برچسب: خبرسیاسی

میزان اثرگذاری پول‌های کثیف در انتخابات کشورهای توسعه‌یافته در قیاس با کشورهای کمترتوسعه‌یافته را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

معمولا احزاب و سیاستمداران برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود نیازمند پشتیبانی‌های مالی هستند. البته اعضا و هواداران احزاب در کشورهای توسعه‌یافته، نیازهای مالی حزب متبوع خود را به شکل محدود اما متکثر تامین می‌کنند و به این ترتیب، حزب می‌تواند گام در مسیر انتخابات گذاشته و برنامه‌های خود را تعریف کند. منطق برگزاری انتخابات صحیح و پشتیبانی‌های مالی در ایران نیز در درازمدت باید به چنین نقطه مطلوبی برسد؛ اما در شرایط کنونی باتوجه به اینکه سازوکار و فعالیت احزاب در ایران چندان مورد اهتمام ساختار قدرت و مسوولان ارشد نظام نیست، احزاب سیاسی به ‌صورت محدود و نیم‌بند شکل گرفته و به همین دلیل شاهد حمایت‌های مالی مستمر از سوی هواداران این احزاب به معنایی که در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد، نیستیم.

به بیان دیگر، در کشورهای کمتر توسعه‌یافته احزاب سعی می‌کنند در بزنگاه‌های انتخاباتی از آرای خاکستری شهروندان به‌ نفع کاندیداهای مورد حمایت خود استفاده کنند. بنابراین اگر در ایران، احزاب بخواهند در انتخاباتی شرکت کنند و برای جذب منابع مالی مورد نیاز فراخوان بدهند تا این منابع را از طریق هواداران تامین کنند، در عمل نمی‌تواند حساب چندانی روی حق عضویت اعضای خود داشته باشند و نمی‌توانند از این مسیر جهت تامین منابع مالی خود اقدام کنند. به این ترتیب احزاب سیاسی برای تامین منابع مالی خود سراغ نیروهای تولیدی و اقتصادی می‌روند. البته که احزاب معمولا ‌سراغ آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی می‌روند که برنامه‌ها و اهداف آنها را پذیرفته و سعی می‌کنند منابع مالی خود را از این طریق تامین کنند. در این بده‌بستان‌های مالی نیز ممکن است برخی احزاب حاکم که در مناصب قدرت مستقر هستند، حضور یا دست‌کم به‌طور نسبی نفوذ دارند، از برخی ظرفیت‌های مالی دولت به شکل غیرقانونی برای تامین منابع مالی حزب طرفدار دولت بهره ببرند. اینچنین بهره‌مندی‌هایی از منابع مالی در ایران را با عنوان «پول سیاه» می‌شناسیم. البته احزابی که پایی در نظام سیاسی و دستی در دولت مستقر دارند، می‌توانند از مسیر رانت و دریافت مجوزهایی به تامین منابع مالی خود اقدام و با تبدیل آن مجوزها به پول نقد به اهداف انتخاباتی خود دست پیدا کنند.

در چنین شرایطی به نظر شما راه‌حل چیست؟ مشخصا احزاب و فعالان سیاسی که در شرایط کنونی حاکم بر فضای سیاسی ایران به‌ دنبال فعالیت انتخاباتی هستند، چگونه باید نسبت به تامین منابع مالی خود اقدام کنند، به‌نحوی که هم این مهم محقق شود و هم احیانا از منابع مالی آلوده استفاده نکرده باشند.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد یکی از راهکارها این باشد؛ گروه‌های سیاسی که می‌خواهند دولت تشکیل بدهند و در رقابت‌های سیاسی مشارکت داشته باشند، باید منطق صحیح گردش مالی را بپذیرند و منابع درآمدی خود را به ریز و مصارف خود را به دقت در قالب برنامه‌ای شفاف به نهادهای مسوول در کشور تسلیم کنند و ارایه دهند. به این ترتیب نهادهای نظارتی با حساسیتی که بر نحوه تامین این منابع مالی خواهند داشت، مسیر را هموار می‌کنند تا در صورتی که نسبت به یک گروه سیاسی و شیوه کسب درآمدهای آن گروه یا تشکل سیاسی، ابهامی احساس شود یا این‌طور به نظر بیاید که خطایی صورت گرفته، از بروز این موارد جلوگیری شود. اگر این سازوکار در میان احزاب سیاسی پذیرفته شود، طبیعتا تمامی احزاب سیاسی تلاش خواهند کرد به هیچ عنوان سراغ پول‌های «کثیف» و «سیاه» نروند و بتوانند منابع مالی خود را به صورت شفاف منتشر کنند.

آیا شما اطلاع دارید که تا به امروز از سوی وزارت کشور، چند ثبت شکایت رسمی در خصوص ورود پول‌های کثیف صورت گرفته است؟ رصد ورود و خروج این پول‌ها به احزاب و به‌واسطه آنها به انتخابات چگونه صورت می‌گیرد؟

اگر احزاب منابع و مصارف مالی خود را به وزارت کشور اعلام کنند، آنگاه اگر شخصی حقیقی یا حقوقی نسبت به عملکرد یک حزب اعتراضی داشته‌باشد، می‌تواند شکایت خود را به نهادهای نظارتی اعلام کند و دستگاه‌های نظارتی نیز مطابق برنامه‌ای که احزاب ارایه داده‌اند، می‌توانند نسبت به بررسی این شکایات اقدام کرده و از این طریق می‌توانند جلوی هرگونه تخلف یا انحراف از مسیر قانونی کسب درآمدهای سالم را سد و نتایج را نیز به‌طور شفاف اعلام کرده و همزمان، زمینه استفاده از منابع صحیح مالی در کمپین‌های انتخاباتی را فراهم کنند.

شما به‌واسطه تجربه‌ای که در معاونت سیاسی وزارت کشور داشته و پس از آن نیز به عنوان یک فعال حزبی که از نزدیک با مسائل انتخاباتی سروکار داشتید، آیا اطلاع دارید که شکایت بارزی در این زمینه در وزارت کشور یا نهاد نظارتی دیگر به ثبت رسیده باشد؟

اطلاعی در این خصوص ندارم اما به نظر می‌رسد که شکایت احزاب صرفا رسانه‌ای است. درواقع احزاب اگرچه از طریق رسانه‌ها علیه یکدیگر موضع‌گیری می‌کنند اما شخصا اطلاع ندارم که حزبی به شکل مستند و قانونی شکایتی را مطرح و پیگیری کرده باشد. به نظر می‌رسد بیشتر این شکایات رسانه‌ای نیز در راستای رقابت‌های حزبی باشد که حزبی علیه حزب رقیب خود طرح شکایت می‌کند.

به نظر شما چرا بحث از پول کثیف تنها در ماه‌های منتهی به انتخابات مطرح می‌شود و رسانه‌ها و فعالان سیاسی به آن می‌پردازند؟

به نظر می‌رسد که این روال، روال تخریب است. غالبا رقبای سیاسی از این شیوه برای تخریب رقیب یا حزب مقابل خود اقدام می‌کنند. در حالی که بهتر است احزاب و چهره‌های سیاسی اگر نسبت به رقبای خود ادعایی دارند، به صورت مستند و قانونی ثبت شکایت کنند؛ احزاب سیاسی به صرف اینکه پیش از هر انتخاباتی اتهام‌هایی از این دست به رقبای خود نسبت بدهند، این مسائل را مطرح می‌کنند. در این صورت و اگر قادر به ارایه مستندات لازم برای مدعیات خود نباشند، احتمالا باید بگوییم که صرفا نوعی بازیگری و اغواگری جناحی و سیاسی رخ داده است. اغواگری‌هایی که بعضا احزاب علیه رقبای خود انجام می‌دهند.

اگر بخواهیم کل مساله ورود پول به انتخابات را در ۳ ضلع یک مثلث جای بدهیم، این مثلث شامل نظام حزبی، سیستم سیاسی و اقتصادی می‌شود. به نظر می‌رسد لازم است که هر سه ضلع سالم باشند. آیا این وضعیت در ایران برقرار است؟

در مساله دخالت پول‌های کثیف در انتخابات، یک ضلع این مثلث، قانون و نهادهای نظارتی است، ضلع دیگر احزاب و فعالیت‌های سیاسی است و ضلع سوم نیز نهادها و بنگاه‌های اقتصادی خواهد بود که می‌توانند شفافیت منابع مالی انتخاباتی را فراهم کنند.

عبارت‌هایی همچون مشروع، مقبول و…در مبحث ورود پول کثیف مطرح می‌شود که به حداکثر و حداقل منابع مالی اشاره دارد. یک نهاد اقتصادی از طریق چه سازوکار یا معیاری می‌تواند متوجه شود که چه میزان منابع مالی به یک کمپین انتخاباتی تزریق می‌شود؟ به عبارت دیگر با چه سازوکاری می‌توانیم تشخیص دهیم که منابع مالی که از طریق یک نهاد یا بنگاه اقتصادی به یک حزب یا تشکل سیاسی کمک می‌کند مشمول پول کثیف است؟ آیا در قوانین ایران معیار خاصی برای تشخیص این مهم وجود دارد؟

پول کثیف دو طرف دارد که شامل مصرف‌کننده و تامین‌کننده است.مصرف‌کننده احزاب هستند و تامین‌کننده اگر این حمایت‌ها را از پول کثیف تامین کند،طبیعتا یا از برخی قوانین تخطی کرده یا از یکی از نهادهای مالی وابسته به دولت سوءاستفاده کرده است. در نتیجه به نظر می‌رسد اگر اراده احزاب بر این استوار باشد که فعالیت مالی خود را شفاف کنند و مانع از استفاده از پول کثیف شوند، باید از منابع مالی غیردولتی و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی بهره ببرند.

اما آیا ممکن نیست بخش خصوصی در مسیر پولشویی قرار گرفته باشد و مجرای نفوذ پول کثیف به انتخابات باشد؟ به این معنا که دولت طی یک مزایده یا مناقصه، پروژه‌ای را برون‌سپاری کند و یک بنگاه اقتصادی وابسته به بخش خصوصی، مجری آن پروژه شود و منافع مالی حاصل از آن را در جریان انتخابات هزینه کند؟

بخش دولتی دارای نهادهای نظارتی متفاوتی است که درمقام ناظر بر فرآیند انجام یک پروژه برون‌سپاری‌شده اقدام می‌کنند و درمسیر تحقق اهدافی که واگذار کرده‌اند،به رصد انجام آن پروژه می‌پردازند.بخش خصوصی می‌تواند ازمنابع سود خاص  بنگاه خود به احزاب سیاسی کمک مالی کند؛ اما این احتمال بسیار ضعیف است که بخش خصوصی بتواند در ارتباط با یک پروژه دولتی مرتکب تخلف مالی شود.

آیا شما مطلع هستند که مطالعات تطبیقی در خصوص وضعیت نفوذ پول‌های کثیف در انتخابات ایران و کشورهای دیگر انجام شده است؟

تا آنجایی که من اطلاع دارم، چنین مطالعه‌ای صورت نگرفته است.

۲۳۳۰۲

درباره مطلب اول به نظر من منافع تصویب این لوایح بیشتر از مضار آنهاست. تصویب آنها به این معنی نیست که مشکلات مالی و بانکی ما حل می‌شود، ولی تصویب‌نکردن آنها موجب مشکلات جدید بانکی و مالی می‌شود و حتی کشورهای دوست و همکار ما نیز نمی‌توانند در مبادلات بانکی به ما کمک کنند.

به‌طورکلی، لوایح مرتبط با FATF موجب شفافیت مالی در کشور و انطباق سامانه بانکی ما با استانداردهای بین‌المللی و روان‌شدن مبادلات بانکی ما با دنیاست. نگرانی برخی افراد درباره کمک‌رسانی به گروه‌های جهادی و کسانی که در راه آزادی فلسطین و مانند آن تلاش می‌کنند، نگرانی بجایی نیست. درحال‌حاضر کشورهایی داریم که عضو FATF هستند و به گروه‌های مدنظر خودشان نیز از راه‌های مختلف کمک می‌کنند. این مطلب هم که چون در زمان تحریم هستیم الحاق به این کنوانسیون‌ها موجب می‌شود نتوانیم تحریم‌ها را دور بزنیم، نظرات مخالفی دارد و بسیاری معتقدند عکس مطلب صادق است؛ زیرا اگر در فهرست کشورهای غیرهمکار و به اصطلاح لیست سیاه قرار بگیریم، آن‌وقت دورزدن تحریم‌ها کار بسیار مشکل‌تری است.

علاوه بر این، مگر بناست ما سال‌ها در تحریم باقی بمانیم؟ اگر تحریم‌ها برداشته شود و ما در لیست سیاه باشیم، مشکلات بسیاری از نظر مبادلات بانکی خواهیم داشت و خروج از لیست سیاه هم مراحلی متعدد و طولانی دارد. ‌

درباره مطلب دوم یعنی اینکه آیا دو لایحه پالرمو و CFT روند قانونی خود را طی کرده‌اند یا نه نیز باید بگوییم هر دو لایحه گرفتار بدعت جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام شده‌اند.

مانند شورای نگهبان دوم، مصوبات مجلس را از نظر سیاست‌های کلی نظام بررسی می‌کند و نظر خود را به شورای نگهبان می‌فرستد و شورا بدون آنکه نظر خود را اعلام کند، به‌عنوان مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی، آن را به مجلس می‌فرستد و جالب است که اگر مجلس بر نظر خودش اصرار بورزد، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود تا مجمع درباره نظر خودش و نظر مجلس داوری کند! یعنی قاضی و یک طرف دعوا یکی است و این از عجایب روزگار است. گاهی هم مجمع خودش مانند مجلس سنا، مصوبه مجلس را اصلاح می‌کند. بدیهی است که همه اینها خلاف قانون اساسی است و صرفا با تغییر قانون اساسی می‌توان آن را توجیه کرد. 
هر دو لایحه پالرمو و CFT به دلیل ایراد مجمع به مصوبه مجلس از نظر انطباق با سیاست‌های کلی معطل مانده‌اند؛ با این تفاوت که ایرادهای مجمع درباره لایحه CFT پس از فرصت ۲۰‌روزه شورای نگهبان برای بررسی مصوبه مجلس به شورا رسیده و در واقع نافذ نیست و رئیس مجلس باید آن را به‌عنوان قانون برای رئیس‌جمهور ارسال می‌کرد تا رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کند.  مطلب شیرین دیگر این است که طبق آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان ظرف یک سال در مجمع بررسی نشد، نظر شورای نگهبان ملاک است! طبیعی است که اگر گردانندگان مجمع با نظر مجلس در مصوبه‌ای مخالف باشند، می‌توانند آن‌قدر در بررسی آن تأخیر کنند تا یک سال بگذرد و نظر شورای نگهبان حاکم شود.

همان‌طور که استفساریه مجلس درباره اینکه آیا شورای نگهبان می‌تواند کاندیدایی را پس از رأی مردم رد صلاحیت کند، مانند آنچه درباره خانم مینو خالقی پیش آمد و مجلس پاسخ منفی داد، بعد از حدود سه سال هنوز در دستور کار مجمع قرار نگرفته است.  اینها مسائلی است که موجب تضییع حقوق مردم شده است و باید اصلاح شود. شاید مجلسی قوی بتواند این رسالت بزرگ را انجام دهد و این بدعت‌ها را از بین ببرد.

۲۳۳۰۲