برچسب: خبرگزاری

کشورهای جهان، در چند سطح می‌توانند با FATF همکاری داشته باشند؛ برخی از کشورها به عضویت مجمع اصلی این نهاد درآمده‌اند، برخی دیگر در مجامع منطقه‌­ای این نهاد عضو هستند و برخی دیگر فقط مورد ارزیابی این نهاد قرار می‌گیرند و در هیچ کدام از زیر مجموعه‌های این نهاد عضویت ندارند. نهاد FATF جهت بررسی ریسک کشورها چند الزام دارد. این الزامات بدان معنی است که مادامی که این الزامات اجرایی نشود، کشور مزبور حداقل استاندارد لازم جهت بررسی ریسک را ندارد و احتمالاً High Risk قلمداد می‌شود. احتمال دارد کشوری که عضو مجمع اصلی این نهاد است نیز روزی به‌دلیل اجرا نشدن الزامات اولیه به حالت کشور پر ریسک تبدیل شود.
الزامات اولیه نهاد FATF جهت ارزیابی ریسک کشورها شامل تصویب چندین قانون داخلی (مانند قانون مبارزه با پولشویی) و الحاق به چند کنوانسیون بین‌المللی (مانند کنوانسیون های مریدا، پالرمو و CFT ) است. در صورت عدم تصویب این قوانین و کنوانسیون ها، فرض نهاد FATF این است که کشورها عزم جدی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نداشته، با این حال کشور پرریسک تلقی می‌شوند. از این‌رو تا به امروز، تقریباً تمامی کشورهای دنیا (بجز ایران و کره شمالی) اقدام به تصویب قوانین و کنوانسیون های مربوطه کرده‌اند. البته کشورهای زیادی (مانند روسیه و اسرائیل) در سال های قبل جزو لیست سیاه این نهاد قرار گرفته بودند که با انجام اقدامات لازم نه تنها از لیست سیاه خارج شدند  که توانسته‌اند با عضویت در مجمع اصلی به‌عنوان بازیگر اصلی این نهاد نقش آفرینی نمایند.
لازم به ذکر است که کنوانسیون های پیش شرط FATF، ربطی به خود این نهاد ندارند. این کنوانسیون ها، کنوانسیون های زیر نظر سازمان ملل متحد بوده و مانند تمام کنوانسیون ها و معاهدات بین‌المللی، می‌توان بر آنها حق شرط یا بیانیه تفسیری الصاق کرد.
لذا مادامی که کشورها الزامات این نهاد را اجرایی ننمایند، فرآِیند بررسی ریسک آنها شروع نمی‌شود. این نهاد مانند نهاد ISO عمل می‌نماید. هنگامی که شما یک شرکت تأسیس می‌نمایید و می خواهید گواهینامه ISO بگیرید این نهاد در ابتدا از شما سؤال می‌پرسد آیا شرکت شما شماره ثبت دارد؟ کد اقتصادی دارد؟ اساسنامه دارد؟ اگر شرکت شما اسناد هویتی لازم را داشت آن گاه این نهاد، فرآِیند بررسی شرکت شما را آغاز می‌نماید. نهاد FATF نیز اینگونه است. این نهاد در قدم اول از کشورها می‌پرسد که از نظر شما پولشویی جرم محسوب می‌شود؟ از نظر شما تأمین مالی تروریسم جرم انگاری شده است؟ و…اگر پاسخ به این سؤالات منفی باشد کشور شما یک کشور پر ریسک تلقی می‌شود.
چرا تعامل با FATF مهم است؟
امروزه توصیه‌های FATF تبدیل به زبان مشترک نظام بانکی و مالی جهانی شده است. این توصیه‌ها مانند پاسپورت بانکی به شما اجازه تعامل با نهادهای مالی خارجی و حتی داخلی را می‌دهد. درصورتی که یک کشور یا مؤسسه مالی، این توصیه‌ها را رعایت نکند، اتصال خود از نظام بانکی جهانی را قطع کرده است. طی دهه اخیر و با افزایش مشکلات ناشی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تقریباً تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی و کشورهای جهان خود را ملزم به اجرای توصیه‌های این نهاد می‌دانند.
اما ورود به لیست سیاه یا همان کشورهای با ریسک بالا چه تبعاتی دارد؟
براساس توصیه شماره ۱۹ این نهاد:
«همه مؤسسات مالی باید ملزم شوند در روابط کاری و معامله با اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات مالی کشورهایی که توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مشخص شده‌اند، تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان را به نحو شدید تری اعمال نمایند.تدابیر مذکور باید مؤثر و متناسب با ریسک های موجود باشد.
درصورت درخواست گروه ویژه کشورها باید بتوانند اقدامات متقابل متناسبی را به اجرا بگذارند. همچنین کشورها باید بتوانند جدا از هرگونه درخواست گروه ویژه اقدامات متقابل را به عمل آورند. اینگونه اقدامات باید مؤثر و متناسب با ریسک‌های موجود باشد.» در روش اجرایی (Methodology) این توصیه تأکید شده است که کشورهای جهان پس از قرارگرفتن نام یک کشور در لسیت کشورهای پر ریسک، می‌بایست همه روابط مالی، تجاری، بانکی، تراکنش های مالی افراد حقیقی و حقوقی (شامل مؤسسات بانکی و مالی) آن کشور را مورد ارزیابی دقیق قرار دهند. در این روش اجرایی تأکید شده که حتی اگر خود FATF نیز درخواستی نداشته باشد، تمام کشورهای جهان رأساً باید تمام افراد ایرانی را که با آنها در تماس مالی و تجاری هستند مورد ارزیابی دقیق قرارداده و تراکنش های آنها را زیر نظر داشته باشند. این بدان معنی است که همه افراد حقیقی و حقوقی که در شرایط تحریم در حال تجارت با ایران یا به مقصد ایران هستند تحت نظارت کشورهای میزبان قرار گرفته و روش های دور زدن تحریم در شرایط تحریم فعلی، فاش می‌شود! در چنین شرایطی حتی ایرانیان خارج از کشور یا حتی هر کسی که به آنها شک وجود داشته باشد(براساس یادداشت تفسیری توصیه ۱۰) نیز ممکن است تحت نظارت دقیق کشورهای خارجی قرار گرفته و تراکنش ها و فعالیت های تجاری و بانکی آنها زیر نظر گرفته شود.
این محدودیت ها شامل تمام نهادهای مالی مانند بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صرافی‌ها و حتی اشخاص حقیقی می‌شود. همچنین در یادداشت های تفسیری (INTERPRETIVE NOTE) مربوط به ۱۹ روش اجرای این توصیه توسط کشورهای دیگر به شرح زیر تعیین شده است؛
– افزایش اقدامات شناسایی دقیق مشتریان (بررسی سابقه مشتری، ارتباطات تجاری و حقوقی افراد حقیقی و حقوقی، بررسی سهامداران و شرکت‌های مرتبط با افراد و شرکت ها، وابستگی افراد به نهادها و سازمان ها و…)
– اجرایی کردن سیستم پیوسته گزارش دهی تراکنش های مالی
– امتناع از تأسیس شرکت‌های تابعه یا شعب یا دفاتر نمایندگی مؤسسات مالی از کشور پر ریسک در کشورهای دیگر
– منع مؤسسات مالی از ایجاد شعب یا دفاتر نمایندگی از کشور پر ریسک در کشورهای دیگر
– محدود کردن روابط تجاری یا معاملات مالی با کشور یا افراد مشخص شده در آن کشور
– ممنوعیت تکیه مؤسسات مالی به اشخاص ثالث مستقر در کشور لیست سیاه (تراکنش های با واسطه جهت دور زدن تحریم نیز محدود می‌شود)
– الزام مؤسسات مالی برای بررسی و اصلاح یا در صورت لزوم خاتمه روابط تجاری با مؤسسات مالی در کشور مربوطه
– افزایش ممیزی و الزامات بازرسی دقیق برای شعب و شرکت‌های تابعه مؤسسات مالی مستقر در کشور مربوطه
– افزایش ممیزی برای گروه‌های مالی با توجه به هر یک از شاخه‌ها و شعب خود واقع در کشور مربوطه.
همانگونه که مشاهده می‌گردد بازگشت به لیست سیاه، تبعات بسیار زیادی بر روابط مالی، تجاری و بانکی افراد و نهادهای ایرانی در سرتاسر جهان دارد. با بازگشت به لیست سیاه، عملاً تمام روشهای دور زدن تحریم حتی در کشورهای دوست و هم پیمان ما نیز بسته خواهد شد. از این روست که کشورها همیشه تلاش داشته‌اند وارد لیست سیاه FATF نشوند. از همین رو بود که در دولت قبل، تلاش های فراوانی جهت خروج از لیست سیاه صورت گرفت. دولت وقت، به دستور شورای امنیت ملی تصویب الزامات این نهاد (قوانین داخلی و کنوانسیونهای بین‌المللی) را در دستور کار خود قرار داد. بر این اساس، لایحه مبارزه با پولشویی و لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مجلس ارسال و مورد تصویب و تأیید قرار گرفت. همچنین لایحه الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد جهت مبارزه با فساد (مریدا) نیز در مجلس تصویب و پس از ایراد شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم فراملی(پالرمو) نیز در اواخر دولت قبل تهیه و در اولین ماه‌های آغاز به کار دولت یازدهم به مجلس ارائه گردید. همچنین دولت قبل نه تنها به تصویب قوانین و کنوانسیونهای مربوطه اقدام نمود بلکه بنابر گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس (مورخ ۲۵ اسفند ۸۹) درخواست عضویت در FATF را داده و اقدامات مربوطه را نیز به انجام رسانده بود!

۱۷۳۰۲

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی روز دوشنبه در دیدار «سابرامانیام جایشانکار» وزیر امور خارجه هند، روابط دو کشور را دوستانه، صمیمی و دیرینه دانست و اظهار داشت: تردیدی وجود ندارد که با اراده مستحکم دو دولت و دو ملت بزرگ ایران و هند در آینده روابط و همکاری‌های فی‌مابین بیش از پیش توسعه خواهد یافت.

رئیس جمهور برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و هند را موجب تحرک در مسیر توسعه مناسبات همه جانبه دو کشور عنوان کرد و گفت: همواره تعامل و مذاکرات مسئولان دو کشور نتیجه‌های مثبتی در گسترش بیش از پیش روابط و همکاری‌های تهران – دهلی نو داشته است.

دکتر روحانی تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا روابط تجاری و اقتصادی دو کشور در سطح مطلوب و مورد انتظار قرار گیرد.

رئیس جمهور با اشاره به همکاری‌های ایران و هند در منطقه چابهار، گفت: تکمیل راه‌آهن چابهار به زاهدان و اتصال آن به راه آهن سراسری ایران می‌تواند علاوه بر ارتقاء جایگاه بندر چابهار، موجب تحول در همکاری های تجاری منطقه و انتقال کالا از مسیری کوتاه‌تر و ارزان‌تر شود که خوشبختانه امروز تلاش مضاعفی برای تحقق آن در حال انجام است.

دکتر روحانی با بیان اینکه تأمین و حفظ امنیت منطقه موضوعی حائز اهمیت برای ایران و هند است، افزود: جمهوری اسلامی ایران در این راستا طرح صلح هرمز که می‌تواند راه‌حلی برای حفظ امنیت و ثبات پایدار در منطقه باشد را ارایه کرده است.

رئیس جمهور ادامه داد: ایران به دنبال کاهش تنش‌ها و تأمین وحفظ امنیت پایدار در منطقه بویژه در خلیج فارس و دریای عمان است.

دکتر روحانی همکاری‌های چندجانبه ایران و هند با دیگر کشورها را مهم دانست و گفت: در شرایط کنونی که آمریکا با تحریم‌های یک جانبه علیه ملت‌ها قرار دارد، باید تلاش کنیم که روابط و همکاری‌های فیمابین را به خوبی حفظ کرده و ادامه دهیم.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: مطمئناً این شرایط گذراست و آمریکا ناگزیر است دیر یا زود، قبل یا بعد از انتخابات ریاست جمهوری‌اش دست از فشار حداکثری بر ایران بردارد.

«سابرامانیام جایشانکار» وزیر امور خارجه هند نیز در این دیدار با ابلاغ سلام‌های آقای «نارندرا مودی« نخست وزیر هند به دکتر روحانی، کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور را نشستی سازنده و تأثیرگذار برای رفع مشکلات پیش رو در مسیر همکاری‌های تهران – دهلی نو دانست و اظهار داشت: باید برای حفظ و توسعه بیش از پیش مناسبات و همکاری‌های دو کشور در بخش‌های مختلف بویژه تجاری و اقتصادی تلاش کنیم.

وزیر امور خارجه هند با اشاره به اینکه ایران و هند می‌توانند همکاری‌های فیمابین را گسترش دهند، بر ضرورت تلاش در راستای ارتقاء همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی دو کشور تأکید کرد.

جایشانکار با بیان اینکه توسعه روابط بانک‌های ایران و هند  در گسترش مناسبات و همکاری‌های تجاری و اقتصادی فیمابین حائز اهمیت است، افزود: خوشبختانه امروز همکاری‌های ایران و هند در منطقه چابهار به خوبی در حال انجام است و باید در راستای تسریع در اجرای پروژه‌ها در این منطقه تلاش کنیم.

وزیر امور خارجه هند با بیان اینکه مطمئناً شرایط دشوار کنونی به پایان خواهد رسید، گفت: ایران و هند روابطی صمیمی و کهن با هم دارند و با وجود همه مشکلات ایران همچنان پایدار و نیرومند و باثبات خواهد بود.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز دوشنبه در این جلسه که با حضور اعضا برگزار شد، بر وظیفه دولت مبنی بر واگذاری زمین رایگان به سازندگان در طرح ملی مسکن با مشارکت توسعه گران و انبوه‌سازان تاکید کرد.

دکتر روحانی اظهارداشت: در طرح ملی مسکن با فرمول مشارکتی، دولت زمین رایگان و امکانات لازم را در اختیار مشارکت کننده و توسعه گر قرار می دهد و با تسهیل در فرایند صدورمجوزها ، به تسریع در اجرا کمک می کند تا در مدت زمان کمتری واحدهای مسکونی ساخته شوند.

رئیس جمهور با اشاره به مزیت های ساخت مسکن در بافت های فرسوده گفت: بافت فرسوده در واقع مجموعه ای است که به صورت قانونی در گذشته ساخته شده و زیرساخت های لازم را دارد و ما می توانیم با بازسازی و اصلاح این بافت، واحدهای مسکونی مناسب ساخته و در اختیار متقاضیان نیازمند مسکن قرار دهیم.

دکتر روحانی درمورد ساخت واحدهای مسکونی طرح ملی مسکن در حاشیه شهرها نیز تاکید کرد: این اقدام  باید با هدف حل پایدار و قطعی موضوع حاشیه نشینی انجام شود به گونه ای که دیگر به هیچ وجه شاهد شکل گیری موضوعی به اسم حاشیه نشینی نباشیم.

در این جلسه شورای عالی مسکن که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، بعد از ارائه گزارش وزارت راه و شهرسازی درخصوص روند اجرای طرح ملی مسکن، ثبت نام ها و اقدامات انجام شده در این زمینه، مواردی برای پیشرفت این طرح ملی به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه شورای عالی مسکن، دستگاه های اجرایی که در داخل شهرها دارای زمین هستند مکلف شدند با کمک و همراهی وزارت اقتصاد،  اراضی خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند تا در پروژه های مسکن مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین در این جلسه تصویب شد که اراضی منابع طبیعی در حریم شهرها براساس قانون از سوی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود.

 اعضای شورای عالی مسکن همچنین تاکید کردند مکان های در نظر گرفته شده برای ساخت مسکن در طرح ملی باید دارای تاسیسات زیربنایی باشد، همچنین وزارت کشور نیز در زمینه صدور پروانه ساخت و ارائه مجوزهای مرتبط ، تاکیدات لازم را به شهرداری ها داشته باشد و بانک ها نیز براساس الگو و سهمیه تعیین شده از سوی بانک مرکزی، در ارائه تسهیلات خرید مسکن به خریداران همکاری نمایند.

در این جلسه اقدامات بنیاد مسکن در حل و فصل مشکلات اسکان و ترمیم و بازسازی خانه‌های مناطق سیل‌زده و زلزله‌زده تشریح شد و رئیس جمهور بر ضرورت تلاش بیش از پیش برای رفع مشکل مناطق زلزله‌زده و سیل‌زده تأکید کرد.