برچسب: خودرو

آخرین قیمت‌ها در آشفته بازار خودرو/پراید؛۶۹ یا ۹۰ میلیون؟

به گزارش خبرانلاین، باشگاه خبرنگاران جوان،خبرگزاری وابسته به صدا وسیما امروز در جدولی نرخ نامه اعلامی از سوی اتحادیه صنف نمایشگاه داران را منتشر و قیمت پراید ۱۱۱ را ۶۹ میلیون تومان اعلام کرد این در حالی است که برخی از فعالان بازار از فروش پراید در روزهای اخیر به قیمت ۸۰ تا ۸۴ میلیون تومان خبر داده اند.

مهمترین دلیل افزایش عجیب نرخ پراید را برخی دست اندرکاران و فعالان بازار اتفاقا توقف تولید این خورو می‌دانند و از آنجا که این خودرو ارزان‌ترین خودروی عرضه شده به بازار بود، رشد قیمت آن به شکلی مستقیم زمینه افزایش نرخ دیگر خودروها را در بازار فراهم کرده است.

امروز اتحادیه صنف نمایشگاه داران هر دستگاه سمند ال ایکس را به قیمت ۱۱۲ میلیون تومان و هر دستگاه پژو ۴۰۵ ، دیگر خودروی در آستانه خروج از خط تولید را ۱۰۶ میلیون توان اعلام کرده است.

 پژو پارس نیز در حال حاضر ۱۳۷ میلیون تومان قیمت خورده است.

بر اساس این گزارش دنا تیپ یک به قیمت ۱۶۶ میلیون تومان و رانا ال ایکس به قیمت ۱۰۵ میلیون تومان در بازار عرضه می شود. سایپا ۱۳۱ تنها یک میلیون تومان پایین تر از پراید ۱۱۱ عرضه می شود و ۶۸ میلیون تومان قیمت خورده است .

قیمت کیاسراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک ۴۵۰ میلیون تومان و بهای ساینا فول ۸۷ میلیون تومان گزارش شد.

۲۲۳۲۲۳

قیمت خودروهای سایپا در کارخانه افزایش نیافته است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از سایپانیوز، سهیل نوردرخشان با اشاره به افزایش شدید نرخ خودرو در روزهای اخیر در بازار عنوان کرد: این افزایش قیمت خودرو در بازار هیچ ارتباطی با خودروساز و شرکت سایپا ندارد و این افزایش فقط در بازار رخ داده است.

وی افزود: قیمت مصوب آخرین فروش نقدی خودروی پراید درب کارخانه، که مربوط به چهار ماه قبل بود، ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود و با توجه به اینکه تولید خودروی پراید اواخر تیر امسال متوقف خواهد شد و هیچ فروش دیگری بعد از آن صورت نگرفته است، تنها عامل افزایش قیمت خودرو، بازار بوده است.

به گفته مدیر مالی و اقتصادی سایپا، قیمت فروش خودروها بر اساس قیمت‌های مصوبی است که در نهادهای نظارتی از جمله شورای رقابت و سازمان حمایت تعیین می‌شود و خودروها بر آن اساس به فروش می‌رسد.

وی همچنین گفت: خودروسازان در حالی که باید همه نهاده‌های تولید از فولاد و مس و آلومینیوم گرفته تا مواد شیمیایی و پلیمری را از بورس کالا و به نرخ آزاد تهیه کنند، ملزم هستند محصول نهایی را بر اساس قیمت مصوب عرضه کنند و این امر، منجر به زیان انباشته خودروسازان شده است.

نوردرخشان با اشاره به تناسب نداشتن نرخ فروش خودرو با نرخ رشد نهاده‌های تولید گفت: جهش اولیه قیمت خودرو در سال ۱۳۹۱ در نتیجه رشد شدید نرخ ارز و تورم رخ داد که بهای تمام شده قطعات و مواد اولیه در بازار رشد کرد و این روند همچنان ادامه دارد.

وی افزود: مجوزهای نهادهای ذی ربط برای افزایش قیمت محصولات به هیچ وجه جوابگوی هزینه‌های تحمیل شده به خودروسازان نیست چراکه به طور مثال در سال ۹۵ مجوز افزایش قیمت متوسط ۱.۲ درصدی و در سال ۹۶ مجوز افزایش قیمتی ۱.۹ درصد داده شد که هیچ تناسبی با رشد سایر نهاده‌ها و هزینه‌ها نداشت.

مدیر مالی و اقتصادی سایپا تصریح کرد: اگر به طور مثال قیمت فروش یک محصول سایپا ۱۰۰ تومان باشد، هزینه مواد اولیه آن ۱۱۴ تومان و با احتساب هزینه‌های جانبی ۱۷۰ تومان است یعنی این شرکت برای هر ۱۰۰ تومان فروش، ۱۷۰ تومان هزینه می‌کند و به عبارت دیگر، با هر فروش، ۵۰ درصد چرخه نقدینگی شرکت از دست می‌رود که فشار زیادی به صنعت و خودروساز وارد کرده است.

وی افزود: این امر منجر به زیان ۳۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز تا پایان سال گذشته شده است که زیان‌ها در صورت‌های مالی شرکت‌ها در بازه‌های سه ماهه حسابرسی شده و از طریق بورس به اطلاع عموم رسانده می‌شود.

به گفته نوردرخشان، هزینه تمام شده خودرو به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می‌شود که در بخش هزینه‌های خارجی، هر خودرو حدود ۲ هزار دلار هزینه دارد که نرخ دلار در سال ۱۳۹۷ حدود ۶۷۰۰ تومان بود و در سال گذشته به ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان رسید و امسال به ۱۴ هزار تومان رسیده است و با توجه به ثبات قیمت فروش درب کارخانه، هزینه ارزی هر یک دستگاه خودرو افزایش چشمگیری یافته است.

وی افزود: در هزینه‌های داخلی هم، در یک قلم کالای ورق آهن، با توجه به اینکه در ساخت هر خودرو، بطور متوسط هزار کیلوگرم آهن مصرف می‌شود نرخ ورق آهن از کیلویی ۳۵۰۰ تومان در ابتدای ۹۷ به ۷ هزار تومان در انتهای آن سال و ۸۶۰۰ تومان در سال ۹۸ رسید و امروز به بالای ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است.

وی افزود: در مواد پلیمری و شیمیایی هم ۶۰ درصد افزایش قیمت در یکسال گذشته داشتیم که این افزایش در بخش رنگ به ۷۰ و لاستیک به ۸۵ درصد رسید و حتی در کالایی مثل کاتالیست اگزوز که ۳ گرم پالادیوم که کالایی با ارزش است این محصول، از ۵۹۰ هزار تومان در سال ۹۷ به دو میلیون و ۷۱۰ هزار تومان در شرایط کنونی رسیده است.

نوردرخشان تاکید کرد: نرخ گذاری دستوری به هیچ وجه جوابگوی رشد نهاده‌های تولید نیست و خودروسازان نیز در کنار مردم متضرر می‌شوند و موجب ایجاد شکاف شدید بین هزینه‌ها و درآمد خودروسازان شده است.

۲۲۳۲۲۵

دلیل افزایش عجیب قیمت خودرو در بازار اعلام شد

به گزارش خبرانلاین، هر چند ستاد تنظیم بازار در روزهای اخیر به مساله قیمت گذاری خودرو ورود کرده است و رییس شورای رقابت نیز در خصوص فرآیند قیمت‌گذاری توضیحاتی ارائه کرده اما هنوز تصمیمی قطعی در خصوص افزایش قیمت خودرو تحویل کارخانه اتخاذ نشد است.

 در روزهای گذشته قیمت خودرو با افزایشی عجیب و معنادار در بازار روبروست. این افزایش در حالی رخ می دهد که تعداد مشتریان از یک سو به دلیل شیوع کرونا و از سوی دیگر بنا به دلایل سنتی هر ساله در بهار با کاهش روبرو بود.

 رشد شدید قیمت ها سبب شد بهای پراید، خودرویی که به تازگی با خط تولید خداحافظی کرده است، در فایل‌های اعلامی آگهی‌دهندگان تا ۹۰ میلیون تومان نیز پیشروی کند.سایر خودروها نیز بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان افزایش قیمت را تنها رد یک هفته تجربه کرده‌اند.  در شرایطی که نهادهای نظارتی هشداری جدی برای ورود به بازار خودروداده اند، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان را مکلف کرده است نسبت به ورود به میدان اقدام کرده و با قیمت‌ها کاذب خودرو برخودروی جدی را در دستور کار قرار دهند.  قیمت خودروی تحویلی کارخانه‌ها از سال ۹۷ تا کنون افزایشی را تجربه نکرده است.

 خودرو چرا گران شد؟

اگر این سئوال را از دلالان بپرسید به احتمال قریب‌الوقوع افزایش قیمت خودروی تحویل کارخانه استناد می‌کنند. این در حالی است که فاصله قیمتی خودروی تحویل کارخانه با قیمت‌ها در بازار چنان افزایش یافته است که حتی رشد قیمت تحویل کارخانه نیز نمی‌تواند این سود هنگفت موجود در این بازار را از میان ببرد.

در حالی که قیمت سمند تحویل کارخانه ۶۶ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان است، بهای این خودرو در بازار به ۱۲۵ میلیون تومان رسیده است. به عبارتی تفاوت قیمت این خودرو در بازار با قیمت تحویل کارخانه به رقم عجیب ۵۸ میلیون تومان رسیده است.  این وضعیت در مورد سایر خودروها نیز وجود دارد. وانت آریسان به قیمت ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از سوی کارخانه تحویل می‌شود اما به قیمت ۸۶ میلیون و ۵۰۰ در بازار فایل شده است .

 فاصله قیمتی ۲۰۶ تیپ دو در کارخانه و بازار به ۶۶ میلیون تومان رسیده و ساینا ساده ۳۴ میلیون تومان فاصله قیمتی در بازار و تحویل کارخانه دارد.  وانت پراید نیز به قیمتی ۴۰ میلیون تومان گران‌تر از قیمت کارخانه به فروش می‌رسد.  این وضعیت جوی مطلوب را برای دلالان ایجاد کرده است تا تقاضای خرید خودرو را تحریک کنند.

 فعالان بازار و کارشناسان حوزه خودر اما دلیل دیگری را عامل رشد عجیب قیمت‌ها و مطلوب شدن فضا برای دلالان می دانند.آنها معتقدند آغاز نشدن فرآیند شماره‌گذاری خودروهای صفر کارخانه‌ای یکی از مهمترین دلایل بروز این اتفاق است و به زودی با آغاز عملیات شاره گذاری مشکل فعلی حل شده و عرضه خودرو به بازار افزایش چشمگیری خواهد داشت.

ردگیری وضعیت تقاضا در بازار

 هر چند قیمت‌ها با افزایشی شدید تنها در ۱۰ روز خیر وربروست اما ریییس اتحادیه نمایشگاه‌داران می‌گوید نور بازار هنوز سرد است و تقاضای چندانی برای خودرو وجود ندارد این در حالی است که شما مشتریان طرح‌های فروش شرکت‌های خودروسازی همچنان بالاست و برخی برآوردها حمایت از آن دارد به رغم اعمال محدودیت‌های خاص برای فروش خودرو همچنان بخشی از تقاضا متعلق به کسانی است که با هدف حفظ ارزش پول خود وارد این بازار می‌شوند.

 گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که در کنار رصد بازار از سوی نهادهای نظارتی با هدف کنترل قیمتها، آغاز فرآیند شماره‌گذاری خودروهای صفر کیلومتر کارخانه یا برای عرضه به بازار ، پیشنهاد صدور مجوز فروش فوری خودروسازان نیز ارائه شده است .

 این اقدام در صورت تصویب با توجه به ظرفیت تولید کارخانه ها و طبق برآوردهای دقیق با هدف ممانعت از تضییع حقوق مصرف کنندگان اجرایی می‌شود.کارشناسان معتقدند صدور مجوز فروش فوری تا حدی در کنار سایر اقدامات می‌تواند به تعدیل قیمت ها در بازار منجر شود.در حال حاضر خودروسازان طرح‌های فروش شرایطی خودرو را اجرا می‌کنند.

۲۲۳۲۲۳

ترکیدن حباب قیمت خودرو تا چند روز دیگر/ مردم تا نهایی شدن قیمت خودرو سراغ بازار نروند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از سایپانیوز، امیر جعفرپور درباره روند قیمتی که خودروهای داخلی و به خصوص پراید در این روزها در بازار دارند، افزود: ستاد تنظیم بازار با همکاری سایر مجموعه ها و سازمان حمایت در حال نهایی کردن قیمت خودرو متناسب با استانداردها ۸۵ گانه، آلایندگی ها و رعایت استانداردهای الزامی است.

وی با بیان اینکه به زودی قیمت خودرو در کارخانه های خودروسازی تجدید نظر می شود، تصریح کرد: با بررسی های دقیقی که صورت گرفته قیمت خودرو به نحوی تعیین خواهد شد که با بازار تفاوت زیادی نخواهد داشت، این امر ضمن حذف دلالان باعث خواهد شد که قیمت ها دیگر هیجانی افزایش پیدا نکند و مردم با شوک قیمتی روبرو نشوند.

معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: توصیه ما به مردم  این است که تا اعلام قیمت خودروها به هیچ عنوان از بازار خودروی خریداری نکنند و مطمئنا باشند که بعد از تصمیم نهایی ستاد تنظیم بازار ضمن ترکیدن حباب قیمت، قیمت انواع خودروها در بازار متعادل خواهد شد و در پی آن شاهد هماهنگی عرضه و تقاضا خواهیم بود.

وی تصریح کرد: خرید هر گونه خودرو در این روزهای بازار به ضرر مصرف کننده است.

جعفرپور گفت: در حال حاضر تفاوت قیمت خودروهای کارخانه و بازار بسیار زیاد است و این امر به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست، به همین دلیل در تصمیم های جدید دیگر چنین فاصله قیمتی وجود ندارد.

وی تأکید کرد: طی چند وقت اخیر دلالان بازار خودرو را بهم ریختند و اجازه ندادند قیمت ها مسیر طبیعی خود را طی کند، از اینرو با تصمیم های جدیدی که به زودی اعلام می شود، مشکل بازار خودرو حل خواهد شد.

جعفرپور گفت: دلالان بازار خودرو، قیمت پراید را بالا بردند و قیمت فعلی آن که بیش از ۸۰ میلیون تومان است، پذیرفتنی نیست، لذا اگر مردم صبر کنند تکلیف قیمت ها مشخص خواهد شد و دیگر بواسطه فعالیت دلالان بازار خودرو با التهاب روبرو نمی شود.

۲۲۳۲۲۵

یک مقام وزارت صمت پیشنهاد تداوم تولید پراید را داد

به گزارش خبرآنلاین به نقل از شاتا، مهدی صادقی نیارکی در واکنش به نوسانات بازار خودرو و سوءاستفاده سوداگران از فضای کنونی بازار خودرو، تصریح کرد: مدیریت فضای دلالی سودا گرایانه و واسطه گری در این شرایط کنونی بسیار ضروری و دارای اهمیت است.

وی خطاب به مردم و متقاضیان خرید خودرو تصریح کرد: مردم هیجانی و تحت تاثیر فضای سوداگری، وارد این فضا نشوند چون متضرر خواهند شد.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از سایپانیوز، سعید موتمنی درباره اینکه پراید با چه قیمتی در بازار خودرو، خرید و فروش می شود، گفت: بالاترین عددی که خودروی پراید معامله شده ۷۳ میلیون تومان بوده و مابقی اعدادی که اعلام می شود، تنها روی کاغذ است و این بدان معنا است که پراید با قیمت های ۸۰ و ۹۰ میلیون تومانی که گفته می‌شود، اصلا خرید و فروش نمی شود.

رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو ادامه داد: از روزی که گفته شده قیمت پراید به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده نه فردی خریده و نه فردی با این قیمت فروخته است.

وی گفت: چند وقتی است که در بازار خودرو، خریداری وجود ندارد و کسب و کار نمایشگاه داران به شدت کساد است؛ از سویی حضور برخی از دلالان در بازار خودرو باعث شده که نمایشگاه داران و سایر فعالان این حوزه با چالش های زیادی مواجه شوند.

رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو ادامه داد: از زمانی که اعلام شد قیمت خودرو قرار است بازنگری شود، قیمت پراید و سایر خودروها بالا رفت و این امر ربطی به توقف خط تولید پراید ندارد.

وی با بیان اینکه نمایشگاه داران مخالف هر گونه افزایش قیمت خودرو هستند، چرا که این امر رکود بازار خودرو را تشدید می کند، تصریح کرد: بازار خودرو به نظارت نیاز دارد تا دلالان نتوانند جولان دهند، این افراد با سوء استفاده از شرایط بازار می خواهند قیمت ها را بالا ببرند.

موتمنی اظهارداشت: اگر شرکت های خودروسازی حجم بیشتری خودرو وارد بازار کنند، قیمت ها معقول خواهد شد و دیگر امکان سوء استفاده از بازار نیست.

وی در پایان تصریح کرد: امیدواریم مراجع نظارتی، سطح نظارت بر بازار خودرو را بیشتر کنند تا مشکلات به وجود آمده برطرف شود.
۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرآنلاین به نقل از ایکوپرس، فرشاد مقیمی در جلسه تودیع و معارفه  قائم مقام مالی و اقتصادی ایران خودرو افزود: وظیفه و رسالت ایران خودرو تامین نیاز بازار و مشتریان با قیمت معقول و منطقی است، کاهش بهای تمام شده محصول و افزایش عرضه به بازار، ابزارهای تحت اختیار ایران خودرو برای ایجاد تعادل در بازار خودرو است.

وی از ابلاغ سیاست نهضت کاهش قیمت تمام شده در ایران خودرو خبر داد و گفت: بخش هایی مانند لجستیک و خرید که نقش قابل توجه و مهمی در کاهش قیمت تمام شده محصول دارند را شناسایی کرده ایم و با تعریف پروژه به دنبال کاهش هزینه در آن هستیم.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو تصریح کرد: برای اجرای سیاست نهضت کاهش قیمت تمام شده محصول ۱۲پروژه تدوین که شش پروژه در سایکو وشش پروژه دیگر در ایران خودرو عملیاتی می شود .

مقیمی خاطر نشان کرد: نتایج این اقدامات را می توانیم در صورت‌های مالی امسال شاهد باشیم.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو بر تامین منابع مالی نوین و ارزان قیمت تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: جریان نقدینگی مستمر برای تولید پایدار در سال جهش تولید صورت گیرد.

مقیمی از مهم‌ترین اقدامات این خودروساز در سال گذشته را خروج از ماده ۱۴۱، شفاف سازی فعالیت ها در زنجیره تامین، عدالت در پرداخت ها به قطعه سازان و افزایش شمارگان تولید همگام با ارتقای سطح کیفی محصولات عنوان کرد و اظهار داشت: ۵۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته ازسهام شرکت های غیر استراتژیک واگذارشده که در سال جاری باید با جدیت این امر دنبال شود.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو تاکید کرد: تامین ارز مورد نیاز تولید از محل ارز حاصل از صادرات در دستور کار حوزه مالی و اقتصادی ایران خودرو قرار گیرد.

۲۲۳۲۲۳

سناریوی نخست، سیاستی است که وزارت صنعت،معدن و تجارت در سال ۹۷ نیز اجرا کرد و آن «زمان خریدن» برای اعلام قیمت‌های جدید بود. در آن مقطع، ابتدا شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد و مسوولان وزارت صمت اعلام کردند به زودی دستورالعمل و قیمت‌های جدید خودروهای داخلی را اعلام می‌کنند.

با این حال حدودا سه ماه طول کشید تا مشخص شود دولت چه خوابی برای قیمتگذاری دیده است. دولت ابتدا اعلام کرد خودروسازان مجاز به تعیین قیمت محصولات خود در حاشیه بازار هستند، اما در نهایت آن را اجرایی نکرد و قیمت‌ها توسط سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار تعیین و ابلاغ شد.

قرار بود خودروسازان قیمت محصولات خود را تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند تا هم بساط دلالی و واسطه‌گری تقریبا جمع شده و هم خیال شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز بابت جذب نقدینگی موردنیاز از محل فروش محصولات راحت شود. با این حال دولت با وجود مصوبه قیمتگذاری در حاشیه بازار که اتفاقا با استقبال کارشناسان و خودروسازان مواجه شد، سیاست نرخ‌گذاری دستوری را به اجرا درآورد. در واقع دور جدید قیمت‌گذاری دستوری (پس از حذف شورای رقابت) از بهمن ۹۷ به بعد به اجرا درآمد و به احتمال فراوان همچنان ادامه خواهد داشت. حالا پس از حدودا یک سال و نیم از ماجرای سال ۹۷، این احتمال وجود دارد که دولت باز هم اعلام قیمت جدید خودروها را به تاخیر انداخته و به اصطلاح زمان بخرد. در واقع هیچ بعید نیست اتفاقی که در نیمه دوم سال ۹۷ رخ داد، دوباره تکرار و دولت چندی دیگر تصمیماتی که همین حالا نیز گرفته شده را با کمی چکش‌کاری اعلام و ابلاغ کند.

سناریوی دوم  این است که دولت به زودی تصمیمات خود مبنی بر رشد قیمت خودروهای داخلی را اعلام کند. این تصمیمات می‌تواند حول محور گمانه‌زنی‌های مطرح شده درباره میزان رشد قیمت خودروها باشد که در این مورد دو روایت وجود دارد؛ یک روایت این است که دولت با رشد ۳۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی موافقت خواهد کرد و روایت دیگر از رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت‌ها حکایت دارد. با توجه به اظهارات خودروسازان درباره رشد هزینه‌های تولید، بسیار بعید است رشد ۳۰ درصدی قیمت آنها را راضی کند، مخصوصا اینکه همچنان معتقدند دولت باید مصوبه قیمتگذاری در حاشیه بازار را به اجرا در بیاورد.

خودروسازان عنوان می‌کنند از ناحیه قیمتگذاری دستوری بسیار زیان دیده‌اند و دولت باید این ضرر هنگفت را به واسطه موافقت با رشد قیمت موردنظر آنها، جبران کند. به گفته خودروسازان، فقط هزینه‌های مربوط به قیمت قطعات که تا ۷۵ درصد قیمت تمام شده خودروها را شامل می‌شود، نزدیک به ۸۰ درصد بالا رفته است. از همین رو آنها بر این باورند که رشد قیمت ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت محصولات می‌تواند تا حد زیادی هزینه‌های اضافه شده را جبران کرده و سبب خروج آنها از زیان به ازای تولید شود.

 دولت با رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی موافقت کرده است. به نظر می‌رسد موافقت دولت با این میزان رشد می‌تواند رضایت خودروسازان را در پی داشته باشد، هرچند با توجه به اعلام نشدن قیمت‌های جدید توسط ستاد تنظیم بازار، برخی معتقدند شاید دولت رشد کمتری را لحاظ کند. با در نظر گرفتن این فرض که قیمت خودروها ۵۰ تا ۶۰ درصد رشد خواهد کرد، کف نرخ کارخانه‌ای محصولات خودروسازی کشور نزدیکی‌های ۶۰ میلیون تومان خواهد رسید.

اما سناریوی سوم  در مورد عدم اعلام قیمت جدید خودروها، رشد قطره‌چکانی است. طبق این سناریو، دولت با پذیرفتن ارقام مورد ادعای خودروسازان درباره رشد هزینه‌های تولید، مجوز افزایش قیمت به‌صورت پلکانی را صادر خواهد کرد. بر این اساس، دولت احتمالا رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت‌ها را می‌پذیرد، اما اجازه اعمال آن به‌صورت یکجا را نخواهد داد. مثلا ممکن است دولت اعلام کند خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را ۳۰ درصد بالا ببرند و در ادامه به تدریج باز هم مجوز افزایش قیمت‌های بیشتر را صادر و در یک بازه زمانی مشخص، به رقم تعیین شده (۵۰ تا ۶۰ درصد) برسد. با این روش، قیمت خودروهای داخلی همان ۵۰ تا ۶۰ درصد موردنظر خودروسازان رشد خواهد کرد، اما به‌صورت تدریجی و در طول یک بازه زمانی چند ماهه. طی سال گذشته نیز این روش کم‌وبیش به اجرا درآمد، به نحوی که قیمت فروش خودروسازان متغیر و در مسیر صعود بود.

هدف دولت از این سناریوی احتمالی، می‌تواند این باشد که ضمن کمک به خودروسازان در شرایط تحریم و مشکلات مالی و همچنین دردسرهای کرونا، مشتریان را نیز با شوک قیمتی مواجه نکند. این البته در حالی است که شهروندان ایرانی معمولا کوچک‌ترین افزایش قیمت‌ها را نیز نمی‌پذیرند و حتی معتقدند نرخ‌های فعلی باید تعدیل بشوند، نه اینکه رشد کنند. بنابراین مشتریان هرگز از رشد قیمت خودروهای داخلی راضی نخواهند بود و فرقی نمی‌کند قیمت تدریجی بالا برود یا به یکباره.

۱۷۱۷