برچسب: خبر سریع

خبر سریع و فوری که سریع قابل انتشار است

  • آخرین بازمانده از نسل شاگردان نیما یوشیج درگذشت

    آخرین بازمانده از نسل شاگردان نیما یوشیج درگذشت

    به گزارش خبرنگار مهر، حسن نوغانچی صالح معروف به بهمن صالحی، از شاعران کهنه کار ایران و آخرین بازمانده از نسل شاگردان نیما یوشیج صبح امروز سه‌شنبه پنجم آذر ۱۳۹۸ در بیمارستانی در شهریار درگذشت.

    سیدضیاءالدین شفیعی، ادیب پیشکسوت و از همراهان زنده‌یاد صالحی در یادداشتی با عنوان «آخرین غزلواره‌ مردی از گیلان» به مساله درگذشت او پرداخته است. این یادداشت را در ادامه بخوانید:

    گیلان‌زمین همواره یکی از جدی‌ترین کانون‌های شعر در پهنه‌ ادبیات فارسی بوده است و تقریبا هیچ گرایش، نحله و سمت و سوی شاخص و مهمی  در ادبیات فارسی شکل نگرفته که نماینده‌ نامداری از این سرزمین نداشته باشد. در شعر پس از نیما نیز چه در غزل‌نو، و چه در نیمایی و سپید و چه در شعر مدرن موجودیت این مرکزیت بسیار جدی ست.

    یکی از نام‌های درخشان و پرکار این روزگار که می‌توان از او در چند افق از شعر، آثار یگانه و شاخصی به میان آورد زنده‌یاد بهمن صالحی است.

    حسن نوغانچی صالح معروف به « بهمن صالحی» در سال ۱۳۱۶ در رشت به دنیا آمد او که شعر را با قالب‌های کلاسیک شروع کرده بود و از نخستین کسانی بود که غزل را در هیئتی متفاوت می‌نوشت و آن‌قدر در این دیگرگونه سرودن متبحر شد که سرفصلی نو با عنوان «غزلواره» را به شعر دهه‌ چهل و پنجاه قبولاند. «صالحی» پس آشنایی با نیما و پیشنهاد تازه‌ و جسورانه‌ او برای شعر، قالب‌های پسانیمایی را هم آزمود و متکی به تصاویر تازه و زبان اغلب روزآمدش، برخی از آثارش را در جمع بهترین نمونه‌های شعر نیمایی و آزاد امروز می توان یافت.

    آثار  صالحی ابتدا در مجلات فردوسی، سپید و سیاه و امید  ۱۳۳۳ منتشر شد و کتاب‌های «افق سیاه‌تر» در سال ۱۳۴۵/ «مردی از گیلان» در سال ۱۳۴۷/  و از آن پس نیز مجموعه‌های بسیار دیگر را منتشر کرد از جمله: «باد سرد شمال»/ «سلام بر مرگ»/ «کسوف طولانی»/ «نخل سرخ»/ «زخم‌های زیبای عشق»/ «در حوالی عطش»/  «باغ کاغذی»/  «زمزمه‌های آدینه»/  «همسفر با کلمات»

    شعر صالحی در قیاس آثار همنسلانش، از پختگی و جسارت‌های یگانه‌ای که دارد؛ و علی‌رغم فراز و فرودهای پی در پی،  موفق شده است مخاطبانش را  بیشتر ذوق‌زده و کم‌تر مایوس ‌کند.

    هرگز اما نام و جایگاه ادبی زنده‌یاد بهمن صالحی با این کارنامه‌ پربار و موثر ، به درستی دیده نشد و علی رغم نقش یگانه‌ای که بی وقفه در سروری، پدری و گرمابخشی به شعر روزگار خود داشت تکریم نشد.

    زنده‌یاد بهمن صالحی یکی از واپسین شاگردان نزدیک نیما بود امروز پنجم آذرماه در بیمارستانی در شهریار ما را ترک کرد و جهان باقی شتافت.»

  • کالدرون به بشار رسن مرخصی اضافی داد!

    کالدرون به بشار رسن مرخصی اضافی داد!

    به گزارش خبرنگار مهر، بشار رسن پس از کش و قوس های فراوان امشب وارد تهران می شود تا بتواند پرسپولیس را در ادامه بازی های لیگ برتر همراهی کند.

    هافبک سرخپوشان که به دلیل حضور در اردوی تیم ملی کشورش برای بازی با بحرین و عراق به اردن سفر کرده بود سه شنبه شب هفته گذشته به گابریل کالدرون پیغام داد که می تواند بی خیال بازگشت به عراق برای تمدید گذرنامه خود شود و به تهران بیاید. با این حال گابریل کالدرون در آستانه بازی پرسپولیس مقابل نفت مسجدسلیمان به بشار اجازه داد که در بغداد پیگیر کارهای اداری مربوط به پاسپورت خود شود و سپس به تهران بازگردد.

    هافبک تیم ملی عراق قرار بود بامداد یکشنبه به تهران بیاید تا در تمرینات شرکت کند اما این بازیکن به باشگاه پرسپولیس اطلاع می دهد که گذرنامه اش نیاز به زمان دارد تا حضورش در تهران، دو روز دیگر هم به تعویق بیفتد. اتفاقی که سبب شد تا رسن علاوه بر غیبت در بازی پرسپولیس مقابل نفت مسجدسلیمان نتواند برای سرخ ها در بازی امروز مقابل نفت آبادان در یک هشتم نهایی جام حذفی نیز به میدان برود.

    گابریل کالدرون در حالی به هافبک ملی پوش خود اجازه مرخصی در کوران رقابت های لیگ برتر و جام حذفی را داد که در نشست خبری پس از باخت مقابل نفت مسجدسلیمان مدعی شده بود بازیکن خارجی در اختیار ندارد تا بتواند مشکل گلزنی تیمش را حل کند.

  • مصرف بنزین ۱۹ میلیون لیتر در روز کاهش یافت

    مصرف بنزین ۱۹ میلیون لیتر در روز کاهش یافت

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، متوسط مصرف بنزین کشور از زمان اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، ۹۸.۸.۲۴ لغایت پایان روز ۹۸.۰۹.۰۳ ، حدود ۷۹ میلیون لیتر در روز بوده است. این در حالیست که متوسط مصرف بنزین از ابتدای سال جاری تا پایان روز ۹۸.۰۸.۲۳ (قبل از اجرای این طرح) حدود ۹۸ میلیون لیتر در روز بوده است.

    شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با توجه به آمارهای غیر رسمی که در برخی از جراید منتشر شده است، ضمن رد آمارهای مذکور، متوسط میزان مصرف بنزین کشور را در روز سوم آذرماه سال جاری، ۷۵ میلیون لیتر اعلام می کند.

  • مشکل فوتبال تاج و ساکت هستند نه ویلموتس/ سوء مدیریت داریم

    مشکل فوتبال تاج و ساکت هستند نه ویلموتس/ سوء مدیریت داریم

    مسعود اقبالی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد شدید از مدیریت حاکم بر فوتبال اظهار داشت: در فوتبالی که ما داریم جای خالی منطق به شدت به چشم می‌خورد. آقایانی که در انتخاب ویلموتس نقش داشتند چرا حالا توضیح نمی‌دهند با کدام منطق فردی را جانشین سرمربی پیشین کردند که فلسفه فوتبالی‌اش ۱۸۰ درجه با او متفاوت بود. با این انتخاب باعث شدند تیم ملی دچار دوگانگی سردرگمی شود.

    کارشناس فوتبال اضافه کرد: مشکل این روزهای فوتبال ایران نه از کی‌روش است و نه از ویلموتس. بلکه از مدیرانی است که بدون کارشناسی و با صرف هزینه‌های فراوان دست به آزمون و خطا زده و حالا تیم ملی ما را با این چالش مواجه کرده‌اند.

    اقبالی ادامه داد: در واقع من مشکل را از مدیریت و یا بهتر است بگویم از سوء مدیریت در فوتبال می‌دانم. مشکل اصلی فوتبال ما خود آقایان تاج و ساکت هستند که سیاست های آنها باعث شده امروز فوتبال در سطح ملی و باشگاهی با تنزل مواجه شده و روز به روز هم شرایط بغرنج تری پیدا می‌کند.

    وی اضافه کرد: سئوال من از آقایان حاضر در کمیته فنی این است که آیا شما در انتخاب و آمدن ویلموتس نقش داشتید یا خیر؟ اگر نقش داشتید که چرا الان سکوت کردید؟ چون باید پاسخگوی انتخابتان باشید و اگر سکوت شما به این منزله است که نقشی در این انتخاب نداشتید، پس وظیفه شما چیست و چرا باید به شکل فرمایشی در این پست باشید؟

    مدرس رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: تعارف نداریم و باید بگوییم حال فوتبال ما خوب نیست. سوء مدیریت در مدیریت کلان فوتبال و حتی ورزش و دخالت‌های مستقیم و غیر مستقیم وزارت ورزش در تصمیمات کلان فدراسیون باعث شده فوتبال ما به اینجا برسد. 

    وی در خصوص انتخاب مربیان ایرانی به جای مربیان خارجی نه چندان مطرح بیان داشت: ما مربیان ایرانی خوبی داریم که از مربیان درجه چندم خارجی به مراتب بهتر هستند. اما مشکل اینجاست که اگر مربی ایرانی برای تیم ملی انتخاب شود، مثل مربی خارجی مورد حمایت دستگاه ورزش قرار نمی‌گیرد.

    مسعود اقبالی در پایان گفت: برای همین من فکر می‌کنم که هیچ مربی ایرانی حاضر نباشد در این مقطع مسئولیت سنگین تیم ملی را بر عهده بگیرد. به خصوص با این فدراسیونی که در حال حاضر وجود دارد و با این روسایی که در این فدراسیون هستند.

  • نمایندگان تهران خواستار اتصال اینترنت موبایل شدند

    نمایندگان تهران خواستار اتصال اینترنت موبایل شدند

    به گزارش خبرنگار مهر، مجمع نمایندگان تهران در نامه ای به محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار وصل اینترنت در تهران شدند.

    متن این نامه به شرح زیر است:

    احتراما، عنایت دارید که قطع طولانی مدت اینترنت به خصوص اینترنت موبایل ضرر و زیان هنگفتی را بر اقتصاد، فضای کسب و کار و فضای آموزشی و پژوهشی کشور تحمیل کرده است. حال که با مشارکت هوشمندانه مردم فهیم ایران به خصوص تهران آرامش حاکم شده است، انتظار آحاد مردم، دانشگاهیان، کسبه، بازاریان و کارآفرینان تسریع در برقراری اینترنت موبایل استان تهران است.

    شایسته است اقدام لازم در این باره به عمل آید.

  • سازوکار استفاده از چک مشخص شد

    سازوکار استفاده از چک مشخص شد

    به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی لایحه تجارت سازوکار استفاده از چک را تعیین کردند.

    بر اساس ماده۴۵۱ سند چک باید متضمن موارد زیر باشد و با یک شناسه یکتا در سامانه یکپارچه صدور چک نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شود:

    ۱-‌ قید کلمه چک

    ۲-‌ نام صاحب حساب و عندالاقتضاء نماینده یا نمایندگان او

    ۳- نام و شماره حساب شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله‌کرد او پرداخت شود

    ۴- نام، شناسه و نشانی شعبه بانک

     ۵-‌ شماره حسابی که چک از آن صادر می‌شود

    ۶- تاریخ چک

    بر اساس ماده۴۵۲ هرگونه ظهرنویسی چک توسط دارنده یا ضمانت آن حسب مورد صرفاً با ثبت هویت منتقل‌الیه و شماره حساب وی، وکیل در وصول، وثیقه‌گیرنده و شماره حساب وی یا ضامن برای همان شناسه یکتای چک در سامانه مذکور در ماده (۴۵۱) این قانون محقق می‌گردد.

    همچنین عنداللزوم هرگونه شرط قابل درج در چک مانند شرط عدم انتقال یا شرط تحدید مسؤولیت با درج در سامانه مذکور محقق می‌شود. چک نمی‌تواند در وجه حامل صادر یا ظهرنویسی شود.

    مطابق با ماده۴۵۳ صادرکننده چک باید نسخه کاغذی چک را که حاوی موارد مذکور در ماده (۴۵۱) این قانون است، امضاء کند و به دارنده تحویل دهد. نسخه کاغذی چک صرفاً به عنوان رسید صدور چک در سامانه یکپارچه صدور چک محسوب می‌شود و در هر حال صرفاً اطلاعات مندرج در سامانه مذکور ملاک عمل خواهد بود.

    بر اساس ماده۴۵۴ هرگاه تمام یا بخشی از وجه چک پرداخت نشود دارنده چک می‌تواند با ارائه اصل گواهینامه عدم پرداخت، از مرجع قضائی صالح، صدور اجرائیه نسبت به میزان پرداخت‌نشده از مبلغ چک، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی مرحله اجراء و خسارت موضوع تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام در حدود استفساریه آن مصوب ۲۱/۹/۱۳۷۷ را علیه صاحب‌حساب، صادرکننده ویا سایر مسؤولان سند درخواست نماید.

    مرجع قضائی صالح مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب‌حساب، صادرکننده و یا سایر مسؤولان سند اجرائیه صادر کند، مشروط بر اینکه گواهینامه عدم‌پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت مطابق مقررات مربوط صادر نشده باشد.

    صاحب‌حساب، صادرکننده و یا سایر مسؤولان مکلفند ظرف مدت ۱۰روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازند، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهند یا مالی معرفی نمایند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ و قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.

    تبصره۱ عملیات اجرائی ناشی از اعمال این ماده، جز در موارد زیر، قابل توقیف نیست:

    ۱- شخصی که اجرائیه علیه او صادر شده‌است، معادل مبلغ اجرائیه وجه نقد نزد دادگاه صادرکننده اجرائیه تودیع کند.

    ۲- در متن چک به مشروط یا بابت تضمین‌بودن چک تصریح شده باشد.

    ۳- چنانچه شخصی که اجرائیه علیه او صادر شده است، نزد دادگاه صالح دعوایی مستند به سند رسمی حاکی از مشروط یا بابت تضمین‌بودن تعهد ناشی از چک مطرح و رسید آن را به دادگاه صادرکننده اجرائیه تقدیم نماید.

    ۴- چنانچه شخصی که اجرائیه علیه او صادر شده‌است، شکایتی مبنی بر تحصیل چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا دیگر جرائم نزد مراجع قضائی مطرح کرده و شکایت مطرح شده به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد.

    ۵- اجرای سند مستلزم ضرر جبران‌ناپذیر بر متعهد باشد و وی به تشخیص دادگاه صادرکننده اجرائیه تأمین مناسبی بسپارد و دستور توقیف عملیات اجرائی به تأیید رئیس حوزه قضائی نیز برسد.

    تبصره۲- تقاضای صدور اجرائیه موضوع این ماده با تقدیم دادخواست انجام می‌گیرد، ولی نیازمند پرداخت هزینه دادرسی نیست. تقاضای توقیف عملیات اجرائی در موارد مندرج در تبصره (۱) مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه نیست.

    تبصره۳- توقف عملیات اجرائی باید از مرجع قضائی صادرکننده اجرائیه تقاضا شود. در صورت صدور دستور توقیف عملیات اجرائی مطابق مقررات تبصره (۱) این ماده در خصوص پرونده اجرائی به شرح زیر اقدام می‌شود:

    ۱- در مورد بندهای (۱) و (۲) و (۵) تبصره مذکور متقاضی باید ظرف یک مدت هفته از ابلاغ دستور توقیف عملیات اجرایی نزد مرجع صالح دعوایی که نتیجه آن می‌تواند حکم به بی حقی دارنده چک باشد، اقامه و رسید آن را به دادگاه صادرکننده اجرائیه تقدیم نماید. در غیر این صورت، به تقاضای دارنده عملیات اجرایی تعقیب می‌شود.

    ۲- در مورد بندهای (۳) و (۴) تبصره مذکور تا صدور حکم قطعی در مورد دعوا عملیات اجرائی متوقف می‌ماند و پس از آن در صورت معلوم‌شدن استحقاق دارنده به تقاضای وی عملیات اجرائی قابل تعقیب است.

    تبصره۴- دارنده می‌تواند از مرجع مذکور در این ماده برای پرداخت وجه چک مطابق مقررات مربوط در قانون راجع به آیین دادرسی مدنی تقاضای تأمین خواسته کند، مشروط بر اینکه شرایط مقرر در این ماده برای صدور اجرائیه وجود داشته باشد. در این صورت مرجع مذکور بدون نیاز به ارائه دادخواست و تودیع خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته را صادر می‌کند تا عندالاقتضاء پس از صدور اجرائیه، وجه چک از محل آن وصول گردد.

    بر اساس ماده ۴۵۵ در موارد سکوت این فصل، مقررات راجع به برات تا حدی که با ماهیت چک در تعارض نباشد، اجراء می‌گردد.

    مطابق با ماده۴۵۶ پس از لازم‌الاجراءشدن این کتاب مواد (۲۲۳) تا (۳۳۴) قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۲۳) قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد. مقررات این کتاب از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۱لازم‌الاجراء می‌شود.

  • استراماچونی با دست خالی نساجی را شکست داد/ استقلال هنوز کامل نیست

    استراماچونی با دست خالی نساجی را شکست داد/ استقلال هنوز کامل نیست

    به گزارش خبرنگار مهر، آبی پوشان تهران در ادامه پیروزی‌های سریالی شان در لیگ برتر توانستند نساجی را هم در قائمشهر شکست دهند که این ششمین پیروزی متوالی آنها در این مسابقات بود.

    پیمان صاحب جمعی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: باتوجه به این که این بازی بعد از دو هفته وقفه در مسابقات انجام شد و استقلال خارج از خانه و روی چمن مصنوعی بازی کرد، می‌توان به تیم نمره قبولی داد. به خصوص که نتیجه هم به نفع آنها شد.

    مدافع پیشین آبی پوشان تصریح کرد: سه امتیاز در این بازی خیلی مهم بود که خوشبختانه به دست آمد و باعث شد تا استقلال رسما به صف مدعیان در کورس جدول بپیوندد.

    وی افزود: باید منصفانه گفت دست استراماچونی در این بازی خیلی باز نبود و فاصله نیمکت استقلال با بازیکنان داخل زمین زیاد است. این تیم هنوز کامل نیست و بازیکنانی نیاز دارد که دست سرمربی روی نیمکت هم باز شود.

    پیشکسوت آبی پوشان خاطرنشان ساخت: این استقلال را می‌توان مدعی قهرمانی دانست، منوط به این که مدیران باشگاه به خود آمده و هم به تعهدات شان نسبت به کادر فنی و بازیکنان عمل کنند و هم بازیکنان جدیدی را برای تکمیل تیم به خدمت بگیرند.

  • مجلس شرایط استفاده از سفته را تعیین کرد

    مجلس شرایط استفاده از سفته را تعیین کرد

    به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی لایحه تجارت، شرایط پرداخت سفته را تعیین کردند.

    بر اساس ماده ۴۴۴  سند سفته باید متضمن موارد زیر باشد:

    ۱- قید کلمه «سفته» روی آن

    ۲- تعهد بی قید و شرط به پرداخت مبلغی معین

    ۳- نام شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله‌کرد او پرداخت شود (دارنده سفته)

    ۴- تاریخ صدور، به روز و ماه و سال

    ۵- محل صدور

    ۶- سررسید پرداخت

    ۷- محل پرداخت

    ۸- امضاء صادرکننده (متعهد)

    بر اساس ماده ۴۴۵ چنانچه به‌موجب قرارداد میان بانک و صادرکننده، وجه سفته از محل حساب متعلق به صادرکننده قابل پرداخت باشد بانک به عنوان محل پرداخت قابل تعیین است. در این صورت باید نشانی شعبه بانک و شماره حساب در سفته قید شود.

    بر اساس ماده۴۴۶ سررسید سفته فقط می‌تواند به تاریخ معین (به روز، ماه و سال) یا عندالمطالبه باشد.

    مطابق با ماده۴۴۷ در صورتی که سفته مطابق ماده (۴۴۴) این قانون تنظیم نشده باشد، مشمول مقررات راجع به سفته نیست مگر در موارد زیر:

    ۱- عدم تعیین سر رسید سفته که در این صورت سفته عندالمطالبه تلقی می‌شود.

    ۲- عدم تعیین مکان پرداخت وجه سفته که در این صورت محل صدور سفته محل پرداخت و اقامتگاه صادرکننده تلقی می‌شود.

    ۳- عدم تعیین محل صدور سفته که در این صورت محل مذکور در مقابل نام متعهد (صادرکننده)،   محل صدور سند به‌حساب می‌آید.

    بر اساس ماده ۴۴۸ سفته ممکن است به حساب شخص ثالث صادر شود. چنانچه سفته‌ دارای امضاء صادرکننده، ولی فاقد برخی از موارد مذکور در ماده (۴۴۴) این قانون باشد و سپس به‌وسیله متصرف بعدی سفته تکمیل شود، اعتبار سفته را دارد.

    با وجود این، چنانچه سفته به‌نحوی غیر از توافق پیشین طرفین تکمیل شود، عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده سند مسموع نیست، مگر اینکه شخص أخیر سفته را با سوءنیت تحصیل نموده و یا در تحصیل آن تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد.

    مطابق با ماده۴۴۹ دولت مکلف است ظرف مدت سه سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون زیرساختهای لازم برای صدور و گردش سفته الکترونیک را ایجاد نماید، به نحوی که امکان هویت‌سنجی و احراز اصالت هویت صادرکننده سفته، ظهرنویسان، ضامنان آنان و دریافت‌کننده وجه سفته فراهم باشد و از صدور، ظهرنویسی و ضمانت سفته به وسیله اشخاص ممنوع المعامله ممانعت به عمل آید. سفته الکترونیک در حکم سند لازم الاجراء است.

    پس از اجرائی شدن سامانه مذکور صدور، ظهرنویسی یا ضمانت سفته خارج از سامانه الکترونیک موضوع این ماده مشمول مقررات راجع به سفته نخواهد بود.

    بر اساس ماده ۴۵۰ در موارد سکوت این فصل، مقررات راجع به برات تا حدی که با ماهیت سفته در تعارض نباشد، اجرا می‌شود.

  • استیضاح «حاجی میرزایی» به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شد

    استیضاح «حاجی میرزایی» به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شد

    علی اصغر یوسف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: استیضاح حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش با ۶۰ امضا تحویل هیئت رئیسه مجلس شد.

    وی افزود: این استیضاح برای بررسی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع داده شد.

    عضو هیئت رئیسه مجلس، عدم توزیع عادلانه نیروهای انسانی و امکانات آموزشی، عدم تعیین تکلیف نیروهای حق التدریسی، خرید خدمت و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و عدم اجرای طرح رتبه بندی معلمان را از مهمترین دلایل این استیضاح خواند.

  • پرونده تخلف ۳۰هزار میلیاردی وزارت نفت تشکیل شده است

    پرونده تخلف ۳۰هزار میلیاردی وزارت نفت تشکیل شده است

    علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تخلف وزارت نفت اظهار داشت: در بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم متأسفانه آقای زنگنه بعد از مشغول به کار شدن در سال ۹۲ در وزارت نفت، شیوه‌نامه‌ای را برای نحوه ارائه خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) ابلاغ کرده است. بانکرینگ در آب‌های مرزی جمهوری اسلامی ایران در خلیج‌فارس، دریای خزر و دریای عمان انجام می‌شود.

    وی افزود: متأسفانه این شیوه‌نامه در موارد بسیار زیادی، خلاف صریح قوانین موجود در کشور است ولی از سال ۹۲ تا امروز، این شیوه‌نامه غیرقانونی، اجرا شده و از این رهگذر، خسارات بسیار زیادی به بیت‌المال وارد شده است.

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: علاوه بر عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی که بر اساس قانون برنامه پنجم و ششم، وزارت نفت موظف است سهم مشخصی از درآمدهای حاصل از فروش درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند، دولت این قانون را اجرا نکرده و سهم صندوق را نپرداخته است.

    کریمی بیان کرد: وزارت نفت سهم صندوق از درآمدی که از فروش سوخت به کشتی‌ها داشته را به صندوق نپرداخت بنابراین دادسرای دیوان محاسبات طی دادخواستی در تاریخ ۲۷تیرماه ۹۶، برآوردی که از رقم تخلف دولت در عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی داشته، حدود ۲۲۰ میلیارد ریال و بیش از ۱.۶ میلیارد دلار است. بخشی از این فرآورده‌ها به صورت ریالی و بخشی دیگر از آن به صورت ارزی و با نرخ دلار متداول، به فروش رفته و دولت در این بخش بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال تخلف داشته است.

    وی تصریح کرد: این رقم عملاً به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشد و در دیوان محاسبات برای این تخلف پرونده‌ای تشکیل شد، بنده از دیوان محاسبات در نامه‌ای خواسته‌ام که هر چه سریعتر گزارشی در این خصوص به مجلس ارائه کند و این پرونده را تعیین تکلیف کند.

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: بیش از دو سال از ارائه دادخواست دادستان دیوان محاسبات گذشته است اما هنوز رأی این پرونده صادر نشده است؛ بنابراین انتظار داریم ریاست دیوان فرآیند رسیدگی به این پرونده را تسریع کند.

    کریمی تأکید کرد: این شیوه‌نامه در موارد بسیار زیاد دیگری نیز دارای ایراد است از جمله نرخ تسعیری که برای این شیوه‌نامه در نظر گرفته‌اند. علاوه بر این، اطلاع داریم برخی مدیران سابق وزارت نفت در شرکت‌های مربوطه سهم دارند و حجم زیادی از فرآورده‌های نفتی با شرایط خاص به این شرکت‌ها داده شده که از این مسیر، رانت گسترده‌ای به جیب اشخاص خاص در شرکت‌ها رفته است.

    وی با بیان اینکه در این راستا سوالی نیز از وزیر نفت مطرح کرده‌ایم مبنی براینکه «علت ابلاغ و اجرا شدن این شیوه‌نامه فراقانونی از سال ۹۲ تا امروز چه بوده است؟، گفت: علی‌رغم اینکه پیگیری‌هایی از مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات انجام گرفته، چرا دولت اجرای این شیوه‌نامه را متوقف نکرده و فرآیند قانونی برای فروش فرآورده‌های نفتی را رعایت نکرده است؟

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سؤال بنده در این خصوص به کمیسیون انرژی مجلس ارجاع شده و امیدواریم در اولین فرصت در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانیم حقوق تضییع شده بیت‌المال در این خصوص را پیگیری کنیم.