارویی در دنیا چه کسانی هستند؟

     براتی در نشست تخصصی گیاهان دارویی و زعفران در اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اظهار کرد: حجم تجارت گیاهان دارویی در سال ۲۰۱۷ معادل ۱۲۰ میلیارد دلار بوده که پیش‌بینی می‌شود حجم تجارت این محصولات تا سال ۲۰۲۵ به ۴۵۰ میلیارد دلار و در سال ۲۰۵۰ نیز ۵۰۰۰ میلیارد دلار برسد.

    وی ادامه داد: کشورهای عمده فعال در تجارت جهانی گیاهان دارویی در بخش صادرکنندگان شامل چین، هند، مصر، آلمان و آمریکا و در بخش واردکنندگان شامل آلمان، هنگ‌کنگ، آمریکا، فرانسه، کره جنوبی و ژاپن می‌شود.

    مشاور بازرگانی زنجیره ارزش طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به حجم بازار کشورهای عمده واردکننده گیاهان دارویی و فرآورده‌های گیاهی، تاکید کرد: ۷۲ درصد مردم آلمان از داروها و مکمل‌های گیاهی در تغذیه خود استفاده می‌کنند.

    براتی خاطرنشان کرد: ارزش خرده فروشی گیاهان دارویی و فرآورده‌های آن در آمریکا حداقل ۱۲۹ میلیارد دلار است. همچنین بزرگترین بازار شرق اروپا لهستان با عدد ۶۰۰ میلیون دلار است.

    وی گفت: قریب به ۷۰۰ میلیون دلار ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی و رژیمی در کشور انگلیس نیز از گیاهان دارویی بوده و حداقل ۴۰ درصد فرانسوی‌ها متوسل به محصولات حوزه سلامت با پایه گیاهان دارویی هستند.

    مشاور بازرگانی زنجیره ارزش طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهادکشاورزی اضافه کرد: علاوه بر این موارد ۳۲ درصد از اسپانیایی‌ها از گیاهان دارویی به صورت سنتی جهت پیشگیری استفاده می‌کنند که ۲۷ درصد مصرف منظم دارند.

    براتی با اشاره به اهداف خرد وزارت جهاد کشاورزی در بخش گیاهان دارویی، گفت: این بخش شامل توسعه کشت گیاهان دارویی قطب‌بندی شده در سطح ۲۸۴ هزار هکتار مطابق با برنامه ششم توسعه، تولید ارگانیک حداقل ۳۰ درصد گیاهان دارویی زراعی مطابق با برنامه ششم توسعه، اصلاح الگو کشت و استانداردسازی تولید حداقل ۴۰ درصد سطح زیرکشت مطابق با استانداردهای بین‌المللی، تقویت برند دو گونه مهم زعفران و گل محمدی با ایجاد شبکه‌های تجاری بین‌المللی در کوتاه مدت و میان مدت و ساماندهی بازار داخلی محصولات تولیدی در قالب توسعه مفهوم عطاری‌ها و فروشگاه‌های سلامت می‌شود.

    ۴۶

    منبع : خبر آنلاین