برچسب: خبرگزاری

به گزارش خبرانلاین، مرکز پژوهش های مجلس آثار ویروس کرونا بر کشاورزی ایران و راه‌های مقابله با آن را بررسی کرد.

در این گزارش آمده است بدون شک شیوع ویروس کرونا آثار شگرفی بر سبک زندگی انسانها خواهد داشت. این پدیده همچنین می‌تواند بسیاری از پاردایم‌های اقتصادی را دستخوش تغییر کند. همچنین حرکت پاندولی اقتصاد از غرب به شرق را سرعت بیشتری می‌بخشد. بنابراین، آثار اقتصادی این پدیده بیش از سایر موارد قابل توجه بوده و به همین دلیل بسیاری از کشورهای دنیا بسته‌های حمایتی قابل توجهی را برای عبور از این بحران در نظر گرفته‌اند. در بین بخش‌های اقتصادی، بخش کشاورزی نیز متأثر از آن خواهد بود، اگرچه میزان اثرپذیری آن نسبت به بخش‌های صنعت و خدمات کمتر است.

کاهش قیمت کالاهای کشاورزی: افت قیمت انرژی و کالاها باعث تضعیف سرمایه گذاری و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای صادر کننده می‌شود، اما با کاهش تقاضا انتظار می‌رود قیمت محصولات اساسی کشاورزی نیز کاهش یابد که این به طور بالقوه برای واردکنندگان، تجار و مصرف کنندگان موقعیت مناسبی است.

فسادپذیری اغلب تولیدات کشاورزی: فسادپذیری اغلب تولیدات کشاورزی به ویژه صیفی‌جات و محصولات گلخانه‌ای (مانند گل‌های زیستی) و کاهش خریداران به دلیل شرایط پیش آمده به ویژه برای شب عید موجب فروش نرفتن و یا اتلاف آنها شده است.

کاهش تولید: با ماندن در خانه پس از شروع کرونا، رها کردن شغل به دلیل ترس از مبتلا شدن به بیماری و یا اعمال قرنطینه عرضه نیروی کار کاهش یافته است. در صورت طولانی شدن بحران کرونا، تولید بخشی از محصولات کشاورزی مانند تولید گل‌های زینتی غیرضروری تلقی شده و با کاهش شدید تولید مواجه خواهند شد. همچنین با خانه نشین شدن مردم و بالطبع با تغییر در الگوی مصرف، تولید بخش قابل توجهی از تولیدات صنایع غذایی مانند کنسرو، کمپوت ، الویه، و… با کاهش مواجه خواهد شد. لذا تولید در بخش کشاورزی و به ویژه خدمات مرتبط (در زنجیره عمده فروشی و خرده فروشی) و صنایع تبدیلی کاهش می‌یابد.

برآورد میزان زیان کل بخش کشاورزی: با توجه به اثرگذاری ۷.۸ درصدی شیوع ویروس در بخش مصرف و ۱۰ درصدی در بخش صادرات، میزان حداقل خسارت ناشی از این بحران در اسفندماه ۱۳۹۸ در حدود ۳۲۵۰ میلیارد تومان در بخش مصرف و ۷۰۰ میلیارد تومان در بخش صادرات تخمین زده می‌شود. تداوم شیوع ویروس کرونا در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ می‌تواند دامنه خسارتها را به صورت تصاعدی گسترش دهد.

توجه به بخش مصرف: رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، به میزان قابل توجهی بنگاه‌های عرضه کننده محصولات کشاورزی و غذایی را تحت تأثیر قرار داده است. کاهش تقاضا، قیمت برخی محصولات غذایی را کاهش داده و زیان قابل توجهی را متوجه کسب و کارهای کشاورزی و غذایی کرده است. برای مثال، میزان زیان در بخش عرضه گوشت قرمز در حدود ۱۱۶۶ و برای گوشت سفید در حدود ۴۳۷ میلیارد تومان در ماه برآورد می‌شود. از این رو تدابیر ویژه جهت تداوم تولید و پایداری کسب و کار بنگاه‌های خرده فروشی و عرضه کننده محصولات غذایی باید در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد. برای این منظور توصیه می‌شود که چتر بیمه‌ای به منظور پوشش ریسک ناشی از این ویروس گسترش یابد.

حمایت از خانوار: مواد خوراکی تقریباً ۲۴ درصد از هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد، اما به واسطه رکود اقتصادی، خانوارها نسبت به تأمین بخشی از هزینه‌های غذایی دچار مشکل شده‌اند. اعطای کارت اعتباری و پرداخت‌های نقدی تا حصول اطمینان نسبت به دریافت کافی مواد غذایی توسط خانوارها باید عملیاتی شود.

تجارت محصولات کشاورزی و غذا: هراس شرکای تجاری در کشورهای منطقه از انتقال ویروس به کشور شان از طریق مراوده با کشور ایران منجر به بستن مرزهای زمینی کشورهای عراق، افغانستان و ترکیه و مرزهای هوایی در کشورهای ترکیه، گرجستان و امارات شده است که این امر نیز فعالیتهای تجاری با کشورهای همسایه را مختل کرده است و تأثیر نامطلوبی بر صادرات محصولات کشاورزی کشور دارد، ضمن اینکه پس زدگی بخشی از محصولات کشاورزی صادراتی و عرضه آن به بازار داخلی، موجب افت قیمت این محصولات در ایران می‌شود. بدون شک صادرات کشاورزی به عنوان موتور محرکه قوی می‌تواند منجر به رونق و جهش تولید شود. از طرف دیگر، واردات محصولات کشاورزی نیز تولیدات داخلی را فاقد مزیت نسبی کرده است.

شیوع ویروس کرونا علاوه بر کاهش ۱۰ درصدی صادرات محصولات کشاورزی، منجر به افزایش شتاب زده واردات این محصولات نیز شده است. این تصمیم تراز منفی ۱/۱ میلیارد دلاری را به وجود آورده است. برآوردهای جهانی نشان می‌دهد که هر دلار کالای صادراتی کشاورزی می‌تواند منجر به ایجاد ۱/۲۷ دلار ارزش افزوده در کسب و کارهای زنجیره تأمین آن محصول شود.

بنابراین، توصیه می‌شود که محدودیت‌ها و موانع صادراتی مورد بازبینی قرار گیرد، ایجاد چنین موانعی منجر به ایجاد اخلال در زنجیره تأمین محصولات کشاورزی شده و موجب فروپاشی زنجیره‌های ارزش می‌شود. از طرف دیگر، رکود اقتصادی ناشی از این ویروس در سطح جهان منجر به کاهش قدرت اقتصادی کشورها شده و به تبع آن ارزش پول ملی در این کشورها کاهش خواهد یافت؛ این اتفاق در نهایت واردات این محصولات را پرهزینه تر خواهد کرد.

مدیریت صادرات محصولات کشاورزی: با توجه به محدودیت‌های صورت گرفته از طرف کشورهای دیگر و نگرانی از کاهش درآمدهای صادراتی غیرنفتی از یک سو و کاهش درآمدهای نفتی از سوی دیگر، مدیریت صادرات شامل پایش مستمر بازارهای هدف صادراتی ایران بر حسب محصول و استخراج موانع صادراتی و بهره گیری از رایزنی وزارت امور خارجه برای صدور کالاها به کشورهای همسایه برای رفع موانع مزبور ضروری است. در خصوص پس‌زدگی کالاهای کشاورزی صادراتی به بازار داخلی نیز لازم است دولت آمادگی خرید کالاهایی مانند شیر، تخم مرغ و… را داشته باشد تا آسیب به تولید وارد نشود چون رفع چنین آسیبی بر تولید می‌تواند تا دو سال طول بکشد.

تدوین و اصلاح پروتکل‌های بهداشتی: به منظور کاهش تهدید صادرات مواد غذایی و خام بخش کشاورزی و ایجاد اطمینان کشورهای مقصد تجاری در شرایط بحران کرونا (موضوع سلامت رانندگان و …) تدوین سریع پروتکل‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای در مبادی صادراتی کشور متناسب با بحران کرونا ضروری است. همچنین اعمال نظارت و کنترل بیشتر بر فرایند تولید محصولات کشاورزی براساس استانداردهای بهداشتی و غذای سالم و ارائه گزارش‌های آن به منظور اطمینان شرکای تجاری خارجی بیش از گذشته مورد تأکید است.

تغییر در الگوی مصرف: جامعه جهانی پس از کرونا سبک زندگی و سبد غذایی متفاوتی را تجربه خواهد کرد. در این میان انتظار می‌رود که نقش مواد غذایی که تأمین کننده تقویت کننده سیستم ایمنی بدن انسان هستند جایگاه قابل توجهی پیدا کنند. بنابراین باید ساز و کارهای لازم برای آمادگی با این تغییرات در طرف تولید و عرضه محصولات کشاورزی و غذا ایجاد شود.

احتمال تورم پس از فروکش کردن بیماری: از آنجایی که این بیماری منجر به رکود فعالیتهای اقتصادی می‌شود؛ در نتیجه با کاهش درآمد افراد جامعه؛ تقاضا کاهش یافته و به دنبال آن قیمت محصولات غذایی کاهش خواهد یافت. اما پس از این بحران به علت بازیابی شرایط اقتصادی و ترمیم درآمدها، منجر به بالازدگی تقاضا در بازار خواهد شد. از آنجایی که تصمیم به تولید با یک وقفه زمانی اتفاق می‌افتد، احتمالاً قیمت‌ها افزایش یابند. ضمن اینکه به دلیل کاهش درآمد تولید کنندگان ناشی از کاهش مصرف، ممکن است تولید کنندگان برنامه کاهش تولید در آینده را در پیش گیرند، که این موضوع مشکل مازاد تقاضا را تشدید خواهد کرد. بنابراین، دخالت تولید جهت کاهش نوسانات عرضه و استفاده از مکانیسم ذخیره سازی می‌تواند نقش به سزایی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی و غذایی در آینده ایفا کند.

اطمینان از پایداری زنجیره تأمین: در سیاست‌های تجاری اطمینان از پایداری زنجیره تأمین و به ویژه زنجیره تأمین محصولاتی که نهاده‌های تولید آنها به واردات وابستگی دارد باید مورد توجه قرار گیرد. در مورد مواد غذایی و کالاهای اساسی وارداتی و به ویژه تأمین ارز مورد نیاز آن و در صورت لزوم، کاهش موانع واردات و از جمله، کاهش عوارض واردات اقدام شود.

حمایت از کسب و کارهای کشاورزی: برای حفظ امنیت غذایی و تقویت طرف عرضه، تحریک تقاضای مصرف مواد غذایی ضروری است. همچنین اعطای وام برای تأمین نهاده‌های کشاورزی، کاهش هزینه‌های بازاریابی و فروش می‌تواند به پایداری تولیدات کشاورزی و تاب آوری این بخش کمک کند. شایان ذکر است که حتی بخش زراعت و تولید کالاهای اساسی مانند غلات که کمتر مورد آسیب تلقی می‌شوند نیز با کمبود نقدینگی جهت کشت مواجه هستند، همچنین استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد با تسهیل حداکثری در مجوزدهی به واحدهای کسب و کارهای متقاضی در بخش کشاورزی نیز می‌تواند برای بهبود وضعیت و کاهش آسیب به کسب و کارهای این بخش نقش ایفا کند.

حمایت از صنایع تکمیلی زنجیره تولید غذا در بخش کشاورزی: باید حداکثر مراقبت از بر پا ماندن و فعال بودن زیرساخت‌های اساسی و بخش‌های کلیدی به ویژه صنایع تولید کننده محصولات غذایی به عمل آید. این صنایع در کاهش ضایعات و افزایش بهره وری تولید در بخش کشاورزی نقشی مؤثر دارند، لذا کمک به این بنگاه‌ها برای زنده ماندن در شرایط بحران از طریق کمک به تأمین مالی و اعتباری این بنگاه‌ها و قرار دادن محصولات آنان در سبد معیشتی برای اقشار ضعیف می‌تواند مد نظر قرار گیرد.

حمایت از فعالیت‌های کشاورزی مبتنی بر جابه جایی در جغرافیای کشور: مشکلات بخش هایی از فعالیت‌های کشاورزی که مبتنی بر جابه جایی در جغرافیای کشور هستند مانند کمباین داران (اغلب ساکن استان فارس هستند، ولی برای برداشت غلات در همه کشور جابه جا می‌شوند) و زنبورداران و عشایر کوچنده در حمل و نقل و هزینه‌های مترتب از آن را شاید بتوان به صورت پرداخت یارانه حمل ونقل، معافیت مالیاتی به درآمد کامیون داران، بخشودگی بخشی از وام آنان و… جبران کرد. همچنین تسهیل جابه جایی آنان (با رعایت مسائل مرتبط با بحران کرونا) نیز می‌تواند به کاهش مشکلات این گونه فعالیت‌ها کمک کند. شایان ذکر است که، مجموعه اقداماتی که به کاهش قیمت تمام شده و استمرار تولید و کاهش قیمت مصرف کننده منجر شود را می‌توان راهگشای شرایط جدید تلقی کرد.

جایگاه بخش کشاورزی در پساکرونا: بحران‌های مصنوعی برخلاف مخاطرات طبیعی معمولاً به سود بخش کشاورزی در ایران بوده است. شیوع ویروس کرونا جایگاه این بخش را بیش از گذشته تقویت خواهد کرد و منجر به تغییر الگوهای ذهنی نسبت به این بخش می‌شود. از آنجایی که شیوع این ویروس تجارت محصولات کشاورزی و غذا را تحت تأثیر قرار داده است، از این رو نمی توان برای همیشه چشم امید به واردات این محصولات داشت، زیرا در مواقع بحرانی واردات محصولات می‌تواند اصالت خود را از دست دهد. بنابراین انتظار می‌رود که برای بخش کشاورزی در اقتصاد پساکرونایی نقش ویژه‌ای قائل شد.

۲۲۳۲۲۸

گزارش وزارت بهداشت از بهبود رتبه کشور در خصوص تعداد مبتلایان به کرونا و تعداد بهبودیافتگان آن/دستور رئیس جمهور به وزیر اقتصاد برای تهیه برنامه اشتغال متناسب با وضعیت کرونایی/ دستور به وزیر اطلاعات برای رسیدگی نسبت به اقدام غیرقانونی و غیراخلاقی از بین بردن جوجه های یک روزه و تحت تعقیب قرار دادن عاملان آن

در جلسه عصر یکشنبه هیات وزیران به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از بهبود رتبه کشور در خصوص تعداد مبتلایان به کرونا و میزان بهبودیافتگان آن و دو رقمی ماندن آمار مرگ و میر ناشی از این بیماری ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر صادرات گمرک ایران در بخشنامه‌ای رسماً حذف عوارض صادرات گوشت مرغ را به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد. در این بخشنامه بلامانع بودن صادرات گوشت مرغ توسط مباشرین بخش خصوصی شرکت پشتیبانی امور دام طرف قرارداد بدون پرداخت عوارض صادراتی تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ جهت اجرا ابلاغ شده است.

برای مشاهده بخشنامه اینجا را کلیک کند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شورای عالی بانک ها توافق کردند دیگر در هیچ بانکی سپرده‌ای با سود بالای ۱۵ درصد افتتاح نشود ضمن آنکه نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت کمتر از ۶ ماه نیز ۸ درصد خواهد بود؛ بانک‌ها بایکدیگر متحد شده اند به مصوبه سال ۹۶ شورای پول و اعتبار با چند سال تأخیر عمل کنند.

براساس این تصمیم بانکی ها، حساب‌های پشتیبان به طور کامل همچنان ممنوع بوده و هیچ بانکی مجاز به داشتن حساب پشتیبان نمی‌باشد. ضمن آنکه طبق بخشنامه بانک مرکزی، پرداخت سود روزشمار نیز کماکان ممنوع خواهد بود.

پرداخت هر وجهی در زمان افتتاح سپرده ها، به عنوان علی الحساب و یا پیش پرداخت سود ممنوع است.در مورد سپرده‌های بلند مدت یکساله نیز مقرر شده که نرخ سود این سپرده‌ها از تاریخ ۱ اردیبهشت ۹۹ معادل ۱۵ درصد افتتاح شود و سپرده‌های موجود تا سررسید طبق قرارداد عمل نماید.از فردا دوشنبه (اول اردیبهشت)نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت بانک‌ها، ۸ درصد تعیین و اعمال گردد سپرده‌های کمتر از ۶ ماه نیز مشمول این طرح باشد.بانک‌ها می‌توانند سپرده‌های ۶ ماهه و بالاتر با نرخ ۱۱ درصد تعیین و اعمال نمایند.

در صورت نیاز، بانک‌ها می‌توانند گواهی سپرده با نرخ ۱۵ درصد تا ۱۸ درصد و نرخ شکست ۱۰ درصد تا تاریخ ۳۱ شهریور سال جاری افتتاح نمایند.

هرچند طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی از شهریور سال ۹۶ بدون تغییر و معادل ۱۵ درصد تعیین شده و بانک مرکزی هم بخشنامه مربوطه را به نظام بانکی ابلاغ کرده بود، ولی رقابت سودی بانک‌ها چندماه بعد از این مصوبه بالا گرفت و کار به جایی رسید که برخی از بانک‌ها نرخ‌های بالاتر از ۲۳ درصد نیز به سپرده گذاران خود پرداخت می‌کردند.

رئیس جمهور درگذشت مادر شهیدان مؤذنی را تسلیت گفت

رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت حاجیه‏ خانم حلیمه رضوان شوشتری مادر گرامی شهیدان گرانقدر محمدرضا، محمدحسـین و محمدطاهر مؤذنی از دلیرمردان دوران دفاع مقدس، برای آن مرحومه مغفوره علّو درجات و همجواری با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی از خداوند بزرگ مسألت کرد.

جمشید پژویان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت شاخص‌های اقتصادی در شرایط کرونا اظهار داشت: روند منفی شاخص‌ها در این شرایط ادامه خواهد داشت. یعنی نرخ رشد اقتصادی کمتر و میزان بیکاری بیشتر می‌شود.

وی افزود: متاسفانه شرایط هم به‌گونه‌ای نیست که دولت بتواند از امکانات استفاده کند و به اندازه کافی صندوق‌ها خالی شده است. در نتیجه در حال حاضر دولت نمی‌تواند کاری انجام دهد.

این اقتصاددان تاکید کرد: برای شرایط کنونی نباید انتظار معجزه از دولت داشته باشیم، چون دولت هر کاری بخواهد کند، نیاز به منابع دارد.

پژویان متذکر شد: البته می‌شود سیاست‌های غلطی را اجرا کرد و شرایط را به سمت بدتر بودن تشدید کرد، ولی برای بهبود شرایط باید مجموعه‌ای سیاست‌گذاری‌هایی صورت گیرد تا بتواند پروژه بزرگ ایجاد رشد اقتصادی و حرکت اقتصادی را تامین کند.

مشروح گفت‌وگو با جمشید پژویان درباره وضعیت اقتصاد را (اینجا) بخوانید.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرنگار مهر، امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای، نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش‌های بانکی را اعلام کرد.

در این بخشنامه، به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک ارسالی به ادارات کل امور مالیاتی، مقرر شده است:

۱- به منظور هدایت، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه‌ای متشکل از مدیرکل امور مالیاتی (رئیس کمیته)، معاون حسابرسی مالیاتی (دبیر کمیته) و سایر معاونین حسب مورد، رئیس امور حسابرسی مالیاتی (مدیر حسابرسی مالیاتی) ذی‌ربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و رؤسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیل و پس از دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش‌های بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حساب‌های بانکی مؤدیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و باید در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد بنابراین کمیته فوق قبل از دعوت از مؤدی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، حجم ریالی گردش حساب‌های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت‌های تشخیصی مؤدی یا سایر فعالیت‌های مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضا، اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله برای هر سال را با عملکرد مالی یا مالیاتی همان سال مؤدی و مالیات‌های تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود. در راستای این حکم صرفاً صورتجلسه‌ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تنظیم و از طریق اداره کل ذی‌ربط برای دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می‌شود. لکن در صورتی که پس از بررسی‌های مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنش‌های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود، موضوع بررسی‌ها باید برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام گیرد. در اجرای این بند در صورت لزوم و بنا به تشخیص رئیس یا دبیر کمیته می‌توان از نظرات کارشناسی گروه‌های تخصصی ذی‌ربط حسب مورد استفاده کرد.

۲- کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی که قبلاً از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با داده‌های موجود در سامانه‌های اطلاعات مالیاتی مجدداً توسط دفتر مذکور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۳۹۹ برای ادارات کل ذی‌ربط ارسال می‌شود.

۳- اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشکوک توسط دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. در صورت دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند. بدیهی است این حکم مانع رسیدگی و حسابرسی مالیاتی اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر (کمتر از یک ماهه فوق) توسط ادارات کل امور مالیاتی حسب مفاد این بخشنامه نخواهد بود و ادارات کل امور مالیاتی صرفاً می‌بایست تأخیر در ارسال را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی گزارش نمایند.

۴- در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی قابل رسیدگی طبق نظر کمیته موضوع بند یک فوق، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از رؤسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشند، تشکیل و مشخصات مأموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شود. در خصوص عملکرد سال ۱۳۹۷ و سال‌هایی که قبلاً پرونده عملکرد مؤدی مورد نظر در سامانه «سنیم» حسابرسی شده نیز می‌بایست رسیدگی‌ها و حسابرسی‌ها بر اساس فرآیندهای مربوط در سامانه مزبور انجام پذیرد.

۵- چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله متعلق به اشخاص حقوقی دارای پرونده یا اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) دارای یک پرونده در نظام مالیاتی باشند، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی حسب نظر کمیته موضوع بند یک فوق، در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. بدیهی است در راستای اجرای این بند چنانچه با بررسی‌های بعدی مشخص شود در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل یا محل دیگری است در اجرای مقررات قانونی می‌بایست پرونده جدیدی حسب مقررات تشکیل شود و اقدامات لازم صورت پذیرد.

۶- چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی در یک اداره کل باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، کمیته موضوع بند ۱ ضمن اخذ توضیحات کتبی‌شان در ارتباط با تراکنش‌های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده‌های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای صاحب یا صاحبان حساب رسیده باشد، حسب نظر کمیته مذکور در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مؤدی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دعوت‌نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مؤدی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به تائید کمیته خواهد رسید و سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش‌های بانکی، حسب نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در راستای مفاد این بند در صورتی که مؤدی دارای پرونده در دو یا چند اداره کل باشد، اقدامات فوق توسط اداره کلی که اطلاعات تراکنش‌های بانکی برای آن اداره کل ارسال شده است، انجام می‌پذیرد.

۷- چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، ادارات امور مالیاتی می‌بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت از صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت‌شان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل‌های مربوط نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکور حسب مورد اقدام نماید. متعاقباً تراکنش‌های بانکی واصله، طبق نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که این‌گونه اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده، از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع‌آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر کمیته، اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند.

۸- چنانچه بر اساس ادعای اشخاص حقیقی، اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز کتباً این موضوع را اعلام و مدارک، مستندات و دلایلی مبنی بر رد موضوع وجود نداشته باشد، می‌بایست در راستای مقررات قانونی اقدامات لازم در خصوص شخص جدید انجام پذیرد.

نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی

۹- صرف‌نظر از پالایش‌های به عمل آمده در مراحل قبلی، گروه‌های رسیدگی موظفند در رسیدگی‌های خود مبتنی بر قضاوت‌های حرفه‌ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مؤدی، اخذ تائیدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش‌ها، سابقه مؤدی، جستجو در کلیه سامانه‌های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک‌های حسابرسی که در گزارش خود مستند می‌نمایند، نسبت به طبقه‌بندی تراکنش‌های بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند. در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراکنش‌ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفاً تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد.

الف تراکنش‌های بانکی که اساساً ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل:

تراکنش‌های بانکی مربوط به اعضای هیئت مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تائید شخص حقوقی مورد نظر

دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ

دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)

تسهیلات بانکی دریافتی

انتقالی بین حساب‌های شخص

انتقال بین حساب‌های شرکا در مشاغل مشارکتی

تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تائید کارفرمای ذی‌ربط

دریافت‌ها و پرداخت‌های سهامداران و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حساب‌های دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است.

قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی

وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت

انتقالی بین حساب‌های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد

مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)

ب تراکنش‌های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع با نرخ صفر یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد. در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی‌تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مؤدی در خصوص فعالیت‌های مذکور باشد.

پ تراکنش‌های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلاً در محاسبه مالیات منظور شده است.

ث تراکنش‌های بانکی که در طبقات الف، ب و پ فوق قرار نمی‌گیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی گردد.

۱۰- با توجه به احتمال عدم مستندسازی برخی از تراکنش‌های بانکی در سنوات قبل از سال ۱۳۹۵ برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرآیند گزارشگری مالیاتی این‌گونه مؤدیان مادامی که اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش‌های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنش‌های واریزی از طریق POS یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد، این تراکنش‌ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد. بدیهی است در بررسی تراکنش‌های واریزی از طریق (POS) یا درگاه الکترونیکی پرداخت نیز می‌بایست ماهیت فعالیت‌های حوزه کسب و کار از جمله دریافت و پرداخت‌هایی که صرفاً برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مد نظر باشد.

۱۱- از حدس و گمان تعیین شغل مؤدی بدون وجود مستندات پرهیز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مؤدی برای راستی‌آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مؤدی، نمونه‌ای از تراکنش‌های بانکی را از طریق ردیابی و حتی‌المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستندسازی نمایند.

سایر نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی:

۱۲- با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش‌های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می‌تواند مؤید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوماً میزان فعالیت‌های مالی با فعالیت‌های پولی مؤدیان یکسان نمی‌باشد بنابراین می‌بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حساب‌های بانکی مؤدیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می‌بایست با توجه به ماهیت فعالیت مؤدیان و واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد.

۱۳- چنانچه به هر نحو تراکنش‌های بانکی ارسالی در حسابرسی‌های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حساب‌های مربوطه در صورت مجلس‌های موضوع مواد ۹۷ و ۲۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم درج شده یا در رسیدگی‌های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مؤدی ارائه شده یا گردش حساب‌های بانکی در دفاتر قانونی مؤدی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی‌های قبلی از گردش حساب‌های مربوطه اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش‌ها یا حساب‌های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت.

۱۴- در صورتی که بخشی از اطلاعات و مدارک واصله یا به دست آمده مورد ابهام در پذیرش آنها از سوی گروه رسیدگی قرار گیرد، اتخاذ تصمیم در قبول یا رد مدارک به کمیته موضوع بند یک این بخشنامه واگذار می‌شود و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد بود.

۱۵- گروه رسیدگی‌کننده به اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم و مطالبه مالیات و جرایم متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان‌های ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت همزمان رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.

۱۶- در صورتی که اشخاص حقیقی هیچ‌گونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائن، نسبت به حساب‌های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش‌دهی در سازمان امور مالیاتی می‌بایست حسب مقررات ماده ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم در قالب «اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون» نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید.

۱۷- برای عملکرد سال ۱۳۹۷ و قبل از آن در صورتی که با بررسی تراکنش‌های بانکی واصله با رعایت مفاد این بخشنامه، درآمد کتمان شده‌ای برای مؤدی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مؤدی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (۱۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ آن استفاده شود. بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد، از طریق تبصره (۳) ماده (۱۵۴) قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد. در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم از درآمدهای کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه می‌باشد.

۱۸- در راستای سیاست‌های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مؤدیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خوداظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب‌های بانکی فی‌نفسه مؤید درآمد اشخاص نمی‌باشد، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش‌های بانکی مشکوک برای جمع‌آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مؤدیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مؤدیان در خصوص تراکنش‌های بانکی می‌باشد بنابراین در مواردی که مؤدی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش‌های بانکی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته‌ای دال برخلاف اظهارات مؤدی به دست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می‌گیرد. چنانچه متعاقباً اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر فعالیت‌های اقتصادی مؤدی که برخلاف اظهارات وی می‌باشد، به دست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم جرایم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست.

۱۹- در اجرای مقررات ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مؤدی در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزئیات گزارشی که مبنای صدور بزرگ تشخیص قرار گرفته است را به مؤدی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند. همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند، ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت درخواست کتبی مؤدی، لوح فشرده یا تصویر تراکنش‌های بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند. عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت موازین و نقض قوانین و مقررات بوده و تخلف اداری محسوب می‌شود.

۲۰- در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق‌العمل کار یا کارگزار یا نماینده برای آنها فعالیت می‌نموده است، با امعان نظر به مقررات ماده ۳۵۷ قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امر توسط مأموران رسیدگی‌کننده، محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب (حق‌العمل کار، کارگزار یا نماینده) صرفاً بر مبنای مبلغ حق‌العمل دریافتی انجام گیرد. در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنش‌های مذکور حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب کالا (آمر) در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافت‌کننده تراکنش‌ها، به اداره کل ذیربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام گردد. باید توجه داشت در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران املاک، نمایشگاه‌های اتومبیل و فعالیت‌های دلالی و حق‌العمل کاری امکان دارد بسیاری از واریزی‌های بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیت‌های کسب و کار مؤدی باشد که این مورد باید در حسابرسی مورد توجه قرار گیرد.

۲۱- اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به تراکنش‌های بانکی ارسال مؤدیان فاقد پرونده و سابقه مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی محل اشتغال صاحب حساب (در صورت داشتن محل فعالیت) یا اداره کل امور مالیاتی محل سکونت صاحب حساب خواهد بود. در این‌گونه موارد و همچنین در مواردی که مؤدی در ادارات کل امور مالیاتی دارای پرونده باشد و بین ادارات کل امور مالیاتی از حیث تعیین اداره کل امور مالیاتی ذی‌صلاح اختلاف باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی به عنوان مرجع تعیین اداره کل امور مالیاتی ذی‌صلاح اقدام خواهد نمود.

۲۲- رعایت کل مفاد قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره در رسیدگی مالیاتی برای مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی در اجرای این بخشنامه مورد تاکید می‌باشد. همچنین گزارش رسیدگی در اجرای این بخشنامه تحت نظارت مستقیم، مستمر و دقیق کمیته موضوع بند یک فوق تنظیم گردد.

۲۳- معاونت فناوری‌های مالیاتی موظف است حسب درخواست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی در اجرای این بخشنامه را به صورت سیستمی فراهم نماید.

۲۴- این بخشنامه جایگزین دستورالعمل‌های شماره ۵۰۵ / ۹۶/ ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ و شماره ۵۲۵ / ۹۶/ ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ گردیده و مفاد آن در خصوص کلیه پرونده‌های تراکنش‌های بانکی مطرح در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی جاری است.

۲۵- مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی ذی‌ربط بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بر اجرای آن نظارت خواهند داشت.

امیدعلی پارسا

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین میرزایی سخنگوی تسهیلات حمایتی کرونا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک گفتگو تلویزیونی درباره آخرین جزئیات از پرداخت وام یک میلیونی کرونا اظهار کرد: فقط کسانی که در فهرست یارانه بگیران هستند می‌توانند وام یک میلیون تومانی را دریافت کنند.