برچسب: خبرسیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، پلیس انگلیس امروز شنبه هویت مهاجمی را که روز گذشته به عابران در ضلع شمالی پل لندن (لاندن بریج) حمله کرد را اعلام کرد.

به گفته پلیس، عامل این حملۀ «تروریستی» فردی ۲۸ ساله به نام عثمان خان بوده که اصالتی پاکستانی داشته است.

به گفته پلیس، مظنون یک جلیقه انفجاری هم بر تن داشت که بعدا مشخص شد جعلی است.

بنا بر اعلام رسانه‌های بریتانیا، عثمان خان که قصد بمب‌ گذاری در بورس اوراق بهادار لندن در سال ۲۰۱۰ میلادی با الهام گرفتن از حملات القاعده را داشت، از سوی دادگاه به ۱۶ سال زندان محکوم شده بود.  طبق رای دادگاه او باید دست‌کم ۸ سال از مدت محکومیت خود را در زندان می‌گذراند و به این ترتیب سال گذشته پس از پایان این دوران، بطور مشروط از زندان آزاد شد.

بنا بر اعلام رسانه‌های بریتانیا از جمله پیش شرط های آزادی او، استفاده از مچ‌بند الکترونییکی بوده است.

به گفته پلیس علاوه بر زن و مردی که در این حادثه کشته شدند، ۳ نفر دیگر نیز زخمی شدند که همچنان در بیمارستان به سر می‌برند.

مهاجم درنهایت در محل حادثه به ضرب گلوله پلیس کشته شد.

محمدجواد جمالی نوبندگانی، نماینده فسا و نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، با اشاره به انتشار اخباری مربوط به پرونده روح‌الله زم، سرکرده کانال تلگرامی آمدنیوز، گفت: «من فکر می‌کنم باید اجازه دهیم در مورد مسائل امنیتی، ابتدا حریم‌های امنیتی حفظ شود. ثانیاً اگر اطلاعات غیررسمی و رسمی هم به دست ما می‌رسد، شاید به ادامه کار امنیتی و تحقیقات ضربه بزند، بنابراین باید در اعلام آن دقت شود.»

او با ذکر اینکه هنوز خبری در مورد پرونده زم از سوی مقامات اعلام نشده است، ادامه داد: «ممکن است برخی از اخبار مربوط به پرونده زم موثق و تایید شده نباشد. چون هنوز یک مقام رسمی درباره پرونده او اظهار نظر نکرده است. حتی در مورد نحوه دستگیری زم هم کلی‌گویی شد و هیچ‌کس به طور رسمی از مقامات، تلویزیون و جراید جمهوری اسلامی اعلام نکرده که زم در کجا دستگیر شده است.»

این نماینده مجلس تاکید کرد: «به نظر می‌رسد زمانی که قضیه‌ای تازه و در دست تحقیق است، انتشار و اعلام اخبار غیررسمی کار درستی نیست. منافع ملی بر تمامی مسائل باید ارجحیت داشته باشد. در پرونده زم نباید به دنبال تسویه حساب‌ها باشیم. یکی از اقداماتی که روح‌الله زم انجام می‌داد تفرقه انداختن میان مسئولان بود. اگر ما هم از پی دستگیری زم بخواهیم در کشور اختلاف بیندازیم، کار او را ادامه خواهیم داد. بنابراین بدون اینکه اسم شخص خاصی در نظرم باشد، می‌گویم چه دلیلی دارد حتی وقتی هنوز گزارش این پرونده به کمیسیون امنیت ملی هم نیامده اظهارنظر کنیم؟»

جمالی، در پاسخ این پرسش که آیا قرار است گزارش پرونده زم به کمیسیون امنیت ملی بیاید، گفت: «در دیدارهایی که با وزارتخانه‌های مرتبط با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی داریم، در حدی که قانون اجازه می‌دهد، اطلاعات را به ما می‌دهند. ولی ما هم که در کمیسیون امنیت ملی هستیم صبر می‌کنیم تا زمانی خبرگیری کنیم که آن خبردهی باعث ضربه زدن به اصل ماجرا نشود.»

او ادامه داد: «هنوز به کمیسیون امنیت ملی گزارشی درباره پرونده زم داده نشده است. زمانی که مسئولان به کمیسیون امنیت ملی بیایند در مورد این پرونده گزارش رسمی خواهند داد.»

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به برخی شایعه‌ها مبنی بر رخداد اتفاقی برای زم در زندان، تاکید کرد: «من این موضوع را در قالب شایعه شنیدم. اما باید بسیار مراقب زم باشند که برای مشخص شدن برخی از موضوعات بااهمیت است. قطعاً مسئولان امنیتی ما باید از قضیه کاووس سیدامامی تجربه‌اندوزی کنند و نگذارند اتفاقی برای زم بیفتد.»

جمالی در پایان گفت: «در پرونده زم علاوه بر مسائل امنیتی، حفظ جان متهم هم حائز اهمیت است و باید مراقب بود. اگر اتفاقی برای زم افتاده بود، تاکنون اعلام می‌شد.»

۲۱۷۲۱۵

محمدجواد جمالی نوبندگانی، نماینده فسا و نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، با اشاره به انتشار اخباری مربوط به پرونده روح‌الله زم، سرکرده کانال تلگرامی آمدنیوز، گفت: «من فکر می‌کنم باید اجازه دهیم در مورد مسائل امنیتی، ابتدا حریم‌های امنیتی حفظ شود. ثانیاً اگر اطلاعات غیررسمی و رسمی هم به دست ما می‌رسد، شاید به ادامه کار امنیتی و تحقیقات ضربه بزند، بنابراین باید در اعلام آن دقت شود.»

او با ذکر اینکه هنوز خبری در مورد پرونده زم از سوی مقامات اعلام نشده است، ادامه داد: «ممکن است برخی از اخبار مربوط به پرونده زم موثق و تایید شده نباشد. چون هنوز یک مقام رسمی درباره پرونده او اظهار نظر نکرده است. حتی در مورد نحوه دستگیری زم هم کلی‌گویی شد و هیچ‌کس به طور رسمی از مقامات، تلویزیون و جراید جمهوری اسلامی اعلام نکرده که زم در کجا دستگیر شده است.»

این نماینده مجلس تاکید کرد: «به نظر می‌رسد زمانی که قضیه‌ای تازه و در دست تحقیق است، انتشار و اعلام اخبار غیررسمی کار درستی نیست. منافع ملی بر تمامی مسائل باید ارجحیت داشته باشد. در پرونده زم نباید به دنبال تسویه حساب‌ها باشیم. یکی از اقداماتی که روح‌الله زم انجام می‌داد تفرقه انداختن میان مسئولان بود. اگر ما هم از پی دستگیری زم بخواهیم در کشور اختلاف بیندازیم، کار او را ادامه خواهیم داد. بنابراین بدون اینکه اسم شخص خاصی در نظرم باشد، می‌گویم چه دلیلی دارد حتی وقتی هنوز گزارش این پرونده به کمیسیون امنیت ملی هم نیامده اظهارنظر کنیم؟»

جمالی، در پاسخ این پرسش که آیا قرار است گزارش پرونده زم به کمیسیون امنیت ملی بیاید، گفت: «در دیدارهایی که با وزارتخانه‌های مرتبط با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی داریم، در حدی که قانون اجازه می‌دهد، اطلاعات را به ما می‌دهند. ولی ما هم که در کمیسیون امنیت ملی هستیم صبر می‌کنیم تا زمانی خبرگیری کنیم که آن خبردهی باعث ضربه زدن به اصل ماجرا نشود.»

او ادامه داد: «هنوز به کمیسیون امنیت ملی گزارشی درباره پرونده زم داده نشده است. زمانی که مسئولان به کمیسیون امنیت ملی بیایند در مورد این پرونده گزارش رسمی خواهند داد.»

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به برخی شایعه‌ها مبنی بر رخداد اتفاقی برای زم در زندان، تاکید کرد: «من این موضوع را در قالب شایعه شنیدم. اما باید بسیار مراقب زم باشند که برای مشخص شدن برخی از موضوعات بااهمیت است. قطعاً مسئولان امنیتی ما باید از قضیه کاووس سیدامامی تجربه‌اندوزی کنند و نگذارند اتفاقی برای زم بیفتد.»

جمالی در پایان گفت: «در پرونده زم علاوه بر مسائل امنیتی، حفظ جان متهم هم حائز اهمیت است و باید مراقب بود. اگر اتفاقی برای زم افتاده بود، تاکنون اعلام می‌شد.»

۲۱۷۲۱۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در اطلاعیه مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات آمده است: «شبکه ماهواره ای ایران اینتر نشنال که با بودجه های کلان تخصیص یافته از سوی رژیم سعودی تاسیس و مجوز فعالیت در انگلیس را اخذ نموده؛ پس از وقوع حوادث روزهای اخیر، همانند شبکه ی بی بی سی فارسی در جریان فتنه سال ۸۸، از همان ساعات اولیه با فرمان اغتشاش و آتش وارد صحنه شده و بر تحریک مخاطبین و بزرگنمایی بحران درمناطق مختلف کشور متمرکز شد.

سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات، در جریان کنترل و مدیریت اطلاعاتی بحران؛ کلیه تحرکات و اقدامات این شبکه، مدیران، مجریان و کارشناسان و به ویژه ارتباطات با عناصر داخل کشور را مورد رصد و کنترل اطلاعاتی قرار داده و ضمن شناسایی افرادی که اقدام به ارسال اطلاعات به این شبکه می نمودند و کسانی که مجری دستورات آن شبکه در به آتش کشیدن اموال عمومی و شخصی مردم در استان های مختلف کشور بودند، حین اجرای دستورات شبکه مذکور برای تشدید اغتشاشات و آتش زدن اماکن؛ شناسایی و دستگیر نموده است.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران قاطعانه اقدامات این شبکه و کارکنان آن را مصداق همکاری با دشمنان جمهوری اسلامی ایران در اقدامات تروریستی دانسته و بر همین اساس؛ حکم ممنوع المعاملگی و توقیف کلیه اموال کارکنان و مرتبطین آن در داخل کشور توسط قوه محترم قضائیه صادر گردید و مورد تعقیب بین الملل نیز قرار خواهند گرفت تا درس عبرتی باشد برای کسانی که در خدمت به بیگانگان و خیانت به کشور، آتش زدن به اموال مردم را افتخاری برای خود می دانند.

البته آن دسته از کارکنان شبکه ها که ضمن ابراز ندامت، همکاری خود را با شبکه های ماهواره ای متوقف نمایند، مشمول عفو و رافت اسلامی قرار خواهند گرفت.»

۲۱۷۲۱۵

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ماهواره ای ایران اینتر نشنال که با بودجه های کلان تخصیص یافته از سوی رژیم سعودی تاسیس و مجوز فعالیت در انگلیس را اخذ نموده؛ پس از وقوع حوادث روزهای اخیر، همانند شبکه ی بی بی سی فارسی در جریان فتنه سال ۸۸، از همان ساعات اولیه با فرمان اغتشاش و آتش  وارد صحنه شده و بر تحریک مخاطبین و بزرگنمایی بحران درمناطق مختلف کشور متمرکز شد.

سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات، در جریان کنترل و مدیریت اطلاعاتی بحران؛ کلیه تحرکات و اقدامات این شبکه، مدیران، مجریان و کارشناسان و به ویژه ارتباطات با عناصر داخل کشور را مورد رصد و کنترل اطلاعاتی قرار داده و ضمن شناسایی افرادی که اقدام به ارسال اطلاعات به این شبکه می کردند و کسانی که مجری دستورات آن شبکه در به آتش کشیدن اموال عموی و شخصی مردم در استان های مختلف کشور بودند، حین اجرای دستورات شبکه مذکور برای تشدید اغتشاشات و آتش زدن اماکن؛ شناسایی و دستگیر کرده است.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران قاطعانه اقدامات این شبکه و کارکنان آن را مصداق همکاری با دشمنان جمهوری اسلامی ایران در اقدامات تروریستی دانسته و بر همین اساس؛ حکم ممنوع المعاملگی و توقیف کلیه اموال کارکنان و مرتبطین آن در داخل کشور توسط قوه ی محترم قضائیه صادر گردید و مورد تعقیب بین الملل نیز قرار خواهند گرفت تا درس عبرتی باشد برای کسانی که در خدمت به بیگانگان و خیانت به کشور، آتش زدن به اموال مردم را افتخاری برای خود می دانند.

البته آن دسته از کارکنان شبکه ها که ضمن ابراز ندامت، همکاری خود را با شبکه های ماهواره ای متوقف نمایند، مشمول عفو و رافت اسلامی قرار خواهند گرفت.

علی لاریجانی بعد از ظهر امروز در دیدار مدیران اقتصادی در قم اظهار کرد: «سه دوره چهارساله وکیل مردم قم بودم و برای من افتخاری بود که بتوانم به این مردم خدمت کنم چرا که مردم قم بر گردن ملت ایران حق دارند و در مکتب تشیع و انقلاب اسلامی پیشرو هستند اما در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی برنامه ای برای حضور ندارم.»

او در ادامه افزود: «در شرایط فعلی که فشارهای مختلفی بر مردم تحمیل شده است قیمت ها باید منصفانه باشد و ما نیز تلاش می کنیم مشکلات را در سطح ملی و استانی در حد توان رفع کنیم.»

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: «با افزایش قیمت بنزین و حمایت های معیشتی به دنبال حمایت از قشر ضعیف جامعه هستیم چرا که مصرف سه دهک بالا ۲۱ برابر مصرف دهک های پایین جامعه است و بخشی از مردم خودرو و وسیله نقلیه شخصی ندارند به همین علت هدف از اجرای این طرح کمک به مردم بود.»

او گفت: «متاسفانه در اجرا مسائلی پیش آمد که مباحثی که در فضای جامعه ایجاد شد تبعاتی به دنبال داشت.»

۲۱۷۲۱۵

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی عصر شنبه در حاشیه سفر به قم و دیدار با برخی از مدیران استان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص تصمیم خود برای شرکت در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی، گفت: اینکه بنده سه دوره ۴ ساله وکیل مردم قم بودم افتخاری برای من بوده است، چرا که مردم قم حق بزرگی به گردن انقلاب اسلامی دارند و همواره در این مسیر پیشرو بودند، اما من در این دوره از انتخابات برنامه‌ای برای شرکت ندارم.

رئیس قوه مقننه عنوان کرد: نه تنها در استان قم بلکه از سایر استان‌ها نیز برای انتخابات ثبت نام نخواهم کرد.

وی در خصوص سهمیه بندی بنزین نیز اظهار داشت: بنزین مسئله‌ای است که ابعاد مختلفی دارد و در این سال‌ها شاهد حجم زیادی از قاچاق این فرآورده بودیم و از طرفی نیز طبقات بالا مصرف چند برابری دارند، سه دهک بالای جامعه ۲۱ برابر سه دهک پایین بنزین مصرف می‌کنند که دلیلی ندارد طبقات بالای جامعه از یارانه بنزین استفاده بیشتری داشته باشند در حالی که  ۴۵ درصد از مردم نیز خودرو دارند.

لاریجانی اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح آن بود که به مردم کمک شود، هر چند در اجرا مسائلی وجود داشت.

وی تأکید کرد: کنترل قیمت‌ها موضوع جدی است که باید پیگیری شود و باید تمهیداتی اندیشید که مردم در این شرایط با مشکلات کمتری مواجه باشند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این شرایط فعلی و مشکلات اقتصادی خواهد شکست، افزود: دستگاه‌های نظارتی و وزارت صمت باید برنامه‌ای جدی برای کنترل قیمت‌ها در بازار داشته باشند و نظارت‌ها را افزایش دهند و نباید اجازه داد تبعات ناشی از افزایش قسمت بنزین بر روی سایر کالاها اثر گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در راستای برگزاری سالم و مطلوب انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه سال جاری بخشنامه‌ای را خطاب به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور صادر کرد.

متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است؛

بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور

به منظور برگزاری سالم و مطلوب انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه سال جاری و با توجه به اینکه در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری تکالیف زیر بر عهده دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است، مقتضی است کلیه دستگاه‌های مذکور در مواد یاد شده وظایف مزبور را کاملا به انجام رسانند:
– ماده (۱۱) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی:

کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات و نهادهای قانونی و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها و موسسات عمومی موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام ماموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

تبصره ۱- در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، کلیه نهادها و ارگان‌های فوق‌الذکر موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیات‌های منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم خود را در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره ۲- حق مأموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمین و پرداخت می‌گردد.
– ماده (۷۷) آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری:

کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای قانونی، موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها و موسسات عمومی مکلفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران و هیئت‌های نظارت شورای نگهبان، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام خدمت اداری آنان محسوب می‌شود. حق مأموریت روزانه و اضافه کار کارکنان یاد شده از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمین و با تایید مجری یا ناظر ذیربط پرداخت می‌گردد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

به گزارش خبرآنلاین، علی‌اکبر ناطق نوری و محمدجواد ظریف یکی از چهره‌های سیاسی بودند در مراسم ختم خواهر حسن روحانی حاضر شده بودند. 

۲۱۷۲۱۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در این اطلاعیه آمده است: «معاون سیاسی وزیر کشور در حاشیه نشست امروز ستاد انتخابات کشور هیچ تصریحی بر مطلع بودن ریاست محترم جمهور از تاریخ و ساعت اجرای طرح نداشته اند و صرفا گفته اند که رئیس جمهور در جریان جلسات شورای امنیت کشور (شاک) مرتبط با این موضوع بودند و روز سه شنبه پس از برگزاری جلسه، صورتجلسه شاک برای ایشان ارسال شده است.»

در ادامه این اطلاعیه آمده است: «همچنین آقای دکتر رحمانی فضلی  وزیر کشور در جلسه چهارشنبه دولت گزارش جلسات شاک و تدابیر اتخاذ شده را ارایه کرده‌اند، اما تعیین زمان بندی دقیق اجرای این طرح در دولت مطرح نشده است.» 

در این اطلاعیه تصریح شده است که سخنان روحانی در آذربایجان شرقی حاکی از نهایت اعتماد و اطمینان ایشان نسبت به شورای امنیت کشور و وزیر کشور بوده است.

۲۱۷۲۱۵