به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در پی انتشار شایعاتی مبنی بر واگذاری بخشهایی از سواحل جنوبی کشور و جزیره کیش به چینیها به اطلاع میرساند:
این اخبار هیچ منبع و منشأ مستندی ندارد و سوابق این کذبیات به صفحاتی متعلق به افراد وابسته به بیگانگان در فضای مجازی بوده که به دفعات تکذیب شده است.
آنچه بر همگان عیان است حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور بر همه اهداف ارجحیت داشته و دارد و تمامی ارکان نظام و به تبع آن همه بخشهای دولت در همین راستا قدم برمی دارند.
همانطور که در صحبتهای سخنگوی محترم دولت هم تاکید شد در قرارداد ۲۵ ساله با چین هیچ مساله محرمانهای وجود ندارد و تاکنون هیچ قراردادی برای واگذاری زمین، بندر و… نداشته ایم.
در شرایط سخت کنونی که دشمنان نظام در پی ایجاد گسست میان مردم و بهره برداری به نفع خواستههای نامشروع خود در مقابل توفیقات بزرگ نظام مقدس جمهوری اسلامی در جهان هستند، بی تردید تقویت انسجام و همبستگی و تزریق امید به آحاد مردم در جامعه حسب فرمایشات مقام معظم رهبری جز مهمترین اهداف سازمانهای مناطق آزاد کشور است.
و انتظار میرود رسانهها نیز همگام و همراه با سایر بخشها در راستای تنویر افکار عمومی و جلوگیری از تشویش اذهان مردم عزیز فعالانه و مسئولانه اقدام نمایند.
انتقاد وزیر راه ازغفلت نسبت به ایجاد لجستیک هوایی در سالهای گذشته
به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی امروز در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با وزارت راه و شهرسازی و آغاز به کار منطقه آزاد تجاری و ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی با بیان اینکه فرودگاه امام باید صنعت حمل و نقل را در خدمت پشتیبانی لجستیک قرار دهد و از آن حمایت کند، گفت: منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی بستری برای تولیدات محصولات دانش بنیان خواهد بود.
وی افزود: تولید کالا در این منطقه آزاد در قالب تعرفه ترجیحی حمل کالا در اوراسیا میتواند از سوی شهر فرودگاهی امام خمینی پشتیبانی شود.
به گفته وزیر راه و شهرسازی در شهر فرودگاهی امام خمینی و مناطق ویژه و آزاد اقتصادی آن فرصت در اختیار صنایع دانش بنیان قرار میگیرد تا به تولید محصول بپردازند. با تبدیل این منطقه به هاب صنایع دانش بنیان، این شرکتها سهم خود از بازارهای منطقه و جهانی را افزایش خواهند داد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: چندین سال بود که منطقه آزاد و همچنین منطقه ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی صرفاً در مصوبات باقی مانده بود و اجرایی نمیشد اما از سال گذشته، کد گمرکی به این منطقه تعلق گرفت و گمرک در آن مستقر شده و طی چند ماه اخیر تمرین کردند تا به هاب کارگو هوایی تبدیل شوند. جمع این اتفاقات ما را به سمت آ غاز رسمی فعالیت منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی رساند.
اسلامی با اشاره به حضور و سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی تصریح کرد: این شهر فرودگاهی میتواند با ادامه سرمایه گذاری ها به مرکز جامع تولیدی- خدماتی در کنار پایتخت تبدیل شود و در نتیجه سهم بیشتری از بازارهای جهانی را کسب کند.
وی با اشاره به فعال شدن بخش لجستیک و همچنین کارگو هوایی در فرودگاه امام خمینی، گفت: در سالهای گذشته از صنعت لجستیک هوایی غفلت کردیم و باید طی این سالها به هاب هوایی در منطقه تبدیل میشدیم. اما میتوانیم طی سالهای پیش رو شاهد شکل گیری ظرفیت شکل گیری دانش بنیان و اخذ سهمی از بازارهای جهانی با تکمیل سرمایه گذاری در منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی باشیم.
چرا شورای نگهبان نباید لایحه منطقه آزاد انزلی را تایید کند؟
به گزارش خبرنگار مهر، مجلس دهم در واپسین روزهای خود، درحالی لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) را به تصویب رساند که بارها لوایح مشابه آن به دلایل متعدد توسط شورای نگهبان رد شده است.
سجاد کریمی پاشاکی، پژوهشگر حقوق عمومی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است، به دلایل رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان پرداخته است که متن کامل آن از نظرتان میگذرد:
مجلس دهم شورای اسلامی در روزهای فعالیت تلاش خود را معطوف به تأمین نظرات دولت در خصوص مناطق آزاد تجاری- صنعتی با چاشنی سهم خواهی برخی نمایندگان نمود و با تصویب مصوبه سراسر اشکال توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) و نیز اصرار بر مصوبه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری صنعتی که بارها توسط شورای نگهبان با ایرادات مختلف به مجلس اعاده شده بود، نشان داد که کمیت بر کیفیت ارجح است و تأمین نظر دولت و اراده حاکم بر مناطق آزاد و نیز منافع برخی از نمایندگان اولی بر منافع کشور است.
مصوبه سراسر عجلهای مجلس شورای اسلامی تحت عنوان توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) با کارسازی کمیسیون اقتصادی به ویژه ریاست این کمیسیون به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید که علاوه بر اشکالات فراوان شکلی و ماهوی دارای اشکالی اساسی در بکارگیری عنوان و عدم انطباق با حوزه نفوذ آن نیز محسوب میشود که مجموعه این دلایل خود قرینهای بر جهت دار بودن این مصوبه به نفع اراده حاکم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی است.
نکته اول- توسعه منطقه به وجود نیامده!
اولین نکته در عنوان این مصوبه بحث توسعهای آن است. همانطور که مشخص است هر توسعهای بر مبنا و مدار ایجاد، شکل میگیرد. به عبارتی ابتدا محدودهای خلق میشود و سپس بنا به اراده مرجع قانونی توسعه مییابد. در قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی مصوب ۱۳۸۲، به دولت اجازه داده شد تا در محدوده شهرستان بندرانزلی در حدودی که هیأت وزیران تعیین مینمایند، منطقه آزاد ایجاد نمایند.
این در حالی است که نقشهی مصوب ۱۳۸۴ و الحاقات مصوب ۱۳۹۳ و اصلاحات مصوب ۱۳۹۶ هیأت وزیران در خصوص این محدوده، متجاوز از شهرستان بندرانزلی بوده کما اینکه دادنامه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مناطق متجاوز از شهرستان بندرانزلی را ابطال نموده است. بنابراین از آنجا که محدوده منطقه آزاد انزلی از بدو امر توسط مقنن تعیین حدود نشده است لذا نمیتوان عنوان توسعه را بر آن قابل تسری دانست چون، توسعه زمانی است که مرجع هم عرض آن را ایجاد کرده باشد و نه آنکه هیأت وزیران برخلاف قانون آن را تدقیق و تصویب کند و مجلس شورای اسلامی مبتنی بر مصوبه ابطالی هیأت وزیران آن را توسعه دهد.
از سوی دیگر آنچه در این مصوبه حائز اهمیت است آن است که در قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی، مقنن صراحتاً بر ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی بندرانزلی حکم کرده است اما در مصوبه عنوان مستقل منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) ملاحظه میشود. در بررسی موضوع بدواً دولت در لایحه تقدیمی عنوان: “توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی” را ارائه نمود که حتی این عنوان بر اساس مستندات و دلایل مغایرتهای اعلامی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، به دلیل اینکه: لایحه تقدیمی در صورت تصویب، عنوان مستقلی به عناوین قانونی میافزاید و این علاوه بر مغایرت با سیاستهای تقنینی مجلس شورای اسلامی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹، منجر به تورم قوانین میگردد، با آن مخالفت نمود.
سپس کمیسیون اقتصادی با تغییر عنوان لایحه آن را به لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) تغییر نام داد و در ادامه پیشنهادهایی در خصوص این لایحه ارائه گردید که اعم آن مربوط به کوچکی نژاد نماینده شهرستان رشت میباشد. وی تقاضای اصلاح عنوان این لایحه به منطقه ازاد تجاری- صنعتی گیلان را نمود و پیشنهادهایی را نیز مبنی بر توسعه ارضی این محدوده در برخی از نقاط استان طرح کرد. متعاقب آن مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۸ خود مجدداً تصویب لایحه مذکور را بر خلاف قوانین عنوان نمود.
چرا شورای نگهبان نباید لایحه منطقه آزاد انزلی را تایید کند؟
در پیشنهادات بعدی ارائه شده، تقابل نظرات کوچکی نژاد نماینده شهرستان رشت و خسته بند نماینده شهرستان بندرانزلی دیده میشود که طی آن خسته بند به مخالفت با عنوان منطقه ازاد تجاری- صنعتی گیلان برخاسته و برگشت آن به منطقه آزاد انزلی را تقاضا کرده و خواستار لغو وضعیت توسعهای این لایحه، متجاوز از شهرستان بندرانزلی گردیده است اما در نهایت مصوبه با ملاحظات خاصی به تصویب رسید.
چرا شورای نگهبان نباید لایحه منطقه آزاد انزلی را تایید کند؟
بنابراین در جمع بندی این نکته مشخص میشود که توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) انطباقی با قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی بندرانزلی ندارد، پس توسعه آن به عنوان قانون مستقل محسوب میشود که این ایراد از جمله مغایرتها تقنینی در موضوع مذکور تلقی میگردد.
لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) به این شرح تصویب شد:
ماده واحده- محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) به مساحت ۸۶۰۹ هکتار بر طبق نقشه پیوست که به تصویب هیأت وزیران رسیده است، تعیین میگردد.
تبصره- به دولت اجازه داده میشود علاوه بر محدوده فوق الذکر، حداکثر به میزان دو هزار هکتار مطابق نقشه پیوست اضافه نماید.
چرا شورای نگهبان نباید لایحه منطقه آزاد انزلی را تایید کند؟
اولین بحث در این بخش، ارجاع مصوبه به تصویبنامه هیأت وزیران است. آنچه در پیوست به عنوان تصویبنامه هیأت وزیران تصریح شده است همان تصویب نامه ۳۳۷۵۲/ ت ۵۴۳۲۰ ه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۶ هیأت وزیران است که طی دادنامه شمارههای ۲۸۷۳ الی ۲۸۸۰ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. بنابراین وقتی تصویبنامه ای اعتبار ندارد، استناد به آن نیز فاقد وجاهت قانونی خواهد بود به ویژه آنکه این تصویبنامه بر اساس آرا مراجع قضائی ابطال شده است.
چرا شورای نگهبان نباید لایحه منطقه آزاد انزلی را تایید کند؟چرا شورای نگهبان نباید لایحه منطقه آزاد انزلی را تایید کند؟
دومین بخش در این بحث عدم تدقیق صحیح مناطق پیشنهادی است، زیرا مصوبه از سه نقشه و یک تصویبنامه تشکیل شده است که شامل: ۱- تصویبنامه ابطالی ۲۴/۳/۱۳۹۶ هیأت وزیران، ۲- نقشه سیاه و سفید مندرج در تصویبنامه ابطالی، ۳- نقشه طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی، ۴- نقشه اقمار جدید اضافه شده به محدوده منطقه آزاد انزلی، کلیه این مناطق بدون وجود مختصات دقیق جغرافیایی و سامانه اطلاعات جغرافیایی باعث عدم امکان تدقیق محدودههای اعلامی را به وجود خواهد آورد. این خود نشان دهنده آن است که کمیسیون اقتصادی و به تبع آن نمایندگان موافق با این لایحه، بدون توجه به موازین تقنینی، مناطقی مبهم را به عنوان توسعه منطقه آزاد گیلان (انزلی) تصویب کردهاند.
نکته سوم: سازمانی با عنوان استانی و عملکرد شهرستانی!
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲ در ماده ۱ خود عناصر تقسیمات کشوری را تعیین کرده است: این عناصر عبارتند از روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان. در ماده ۹ این قانون استان عبارت است از: واحدی از تقسیمات کشوری با محدوده جغرافیایی معین، که از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل میشود. در ماده ۱۲ این قانون نیز مقنن، از لحاظ نظام اداری، دهستان را تابع بخش و بخش را تابع شهرستان و شهرستان را تابع استان و استان را تابع تشکیلات مرکزی دانسته است. حال با در نظر گرفتن الزام تناسب میان، حوزه عمل و عنوان سازمانی، سوال این است که چگونه میتوان سازمانی را استانی نامید و حوزه عمل آن را در ۴ شهرستان متصور بود؟ به عبارتی مفروض بر تصویب این لایحه به عنوان قانون، نام سازمان، منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) باشد ولی حوزه عمل آن در شهرستانهای بندرانزلی، رشت، صومعه سرا و آستانه اشرفیه تعیین گردد؟ این خود از عجایب تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فقره اصلاح و تصویب این لایحه میباشد فارغ از آنکه در ماده ۱۴ قانون تقسیمات کشوری بر رعایت عناصر تقسیمات کشوری نیز تاکید گردیده است.
نکته چهارم: ابهام مصوبه در منطقه آزاد قرار داشتن محدوده بندرگاهی بندرانزلی
همانطور که گفته شد یکی از استنادات مصوبه مجلس شورای اسلامی مستند به تصویبنامه ابطالی و نقشه مندرج در آن است. در این تصویبنامه غربیترین نقطه محدوده منطقه آزاد انزلی، کانال طالب آباد عنوان شده، در حالی که محدوده بندگاهی بندرانزلی، چند کیلومتر غرب تر این کانال واقع است. بنابراین به نظر میرسد در تعیین این مصوبه محدوده بندرگاهی انزلی از محدوده منطقه آزاد سهواً یا عمداً جدا شده است و این خود یک سوال بزرگ را پیش میآورد که آیا از الزامات راه اندازی و بارگیری و ایجاد رونق در بندرکاسپین منطقه آزاد، خارج ساختن بندرانزلی از معافیتهای مالیاتی و گمرکی مناطق آزاد است؟
آنچه که در مجموعه نکات این یادداشت مشخص شده است، تعجیل نمایندگان همسو با رویکرد دولت در مناطق آزاد به وقوع پیوسته است زیرا، اولاً مصوبه دارای اشکالات بسیار زیاد فنی، نگارشی، تقنینی، استنادی و… بوده و ثانیاً مغایرتهای اساسی با قوانین پایه مانند قانون تقسیمات کشوری دارد. از این رو با توجه به ابطال محدوده منطقه آزاد موضوع تصویبنامه ۲۴/۰۳/۱۳۹۶ هیأت وزیران، توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، استناد مصوبه اخیر مجلس فاقد مبنای قانونی بوده و انتظاری که از شورای نگهبان به عنوان پاسدار قانون اساسی میرود، اعاده این مصوبه با دلایل گفته شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، در جلسه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که صبح امروز (دوشنبه) برگزار شد با تأکید بر اینکه مناطق آزاد با هدف تبدیل شدن به کانونهای مهم سرمایه گذاری، تولید و اشتغال در کشور ایجاد شده است، از روند توسعه و فعالیتهای عمرانی انجام شده در این مناطق ابراز خرسندی کرد و گفت: برنامه تهیه شده از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد برای اجرای ۳۱۰ طرح عمرانی و خدماتی تا سال ۱۴۰۰ باید با جدیت پیگیری شود.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به حجم سرمایه گذاری ۶۲ هزار میلیاردتومانی برای پیشبرد این طرحها ظرف امسال و سال آینده تصریح کرد: بهره برداری از این طرحها موجب افزایش تولید و اشتغال و در اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود.
وی ادامه داد: همه دستگاهها باید کمک کنند تا طبق برنامه ریزی های انجام شده این طرحها اجرایی شود و دبیرخانه شورا در جلسات آتی شورای عالی مناطق آزاد گزارشی از میزان پیشرفت فیزیکی و زمان بندی اجرای طرحها ارائه کند.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر همت مضاعف همه مسئولان و مردم به منظور ایجاد جهش در تولید و اشتغال در سال جاری گفت: واحدهای آسیب دیده از کرونا در مناطق آزاد نیز میتوانند از تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت استفاده کنند.
جهانگیری با بیان اینکه برای دریافت این تسهیلات شرایط آسانی از سوی دولت در نظر گرفته شده است، اظهار امیدواری کرد: تا پایان خردادماه همه واحدهای آسیب دیده از بحران کرونا بتوانند از این تسهیلات بهره مند شوند.
وی تأکید کرد: هدف دولت از پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین حفظ اشتغال در کشور است و کسب و کارهایی نظیر هتلها، رستورانها و بخشهای مرتبط با گردشگری که در مناطق آزاد فعال هستند به سرعت با ثبت اطلاعات خود در سامانه ذی ربط از تسهیلات بهره مند شوند.
جهانگیری همچنین با اشاره به ایجاد پنجره واحد خدمات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: این پنجره واحد باید فعالیت را برای سرمایه گذاران، صادرکنندگان و وارد کنندگان آسان کند و دبیرخانه منطقه آزاد میتواند از تجربه وزارت امور اقتصاد و دارایی در راه اندازی پنجره واحد تجارت استفاده کند.
پیش از سخنان معاون اول رئیسجمهور دبیر شورای عالی مناطق آزاد در گزارشی از برنامههای رونق تولید در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به میزان سرمایه گذاری و حضور گسترده بخش خصوصی و نیز تفکیک برترین پروژههای در حال احداث اشاره کرد و گفت: ۳۱۰ پروژه در حوزههای تجاری، صنعتی، کشاورزی و گردشگری تاسال ۱۴۰۰ در این مناطق به بهره برداری میرسد که موجب اشتغالزایی برای بیش از ۶۶ هزار نفر خواهد شد.
مرتضی بانک با تأکید بر نگاه به تولید، تقویت زیرساختها و افزایش صادرات در برنامههای دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، از جذب ۳۲۵ میلیون یورو سرمایه خارجی برای پیشبرد این طرحها خبر داد و گفت: در هفت سال گذشته تراز تجاری مناطق آزاد مثبت بوده و شش میلیارد دلار صادرات غیرنفتی به کشورهای خارجی داشتهایم.
وی به عملکرد مناطق آزاد در پیشبرد برنامههای اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: در دانش بنیان کردن فعالیتها ۱۹۱ درصد، جذب سرمایه گذاری خارجی ۱۰۲ درصد، توسعه تولیدات ۱۰۶ درصد و توسعه صادرات ۹۶ درصد اهداف مشخص شده محقق شده است.
در این جلسه که وزرای امور اقتصاد و دارایی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حضور داشتند از پنجره واحد خدمات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رونمایی شد. این پنجره واحد با هدف توسعه دولت الکترونیک از طریق شفافیت عملکرد، سهولت دسترسی به خدمات، یکپارچگی فرایندهای کاری و بهبود کیفیت ارائه خدمات تحقق یافته است.
در این جلسه همچنین نصاب معاملات سازمانهای مناطق آزاد تجاری صنعتی، اصلاح محدود طرح جامع منطقه اقتصادی جهان آباد همدان، طرح جامع منطقه اقتصادی زرندیه، طرح جامع منطقه ویژه ارگ جدید بم و طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی مهران به تصویب اعضا رسید.
همچنین انتصاب حسابرس و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار، طرح تملک داراییهای سرمایهای منطقه آزاد قشم و اصلاح شیوه نامه محاسبه و دریافت عوارض شهری در مناطق آزاد به تصویب رسید.
