طیبه سیاوشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه هفته گذشته اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال و مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان گفت: نمی توانم خوب یا بد بودن این جلسه را قضاوت کنم. نمایندگان سئوالاتی از وزیر ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال داشتند که مهمترین بحث، درباره قرارداد با مربیان خارجی بود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: قرار شد هم وزارت ورزش و هم فدراسیون فوتبال قراردادها را برای مجلس ارسال کنند. ما رسما درخواست کردیم قرارداد آندره استراماچونی سرمربی استقلال، مارک ویلموتس سرمربی تیم ملی و کارلوس کی روش سرمربی سابق تیم ایران را برای مجلس بفرستند.

سیاوشی تاکید کرد: در قرارداد ویلموتس صحبت ها و مبالغ زیادی مطرح می شود؛ از ۳ و نیم میلیون یورو و دلار گرفته تا ۲ و نیم میلیون یورو و دلار. در بحث استقلال هم جدایی استراماچونی هواداران استقلال را آزرده خاطر کرد در حالی که یک ثبات نسبی در این تیم برقرار شده بود. البته نباید فراموش کرد که با تمام این مسائل و ایرادات، ایران تحریم است و انتقال پول و دستمزد مربیان به راحتی صورت نمی گیرد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا توضیحات مهدی تاج در این جلسه قانع کننده بود؟ یادآور شد: آقای تاج درباره همه زوایایی که مورد سئوال قرار گرفته بود، پاسخگو نبود. در جلسه کمیسیون فرهنگی، هیچ رسانه ای هم حضور نداشت تا وزیر و رئیس فدراسیون شفاف صحبت کنند ولی با این حال بازهم مواردی بود که به خوبی باز نشد. به همین خاطر تعدادی از نمایندگان هنوز هم شاکی هستند و بحث استیضاح وزیر مطرح است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره مطرح شدن گزینه داخلی برای هدایت تیم ملی فوتبال به جای مارک ویلموتس در این جلسه، گفت: این موضوع یکی از مواردی بود که آقای تاج به خوبی جوابگو نبود. وی فقط به یک مصداق اشاره و از این بحث عبور کرد در حالی که باید شفاف‌تر توضیح می داد. یا مثلا درباره برانکو ایوانکوویچ و احتمال بازگشت وی به تیم ملی هم سئوال شد که شفاف پاسخگو نبودند یعنی نمایندگان از حرف‌هایشان راضی نشدند.

سیاوشی اظهار کرد: آقای تاج اعلام کرد که اگر مربیان داخلی استخدام کنیم ناسازگاری به وجود خواهد آمد. این جمله شفاف نیست و برای من هم سئوال بود که یعنی چه. چطور با مربی خارجی سازگاری وجود دارد. رئیس فدراسیون فقط نام یک مربی داخلی را مطرح کرد و همانطور که گفتم از این بحث گذشت.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان درباره اینکه آیا قرارداد ویلموتس و استراماچونی به این کمیسیون رسیده است؟ گفت: هنوز اطلاع دقیقی ندارم که قراردادها رسیده است یا خیر.

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به ۹ سال از زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها می گذرد و بر خلاف اهداف پیش بینی شده، به دلیل اجرای اشتباه، این قانون نتوانست در بهبود فاصله طبقاتی، رقابتی شدن اقتصاد، بهبود بخش تولید و صنعت و ساماندهی یارانه پنهان کاری از پیش ببرد.

یکی از اصلی ترین انتقادها به نحوه اجرای قانون مربوط به وضعیت واریز یارانه نقدی است؛ سیاستی که قرار بود ۵ سال ادامه داشته باشد اما تداوم آن به شیوه اولیه، مورد نقد مسئولان نیز قرار گرفت.

در همین راستا در فرایند تصویب لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، مقرر شد که دولت این بار و خلاف سال های قبل که صرفا از روی کاغذ اقدام به اجرای قانون می کرد، غربالگری ۷۸ میلیون یارانه بگیر را به صورت دقیق تر و با ثبات تر در دستور کار قرار دهد؛ در این راستا نیز از اوایل تابستان با مصوبه دولت، قرار شد با تشکیل کمیته ای چهارجانبه بین سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت کشور، دستورالعمل حذف یارانه بگیران تهیه و از ابتدای پاییز اجرا شود که در نهایت این سیاست در زمان واریز یکصد و سومین یارانه نقدی در ۲۶ شهریور ماه اجرایی شد و ۲۰۰ هزار خانوار یا عبارتی ۸۰۰ هزار نفر از صف دریافت یارانه حذف شدند. بنا به گفته مسئولان و البته بدون اعلام تعداد حذف شدگان، این سیاست همچنان در حال اجرایی شدن است.

در خلال غربالگری یارانه بگیران که به صورت قطره چکانی در حال انجام است، ناگهان اعلام شد که نرخ بنزین قرار است با افزایش مواجه و ما به التفاوت آن به عنوان حمایت معیشتی به مردم پرداخت شود که در این راستا دولت به صراحت اعلام کرد که ۶۰ میلیون نفر مشمول دریافت کمک معیشتی هستند.

این ۶۰ میلیون نفر از بین همان جمعیت ۷۸ میلیون یارانه‌بگیری انتخاب شده‌اند که طی ۹ سال هر ماه ۴۵۵۰۰ تومان دریافت کرده اند؛ این موضوع مشخص می کند که مابقی یارانه‌بگیران شرایط دریافت کمک و حمایت مالی دولت را ندارند و جزء اقشار پردرآمد هستند.

این مساله انتظارها را به این سمت برد که دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ اشاره دقیقی به حذف تعداد یارانه بگیران خواهد کرد و بالاخره به اجرای دقیق قانون هدفمندی احترام خواهد گذاشت اما با این حال در لایحه بودجه سال ۹۹ که اذرماه تقدیم مجلس شد، هیچ اشاره ای به حذف ۲۴ میلیون پردرآمد از صف یارانه بگیران نشده است. بویژه آنکه اقدام محتاطانه دولت در حذف قطره چکانی اقشار پردرامد طی ماههای گذشته این تلقی را بوجود آورده که دولت قصد ندارد ۲۴ میلیون نفر از اقشار پردرامد را از شمول یارانه بگیران حذف کند و احتمالا تعداد بسیار کمی از یارانه بگیران که در زمره افراد بسیار ثروتمند قرار دارند، حذف خواهند شد. 

ناتوانی دولت در غربالگری موثر یارانه بگیران موید آن است که دولت با خودش هم تعارف دارد و علیرغم تکلیف قانونی، اما بدلیل ناتوانی در مدیریت افکار عمومی، حاضر نیست تن به اجرای قانون بدهد.

به ویژه آنکه اگر واقعا بخش عمده این ۷۸ میلیون نفر یارانه بگیر، مستحق واقعی دریافت یارانه نقدی هستند، پس چرا دولت در مورد کمک معیشتی فقط ۶۰ میلیون نفر را مشمول اعلام کرده است و اگر از نگاه دولت، فقط این ۶۰ میلیون نفر شرایط دریافت کمک معیشتی دولت را دارند، چرا در مورد یارانه نقدی دولت حاضر به غربالگری موثر ۷۸ میلیون یارانه بگیر نیست تا تعدادشان را به سطح همین ۶۰ میلیون مشمول کمک معیشتی نزدیک کند. 

نوبخت: حذف ۲۴ میلیون نفر را پیش بینی نکردیم

در این ارتباط محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: کلا ما این اجازه را داریم که پردرآمدها را از فهرست یارانه بگیران حذف کنیم ولی اینکه تعداد این پردرآمدها ۲۴ میلیون نفر باشند در لایحه بودجه ۹۹ پیش بینی نشده است.

معاون رئیس جمهور درباره اینکه در نظر دارید چه تعداد یارانه بگیر از فهرست دریافت یارانه نقدی خارج شوند، تصریح کرد: بنده از این موضوع اطلاع ندارم و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی این اقدام را انجام می دهد.

نمی ارزد به جامعه استرس وارد کنیم؟!

وی همچنین در نشست خبری هفته پیش خود در این رابطه گفته بود که «نمی‌ارزد بنا به هر دلیلی به جامعه استرس وارد کنیم؛ ما فعلا حذف ۲۴ میلیون نفر را در بودجه نیاورده‌ایم و برای سال بعد هدف‌گذاری نکرده‌ایم اما سالهاست این موضوع مطرح است.»

شانه خالی کردن دولت از زیر بار این تکلیف قانونی در حالی است که طی ۹ سال گذشته بسیاری از دهک‌های یک، دو، سه و چهار درآمدی  از قطار یارانه‌بگیران جامانده اند و نه فقط طی سالهای گذشته موفق به دریافت یارانه نقدی نشده اند بلکه  دولت بخاطر نگرانی از افزایش جمعیت یارانه بگیران، حاضر نیست مکانیزمی برای ثبت نام و مشمول کردن این افراد اعلام کند. 

دولتی فقط نگران استرس پردرآمدهاست؟

طبیعتا اقشار پردرآمد جامعه که با موضوع مشمول نبودن در کمک معیشتی کنار آمده اند در صورت حذف از شمول یارانه نقدی نیز – در صورتی که دولت فضای افکار عمومی را بدرستی مدیریت کند- با موضوع کنار خواهند آمد اما متاسفانه به نظر می رسد دولت حاضر نیست هیچ گام اصلاحی را که نیازمند اندکی تدبیر و مدیریت است به اجرا درآورد. 

بویژه آنکه دولت در برخی موضوعات مهم که نمونه اخیرش «اصلاح قیمت بنزین» بود، بدون برنامه ریزی و بصورت ناگهانی و ناشیانه اقدام به اجرای تصمیم خود گرفت و بابت فشار روانی که در این زمینه به جامعه وارد شد، هیچ نگرانی نداشت. بویژه آنکه قیمت بنزین اتفاقا بر هزینه معیشت تمام دهک های ضعیف جامعه تاثیر زیادی داشت اما حذف دهک های پردرآمد از شمول یارانه نقدی طبیعتا چنین تبعاتی نخواهد داشت. 

انتظار می رود نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۹، تاملی بر این موضوع داشته باشند و برای تنویر افکار عمومی به صورت دقیق اعلام کنند که چرا ۲۴ میلیون نفر در زمان اجرای طرح حمایت معیشتی پردرآمد محسوب می شوند اما در زمان غربالگری یارانه بگیران، همچنان محق دریافت شمرده می شوند.