به گزارش خبرنگار مهر، پس از مطرح شدن حقوقهای نجومی و انتشار فیشهای حقوقی غیرمتعارف برخی مدیران دولتی همچون رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بیمه مرکزی ایران، بانک رفاه کارگران و چند سازمان دیگر و خروج آنها از بدنه اجرایی کشور در سال ۹۵، قانون گذار در خلال تدوین برنامه ششم توسعه در بند ۲۹، دولت را مکلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایا کرد تا از این طریق تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا کارکنان دستگاههای اجرایی دولتی و سایر قوا مورد رصد قرار گیرد.
بر اساس این بند قانونی، دستگاههای مشمول مکلفند حقوق، فوقالعادهها، هزینهها، کمک هزینهها، کارانه، پرداختهای غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی،اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم، تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد ۱۶۰ تا ۱۶۲ قانون امور گمرگی و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصیسازی، اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه حقوق و مزایا، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
در همین راستا نیز پس از دو سال کش و قوس، سازمان اداری و استخدامی در ۱۸ اردیبهشت ماه سال گذشته دستورالعمل نحوه ورود و ثبت اطلاعات اقلام پرداختی کارکنان را به دستگاههای اجرایی مشمول ابلاغ و از آنان درخواست کرد اطلاعات مزبور را در سامانه حقوق و مزایا بارگذاری کنند.
اواخر مهرماه سال گذشته نیز هیئت وزیران کلیه دستگاه های مشمول را موظف کرد تا اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیات وزیران گزارش کند.
سرپیچی از قانون
با این حال و با گذشت بیش از یک سال از راه اندازی سامانه، بیشتر دستگاه های مشمول، اعتنایی به قانون و بارگذاری اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا نکردند تا اینکه در اواسط تابستان امسال، پس از ارائه گزارش سازمان اداری و استخدامی به هیات وزیران و اعلام اینکه هنوز نهادهای بسیاری مبادرت به ثبت اطلاعات خود در سامانه نکرده اند، دولت در بخشنامه ای ۴ بندی، تکلیف جدیدی برای سامانه حقوق و مزایا معین کرد.
بند اول این بخشنامه، مربوط به تعیین بازه زمانی برای ثبت اطلاعات است که در واقع مطابق با این بند دستگاه هایی که هنوز اطلاعات خود را در سامانه ثبت و یا تکمیل نکرده اند فقط تا پایان شهریور ماه برای این اقدام، فرصت دارند.
این در حالیست که هنوز از اجرای این بند قانونی و تمکین تمام دستگاه های مشمول به ثبت اطلاعات، حتی با گذشت مهلت تعیین شده از سوی «رئیس جمهور» خبری نشده است.
در همین راستا، پی گیری های خبرنگار مهر نشان می دهد که سازمان اداری و استخدامی قرار است گزارشی را به معاون اول رئیس جمهور ارائه دهد.
راه های دور زدن قانون / شوی شفافیت
به گزارش مهر، در کنار سرپیچی دستگاه ها از بارگذاری اطلاعات که مانع شفافیت و جلوگیری از تضییع بیت المال شده، برخی از دستگاه هایی که اقدام به انتشار فیش های حقوقی کرده اند، میانبرهایی را برای فرار از اعلام رقم دقیق حقوق و مزایای دریافتی مدیران شان در پیش گرفته اند و صرفا عددی را ذکر می کنند که به عنوان حداقل دریافتی، به حساب کارکنان و مدیران واریز می شود.
به عنوان مثال می توان به سامانه شفافیت شهرداری تهران اشاره کرد؛ در این سامانه که به اسم شفافیت، اطلاعات ثبت می شود صرفا مبلغ حکم یعنی کف حقوق دریافتی در جدول ذکر شده است، در حالی که تمامی ردیف های پرداختی، حتی سکه ای که به عنوان پاداش به این افراد داده می شود باید ذکر و به صورت ماهانه به روز شود.
اجرای این چنینی قانون به منزله به سخره گرفتن قوانین و دستورات است و نه شفافیت بلکه شوی شفافیت و راهی برای دور زدن دستگاه های نظارتی است.
در آن طرف ماجرا اما دستگاه هایی هستند که اقدام به انتشار حقوق و مزایای کارکنان خود تقریبا به صورت کامل کرده اند.
به عنوان مثال یک دانشگاه دولتی که البته تنها تا خرداد ماه فیش های حقوقی کارکنان خود را منتشر کرده است، تقریبا تمامی فقره های حقوق و مزایا را در فیش حقوقی ذکر کرده است.
بررسی این فیش حقوقی نشان می دهد که اگرچه در بخش دریافتی گزینه هایی از جمله چندین مدل فوق العاده و کمک هزینه ذکر شده و در نهایت حقوق این فرد را (بدون در نظر گرفتن کسورات) به ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسانده است اما گزینه هایی همچون اضافه کاری که قطعا در فیش حقوقی تمامی کارکنان دولت وجود دارد، ذکر نشده است.
از سویی دیگر باید شفافیتی در رابطه با مدل های گوناگون «فوق العاده» که مشخص نیست دقیقا بر چه مبنایی در فیش حقوقی ذکر می شود، صورت گیرد.
همچنین مساله دیگر این است که این فرد به دلیل جانبازی از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف است و در این فیش حقوقی حتی مشمول ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معافیت جانبازی که تقریبا ۲ برابر حقوق وزارت کار (مصوب شورای عالی کار) نیز شده است که وقتی کسورات را بررسی می کنیم مشاهده می شود که این معافیت ۴.۴ میلیون تومانی منجر به این شده که حق بازنشستگی از سوی این فرد پرداخت نشود.
فیش حقوقی دیگری که در راستای شفافیت منتشر شده مربوط به «سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران» است.
به عنوان مثال در حکم امیرناظم اشنی رئیس فناوری اطلاعات ایران سر جمع حقوق ۵ میلیون و ۵۹۸ هزار تومان ذکر شده است.
در سوی دیگر ماجرا آیکونی در این سایت جلب توجه می کند که به کاربران اطلاع داده که این برگ فقط حکم پرسنلی بوده و «اطلاعات نظیر اضافه کار، خدمات رفاهی و حق مسکن» ذکر نشده است.
در حالی که قسمتی که موجب عدم شفافیت و فرار از پرداخت حقوق به حق شده مربوط به مزایای افراد می شود.
مدیران اداری و مالی مشغول کارند!
اطلاعات رسیده به خبرنگار مهر حاکی است شرکت های دولتی که ۷۰ درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص می دهند، حال که فشارها برای اجرای قانون را گریز ناپذیر می بینند، به صرافت افتاده اند تا رویه های جدیدی را باب بگذارند که بتوانند مانع شفافیت حقوق و دستمزد مدیران و کارکنان شان شوند و با تصویب قوانینی داخلی ، تصمیم گرفته اند برخی از ردیف های مندرج در فیش های حقوقی از جمله اضافه کاری، پاداش، سفر خارجی و … را از فیش حذف کنند.
همچنین هر مقدار که روند واردات اطلاعات را به تعویق بیاندازند به همان اندازه می توانند از اعداد بالاتری برای حقوق خود استفاده کنند.
در واقع به احتمال زیاد، دستگاه ها به دنبال «سلیقه ای» کردن تدوین فیش های حقوقی و پرداخت ارقام دیگر در «پس زمینه» و به حساب های دیگری هستند که با وجود الزام قانونی و دستور رئیس جمهور همچنان اعتنایی به اجرای قانون نمی کنند و به میل کردن بیت المال مشغول هستند.
دسترسی عمومی به اطلاعات حقوق مدیران!
در این بین یکی از اصلی ترین دلایل راه اندازی سامانه حقوق و مزایا که فراهم کردن زمینه دسترسی عموم به اطلاعات حقوق مدیران بود، به دلیل عدم همکاری نهادها با سازمان اداری و استخدامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تکمیل سامانه تکلیف مشخصی ندارد.
در بند چهارم بخشنامه هیات وزیران به این موضوع این گونه اشاره شده که سازمان اداری و استخدامی باید گزارش نهایی مربوط به تکمیل ورود اطلاعات قبل از پایان شهریور امسال به هیات وزیران ارائه کند تا در خصوص نحوه اطلاعرسانی پرداختهای مدیران و مقامات به مردم تصمیمگیری شود.
این مساله از این جهت که با اتمام تابستان هنوز اخبار خوشایندی از ثبت اطلاعات دستگاه ها در سامانه حقوق و مزایا به گوش نمی رسد، نباید چندان جدی باشد.
از سویی دیگر نیز هیات وزیران این گونه تصویب کرده که پس از گزارش سازمان اداری و استخدامی، در رابطه با دادن دسترسی آزاد به عموم برای نظارت بر حقوق مدیران تصمیم گیری می کند که با توجه به عدم همراهی، احتمال اجرایی شدن این الزام قانونی در سال جاری بعید است.
