برچسب: دانشگاه شهید بهشتی

محل تحصیل در رشته های پزشکی . انسانی

  • بساط زیرمیزی پزشکان همچنان پهن است/بهانه ای به نام تعرفه

    بساط زیرمیزی پزشکان همچنان پهن است/بهانه ای به نام تعرفه

    به گزارش خبرنگار مهر، موضوع زیرمیزی یا به قول جامعه پزشکی، دریافت‌های غیر معمول، سال‌های سال است که جایگاه پزشکان پاک دست را متزلزل ساخته است و باعث شده احترام پزشکان نزد مردم و بیماران، تا حدودی رنگ ببازد. این موضوع را جامعه پزشکی نیز باور دارد و می‌داند که عده‌ای قلیل و اندک از همکاران آنها، با رفتارهای غیر اخلاقی خود، این جایگاه را تضعیف ساخته‌اند.

    عیسی مالمیر رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی تهران بزرگ، در گفتگو با خبرنگار مهر، مهم‌ترین چالش نظام سلامت کشور را مادی گرایی شدن حرفه پزشکی دانست و گفت: به دلیل اینکه بحث مادی گرایی در جامعه پزشکی بیش از پیش و بسیار فراتر از حد انتظار رسوخ پیدا کرده است، اخلاق پزشکی به فراموشی سپرده شده است.

    وی بر بازبینی طرح تحول سلامت و همچنین طرح‌های مشابه در حوزه سلامت تاکید کرد و افزود: تعرفه‌ها نباید به گونه‌ای تصویب شود که بعضی پزشکان به درآمدهای کلان برسند و برخی گروه‌های پزشکی مثل خدمات پاراکلینیکی، آزمایشگاه‌ها و…، با همه زحمات و سختی‌هایی که رشته آنها دارد، از تعرفه‌ها محروم شوند.

    حسین قشلاقی عضو شورای عالی نظام پزشکی، معتقد است که عدم اعمال تعرفه واقعی و حق واقعی درمانگر مطابق عرف و قانون، تبعات قابل توجهی دارد از جمله اینکه شاهد افزایش دریافت‌های نامتعارف خواهیم بود که اثرات روحی و اجتماعی نامناسبی در جامعه ایجاد می‌کند.

    به نظر می‌رسد، نباید بین تعرفه‌ها و دریافت زیرمیزی، ارتباط چندانی برقرار شد. زیرا، وقتی تعرفه‌ها در سال آغازین اجرای طرح تحول سلامت، به یکباره رشد ۱۲۰ تا ۳۰۰ درصدی یافت، حالا نمی‌بایست شاهد زیر میزی می‌بودیم. اما، خب هست و همچنان این سفره پهن است.

    ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، در پاسخ به این سوال که تعرفه‌های کدام گروه‌های پزشکی می‌بایست افزایش یابد، به خبرنگار مهر، گفت: آن دسته از پزشکان نسخه نویس که در مطب نشسته‌اند و بیمار ویزیت می‌کنند، فقط با همین تعرفه‌ها امورات خود را می‌گذرانند. یعنی باید از پول ویزیت بیمار، هزینه‌های اجاره مطب، حقوق منشی، پول آب و برق و گاز و…، را بپردازند.

    وی به موضوع زیرمیزی و راهکار قطع ارتباط مالی بین پزشک و بیمار اشاره کرد و افزود: زیرمیزی همیشه بوده، اما شامل همه پزشکان نمی‌شود. بلکه درصد اندکی هستند که این قبیل پول‌ها را می‌گیرند و مردم هم این پول‌ها را می‌دهند.

    محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار، در واکنش به دریافت‌های زیرمیزی در حرفه پزشکی، به خبرنگار مهر، گفت: بدبختی نظام سلامت وقتی شروع شد که پای پول به نظام سلامت باز شد و گروهی منفعت طلب به بهانه افزایش کیفیت خدمات پزشکی و حضور بیشتر پزشکان در مراکز درمانی، اقدام به تعرفه گذاری خدمات پزشکی کردند.

    جریمه ۴ پزشک متخصص در تهران به دلیل دریافت‌های غیر معمول از بیماران، نشان داد که تعرفه‌ها ارتباط چندانی با موضوع زیر میزی ندارد و برخی از پزشکان که البته درصد زیادی از جمعیت پزشک کشور نیستند، همچنان عادت به گرفتن زیرمیزی دارند.

    محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، در ارتباط با خبر محکومیت ۴ پزشک متخصص، گفت: بازرسان ویژه دانشگاه علوم پزشکی گزارشی در مورد دریافت مبالغی خارج از تعرفه مصوب و دریافت ۶۰۰ میلیون ریال از ۱۲۴ بیمار به شعبه تعزیرات ارسال کردند که برای رسیدگی به شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشت، دارو و درمان تعزیرات حکومتی تهران ارجاع شد.

    وی افزود: شعبه پس از رسیدگی پرونده، تخلف این چهار پزشک را محرز دانست و آنها را در مجموع به پرداخت ۱۱ میلیارد ریال جریمه نقدی در حق دولت و استرداد حدود ۷ میلیارد ریال به شکات محکوم کرد.

    این خبر نشان می‌دهد، آن دسته از پزشکان که زیرزیرمیزی می‌گیرند، می‌خواهند قداست و جایگاه حرفه پزشکی را زیر سوال ببرند.

  • محکومیت ۱۱ میلیاردی ۴ پزشک متخصص در تهران

    محکومیت ۱۱ میلیاردی ۴ پزشک متخصص در تهران

    به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی اسفنانی، افزود: بازرسان ویژه دانشگاه علوم پزشکی گزارشی در مورد دریافت مبالغی خارج از تعرفه مصوب و دریافت ۶۰۰ میلیون ریال از ۱۲۴ بیمار به شعبه تعزیرات ارسال کردند که برای رسیدگی به شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشت، دارو و درمان تعزیرات حکومتی تهران ارجاع شد.

    وی گفت: شعبه پس از رسیدگی پرونده، تخلف این چهار پزشک را محرز دانست و آنها را در مجموع به پرداخت ۱۱ میلیارد ریال جریمه نقدی در حق دولت و استرداد حدود ۷ میلیارد ریال به شکات محکوم کرد.

    اسفنانی افزود: علاوه بر محکومیت نقدی، در پرونده این چهار پزشک متخلف هم این تخلف درج شد.

  • بازدید از کارخانه تولید کیک و کلوچه

    بازدید از کارخانه تولید کیک و کلوچه

    به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو موارد شکایتی واصله پیرامون وجود قرص در انواع کیک، کلوچه و ویفر، کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران به همراه  کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهر قدس، جهت بررسی صحت و سقم موضوع، از کارخانه تولید این محصولات بازدید کردند.

    در این بازدید خطوط تولید، انبار مواد اولیه و انبار محصول نهایی مورد بررسی قرار گرفت.

    طبق بررسی های صورت گرفته مشخص شد با توجه به نظارت مستمر مسئول فنی از خط تولید، وجود دوربین های امنیتی، پیوسته بودن خط تولید، وجود مخلوط کن در ابتدای خط تولید و فرآیند حرارتی فرها جهت پخت کیک که ۲۵۰ تا۳۰۰ درجه سانتیگراد است، در طول فرآیند کلی پخت امکان اضافه شدن قرص و بعضا سالم ماندن قرص در کارخانه تولیدی غیر ممکن است.

  • بازدید کارشناسان غذا و دارو از کارخانه تولید کیک و کلوچه

    بازدید کارشناسان غذا و دارو از کارخانه تولید کیک و کلوچه

    به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو موارد شکایتی واصله پیرامون وجود قرص در انواع کیک، کلوچه و ویفر، کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران به همراه کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهر قدس، جهت بررسی صحت و سقم موضوع، از کارخانه تولید این محصولات بازدید کردند.

    در این بازدید خطوط تولید، انبار مواد اولیه و انبار محصول نهایی مورد بررسی قرار گرفت.

    طبق بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد با توجه به نظارت مستمر مسئول فنی از خط تولید، وجود دوربین‌های امنیتی، پیوسته بودن خط تولید، وجود مخلوط کن در ابتدای خط تولید و فرآیند حرارتی فرها جهت پخت کیک که ۲۵۰ تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد است، در طول فرآیند کلی پخت امکان اضافه شدن قرص و بعضاً سالم ماندن قرص در کارخانه تولیدی غیر ممکن است.

  • داروخانه‌های ما داروفروشی می کنند/ مشاوره دارویی جایگاهی ندارد

    داروخانه‌های ما داروفروشی می کنند/ مشاوره دارویی جایگاهی ندارد

    به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این نشست که بعد از ظهر دوشنبه در تالار رازی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، حنان حاجی‌محمودی معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به پیشنهاد بازخوانی سند جامع خدمات نظام سلامت در داروخانه، گفت: با توجه به اینکه برای تدوین این سند وقت زیادی صرف شده است، می‌تواند نقطه عطفی در داروسازی کشور باشد.

    وی با اشاره به اهمیت آموزش و اقتصاد داروخانه در این سند، افزود: باید مشخص شود اگر در سند محلی برای بروز آموزش تعریف نشده است، مورد بررسی قرار گیرد و همین طور، اگر در سند موضوعی آمده که در آموزش لحاظ نشده است، باید دیده شود.

    حاجی محمودی با اقتصاد داروخانه در کشور اشاره کرد و گفت: اقتصاد داروخانه در ایران وابسته به خرید و فروش دارو است و ارائه خدمات دارویی تقریباً جایگاهی ندارد.

    معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ادامه داد: اگر گردش مالی را از خرید و فروش جدا کنیم، در آن صورت می‌توان به درجه بندی داروخانه‌ها و مسئولین فنی داروخانه‌ها جدی تر توجه داشت.

    وی افزود: ما باید برای حقوق مسئول فنی داروخانه تفکیک قائل شویم. در این صورت ملاک بازرسی‌ها فقط داروی قاچاق در داروخانه نخواهد بود و ارائه خدمات دارویی داروساز نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

    در ادامه این نشست، مهناز خیراندیش مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو، به ارائه گزارشی از نحوه ارائه خدمات دارویی در داروخانه‌های سایر کشور پرداخت و گفت: بر اساس آنچه سازمان بهداشت جهانی مورد تاکید قرار داده است، داروسازان باید از ابتدای زنجیره درمان بیمار، درگیر باشند و به عنوان مشاور دارویی در کنار پزشک قرار بگیرند.

    وی با عنوان این مطلب که داروساز در ایران حق نسخه نویسی ندارد، افزود: خدماتی که داروسازان ارائه می‌دهند، باید تعریف شود.

    خیراندیش ادامه داد: بهترین درمان‌های دارویی را داروسازان می‌توانند ارائه بدهند و نظام سلامت کشور باید مطالبه گر این خدمات از داروساز باشد.

    مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو، به مدیریت ناخوشی‌های جزئی در زمینه داروهای بدون نسخه توسط داروسازان اشاره کرد و گفت: داروساز، واجد صلاحیت ارائه این خدمات دارویی است.

    جمشید سلام زاده رئیس انجمن متخصصین داروسازی بالینی ایران، از سند جامع خدمات نظام سلامت در داروخانه، به عنوان نقطه عطفی در داروسازی کشور نام برد و افزود: این سند اگر حتی ناقص هم اجرا شود، شاهد اثربخشی آن در نظام سلامت کشور خواهیم بود.

    وی با انتقاد از برخی بندهای این سند، گفت: خدمات مربوط به درمان ناخوشی‌های جزئی در داروخانه‌های شهری اغلب کشورهای دنیا انجام می‌شود و ما هم باید این خدمات را در داروخانه‌های کشورمان داشته باشیم.

    سلام زاده با اشاره به عرضه انواع کیت‌های تست بارداری، قند خون، اعتیاد و…، در داروخانه‌های کشور، افزود: چرا نباید خدمات این تست‌ها در داروخانه‌ها انجام شود.

    وی، بر حضور داروساز در کنار پزشک در مطب برای مشاوره دارویی در کشور انگلستان اشاره کرد و گفت: ۸۷ درصد مردم این کشور در نظرسنجی که در خصوص ارائه خدمات دارویی در داروخانه‌ها ارائه می‌شود، از نمره ۱۰، ۱۰ داده‌اند. یعنی اینکه موافق چنین خدماتی در داروخانه‌ها هستند.

    سلام زاده با عنوان این مطلب که مشاوره دارویی در ایران وجود ندارد، افزود: مشاوره دارویی در داروخانه‌های ما در حد این است که به بیمار بگوید دارو را قبل از غذا یا بعد از غذا بخورد.

    رئیس انجمن متخصصین داروسازی بالینی ایران، بر وجود الزامات قانونی برای اجرایی شدن سند تاکید کرد و گفت: مسئولیت داروساز در تیم مراقبت از بیمار باید پذیرفته شود.

    وی ادامه داد: راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت و نسخه الکترونیک، می‌تواند به اجرایی شدن این سند کمک کند.

    محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو، در پنل پرسش و پاسخ این نشست، گفت: ما کم کاری هایی در داروخانه ها داریم و آن طور که باید، نتوانستیم از توانایی های داروسازان استفاده کنیم که دلایل غلطی هم در کنار دلایل درست می آوریم که خود را قانع کنیم اما فقط ۳۵ درصد دلایل ما توجیه دارد.

    وی با اشاره به دستاوردهای صنعت داروسازی کشور، افزود: صنعت دارویی در زمینه ارائه خدمات در داروخانه‌ها بسیار ضعیف کار شده است.

    شانه ساز با اشاره به انتقاداتی که به سند جامع خدمات نظام سلامت در داروخانه مطرح است، گفت: مخالفتی که ابتدا از سوی سازمان نظام پزشکی بر سند وارد شد، به علت عدم مطالعه کافی و صحیح سند بود. معاون کل وزارت بهداشت نیز در ابتدای ابلاغ سند، انتقاداتی داشت اما پس از مطالعه دقیق امروز به یکی از اعضای جدی حامی سند تبدیل شده است.

    رئیس سازمان غذا و دارو، افزود: ما قصد داریم که داروخانه‌ها را از داروفروشی به سمت ارائه خدمات ببریم که این تغییر، باعث کاهش تقاضاهای القایی خواهد شد. 

  • پرداخت ۸۲۰۰ میلیارد تومان به دانشگاه‌های علوم پزشکی

    پرداخت ۸۲۰۰ میلیارد تومان به دانشگاه‌های علوم پزشکی

    به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام غفاری، اظهار داشت: با انعقاد تفاهم‌نامه سازمان تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت شاهد ایجاد تغییرات مثبتی در پرداخت مطالبات بیمارستان‌های دانشگاهی هستیم و علاوه بر پرداخت مطالبات جاری برای پرداخت و تسویه مطالبات معوق نیز درحال اقدام هستیم.

    وی با بیان اینکه در سال جاری حدود ۷ هزار میلیارد تومان به مراکز خصوصی طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده است، افزود: مجموع مطالبات باقی مانده سال جاری مراکز درمانی ۳۲۰۰ میلیارد تومان است که ۱۷۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به وزارت بهداشت و ۱۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به بخش خصوصی است.

    غفاری ادامه داد: مطالبات وزارت بهداشت و بخش خصوصی از سازمان تأمین اجتماعی که معوق شده است و مربوط به سنوات قبل است حدود ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است. از این مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد تومان مربوط به مطالبات وزارت بهداشت است و ۱۱۰۰ میلیارد تومان نیز مربوط به بخش خصوصی است.

    وی افزود: مجموع مطالبات وزارت بهداشت بر اساس مستنداتی که تحویل سازمان تأمین اجتماعی شده حدود ۲۹۰۰ میلیارد تومان است.

    مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی با تشکر از مراکز درمانی طرف قرارداد این سازمان بابت ارائه خدمات به آحاد جامعه بویژه بیمه شدگان این سازمان، گفت: سازمان تأمین اجتماعی با ۴۸ هزار ارائه دهنده خدمت طرف قرارداد است که شامل بیش از ۲۰هزار پزشک، ۱۰ هزار داروخانه و ۹۰۰بیمارستان از جمله ۷۰۰ بیمارستان دانشگاهی است.

    غفاری بیمارستان‌های دانشگاهی را از مهمترین تأمین‌کنندگان خدمات درمانی بیمه شدگان تأمین اجتماعی برشمرد و افزود: سازمان تأمین اجتماعی با ۶۱ دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور طرف قرارداد است.

  • ۵۰ درصد سرطان‌ها با تشخیص به موقع قابل درمان هستند

    ۵۰ درصد سرطان‌ها با تشخیص به موقع قابل درمان هستند

    به گزارش خبرگزاری مهر، علی مطلق، با اشاره به اینکه براساس شاخص ‌ها میزان بروز سرطان در ایران کمتر از متوسط جهانی است، افزود: نکته ای که حائز اهمیت بوده این است که ظرف دو دهه آینده تعداد موارد سرطان در کشور و جهان افزایش خواهد یافت. این افزایش در ایران برجسته تر و عمده تر خواهد بود به طوری که تعداد موارد سرطان تا سال ۲۰۴۰ میلادی در کشور ۱۱۵ درصد افزایش می‌یابد در حالی که این عدد در جهان به ۶۳ درصد خواهد رسید.  

    رئیس اداره پیشگیری و کنترل سرطان وزارت بهداشت ادامه داد: در حال حاضر تنها حدود ۳۵ درصد جمعیت کشور فعالیت بدنی مناسب داشته و حدود ۶۰ درصد از بزرگسالان با افزایش وزن و چاقی مواجه هستند. همچنین حدود ۸۵ درصد از افراد میوه و سبزیجات به اندازه کافی در برنامه روزانه خود مصرف نمی‌کنند که تمام این عوامل در بروز بیماری سرطان نقش دارد.

    مطلق بیان کرد: عوامل محیطی نیز همچون آلودگی هوا، تولید ذرات معلق و مصرف سوخت در کشور از متوسط جهانی بالاتر است که باعث افزایش بروز سرطان می شود.

    وی با اشاره به اینکه سرطان معده در مردان و سرطان پستان در زنان در کشور از بروز بالایی برخوردار است، افزود: از دیگر سرطان هایی که در دو جنس بروز بالایی دارد می‌توان به سرطان دستگاه گوارش از جمله سرطان روده بزرگ و سرطان دستگاه ادراری از جمله سرطان پروستات و مثانه اشاره کرد. همچنین سرطان پوست و سرطان تیروئید از میزان بروز بالایی برخوردار هستند.

    رئیس اداره پیشگیری و کنترل سرطان وزارت بهداشت با بیان اینکه حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد سرطان ها قابل پیشگیری هستند، گفت: ۵۰ درصد سرطان ها با تشخیص به موقع درمان پذیر هستند. سرطان بار اقتصادی بسیار زیادی دارد به طوری که در جهان میزان هزینه های این بیماری ۲۰ درصد بیشتر از بیماری های قلبی و عروقی است و همین موضوع باعث شده که سرطان در صدر بیماری‌های هزینه بر قرار گیرد.

    مطلق ادامه داد: براساس گزارش منتشر شده، هزینه مستقیم و غیر مستقیم سرطان در جهان حدود هزارو ۱۶۰ میلیارد دلار است که با پیشگیری و تشخیص به هنگام می‌توان انتظار داشت که ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار از هزینه‌ها کاهش یابد.

    رئیس اداره پیشگیری و کنترل سرطان وزارت بهداشت گفت: مسئله پیشگیری و تشخیص به هنگان سرطان  علاوه بر اینکه از بعد فردی و اجتماعی اهمیت دارد، از بعد اقتصادی نیز برای نظام سلامت و به طور خاص سازمانهای بیمه گر حائز اهمیت است تا در برنامه‌ریزی‌های خود به این مساله توجه داشته باشند.

  • ۹۲ هزار نفر از اتباع خارجی در ایران بیمه سلامت دارند

    ۹۲ هزار نفر از اتباع خارجی در ایران بیمه سلامت دارند

    به گزارش خبرگزاری مهر، داوود حاج قاسمعلی، اظهار داشت: بیمه اتباع خارجی توسط سازمان بیمه سلامت  از سال ۹۴ آغاز شده است، درآن سال تفاهم نامه ای میان سازمان بیمه سلامت ، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، و کمیساریای عالی پناهندگان درایران درخصوص پوشش بیمه پایه درمان اتباع منعقد شد.

    مدیرکل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت افزود: تعداد اتباع مجاز ساکن کشور  طبق آمار رسمی حدود یک میلیون و نیم بوده که بیشتر از کشور افغانستان و تعداد کمی عراقی هستند، البته به طور غیر رسمی آمار اتباع تا ۵ میلیون نفر هم گزارش شده است؛ اتباع به طور عمده از بیمه درمان برخوردار نیستند و اکثر آنها فاقد پاسپورت رسمی هستند، البته بخشی از اتباع درقالب صندوق سایر اقشار به عنوان طلاب، دانشجویان و یا خانواده شهدا تحت پوشش سازمان قرار دارند.

    وی تصریح کرد: تفاهم نامه منعقد شده از سال ۹۴ تا کنون سال به سال تمدید شده و براساس این تفاهم نامه  طی این سنوات جمعیتی ما بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر تحت پوشش قرارگرفتند، برای سال ۹۸ نیز جمعیتی حدود ۹۲ هزار نفر از اتباع تحت پوشش سازمان قرار دارند؛ سرانه بیمه این افراد مصوب هیات محترم دولت و خاص اتباع نزدیک به حدود یک میلیون تومان درسال برای هر فرد است.

    حاج قاسمعلی تاکید کرد: سرانه اتباع آسیب پذیر به طورکامل توسط کمیساریا پرداخت می شود، اما حق سرانه گروه های غیر آسیب پذیر اتباع  توسط خود فرد پرداخت شده و این افراد با مراجعه به دفاتر پیشخوان  با پرداخت کل حق سرانه از پوشش بیمه پایه یکساله برخوردار می شوند، البته موارد گفته شده برای اتباعی است که به صورت  مجاز درکشور زندگی می کنند.

    مدیرکل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت اظهارداشت:  برای سال آینده نیز سازمان درحال فراهم کردن شرایط  مورد نیاز جهت استمرار پوشش اتباع از سوی سازمان بیمه سلامت است.

  • انتصاب سرپرست برای هلال احمر وجاهت قانونی ندارد

    انتصاب سرپرست برای هلال احمر وجاهت قانونی ندارد

    به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین صوفی بازرس منتخب مجمع عمومی جمعیت هلال احمر درباره شبهات مطرح شده در خصوص لزوم پذیرش استعفای رئیس قبلی جمعیت پیش از شروع فرایند پیشنهاد دو نفر از سوی شورای عالی به رئیس جمهور اظهار کرد: مطابق جز ۵ بند ب ماده ۱۰ قانون اساسنامه جمعیت که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، شورای عالی وظیفه معرفی دو نفر مدیر مدبر شایسته از افراد واجد شرایط را بر عهده دارد.

    وی در ادامه افزود: فرضاً اگر بپذیریم که در صورت استعفای رئیس جمعیت، شروع فرآیند فوق موکول به پذیرش رسمی استعفا از سوی رئیس جمهور محترم شود یعنی پذیرفته ایم که با توجه به زمانبر بودن این فرایند از لحظه پذیرش استعفا تا صدور حکم جدید مدت مدیدی ریاست این نهاد بلاتکلیف باشد.

    بازرس منتخب مجمع عمومی جمعیت هلال احمر ادامه داد: قطعاً این تصور غیر قابل اجرا و مردود است و نهادی با ویژگی‌های خاص جمعیت هلال احمر و بحران‌ها و حوادث پیش بینی نشده در کشور ما مثل زلزله و سیل‌های اخیر، نمی‌تواند بدون وجود رئیس به نحو شایسته وظایف قانونی خود را انجام دهد.

    صوفی یادآور شد: رویه جاری به گونه‌ای است که در شش سال گذشته در دولت تدبیر و امید پس از استعفای آقایان فقیه، فرهادی و ضیایی بلافاصله شورای عالی دو نفر پیشنهادی خود را معرفی و پس از این معرفی آقای روحانی ریاست محترم جمهوری همزمان با قبول استعفای افراد یاد شده فرد جدید را از بین گزینه‌های معرفی شده انتخاب و حکم انتصاب را صادر کردند.

    وی تاکید کرد: مشخص است که فرایند بررسی و پذیرش استعفا و صدور حکم، منحصراً از اختیارات رئیس جمهور و معرفی دو نفر پیشنهادی منحصراً از اختیارات شورای عالی جمعیت است. در این دوره هم مشابه ادوار گذشته و با رعایت کامل قوانین و مقررات این امر انجام شده است.

    بازرس منتخب مجمع عمومی جمعیت هلال احمر درخصوص انتصاب سرپرست، همزمان با پذیرش استعفای رئیس جمعیت از سوی ریاست جمهوری و آغاز فرآیند بررسی گزینه‌های پیشنهادی شورا پس از این کار گفت: در قانون اساسنامه جمعیت برای صدور حکم سرپرستی اجازه‌ای صادر نشده است.

    صوفی خاطرنشان کرد: در این راستا اینجانب با استعلام کتبی از دستگاه‌های نظارتی (دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور) از آنها خواستم در این خصوص نظریه قانونی خود را اعلام کنند.

    وی تاکید کرد: دادستان دیوان محاسبات کشور در پاسخ به اینجانب اعلام کردند که با لحاظ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و ماهیت حقوقی آن جمعیت که یک مؤسسه خیریه غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت و قوه مجریه است، بالاترین رکن تصمیم‌گیری و سیاستگذاری جمعیت مذکور شورای عالی است.

    صوفی ادامه داد: در پاسخ دادستان دیوان محاسبات تاکیده شده است که شورای عالی جمعیت هلال احمر جهت اجرای سیاست‌های اتخاذی، دو نفر را جهت تصدی منصب ریاست جمعیت به رئیس‌جمهور معرفی می‌کند تا با حکم رئیس جمهور یکی از آنها به مدت ۴ سال به تصدی منصب مورد بحث انتخاب و منصوب شود فلذا انتخاب رئیس و یا سرپرست برای جمعیت هلال احمر خارج از فرایند مذکور مبنا و وجاهت قانونی ندارد و چنین صلاحیت و اختیاری برای هیچیک از مقامات کشوری پیش‌بینی و تجویز نشده است.

    وی تصریح کرد: قوانین و مقررات جاری کشور و مقررات فدراسیون جهانی صلیب سرخ و هلال احمر اجازه صدور حکم سرپرستی را نمی‌دهد و به صلاح جمعیت است که پس از سپری کردن فراز و نشیب‌های زیاد و با توجه به شرایط حساس و سختی که در حال حاضر دارد، در اسرع وقت این روال قانونی به نتیجه رسیده و رئیس جمعیت برای ساماندهی و مدیریت این شرایط ویژه معرفی و منصوب شود.

  • بیماری سرخک در کشور ریشه کن شد/ معماری جدید طرح پزشک خانواده

    بیماری سرخک در کشور ریشه کن شد/ معماری جدید طرح پزشک خانواده

    به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی پیش از ظهر دوشنبه در آئین تکریم و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گفت: در سال‌های گذشته خدمات ارزشمندی در عرصه سلامت در کشور رقم خورد و دانشگاه علوم پزشکی شیراز با حضور اساتید برجسته یکی از پیشتازان کشور بود.

    وزیر بهداشت افزود: امسال به لطف خدا ضمن استمرار طرح تحول سلامت، توانستیم پرونده الکترونیک سلامت و راهنمای بالینی را شروع کنیم.

    وی از استمرار طرح پزشک خانواده که در فارس که به عنوان استان پیشتاز شروع کرده بود خبر داد و افزود: تلاش می‌کنیم با معماری و بازنگری جدید طرح پزشک خانواده را به شیوه‌ای اجرا کنیم که مردم را راضی نگه دارد.

    به گفته نمکی، طرح تحول نسخه نویسی و نسخه پیچی و بسیج کنترل فشار خون به شدت دنبال می‌شود و بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار مورد فشارخون جدید در این طرح پیدا شد که در کاهش گرفتاری بعدی آن مؤثر خواهد بود.

    وزیر بهداشت اعلام کرد: خوشبختانه در سال جاری از سوی سازمان بهداشت جهانی گواهی ریشه‌کنی سرخک را اخذ کردیم.

    وی با این حال تصریح کرد: به رغم سیل امسال یک مورد اپیدمی در کشور دیده نشد و با وجود شیوع آنفلوانزا خوشبختانه از مرحله بحران گذر کردیم، در حالی که دست کم هزار و ۸۰۰ مورد مرگ از بابت آنفلوانزا در آمریکا دیده می‌شود؛ خوشبختانه ما توانستیم آنفلوانزای سرکش را مهار کنیم.

    ۱۰۰۰ پروژه تا هفته سلامت سال آینده گشایش می‌یابد

    به گفته نمکی، هزار پروژه بهداشتی و درمانی تا هفته سلامت در اردیبهشت آینده افتتاح خواهد شد، در شرایطی که آمریکایی‌ها می‌خواستند ما را برای حداقل نیازها به زانو در آورند.

    وی با این وجود، یادآوری کرد: تا تیر ماه آینده در زمینه تأمین تجهیزات و داروی مورد نیاز کشور در تمامی مراکز مشکلی نخواهیم داشت.

    وزیر بهداشت در ادامه خطاب به رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز توصیه کرد که صبور باشد زیرا در حرفه و رشته‌های پزشکی باید به شدت صبوری اختیار کنیم.

    سیاست زدگی را از علوم پزشکی جدا کنید

    وی با تصریح اینکه دانشگاه را به دام سیاست زدگی نکشانید، تاکید کرد: خواهشم این است که سیاست زدگی را از دانشگاه علوم‌پزشکی جداسازید و سوار این قطار خالی سیاست زدگی نشوید و واگن دانشگاه‌علوم‌پزشکی را به این قطار نبندید.

    وزیر بهداشت با بیان اینکه باید دانشجویان را مورد نوازش قرار داد، ادامه داد: درها باید برای دانشجویان، اساتید، نخبگان و کارمندان شریف مجموعه دانشگاه علوم پزشکی همیشه باز باشد و با احترام با آنها برخورد کرد.

    صندلی دانشگاه جایگاه افراد فرهیخته است

    به گفته نمکی، صندلی دانشگاه جایگاه افراد فرهیخته است در حالی که متأسفانه در سال‌های گذشته اتفاقات تلخی را رقم زدیم و متأسفانه به دلیل رانت، استفاده از پول پدر، استفاده از موقعیت پدر یا مادر جای فرزند فرهیخته و کشاورز و کارگر و اقشار ضعیف را به بچه پولدارها بی سواد دادیم.

    وی خطاب به لطفی، رئیس جدید دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گفت: روبه روی فساد بایستید و از مبارزه با فساد نترسید حتی اگر در قالب حکمی از سوی ستاد مرکزی باشد آن‌را به سطل آشغال بیندازید.

    وزیر بهداشت، تصریح کرد: پیشگیری بر درمان، درمان سرپایی بر بستری و طرح‌های ملی در استان فارس در اولویت باشد و دنبال شود و فارس بعنوان استان پیشتاز مورد توجه قرار گیرد.

    نمکی ادامه داد: توصیه می‌کنم بیانیه گام دوم انقلاب مورد توجه ویژه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی قرار گیرد زیرا یکی از خردمندانه‌ترین اسنادی است که غنی‌تر از این سند ندیده‌ام.

    وی توصیه کرد که در جهت تحقق برنامه‌های گام دوم انقلاب؛ کارگروهی برای اجرایی شدن این بیانیه تشکیل شود که یکی از راه‌های برون‌رفت از چالش‌های پیش رو است.

    به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای بازدید از طرح‌های بهداشتی و درمانی به شهرستان‌های سپیدان و مرودشت سفر کرد.